رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة

فقبل السلام الإبراهيمي الذي استنبطه ترامب و جماعته لم يكن ليخطر على بالنا أن يحدث ذلك ابدا لأن أهالي أقطار المغرب الكبير يعرفون جيدا اليهودية و الصهيونية و يفرقون بالحدس و التجربة بين الاثنتين. كما أن للمغاربيين مشاعر جامحة تتعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني الويلات تحت تلك الراية القميئة. و هم يعرفون أيضا اخوتهم في الوطن من اليهود الذين يختلفون عن اليهود المغاربيين الذين خانوا بلدانهم زمن الاستعمار او هاجروا إلى فلسطين المحتلة على موجات و انخرط جلهم في الأحزاب اليمينية المتطرفة و العنصرية. و لم تكن الدول الوطنية المغاربية دوغمائية في التعامل مع القضية الفلسطينية بل سلكت سياسات واقعية استندت إلى الشرعية الدولية …

أما اليوم فإننا نشهد انشقاقا خطيرا عنوانه تطبيع المملكة المغربية بالكامل مع الكيان الصهيوني بل الارتباط معه باتفاقيات أمنية مريبة و فسح المجال لأنشطته الخطيرة. 

الظرفيات تمر بعجالة في حين تستمر الثوابت بعناد

و إن كان كل بلد هو حر في اختياراته فإن الجغرافيا و التاريخ و الحضارة تفرض ضرورة تجنب المغامرة التي لا تحمد عقباها، ذلك أن الظرفيات تمر بعجالة في حين تستمر الثوابت بعناد. و إذا اختارت المملكة المغربية التطبيع فذلك لا يبرر التنمر على الجيران الأبديين و توريث الأجيال المقبلة أخطاء الذين انساقوا في السياسات المزاجية العابرة و هو ما يشبه المثل التونسي لمن يصدق ان القوي يحميه : “النعجة تفاخر بلية الكبش”… و ينطبق هذا المنطق الأهوج على كل المغامرين بالأمس و اليوم.

 و إذا كان اليهود المغاربة قد تمتعوا بنوع من إعادة الاعتبار فذلك لا يعني حسب فهمنا المتواضع أن يصبحوا اعوانا اسرائليين يستفزون الأجوار ليجروهم إلى المتاهات المبرمجة. 

و لعل هذا الذي يحدث ليس سوى ملمحا سطحيا لما يجري تنفيذه على الساحة من تكريس لمفهوم و لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشرنا به بوش الصغير وواصله أوباما و بايدن و فرضه ترامب و نتنياهو عبر الحرب السافرة و الشاملة و إحياء النعرات الطائفية و الصراعات المذهبية و الخلافات الحدودية. فهل بلغت امواجه عمق المغارب بعد السواحل الأطلسية؟ و هل تم وضع خارطة التمدد من هناك نحو النواحي الشرقية؟

شروخ مهندسة و خطط مرسومة

يمكن أن يحصل ذلك بعد أن رأينا او تخيلنا رفع نجمة داوود في وجه معبر “الزوج بغال”، لكن للتاريخ مكر و ارتداد، فحذاري من الانخراط المتسرع في بؤر التوترات التي هي فخاخ قاتلة تهدر طاقات الشعوب و تحول انظارها عن قضاياها الحقيقية و تديم الخلافات… و إلا ما هي خلفية القضية الصحراوية ؟ و ما هي مبررات الانقسام المستمر في ليبيا ؟ و كيف ينقاد السودانيون إلى حرب عقيمة تعصف ببلادهم ؟ و ما مبرر وجود عشرات القواعد العسكرية الأمريكية في المشرق العربي ؟ و ماذا تخفي الخلافات النائمة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ؟ و كيف انخرط العرب في غزو العراق ؟ و ماذا يبرر الحرب العبثية في اليمن و سوريا؟…

إنها شروخ مهندسة و خطط مرسومة تمهد لإعادة رسم خريطة البلاد العربية و عندما يستعصي الأمر فترتبك الخطة يتم تجنيد الطابور الخامس الذي يمتد إلى سد النهضة و أرض صوماليا و جنوب السودان و بعض أعوان الداخل من المبشرين بحقوق الإنسان و الديمقراطية.

إنها جيوبوليتكيا التفتيت و التشرذم التي يعقبها الانهيار و السقوط، و لن توقف تنفيذها إلا وثبة كرامة و حرية تظل ممكنة رغم الشعور بالاحباط و الغبن فلنستيقظ و نغادر الأوهام قبل أن يغمرنا هذا المشروع الخبيث. 

* باحث جامعي.

ظهرت المقالة هل يغمر الشرق الأوسط الجديد المنطقة المغاربية ؟ أولاً على أنباء تونس.

إيمانا منّا بأنّ الكيان الصهيوني، الاستعماري الاستيطاني لا يمثّل عدوّا للشّعب الفلسطيني فحسب وإنّما يمثّل أيضا عدوّا للشّعب التونسي ولشعوب المنطقة التي لا يتوقّف عن الاعتداء عليها والتوسّع على حسابها ومنعها من تقرير مصيرها وبناء مستقبلها في كنف الحرية والاستقلال،

واعتبارا لكون الاعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه يمثّل اليوم دعما لسياساته تجاه الشعب الفلسطيني القائمة على الإبادة الجماعيّة والتهجير والاقتلاع من الأرض كما يمثّل خطرا على أمن شعبنا ومستقبله وهو الذي اعتدى على وطننا وانتهك سيادته أكثر من مرّة،

وعلى هذا الأساس، ودعما للشعب الفلسطيني ونضاله التحرّري المشروع، وتحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، فإننا نطالب الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).

الإمضاءات (قائمة أولية)

ظهرت المقالة بعنوان الشعب يريد تجريم التطبيع. التوقيع على عريضة وطنيّة أولاً على أنباء تونس.

اهتمّ المؤرخون والباحثون التونسيون بالقضية الفلسطينية وساهموا في إبراز جذور الصراع العربي الصهيوني والتعريف بالكفاح الطويل للشعب الفلسطيني في التصدّي لمشروع الاستيلاء على أرضه. وأنجزوا عديد الدراسات والبحوث الأكاديمية الموثّقة التي تبرز مشروعية الحركة الوطنية التحريرية الفلسطينية.

وعمل المؤرخون التونسيون مع غيرهم من الأكاديميين النزهاء في العالم على كشف الروح العدوانية للكيان الصهيوني ونزعته العنصرية التوسعية وزيف ادّعاءاته حول “الأرض الموعودة” استنادا إلى مرويّات خرافيّة دينيّة شكلت تبريرا لزرع البؤر الاستيطانية بأرض فلسطين والتعدي على تطلعات شعبها في تقرير مصيره وانتهاج سياسة عدوانية وحشية في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على غرار الإبادة الجماعية والتجويع المتعمّد والتطهير العرقي المُمنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبناء على ذلك، واستنادا إلى حتمية انتصار الشعوب في الدفاع عن حريتها وأرضها عبر تاريخ الإنسانية، وإيمانا بقيم الحرية والعدالة فإن المؤرخين التونسيين:

• يجدّدون دعمهم اللامحدود لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال الاستيطاني الصهيوني بكل الوسائل وتحقيق هدف الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثل في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض أجدادهم.
• يستفظعون الحرب الوحشية القذرة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وعمليات القتل الجماعي في غزة والضفة الغربية بما يفنّد أسطورة “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” ويستنكرون الدعم الأمريكي والغربي لهذه الحرب المنافية للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.
• يدعون زملاءهم المؤرخين في الأقطار العربية والإفريقية وفي العالم إلى تنظيم اللقاءات وإقامة الندوات وصياغة العرائض قصد كشف طبيعة الصراع الصهيوني الفلسطيني من الوجهة التاريخية.
• يطالبون بتفعيل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الدولية والقاضي بملاحقة القيادات العنصرية الصهيونية ومحاسبتها على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
• يحيّون القوى التقدمية والشعبية والمحبّة للعدل والسلام في كلّ أصقاع العالم ويشيدون بتحرّكاتها الشّجاعة لدعم الحقّ الفلسطيني وفضح الجرائم الصهيونية.
• يستهجنون تخاذل الأنظمة العربية في الحرب ضد الفلسطينيين واكتفاء البعض منها بترديد الشعارات الجوفاء ويحذّرون من خطورة العلاقات مع الكيان الصهيوني وكافّة أشكال التطبيع معه.

وإيمانا بعدالة كفاح الشعب الفلسطيني وكل قضايا التحرر والانعتاق فإنّ المؤرّخين التونسيين يلتزمون بتكثيف جهودهم البحثيّة لكشف حقيقة النظام العنصري الصهيوني وطبيعته التلمودية المنافية للمدنية ولمبادئ الأمم المتحدة والتي صنعت هذا الكيان الفريد من نوعه عبر التاريخ والذي لم يتردد في إعلانه “دولة يهودية” سنة 2018 متحديا كل الأعراف والقوانين.

كما يدعو المؤرخون والباحثون في مجال التاريخ إلى تنظيم ندوات علميّة ولقاءات وحوارات في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والثانوية والمؤسسات الثقافية حول قضية الشعب الفلسطيني العادلة. ويعتزمون الاحتفاء الاستثنائي بذكرى انطلاق الكفاح التحريري الفلسطيني في أول جانفي 1965 آملين أن تتوحّد مختلف الفصائل الفلسطينية خلال هذه المرحلة من النضال التحريري.

الإمضاءات:

عبد الحميد هنية، الهادي التيمومي، خليفة شاطر، جمال بن طاهر، فتحي ليسير، سعيد بحيرة، مصطفى التليلي، محيي الدين الحضري، لطفي عيسى، محمد الأزهر الغربي، حياة عمامو، إبراهيم بلقاسم، كمال جرفال، عبد الواحد المكني، أحمد الباهي، فوزي محفوظ، لطيفة الأخضر، علية الصغير عميرة، مروان العجيلي، محمد المريمي، عثمان البرهومي، ليليا الخليفي، لطفي الشايبي، ذاكر سيلة، رياض بن خليفة، محمد الناصر الصديقي، ريم اليعقوبي، بشير اليزيدي، عادل بن يوسف، رياض المرابط، عادل النفاتي، عبد الجليل بوقرة، فاطمة شلفوح، تليلي العجيلي، فتحي العايدي، محمد الجربي، فتحي العابد، نور الدين الدقي، مسطاري بوكثير، يونس وصيفي، الأزهر الصخراوي، محمد رياض الحمروني، زينب الماجري، محمد قريرة، حنان حمودي، شكري الطويهري، منصف باني، موسى الطبابي، النوري بوخشيم، عبد الحميد الهلالي، عبد المجيد الجمل، علي آيت ميهوب، محمد علي الحبيب، الطيب النفاتي.

ظهرت المقالة مؤرخون تونسيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين أولاً على أنباء تونس.

لقد كان من المتوقع أن تلجأ أطراف معادية لحقوق الشعوب إلى كافة الوسائل غير المشروعة لإفشال هذا المسعى، غير أن ما يثير الغضب هو الرواية الرسمية المضللة التي أُطلقت لتبرير الاعتداء، والتي تتجاهل ما وثّقته الشهادات والفيديوهات من أدلة دامغة حول الواقعة.

وإذ يعبّر المنتدى عن تضامنه واسناده الكامل لأسطول الصمود العالمي وكل المشاركات والمشاركين فيه، فإنه يؤكد:

تحميل الجهة المنفذة للاعتداء كامل المسؤولية القانونية والإنسانية، مع ترجيح فرضية ضلوع الكيان الصهيوني في العملية، لكونه الجهة التي هدّدت بشكل علني الأسطول وأعلنت نيتها منع وصوله إلى غزّة. ويعزّز هذا الاحتمال سجلّ الاحتلال الحافل بالاعتداءات على قوافل التضامن، إذ سبق له اعتراض أو مهاجمة 37 قارباً خلال السنوات السبع عشرة الماضية.

الدعوة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف لوقف الإبادة والتجويع ومن أجل فكّ الحصار عن الشعب الفلسطيني.

استمرار التعبئة والدعم لأسطول الصمود، والوقوف إلى جانب هذه المهمة حتى تحقيق أهدافها.

مساءلة الأفراد والهياكل التي تروّج للدعاية المغلوطة وتطبّع مع الاعتداء وتحاول وصم المهام النضالية وتشويه المشاركات والمشاركين فيها.

التأكيد على أن مواجهة الاعتداءات ليست شأناً سياسياً ظرفياً، بل قضية سيادة وكرامة وطنية، وأن أي خلافات داخلية لا يمكن أن تُستغل لإضعاف الموقف الوطني الموحّد ضد الاعتداءات الخارجية.

دعم المنتدى لكل ما تتخذه الدولة التونسية من خطوات وإجراءات لحماية الوطن وأرضه وسواحله ومواطنيه ومواطناته وضيوفه المناضلين والمناضلات من شتى اصقاع العالم، معتبراً أن الاصطفاف في مواجهة الاعتداءات واجب وطني.

إن محاولة إسكات أصوات الحرية والتضامن لن تثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة الطريق، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على دعم كل المهام النضالية التي تقف مع الشعوب المقهورة في وجه الاحتلال والظلم، وتجعل من معركة أسطول الصمود امتداداً لمعركة كل الأحرار من أجل الحق والعدالة والسيادة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة جمعية تونسية تدين “الاعتداء الجبان على أسطول الصمود العالمي” أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم يتقدم العرب في الدفاع عن “قضيتهم الأولى” إما لأنهم يخافون أو لأنهم لا يبالون، يردّدون الكلمات نفسها منذ سبعين سنة خلت أو أقل، ويطالبون بخطة مضى عليها أكثر من عشرين سنة عندما طُرحت في بيروت وماتت وهي لا تزال في مهدها، يتمسك بها العرب في كل مجزرة يقوم بها الكيان الصهيوني، وبقي العرب يرددون كلمات بائسة ويائسة لم تعد تصلح لهذا الزمن مثل “نندد، ونطالب، وندعو، ونشجب بأشد العبارات” وفي المقابل نرى إسرائيل ترمي بمبادرتهم المزعومة في سلة المهملات وتئدها ولا تبالي بذلك وكأنها لم تظهر البتة.

ففي كل مجزرة وجريمة يقوم بها الكيان الصهيوني، ما زال العرب تنتابهم فكرة السلام مع إسرائيل، وتراودهم حكايات “المبادرة العربية” التي يعلقون عليها الآمال وهم في الحقيقة يعيشون الأوهام، ورغم أن الكيان الصهيوني قد حسم أمره في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والسعودية والكويت ومصر بأن جعلها جزءا من إسرائيل الكبرى التي يحلم بها نتنياهو ويعمل من أجل تحقيقها، ما زال العرب لم تُفِقْهم الصدمة التي أحدثها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو صراحة وبكل جُرأة ووقاحة، ويعمل على تنفيذها بن غفير وسموتريتش على أرض الواقع، فبينما يحلم بن غفير بهيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى يعمل سموتريتش على قضم الضفة الغربية وتحويلها إلى يهودا وسمرّاء.

مرحلة السلام مع إسرائيل انتهت نهائيا

ولا أدري أي صدمة ستأتيهم حتى يستفيق العرب من سُباتهم، وهم يعلمون أن مرحلة السلام مع إسرائيل انتهت، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة القوة، ولا شيء غير القوة، فلبنان الحكومة التي تستجدي حزب الله بأن يترك سلاحه لا تدري ماذا يخبّئ لها الذئب الصهيوني، وسوريا التي كشّر فيها الثعلب الماكر أنيابه ويقضم منها كل مرة جزءا لا تدري أن الكيان الصهيوني يتربص بها، ومصر التي يغازلها نتنياهو ستعلم يوما أنها واقعة بين فكّي أسد مزيف.

 وفي كل مرة يستهزئ الصهيوني بما يطرحه العرب من مبادرات، ومطالبات ومناشدات، يزداد قوة وصلابة وشراسة في ظل الوهن والضعف الشديد الذي ظهر عليه العرب في كل مرة، والشعوب التي تعبت وسئمت من شيء اسمه السلام مع إسرائيل أو المفاوضات معها، تعرف أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، فلا أي مبادرة تُغريها، ولا أي سلام يوقفها، ويبقى السلاح والقتال هو الحل الأنسب معها، فرجال غزة أذاقوها العذاب الأليم، وأوجعوها في عُقر دارها، فلا تسليم لسلاح المقاومة، ولا ثقة بالمحتل الصهيوني الذي يتلوّن كالحرباء، ويعامل الجنس العربي بأنه جنس لا يستحق الحياة.

فلقد تبين ومن خلال الواقع الميداني كيف يمارس الاحتلال الصهيوني والمبعوث الأمريكي توم براك وقاحتهما، عندما يبقي الاحتلال الصهيوني على قوّاته داخل لبنان ويمارس القتل والتنكيل بالشعب اللبناني على مرأى ومسمع من حكومة نواف سلام، وفي الوقت نفسه يطالب المبعوث الأمريكي توم براك الحكومة اللبنانية بل ويهددها إن لم تفلح في نزع سلاح حزب الله، وجعل هذه النقطة مرحلة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية، وهو تهديد تعوّدنا عليه من واشنطن للدول العربية التي تعيش على فُتات المساعدات الأمريكية.

إسرائيل تفرض التوقيع على الاستسلام أو ترك المكان

وبالفعل سارع السياسيون اللبنانيون وعلى رأسهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى تنفيذ ما طلبه الأمريكيون ليدخل الجميع في حلقة من الحرب النفسية وربما الأهلية في المستقبل بسبب هذه النقطة التي أصر عليها برّاك، ولو كنا في زمن الحريري ولحود لن يحصل ما حصل اليوم في لبنان، ولن يطلب الاثنان من حزب الله نزع سلاحه، فنزع السلاح عند الأحرار يعني نزع الروح.

أما سوريا التي فرح كثيرون بالتغيير الذي حصل فيها إبان سيطرة المعارضة على الحكم، هاهي اليوم تعاني من استفزازات الكيان الصهيوني، وأجبرتها أمريكا على التوقيع على الاستسلام أو ترك المكان، فاختار الشرع الاستسلام وعقد صفقة الأذلّاء مع كيان الاحتلال وبالتالي خرجت سوريا من محور المقاومة إلى محور المهادنة مع إسرائيل في ذل وهوان، وسقطت ورقة سوريا كما ستسقط ورقة لبنان إن رضي بنزع سلاح حزب الله.

وماذا بقي للعرب أن يتمسكوا به؟ لم يبق إلا أن يستسلموا جميعا ويضعون رقابهم طواعية على مقصلة الجلاد ليفعل به ما يشاء، إما أن يستسلم ويعفو عنه ويعيش الذلة بأكبر معانيها، وهذا ما يسعى إليه ترامب ونتنياهو اليوم من خلال ما يسمى مشروع إبراهام، وإما يبقى متشبثا بموقفه فيموت عزيزا، وهذا بعيد المنال ولا نراه اليوم إلا في غزة العزة وأبطال المقاومة الأشداء.

ظهرت المقالة الشيفرة الصهيونية الجديدة التي لم يفهمها العرب : إسرائيل كبرى أو لا تكون ! أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالات الأنباء عن موافقة حماس على اتفاق الوسطاء من مصر وقطر، بقيت إسرائيل مترددة ولم تعلن موقفا واضحا تجاهه، بل كانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منصبة على أن الضغط العسكري وحده هو ما أجبر حماس على طلب المفاوضات، وحتى لو وافقت إسرائيل على هذا الاتفاق وانصاعت للشارع الذي يطالبها بذلك لإرجاع الأسرى إلى بيوتهم إلا أن ثمة شكًّا كبيرًا بنقضه، فالكيان الصهيوني تعوّد على مثل هذه الحركات لأنه لا يرى أن هناك من يجبره على فعل ذلك، بل لا يفهم اليهود معنى المفاوضات، ولا يعرفون الرحمة ولا التنازل، ولا يعرفون معنى الإنسان، همهم إشباع رغباتهم من سفك الدماء وقد سبق لهم أن قتلوا الأنبياء وهم صفوة الخلق بغير حق، فكيف بالناس الأبرياء، الذين تنهشهم الآلة الصهيونية بكل وحشية ودون أدنى إنسانية.

كما لا يفهم اليهود إلا لغة القوة، وحينما يستشعرون القوة في أي مقاومة في العالم يستكينون ويطلبون الحماية ويذكّرون العالم بالهولوكوست، وحينما جرّبوا حرب غزة ووجدوا أن العالم العربي والإسلامي لم يتخذ قرارات حاسمة تجاه ما يجري غالوا في جرمهم وارتكبوا ومازالوا يرتكبون الجرائم بكل وقاحة وجرأة، بل لم يعد نتنياهو وأقزامه يعبؤون بأوروبا ولا حتى بأمريكا.

اسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية

 ولما كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد حذر نتنياهو من دخول رفح قال الأخير سندخل رفح سواء رضي بايدن أم أبى، ثم دخل رفح بكل عنجهية ووقاحة رغم التحذير العالمي، وهاجم كل المنظّمات الدولية والصحفيين المحليين والأجانب وكل من يريد أن يعين غزة من قريب أو من بعيد، في تحد صارخ لا مثيل له في الحياة والتاريخ، وانتهك كل القوانين الدولية والإنسانية بكل تعجرف وكِبْر ، وتحدّى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يبق شيء لم ينتهكه فماذا بقي أمام العالم أن يفعله؟ وماذا بقي أمام المقاومة أن تسلكه.

من عجيب القدر أن تبقى المقاومة الإسلامية في غزة متماسكة طوال سنتين من الحرب الشرسة والمدمرة، ومن المعجزات أن يتمسك الفلسطيني بأرضه ويصبر على الأذى رغم فقده كل شيء في الحياة، ومن المفارقات أن يصمد الشعب الفلسطيني كل هذا الصمود البطولي في وجه كيان متوحش كاسر لا يفقه معنى الحياة، وما أجمل أن يعيش الفلسطيني بسكينة وثبات رغم الآلام، ويعيش الكيان الصهيوني في رعب شديد رغم ضخامة الإمكانات، هنا فقط نسطر نقاط قوة عظيمة لهذا الجيل الذي أبى إلا أن يسجل بطولة التحدي للإجرام الصهيوني، ويفكر في وسائل لإيقاف الحرب المدمّرة التي لم يعبأ بها دونالد ترامب الداعي إلى السلام والمتلهّف للحصول على جائزة نوبل للسلام.

هل من سيناريو 7 أكتوبر جديد

السيناريو الوحيد الذي يجعل نتنياهو يوقف الحرب إذا لم يحدث اتفاق لإنهائها، هو سيناريو 7 أكتوبر جديد، فلا بدّ من ضربات موجعة في قلب تل أبيب، أو في ضواحيها، ولا بد من تغيير قواعد الحرب مع الكيان الصهيوني وتحويلها إلى قلب العدو حتى يتألم، سواء من جماعة أنصار الله عبر تصويب عدد من الصواريخ الباليستية مرة واحدة ودفعة واحدة على الكيان الصهيوني ومرات متتالية، أو من خلال ضربة جديدة من المقاومة الفلسطينية عبر التسرب من جديد من المعابر أو من الحدود في خطة جديدة محبكة يمكن أن تربك العدو الصهيوني المتفاخر بجرائمه وتصيبه في مقتل، وعندئذ سيعلن كل نتنياهو وكاتس وسموتريتش وبن غفير وزامير وكل عربيد صهيوني استقالته، وسيلعنون الأيام التي ولدوا فيها جميعا كما قال الشهيد البطل يحيى السنوار.

و لكن هل المقاومة أو ما تبقى منها داخل الأراضي المحتلة و خارجها قادرة اليوم على الإتيان بمثل هذا الفعل بعد ما تكبدته من خسائر بشرية و مادية و ما عانته من مؤامرات و خيانات و خيبات ؟

ظهرت المقالة هل تقدر حماس على غزو إسرائيل مرة أخرى ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بالأمس كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدافع عن سياساته ومنها حماية الصحفيين في ظل الحرب الشعواء التي تخوضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تمارسها في حقّه، وكل يوم يمرّ تحصد فيه النازية اليهودية أرواحًا بشرية لا تفرّق فيه بين طفل حديث الولادة وآخر في سنّ الطفولة وآخر في سنّ المراهقة أو سنّ الشباب أو سنّ الكهولة أو سن الشيخوخة، ذكرا كان أو أنثى، في مسلسل القضاء على كل روح بشرية تتّسم بصفاتها الفلسطينية الصامدة المقاومة للاحتلال الصهيوني، وكان نتنياهو في مؤتمره الصحفي كالثّعلب الذي يخفي ما لا يظهر، فهو أشبه بحمامة سلام أمام الصحفيين يستعرض صور الطفل محمد زكريا الذي كان في حالة الجوع والحالة التي أصبح عليها بعد أن سمح له بالسفر إلى إيطاليا، لكن سرعان ما تتحوّل الحمامة بعدها إلى وحش كاسر يُظهر وجهه الخبيث الملطّخ بالدّم، والملوّث بممارسة القتل العمد والتدمير وغيرهما مما يفعله قُطّاع الطرق.

الصورة أبلغ من الكلام أحيانا

وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمام شعبه، أظهر حماقته وظهرت حقيقته بعد أن نالت يده المجرمة الصحفيين الأبرياء من مسيّرة صهيونية حامت حول خيمتهم بالقرب من مستشفى الشفاء، وحولت أجسامهم إلى جثث متناثرة هنا وهناك، في تحدٍّ صارخ للعالم الحرّ الذي بدأ يهتز للجرائم الصهيونية المتكرّرة والتي لا تهدأ ليلًا ولا نهارًا، ولأن هؤلاء الصحفيين ليسوا مقاومين بالسلاح أدركت إسرائيل أن الكلمة أيضا موجعة ومؤلمة ويمكن أن تقلب العالم كلّها ضدها، وأن الصورة أبلغ من الكلام أحيانا، فكان الصحفيون الفلسطينيون ينقلون الحدث من أرض المعركة، دون تحريف أو تهويل أو تبديل، ولكن الصهيونية العالمية ترى في ذلك استفزازًا لها وتصويرًا غير لائق لجرائمها، فترتكب الجريمة وأكبر منها وتستهدف الصحفيين مباشرة دون تحذير أو لوم أو عتاب، وبعدها أدركت أن العالم برُمته لن يسكت على ما اقترفته يداها ولن يهدأ حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة ودون استنقاص.

إن استشهاد عدد من الصحفيين الفلسطينيين ومن بينهم الصحفي البطل أنس الشريف أحدث دويًّا هائلًا في الصحافة العالمية وحرّك أجواء من الاحتجاج المباشر على إسرائيل رغم أنها لا تبالي بما يحدث حولها وفي العالم من إدانات وانتقادات حادة، ومحاولات لكسر الحصار على غزة، وتتصرف كما لو أن العالم كله غير موجود، وكأن العالم كله أمامها ضعيف ما دامت أمريكا القوة العظمى في العالم تساندها بصفة مطلقة ودون تقييد لأفعالها المجرمة وتتكئ عليها لتبرأتها من كل جريمة وتسعى إلى تقويض القانون الدولي الذي أصبح في خبر كان كما يقال بعد ما فعلته الصهيونية في حق شعب أعزل بريء لم تستطع كسر إرادته ولا إرادة المقاومة الشريفة، بل إنها تطلب منها نزع سلاحها ورفع الراية البيضاء وتعلن هزيمتها أمام الجيش الصهيوني حتى يرضى عنها نتنياهو بن غفير وسموتريتش.

إسرائيل عاثت في الأرض فسادا

رحل أنس الشريف الصحفي الفلسطيني البطل، بعد أن أقضّ مضاجع الصهاينة بصوته، وتصويره المشاهد المرعبة والمآسي التي يعانيها الشعب الفلسطيني برمته، وكان مستهدفا منذ أن أعلن أنه سيبقى على العهد ما دام حيا، ورفض أن يخرج من غزة الأبية إلا شهيدًا، وقد نال ما نال من الشهادة، ونال عدوّه من الإجرام ما نال، فازداد حقن العالم عليه وعلى أفعال الصهاينة المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا بغير حق، ولم يكتفوا بما فعلوا من محاولة إسكات الصوت وطمس الصورة إلى قتل صاحب الصوت والصورة، ولكن مهما فعلوا سيبقى صوته يرنّ في آذان أحرار العالم الذين سيخرجون بالملايين في الشوارع مطالبين بالقصاص، وسينال نتنياهو ومن معه في حكومته من المتطرفين وغيرهم عقابهم الأليم عاجلا أم آجلا.

رحل أنس الشريف ورفاقه أعزّاء كُرماء شُهداء، لم يطأطؤوا رؤوسهم للاحتلال، ولم يخشوا القنابل والرصاص، رحلوا بصمت أمام عالم عربي وإسلامي خذل كل الشعب الفلسطيني، ولم يقدم له شيئا إلى الآن، بل لم تتحرك منه شعرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نية الاحتلال الصهيوني مواصلة جرائمه البشعة باحتلال مدينة غزة وغيرها في المرحلة المقبلة، يبقى العالم الإسلام والعربي باهتًا جامدًا لا يتحرك وكأنه صنمٌ لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، حتى تصيبه الصدمة الكبرى عندما يجد المحتل الصهيوني أمام بابه يطرده من بيته في ذلة ومسكنة.

ظهرت المقالة الاحتلالُ الصّهيوني يُسكت الصّوت الشّريف الذي فضح جرائمه أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

من المؤكد أن الجانب العربي في الاجتماع الذي حدث هذا الأسبوع في نيويورك وتبرأ منه دونالد ترامب لا يصل إلى شيء ولن يصل إلى شيء ما دام الطرح هزيلا بهذا المستوى من البيانات التي تطالب إسرائيل بالكف عن ما تقوم به، ويرد عليهم الكيان الصهيوني بإحكام السيطرة على القطاع وإدخال خطط جديدة على أسلوب الحرب والتهديد باحتلاله إلى جانب القصف المستمر على خيام النازحين والجوع المستشري حيث لا يجد الأهالي ما يأكلونه.

فبالله عليك يا الفرحان أيهما أوكد اليوم، إدخال المساعدات أم البحث في خطة بيروت المتهالكة التي رمتها إسرائيل وراء ظهرها، ولا تعترف بها، فقد قالها الكيان الصهيوني صراحة لا تحتمل التأويل أنه لا يعترف بالدولة الفلسطينية التي تعترفون بها، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني، بل إن نيتها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء أنها لن تخرج من غزة بل ستضمها إلى إسرائيل كما أنها ستضم الضفة الغربية، وإنها مقبلة على توسّع ونفوذ إلا إذا صدتها المقاومة الباسلة بصدور عارية وبإمكانات بسيطة.

إسرتئيل لا تعترف بالحل السلمي وتستهزئ بالعرب

فوزير الخارجية السّعودي ومن معه الذين يدعون إلى حل الدولتين عبر المبادرة العربية، مثله كمثل الذي يحرث في البحر، لا يجني شيئا من وراء هذه الدعوة سوى الخسران والوبال على الدول العربية التي أبدت ضعفا كبيرا ومستوى هزيلًا في التعامل مع القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم أسوأ أحوالها من مجاعة مستشرية واحتلال للأراضي في غزة والضفة وتدنيس للقدس الشريف، فـبن فرحان وإن كان مبتهجا بما قدمته بلاده قبل ثلاثة وعشرين عاما من طرح لمشكلة فلسطين، فإننا نقول له لم تعد المبادرة العربية صالحة لهذا الزمان يا وزير الخارجية، وعلى العرب أن ينظروا بجدية لما يحدث في غزة، وألا يتعاموا عما يحدث حقيقة على الأرض من موت محقق لكثير من الأطفال والنساء الحوامل  الذين يواجهون أسوأ أزمة في تاريخ البشرية.

وأقول هنا بيتيْن من الشعر:

لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد

المطلوب هو الصرامة والقوة ضد الكيان الصهيوني

ألم يعلم وزير الخارجية السعودي وغيره أن إسرائيل تواصل حربها الشعواء على غزة ولا تعترف البتة بالحل السلمي وتستهزئ بالعرب الذين مازالوا يدعون إلى المفاوضات وإنشاء دولة فلسطينية، لقد قال الساسة في إسرائيل، لن نسمح بدولة فلسطينية، ولن نوقف الحرب، ولن نجلس مع الفلسطينيين على طاولة واحدة، فبأي لغة يفهم العرب أن الكيان الصهيوني مسح المبادرة العربية ونسفها نسفا من رزنامته ومخططاته، وصارت له أجندات جديدة تعتمد على القوة ولا شيء غير القوة، فالاجتماعات والمؤتمرات والمطالبات سواء كانت في دول عربية أو في جامعة الدول العربية أو حتى في نيويورك وأوروبا كلها تضييع للوقت وإسراف للمال ولا تفيد شيئا ولا تقدم ولا تؤخر، بل ستزيد الطين بلة وسيزيد الكيان الصهيوني تعنتا وتوغلا.

فالمطلوب هو الصرامة والقوة ضد الكيان الصهيوني، واتخاذ قرارات جريئة من البلدان العربية، وبلاد فرحان وغيرها من البلدان العربية قادرة أن تصد الوباء الصهيوني، وتدخل المساعدات الفورية الجاثمة على معبر رفح إلى الفلسطينيين في الداخل بالقوة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل على لسع إسرائيل لأنها حشرة سامّة وُضعت لتلسع كل من حولها، فإذا كانت لسعة العرب أقوى سيتضرر الكيان الصهيوني وسيختفي من الوجود ويخفت صوته للأبد لأنه دخيل على المنطقة وغريب على الوضع العربي السليم.

ظهرت المقالة غزة تموت جوعًا وبن فرحان يطرح المبادرة العربية التي دفنتها إسرائيل منذ 23 عامًا أولاً على أنباء تونس.

الدكتور حسن العاصي *

تتخاذل الحكومات الغربية عن مسؤوليتها في مواجهة روايات موثوقة عن جرائم حرب تُرتكب خلال العدوان الصهيوني على غزة. إن الدعوات التي تطلقها بعض الحكومات الغربية إلى “هدنة إنسانية” تُعدّ تشتيتاً للانتباه وتنصلاً من المسؤوليات الإنسانية. وحده وقف إطلاق النار الكامل، وإنهاء الحرب كفيل بوقف إراقة الدماء.

هناك إجماع واسع النطاق على ارتكاب جرائم حرب في غزة. فقد أعلنت منظمة “أوكسفام” Oxfam، بعد أيام قليلة من بدء الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن حصار غزة يُشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الدولي.

وتُوثّق منظمة العفو الدولية الهجمات غير القانونية على المدنيين، وتدعو إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. ومع إدانة الفظائع المرتكبة ضد المدنيين. انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة منازلهم، دون الوصول إلى الضروريات الأساسية، باعتبارها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. واعتبرت جميع منظمات حقوق الإنسان أن سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إنما هي جرائم ضد الإنسانية.

فيما يطالب المتظاهرون في شوارع العواصم والمدن الغربية الكبرى الأخرى بوقف إطلاق النار. يرفض نشطاء حقوق الإنسان اليهود في نيويورك الاعتراف بإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة تُرتكب باسمهم. وقد دعا الآلاف من خبراء القانون البارزين حكومات بلدانهم إلى الوفاء بواجبها في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وبذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار، ووقف تصدير الأسلحة من بعض الدول الغربية إلى إسرائيل، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع.

في غضون ذلك، تتزايد أعداد الضحايا المدنيين العزل الذين وصل عددهم إلى أكثر من 55 ألف شهيد. وأن العدد الإجمالي للجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب قد بلغ 127,593 جريحاً بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

القانون الدولي أصبح مجرد هامش

على الرغم من هذا العدد المتزايد من القتلى والدمار والخراب، يبدو أن القانون الإنساني الدولي أصبح مجرد هامش، مجرد فكرة ثانوية، حيث يُظهر حلفاء إسرائيل تضامناً ودعماً راسخين لحقٍ غير مقيد ظاهرياً في الدفاع عن النفس. ورغم أن حلفاء إسرائيل يُكررون بشكل متزايد أن هجوم إسرائيل يجب أن يتم في إطار قوانين الحرب، إلا أنهم مع تصاعد الانتهاكات، لم يُدعموا ذلك بالإدانة أو ببذل جهود لوقفها.

إن ازدواجية المعايير هنا جلية. لم يكن هناك بحق صمتٌ كهذا في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر الذي أثار غضباً عالمياً. لكن القانون الإنساني الدولي واضح: إن ارتكاب طرف في نزاع – بما في ذلك جماعة مسلحة – انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي لا يبرر ارتكاب طرف آخر لها. فلماذا يُعد قتل المدنيين الإسرائيليين جريمة، وإصابة الفلسطينيين أضراراً جانبية؟ لماذا لم ينتبه العالم لهذا الصراع المستمر منذ عقود إلا بعد فقدان أرواح إسرائيلية؟

على القادة الغربيين الحكم على أقوال وأفعال إسرائيل بنفس القدر من الوضوح الأخلاقي والشجاعة التي أدانوا فيها حركة حماس. إن ازدواجية المعايير جلية: من الواضح أن حياة الفلسطينيين أقل قيمة في صراعٍ جُرِّد فيه الفلسطينيون من إنسانيتهم، بما في ذلك تصويرهم كـ”حيوانات بشرية” من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.

هذا النفاق الذي تتبناه الحكومات الغربية لا يخفى على العالم. إن استعداد رئيسة المفوضية الأوروبية، لإدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باعتبارها جرائم حرب، ورفضها المتزامن الاعتراف بالمعاناة التي ألحقها القصف الإسرائيلي بالمدنيين الفلسطينيين، ليسا استثناءً على الإطلاق. إن هذه المعايير المزدوجة واضحة للعيان لمن يعيشون في الجنوب العالمي، وهي بمثابة هدية دعائية لدول مثل روسيا والصين.

يواصل الغرب تهميش الأصوات الفلسطينية

كما كثر الحديث عن التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر حقائق كاذبة عن الحرب، لكن الأخطر من ذلك هو التغطية الإعلامية الغربية المشوهة التي تُضفي الشرعية على الدعم السياسي الغربي لإسرائيل. وهذا استمرار لممارسة مستمرة منذ عقود. وتهميش الأصوات الفلسطينية والتقليل من معاناتها، مع تجاهل القمع والتشريد اللذين اتسمت بهما السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والأراضي المحتلة.

يتساءل العديد من الفلسطينيين، عن سبب دعوتهم للتحدث في وسائل الإعلام الغربية فقط بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو عن سبب دعوتهم “للتنديد” بحماس أولاً، قبل منحهم منبراً. لقد شوّهت الحكومات الغربية سمعة المتظاهرين وقيدت الحيز المدني للمعارضة، بما في ذلك من خلال حملات قمع استباقية على الحريات الأكاديمية والأصوات الفلسطينية التي تناقش تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

الديمقراطيات الغربية تنتهك التزاماتها الأساسية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. يؤكد الخبراء القانونيون أن إسرائيل، حتى وهي تتصرف دفاعاً عن النفس، لا يمكنها تبرير ارتكاب جرائم حرب مثل العقاب الجماعي للفلسطينيين، والهجمات على المدنيين، والنقل القسري للسكان المدنيين، وقصف المناطق المدنية، وعدم سماحها بدخول الإغاثة الإنسانية إلى غزة. سيُنظر إلى فشل الدول في منع هذه الانتهاكات للقانون الدولي على أنه تواطؤ. فيما يراقب العالم فشل هذه الديمقراطيات بوقف إبادة الفلسطينيين، ستظل عواقب هذا الفشل الجماعي في إدانة العنف الإسرائيلي أو وقفه ملموسة لعقود قادمة.

النفاق الدولي وازدواجية المعايير

في حين ينشغل الإعلام الغربي بإدانة حركة حماس لاحتجازها رهائن إسرائيليين، ويتباكون رحمة وإنسانية على أوضاعهم المعيشية، والخشية على حياتهم. إلا أن هذا الاهتمام لم يُركز على سبب احتجاز إسرائيل لهذا العدد الكبير من الفلسطينيين المعتقلين في الزنازين الإسرائيلية في ظروف غير إنسانية. كما لا يُركز الاهتمام على كيفية وصولهم إلى هناك.

إن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية الأسرى والتحيز لصالح الاحتلال الإسرائيلي وروايته يُقوّض المبادئ الإنسانية الأساسية ويُضحّي بها من أجل مكاسب سياسية تُهون أمام قيم العدالة وحقوق الإنسان. وتغطي الجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين في سجونه، وتشجع استمرار صمت المجتمع الدولي وتقصيره في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات.

تحتجز السلطات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من الأراضي المحتلة بتهم أمنية مزعومة، وفقاً لمنظمة “هموكيد” HaMoked الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وقد اعتقل عدد أكبر بكثير من الفلسطينيين منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن بين المحتجزين عشرات النساء وعشرات الأطفال.

لم يُدن غالبية هؤلاء بجريمة قط، بما في ذلك أكثر من 2000 منهم رهن الاعتقال الإداري، حيث يحتجز الجيش الإسرائيلي الشخص دون تهمة أو محاكمة. ويمكن تجديد هذا الاعتقال لأجل غير مسمى بناءً على معلومات سرية لا يُسمح للمعتقل بالاطلاع عليها. ويُحتجز المعتقلون الإداريون على افتراض أنهم قد يرتكبون جريمة في وقت ما في المستقبل. احتجزت السلطات الإسرائيلية أطفالاً ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين فلسطينيين، من بين آخرين، رهن الاعتقال الإداري، لفترات طويلة في كثير من الأحيان.

يعود العدد الكبير من المعتقلين الفلسطينيين في المقام الأول إلى أنظمة العدالة الجنائية المنفصلة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. يخضع ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، للقانون العسكري ويُحاكمون في محاكم عسكرية. في المقابل، يخضع ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية للقانون المدني والجنائي ويُحاكمون في المحاكم المدنية الإسرائيلية. وينتشر التمييز في جميع جوانب هذا النظام.

بموجب القانون العسكري، يمكن احتجاز الفلسطينيين لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل أن يُعرضوا على قاضٍ – وفي هذه الحالة، يكون القاضي العسكري هو الوحيد. ومع ذلك، بموجب القانون الإسرائيلي، يجب مثول الشخص أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة من اعتقاله، ويمكن تمديد هذه المدة إلى 96 ساعة عند السماح بذلك في حالات استثنائية.

يمكن سجن الفلسطينيين لمشاركتهم في تجمع يضم عشرة أشخاص فقط دون تصريح حول أي قضية “يمكن تفسيرها على أنها سياسية”، بينما يُسمح للمستوطنين بالتظاهر دون تصريح ما لم يتجاوز عدد المشاركين 50 شخصاً، ويقام في الهواء الطلق ويتضمن “خطابات وتصريحات سياسية.

باختصار، يعيش المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون في المنطقة نفسها، لكنهم يُحاكمون في محاكم مختلفة بموجب قوانين مختلفة، وتختلف حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، ويواجهون أحكاماً مختلفة على نفس الجريمة. والنتيجة هي عدد كبير ومتزايد من الفلسطينيين المسجونين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية.

كما يتفشى التمييز في معاملة الأطفال. يحمي القانون المدني الإسرائيلي الأطفال من الاعتقالات الليلية، ويمنحهم الحق في حضور أحد الوالدين أثناء الاستجواب، ويحد من المدة التي يجوز احتجاز الأطفال فيها قبل أن يتمكنوا من استشارة محامٍ والمثول أمام قاضٍ.

مع ذلك، تعتقل السلطات الإسرائيلية بانتظام الأطفال الفلسطينيين خلال المداهمات الليلية، وتستجوبهم دون حضور ولي أمرهم، وتحتجزهم لفترات أطول قبل عرضهم على قاضٍ، وتحتجز من لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً رهن الحبس الاحتياطي المطول. وجدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل عام 2022 أن السلطات احتجزت 72% من الأطفال الفلسطينيين من الضفة الغربية حتى انتهاء الإجراءات، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 17.9% من الأطفال في إسرائيل.

في حين أن قانون الاحتلال يسمح بالاحتجاز الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، فإن الاستخدام الإسرائيلي الشامل للاحتجاز الإداري ضد السكان الفلسطينيين، يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون.

حتى المتهمون بارتكاب جريمة يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم العسكرية. وقد قبل العديد من المدانين الذين يقضون عقوباتهم بتهمة “جرائم أمنية” ويبلغ عددهم 2331 شخصاً صفقات إقرار بالذنب لتجنب الاحتجاز المطول قبل المحاكمة والمحاكمات العسكرية الصورية، والتي يبلغ معدل الإدانة فيها حوالي 100%.

إلى جانب غياب الإجراءات القانونية الواجبة، دأبت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم. وقد قُدّمت أكثر من 14000 شكوى تعذيب، بما في ذلك التكبيل المؤلم والحرمان من النوم والتعرض لدرجات حرارة شديدة، من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ عام 2001.

وقد أسفرت هذه الشكاوى عن ثلاث تحقيقات جنائية دون توجيه أي اتهامات، وفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية. وأفادت منظمة “مراقبة المحاكم العسكرية” أنه في 22 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين وثّقتها عام 2023، قال 64% منهم إنهم تعرضوا لإيذاء جسدي، و73% منهم خضعوا للتفتيش العاري من قِبل القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهم.

وأفادت منظمات حقوقية فلسطينية بارتفاع حاد في حالات الاعتقال وتدهور في أوضاع السجناء الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك المداهمات العنيفة، وعمليات النقل الانتقامية من السجون، وعزل السجناء، وقلة فرص الحصول على المياه الجارية والخبز، وتراجع الزيارات العائلية. وقد تفاقمت هذه الأوضاع منذ ذلك الحين.

إن التمييز في الاعتقال والسجن ليس سوى جانب واحد من القمع الممنهج، الذي يُشكل أساس جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري، والاضطهاد ضد الفلسطينيين، كما خلصت إليه منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية ودولية.

حقائق وأرقام صادمة

 منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967، يُقدر عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بنحو 900.000. ويشكل هذا العدد حوالي 21% من إجمالي السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يصل إلى 42% من إجمالي السكان الفلسطينيين الذكور.

منذ عام 1967، أصدرت إسرائيل ما لا يقل عن 82,000 أمر اعتقال إداري.ولا يزال هناك حاليًا آلاف الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم.

خلال عام 2024 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9842 فلسطينياً، من بينهم 3267 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، واعتقلت 23 عضواً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، و45 صحفياً. واعتُقل 300 فلسطيني بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي.

يسمح الاعتقال الإداري للمحاكم العسكرية الإسرائيلية باحتجاز الفلسطينيين في السجون دون تهمة أو محاكمة لفترات ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى.

يتعرض المعتقلون الفلسطينيون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجون الإسرائيلية.

تُجيز إسرائيل استخدام إجراءات استجواب ترقى إلى مستوى التعذيب.

تحرم المحاكم العسكرية الإسرائيلية المعتقلين الفلسطينيين من الضمانات القانونية والإجرائية والحقوق التي يستحقونها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لليونيسف، فإن إسرائيل لديها نظام المحاكم العسكرية للأحداث الوحيد في العالم.

يُحرم السجناء الأطفال الفلسطينيون من مقابلة والديهم ومحاميهم.

في عام 2024، تعرض غالبية السجناء الأطفال الفلسطينيين (٦٥٪) للاعتداء الجسدي والتفتيش العاري. وتعرض ما يقرب من ٦٠٪ من السجناء الأطفال للتهديد بالعنف، بما في ذلك الاغتصاب والإخصاء وهدم المنازل والسجن مدى الحياة والحرمان من الطعام.

  يُنقل المعتقلون الفلسطينيون قسراً خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

ظروف الاحتجاز القاسية

تُعدّ انتهاكات إسرائيل الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق السجناء الفلسطينيين انتهاكات جسيمة لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الانتهاكات:

النقل القسري للمعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل. وإخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. الإهمال الطبي المتعمد. سوء ظروف النظافة.

والحقيقة الظالمة أن لدى إسرائيل نظام المحاكم العسكرية للأحداث الوحيد في العالم.

التدابير التعسفية والتقييدية والعقابية

الحبس الانفرادي لفترات طويلة، بما في ذلك للقاصرين. انتهاك حقوق السجناء في الزيارة والتواصل مع عائلاتهم. ظروف الاحتجاز مزرية. بعض مراكز الاحتجاز عبارة عن مبانٍ، بينما البعض الآخر مجرد خيام نُصبت داخل معسكرات عسكرية، مما يُعرّض السجناء لظروف جوية قاسية. مرافق مكتظة. قلّصت إسرائيل، القوة المحتلة، بشكل كبير المواد المجانية التي تُقدّمها إدارة السجن لتلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء منذ عام 1994.

يعتمد السجناء والمعتقلون حالياً بشكل رئيسي على مقصف السجن لشراء مستلزماتهم الأساسية، بما في ذلك الملابس والطعام ومستحضرات النظافة الشخصية ومواد التنظيف. يبيع المقصف المواد بأسعار تفوق بكثير سعر السوق خارج السجن.

 عدد كبير من السجناء إما جرحى أو مرضى. يوجد حاليًا 2800 معتقل فلسطيني يعانون من تدهور في حالتهم الصحية. اكتسبت عيادات السجون سمعة سيئة لتقديمها الأسبرين فقط للعلاجات الصحية، وجميع الأطباء داخل العيادات هم من الجنود.

ساعات نقل المعتقلين الطويلة من السجون الإسرائيلية إلى المحاكم العسكرية تُرهق المعتقلين.

وفقاً للأرقام الإسرائيلية، أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بتحقيق دخل قدره 53.82 مليون دولار أمريكي من بيع المواد الغذائية ومواد التنظيف وغيرها من المواد الأساسية للسجناء الفلسطينيين بأسعار تزيد بنسبة تصل إلى 140% عن متوسط سعر السوق.

الإطار القانوني:

تُشكل الانتهاكات المذكورة أعلاه التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون انتهاكاً لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهي مُكرسة في المواد التالية: المواد (3، 7، 9، 13، 10، 17، و18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمادة (8(2)) من نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

المادتان (49 و76) بشأن عدم مشروعية احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، والمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الوقت المناسب.

اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. المواد (٤، ٩(٤) و١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. القاعدة (٩٠) من القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر.

المادة (٧٥(٢)) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. المادة (٤(٢)) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩. القاعدة (٢٤) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. المادة الثانية (أ) والثانية (أ)ثالثًا من اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987.

التزامات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين

بصفتها القوة المحتلة، تتحمل إسرائيل مسؤولية إدارية ومالية عن الأراضي المحتلة وشعبها.

تنص المادتان 98 و81 من اتفاقية جنيف الرابعة على التزامات القوة الحاجزة بشأن مخصصات الأسرى. ولا تفي إسرائيل بهذا الالتزام. والحقيقة أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بتقديم مخصصات للمعتقلين الفلسطينيين. وتنص المادة 98 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن القوة الحاجزة يجب أن تقدم مخصصات للمعتقلين كجزء من مسؤوليتها تجاههم.

تحظر المادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة أي خصم من رواتب أو دخل المعتقلين. كما يضمن تقديم الدعم للمعالين لدى المعتقلين. كما تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولية توفير النفقة لمن يعيلهم المعتقلون عندما لا يستطيعون ذلك بأنفسهم. إن غالبية المعتقلين هم المعيلون الماليون الوحيدون لعائلاتهم، مما يعني أن إسرائيل ملزمة بإعالتهم.

الطريق إلى العدالة

إذا كان للقانون الدولي معنى، فيجب تطبيقه بالتساوي. لا يمكن للعدالة أن تكون انتقائية. الطريق إلى العدالة واضح، ويبدأ بمحاسبة عالمية. إن النفاق في معاملة العالم للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين هو فشل أخلاقي ذو أبعاد صادمة. فبينما يُعامل الأسرى الإسرائيليون كإنسان، ويُناضل من أجلهم، ويُنقذون، يُتجاهل الأسرى الفلسطينيون ويُشيطنون ويُتركون ليتحللوا. ويعزز هذا التناقض الروايات الإعلامية. يُوصف السجناء الإسرائيليون بـ”الرهائن” أو “الجنود المختطفين”، مما يثير التعاطف والإلحاح. أما المعتقلون الفلسطينيون، حتى لو كانوا أطفالاً أو عاملين في المجال الإنساني، فيُوصفون بـ”الإرهابيين” أو “التهديدات الأمنية”.

هذا التلاعب اللغوي متعمد. وهو مصمم لتجريم أي محاولة من جانب الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال من خلال تجريدهم من وضعهم القانوني كسجناء سياسيين. الهدف واضح: ضمان النظر إلى الفلسطينيين كمجرمين، وليس كضحايا لقوة احتلال.

أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا.

ظهرت المقالة النفاق الإنساني وازدواجية المعايير والقانون في غزة أولاً على أنباء تونس.