كما انقطع بث “التلفزيون السوداني” وتم الاعتداء على مراسل “بي بي سي عربي” محمد عثماني واعتقاله ثم اطلاق سراحه فيما بعد، وقد علق 7 من الصحفيين العاملين بمكتب قناة “الشرق للأخبار” ابان القصف بمقر عملهم قبل أن يتم: إجلائهم فيما بعد، إضافة إلى أنباء عن أضرار لحقت مباني مؤسسات إعلامية في محيط النزاع بالعاصمة الخرطوم.
تأكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انحيازها الدائم للشعب السوداني وتضامنها المطلق مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، ومع كل ضحايا هذا النزاع المسلح من المدنيين العزل
وتدين النقابة الاعتداءات على المؤسسات الإعلامية واستهداف الصحفيين.ات في محاولة لحجب مخلفات النزاع المسلح على الشعب السوداني وعزل المنطقة عن العالم والتضييق على العبور الآمن للصحفيين في المناطق التي تشهد عمليات تبادل اطلاق نار وقصف

وتذكر النقابة الجهات المتنازعة في السودان أن المؤسسات الإعلامية هي كيانات مدنية يمنع استهدافها خلال النزاعات المسلحة وتدعوها إلى احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع وعدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتحذرها أن أي محاولة لاستهداف الصحفيين واستهداف مؤسساتهم تدخل ضمن طائلة جرائم الحرب

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة بيان تضامني مع الصحافة والشعب السوداني أولاً على أنباء تونس.

“اعتمادا على منطق الرئيس في الوصف والتوصيف وفي القراءة والتحليل ..نصل الى النتيجة التالية:

• إذا كان الشعب هو من يُشخص ويعطي الدواء ويجد الحلول ويطبقها ويتحمل المسؤولية ، فما دور رئاسة الجمهورية ورئيسة الحكومة وكل الوزراء .
• مع العلم أن تكلفة رئاسة الجمهورية على الدولة 191 مليار وتكلفة رئاسة الحكومة 252 مليار (حسب ميزانية 2023).
• عشرات المليارات التي تُصرف على العمد والولاة والمعتمدين والعُمد”.

ظهرت المقالة سرحان الشيخاوي: ما دور رئاسة الجمهورية و رئيسة الحكومة و كل الوزراء ان كان الشعب هو من يشخص و يعطي الدواء؟ أولاً على أنباء تونس.

وأكد بودربالة، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الأربعاء، أنه لا وجود لخطة نائب الرئيس في الدستور الجديد.

كما أكد بودربالة أن حقوق الأقليات الدينية مضمونة في الدستور الجديد.

وكشف كذلك أن بند الحقوق والحريات في دستور 2014 تم تدعيمه في الدستور الجديد.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عميد المحامين ل”أنباء تونس”: في الدستور الجديد، رئيس الجمهورية هو خادم الشعب ولا وجود لخطة نائب الرئيس أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية.

وكلّف رئيس الجمهورية السيّدة وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق. فبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.

ظهرت المقالة من بين محاور لقاء الرئيس سعيد بوزيرة العدل، الإسراع في إعادة الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب أولاً على أنباء تونس.

تقريبا نفس الخطب و الدعوات للاطاحة بالرئيس سعيد، من طرف منصف المرزوقي (76 سنة)، الذي قامت بتشغيله رئيسا مؤقتا للدولة التونسية محدود الصلاحيات في 2011 الى 2014 في فترة الانتقال الديمقراطي و قضت به مصالحها، هو و زمرته و نواب هاربون من القضاء، يروج له منذ أشهر جوهر بن مبارك استاذ القانون الذي كان هو و الحبيب بوعجيلة يسهران على المشاورات في من يحكم في القصبة بأمر من النهضة، و يزداد حدة يوما بعد يوم داعيا للتجمهر ضد قيس سعيد واصفا اياه بالانقلابي و مبشرا بقرب نهايته. و آخر تدوينة فايسبوكية له تعود الى صباح اليوم السبت 13 نوفمبر و قال فيها ما يلي بكل وثوق:

“نتقدّم بخطى ثابتة نحو الهدف ونحقق النجاح تلو النجاح و يتقهقر الإنقلابي و يفقد كلّ سند في الداخل و الخارج و يعزل كلّ يوم اكثر من سابقه. قريبا ستعود تونس لشعبها السيّد ليقرّر مصيرها بالصندوق ولن يطول الأمر بفضل نضالاتكم وتضحياتكم و تصميم الأحرار و الحرائر. غدا سيكون يوما ملحميّا بشعب هادر لن يغمض للانقلاب بعده جفن حتّى يرحل.
ساحة باردو ستكون غدا 14 نوفمبر ملتقى الديمقراطيين على أرضية #المبادرةالديمقراطية لننطلق بعدها في حملة مناصرة شاملة وواسعة و متعددة الفعاليات وسينتهي الأمر بفرض حقّ الناس في الحرّية والسيادة و تقرير المصير بالأدوات الديمقراطية ضدّ السطو على السلطة وهلوسة تكديسها و سرقة سيادة الشعب من طرف المنقلب. المبادرةالديمقراطية
مواطنونضدّالانقلاب”.
يسقط_الانقلاب

ظهرت المقالة جوهر بن مبارك : بعد ملتقى باردو، حملة مناصرة شاملة و سينتهي الأمر ضد سرقة الشعب من طرف المنقلب أولاً على أنباء تونس.

في معاينتها اليوم الجمعة 01 أكتوبر 2021 للصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي توثق وجود “كعبتين و كعبة” من المواطنين المساندين لنواب النهضة و قلب تونس و كتلة الوطنية المنشقة عنه و ائتلاف الكرامة، في باردو طلبا لفتح البرلمان المغلق منذ 25 جويلية الماضي و المجمدة أعماله، علقت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة و قالت:

“لو كانوا نواب شعب فعلا ولو كانوا جديرين بثقة الناخب لنزل الشعب معهم اليوم ومكنهم من دخول المجلس”. و اضافت بأن هذه الصور “ستبقى محفورة في الذاكرة السياسية وستجعل اي نائب يحظى بثقة الناخب مستقبلا يقرأ الف حساب لغضب الناخب ……هذا طبعا اذا وقعت في تونس انتخابات …. ويجب أن تقع”.

ظهرت المقالة نزيهة رجيبة: “لو كان النواب جديرين بثقة الناخب، لنزل الشعب معهم و مكنهم من دخول المجلس” أولاً على أنباء تونس.

يعلق المحلل السياسي طارق الكحلاوي صباح اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 على تصريحات بعص السياسيين اثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها حركة النهضة و اخواتها و تجندت لها اكثر من 10 قنوات و اذاعات محلية و اجنبية و حتى شيوخ من الاسلاميين المتشددين و أحزاب، معروف عنها بالفساد على غرار قلب تونس، و العديد من النواب الذين حرموا من منحة البرلمان، يوم أمس الأحد امام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و حضر فيها ما يقارب عن 3500 معارض وفق وزارة الداخلية لوكالة رويترز، لقرارات رئيس الجمهورية .

و جاء تعليق الكحلاوي عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك كما يلي:

“وقفة الامس مهمة. اي تواجد في الشارع للتعبير الحر مهم. مثلما سبق أن قلت (أياما قليلة بعد 25 جويلية) أننا في حاجة إلى جبهة مدنية تحرس الحريات وأن انفراد الرئيس بالسلطة يستوجب عمليا إقامة موازين قوى جديدة. وفقط حينها يمكن ضمان العودة إلى الصناديق بقواعد فيها حد أدنى من التشارك. لا يوجد رأي واحد، توجد اراء. الشعب واحد لكن ما يريده ليس بالضرورة أمرا واحدا، سواء كان المحتشدون عشرات الآلاف أو ثلاثة آلاف.

حراسة مربعات الحرية مهمة بمعزل عمن يحشد وعن النوايا (خاصة إزاء عودة قواعد ورموز فاعلين ساهموا بشكل رئيسي في تشليك الوضع السياسي، ووسموا خصومهم عندما كانوا في السلطة بالعمالة لمجرد النزول إلى الشارع). ذلك موضوع آخر أكثر تعقيدا، وقناعتي أن الخط الثالث هو الأكثر نجاعة في التجميع وإقامة موازين قوى مؤثرة، وسيأتي وقت نزوله للشارع.

يبقى بعض التقديرات السياسية لتأثير هذه الوقفات في السياق الراهن التي استمعت اليها تعكس اصلا سوء تقديرات الماضي، التي ساهمت في الوصول إلى 25 جويلية. برشة عنطزة وغرور وإسهال.

على سبيل الذكر لا الحصر على حالة الإسهال الكلامي وسهولة عودة هؤلاء للعنطزة والقراءة السيئة للواقع:

عياض اللومي: ”الانقلاب على وشك السقوط وعلينا تفعيل
النصوص المتاحة لتجنب الفراغ”

الهامشي الحامدي: “حشود فوق الخيال تنزل شارع بورقيبة وما على قيس سعيد الا ان يسلم نفسه لأقرب مركز شرطة”

أيضا أحد كوادر النهضة في الخارج ليلة البارحة: “عاجل، اجتماع البرلمان وعزل قيس سعيد وتعيين رئيس(ة) مؤقت”

هنا نحن بوضوح إزاء من يريد مواجهة قيس سعيد بالعودة إلى منظومة 24 جويلية الكريهة.

هنا نحن فعلا إزاء حالة تخميرة ومخمورين”.

ظهرت المقالة الكحلاوي و تصريحات بعض السياسيين ممن ساهموا في الوصول إلى 25 جويلية: “برشة عنطزة و غرور و اسهال” أولاً على أنباء تونس.

Zora Abid

إنّ ديمقراطيّة ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة « Pseudo démocratie » تكرّس لحقوق على الورق، والحال أنّه ” لا جدوى من الحديث عن حقّ لا نفاذ له”.

اليوم، وقد تم اتخاذ جملة من القرارات بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة أمر بها السيّد رئيس الجمهوريّة في تواصل لما تم إقراره يوم 25 جويلية 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تسجّل موقفها التّالي:

• أوّلا، نعتبر أننا اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأننا، ودون الولوج في التأويلات القانونيّة العقيمة الّتي أسرفت فيها الساحة العامّة خلال الفترة الماضية، أمام ما يسميه الرئيس تدابير استثنائيّة ويعتبره آخرون تنظيما مؤقتا للسلطات العموميّة، نمر من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة؛
• ثانيا، نحمّل مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن “شرعيّة” منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف؛
• ثالثا، نشير إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل؛
• رابعا، وحيث اكتست التدابير الاستثنائيّة الجديدة بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح، وحيث نعتبر أن الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ انّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة؛
• خامسا، نعبّر عن تخوّفنا واستنكارنا من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”. كما يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء. كما أنّ عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعلنا نخشى أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة؛
• سادسا، إنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة، ولعلّه اليوم يستفيق، فاستقلالية القضاء لا تحتاج في تكريسها للدساتير وللأحكام المكتوبة وإنّما إرادة وإيمان القضاة باستقلاليتهم و بمسؤوليتهم على ضمان حقوق المواطنين وعلى رأسها حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة؛

= في الختام، يهمّ منظمة أنا يقظ أن تشير مجددا إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال “مكافحة الفساد” إلى “الوقاية من الفساد”، كما ندعو رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.

ظهرت المقالة أنا يقظ تدعو الرئاسة الى انتهاج سياسة تواصلية و مباشرة مع الشعب و تحديد آجال في علاقة بالتدابير الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد 1 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي.

وأكد رئيس الدولة على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وبين رئيس الجمهورية أنه يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

كما نوه بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، مؤكدا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

فيديو

https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4485102824881073

ظهرت المقالة الرئيس سعيد خلال لقائه بالعباسي : اخترت صف الشعب للحفاظ على الدولة و حمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اول قائد سياسي تفاعل مع التحركات الاحتجاجية التي اندلعت اليوم في العديد من المدن التونسية ضمن ما سمي بحراك 25 جويلية، كان رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق.

و اعترف مرزوق بفشل المنظومة السياسية الحالية بأكملها و طالب السياسيين بالاستماع الى كلام الشعب بعد ان سئم هذا الاخير كلامهم.

و في ما يلي نص التدوينة

“تكلمنا سنوات واستمع الشعب لنا
ونجحنا وأخطأنا
والوضع يزداد سوءا
اليوم الشعب يتحدث هو بعدما استمع لنا دون فائدة
ويتحرك كما توقعنا
لنصمت جميعا ونستمع إليه”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق يعترف: “الشعب سئم الاستماع لحديثنا، فالنستمع نحن له” أولاً على أنباء تونس.