في إطار متابعة تزويد البلاد التونسية بحجياتها من الحبوب، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أنّ ديوان الحبوب قد تمكّن خلال الفترة المنقضية من تجسيم برنامج الشراءات لتأمين تغطية حاجيات البلاد بالحبوب إلى غاية موفى شهر ماي 2022 بالنسبة للقمح الصلب والشعير وإلى موفى شهر جوان 2022 بالنسبة للقمح الليّن.

وستكون البلاد التونسيّة خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود بسبب الحرب التي شنتها الروسيا على أوكرانيا باعتبار أن المزودين قاموا بتغيير هذه المنطقة بمصادر أخرى على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين أساسا وفرنسا بالنسبة للشعير العلفي.

كما تؤكد الوزارة أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة إلى تأمين وصول الشّراءات المتعاقد بشأنها إلى الموانئ التونسيّة وذلك من خلال تضافر مساعي كل الوزارات المعنيّة لتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستيّة المستوجبة للغرض.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول متابعة تزويد البلاد بحاجياتها من الحبوب أولاً على أنباء تونس.

في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2021/2022 وتبعا للزيادات الأخيرة في أسعار الحبوب عند الإنتاج من صابة 2021، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أنه سيتم توفير البذور الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالكميات المطلوبة.

كما حددت الوزارة أسعار هذه البذور كالتالي:

البذور الممتازة للحبوب:

• القمح الصلب : 112د/ق
• القمح اللين : 95 د/ق
• الشعير والتريتيكال : 90 د/ق

البذور التجارية العادية المراقبة:

• الشعير : 75 د/ق

العمل بنسبة 3% على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة تحدد أسعار البذور الممتازة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 23 أوت 2021 الغرفة النقابية لمصنعي العلف المركب التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة تقدم توضيحات إلى الرأي العام حول ما أسمته “حقيقة أسعار الأعلاف الحيوانية” التي عرفت ارتفاعا مشطا خلال الأشهر الأخيرة.

نظرا لما تم تداوله أخيرا في موضوع قطاع الأعلاف، تتقدم الغرفة النقابية لمصنعي العلف المركب بالتوضيحات التالية وذلك لإنارة الرأي العام بخصوص حقيقة أسعار الأعلاف الحيوانية.

إن ارتفاع أسعار الأعلاف يرجع أساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية (حبوب الذرة وفيتورة الصوجا) بنسبة بلغت 80 % و40 % طوال 12 الأشهر الأخيرة مع العلم أن هامش الربح في المادتين المذكورتين تم تحديدهم من طرف وزارة التجارة بالنسبة للموردين.

في نفس الوقت، شهد القطاع نقصا في توفير مادتي الشعير والسداري المدعمتين مما أدى إلى ارتفاع كلفة الأعلاف نظرا إلى اللجوء إلى توريد مادة السداري بأسعار مرتفعة جدا بلغت 3 مرات الأسعار المحلية.

كل هذه المعطيات أثرت سلبيا على الفاعلين في القطاع خاصة أن أسعار المنتوج النهائي (دجاج، بيض) بقيت على مستوى لا يغطي الكلفة وذلك لعدة إشكاليات أخرى لم يتم حلها إلى حد الآن.

بناء على هذه الوضعية فإننا نعيد اقتراحاتنا التي سبق أن تقدمنا بها إلى السلط المعنية منذ مدة طويلة وهي:

– توفير مادة السداري بالكميات المطلوبة عبر مسالك توزيع يتم مراقبتها بصفة فعالة وصارمة تفاديا للاحتكار.

– تحرير استيراد مادة الشعير وتمكين الموردين من استغلال فرص الأسعار المنخفضة حين يتسنى لهم ذلك.

– مراجعة كراس شروط توريد القمح العلفي والذي من شأنه أن يسهل اقتناء هذه المادة بأسعار أفضل.

– إعفاء توريد الذرة وفيتورة الصوجا من أداء 2.5) % (TMTS   المخصص لهاتين المادتين.

نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الأعلاف نطلب من سلطة الإشراف (وزارة الفلاحة، وزارة التجارة و وزارة المالية) التدخل والاستجابة لهذه المقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمة الحالية والتخفيض النسبي في أسعار الأعلاف.

ظهرت المقالة تونس : توضيحات حول الارتفاع المشط لأسعار الأعلاف الحيوانية أولاً على أنباء تونس.

مرة أخرى، يعري النائب بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد، عن ملف خطير على علاقة بصحة العباد. و يضع مساء اليوم الاثنين 29 مارس 2021 عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، اصبعه على كيفية نقل الفحم البترولي أو ما يسمى بالسم الأسود، وفق قوله، في نفس شاحنات تنقل المواد الغذائية كالقمح و الشعير…

في ما يلي ما كتبه النائب:

“كارثة صحية و جريمة دولة تقع في تونس أي نعم عملية تسميم جماعية دون حسيب او رقيب
مرة اخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي او ما يسمى السم الأسود الى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح و الشعير
ملف الفحم البترولي يعد من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين
هذا الملف الذي ارهق المجتمع المدني غير ان السلطات الجهوية امعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس … بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق
الجديد في الامر ان الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة
هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي .
شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير الى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة
ملف للمتابعة”،

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي يتحدث عن كارثة: الشاحنات التي تنقل الفحم البترولي في قابس مخصصة لنقل القمح و الشعير أولاً على أنباء تونس.