من العبث والسفسطائية أن يتحول برلمان الشعب في تونس إلى مسرح للتهريج والبهلوانية واستعراض العضلات، ذلك ما شاهدناه في بلد الحرية والديمقراطية الحديثة، ويبدو أن الأحزاب القديمة منها والناشئة تحتاج إلى دورات وتدريبات قبل دخول أعضائها البرلمان أو بالأحرى قبل ترشحهم لهذا المنصب.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

كنا نعتقد أن المعارضة في تونس ستكون الداعم الأساس للحكومة من حيث نقدها نقدا بنّاءً دون التجريح بالأشخاص والاعتداء بالألفاظ وممارسة البهلوانية في رحاب مجلس كان وسيكون منبرا للتعبير عن الرأي بكل حرية دون سفسطائية ودون هرج ومرج، لكن الذي حدث ومازال سيحدث سيسوء أكثر ويتفاقم إذا لم تضع رئاسة البرلمان حدّا له من خلال إنشاء ميثاق أخلاقي يلتزم به الجميع في حدود الأناقة الأخلاقية التي تسمح للعضو أن يتصرف في مسؤولياته تحت قبة البرلمان.

ومن العيب الكبير أن نرى أعضاء يتصرفون في البرلمان التونسي كأنهم أوصياء على الشعب ويحاولون فرض أجنداتهم على الآخرين، دون إعطاء مساحة للآخر أن يعبر عن رأيه ويقول كلمته، ومن الخطير أن يتجاوز أحد الأعضاء صلاحياته الدستورية والبرلمانية بأن يعتدي على رئيس البرلمان أو نوابه أو أحد الأعضاء بلفظ أو بفعل مهما كان، وعندما رأينا ما حصل فإن الأمر لا ينبغي أن يتواصل ولا بد من إنشاء ميثاق يوجب على الأعضاء الاحترام والتقدير وممارسة العمل النيابي في حدود القانون والأخلاق العامة، ومن يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية حتى يرتدع.

من تهريج عبير موسي إلى التعسف الديني لنواب كتلة الكرامة

ما تمارسه النائبة عبير موسي اليوم مثلا في البرلمان بل وفي كل جلسة، هو عربدة وتهريج لا يمت للعمل النيابي بصلة، تثير الفوضى من خلال صوتها الجهوري، وتلقي بلومها الثقيل على رئيس البرلمان الذي تكرهه وتمجه وتتمنى أن تزيحه من منصبه رغم أنه جاء باقتراع من النواب أنفسهم واتفاق جرى بين قلب تونس والنهضة، وتحاول أن تؤخر الجلسات ولا تصادق على مشاريع القوانين التي تطرحها النهضة لأنها في نظرها حركة رجعية إخوانية لا ينبغي التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وبينما تمارس عبير موسي هرجها ومرجها في البرلمان إلى حد وصل بالسخرية من الشيخ راشد الغنوشي ونوابه وحركته، يمارس النائب ورئيس كتلة حزب ائتلاف الكرامة نوعا من التعسف الديني مع أقرانه النواب الذين انتقدوه أو انتقدوا حزبه، وقال في كلمته التي جاءت ثورية أن من يتحدث عن حزب ائتلاف الكرامة عليه أن يتوضأ قبل الحديث عنها، فهذه الجملة أثارت النواب وأنقصت من قيمتهم، لأن مخلوف رغم أننا نحترمه كوجه جديد في البرلمان لأنه يحمل أفكارا ثورية إلا أننا نعتبر هذا الفعل غير مسؤول لأنه أقحم الدين في غير مجاله وتعسّف في استعمال حقه وكان الأولى أن يكون خطابه معتدلا بدل الحماسة الزائدة عن حدّها والتي أفضت حسب رأيي إلى مزيد من التشتت والتفرق.

كما أثارت كلمة الدكتور محمد العفاس وهو يقرأ كلمته الخطابية الحماسية أيضا نعرات من الأيديولوجيا المرفوضة في مجلس يضم كيانات متعددة وأحزابا متناقضة وأفكارا متضاربة، وهو يعلم علم اليقين أن حديثه ذاك لا يغير من الواقع شيئا فالحكومة مرت وحازت على الثقة المطلوبة وبقي إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة وبدأت تمارس عملها، وبالتالي نقول لجميع النواب كفانا تجريحا ولوما وعتابا ولتتجهوا جميعا لخدمة تونس التي تتعرض الآن لمخططات خارجية لإرهابها وإفشال العمل الديمقراطي بها.

التهريج والبهلوانية لا يغيران من الواقع الصعب شيئا

وبعد التفجير الذي حصل في محيط السفارة الأمريكية، الجمعة 6 مارس 2020، تواجه الحكومة التونسية أول اختبار بعد اختبار كورونا الذي تفشى في العالم وأحدث إرباكا كبيرا على مستوى الصحة العالمية، تواجه الإرهاب مرة أخرى في تونس العاصمة وحيث يفجر انتحاريين نفسيهما أمام سفارة أكبر دولة في العالم، وعليها أن تفسر الحادث من حيث مرتكبيه ومن يقف وراءهم، ومن يموّلهم، والدوافع الأساسية وراء استهداف رجال الأمن، وغيرها من المواضيع التي ينبغي وضع النقاط على حروفها، فالتهريج والبهلوانية لا يغيران من الواقع شيئا بل يؤجّجان الوضع المتردي على جميع المستويات ويؤدي ذلك إلى مزيد من الصرامة والتحدي وقوة الإرادة، وعلى البرلمان التونسي أن يعي مسؤولياته تجاه الشعب، فقبل الحديث عن مشاريع القوانين عليه أن يصدر ميثاقا أخلاقيا يحد من هذا التصرف الأحمق الذي لا يليق برجل أو امرأة.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة المعارضة في البرلمان التونسي تمارس التهريج والبهلوانية لتحقيق مطالبها أولاً على أنباء تونس.

هل يكون المؤتمر القادم لحركة النهضة المقرر لشهر ماي 2020 – هذا إذا لم يتم ترحيله إلى أجل غير مسمّى – مؤتمر الانفجار لتشهد الحركة الاسلامية نفس مصير الأحزاب الأخرى خاصة أن هذا المؤتمر غير عادي بحكم أنه سيكون مخصصا لخلافة شخصية غير عادية ونعني المؤسس الشيخ راشد الغنوشي الذي طالما كان يمثّل الشجرة الكبيرة التي تخفي غابة الخلافات بين الإسلاميين في تونس ؟

بقلم فيروز الشاذلي

عندما استذكر المرحوم الباجي قائد السبسي أبيات الشاعر طرفة بن العبد في خلافه مع حركة النهضة “يا لكِ مِن قُبّرَة بمعمرِ خلالكِ الجوّ فبيضي و اصفرِي قد رُفِع الفخُّ ،فماذا تَحذري ؟ ونقّري ما شئتِ أن تنقّري قد ذهب الصيّادُ عنكِ “لم يسعفه القدر قبل أن يرى بقية بيت الشعر الثالث تتحقّق وهي “فابشِرِي، لا بدّ يوماً أن تُصَادِي فاصبري”.

يبدو كذلك أن حركة النهضة بحكم كِبر قيادتها السياسية وعدم واقعيتها اكتفت بالاستدلال بالجزء الأول فقط من البيت وظنّت ولو لوهلة أنها سوف تبِيض وتُفرِّخ إلى مالا نهاية متناسية إرادة الشعب التونسي وتناست الجزء الثاني لتجد نفسها، بعد أن كانت اللاعب الأول في المشهد السياسي والفائز الأول في الانتخابات التشريعية، مجرّد حزب بين الفسيفساء الحزبية الموجودة تعاني تبعات سقوط حكومتها لتجد نفسها تنكفئ على ذاتها للملمة خلافاتها الداخلية المتفاقمة يوما بعد يوم خاصة بعد العدد المعتبر للاستقالات الأخيرة و المنذرة بشبح الانقسام الكبير قُبَيل مؤتمرها القادم لخلافة الأب الروحي للحركة الشيخ راشد الغنوشي، فهل تتجرّع الحركة من نفس كأس سمّ الانقسام و التشتّت كما حصل مع الأحزاب السياسية الأخرى؟ أو تسعفها عوامل أخرى تتميّز بها الحركة الإسلامية التونسية كالمرونة في تقبّل الصدمات و الهزائم السياسية وخاصة العامل العقائدي؟

الحركة على وقع خلافاتها الداخلية

عندما أقدم الأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي على الاستقالة و الابتعاد عن جميع الأنشطة داخل الحزب، اعتبر العديد من المحللين السياسيين أن هذه الاستقالة هي مجرّد حالة شاذة لحزب عقائدي متماسك ولا يمكن قياس تأثير هذا الأمر بما يجري داخل الأحزاب الأخرى، ولكن مع مرور الأيام تثبت لنا السياسة أن رياحها لا تقف أمامها لا القلاع الحصينة التي حاول الغنوشي بناءها حول الحزب و لا مناوراته إزاء تقلبات المشهد السياسي المعقّد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة فسقوط حكومة الجملي بهذا الشكل الدراماتيكي قد أحيا لهب الخلافات داخل الحركة من تحت الرماد.

اختيار الغنوشي لشخصية الجملي المقرّبة من الحركة لترؤس الحكومة القادمةلم يفلح في إرضاء أي من الشِقَّين في النهضة سواءا الشق المطالب بأحقية الحركة في تسمية شخصية من داخلها وهو تيّار مسيطر على مجلس شورى الحركة أو الشق الثاني المطالب بتسمية شخصية مستقلة من التكنوقراط.

أما على مستوى الأحزاب الأخرى فقد جابهت الحركة رفضا كبيرا لهذه الشخصية كونها محسوبة على النهضة، فمن منطلق هذا الاختيار الذي أراد من خلاله الغنوشي إرضاء جميع الأطراف كما دأبت العادة في بيع المواقف السياسية تجاه الكل وجد نفسه هذه المرّة يخسر دعم الكل فاستقال الأمين العام للحركة زياد العذاري من جميع مناصبه داخل الحزب قبل عرض الحكومة على ثقة البرلمان ثم توالت الاستقالات بعد سقوط الحكومة كاستقالة القيادي بمجلس شورى الحركة زياد بومخلة وهشام العريّض نجل القيادي البارز علي العريّض في شكل رسالة احتجاجية على مسار أخذ القرارات بالحزب.

هذه الاستقالات وسعّت بشكل كبير في دائرة الغاضبين و المستبعدين من الحركة إذا أضفنا لهم أسماء بارزة مستقيلة سابقا كلطفي زيتون ورئيس مكتب الغنوشي في “مونبليزير” السيد زبير الشهودي مع بروز جبهة مناهضة لسياسة الغنوشي في تسيير الحركة يتزعمها كل من عبد اللطيف المكي و محمد بن سالم، حيث كان واضحا هذا الأخير في التعبير عن عدم رضاه عن سياسة الغنوشي في تحييد العديد من قيادات الحركة المختلفة معه في الرأي.

شعور الحركة بالضعف و الاستهداف السياسي

هذا الشعور بالاستهداف و القلق العميق من تراجع التأثير و الوزن السياسي للحركة كان جليّا بالبيان الأخير للحركة حول تشكيل الحكومة القادمة و تعيين الشخصية المكلفة من قبل رئيس الجمهورية فقد كان البيان في جُلّه موجّها لشخص رئيس الجمهورية مع تكرار كلمة “الثقة في شخص رئيس الجمهورية” أكثر من مرّة بما يوحي بوجود قلق عميق لدى الحركة لسببين مهمين أوّلهما أنها فقدت زمام المبادرة باعتبارها لم تعد صاحبة الكلمة الأولى في صياغة التوليفة الحكومية وثانيها أنها أصبحت مرتهنة بما ستؤول له قرارات رئيس الجمهورية في مشاوراته ورؤيته السياسية التي لم تتبيّنها الحركة على أرض الواقع بل كل ما رأته هو ضبابية في مواقف رئيس الجمهورية و في أغلب خطاباته كان ينتقد عبث الأحزاب السياسية المنتمية لمنظومة الحكم.

تضييع الحركة للمهلة الدستورية الأولى والثانية لتشكيل الحكومة ثم المرور إلى المرحلة الدستورية الثالثة من خلال تعيين شخصية من قبل رئيس الجمهورية أصبح معها الفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية من قَبِيل الماضي وبدون أي معنى أو مفعول سياسي لأن حكومة الرئيس تعني أن الحكم داخل البرلمان للكتل الأكبر فتنتفي الأحزاب أمام الكتل التي تفرض على رئيس الدولة ورئيس الحكومة القادم التعامل معها نظرا لحجمها وهذا ما تعمل عليه أحزاب كقلب تونس وتحيا تونس وكتلة المستقبل و الإصلاح الباحثة كلّها عن تكوين كتلة برلمانية كبيرة تكون في مضاهاة كتلة النهضة و الكتلة الديمقراطية.

من جهة أخرى يتبيّن لنا بكل وضوح أن السياسة التي انتهجتها الحركة بتدبير الشيخ راشد الغنوشي بعد الفوز بالانتخابات التشريعية أدّت في نهاية المطاف إلى تجميع جميع خصومها داخل البرلمان فكل الكتل السياسية أصبح هدفها المشروع هو تقزيم الدور السياسي لحركة النهضة وهذا ما كان واضحا في الجلسة العامة الأخيرة التي تحوّلت إلى ما يشبه مساءلة ومحاكمة لرئيس المجلس النيابي راشد الخريجي الغنوشي على خلفية زيارته الأخيرة لتركيا حيث لم تتوارى أي كتلة في حشر الغنوشي في الزاوية الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

هذه التغيرات التي بدأت تنضج على مستوى هيكلة الكتل النيابية سوف تتدعّم بعد تأليف الحكومة القادمة و إن كانت كتلة الدستوري الحر بقيادة عبير موسي قد نادت منذ البداية بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان فإن التحالفات التي سوف تنشأ بين بقية الكتل بعد إقرار الحكومة الجديدة يمكن أن تكون لها كلمة أخرى بخصوص رئاسة الغنوشي للبرلمان وفي جميع الأحوال سواءا قدّمت لائحة سحب ثقة من الغنوشي أو لا فإن هذا الأخير سوف يبقى تحت الضغط السياسي وتحت رحمة اللعبة السياسية التي قد لا تجلب رياحا مثلما تشتهي سفن مونبليزير.

الوقت يداهم الحركة قبل مؤتمرها الانتخابي

بهذه الوضعية المثقلة بالخلافات الداخلية و انحسار المد السياسي للحركة فهي ذاهبة بلا شك إلى مؤتمر الانفجار لتشهد نفس مصير الأحزاب الأخرى خاصة أن هذا المؤتمر غير عادي بحكم أنه سيكون مخصصا لخلافة شخصية غير عادية ونعني المؤسس الشيخ راشد الغنوشي الذي طالما كان يمثّل الشجرة الكبيرة التي تخفي غابة الخلافات داخل الحركة وهو ما يحتّم على الحركة وقياداتها الدخول في فترة مراجعات للأسباب الحقيقية لهذه الخلافات المتفاقمة التي أصبحت تهدّد جديا بانقسام الحركة وذلك قبل انعقاد المؤتمر الذي يبدو أن تاريخه سوف يتم ترحيله إلى أجل غير مسمّى على الأقل حتى مرور هذه الموجة العاتية من الخلافات داخل الحركة.

ظهرت المقالة حركة النهضة على وقع خلافاتها الداخلية و انحسار دورها السياسي أولاً على أنباء تونس.

في إطار ما يتم تداوله في اروقة مجلس الشورى لحركة النهضة، قد تسفر المشاورات نهائيًا على اختيار كل من زياد العذاري و محمد أنورمعروف لتولى مهمة تشكيل الحكومة الجيددة.

على مستوى اخر أفضت جلسة عمل بين رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي و الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث أفاد هذا الأخير لمخاطبه أن المنظمة الشغيلة تقترح شخصية مستقلة لترؤس الحكومة، طارحا في ذات السياق اسم الحبيب كراولي الخبير الإقتصادي و رئيس مدير عام كاب بنك المقرب من الإتحاد حيث ساعده منذ سنوات في عملية التفويت في تأمينات الإتحاد.

ع. ب.

ظهرت المقالة حصري : الشخصيات الوطنية المرشحة عن حركة النهضة لترؤس الحكومة الجديدة أولاً على أنباء تونس.

حركة النهضة تكاد تنكسر سياسيا وفي إنحدار مستمر في ظل نظام ديمقراطي نزيه مما يؤكد أنها وجدت صعوبة بالغة في التأقلم و الصعود في النظام الديمقراطي، فالديمقراطية التي ترتكز على قاعدة تقييم الناخب بآلية صندوق الإقتراع أصعب بكثير من الدكتاتورية التي تعطي مشروعية كاملة لأي حزب معارض.

بقلم فيروز الشاذلي

حركة النهضة التي طالما مثلت قلعة شامخة عصية على رياح التجاذبات السياسية و الانقسامات الداخلية أصبحت بعد كل إستحقاق إنتخابي تتداعى أعمدتها بفعل زلازل صندوق الانتخابات و تبيّن أنها ليست بتلك القلعة الحصينة عن التشققات بل أبناؤها الأصيلين التي تأسّست النهضة على سواعدهم أصبحوا متباعدين أكثر من أي وقت من الشيخ راشد الغنوشي والدائرة المقربة منه خاصة النافذين في المجلس التنفيذي للحركة مما جعلها تفقد 70 بالمائة من خزانها الانتخابي.

سلم الانحدار السياسي

أصبح واضحا وبلا الشك أن حركة النهضة تعاني من مشكلة سياسية داخلية عميقة جعلت المناصرين يبتعدون عنها للبحث عن شخصيات أخرى تمثل رؤيتهم السياسية في المشهد التونسي المتحرك، فبعد أن كانت الحركة تحظى سنة 2011 في انتخابات المجلس التأسيسي بحظوة مليون ونصف ناخب من الشعب التونسي حيث كانت تمثل رقما صعبا في المشهد السياسي التونسي لكن بعد ذلك أصبح نجمها السياسي الساطع في محفل السياسة يميل إلى الأفول وكانت البداية مع الانتخابات التشريعية سنة 2014 حيث منيت الحركة بهزيمتها الانتخابية الأولى في نظام ديمقراطي بحت وقد مثلت مفاجأة ليس فقط في تونس بل العالم العربي بأسره باعتبار الحركة أول حزب ذو خلفية إسلامية يخسر الحكم بانتخابات نزيهة وشفافة فقد تحصلت الحركة على أصوات قرابة 950 ألف ناخب أي أنها خسرت ثلث ناخبيها سنة 2011 مقابل ربح ساحق لنداء تونس بقرابة مليون و 250 ألف ناخب مما مثّل أول صدمة لحركة النهضة.

هذا المسار التنازلي إستمر بعد ذلك في الانتخابات البلدية سنة 2018 لتفقد الحركة أكبر قدر ممكن من الناخبين ليصل أدنى حد فلم تستطع الحركة جمع أكثر من 400 ألف صوت في حصيلة هزيلة لكن زعماءها لم يستخلصوا الدرس نظرا لتزعم الحركة لقائمة الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية وتناسوا أن الغلبة في الانتخابات البلدية كانت للمستقلين.

عدم المبالاة بتفاعل الناخب و تعامل بعض رموز الحركة مع المناصرين كأصل تجاري أبدي جعلهم يستفيقون على حقيقة أن صندوق الاقتراع هو ملك إرادة الشعب ونتيجة ذلك هزم مرشح النهضة للدور الأول للرئاسية السابقة لأوانها الشيخ عبد الفتاح مورو ولم يمر حتى للدور الثاني التي كانت تطمح له الحركة و المهم أن عدد الأصوات لم يتجاوز الانتخابات البلدية بكثير فقد حصد المرشح عبد الفتاح مورو قرابة 434 ألف صوت.

إجمالا حركة النهضة خسرت بين سنة 2011 و 2019 قرابة مليون و 100 ألف صوت أي فقدت نسبة 70 بالمائة من قواعدها الانتخابية ولو استمرت الأمور التسييرية و التنظيمية للحركة على هذا المنوال فهي ذاهبة نحو التموقع ضمن الأحزاب الأقلية كما يتم وصفها في تونس بأحزاب صفر فاصل.

العيش في الديمقراطية أصعب بكثير من العيش الدكتاتورية

كما أشرنا سابقا فحركة النهضة تكاد تنكسر سياسيا وفي إنحدار مستمر في ظل نظام ديمقراطي نزيه مما يؤكد أن هذا الحزب وجد صعوبة بالغة في التأقلم و الصعود في النظام الديمقراطي، فالديمقراطية التي ترتكز على قاعدة تقييم الناخب بآلية صندوق الإقتراع أصعب بكثير من الدكتاتورية التي تعطي مشروعية كاملة لأي حزب معارض بل تساعد في تحشيد المناصرين حوله بفعل التنكيل بأعضائه وتهجير كوادره نحو الخارج فأسهل الأمور أن تكون حزبا إحتجاجيا يدافع عن قيم الديمقراطية و أن يكون في موقع المثالية.

لكن في الحكم الديمقراطي فالحزب هو في مرحلة امتحان انتخابي دائم جعل حركة النهضة تتعرى من منطق المثالية وتتبيّن أخطاءها في التعامل مع متطلبات الثورة التونسية، فالحركة قدمت نفسها على أساس حامي للثورة التونسية ليجدها الناخب التونسي في نهاية المطاف مجرد حزب يميني محافظ، رجعي انتهازي في نظر خصومه وعدد من أبنائه الغاضبين أيضا.

إتهام الحركة بالتنكر لأهداف الثورة

أهم عيب يعيبه مناصرو حركة النهضة الذين أيّدوها منذ البداية مدفوعين بذروة التعاطف مع المظلومية التي تعرضت لها سنوات بن علي هو تنكرها لأهداف الثورة لذلك هم يعاقبونها من خلال الإحجام عن التصويت للحزب كثمن أخلاقي للتحالف مع منظومة قديمةلم تعتذر يوما ولم تتوقف عن محاربة الثورة والسعي لإفراغ مكاسبها من أي محتوى.

كما بات واضحا عدم رضا المناصرين عن الكم الهائل من الانتهازيين الذين إلتحقوا بالحزب والأولوية التي أعطاها رئيس الحركة لاسترضائهم و استبدال قاعدة الكفاءة بالولاء.

أنصار الحركة أصبحوا يشبهون حزبهم “بالتجمع الملتحي” لما لاحظوه من عودة لممارسات التجمع و رموزه نتيجة تطبيع الحركة مع كوادر التجمع وتوزيرهم في الحكومات المتعاقبة التي لم تعط أية نتيجة إيجابية لأعماق تونس الشعبية بل كرّست الأزمة الاقتصادية التي تعتبر هي في حد ذاتها نتاج نظام التجمع الفاسد الذي أعادت النهضة رسكلته من جديد.

التصدّع النهضة والعزلة الخارجية

على مدار سنوات كانت كوادر النهضة و على رأسها زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي يتباهون بمتانة الحركة وحل مشاكلها الداخلية ضمن الآليات الديمقراطية لكن بات بالكاشف الآن وجود تصدعات عميقة داخل الحركة و أن مشاكل هيكلية وتنظيمية داخلها خاصة المشاكل المتفاقمة بين مجلس شورى النهضة الذي يضم غالبية القواعد وبين المجلس التنفيذي الذي يضم أعضاء محسوبين على الشيخ راشد الغنوشي ومتهمين بالسطو على الحزب و الإستفراد على قرار الحركة.

هذه الخلافات إستفحلت بعد المؤتمر الأخير للحركة حيث برز تيار واسع داخلها معارض لتوجهات الشيخ راشد الغنوشي بقيادة كل من عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم، لتشتدّ الخلافات بعد قيام المجلس التنفيذي بتغيير رؤساء القوائم التشريعية المناوئين للغنوشي وبعدها انتقال الصراع إلى أروقة مجلس شورى النهضة حول اعتماد مرشح من خارج الحركة لتتم محاولة تطويق الخلافات بترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لكن هذا المخرج لم يفلح في لملمة الأمور بل فاقمها بعد خسارة مرشح النهضة من الدور الأول للانتخابات.

إستقالة زبير الشهودي وكشف المستور

كانت استقالة القيادي بالحركة زبير الشهودي عبر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك كافية لكشف حجم الخلافات الداخلية العميقة للحركة و أبعادها المعقدة على ضوء الانتكاسة التي سجلتها الحركة في الانتخابات الأخيرة وفي سابقة دعى الشهودي رئيس حركة النهضة إلى اعتزال السياسة وان يلزم بيته ومحرابه ويبعد صهره رفيق عبد السلام وكل القيادات الذين اعتبر أنهم دلسوا إرادة كبار الناخبين في اقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية.

الخطير في هذه الإستقالة هي الإشارات الواضحة إلى وجود أقلية فاسدة ومفسدة في إشارة واضحة إلى المحيط القريب من الشيخ الغنوشي مما يدل على أن الحركة سوف تشهد في الأيام القادمة صراعا كبيرا بين هذه الأجنحة الباحثة عن وهج السلطة بأي ثمن.

المراجعة ضرورية إذا لم يفت الأوان

الفشل الانتخابي لحركة كبيرة كحركة النهضة وما تمثله من خلفية ثورية لطيف كبير من الشعب التونسي ربما تكون فرصة تاريخية لمراجعة البنية الهيكلية لأخذ القرار داخل الحركة وتصويب مسارها من مواصلة تنفيذ برامج إقتصادية فاشلة عبر وزراء التجمع المنحل فلو كانوا قادرين على النجاح الحقيقي لما غادر بن علي السلطة.

الحزب الوحيد الذي يقدر على الخروج بسلامة من مقبرة الأحزاب هو الذي يستطيع تقديم حل واقعي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس وعدم وضع ثقل الإصلاحات الكبرى على كاهله فقط وعلى حساب قوته اليومي، لكن هذا يتطلب من حركة النهضة الخروج من حالة السريالية السياسية التي تعيشها عن واقع الشعب التونسي و بالحد الأدنى عن واقع مناصريها التاريخيين.

ظهرت المقالة تونس : في أسباب التراجع السياسي و الانتخابي لحركة النهضة الإسلامية أولاً على أنباء تونس.

حركة النهضة تعيش اليوم غربة سياسية في تونس رغم وجودها في الحكم و تعيش غربة إجتماعية بعد أن تدنت نسبة المغفلين الذين خدعتهم في إنتخابات سنة 2011 وبدؤوا ينفضون عنها الواحد تلو الاخر منذ ذلك الوقت.

بقلم أحمد الحباسي

متى ستلبس حركة النهضة الجبة التونسية ؟ من المؤكد أن هناك من سيجيب عن السؤال مدعيا أن حركة النهضة ربما يكون جسدها في تونس، لكن من الثابت أن عقلها وروحها ما يزالان في مصر، ولذلك لا وجوب لانتظار معجزة تجعلها تنزع رداء الإخوان لتلبس الجبة التونسية.

هناك أيضا من سيؤكد أن النهضة قد أصبحت جزءا من لعبة الأمم وأنها قد أصبحت أسيرة المال الذي يصرف على وجودها السياسي والإجتماعي والإعلامي من “بيت مال المسلمين” في قطر، لكن الثابت أن الحركة تعاني على كل المستويات لأنها تدرك بالممارسة أنها ليست مقبولة لا داخليا ولا خارجيا رغم كل الدعم القطري التركي ورغم ما توفره قناة الجزيرة من “غطاء” إعلامي وما تنجزه من عمليات شفط دهون متراكمة في جسد الحركة المنهك بفعل ما يحمله ويتحمله من تناقضات وارتدادات و إرهاصات الأحداث المتقلبة التي تعيشها تونس منذ الثورة.

عزلة الحركة الإسلامية التونسية وعزلة زعيمها راشد الغنوشي

حركة النهضة تعيش اليوم غربة سياسية رغم وجودها في الحكم و تعيش غربة إجتماعية بعد أن تدنت نسبة المغفلين الذين خدعتهم في إنتخابات سنة 2011 وبدؤوا ينفضون عنها الواحد تلو الاخر منذ ذلك الوقت.

هناك كثير من عوارض الخلل في خطاب الحركة الدعوي والسياسي على حد سواء، فهي كما تؤكده تصريحات واستقالة كثير من قيادة الصف الأول (وآخرها إستقالة لطفي زيتون أحد أكثر الأشخاص التصاقا وتسويقا لفكر مرشد الحركة الشيخ راشد الغنوشي) تكشف للعلن أنها حركة منقسمة قابلة للإنفجار في كل لحظة، بل الأخطر أنها لا تزال حركة غير متصالحة مع نفسها كما كانت في نشأتها الأولى ولم يتمكن خطابها الملوث بالأفكار الإخوانية السامة من فرض نفسه رغم كم المغريات والملونات والتضليل والحبكة الدينية الخادعة، فالجماعة كما تسمى في مصر تريد فرض خطاب مدسوس وتمريره داخل العقل التونسي بقوة الترهيب التكفيري تارة وتريد تحقيق إندفاع مدهش نحو الحداثة والديمقراطية تارة أخرى وهي كالحمام الذي غير خطوته بخطوة طير آخر ففقد الإثنين.

لقد وصل شيخ الإخوان في تونس إلى وضع معقد لا يحسد عليه وبات يشعر ربما للمرة الأولى و هو في هذا السن المتقدمة بأن أقرب المقربين منه يتخلون عنه في أصعب الظروف وأن هناك من” الإخوة” من يريد به شرا.

إرتدادات سقوط الإخوان المسلمين في مصر و تراجع شعبية الحليف التركي

لم يعد سرا أن حركة النهضة تعاني من كل عوارض الشيخوخة السياسية و هي الإنقسامات والأطماع وعمليات الضرب تحت الحزام والدسائس والخيارات الخاطئة، و قد تبين أن شيخ الحركة يعيش إرتدادات سقوط حركة الإخوان في مصر و تراجع شعبية الحليف التركي وسقوط كل هذه الأوهام الزائفة دفعة واحدة و في زمن قصير أدخله في أزمة داخلية طاحنة و أدخل الحركة في أزمة ثقة وانضباط غير مسبوقة.

لقد خير الشيخ رغم نصيحة لطفي زيتون الهروب المتعنت إلى الأمام والمغامرة البائسة بحثا عن إنتصار إنتخابي مقبل غير مضمون على حساب المسار الديمقراطي المتعثر وعلى حساب وطن شارك في تدمير مقوماته الإقتصادية و الأمنية.

هذه عوارض الخلل العميق في سياسة الشيخ الغنوشى بل هذه هي تناقضات الوضع داخل الحركة وهذا التناقض الكامن في حكم مرشد الحركة يدعونا للقول أن المشكلة ليست في التسيير فحسب بل في كيفية تفكير عقل الشيخ الرافضة للواقع وللتطور والخروج للعالم بالحلة الديمقراطية بدل خطاب قروسطي عفا عليه الزمن كما عفا عن كثير من الخطب والإيديولوجيات الفكرية الأخرى.

ربما ما لم تفهمه حركة النهضة أنها تنشط اليوم في مجال وفضاء سياسي و إعلامي مفتوح أن لم نقل منفلت، وبهذا المعنى فإنها لم تعد قادرة على تضليل الرأي العام أكثر مما فعلت طيلة ما يزيد عن خمسين سنة، وإذا كانت سياسة التقية و التمكين صالحة في زمن سابق للتغلغل وبسط النفوذ داخل العقل الجمعي، فهذه “الوسيلة” التي ابتكرها مؤسس الجماعة حسن البنا وعمقها فكريا منظر الإخوان سيد قطب لم تعد مناسبة أو بالإمكان المواصلة فيها في ظل وضع بائس ومتفجر يجمع المتابعون أن للحركة يد في حصوله بهذا الشكل المفزع، حيث استلمت الحكم سنة 2011 مدعومة برأي عام إيجابي كان يظن بالإخوان خيرا.

القيادات النهضاوية لا تقل نفاقا في خطابها السياسي والديني عن خطاب خصومها

إن التركيبة البشرية لقيادات الحركة تؤكد أنهم مخاتلون بخطاب الطهرانية المسوق للناخبين بل أن هذه القيادات لا تقل نفاقا في خطابها السياسي والديني عن خطاب خصومها إذ يرفعون شعار الأخلاق والتخليق بينما يرتكبون ما يجعل تلك الصورة تتهاوى في أعين من آمن بإيديولوجيتهم وخطابهم التقوى الأخلاقوي المزيف، ولعل موقفهم المخاتل في خصوص موضوع النقاب في الفضاء العام قد نال من النقد والسخرية لأنه حالة سيئة من حالات التوظيف السياسي والتلاعب و المزايدة لا غير.

لعل الجميع اليوم في انتظار أن تحسم الحكومة أمرها في خصوص ملف تجفيف منابع التمويل الخارجي للحركة، ولعل من أولويات رئيس الحكومة إذا كانت له مطامح سياسية أن يسعى إلى ضرب مكامن الوهن الكثيرة في منظومة مراقبة التمويل، لأن ضرب هذه المنظومة سيضعف حظوظ الحركة إنتخابيا و يجعلها تفقد كثيرا من قاعدتها الإنتخابية الممولة بهذا المال السياسي الملوث و المشبوه، لقد انتعشت خزائن حركة النهضة بعد الثورة و سالت التبرعات المشبوهة سيلان الفياضات الأخيرة من رجال أعمال محسوبين على التيار الإسلامي ومن جمعيات “خيرية” بحيث استغلت الحركة سقوط المنظومة الأمنية وعدم وجود أي تتبع لحركة أموال الإخوان لتتحرك بسهولة وحرية وتجمع المليارات التي شاهدنا تأثيرها في كيفية الإعداد الضخم و المكلف لحيثيات المؤتمر العاشر الأخير للحركة.

ربما تكون للشيخ راشد طموحات في الرئاسة ولذلك غدر بالقريب و البعيد وحبك المؤامرات لتفكيك نداء تونس وضد كل من تمرد عليه أو وقف في وجه طموحاته الكبرى ولكن المؤكد أن الشيخ لم يدافع يوما عن وطنه بكل ضمير و نزاهة فهو لا ينتمي لتونس بقدر ما ينتمي لأمة الإسلام والحركة الإسلامية العالمية.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة متى ستنزع حركة النهضة رداء الإخوان المسلمين لترتدي فعلا الجبة التونسية ؟ أولاً على أنباء تونس.

مثله مثل الأحزاب المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين حركة النهضة التونسية ليست حزبا مدنيا يؤدى رسالة إجتماعية بل هو بمثابة الطابور الخامس الذي يهدد بنيان الدولة ودوام مؤسساتها المدنية الضامنة لاستقرار الأمن واستمرار النظام الجمهوري.

بقلم أحمد الحباسي *

توة معقول ثمة حزب يحكم في تونس من النهار الأول إلي قال فيه “يا ربى العمال عليك” وحط قواعد مرعبة وغير مسبوقة إلا في المافيا، القاعدة الأساسية الأولى ما تدخل في الحزب إلا بعد ما تؤدى القسم والبيعة للمرشد، بالطبع لا أحد فيكم يعلم أو يعرف أو باستطاعته أن يكتشف طبيعة ونص القسم ولا أسباب البيعة و مقاصدها و كيفية “التنصل” منها لو أراد أحد الإستقالة من هذا الحزب المثير للشبهات.

في كل الأحزاب هناك إنخراط طوعي على أساس برنامج وتوجهات سياسية معلنة لكن في حركة الإخوان المسلمين وحركة النهضة التونسية بالذات لا يمكن الدخول إلا بعد حصول تحريات وتقصى و تثبت مثلما يقع عند الدخول إلى الوظيفة في وزارة الداخلية، ليطرح السؤال المهم : مما يخاف تنظيم الإخوان وبالذات حركة النهضة وما هو الأمر الذي يتطلب مثل هذه الإحتياطات والتحريات المفرطة قبل الموافقة على دخول العضو إلى “المعبد” لأداء نص القسم و الإنحناء لتقبيل يد المرشد ومبايعته ؟

بالطبع لا أحد يجيب و لا أحد يريد أن يجيب و نحن إذن أمام ما يشبه في قانون المافيا بما يسمى إصطلاحا بقانون الصمت (“loi de l’omerta”).

التقية أو قانون الصمت

القاعدة الثانية هي “التقية”، وما أدراك ما التقية، والسؤال كيف يعقل يا أولى الألباب أن يبدأ حزب نشاطه الإجتماعي أو الدعوى أو السياسي بدعوة أفراده لاعتماد التقية، يعنى التخفي عن أنظار أجهزة الدولة المكلفة بالسهر على الأمن العام، يعنى بالعربي أن هناك تخفيا يقصد منه عدم ترك المجال للأجهزة الأمنية لمباشرة مهامها بصورة طبيعية والسعي إلى تمرير خطاب مشبوه أو القيام بعمليات تعكر الأمن، والسؤال الأهم، ماذا سيكون موقف السلطة الحاكمة من نشاط حزب يعتمد مثل هذا الأسلوب وهل من الممكن لسلطة محترمة أن تترك لحزب يقوم بمثل هذه التصرفات المشبوهة فرصة زعزعة الإستقرار تحت أي ظرف ومهما كانت نوعية الخطاب وطبيعة التصرفات الخفية المسترابة؟

بطبيعة الحال لا أحد في حركة النهضة يقبل بتفسير إلتجاء الحركة من البداية إلى مثل هذه “الإحتياطات” والحال أنها قد خرجت إلى المشهد الإجتماعي كما تزعم للقيام بدور توعوي ديني لا يتطلب مثل هذه التدابير الإحترازية المثيرة للريبة.

التقية لا تختلف عن الكذب وحركة النهضة بارعة في استعمال الكذب الدعوي والكذب السياسي والإجتماعي فليس مقبولا مثلا من حركة إسلامية أن تدعى أنها تمول نشاطها من تبرعات المناصرين والحال أن دائرة المحاسبات قد كشفت العكس بل أثبتت وجود تبرعات خيالية ومتكررة من موتى.

عيب أيضا أن ترسل الحركة الآلاف من الإرهابيين لقتل الشعب السوري تحت يافطة نصرته و الحال أن الدولة القطرية التي مولت تحولهم من تونس إلى الشام تتحدث عن تنفيذ مؤامرة لإسقاط نظام عربي.

عيب أيضا أن يدعى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة أنه ناضل ضد الإستبداد و تجده مصافحا الرئيس عمر البشير المتهم بالإستبداد والقتل والمطلوب للعدالة الدولية.

عار على حركة ” التقية ” أن تتشدق بكونها قد تخلت عن الدعوى لفائدة المدني لكن ألسنتها الرديئة تقطر سموما تكفيرية في بيوت الله.

مشين أن تقف الحركة مقسمة الشعب لأداء الفاتحة ترحما على شخص وصف الرئيس الإسرائيلي السابق ب “العزيز شمعون بيريز “… وأعني الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي.

إستراتيجية التغلغل في مفاصل الدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية

القاعدة الثالثة هي “التمكين”، طبعا يكفى أن نعيد مشاهدة الفيديو الشهير لمرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى والذي يتحدث فيه بصراحة و إسهاب عن سعى حركته المحموم للتغلغل في مفاصل الدولة و المؤسسة العسكرية والأمنية بغاية حشد الأنصار أولا لضرب مؤسسات الدولة وإضعافها من الداخل ثم الحشد للساعة الصفر حين تعلن الحركة النفير لإسقاط الدولة والإستيلاء على مقاليد الحكم…

إذن نحن لسنا أمام حزب يؤدى رسالة إجتماعية مهما كان نوعها بل نحن أمام طابور خامس يهدد بنيان الدولة و دوام مؤسساتها المدنية الضامنة لاستقرار الأمن واستمرار النظام الجمهوري، “استعدوا يا جنود وليأخذ كل منكم أهبته ويعد سلاحه ولا يلتفت منكم أحد، أمضوا إلى حيث تؤمرون. أعكفوا على إعداد الدواء في صيدليتكم، ولتقم على إعطائه فرقة الإنقاذ منكم، فإذا الأمة أبت، فأوثقوا يديها بالقيود وأثقلوا ظهرها بالحديد وجرعوها الدواء بالقوة، وإن وجدتم في جسمها عضواً خبيثاً فاقطعوه أو سرطاناً خطيراً فأزيلوه، استعدوا يا جنود، فكثير من أبناء هذا الشعب في آذانهم وقر وفي عيونهم عمى” (من خطب الإمام حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين)…

هكذا بدأت حكاية الإخوان مع الحكم وهكذا كانت نظرتهم منذ أنشأ إخوان حسن البنا إلى الآن ومع ذلك يريدون منا أن نترحم على محمد مرسى أحد الذين ناضلوا لتحقيق حلم حسن البنا بتوثيقنا بالقيود وإثقال ظهرنا بالحديد والنار.

* محلل سياسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة الوجه الحقيقي لحركة النهضة : بيعة و قسم و تقية و تمكين… و ماذا بعد ؟ أولاً على أنباء تونس.

أثارت الزيارات التي أداها ويؤديها بعض كبار مسؤولي النظام السابق ورموزه الأكثر  “عداوة” للتنظيمات الإسلامية إلى مقر حركة النهضة في مونبليزير وأماكن أخرى للإلتقاء بالشيخ راشد الغنوشي وجماعته، ردود فعل متعددة ومتباينة وأحيانا صاخبة وعاصفة.

بقلم مصطفى عطية *

وقد تزامنت هذه الزيارات، التي وظفها إعلام حركة النهضة أحسن توظيف، بتأكيده في كل مرة على “إنها جاءت بطلب من أولئك المسؤولين القدامى”، مع أحداث داخلية وخارجية هامة جدا، كمواصلة ٱحتقان الوضع الإجتماعي وٱشتداد الصراع بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وتهديد هذا الأخير بمزيد التصعيد بعد الإضراب العام، وتواصل “التنافر” بين قصري قرطاج والقصبة وسقوط مجلس نواب الشعب في حضيض العار بالإضافة إلى تغير الأوضاع في المنطقة والعالم بعد الضغوطات الأمريكية والأوروبية الأخيرة على الحركات الإسلامية والبلدان الداعمة لها وزحف اليمين المعادي للإسلام في أوروبا وتفكك مجلس التعاون الخليجي وخروج الحرب في اليمن عن السيطرة وظهور تحالفات جديدة في المنطقة.

حركة النهضة أصبحت في مرمى الإستهداف

تشير كل التغييرات الخارجية التي ذكرناها إلى أن حركة النهضة أصبحت في مرمى الإستهداف، وهي مدعوة، منطقيا وموضوعيا، إلى إعادة النظر في ميثاقها التأسيسي وخطابها الرسمي وسياساتها ومواقفها وتحالفاتها لتجنب كل ما يهدد وجودها، وكان من المنتظر أن تبادر بمد يدها إلى خصومها التاريخيين لكسر الحصار الذي اشتد حولها، شأنها في ذلك شأن كل الحركات الإسلامية في العالم والمنبثقة بالخصوص عن تنظيم الإخوان المسلمين، بعد  ٱرتباك المواقف التركية والقطرية الداعمة لها، لكن الذي حدث هو العكس تماما إذ كثف مسؤولو النظام السابق من طلبات الإلتقاء براشد الغنوشي وكبار أعضاء حركته والتقرب إليهم بطرق إستفزت الكثير من الدساترة والتجمعيين الملتزمين بالبقاء على العهد، لما في تلك الطرق والأساليب من تملق وٱستعطاف وٱنبطاح لا تليق بمن كانوا يتباهون طيلة عقدين وثلث العقد من الزمان بمحاربتهم للإسلاميين.

إن كل التبريرات التي قدمها “حجيج مونبليزير” من مسؤولي ورموز النظام السابق غير مقنعة لدى أغلب الدساترة والبورقيبيين والتجمعيين، وهي تصب في تلك المعاني المهينة التي يتضمنها القول المأثور “رب عذر أقبح من ذنب” !!!

مواجهة التغييرات الإقليمية والدولية وتداعياتها عاى الحركة الإسلامية

لقد وجدت حركة النهضة في هذا ” الحج” إلى أماكنها فرصة لا تعوض لتأكيد انها كانت ضحية النظام السابق بمرحلتيه البورقيبية والنوفمبرية، وذلك بشهادة أهله المهرولين لطلب صفحها ! وهي بذلك تكسب من جهتين، جهة “الضحية” المعترف بها من “جلاديها”، وجهة القوة النافذة التي أصبحت عليها والتي جعلت خصومها يأتونها صائغين طلبا لعفوها ! لذلك عملت على توظيف تلك الزيارات بشكل يصب في الإتجاهين الذين ذكرناهما وذلك تمهيدا لمواجهة التغييرات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأوضاع الداخلية من موقع قوة .

أكدنا في العديد من التحاليل السابقة ان حركة النهضة تحسن إستغلال الفرص وتوظيفها لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها، وتجيد المناورة كلما تكثفت عليها الضغوطات من الداخل أو الخارج، وقد كسبت، مع مرور الوقت، الكثير من الخبرة في إدارة الأزمات ومعالجتها بما يحمي نفوذها ويثبت موقعها في الساحة، في حين إنزلق خصومها في منحدرات التفتت والتشرذم وٱنعدام الرؤية والإنتهازية.

لا يعني هذا  أن حركة النهضة قوية ومتماسكة وذات قدرة على السيطرة على المشهد السياسي، وإنما ضعف خصومها سواء الدساترة والتجمعيين أو اليساريين واللائكيين وحاملي قبعات  “الحداثيين” هو الذي دفعها إلى إيهام الداخل والخارج بأنها “قوية” و”فاعلة ” و”مؤثرة”.

*  صحفي وكاتب. 

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

 للتأمل فقط : الإضراب العام في تونس بين الإفلاس السياسي و”التوحش” المطلبي

للتأمل فقط : شرط أطلسي : لن يترشح الغنوشي للرئاسة إلا إذا ما أعلن أن ميثاق النهضة أصبح لاغيا («caduc») 

للتأمل فقط : الترحال البرلماني و” البداوة ” السياسية في تونس 

ظهرت المقالة للتأمل فقط : “حجيج مونبليزير”، أو عندما يهرع التجمعيون إلى إنقاذ حركة النهضة ! أولاً على أنباء تونس.

راشد الغنوشي لم يلتق عبد العزيز بوتفليقة منذ سنتين.

كيف نجحت قطر في إبعاد الجزائر عن لعبها دور الوساطة في رأب الصدع بين السياسيين التونسيين؟ ولماذا بات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غير مرغوب فيه في الجزائر بعد أن كان مرحبا به ومقربا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟

من الجزائر: عمّـار قـردود

في فيفري 2015  قام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بزيارة للجزائر في أول تنقل له خارج تونس منذ وصوله الحكم، وهو الذي تعهد خلال حملته الرئاسية للدور الثاني التي جرت في 21 ديسمبر 2014 أنها ستكون أول بلد يزوره في حال فاز بكرسي قصر قرطاج، فضلاً عن تلبية دعوة رسمية وجهها له الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة خطية سلمّها له السفير الجزائري عبد القادر حجار في 20 جانفي 2015 عقب تعزيته بوفاة شقيقه كمال قائد السبسي.

الجزائر على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية

وزار قائد السبسي الجزائر 4 مرات آخرها في ديسمبر 2016، وكان قبل ذلك استقبله الرئيس بوتفليقة في 2011 عندما تسلم رئاسة الحكومة في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي وتحصل على دعم مالي لحكومته بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وإستقبله مرة أخرى في 2012 كرئيس لحزب نداء تونس في إطار وساطة قام بها الرئيس بوتفليقة بين قائد السبسي وراشد الغنوشي لرأب الصدع وتحقيق التوافق السياسي في تونس، على إعتبار أن الرجلين صديقين قديمين لبوتفليقة.

كما إعتاد الرئيس بوتفليقة على إستقبال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قابله 7 مرات كاملة في ظرف 6 سنوات وتحديدًا منذ ثورة 14 جانفي 2011، آخرها في 22 جانفي 2017، وكانت زيارات الغنوشي للجزائر دورية وبصفة تكاد تكون دائمة، وكان في كل مرة يحط فيها الرحال بالجزائر يُحظى بإستقبال حار ورسمي من طرف الرئيس بوتفليقة، الأمر الذي أثار إهتمام المراقبين المهتمين بالوضع الإقليمي في المنطقة المغاربية، قبل أن يتم الكشف عن محاولات جزائرية لتسهيل عملية الإنتقال السياسي في تونس، خاصة وأن الجزائر تُحظى بقبول لدى كل ألوان الطيف السياسي في تونس، لأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية.

لكن ما الذي تغير فجأة في موضوع الوساطة الجزائرية غير المعلنة لتقريب وجهات النظر بين السياسيين التونسيين؟ وهل قررت الجزائر الإنسحاب من المشهد السياسي التونسي أم تم إبعادها قسرًا؟ وهل ساءت العلاقات بين الجزائر والسياسيين التونسيين وعلى رأسهم الرئيس قائد السبسي و الغنوشي؟ لماذا أصبح الغنوشي غير مرغوب فيه في الجزائر؟ لماذا لم يقم الرئيس قائد السبسي بزيارة إلى الجزائر منذ سنتين وهو الذي كان لا يتوانى لحظة واحدة في الإلتقاء بالمسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة؟ هل هناك فعلاً أزمة صامتة بين الجزائرو تونس؟ و إذا كان كذلك ما أسبابها؟ وهل  نجحت قطر فعلاً في إبعاد الجزائر عن لعبها دور الوساطة في رأب الصدع بين السياسيين التونسيين؟

“أنباء تونس” كانت قد كشفت في أوت 2017 أن راشد الغنوشي بات غير مرغوب فيه في الجزائر وفقًا لمصدر ديبلوماسي جزائري رفيع المستوى، وأن الجزائر اعتذرت بصفة رسمية عن استضافتها لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأعزى المصدر الجزائري لـــ”أنباء تونس” قرار السلطات الجزائرية غير المعلن والمفاجئ بعدم استقبال الرئيس الجزائري لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي (إلا للضرورة القصوى) إلى التذمر الذي أبداه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من تكليف جزائري للغنوشي بلعب دور للوساطة في الملف الليبي وهو الأمر الذي لم تنفه الجزائر ورغم تأكيد الغنوشي أن “الرئيس قائد السبسي على علم بكافة تحركاته الأخيرة”. وأوضحت “أنباء تونس”أن تسريبات أخرى أشارت إلى أن الرئيس قائد السبسي يعتقد أن الجزائر تنظر إلى الغنوشي هو الرئيس الفعلي لتونس وليس هو.

وكان الدليل على صحة ذلك انقطاع ملحوظ ولافت لراشد الغنوشي عن زيارة الجزائر لفترة طويلة – تقريبًا منذ سنتين – على غير العادة هو الذي كان يؤدي زيارة مجاملة وأخذ النصح والمشورة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كلما حلّ بالجزائر بالرغم من تفنيد الغنوشي لذلك جملة و تفصيلا.

فقد أكّد الغنوشي أن الأخبار التي راجت في 2017 حول منعه من لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتحرّج الرئيس الباجي قائد السبسي من هذه المقابلات المتكرّرة لا أساس لها من الصحة، معلنًا إعتزامه زيارة الجزائر قريبًا – قال هذا في أوت  2017- و رغم مرور أزيد من 16 شهرًا على ما زعمه، لم يزر الغنوشي الجزائر حتى الآن لأسباب تبقى مجهولة لكنها تؤكد صحة ما جاء في “أنباء تونس”.

الوساطة القطرية بين النهضة والنداء دليل على صحة الإنسحاب الجزائري من الوساطة بين التونسيين

و لعل الدليل الدامغ على صحة الإنسحاب الجزائري من لعب دور الوساطة خاصة بين حركة النهضة و حزب نداء تونس هو لجوء سياسيو هذين الحزبين إلى قطر سعيًا منهما لإقناعها بالتدخل لرأب الصدع بينهما، خاصة وأن حركة النهضة معروفة بولائها الشديد للقطريين. وكانت “أنباء تونس” قد كشفت عن تواجد حافظ قايد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس، هذه الأيام، في الدوحة، من أجل لقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لقد كانت الجزائر طرفًا داعمًا في بناء توافق وطني للمرحلة الانتقالية في تونس، وذلك ليس مكرمة منها وإنما لإقتناعها أن أمنها القومي مرتبط بأمن تونس وإستقرار هذه الأخيرة هو دافع كبير لإستقرارها. لهذا لطالما كانت الجزائر هي همزة الوصل بين النهضة ونداء تونس، لكن بعض القوى والجهات كانت لها رؤى أخرى، فعملت على تحييد الجزائر وإبعادها قدر المستطاع عن تونس، ويبدو أنها قد نجحت في ذلك، وعوضًا أن يستنجد السياسيون التونسيون بالجزائر كما إعتادوا، ها هم يذهبون إلى قطر، فهل ذلك بناءًا عن رغبة منهم أم أن الجزائر هي التي تخلت عنهم مضطرة بسبب الوضع الصحي للرئيس الجزائري المريض منذ أفريل 2013 والذي ساءت حالته الصحية بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين ولعل هذا هو السبب الذي جعل التونسيين لا يستطيعون طلب مشورته.

ديبلوماسي جزائري: الجزائر باتت بعيدة عن كل قضايا المنطقة

مصدر ديبلوماسي جزائري قال لـــ”أنباء تونس” أن الجزائر باتت في الآونة الأخيرة بعيدة عن كل قضايا المنطقة كالملف التونسي والملف الليبي وراحت تهتم بترتيب أوضاعها الداخلية، لأنها هي الأخرى أصبحت تعاني من أزمة سياسية بسبب الشغور غير المعلن لمنصب رئيس البلاد بسبب مرض الرئيس بوتفليقة وغيابه الطويل الذي عطل عدد من مؤسسات الدولة، وبالتالي كان بالجزائريين الإهتمام بأمورهم الداخلية أولى من إهتمامهم بأمور دول الجوار.

لكن ذات المصدر نفى أن تكون الجزائر قد إمتنعت عن مساعدة “الأشقاء التونسيين” وقال أن الإتصالات بين البلدين جارية على أعلى مستوى وفي شتى المجالات، وهناك لقاءات دائمة بين كبار مسؤولي البلدين، وأن الذي لم يحدث منذ سنتين بالضبط هو لقاء قمة بين رئيسي البلدين للظروف المعروفة. وفنّد وجود أية أزمة صامتة بين الجزائر و تونس.

وعن موقف الجزائر من الوساطة القطرية بين حركة النهضة ونداء تونس أوضح مصدرنا أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وطالما أنه ليس هناك حديث رسمي عن ذلك لا يمكن لنا إبداء رأينا وأن كل ما يهم الجزائر هو إيجاد حلول للأزمة السياسية في تونس والإبتعاد عن سياسة “التخوين” ونشر العداء بين التونسيين الذين نجحوا في ثورة الياسمين والأكيد أنهم سينجحون في تخطي هذه الأزمة.

تونس : حافظ قايد السبسي في قطر لمحاولة رأب الصدع بين النداء والنهضة

الغنوشي طلب لقاء بوتفليقة لإستشارته حول ترشحه بإسم “النهضة” لرئاسية 2019

الغنوشي بات غير مرغوب فيه في الجزائر…..؟

ظهرت المقالة هل افتكت قطر من الجزائر دور الوساطة بين الفاعلين السياسيين في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

المحامي والمحلل السياسي لقناة الحوار التونسي النهضاوية المتنكرة في لباس حداثة مغشوشة شكيب الدرويش فشل في أن يفرض على الأغلبية التطبيع الفكري مع حركة النهضة وفي  تقديمها في شكل مقبول أو جذاب بل من المفارقات أنه كلما خرج في مائدة إعلامية إلا وزادت حالة الكراهية والرفض للحركة الإسلامية.

بقلم أحمد الحباسي

الرجل نهضاوي وإخوانى متعصب ولا يقوى على إخفاء ميولاته العدوانية تجاه كل من لا ينتمي لفكر الإخوان أو يأخذ بأقوالهم التي وصفها السيد محمد عبو المؤسس والرئيس الشرفي لحزب التيار الديمقراطي في إحدى حواراته الأخيرة بأنها تصريحات وشعارات وأقوال كاذبة وأنه قد فوجئ  للأسف عند مشاركتهم الحكم زمن “الترويكا” بزيف ونفاق سلوك وتصرفات رجال الحركة وبكونهم يتجسسون عليه وعلى كل وزراء وقيادات الدولة في كل المواقع و المؤسسات.

شكيب درويش مسؤول قديم في حركة النهضة لكنه يصر إلحاحا على إخفاء هذا الوجه من تاريخه والرجل كان من المنظومة التي حكمت بعد 14 جانفي 2011 وشريكا في المسؤولية الأخلاقية على الأقل في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي بمقتضى ما يسمى بالتضامن الحكومي.

الشاهد يعاني من تبعات تخريب خزينة الدولة من طرف الإسلاميين

مع ذلك يصر الرجل من باب السهر على إبعاد النهضة عن الإتهام الموجه إليها من أصحاب الدم ومن الجبهة الشعبية ومن الشعب التونسي على إتيان اقوال وتصريحات مثيرة للغثيان كل ذلك حتى لا تتهمه الحركة بالنوم في المعركة وبيع الطرح.

ما جرني مجددا للحديث عن “الدرويش” أنه مثل هؤلاء الذين تبلغ بهم الجرأة والغباء أن يصرحوا أن المكتبة الوطنية خالية من الكتب وأن السماء لم تمطر أبدا وأن الإنسان قد خلق من حديد…

عناد الرجل  فى المحافل الإعلامية وترهاته ليس لها حدود ومحاولاته إكساء الحق لبوس الباطل مستمرة ومقلقة ومضنية وعبثية ولكنه يستمر في لعبة كريهة وفي خطاب ممجوج لا يقنع به أحد إلا بعض الموتورين من بعوض الفيسبوك التابعين لحركة الجهاز العسكرى السري أو ما يسمى إصطلاحا بحركة النهضة.

لا أدري لماذا يصر الرجل فى كل لحظة إعلامية على اختلاق حادثة تمس من عمل الحكومة أو تثير شبهة حول رئيس الحكومة ولا أدرى صراحة سر كل هذا التعصب الأعمى الذي يجعله لا  يهدأ إلا بعد الإيحاء بأن السيد يوسف الشاهد هو سبب كل البلايا مع أن الحقائق المؤكدة تتفاعل لتوجيه أصابع الإتهام الى حركة النهضة بكونها لم ترحل من الحكم إلا بعد أن نهبت البلاد والعباد وأن الرجل ومنذ تسلمه الحكم لا يزال يعاني من تبعات عمليات النهب المقصودة التى استهدفت خزينة الدولة.

“الدرويش” يقوم ب”خدمات ما بعد البيع” للأعمال التخريبية للنهضة

أنا لا أتهم الرجل بتلقي الرشوة من الإخوان ومن جيوب الإمارة القطرية فهذا الإتهام يحتاج إلى أدلة ربما سيكشفها أرشيف وزارة الداخلية يوما ولكن من الواضح أن الرجل متطوع لوجه الله  مثل هؤلاء “الخوذ البيضاء” الذين فعلوا ما فعلوا من جرائم في سوريا تحت غطاء العون الإنساني وتبين في الأخير أنهم رجال إسرائيل المشبوهين في بلاد الشام  ولعل “خدمات ما بعد البيع” التي يقدمها الرجل للرأي العام بعد أن تنفذ النهضة أغراضها هي جزء من “النضال” الذي يأتيه جماعة الحركة ونادوا بعد سقوط النظام السابق بالتعويض عنه ولم يهدأ بالهم إلا بعد أن تركوا خزينة الدولة فارغة منهوبة على داير مليم.

صاحبنا شكيب له  نصف ضحكة مأسوية مثيرة على أكثر من صعيد وهو لا ينطق إلا بعد أن يملأ فاه بتحليل غير سائغ  ولعله أراد من سمومه أن تقتل كل معارضي حركة الإخوان ولكن الحق يبقى الحق والباطل يبقى الباطل وهما خطان متوازيان لا يلتقيان مهما حاول “الدرويش” خنق عنق الحقيقة وضرب مواجهيه تحت الحزام باقتطاع تصريحات من هنا ومن هناك ليختلق منها وقائع مادية مزيفة يبرزها في معاركه الإعلامية التي لا تختلف عن معارك طواحين الهواء التي خاضها  “دون كيشوت ” في رائعة  الكاتب  الإسبانى الكبير ميغال دى سرفنتيس.

لقد فشل “الأستاذ” شكيب في أن يفرض على الأغلبية التطبيع الفكري مع حركة النهضة وفي  تقديمها في شكل مقبول أو جذاب بل من المفارقات أنه كلما خرج الرجل في مائدة إعلامية إلا وزادت حالة الكراهية والرفض للحركة تماما كما يحدث بعد كل إطلالة إعلامية للمرشد أو لمحمد بن سالم أو لعبد اللطيف المكي او لعبد الحميد الجلاصي كما حدث منذ أيام قليلة.

لا أدرى صراحة كيف يقدر الرجل على النوم بعد سيل المواقف المعدومة التي ينطق بها حتى أمام رفيقة درب الشهيد شكري بلعيد لكن من المؤكد ان شكيب هو دون كيشوت جديد و قصة احمق ظن نفسه في مهمة مقدسة لينتهى قريبا إلى مستنقع التاريخ.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن

ظهرت المقالة شكيب الدرويش دون كيشوت جديد أو قصة أحمق ظن نفسه في مهمة مقدسة أولاً على أنباء تونس.

الإتحاد العام التونسي للشغل أعلن أن قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يعد قراراً سيادياً وطنياً، بل يخضع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، وقرر إضراباً وطنياً عاماً في 17 ديسمبر 2018، سعياً منه إلى الضغط على الحكومة لرفع الأجور. ماهي خلفيات الإضراب الجديد و تداعياته المؤملة والممكنة ؟

بقلم فيصل علوش *

جاء هذا الموقف بعد قيام الإتحاد بتنفيذ إضراب عام في22 نوفمبر الفائت، شمل حوالي 650 ألف عامل وموظف حكومي، وذلك بعد فشل اجتماع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، وإعلان الأخير «إغلاق باب التفاوض نهائياً مع الحكومة بعدما رفضت زيادة الأجور».

ولفت الطبوبي إلى أن الحكومة لم تُقدّم أي مقترح جديد يتعلق بشأن الأجور، مشدّداً على أنّ «قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يعد قراراً سيادياً وطنياً، بل في انتظار الضوء الأخضر من وراء البحار»!، في إشارة إلى املاءات صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، أعلن الشاهد أنه «يريد اتفاقاً واقعياً مع الإتحاد، يراعي المالية العامة بعد أزمة الأجور»، في خطوة بدا أنّ الهدف منها تخفيف التوتر مع المنظمة النقابية الأكبر في البلاد بعد الإعلان عن إضرابها الأخير والتي عادت وأكدّت تمسكها بزيادة الأجور، مشدّدة أيضاً على «رفضها لنهج الحكومة وخياراتها في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد».

ويصرّ الاتحاد على أن القضية تتجاوز الخلاف حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بل تتعداها إلى الخلاف مع «نهج الحكومة وخياراتها الاقتصادية، (مثل بيع المؤسسات والقطاعات العمومية تطبيقا لتعليمات الهيئات الدولية المانحة)، التي تزيد في تعميق الأزمة في البلاد بدلاً من العمل على حلّها»! وبالتالي حول ما تعتبره المنظمة النقابية «ذوداً عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية». ويعتبر الاتحاد أن التعديل الحكومي الأخير، والتي ذُكر أن دواعيه اقتصادية، «لم يطل أياً من وزراء الشأن الاقتصادي ولم يطرح أيّ برنامج اقتصادي يُرمّم الوضع المتردي».

ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بـ«السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد»، وفقاً لتقييمه، بل والمضي قدماً في ما يسمّيه «الإصلاحات للحدّ من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي». وهذه الإصلاحات تعني «إجراءات تقشفية غير شعبية» بهدف خفض عجز الموازنة.

ضغوط نقابية غير مسبوقة

في الواقع، وعلى رغم الإشادة بالإنتقال الديموقراطي السلس في تونس، إلا أن البلد واجه أزمة اقتصادية خانقة منذ «ثورة جانفي 2011، في ظلّ الأزمات الناجمة عن مرحلة الانتقال السياسي والخضّات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترافقها؛ حيث تفاقمت البطالة وهبطت قيمة الدينار التونسي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية. علماً أن الثورة كانت في أحد جوانبها الرئيسة «انتفاضة فقراء وعاطلين عن العمل، رفعوا شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».

وأظهرت مؤشرات رسمية أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن القدرة الشرائية تراجعت في تونس نحو 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى أسبوع واحد.

وأقرّ الشاهد، في خطاب أمام البرلمان، بوجود «مشكلة حقيقة تتمثل في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة»، معتبراً أنّ «أولوية حكومته معالجة هذه المسائل»، ولكن مع العمل على «خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من نحو 15,5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم»، بحسب صندوق النقد.

أسباب سياسية للتصعيد؟

وإلى ذلك، ثمة من ربط التصعيد العمالي بالتطورات السياسية التي تشهدها تونس، وخصوصاً فشل الأطراف السياسية والاجتماعية التي دعت إلى إقالة الشاهد وحكومته. بمعنى أن حركة الاتحاد الاحتجاجية ليست ذات هوية إقتصادية فقط، بل هي «احتجاج سياسي» أيضاً في جانب منه، من منطلق أنّ الاتحاد يستخدم ورقة الإضراب للضغط على الحكومة التي سعى مع حزب نداء تونس وقوى سياسية أخرى إلى إقالتها، لكنهم لم يفلحوا في ذلك.

ومن أدوات الضغط الأخرى التي تستخدمها الأطراف المنزعجة من استمرار حكومة الشاهد، حسب بعض المراقبين، اللجوء إلى القضاء ومحاولة زجّه في قضية الحديث عن «مُؤامرة انقلابية على الرئيس السبسي» يقوم بها رئيس الحكومة.

وكان سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس، فاجأ الأوساط السياسية بالإعلان عن أنه رفع قضية لدى القضاء العسكري، ضد رئيس الحكومة، وعدد من الذين وصفهم بـ«أعوانه» بتهمة «التخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي».

ورفض الشاهد هذه الإتهامات، واستهجن الحديث عن «انقلابات في زمن الديمقراطية». واعتبر أن التزامن بين الإضراب والحديث عن المؤامرة الانقلابية «ليس بريئاً، بل هو سعيٌ واضح لتوظيفه واستثماره في المعركة السياسية لإضعاف حكومته وتشويهها، حتى تسهل الإطاحة بها»!

وإلى ذلك أيضاً، لوّح الاتحاد، على لسان أمينه العام، بأنه سيشارك في كل المحطات الإنتخابية القادمة بما فيها التشريعية والرئاسية عام 2019. وهو ما أثار جدلاً بشأن الدور السياسي للاتحاد، والتداعيات التي قد تنجم عنه، لجهة «إعادة تشكيل المشهد السياسي والإصطفافات الحزبية في البلاد»، علماً أنّ هذا الإعلان لاقى قبولاً من أوساط سياسية عدة، على أمل بأن يساهم في «تغيّير التوازنات القائمة حالياً»، والتي تتحكم فيها حركة النهضة الإسلامية.

* كاتب وصحفي فلسطيني.

ظهرت المقالة تونس : التصعيد العمالي بين الدواعي الاقتصادية والأبعاد السياسية أولاً على أنباء تونس.