الصافى سعيد ،”العالم أرحب”.
عندما زرت بيروت لأول مرة سنة1996 ،مررت بمكتبة “انطوان” الشهيرة بشارع الحمراء و سألت حافظها ان كان لديه منشورات لتونسين ،اجاب وبسرعة تونس لا نعرف لها الاكاتبا وحيدا “الصافى سعيد” ،لدينا كتابه” حمى 42 ” وكان ذلك اول كتاب اقتنيه له ومن بعده ومن نفس المكان فى نهاية القرن الماضى اقتنيت كتابه بورقيبة” سيرة شبه محرمة “.
لم انقطع عن القراءة له الى كتابه الاخير الذي أهداني النسخته الاولى منه فى شهر فيفري الفارط قبل مغادرتي تونس بأيام، ” جيبولتيك التقدم مقدمة اخري لمستقبل المغرب الكبير “
وقبلها أهداني كتابة ” جمهورية الخطر الداهم ” واسماها “[الديموفوبيا “.
الصافى سعيد سواء اتفقت معه أو اختلفت ،مثقف عضوى ،مبحر جيد فى اللغة الأنيقة والقصة الممتعة والسرد الذي قل نظيره .
لم تجد تونس بمثله الا نادرا .
اليوم عندما علمت بانه قدم نفسه للدرك الجزائرى فارا من تونس على طريقة “احمد بن صالح “و”محمد مزالي “تأكدت مرة اخري ان القطيعة واقعة بصفة نهائية بين المنظومة الجائرة والمثقف المتمرد .
الصافى سعيد القلم الجارح واللسان البليغ والنرفزة “اللبنانية القفصية” رفض الظلم المسلط عليه منذ مدة، وكنت حضرت معه بعض القضايا التي استدعي اليها عندما كنت فى تونس .وهي كلها ملفات تنكيل . كغيره من السياسين .
اليوم قرر ان يغادر الى الجزائر ،التى كان غادر اليها شابا يافعا ليلتحق “بابراهيم طوبال” و”العفيف الأخضر”. يعود اليها اليوم متسللا من جور بلاده الى نعيم حرية اخرى يعتقد للاسف انها ارحم به من اهله ووطنه .
صديقى الذى خالفتك كثيرا، واحبتك كثيرا ،العالم أرحب كما قال المختار اللغماني صديقك الشاعر المتمرد فى قصيدته حفريات فى جسد عربي .
لست الأول وارجو ان تكون لاخير”..

ظهرت المقالة أنباء عن تسليم الصافي سعيد نفسه للدرك الجزائري و مبروك كورشيد يعلق… أولاً على أنباء تونس.

“الصافي سعيد صاحب “الإمضاء في الهواء” على عريضة سحب الثقة من سيدو الشّيخ راشد الغنوشي في البرلمان المنحل يعلن إنسحابه من الإنتخابات الرئاسيّة نظرا لعجزه و فشله الذريع في الوصول الى الشعب و جمع التزكيات اللّازمة.
الصافي سعيد، يؤكّد ما قلناه، أنّه كغيره من الكذّابين و المتباكين والمتعلّلين بالبطاقة عدد 3 للتغطية على فشلهم في إقناع الناس و جمع التزكيات الشعبيّة اللّازمة.
هؤلاء مجرّد ظواهر صوتيّة لا وزن لهم”.

** و قال الصافي سعيد في بيانه “أن هيئة الانتخابات اعلمته بان ملف ترشحه غير مستوفي الشروط المتعلقة بالعدد الكافي من التزكيات والبطاقة عدد 3.
واضاف ان الهيئة قامت بعد التزكيات في غياب اي طرف محايد، مؤكدا انه قرر الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة رئاسية 24: الصافي سعيد يوضح سبب انسحابه و رياض جراد يعلق… أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

مثلما كان منتظرا، قدّم الرئيس قيس سعيّد ترشّحه رسميّا للفوز مرة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس يوم الأحد السادس من أكتوبر القادم، بعد أن يتم ولايته الأولى التي شهدت منعرجات كثيرة في مسارها السياسي، حيث كانت بدايتها ضعيفة نوعًا ما إذ لم تكن للرئيس آنذاك سُلطات واسعة بموجب دستور 2014، وفي 25 جويلية 2021 أي بعد سنتين من تسلّم الرئيس سعيّد مهام عمله رسميا رئيسا للجمهورية في 2019م حدث ما يشبه التحول في تونس حيث ألغى الرئيس دستور 2014 وعزل رئيس الحكومة آنذاك السيد هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان في خطوة رآها ضرورية لتصحيح المسار السياسي في تونس بعد أن شهدت البلاد تقلبات خطيرة طوال عشر سنوات مضت بين حكومة لم تكمل السنة الواحدة وأخرى أكملتها بقليل، دون إحداث تغيير جذري في المشهد العام فيما يمس المواطن التونسي في حياته اليومية.

حتى تخرج تونس من وحلها

وجاء السّيد قيس سعيّد اليوم ليقدّم ترشّحه لولاية ثانية في انتخابات أكتوبر 2024، في وقت يسمح له بأن يكون المرشح الأوفر حظا رغم استياء كثير من التونسيين أحزابا و جمهورا من الوضع القائم ومن سياسات الرئيس سعيّد نفسه، وفي وقت ترشّح فيه عدد من القيادات السياسية المعروفة مثل عبير موسي و لطفي المرايحي وغازي الشواشي وعصام الشابي و عبد اللطيف المكي و الصافي سعيد و نزار الشعري وغيرهم ممن يُسمح لهم قانونيا بتقديم ترشّحاتهم للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة من 2024-2029 – رغم أن معظم هؤلاء المرشحين في السجن أو ملاحقين في عديد القضايا –، وهي  مرحلة تحتاج فيها إلى قيادة واعية تمضي بتونس نحو الأمام من أجل التخلص من التبعات القديمة التي جمّدت حركة التطور في البلاد نحو الازدهار والرقي والتغيير المرحلي، مما استوجب على الجميع إدراك قيمة هذه المرحلة حتى تخرج تونس من وحلها الاقتصادي والاجتماعي الخطير.

وأمام المرشّح الرئاسي القادم ملفات ساخنة، أهمها الملف الاقتصادي الذي بات من المؤكد أنه يحتل المرتبة الأولي في العقل التونسي، وبدونه لا تستطيع تونس أن تتقدم، فالبحث عن حلول عاجلة والنظر في ملفات اقتصادية متعدّدة، والحرب على الفساد دون هوادة، والانفتاح على الاقتصاد العالمي وتحسين حوكمة الاقتصاد و دفعه إلى الأمام خاصة و أنه يشكو من ركود كبير خلال السنوات الماضية. إعادة هيكلة الاقتصاد هو الملف الذي يجب أن يركز عليه أي مرشح لرئاسة تونس، وحتى ينجح السّيد قيس سعيّد في الانتخابات القادمة عليه أن يقدم رؤيته الاقتصادية الجديدة حتى يقتنع الناس بتحرّكه نحو إنعاش الاقتصاد بالبلاد وجعله يتمدّد ويتحرك، لتتأثر بعده الملفات الأخرى تباعا، مع المحافظة على الأمن العام كورقة قوية في يده لا تُمسّ تحت أي ظرف من الظروف.

وأعتقد بأن الرئيس سعيّد يملك من هذه الأوراق ما يكفيه أن يكون المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات لاعتبارات عدة أهمها على الإطلاق أن كل الذين قدّموا ترشحاتهم لمنصب الرئيس لا يملكون الشعبية الكافية التي تؤهلهم لخوض هذا السباق، وزد على ذلك لا يملكون رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، وقد جرّب الشعب التونسي بعضهم منذ عام 2011 تاريخ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فلم يفلحوا في إنقاذ الشعب التونسي من مأزق البطالة والاقتصاد المتعثر وغلاء الأسعار، وغيرها من المشاكل التي كانت تؤرق الشعب التونسي برمّته، مما أدى إلى مشاكل لا تُحصى ولا تعد.

توحيد التونسيين و تجنب التفرقة بينهم

ومن بين الملفات التي ينبغي أن يعمل عليها المرشح الرئاسي، أن يدعو جميع التونسيين إلى الوحدة ووضع اليد في اليد، دون اعتبارات سياسية معقدة تفصل بين هذا وذاك، لتظل تونس واحة أمن وأمان وسِلم وسلام، تحوي أبناءها وكفاءاتها ومواردها البشرية التي ظلت تهاجر في الفترات السابقة لتدني الأجور وضعف القدرة الشرائية وعدم وجود البدائل المتاحة للعيش في البلاد بسلام، كل ذلك يمكّن الشعب التونسي من استرداد أنفاسه، والنهوض بالبلاد نحو التقدم والازدهار من جديد فتقوى العملة التونسية الدينار، وتقوى القدرة الشرائية تدريجيا، وتصبح البلاد مقصدا استثماريا سواء كان ذلك في الشمال أم في الوسط أو في الجنوب، وبالتالي تكون النظرة شمولية وليست جهوية.

كما يوجد الملف الإداري الذي يحتاج إلى هيكلة جديدة، حتى يصبح الموظف قادرا على خدمة الشعب التونسي دون تكاسل أو منّ أو فساد، ومن الضروري ضبطه ومراقبته، ومراقبة كل من يتهاون في أداء واجبه تجاه وطنه وشعبه، ومحاسبته على تكاسله أو تهاونه في ما يقدمه من خدمات، وهكذا تستطيع أن تتقدم تونس إلى الأمام رويدا رويدا، ويدًا بيد.

ظهرت المقالة قيس سعيّد يرشّح نفسه رسميّا لولاية ثانية فماذا في جعبته هذه المرة؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

 استطلاعات الرأي الجدية من علامات الديمقراطية  لذلك يهتم الغرب بما يخرج عن مؤسسات استطلاع الرأي و يتابعها بمنتهى الشغف و تنصب لتحليلها و سبر أغوارها مواد إعلامية تجمع المختصين و ذوى الخبرة من السياسيين و أصحاب الشأن من الأحزاب  المختلفة و المرشحين في الانتخابات.

ما يثير الملاحظة في الانتخابات الغربية أن عمليات و نتائج استطلاعات الرأي لا تكذب في الغالب و تكون متقاربة تماما مع حقيقة نتائج الانتخابات و هي تعكس استقلالية واضحة لا لبس فيها على عكس ما يحدث عندنا حين لا تخجل بعض مؤسسات استطلاع الرأي من إيراد نسبة مرتفعة لمرشح في نوايا التصويت مع أن الرجل أبعد ما يكون عن تلك النتيجة المفتعلة و هو نفسه لا يصدقها لعدم تناسقها مع رصيده السياسي السلبي و مع قلة المتابعين له و المنتسبين لحزبه الكرتوني.

استطلاعات رأى على المقاس

لعل ما حصل عندنا منذ ما بعد 14 جانفى 2011 من نتائج استطلاعات رأى على المقاس و ربما مدفوعة الأجر يدفع إلى التساؤل هل أن ديمقراطيتنا الوليدة تحتاج إلى مثل هذه الأعشاب الطفيلية التي تقضى على مصداقية  كل ما ينتج عن الانتخابات و هل أن من أنتجوا مثل هذه الألعاب البهلوانية التمويهية يدركون أنهم قد أجرموا في حق الديمقراطية.

لكن حدث أيضا أن عددا من استطلاعات الرأي قامت بها مكاتب دراسات جدية أعطت أرقاما و نتائج قريبة جدا من الحقيقة بل أن صعود قيس سعيد في استطلاعات الرأي بدأ عدة سنوات قبل انتصاره الانتخابي عام 2019 و كان أنذاك عدد من التونسيين لا يصدقون ذلك و يتهمون مكاتب الاستطلاعات بالعمل علي تصعيد فقاعات سياسية. و قد ثبت العكس حيث أن مكاتب الاستطلاعات كانت ترى ما لا يراه المواطنون المنتمون السياسيون.

لقد أثبتت التجربة أن عمليات استطلاع الرأي لم تكن كلها شفافة و مهنية و محايدة و أن كثيرا من المياه قد سالت تحت القنطرة كما يقال و لقد جاءت فضيحة الشركة تونيزيا ميترز و التي وضعت ترتيبا تفاضليا مشبوها للسيد المنذر الزنايدي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة الذي يعتبره الكثيرون ممثلا لما يسمى بالدولة العميقة في إشارة إلى كونه ممثل كل الأشخاص المتضررين من سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و أحد الطامعين في أصوات اللوبيات الممسكة بدواليب الاقتصاد التونسي و القادرة بفضل المليارات المشبوهة التي تملكها على إيصاله إلى كرسي الرئاسة مستغلة الوضعية القضائية المشبوهة التي تتعرض إليها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي ربما تمنعها من ممارسة نشاطها السياسي المباشر بفعل العوائق التي تضعها هيئة الانتخابات برئاسة السيد فاروق بوعسكر المحسوب على الرئيس قيس سعيد و هذا الأخير يرى فيه الكثيرون الشخص الذي يعارض ضمنيا تقدم عديد الشخصيات للانتخابات لأسباب مختلفة تدعو إلى كثير من النقاش.

تغيّر آراء الناخبين المزاجية

يجمع المتابعون أن بعض عمليات سبر الآراء – و ليس كلها – موجهة و ذات أجندات مشبوهة و هي تستغل  تغيّر آراء الناخبين المزاجية و التي لوّثها الإعلام  المدفوع الأجر و بعض المحللين الذين احتلوا بلاتوهات الإعلام الذين يعلم الجميع كونهم  محسوبين على جهة معينة باتت اليوم تتحكم في  التلفزيون الحكومي الذي يراد له أن يتحول إلى بوق تسويقي يخدم تلك الجهة على حساب الديمقراطية و في ضرب واضح مباشر لما تم تسويقه من كونه تلفزيون الشعب الذي تقتطع مصادر تمويله من أمواله غصبا.

مع ذلك يتساءل الكثيرون باستغراب كيف تفرز استطلاعات الرأي ترتيبا تفاضليا يكون فيه السيدان الصافي سعيد و المنذر الزنايدي الذان لا يملكان قاعدة حزبية جماهيرية واضحة و مواقفهما المشبوهة  لطالما شكلت مادة للنقاش و السخرية و التساؤل أسبق من السيدة عبير موسي التي يشكل المنتسبون إلى حزبها رقما صعبا يؤرق  السلطة الحاكمة و يدفعها إلى مصادرة حقها في التظاهر الحزبي على خلاف بقية “الأحزاب” الكرتونية الأخرى.

لعل خوف المتابعين اليوم حول ما إذا كان اختفاء مؤسسات الاستطلاع الجادة أمر قد دبّر بليل و أن هذه المؤسسات ستخرج في الوقت المناسب خاصة مع تأكيد موعد الانتخابات الرئاسية في بداية شهر أكتوبر القادم لتطرح أسماء جديدة من باب تشتيت الأصوات الانتخابية و فرض حالة من الارتباك الذي سيكون للمال السياسي دور كبير و فاعل  فيها خاصة في ظل التدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي اعتبر دائما أن الانتخابات هي إحدى الفرص الثمينة  للحصول على الأموال  لشراء الذمة الانتخابية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا غابت استطلاعات الرأي في تونس بعد 2021؟  أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اقتراح جربة كمنطقة دولية محايدة، رفع شكاية ضد الصافي سعيد (فيديو+وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

في هذا المجال كشفت تقارير و دراسات و من أهمها تقارير محكمة المحاسبات لسنوات ما بعد الثورة على وجه الخصوص كيف تمّ تمرير مليارات المال الفاسد لتغذية أرصدة كثير من الأحزاب و الشخصيات السياسية و كيف لعب هذا المال الملوث دورا فاعلا في نجاح حركة النهضة مثلا و في إقناع كثير من نوابها و بعض المتحالفين بالتصويت لفائدة تمرير عدة مشاريع قوانين تخدم المصالح القطرية و التركية.

فى الواقع هناك من يتساءل هل وقعت الساحة السياسية التونسية ضحية حملة أو حملات تضليلية غرضها التأثير فى هذا الاتجاه أو ذاك أو خدمة هذا الحزب أو الشخصية السياسية و هنا نتذكر تحقيقا جديا أنجزه أحد المراكز البحثية الأمريكية في هذا الموضوع كشف أن شركة تونسية قد مارست تضليلا  الكترونيا متعمدا الغرض منه رصد حسابات وهمية على مواقع التواصل سمّى في حينه “بعملية قرطاج” لتوجيه الناخبين في انتخابات 2019.

 ربما كشفت “عملية قرطاج” وجود مثل هذه المواقع الألكترونية الممولة من جهات محلية أو خارجية التي تسعى إلى تضليل الرأي العام و تغيير وجهة تفكيره إلى مرشح رئاسي معين و هو أمر تفطنت إليه شركة فيسبوك مما اضطرها إلى حذف أكثر من 300 حساب وهمي تديرهم شركة إسرائيلية و لكن من الثابت أن عملية التضليل المتعمدة قد تواصلت و آخرها هذا الاستقصاء الكاذب الذي نشرته شركة غامضة و غير معروفة أصلا إسمها “تونيزيا ميترز” و التي وضعت الرئيس قيس سعيد في قائمة الحاصلين على نوايا التصويت في الرئاسية القادمة يليه السيدان المنذر الزنايدي و الصافي سعيد.

مؤسسة وهمية

بطبيعة الحال كان في نية هذه المؤسسة التي قيل أنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع (أنظر بعض التقارير الإعلامية و آخرها التحقيق الذي أجراه موقع “الكتيبة” المعروف بجديته) تغيير موازين القوى على الأرض و ترجيح كفة معينة أو جهة سياسية على حساب أطراف أخرى لها وزنها الثقيل مثل الحزب الدستوري الحر و زعيمته  المحتجزة بالسجن الأستاذة عبير موسي غير عابئة بما يمكنها أن تلحقه من ضرر جسيم بالعملية الانتخابية و بالديمقراطية التونسية الناشئة.

لا يمكن الحديث عن مؤسسة “تونيزيا ميترز” الوهمية دون الحديث عن الدور الخبيث الذي لعبته ما يسمى بشركة انستالينغو لصناعة المحتوى و ما رافق كشفها من تحقيقات و إيقافات شملت شخصيات كبرى من حركة النهضة أولهم مرشد الحركة الشيخ راشد الغنوشى و ابنه و صهره وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة مرورا برئيس الحكومة السابق السيد حمادى الجبالى.  

لقد تم اتهام هذه الشركة المشبوهة التي لها ارتباطات معينة بجهات تركية و قطرية استخباراتية بافتعال حملات مدروسة و موجهة لتشويه السياسيين و قيادة ما يسمى بحملات التأثير الرمادي في الرأي العام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي و تبييض الأموال و التحريض على الفوضى و زرع الفتنة.  

من الواضح أن استبيان مؤسسة “تونيزيا ميتيرز” قد وضع خصيصا لخدمة الطموحات السياسية للسيد منذر الزنايدي في حين تم وضع إسم السيد الصافي سعيد لوضع حاجز معنوي لدى الجمهور الانتخابي ضد السيدة عبير موسي دون سواها باعتبارها أكثر الشخصيات الفعلية المؤهلة بالفوز أو على الأقل إبداء منافسة قوية جدا للرئيس قيس سعيد.

ربما لم يعط البعض أهمية لتصريحات سابقة و متعددة للسيدة عبير موسي تشكك فيها في نتائج الانتخابات الرئاسية بالذات كما أنه من الثابت أن عمليات تضليل الناخبين قد تداخلت في الحملات الانتخابية للمرشحين قيس سعيد و يوسف الشاهد و نبيل القروي و بهذا المعنى فقد أصبح و بالذات بعد نشر نتيجة سبر الآراء الوهمي الذي نشرته مؤسسة “تونيزيا ميترز” ما يبرر إطلاق الشكوك نحو من شملهم نتائج التصويت المشبوه و التساؤل المشروع حول الأسباب التي  جعلت النيابة العمومية لا تفتح تحقيقا جديا و سريعا و معمقا حول الموضوع و هل أن ما نشرته هذه المؤسسة لا يدخل تحت بند الإشهار الكاذب أو مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر و لماذا تم التعتيم الإعلامي على هذه الفضيحة الإعلامية التي تزيد من تعفن المناخ السياسي.

تلاعب مفضوح

هل بات التساؤل حول شعار الشرعية الانتخابية مشروعا في ظل ما كشف من حقائق دامغة تؤكد وجود تلاعب مفضوح بالرأي العام تناوبت في  القيام به جهات إعلامية و أموال فاسدة و عمليات مخابرات متآمرة  حتى يتم انتخاب بيادق تخدم مصالح أجنبية و لن نذيع سرا حين نذكر بأنه سبق بعث قنوات إعلامية و مواقع الكترونية في كل الانتخابات السابقة ما بعد ما  يسمى بالثورة لتضليل الصوت الانتخابي و خدمة مرشحين معينين إضافة إلى شراء الذمم و الأصوات ثم اندثرت تماما بمجرد انتهاء الانتخابات.

لعل هناك وجه شبه بين ما كشفته وسائل الإعلام حول فضيحة تلاعب مؤسسة تونيزيا ميترز الوهمية بنوايا التصويت لخدمة مرشحين يعينهما و بين مسرحية “الفيرمة” للمخرج التونسي غازي الزغبانى التي سلطت الضوء على تلاعب وسائل الإعلام بمختلف أنواعها و تعدد مموليها بعقول و عواطف المواطنين و تضليل الرأي العام و تلميع الفساد السياسي.  

هذه المسرحية تحاول إلقاء الضوء على الفساد السياسي و ذلك عندما  يحيد العمل السياسي عن المبادئ ليبتعد تماما عن التنافس النزبه خاصة في الانتخابات منتهية إلى توجيه نقد شديد إلى ما سمي بتحرج العمل السياسي إلى مرتبة “الفجور” و هو توصيف خطير لما وصل إليه الحال في تونس.

 لن نذيع سرا أيضا حين نشير أنه و منذ نشر نتيجة  سبر الآراء الوهمي للشركة الوهمية تونيزيا ميترز قد وجهت أصابع الشك و الاتهام السياسي للسيد المنذر الزنايدي المتهم بكونه “غواصة النهضة” خاصة و أن العديد من الصفحات الفيسبوكية التي انتشرت بشكل لافت جدا في فترة وجيزة مثل “الشعب يريد منذر الزنايدى” قد نزل عليها هذا المحتوى المزيف بردا و سلاما لتتعمد نقله و التركيز عليه لقيادة حملة دعائية  لصالح الرجل و لعل التدقيق في المعطيات الخاصة بهذه الصفحات المأجورة قد كشف أنه يحيط بها كثير من الغموض خاصة بعد أن تبين حجب الأسماء الحقيقية للقائمين عليها و لذلك فقد كان لافتا أنه و رغم نفى السيد المنذر الزنايدي علاقته بالموقع المزيف فقد واصلت تلك المواقع المساندة الترويج لنتيجة سبر الآراء الوهمية و هو ما يدعو للتساؤل حول الصمت المخيف لهيئة الانتخابات التي يضع الكثيرون علامات استفهام متعددة حول رئيسها السيد فاروق بوعسكر.

من الثابت ان فضيحة مؤسسة تونيزيا ميترز ستتلوها فضائح أخرى و من الثابت أن عزوف الناخب سيكون مرتفعا ليؤكد الحقيقة القائلة بأن هذا الناخب لم يعد يثق في أغلب الفاعلين السياسيين.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عمليات سبر آراء أم توجيه سافر للرأي العام السياسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الصافي سعيد: الرئيس يحكم لوحده ويعين الرجال لوحده، ولا يعرف متى يتسرب له الخطأ القاتل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

يشكك أحد الظرفاء في هذه النتائج و يتساءل عن نوعية الفئة من الناس التي أدلت بمثل هذه المؤازرة المشبوهة لشخصين هامشيين لم يثبتا أية جدارة بهذا المنصب و يكاد يجزم بالطلاق ثلاثا أنه حتى لو تناول المستجوبون آلاف اللترات من الجعة بحيث فقدوا البوصلة تماما فإنهم لن يصوتوا لهذين الشخصين الذين لم يشاركا في الثورة و لم تكن لهما محطات سياسية و لا يتميزان بصفات خارقة تجعلهما يستحقان هذا الترتيب المشبوه.

بطبيعة الحال لا أحد يثق في مثل هذه الاستطلاعات و لا في نزاهة السيد حسن الزرقوني المهنية و لا أحد يثق في تنبؤات هذا الرجل الذي بات الجميع يسخر من نتائج استطلاعاته.

صناعة الرأي العام

يقول الخبراء أن عملية سبر الآراء قد تحولت عند السيد حسن الزرقوني من عملية تقنية  تخضع إلى مقاييس معلومة و محددة إلى عملية صناعة للرأي العام يستخدمها وفقا لما يتماشى مع أهدافه الخفية أو وفقا للطلب من بعض الجهات المشبوهة التي تحاول خلط الأوراق دائما وسط المربع السياسي التونسي حسب الأهواء و المزاج  وبما يخدم أجندات خارجية تسعى منذ رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن على و سقوط نظامه إلى السيطرة على اتجاهات الرأي العام و في هذا الاتجاه يستشهدون بحالة الرئيس قيس سعيد الذي وصل إلى سدة الرئاسة بطريقة لا تزال غامضة و مشوشة يرفض الإعلام و المتابعون تمحيصها و دراستها و كشف أسرارها لأسباب مجهولة و يتساءلون بكثير من الريبة و الشك لماذا لم تتحدث استطلاعات السيد حسن الزرقوني عن فرص نجاح الرئيس بتلك النسبة الانتخابية غير المسبوقة و جعلت الجميع في التسلل في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية ليفاجأ الجميع برئيس مسقط من رحم الفيسبوك و مجهول الهوية السياسية و لا يملك ماكينة حزبية تسانده مثل بقية  أهم المرشحين.

ليس غريبا أن تقوم مؤسسات سبر الآراء في العالم بتضليل الرأي العام و ليس غريبا أن تقوم مؤسسة سيغما كونساي بتقديم أرقام مضخمة عن نسب التصويت لهذه الشخصية السياسية أو تلك و ليس غريبا أن  تشارك هذه المؤسسة فى محاولات ملتوية تهدف أساسا و بالقصد في إيصال رسائل مشفرة للإيحاء للمتابعين بأن هذه الشخصية أو تلك تحتل الصدارة و حائزة على ثقة الجميع و لها أعلى نسب النجاح في الانتخابات و على رأى الكابتن خالد حسنى المحلل الرياضي المعروف فمن يراقب من و من يقف وراء من. 

إن شركات سبر الآراء و من بينها شركة السيد حسن الزرقوني طبعا  تستغل استغلالا فاحشا غياب قانون صارم ينظم قطاع مؤسسات سبر الآراء ليتلاعب بالرأي العام لأنه و على سبيل المثال لا يمكن لعاقل أن يصدق أن السيد  كريم الغربي “كادوريم” و رغم تبرعاته و مجهوداته الخيرية المتفرقة له حظوظ وافرة للنجاح في الانتخابات الرئاسية بدليل أن الرجل نفسه يفند كل الإشاعات التي تتحدث عن ترشحه أو تدفعه لذلك لغايات فى نفس يعقوب.

هزلت فسامها كل مفلس

لقد هانت مؤسسة الرئاسة في البلدان العربية و سامها كل مفلس و حين يترشح لهذا المنصب أشخاص مثل السادة نبيل القروي و كريم الغربي “كادوريم” و حاتم بولبيار و غيرهم كثير من الذين لا يملكون أية مؤهلات قيادية فمن المؤكد أن مؤسسات سبر الآراء و بعض وسائل الإعلام المدفوعة الأجر قد ساهمت مساهمة فعالة في تبييض سيرتهم الذاتية و غطّت على مكامن عيوبهم المختلفة كما ساعد المال الفاسد في إيصال هؤلاء إلى مواقع جعلتهم يطمحون أو يطمعون في كرسي الرئاسة.

من المؤكد أيضا أنه بعد أن تاجرت حركة النهضة بالدين لتصل إلى الحكم فإن البعض يتاجر بالأعمال الخيرية لاقتناص فرصة الوصول إلى الرئاسة و من المؤكد أخيرا أن مؤسسة السيد حسن الزرقوني تشارك بقوة في ترذيل الحياة السياسية و في تغيير نتائج الانتخابات بعد تضليل الرأي العام و على هذا الأساس فقد حان الوقت لمحاسبة هؤلاء و سنّ قوانين رادعة و الحرص على التشهير بمثل هذه المؤسسات التي تسعى للربح على حساب المسار الديمقراطي و حق المواطن في المعلومة الصحيحة.

كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة استطلاعات حسن الزرقوني شيء من وراء العقل… أولاً على أنباء تونس.

وقال سعيد لدى حضوره اليوم على موجات اذاعة “الجوهرة اف ام”، “إذ أجبر الجيش على التدخل لن ينفع حينها..التدخل الهادئ ولا التليفونات ..ستكون هناك جولة من العنف لا نعرف آخرتها”، معتبرا أنه لا يمكن لأي كان أي حكم تونس دون دراية بقواعد الحكم، كضرورة عدم الدخول في صراع مع أطراف فاعلة في المشهد، كالاتحاد العام التونسي للشغل، ولا الجزائر بحكم الجغرافيا.

واشار إلى أن المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، مآله الفشل، كونه غير مبني على قواعد صحيحة في علم السياسة، وسيسقط يوما، بأي طريقة.

ظهرت المقالة الصافي سعيّد يتحدث عن سيناريو “خطير” قد يدخل البلاد في جولة من العنف أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا يمكن لأحد التشكيك في كافة الجهود المضنية التي قامت بها هيئة الدفاع في ملف اغتيال شهيدي الوطن شكري بلعيد و محمد البراهمى و الذي تجمع كل الشهادات و الأدلة و القرائن المتضافرة على توجيه الاتهام المباشر لقيادة حركة النهضة بالضلوع في العمليتين بعد أن عمل الأمن الموازى في وزارة الداخلية بقيادة رئيس الحكومة حمادي  الجبالى و وزير الداخلية علي العريض على طمس معالم الجريمتين و توفير الغطاء الأمني للقتلة و تهريبهم للخارج.

لا يمكن التشكيك في صدق نوايا و جهود هيئة الدفاع و ما تعرضت له من تهديد و تضييق على كل المستويات لكن الملاحظ لكل المتابعين أن الهيئة لم تكشف منذ فترة طويلة عن أي جديد قد تكون توصلت إليه من خلال ما يتوفر لها بفضل التسريبات و عمليات التقصي كما أن الهيئة لم تخرج للإعلام للإفصاح عن طريقة تعامل مصالح الداخلية في عهد الرئيس قيس سعيد الذي ربما نكث عهده في كشف حقيقة الاغتيال.

حقائق كثيرة لم تكشف بعد

لعل السؤال المطروح اليوم هو لماذا لم يقع الكشف عن حقيقة الاغتيال و لماذا ترفض وزارة الداخلية و مجلس الأمن القومي الكشف عما لديهما من معطيات خافية و هل هناك علاقة بين عمليتي الاغتيال و بعض الخيوط الاستخباراتية لبعض الدول الأجنبية و هل تهاونت أو قصرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو وكالة الأمن الخارجي الفرنسية في تمكين الجانب التونسي من بعض المعلومات السرية خاصة أن هذه الجهات قد تمكنت من الوصول إلى عدة معلومات مهمة  نتيجة الأبحاث التي طالت عديد الإرهابيين المعتقلين بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى أو الذين تم القبض عليهم على الحدود السورية أو الذين تسللوا للتراب الفرنسي بعد هزيمة المجموعات الإرهابية في سوريا.

هناك حديث في بعض الأوساط يشير إلى إمكانية تدخل بعض قيادات اليسار في عمل هيئة الدفاع لدفعها على الاكتفاء بتقديم بعض المعلومات المجتزئة التي تضع ضغطا معنويا و سياسيا لكن لا تؤدي إلى القطع بمسؤولية قيادات الحركة و التي ستستغلها بعض الأطراف للإجهاز قضائيا على وجود حركة النهضة بعد وصمها كحركة إرهابية و دفع رئاسة الحكومة إلى حلها عملا بمرسوم  تنظيم الأحزاب. 

هنا يرجع البعض بالذاكرة الى ذلك التصريح المثير للقيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي التي أشارت بمنتهى الحزم و الوضوح أن النهضة تملك ملفات خطيرة عن الجميع و ختمت بالعبارة الشهيرة “تورّى نورّى”.

دور القاضي البشير العكرمى في طمس الملف

لقد بات من الواضح أن هيئة الدفاع تتعرض إلى ضغوط كبرى لكن إصرارها على اتهام الشيخ راشد الغنوشى بالتخابر مع جهات أجنبية و عدم ثقتها في المجلس الأعلى للقضاء و لئن يحسب لها فهو لن يؤدى إلى حصول تقدم في الملف و في  سرعة البت القضائي في الملفات التي قام  وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمى  بتلغيمها حتى لا تفضي إلى محاسبة الحركة.

حين تكتفي السيدة مباركة  البراهمى و الأستاذة بسمة بلعيد بالصمت المتواصل و لا تنبشان في دفاتر الحركة الملطخة بالدم و الخيانة و حين يلتفت الإعلام عن إثارة مآل الأبحاث و حين ينكث رئيس الدولة نفسه وعدة بإماطة اللثام عن حقيقة جريمتي الدولة و ينحاز إلى حزب الصامتين فمن المؤكد أن هيئة الدفاع ستتعرض إلى التهديد و الضغوط و تندثر مع الوقت و هذا ما تعمل عليه حركة النهضة طيلة السنوات الماضية و تساعده في ذلك حملات التبييض القذرة التي رأينا عينة منها أخيرا في ما يسمى بحركة “مواطنون ضد الانقلاب” التي شاركت فيها شخصيات كرتونية مشبوهة مثل أحمد نجيب الشابي و عزالدين الحزقي و الصافي سعيد و جوهر بن مبارك.

في كل الأحوال من الثابت أن هيئة الدفاع تحتاج إلى نفس و دم جديد و إلى طريقة جديدة في التعامل مع حيثيات و ارتدادات و إرهاصات ملفين بهذا الحجم و لعله على الهيئة أن تتخلص سريعا من بعض الحمولة الزائدة على مستوى الأشخاص أو على مستوى بعض الأسرار التي من المفيد  تقديمها للرأي العام حتى يتم وضع النقاط على الحروف.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أين اختفت هيئة الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ؟ أولاً على أنباء تونس.