حيث تمثل الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك والتي تحاكم في حالة إيداع بالسجن منذ منذ جويلية 2023، أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس .

وكانت نفس الدائرة قد رفضت مطلب الإفراج عنها في جلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2024. وقد تم جلب الزميلة صباح اليوم من سجن المسعدين لاستنطاقها من قبل القاضي الجالس.

كما تنظر الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها في قضية الإعلامي والناشط المدني غسان بن خليفة على خلفية محتويات منشورة على شبكة التواصل الاجتماعي لا علاقة له بها. وقد كانت المحكمة استمعت أمس ضمن جلسة مكتبية إلى الفرقة الأمنية التي قامت بالاختبارات التقنية على الصفحة المعنية ويتم اليوم النظر في الملف علنيا للمرافعة والتصريح بالحكم.

وتنظر محكمة الاستئناف بتونس في طلب الاستئناف الذي قدمه الدفاع عن الإعلامية سنية الدهماني اثر صدور حكم ابتدائي في 24 أكتوبر 2024 بالسجن لمدة سنتين على خلفية تصريحاتها الإعلامية واحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر تواصل سياسة التجريم المنتهجة من القضاء التونسي في حق الصحفيات والصحفيين، وتدعو الدولة التونسية إلى تعديل سياستها في التعامل مع حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام مقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإيقاف كل التتبعات خارجه وإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والإعلاميين والمعبرين وتجدد النقابة دعوتها للاطلاق سراح الزميلات والزملاء الذين مارسوا حقهم الدستوري والمشروع في الاعلام والتعبير.

ظهرت المقالة لأوّل مرة في تاريخ الصحافة التونسية: محاكمة ثلاثة صحفيين وإعلاميين في يوم واحد أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تندّد بهذا الحكم الجائر وتعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، فإنها تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .

وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.

وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.وتدعو القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس تصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وتتجسد أزمة الصحافة اليوم في مظاهر عديدة تشمل الأوضاع المهنية للصحفيين والصحفيات وهشاشة المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة وإجراءات سياسية زجرية وتهديدات لحرية العمل الصحفي. كما تتجسد أيضا في تخلي السلطات العمومية عن مسؤوليتها لضمان حق التونسيين والتونسيات الدستوري في الإعلام.
إن أزمة الصحافة من جهة أولى، وتنامي استراتيجيات التضليل المعلوماتي المتعدد الأشكال والآليات في مواقع الشبكات الاجتماعية من جهة ثانية، يخلق اليوم شروط التلاعب بالرأي العام بشكل منظم وشامل من أطراف داخلية، وحتى خارجية مما يمكن أن يهدد السلم الاجتماعية وينسف إمكانات العيش المشترك.
كما أن أزمة الصحافة تعد نتيجة سياسات حكومية ما تزال مستمرة إلى اليوم، لم تر في الصحافة سوى آلية للتأثير في الرأي العام والتلاعب به، مما أدى إلى النتائج الوخيمة التالية:
أولا: غياب سياسة عمومية تهدف إلى النهوض بقطاع الصحافة والإعلام وذلك لانعدام رؤية إصلاحية واضحة وشاملة لتأهيل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص يتم بلورتها بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين، وهو ما فسح المجال إلى التوظيف الممنهج للصحافة لغايات الاتصال السياسي أو الحكومي والتوظيف متعدد الأوجه، الأمر الذي تسبب في تهميش القطاع وتركه إلى مصيره في مواجهة أزماته، في غياب شبه تام للسلطات العمومية المعنية أساسا بهذا القطاع منذ 2011 إلى الآن.
ثانيا: إهمال الإعلام العمومي وهو المصدر الذي وجب أن يكون أكثر مهنية وتنوعا بحكم نشأته وتمويله والتلكؤ في إصلاحه وهوما انعكس سلبا على العديد من مؤسساته التي أضحت تعاني أزمة هيكلة ومالية خانقة. وفي غياب هذا الإصلاح، أصبحت مؤسسة التلفزة التونسية غير مستجيبة في الأغلب لشروط المرفق العمومي مع استثناء نشرات الأخبار، في تناولها لقضايا الشأن العام في استهداف واضح للأسس الجوهرية المستوجبة في إعلام عمومي يحترم التنوع والتعدد وتمثيل مختلف حساسيات المجتمع الفكرية والسياسية والثقافية، مما يحولها إلى جهاز دعاية.
ثالثا: إهمال مؤسسات الإعلام المصادرة والحال أنه كان من المفروض أن يتم حوكمة التصرف بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل ضمان استمراريتها وأدائها وتم وتركها لحالها في مواجهة مشاكل مستحدثة دون تمكينها من وسائل مؤسساتية ولوجستية لمعالجتها وفق مقاربة ذات جدوى أو حلّ مشاكلها المتعددة، مما ساهم في تعكير وضعيتها وتهديد مورد رزق عدد هام من الصحفيين والصحفيات وتهديد المشهد الإعلامي في تعدديته واختلافه وتنوعه.
رابعا: أزمة حادة تعصف بوجود الصحافة الورقية مما ينذر بأن هذا القطاع الحيوي للمجال العام هو على مشارف الاندثار كليا.
خامسا: رفض الحكومة التفاعل إيجابيا مع هياكل المهنة، وفتح باب الحوار والتفاوض حول مشكلات القطاع المتعددة والعميقة والتي تحتاج مقاربة إصلاحية-تشاركية وشاملة.
سادسا: سياسة استبعاد الصحافة كمؤسسة تقوم بإخبار المجتمع عن الشأن العام بالحد من الحق في الوصول إلى المعلومة سواء من مصدرها أو بحضور المسؤولين والمسؤولات في الحكومة أو مؤسسات الدولة المعنية عموما في البرامج الإخبارية والاكتفاء في المقابل بسياسة الاتصال الحكومي من خلال مقاربة أفقية تكتفي بالحد الأدنى من البلاغات وتحول الصحافة إلى مجرد ناقل، والحال أنه من واجب المؤسسات الحكومية والعمومية الانفتاح على المجتمع والجمهور بواسطة الصحافة.
سابعا: تعاظم مكانة الدخلاء الذين نفذوا للقطاع والذين يمارسون السياسة بواسطة الصحافة ويوظفونها لأغراض سياسية وليس خدمة لحق الجمهور في معرفة الحياة العامة ولا بهدف تجسيد خدمة الصحافة المتمثلة في البحث عن الحقيقة، مما يؤدي باستمرار إلى تشويه صورة الصحافة والإضرار بمصداقيتها لدى الرأي العام وتهميش أدوراها في المجال العام.
ثامنا: تهميش مكانة الصحفيين والصحفيات حتى أن بعض المؤسسات الاعلامية في القطاع السمعي البصري تشتغل بلا طواقم صحفية وهو ما يتعارض بشكل كامل مع كراسات الشروط التي تحصلت وفقها على إجازات البث.
تاسعا: الآثار السلبية المترتبة عن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي أضحى خطرا مهددا لحق الصحافة الدستوري في النفاذ إلى المعلومات الضرورية لصناعة الأخبار و نشرها، خاصّة بالنظر إلى المصطلحات العامة و غير الدقيقة التي تترك مجالا لحرية التأويل وبالتبعية الإدانة لأي عمل صحفي، وهو ما أدى بصفة ضمنية إلى تضييق مناخ الحرية و بث ثقافة الرقابة الذاتية و سيؤول، إن عاجلا أو آجلا، إلى تضييق فضاء الحريات الصحفية و بالتالي حق الجمهور في المعلومة الجيدة و ضمان تعددية و الاختلاف و التنوع.
عاشرا: خلق مناخ من انعدام ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية لغياب المعلومات القضائية حول ما ينسب لأي متدخل في القطاع الصحفي أو الإعلامي عامة من أفعال وهو ما يشكل زعزعة لأداء الصحفيين/ات وتشكيك في المحتوى الصحفي لارتباطه بالإشاعات والتخمينات في غياب الحق في الولوج للمعلومة.
إن أزمة قطاع الصحافة في تونس ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمات هيكلية وسياسات عمومية مستمرة، رغم أن المهنة كانت تطمح بفضل النصوص القانونية وآليات الحوكمة المستحدثة التي تم إرساؤها في بداية الانتقال (السياسي) إلى تأسيس بيئة مهنية تصبح الصحافة بفضلها مؤسسة قوية قادرة على مساءلة ومراقبة السلطة السياسية والسياسات العمومية ومجسدة لحق التونسيين والتونسيات في الإعلام وفي حكم شفاف ومسؤول أمام التونسيين والتونسيات باعتبارها سلطة رابعة حقيقية ذات قدرة على مساءلة مؤسسات الحكم في بيئة تتوفر فيها إمكانات التميّز المهني.
وفي هذا الإطار، فإن مجلس الصحافة يعبر للرأي العام أنه، في غياب سياسة عمومية واضحة المعالم، تعتبر الصحافة مرفقا، يقدم خدمات ذات نفع عام لا يمكن أن يشتغل كآلية تعديل ذاتية ضرورية لمهنة الصحافة التونسية حتى تكون مهنة منفتحة على الجمهور قابلة لمبدأ التقييم والمساءلة عند الاقتضاء.
فالصحافة المسؤولة أمام الجمهور والقابلة لمبدأ المساءلة، لا يمكن أن تزدهر دون مجلس صحافة قوي وفاعل. غير أنه واقعا، لا تتوفر لمجلس الصحافة اليوم شروط الحد الأدنى من العمل الفعال. فمجلس الصحافة على غرار ما يحصل في العديد من الدول الديمقراطية يحتاج إلى دعم من الدولة حتى يعمل بشكل مستقل لاستقبال شكاوى المواطنين والمواطنات والمعنيين عامة، ومعالجتها للارتقاء بالمهنة عبر تطوير المعايير المهنية.
وفي هذا السياق فإن مجلس الصحافة:
يدين الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض إليها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية. كما يدين الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين/ات النقابيين/ات والصحافيين/ات أثناء ممارسة عملهم.
ويدعو:
أولا: الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي وشامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
ثانيا: وضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين والصحفيات العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة.
ثالثا: التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
رابعا: فتح النقاش العام بالشراكة مع الهياكل المهنية لإرساء سياسة عمومية غايتها ضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية وتوفير شروط العمل المستقل والمبتكر لعموم الصحفيين والصحفيات.
خامسا: التخلي عن كل الإجراءات والنصوص القوانين الزجرية حتى يتمكن الصحفيون والصحفيات من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز.
سادسا: المؤسسات الإعلامية إلى حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها التي تعد الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين والتونسيات فيها، وهو المعيار الأول لمشروعية الصحافة كمؤسسة مجتمعية.
سابعا. عموم الصحفيين والصحفيات إلى العمل على فرض آليات التعديل الذاتي في مؤسساتهم الضامن الوحيد لحماية المهنة من الدخلاء الذي يشوهون هويتها. وهي الضامن الوحيد كذلك لتحقيق رسالتهم الأولى التي نشأت الصحافة من أجلها أي السعي إلى الحقيقة، وهو المبدأ الأول لميثاق شرفهم والركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعديل الذاتي التي يعمل مجلس الصحافة على إرسائها.

عن مكتب المجلس
الرئيسة، اعتدال مجبري

ظهرت المقالة الصحافة التونسية في خطر وكذلك حق المجتمع التونسي في الحقيقة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.