نشرت الجامعة العامة للاعلام المنطوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 30 افريل بلاغا تدعو فيه مؤسسات الصحافة المكتوبة الى استئناف العمل بداية من يوم 4 ماي المقبل و ذلك استنادا لقرار الحكومة حول الحظر الصحي الموجه مع ضرورة التقيد بالاجراءات الصحية لسلامة أهل القطاع.

البلاغ:

” اثر قرار الحكومة بالرفع الجزئي للحجر الصحي فان الجامعة العامة للإعلام تدعو كافة مؤسسات الصحافة المكتوبة الى استئناف اصدار كافة الصحف والمجلات المكتوبة مع ضرورة التقيد التام باجراءات الصحة والسلامة المهنية وكافة الإجراءات التي اعلنت عنها وزارة الصحة ورئاسة الحكومة وذلك انطلاقا من يوم الأثنين 04 ماي 2020 كما تدعو كل النقابات الأساسية بكل المؤسسات الى الحرص على مراقبة مدى تقيد الطرف الإداري بتوفير الظروف الملائمة للعمل في أحسن الظروف وذلك لتوفير الوقاية اللازمة لكافة العاملين “.

ظهرت المقالة نقابة الاعلام تدعو مؤسسات الصحافة المكتوبة الى استئناف العمل ابتداء من هذا التاريخ (بيان) أولاً على أنباء تونس.

قال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف محمد العروسي بن صالح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في تصريح  لـ”الصباح نيوز” أن مؤسسات الصحافة المكتوبة اليوم تعاني من عدة صعوبات مالية وإدارية.

واضاف بن صالح في حواره “بالرغم من توقيعنا اتفاق ملزم مع حكومة الحبيب الصيد قاضي بالتزامها بالجزء المتعلق بالضمان الاجتماعي، إلا ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرسل كل ثلاثية عدل منفذ لمؤسسات الصحافة المكتوبة حتى تدفع مبالغ للضمان الاجتماعي المتخلدة بذمتها، وهو أمر نعتبره غير مقبول، وتضطر في كل مرة إلى الضغط والتفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يتم التراجع عن هذه الاجراءات”.
وشدد بن صالح على ضرورة التزام هياكل الدولة بالاتفاقات الحكومية السابقة حتى تمضي هذه المؤسسات قدما لتحسين مردودها والحفاظ على ديمومتها.
كما دعا إلى المصادقة العاجلة على مشروع قانون احداث وكالة توزيع الإشهار العمومي والاشتراكات، مضيفا في هذا السياق” هناك أموال ضخمة مرصودة من قبل الوزارات والهياكل العمومية لشراء الصحف، لكن لا يتم التصرف فيها بالشكل المناسب، حيث لاحظنا فجوة عميقة بين الأموال المرصودة وما يوجه لفائدة الصحف، لذلك ندعو إلى تقنين الإشهار العمومي حتى تتم حوكمته بشكل واقعي”.
واستغرب بن صالح بقاء مشروع القانون المذكور في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 11 جانفي 2019، من خلال قوله ” اذا تمت المصادقة على هذا القانون سيقدم دون شك جرعة أكسجين لمؤسسات الصحافة المكتوبة، لتحتكم على الحد الأدنى من المبالغ المرصودة لها”.

ظهرت المقالة المدير التّنفيذي لجامعة مديري الصّحف: “مؤسّسات الصّحافة المكتوبة تعاني عدة صعوبات ماليّة وإداريّة” أولاً على أنباء تونس.

أعدت رئاسة الحكومة أمرا حكوميا يضبط إجراءات تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة التى شهدت تراجعا في معاملاتها لسنة 2011، وذلك لمدة 5 سنوات بداية من غرة جانفي 2017.

ووفق وثيقة شرح الأسباب، فإن الأمر الحكومي الذى من المنتظر أن ينشر قريبا بالرائد الرسمي، يندرج  في إطار دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل المحدثة بها،وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء .
و قد تم إعداد مشروع الأمر الحكومي بمقتضى الفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 الذى نص على تمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 ب10 بالمائة على الاقل مقارنة برقم معاملاتها سنة 2011 من امتياز تكفل الدولة.
واكد ذات المصدر انه على المؤسسات المعنية بهذا الامتياز، أن تقوم بإيداع مطالب الإنتفاع حسب الانموذج المصاحب لمشروع الأمر الحكومي لدى كتابة اللجنة التي سيتمّ إحداثها للغرض بالوزارة المكلّفة بالشؤون الإجتماعية والتي ستكلّف بإبداء الرأي في مطالب الإنتفاع بالإمتياز المذكور.
وتم تحديد أجل إيداع المطالب ب6 أشهر من تاريخ دخول مشروع الأمر الحكومي المصاحب حيّز النفاذ.
كما تمّ التنصيص بالأمر الحكومي على جملة من الشروط من بينها ألا تكون المؤسسة المعنية متوقّفة على النشاط وأن لا تكون محلّ إجراءات في إطار القانون، إضافة إلى أن تقوم طيلة مدّة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال كامل المدّة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.
“كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون الوضعيّة الجبائيّة للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسوّاة في تاريخ تقديم طلب الإنتفاع بالإمتياز وطيلة مدّة الانتفاع بالامتياز.

وبامكان المؤسسة التي تمّ رفض مطلبها إعادة دراسة ملفّها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض، وذلك في صورة تقديمها لمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
كما تم ضبط طرق سحب واسترجاع الامتيازات من المؤسسات المنتفعة بها في صورة عدم احترام أحكام الأمر الحكومي المصاحب أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية

ظهرت المقالة الصحافة المكتوبة : اجراءات تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

سيتم الاتفاق على امضاء الملحق التعديلي للزيادات في أجور العاملين في الصحافة المكتوبة يوم السبت  23 سبتمبر 2017 .

و سيكون ذلك بمقر رئاسة الحكومة بحضور رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام ووزير الشؤون الاجتماعية .

و في هذا السياق افاد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للإعلام غسان القصيبي  في تصريح اعلام ان من الضروري تنفيذ القرارات التى أعلن عنها في وقت سابق  والتى من شأنها أن تنقذ الصحافة المكتوبة من الافلاس وأن تخفف الصعوبات التي تمر بها.

و.ق

ظهرت المقالة السبت 23 سبتمبر : الزيادة في أجور العاملين في الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

تمّ امس الاثنين 7 أوت 2017 الاتفاق على جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة وذبك خلال جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة باشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وجامعة مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام.

وقد تقرّر وفق بلاغ صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، إبرام اتفاق اليوم الثلاثاء بوزارة الشؤون الاجتماعية يتعلق بجدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة المتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تم الاتفاق على الاسراع في هيكلة دار “سنيب لابراس” بالدعوة لعقد اجتماع لجنة التطهير خلال عشرة أيام على أقصى تقدير، بهدف الاسراع في صرف الاعتمادات التي خصصت للمؤسسة في إطار قرض خزينة، وفق ما أقره المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 13 جانفي الماضي، كما تقرر اتخاذ نفس الإجراء مع مؤسسة « دار الصباح » وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

هذا وتقرّر ايضا إحداث صندوق دعم خاص بالصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية وإدراجه في قانون المالية لسنة 2018 وكذلك الاسراع في إجراءات قانون إحداث مؤسسة للإشهار العمومي وتوزيع الاشتراكات وعرضه للمصادقة في قانون المالية لسنة 2018.

كما اتفقت الأطراف المجتمعة على إصدار منشور خاصّ يوجه إلى الوزارات والهياكل العمومية مركزيا وجهويا لإلزامها بالاقتناء المباشر للصحف والنشريات في إطار الاشتراكات العمومية.

وقد تمّ ايضا الاتفاق على عقد اجتماع في خلال الأسبوع المقبل للنظر في مسالة الزيادة في اجور العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة.

ر.م

ظهرت المقالة الإتّفاق على عدد من الإجراءات لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

إنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إجتماعا ضم الاطراف المعنية ببعث مجلس الصحافة لمناقشة تسريع مساره.وتمّ الاتفاق على إعلان هيئته الوقتية في ظرف أسبوعين، كما تمّ تحديد النواة العاملة على صياغة الميثاق الأخلاقي للمجلس ونظامه الأساسي والسقف الزمني لإنجازهما.

ويذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين تعمل منذ أكثر من سنتين بمعية الجامعة التونسية لمديري الصحف على تفعيل هذا المشروع الذي من شأنه تهيئة الأرضية المهنية الصرفة لحوكمة قطاع الصحافة المكتوبة من قبل المهنيين أنفسهم في انتظار المرور الى الجانب التشريعي الذي سوف يسن قانونا خاصا لاحداث مجلس الصحافة كهيكل  تعديلي ذاتي للصحافة المكتوبة على غرار  الهايكا بالنسبة للصحافة المسموعة والمرئية.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الاعلان عن بعث مجلس الصحافة بعد أسبوعين أولاً على أنباء تونس.

عقدت  الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف اجتماعها الدوري الاربعاء الماضي  للنظر في جملة من المسائل التي تهم القطاع .

وقد زقع التطرق خاصة الى  الاجراءات التي اتخذها السيد رئيس الحكومة في 23 جويلية الماضي لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة.

وقد جاء في بلاغ للجامعة أن الهيئة المديرة  تدعو كل مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة – الورقية والالكترونية – وخاصة منها التي تشكو صعوبات مالية الى الانتفاع بقرار السيد رئيس الحكومة القاضي بـتكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات  وبإعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي

كما دعت الهيئة المديرة  كل مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة – الورقية والالكترونية – الى المبادرة بسحب قرار الزيادة في الاجور على منظوريهم العاملين في القطاع وبتطبيق ما جاء في اتفاقية الصحافة المكتوبة وتطبيق قرار رئيس الحكومة المشار اليه اعلاه بما يسمح بتمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصيّة من قبل الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي بصفة استثنائيّة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مديرو الصحف يدعون الى الانتفاع بقرارات رئاسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد غد: التوقيع على اتفاق الزيادات في الاجور في الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النقابة العامة للاعلام (اتحاد الشغل) بلاغا أمس تعرضت فيه الى وضع القطاع وعدم تجاوب السلط معها ولوحت فيه بامكانية اللجوء الى الاضراب العام.

وقالت النقابة في بلاغها بالخصوص أنه ” رغم تحلي النقابة العامة للإعلام بروح المسؤولية في المفاوضات الإجتماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة والتزامنا التام بالدفاع عن ديمومة هذته المؤسسات وتدخلنا المتواصل لدى السلط المعنية من أجل ايجاد الحلول اللازمة و المحافظة على المناخ الإجتماعي السليم فان رئاسة الحكومة تواصل تجاهل مطالب أهل القطاع .”

وأضافت النقابة العامة للاعلام في نفس البلاغ : ” كما تواصل جامعة مديري الصحف رفض امضاء الملحق الخاص بالزيادات في الأجور لسنة 2015 وأمام كل ما سبق ندعو كل من الطرفين لحل الإشكاليات العالقة خاصة في ما يخص الإشهار العمومي والمنشور الخاص بالإشتراكات العمومية .”

وأعلنت النقابة في بلاغها انه في صورة تواصل تجاهل مطالبها وحق الإعلاميين في الزيادات في الأجور فانها  ستعلن الإضراب العام في القطاع خلال الأيام القريبة القادمة.

م.ع.

ظهرت المقالة النقابة العامة للاعلام تلوح باضراب عام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام (اتحاد الشغل) والجامعة التونسية لمديري الصحف بيانا نشتركا يتعلق بتردي أوضاع الصحافة المكتوبة .

وفي ما يلي نص هذا البيان الذي ننشره لتضامننا الكامل مع فحواه:

” الصحافة الوطنيّة في خطر

يتفق التونسيون من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء في المجتمع المدني ان اكبر مكسب تحقق للجميع بعد الثورة هو حرية الصحافة و التعبير. لكن المؤكد ان المحامل الاساسية لهذه الحرية وفضاءاتها الرئيسية – وهي الصحافة المكتوبة – آخذة بالاختناق الى حد الغرق في كم كبير من الصعوبات الكفيلة ، مجتمعة او متفرقة ، بتعريض الصحافة الوطنية الى خطر حقيقي ودفع مؤسساتها الى الافلاس والتوقف النهائي عن النشاط.

بدا ذلك من خلال :

1-  التقليص من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري

2- المماطلة على امتداد سنة كاملة في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة ب:

– تنظيم توزيع الاشهار العمومي عبر هيكل مستقل

– اقتطاع الهياكل العمومية للاشتراكات في الصحف والمجلات  .

– انشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة

3- غياب التجاوب الكلي مع محاولات انقاذ بعض المؤسسات الصحفية وغض الطرف عن المشاريع المعروضة لإصلاح شانها (مؤسستي سنيب لابريس ودار الصباح).

4-  محاكمة الاعلاميين بمقتضى قانون الارهاب على خلفية اعمال وتحقيقات صحفية

وقد لحق قطاع الصحافة المكتوبة ضرر جسيم أرهق مؤسساته، القديمة منها والجديدة ، حيث نزل عدد المنشورات وانحسرت مساحات الاشهار وتراجعت كميات الاشتراكات. وقد عمدت حكومات ما بعد الثورة إلى الغاء الاشتراكات التي كانت الادارة والمؤسسات العمومية تقتطعها من الصحف والدوريات وخفضها الى كميات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. كما ان قرارها بالتعاقد الحر في مجال الاشهار العمومي احل في القطاع فوضى غير مسبوقة وحرم العديد من المؤسسات ولا سيما المشغلة منها لأكبر عدد من الصحافيين وباقي الاصناف من موارد مالية خاصة وجعلها عرضة لازمات مالية خانقة. بل ان بعض المؤسسات قد تضطر الى التوقف وإعلان الافلاس اذا لم تتخذ الاجراءات الدنيا لإنقاذها .

وقد واصلت الحكومة الحالية نفس المسار ولم تتخذ اي مبادرة من شانها التدليل على تغيير اي شيء ، بل انها تعمدت المماطلة في الكثير من الملفات وتنكرت لالتزامات بحلها  كانت قد قطعتها على نفسها في عدة مناسبات بما يرشح المناخ الاجتماعي في القطاع الى التأزم    خاصة وان الوضعية الحالية حرمت مئات العاملين من الزيادات في الأجور اضافة الى أن عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف الأجور بانتظام وعلى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة.

كما يؤكد هذا الوضع  عدم جديّة الحكومة الحالية  لحل اشكالات القطاع وانتهاجها سياسة ” دعها حتى تقع”.

ان مطالب القطاع ليست تعجيزية بالمرة ولا هي مكلفة كما يتصور البعض، وهي ،اذا وقعت الاستجابة لها ، لن توفر غير حد ادنى من الدخل يضمن سنوات اضافية من البقاء للكثير من العناوين والشغل والحياة الكريمة للعاملين فيها.

فمن مطالب الهياكل الممثلة  للقطاع التي قدمتها الى كبار المسؤولين في الدولة وخاصة في الحكومة :

1-  اقتطاع الاشتراكات في الصحف والدوريات والزيادة في كمياتها كشكل من اشكال الدعم.

2 –  الإسراع في تنفيذ الاتفاق حول الإشهار العمومي في الصحافة الورقية والإلكترونية الذي عرضته  الأطراف المعنية.

3 –  إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان.

إنّ الهياكل الممثلة للقطاع اتفقت ولأول مرة على تنظيم التصرف في الاشهار العمومي بشكل عادل وشفاف وضبطت مقاييس الانتفاع به ومن ضمنها انتاج صحافة جيدة والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين في القطاع  بتطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وضمان التعددية والتنوع.

وتعلن الأطراف ذاتها أنّه ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لإعلان خطة تحرك نضالية دفاعا عن المهنة وحقوق العاملين فيها”.

بلاغ 

ظهرت المقالة قطاع الصحافة المكتوبة: بيان مشترك للهياكل المهنية أولاً على أنباء تونس.