ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التضييق على حرية الصحافة والتعبير في تونس، حيث كانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة قد استدعت الصحفي زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 للتحقيق معه، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإيداعه السجن المدني بالمرناقية في خطوة تعكس تصاعدا مقلقا في توظيف المنظومة الجزائية لملاحقة الصحفيين.ات والأصوات الناقدة على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والنشر.

وتُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، معتبرة أنّ هذا الحكم يمثّل حلقة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الهرسلة الأمنية والقضائية واستهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني ومضامينهم الإعلامية. كما يندرج هذا التتبع ضمن سياق أوسع من التضييق طال عددا من الصحفيين.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي خلال الفترة الأخيرة.
وتُذكّر الجمعية بأنّ الصحفي زياد الهاني سبق أن تعرّض إلى ملاحقات قضائية وأحكام سالبة للحرية بسبب تصريحات إعلامية وآراء عبّر عنها في إطار ممارسته لعمله الصحفي، بما يكشف عن إصرار السلطات على اعتماد المقاربة الزجرية بدل احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، المكفولتين بموجب الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 19 منه.

كما تستنكر لجوء السلطات القضائية إلى توظيف نصوص جزائية فضفاضة، وعلى رأسها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تجاوز واضح للإطار القانوني المنظّم للمهنة الصحفية، وخاصة أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحُريّة الصحافة والطباعة والنشر، والذي يُفترض أن يشكّل المرجعية القانونية الأساسية والحصرية لمعالجة القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الصحفي.
وتعتبر جمعية تقاطع أنّ مواصلة محاكمة الصحفيين.ات أمام القضاء الجزائي وإصدار أحكام سالبة للحرية ضدهم يمثّل انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير والصحافة، ويتعارض مع التزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات وحرية تداول الآراء والأفكار دون خوف من التتبع أو العقاب.

وفي الختام، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وبوقف جميع التتبعات القضائية القائمة على خلفية العمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي، كما تُجدّد رفضها القاطع لكل أشكال تجريم الصحافة وتوظيف القضاء كأداة لتكميم الأفواه وترهيب الأصوات المستقلة، مُحذّرة من خطورة مواصلة هذا المسار على ما تبقّى من مكتسبات الحريات والفضاء المدني والحقوقي في تونس.

ظهرت المقالة تقاطع تدين الحكم بسنة سجنا ضد الصحفي زياد الهاني و تطالب بالافراج اللامشروط و الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

و محمد علي يكتب على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد عن وضع الصحافة في تونس وهي تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة.

توجه بادىء ذي بدء النائب في البرلمان محمد علي “بتحية تقدير إلى الصحفيين التونسيين وكل العاملين في قطاع الإعلام، الذين يواصلون أداء رسالتهم في ظروف صعبة ومعقّدة، دفاعاً عن الحق في المعلومة وخدمة للصالح العام، مضيفا
“وأعبّر عن تضامني الكامل مع كل ضحايا التضييق على حرية التعبير والصحافة وتجريم الصحفيين ومحاكمتهم او الاعتداء عليهم واستهدافهم في مسار قيامهم بمهامهم الاعلامية في تونس وفي العالم ، وأؤكد أن هذه الحرية ليست امتيازاً بل هي حق أساسي وجوهر أي نظام ديمقراطي وعادل.

“غير أنّ واقع قطاع الإعلام في بلادنا يشهد تراجعات مقلقة وخطيرة، تمسّ أحد أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة. هذه التراجعات لا يمكن فصلها عن سياق عام يتسم بتضييق متنامٍ على الحريات، ومحاولات لإعادة تطويع الفضاء الإعلامي وضبطه وضرب استقلاليته.

لقد عملنا، إلى جانب عدد هام من النواب، على تقديم مبادرات تشريعية واضحة تهدف إلى إنقاذ قطاع الإعلام من الانهيار، من بينها تنقيح المرسوم 54 ، وإدماج التربية على وسائل الإعلام في المناهج التعليمية وتنظيم تشغيل الصحفيين في الاتصال الحكومي والمؤسسات العمومية، وإحداث هيئة بديلة لتنظيم القطاع السمعي البصري بعد تجميد الهايكا.

لكن، وبكل وضوح ودون مواربة، فإن هذه المبادرات وُوجهت بتعطيل ممنهج داخل البرلمان، تتحمّل فيه رئاسة المجلس مسؤولية مباشرة. فقد تم وضع عراقيل إجرائية مفتعلة، وتأجيل متكرر للنظر فيها، في سلوك لا يمكن تفسيره إلا كخيار سياسي لاستهداف كل إصلاح جدي يتعلق بحرية التعبير والصحافة.
“إن هذا التعطيل لا يعكس فقط خللاً في إدارة العمل البرلماني، بل يكشف عن إرادة لوأد هذه المبادرات وتعويضها بخطابات إنشائية وشعارات خاوية حول دعم حرية الإعلام والتعبير والحريات الصحفية ، في تناقض صارخ بين القول والفعل.

“وفي السياق التونسي العام، فإن هذا النهج يحمل دلالات خطيرة، إذ يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف الأجسام الوسيطة والتضييق على العمل المدني والجمعياتي ، وتدجين الإعلام، والحدّ من الأصوات النقدية، بما يهدد التوازن الديمقراطي والحقوقي ويقوّض أسس دولة القانون.

“كما لا يمكن تجاهل الوضعية الاجتماعية والمهنية الهشة التي يعيشها عدد كبير من الصحفيين، خاصة في ظل التضييق المتزايد على وسائل الإعلام الخاصة والجمعياتية، وتجفيف منابع تمويلها، سواء عبر التحكم في الإشهار العمومي أو التأثير على الإشهار الخاص، في محاولة واضحة لدفعها نحو الإفلاس والإغلاق. وهو ما أدى إلى تفشي التشغيل الهش، وحرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم المهنية والاجتماعية.

“وعليه، فإننا نؤكد على جملة من التوصيات العاجلة:

*وضع حدّ فوري لكل أشكال التعطيل التي تستهدف المبادرات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتمكين البرلمان من القيام بدوره الإصلاحي .

*التسريع في مراجعة المرسوم 54 بما يضمن حماية الحقوق والحريات ومنع توظيفه لتجريم التعبير.

*إرساء هيئة مستقلة وفعالة لتنظيم القطاع السمعي البصري، تضمن التعددية والاستقلالية.

*وقف كل أشكال التضييق المالي والإداري على وسائل الإعلام، وضمان شفافية توزيع الإشهار العمومي وعدالته.

*حماية الصحفيين من التشغيل الهش، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وفرض احترام معايير العمل اللائق في القطاع.

*دعم الإعلام العمومي وتعزيز استقلاليته عن كل أشكال التوظيف السياسي والسلطوي .

*الاستثمار في التربية الإعلامية لترسيخ ثقافة نقدية ومجتمعية واعية.

إن الدفاع عن حرية الصحافة اليوم في تونس هو دفاع عن الديمقراطية نفسها، وعن حق المواطنين في معرفة الحقيقة وحرية النفاذ الى المعلومة . ولا يمكن القبول بالتضييق على عمل الصحفيين و باستمرار هذا التراجع تحت أي مبرر. فإما أن نكون في صفّ الحرية، أو نكون شركاء في تقويضها”.

ظهرت المقالة النائب علي: من بينها المرسوم 54 تم تجاهل المبادرات التشريعية… أولاً على أنباء تونس.

إنّ ما حصل لا يمكن اعتباره إجراء تنظيميا عاديا، بل هو قرار إقصائي يُفرغ مبدأ علنية الجلسات من مضمونه ويحوّل القضاء إلى فضاء مغلق يُدار بعيدا عن أعين الرأي العام. إنّ علنية المحاكمة ليست تفصيلا إجرائيا، وإنما ضمانة سياسية وقانونية جوهرية وضربها بهذا الشكل يمثّل توجها حثيث الخطى نحو تكريس محاكمات بلا رقابة، وبلا مساءلة.
كما تأتي هذه الممارسات في سياق يتّسم بتصاعد توظيف القضاء كأداة للضغط على الصحفيين.ات وإخضاع الفضاء الإعلامي من خلال تتبّعات قائمة على نصوص زجرية لا تمتّ بصلة للإطار القانوني المنظّم للعمل الصحفي. إنّ ملاحقة الصحفي زياد الهاني بسبب عمله المهني ليست قضية معزولة، بل يندرج ضمن استهداف تقويض حرية الصحافة وضرب دورها الرقابي.

إنّ خطورة ما يجري لا تكمن في السعي إلى فرض مناخ عام قوامه الترهيب والرقابة الذاتية، حيث يصبح نقل المعلومة ومساءلة السلطة فعلا محفوفا بالمخاطر القضائية. وهو ما يُنذر بتحويل القضاء من سلطة ضامنة للحقوق إلى أداة لتقييدها.
كما يمثل منع الصحفيين.ات من حضور جلسة علنية، بالتوازي مع ملاحقة صحفي بسبب محتوى مهني، يشكّلان معا اعتداء مزدوجا على الحق في محاكمة عادلة وعلى حرية التعبير، ويعكسان إرادة واضحة لإخضاع المجال العام وإسكات الأصوات الناقدة.
ويذكر أن الصحفي زياد الهاني مثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في إطار قضية جديدة أثيرت ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية عمله الصحفي. وتعود أطوار هذه القضية إلى نشره تقرير صحفي تناول فيه مسار تقاض سابق لزميل صحفي آخر انتهى بالبراءة بعد ثلاث سنوات من المعاناة، شملت قضاء ستة أشهر خلف القضبان بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وعليه تندّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بهذا الانتهاك الصارخ لمبدأ علنية الجلسات والذي يمسّ بأسس العدالة وتُفرغ إحدى أهم ضماناتها من مضمونها. كما تؤكد عن رفضها توظيف القضاء لتصفية الأصوات الصحفية المستقلة، وتحذّر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات وما تخلّفه من مناخ ترهيب يُقوّض حرية التعبير.

وتحث الجمعية على ضرورة الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على حضور الصحفيين.ات وتمكينهم من أداء دورهم في تغطية الشأن القضائي دون تضييق أو إقصاء مجدّدة في الآن ذاته رفضها المطلق لتجريم العمل الصحفي عبر توظيف نصوص زجرية خارج إطارها الطبيعي، في انحراف واضح عن الضمانات القانونية المكفولة.

إنّ ما يحدث اليوم لا يهدّد حرية الصحافة فقط وإنما يمتد ليطال جوهر الحق في إعلام حرّ ومستقل ويضع على المحكّ مدى التزام الدولة بضماناتها الدستورية وتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات”..

*جمعية تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع: في محاكمة زياد الهاني، تم منع الصحفيين لتغطية الجلسة التي يفترض أن تكون علنية أولاً على أنباء تونس.

*مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*يوم الخميس 26 مارس 2026

ظهرت المقالة قريبا: ندوة صحفية حول آخر الأخبار لقيادات أسطول الصمود المعتقلين أولاً على أنباء تونس.

فبعد عدم منح بطاقة سنة 2025 بذريعة عدم اكتمال نصاب اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف برئاسة الحكومة، يتواصل إلى اليوم حرمان ما لا يقلّ عن 2000 صحفي وصحفية من بطاقاتهم/ن، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة والتنقّل أثناء أداء المهام الصحفية.

وفي السياق ذاته، سجّلت النقابة اليوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، ثلاث حالات منع من العمل ضد مراسلي الصحافة الدولية في تونس نتيجة عدم حصولهم/ن على تراخيص العمل التي يتم تجديدها شهريا، في حين لم يتم تجديد هذه التراخيص منذ شهر سبتمبر 2025 دون أي مبرر قانوني. وتعتبر النقابة أنّ هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة، وضربا لسمعة تونس والتزاماتها الدولية.

كما يتواصل تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي، وعلى رأسها الإذاعة والتلفزة التونسيتان ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024. وقد أدّى هذا التعطيل إلى حرمان مئات العاملين من حقوقهم/ن المادية والمهنية، وعمّق من هشاشة أوضاعهم/ن، كما مثّل تهديدا مباشرا لاستقلالية الإعلام العمومي.

كما سجلت النقابة تواصل الوضعيات الهشة لبعض من الزميلات والزملاء في الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ودار لابراس في تحد صارخ للقوانين الشغلية الجاري بها العمل.

وأمام هذه السياسة الممنهجة لتعطيل عمل الصحفيين/ات، تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى:

• الإسراع في استكمال تكوين اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين/ات من بطاقاتهم/ن دون مزيد من التعطيل.
• التجديد الفوري لتراخيص عمل مراسلي الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية.
• التفعيل العاجل لتنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي ضمانا لحقوق العاملين/ات وصونا لاستقلالية الإعلام العمومي.
•التسوية العاجلة لوضعية الزميلات والزملاء بمؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء ودار سنيب لابراس.

وإذ تجدّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسّكها بالنضال السلمي والمشروع دفاعا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في قطاع الصحافة، وعن صحافة حرّة ومستقلة، فإنّها تحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام في ملفات مهنية مشروعة ومحسومة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة في الذكرى 15 للثورة: الصحفي محروم من بطاقة الاحتراف للسنة الثانية على التوالي أولاً على أنباء تونس.

• اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي الجاري من قبل أعوان أمن ملثمين واقتياد المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني التي صدر بشأنها قرار جلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على خلفية إحالة من النيابة العمومية أثارت فيها الدعوى في حق الدهماني على خلفية تصريح تلفزي.

وقد تمّ أثناء الاقتحام المذكور اعتقال الزميل المصور الصحفي بقناة فرنسا 24 حمدي التليلي خلال تصويره عملية ” اقتحام دار المحامي” وقد تم تهشيم معداته ووسائل عمله، وبعد أن تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع وزارة الداخلية تم إطلاق سراحه.

• قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الأحد 12 ماي 2024 الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر سماعهما بفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في ملفين منفصلين.

وقد تم مساء أمس السبت الاحتفاظ بهما اثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.

وبناء على كل هذه الحيثيات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبداء الآتي:

• أولا إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، وتعبر عن تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد حاتم مزيو وجميع هياكل المهنة ومنتسبيها، وتعتبر ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحمّل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.
• ثانيا إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت الزميل حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
• ثالثا رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس ، وإدانتها لسطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ،كإدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.
• رابعا رفضها توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.

كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية. كما تعلن النقابة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ/ نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت إيمان قزارة، بأنّها اتصلت بوكيل الجمهورية حول مسألة منع الصحفيين من حضور المحاكمة وأعلمها بأنه على الصحفيين الحصول على تراخيص لتنظيم العملية نظرا لضيق قاعة الجلسة اإلى جانب الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وقد تم منع الصحفيين من حضورجلسات استنطاق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري

ولفتت قزارة إلى أنّ هيئة الدفاع أثارت مسألة عدم السماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمة في أكثر من مناسبة مشيرة إلى وجود كاميرات تسجيل أثناء الجلسة رجّحت أنّها للتلفزة الوطنيّة لتؤكّد على ضرورة الإتصال بالجهات المعنية للاستفسار والحصول على تراخيص ومواكبة الجلسة.

من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار إنّ النقابة ترفض القرار المتعلّق بعدم السماح للصحفيين الدخول إلى قاعة الجلسة وتطالب بتمكينهم من القيام بتغطية المحاكمة.

• الاذاعة الوطنية

ظهرت المقالة الأستاذة قزارة: تراخيص خاصة للصحفيين لحضور محاكمة قتلة بلعيد أولاً على أنباء تونس.

انعقدت يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر 2023 أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والثامن والعشرون للمهنة.
واسفرت نتائج انتخابات المؤتمر عن تصعيد المكتب التنفيذي التالي:

زهور الحبيب
زياد دبار
جيهان اللواتي
ياسين القايدي
حبيبة العبيدي
عائدة الهيشري
كريم وناس
سوار عمايدية
أميرة محمد

كما تم انتخابات الأعضاء المناوبين الآتية أسمائهم:

محمد بشير شكاكو
وجيه الوافي
ماهر الصغير
ريم سوودي”.

ظهرت المقالة ناجي البغوري، نقيب الصحفيين الأسبق يهنئ أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للقطاع أولاً على أنباء تونس.

و كان حينها قد نعى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل “نقيبة الصحافيين التونسيين المناضلة نجيبة الحمروني وعزى يوم 30 ماي 2016 عائلتها وكافة الصحافيين و المدافعين عن الكلمة الحرة في “وفاة إمرأة استبسلت أيما استبسال دفاعا عن حرية التعبير وعن استقلالية العمل النقابي أيام الجمر و خلال مرحلة ما بعد الثورة وكانت صوتا عاليا في الإعلام التونسي مدافعة عن الحقوق المادية والمهنية و المعنوية لأهل القطاع.
إننا اليوم نعزي الصحافيين في وفاة نجيبة الحمروني مؤكدين على ضرورة مواصلة نفس النهج من أجل إعلام حر ، مستقل ، مناضل يدافع عن الكلمة الحرة
و يؤكد المكتب التنفيذي الوطني أهمية أن تبقى المسيرة النضالية لنجيبة الحمروني مثالا لكل الصحافيين حتى ننهض بالقطاع و نقيه ويلات التبعية والتدجين.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورزق أهلها وجميع الإعلاميين جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
الأمين العام حسين العباسي”.

…………………….

مكتب مفوضيّة الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان بتونس توجه هو الآخر يوك 3 جوان 2016 برسالة تعزية إلى عائلة الفقيدة،

“لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيّدة نجيبة الحمروني الصحفيّة والمدافعة عن حقوق الإنسان والنّقيبة السّابقة للصّحفيين التّونسيين.
لم يسعفنا الحظّ بمعرفة السيّدة نجيبة فترة طويلة، ولكن لقاءاتنا بها في مناسبات عديدة تعلقت بقضايا الدّفاع عن حريّة الرّأي والتّعبير وحريّة الصّحافة وحقوق النّساء تركت انطباعات كبيرة حول مصداقية المرأة و شجاعتها وإيمانها الرّاسخ بالقيم الإنسانية. لقد تركت السيّدة نجيبة رغم صغر سنها، بصمات لا تمحى في تاريخ نضال الشعب التونسي من أجل حريّة الرّأي والتّعبير و الإعلام. فقد تميّزت الفقيدة بخصالها القياديّة ومهنيّتها العالية وانتمائها لقضايا تونس وشعبها وحقوق أبناءها وبناتها.
و لقد لمسنا مدى حرصها على إنجاح الإنتقال الديمقراطي في مجال حريّة الإعلام في تونس من خلال تفانيها في عملها وإنجاز مهامّها بطريقة تليق بتضحيّات الشّعب التّونسي كما لمسنا عن قرب حماستها لعكس صورة مشرقة لدور النّقابة الوطنيّة للصّحفيين في انجاح ذلك المسار.
لقد خسرت تونس والصحفيين التونسيين برحيل النقيبة نجيبة الحمروني قامة كبيرة من نساء تونس المتميزات اللاتي نذرن حياتهن من اجل رفعة تونس وحرية ابنائها وبناتها.
يقدم المكتب تعازيه لعائلة الفقيدة وللأسرة الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس ولكافة أبناء الشعب التّونسي وتمنياته لكم بأن تتحلّوا بالقوّة ورباطة الجأش لتخطّي هذا المصاب الجلل.
إنّ عزاءنا أمام هذا المصاب هو ثقتنا وإيماننا الكبير بأن هناك نساء و رجال في تونس سيسيرون على نفس الخطى وسيستكملون مسيرة العطاء والتّضحية من أجل الحريّة، التي رسمتها الفقيدة نجيبة الحمروني.
* مازن شقورة
ممثّل مفوضيّة الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان بتونس.
………………………………

و منذ ستة 2018، تقوم جمعية يقظة باسناد كل عام جائزة نجيبة الحمروني النغاربية لأخلاقيات المهنة.

ظهرت المقالة حتى لا ننسى، اليوم الذكرى السابعة لوفاة نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين التونسيين أولاً على أنباء تونس.

• عن المنظمين
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ظهرت المقالة الدعوة مفتوحة للجميع/ تنديدا بالحكم الجائر في حق خليفة القاسمي، وقفة غضب أمام مقر نقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.