تُعلن جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية عن إسناد جائزة نجيبة الحمروني لأخلاقيات المهنة الصحفية لسنة 2022 للصحفي الجزائري رابح كارش.

وتم اختيار رابح كارش، أحد أحسن مراسلي الصحافة المحلية الجزائرية الذي غطى الكثير من الأحداث بشكل مهني، يعكس التزاما كبيرا بقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها، وخدمة المصلحة العامة في عمله الصحفي، كما تابع موضوع اللاجئين النازحين من مالي والنيجر وبعض دول الساحل الافريقي الأخرى.

وأوصت لجنة تحكيم تضم نُخبة من الأكاديميين والحُقوقيين والصحفيين الجزائريين، بإسناد هذه الجائزة، المخصصة للصحفيات والصحفيين الذين كلفهم دفاعهم عن حرية الصحافة واحترامهم لأخلاقيات المهنة الصحفية ثمنا كبيرا، للصحفي رابح كارش الذي حُبس، اثر صدور حكم قضائي جائر في 2021، مدة حوالي ستة أشهر، بسبب عمله كمراسل صحيفتي “الوطن” و”ليبرتي” (الحرية) الناطقتين باللغة الفرنسية، في  أقصى جنوب الجزائر (ولاية تمنراست التي تبعد 2000 كلم عن الجزائر العاصمة). علما أن صحيفة “ليبرتي” توقفت عن الصدور في منتصف أفريل الماضي بقرار اتخذه صاحبها، رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.

وإذ تم اختيار الصحفي الجزائري رابح كارش لنيل الجائزة، فإن لجنة التحكيم وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تعربان عن تضامنهما مع الصحفيين الجزائريين، المعتقلين والملاحقين أمنيا وقضائيا بسبب أدائهم لعملهم،و”خاصة مراسلي الصحف، على الصعيد المحلي، الذين يقومون بعملهم في ظروف صعبة، محفوفة بكل المخاطر والضغوطات على كل المستويات، والذين يتابعون قضائيا من قبل جهاز قضائي كثيرا ما يكون خاضعا للجهاز التنفيذي”، مثلما أكدت ذلك لجنة التحكيم.كما عبرت اللجنة عن أملها في تضافر الجهود من “أجل بناء مغرب كبير، ضامن للحريات الأساسية، وحرية التعبير والصحافة”.

ويجدر التذكير بأن جائزة نجيبة الحمروني لأخلاقيات المهنة الصحفية، التي أحدثتها جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية سنة 2017 ، تهدف إلى تكريم صحفي(ة) أو مدون(ة) أو وسيلة إعلام مغاربي(ة)، تشهد لجنة تحكيم تضم نخبة من المُدافعات والمُدافعين عن حقوق الإنسان (أكاديميون، محامون، نشطاء حقوقيون، صحفيون،…) بالتزامه(ها) بميثاق شرف المهنة الصحفية.

وتعتبر جمعية يقظة أن هذا التكريم، في ذكرى وفاة الصحفية نجيبة الحمروني (29 ماي 2016)، التي اشتهرت، عند قيادتها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (2011-2014) بدفاعها عن أخلاقيات المهنة الصحفية، من شأنه أن يساهم في نشر الوعي بضرورة الالتزام بميثاق شرف الصحفيين، الذي تم إقراره في 1984تحت مظلة جمعية الصحفيين التونسيين، وانعكاساته الإيجابية على مكانة الصحافة والصحفيين/ات في المجتمعات المغاربية.

وللإشارة فقد تم إسناد جائزة نجيبة الحمروني سنة 2018 إلى الصحفية المغربية فاطمة الإفريقي، وسنة 2019 توج بها الموقع الاخباري الجزائري “كل شيء عن الجزائر”TSA ، و في 2020 حاز الجائزة الموقع الإخباري التونسي “نواة”، فيما تم إسناد الجائزة مناصفة العام الماضي للصحفيين المغربيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، المعتقلين منذ 2020 بسبب عملهما الصحفي.

ظهرت المقالة الصحفي الجزائري رابح كارش يفوز بجائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية 2022 أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين 31 أوت 2020 تؤكد المنظمات الحقوقية و المهنية التونسية ان الحكم على الصحفي عبد الكريم زغليش يُعزّز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي في الجزائر.

“تُدين المُنظمات الحقوقية والمهنية التونسية المُمضية أسفله الحكم بالسجن عامين مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، على الصحفي والناشط الحقوقي عبد الكريم زغليش، الذي أدانته احدى محاكم قسنطينة، في 24 أوت الجاري، بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” و”اهانة رئيس الجمهورية”.

وتعتبر أن هذا الحكم القاسي– وهو الثاني من نوعه ضد صحفي جزائري في ظرف أسبوعين – ، يندرج في اطار حملة القمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي تشنها السلطات الجزائرية، منذ عدة أشهر، ضد عشرات المُدونيين والصحفيين الناقدين والمُعارضين السياسيين. كما يُعزز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل نهاية 2019.

وتُجدد المنظمات المُوقعة نداءها الذي وجهته الى السلطات الجزائرية في 12 أوت الجاري من أجل اطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء والمُعارضين المًعتقلين بسبب ممارستهم للمهنة الصحفية أو لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم الصحفي عبد الكريم زغليش وزميله عبد القادر درارني، الذي صدر ضده، في 10 أوت الجاري، حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بخمسين ألف دينار جزائري.

وقد صدر الحكم ضد الصحفي عبد الكريم زغليش، الموقوف منذ جوان الماضي، والذي سبق للقضاء الجزائري أن أمر بحبسه في جانفي الماضي لمدة ستة أشهر وتسديد غرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار جزائري، بتهمة البث الاذاعي عبر شبكة الانترنت دون ترخيص، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه رئاسة الجمهورية الجزائرية أن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن عن تعديله الرئيس تبون في وقت سابق، سيكون يوم 1 نوفمبر القادم.

وتشير العديد من المصادر الحقوقية الجزائرية والدولية أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان على الصحفيين المدونيين والنشطاء والمعارضين السياسيين، ينص على عدة بنود غير مُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة وحرية التعبير واستقلال القضاء.

الجمعيات المُوقّعة:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب’.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات حقوقية و مهنية تدين الحكم بالسجن عامين على الصحفي الجزائري عبد الكريم زغليش أولاً على أنباء تونس.