أحال مكتب مجلس نواب الشعب الخميس الماضي للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس مبادرة تشريعية نيابية لتنقيح الية انتخاب رؤساء الجامعات.

يمثّل مشروع إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وتعويضه بآلية تعيين إداري تحوّلًا نوعيًا في منطق تنظيم التعليم العالي، لا يمكن فهمه خارج السياق السياسي والمؤسساتي العام الذي تعيشه تونس. فالمسألة لا تتعلّق فقط بتقنية قانونية أو بخيار إداري بديل، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والجامعة، وبالحدود الفاصلة بين الإشراف العمومي المشروع والاستتباع السياسي للمؤسسات الأكاديمية.

لقد استقرّ في التجارب المقارنة، خصوصًا في أوروبا، أنّ انتخاب رؤساء الجامعات أو اعتماد آليات اختيار تشاركية ذات شرعية داخلية هو أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلال المؤسسة الجامعية. ففي فرنسا، مثلًا، ينصّ قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ رئيس الجامعة يُنتخب من قبل مجلس الإدارة، وهو مجلس تمثيلي يضمّ أساتذة وباحثين منتخبين، ممثلين عن الطلبة، وإداريين، إلى جانب شخصيات خارجية. ويُشترط في المترشّحين تقديم مشروع متكامل لتسيير الجامعة، يُناقش علنًا داخل الهياكل الجامعية. ورغم الانتقادات التي وُجّهت أحيانًا لهذا النظام، لم تُطرح العودة إلى التعيين كحلّ، بل تمّ تعزيز آليات التقييم وربط الصلاحيات بالمساءلة، إدراكًا بأنّ شرعية القيادة الجامعية شرط لنجاعة الإصلاح.

وفي إسبانيا، ينظّم القانون الأساسي للجامعات (Ley Orgánica de Universidades) آلية انتخاب رؤساء الجامعات من قبل الجماعة الجامعية، مع تفاوت في نسب التمثيل بين الأساتذة والطلبة والإداريين، لكن مع أولوية واضحة للأساتذة الباحثين. وقد أظهرت الدراسات التقييمية أنّ هذا النظام، رغم تعقيداته، مكّن الجامعات الإسبانية من الحفاظ على هامش استقلال فعلي في رسم سياساتها البحثية والبيداغوجية، حتى في فترات الأزمات الاقتصادية أو تغيّر الحكومات. فالقيادة المنتخبة، بحكم ارتباطها بشرعية داخلية، تكون أقلّ عرضة للضغط السياسي المباشر.

أما في إيطاليا، فينصّ قانون إصلاح الجامعات (قانون جيلميني لسنة 2010) على انتخاب رؤساء الجامعات من داخل الجماعة الأكاديمية، مع شروط صارمة تتعلّق بالكفاءة العلمية والخبرة الإدارية، ومدة ولاية محدّدة غير قابلة للتجديد أكثر من مرة. ورغم الطابع التقشّفي للإصلاح، لم يقع المساس بمبدأ الانتخاب، لأنّ المشرّع الإيطالي اعتبر أنّ الجامعة لا يمكن أن تؤدّي وظيفتها النقدية والعلمية إذا تحوّل رئيسها إلى موظف سامٍ خاضع لمنطق التعيين السياسي.

وتُظهر هذه الأمثلة أنّ الدول التي تسعى إلى تطوير أنظمتها الجامعية لا تتّجه نحو مركزة القرار، بل نحو موازنة دقيقة بين الاستقلال والمساءلة، عبر آليات انتخابية أو تشاركية تضمن انخراط الفاعلين الأكاديميين في الحوكمة. في المقابل، تُسجّل التجارب التي تعتمد التعيين المركزي الصرف—خصوصًا في السياقات السلطوية—تراجعًا في الثقة داخل الجامعة، وضعفًا في المبادرة البحثية، وتحويلًا للمؤسسة إلى فضاء امتثال بدل أن تكون فضاء تفكير ونقد.

في هذا الإطار، يكتسي المشروع التشريعي التونسي دلالة سياسية خاصة. فهو لا يأتي في فراغ، بل في سياق يتّسم بتراجع عام لآليات المشاركة، وتهميش متزايد للأجسام الوسيطة، وتضييق على الفضاء العمومي والنقابي. ومن ثمّ، فإنّ إلغاء الانتخاب داخل الجامعة يُقرأ كجزء من منطق أوسع يرمي إلى إعادة مركزة القرار، ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في المجالات المعرفية والثقافية. فالجامعة، بما تمثّله من فضاء لإنتاج الخطاب النقدي، تظلّ بطبيعتها غير قابلة للتدجين الكامل، وهو ما يفسّر السعي إلى ضبطها عبر آليات التعيين بدل آليات الشرعية الداخلية.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال أنّ تجربة انتخاب رؤساء الجامعات في تونس، رغم نقائصها، شكّلت إحدى مكاسب ما بعد 2011، إذ أقرّت مبدئيًا حقّ الأسرة الجامعية في اختيار من يقود مؤسساتها، وربطت المسؤولية الجامعية بالبرنامج والمحاسبة. وإذا كانت هذه التجربة قد أفرزت أحيانًا صراعات أو ضعفًا في الأداء، فإنّ ذلك لا يبرّر إلغاءها، بل يستوجب إصلاحها عبر تطوير شروط الترشّح، تعزيز ثقافة التقييم، وربط القيادة بعقود أهداف واضحة، كما هو معمول به في التجارب المقارنة.

إنّ الإشكال الجوهري في المبادرة التشريعية لا يكمن في مدّة الولاية أو في الصيغة الإجرائية للتعيين، بل في مصدر الشرعية. فرئيس الجامعة المعيَّن يظلّ، مهما كانت كفاءته، مرتبطًا بالسلطة التي عيّنته، في حين أنّ الرئيس المنتخب يستمدّ قوّته من الجماعة الأكاديمية، ما يمنحه هامشًا أوسع للدفاع عن استقلال المؤسسة وعن حرية البحث والتعليم.

وما يزيد من وجاهة التحفّظ على هذا المشروع أنّ الإشكال لا يتوقّف عند تعيين رؤساء الجامعات في حدّ ذاته، بل فيما قد يفتحه من أفق تشريعي وإداري أخطر، يتمثّل في تعميم منطق التعيين على بقية هياكل التعليم العالي، ولا سيّما عمداء الكليات ومديري المعاهد. فقبول مبدأ التعيين في أعلى مستوى من الهرم الجامعي من شأنه أن يُنشئ سابقة قانونية تُسهّل لاحقًا تبرير إلغاء ما تبقّى من آليات الاختيار التشاركي داخل المؤسسات الجامعية. وفي هذه الحالة، لا نكون أمام تعديل محدود، بل أمام إعادة هندسة شاملة لمنظومة الحوكمة الجامعية، تُفضي إلى إخضاع كامل السلسلة القيادية لمنطق القرار المركزي. وهو مسار، إذا ما ترسّخ، سيؤدّي إلى تفريغ المجالس العلمية والبيداغوجية من دورها الفعلي، وتحويلها إلى هياكل استشارية شكلية، بما يمسّ مباشرة مناخ الحرية الأكاديمية ويُضعف قدرة الجامعة على لعب دورها النقدي والعلمي. ومن هنا، فإنّ خطورة المشروع لا تكمن فقط في مضمونه المباشر، بل في الدينامية التي قد يُطلقها، وفي ما تحمله من تهديد تدريجي لاستقلال المؤسسة الجامعية ككلّ.

وعليه، فإنّ النقاش حول إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات هو في جوهره نقاش حول طبيعة الدولة

التي تُبنى، وحول موقع الجامعة داخلها: هل تُراد لها أن
تكون فضاءً عموميًا مستقلًا، مشاركًا في النقاش الوطني، أم مرفقًا إداريًا يُدار بمنطق الطاعة والانسجام؟ وفي سياق تونسي يتّسم بتقلّص الفضاءات الديمقراطية، يصبح الدفاع عن الانتخاب داخل الجامعة دفاعًا عن أحد آخر معاقل المشاركة والشرعية الداخلية، وعن فكرة الجامعة باعتبارها مؤسسة نقدية لا مجرّد جهاز تنفيذي”.

فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يكتب : “استقلالية الجامعة التونسية على المحك…” أولاً على أنباء تونس.

“مرة اخرى حول تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 ومخاطره على المهنة الصحفية

“يشكّل تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 وضعًا بالغ الخطورة يهدد أسس الممارسة الصحفية ويمسّ مباشرة من تنظيم المهنة واستقرارها. فبطاقة الصحفي المحترف ليست إجراءً إداريًا شكليًا، بل هي آلية قانونية أساسية للاعتراف بالصفة المهنية للصحفي، وضمانة لممارسة العمل الصحفي في إطار من الشرعية والحماية القانونية.

“ويترتب عن هذا التعطّل جملة من المخاطر الجدية، من أبرزها:
*المساس بالأمن المهني للصحفيين، بحرمانهم من وثيقة رسمية تثبت صفتهم أثناء أداء مهامهم الميدانية أو عند التعامل مع السلطات العمومية.
*فتح المجال أمام الفوضى والانتحال، في ظل غياب أداة قانونية تميّز بين الصحفي المحترف والدخيل على المهنة، بما يضر بمصداقية الإعلام وثقة الرأي العام.
*تقييد الحق في النفاذ إلى المعلومة، إذ تعتمد عديد المؤسسات والهيئات على بطاقة الصحفي المحترف كشرط أساسي لاعتماد الصحفيين.
*الإضرار بالاستقرار المهني والاجتماعي لعدد كبير من الصحفيين، خاصة وأن البطاقة ترتبط بحقوق مهنية وإدارية مكتسبة.

“إن استمرار هذا الوضع لا يمكن اختزاله في إشكال تقني أو ظرفي، بل يعكس خللًا مؤسساتيًا له انعكاسات مباشرة على حرية الصحافة وجودة العمل الإعلامي.

“مسؤولية السلطة التنفيذية ورئاسة الحكومة في تعطّل انعقاد اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف:

“يعود السبب الرئيسي في تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 إلى تعطّل أشغال اللجنة المستقلة المكلفة بإسنادها، نتيجة إشكال قانوني جوهري يتمثل في عدم تسديد الشغور الحاصل في ثلاثة مقاعد من عضوية اللجنة، وهو ما أفقدها النصاب القانوني ومنعها من الانعقاد واتخاذ القرارات.
فالإطار القانوني المنظّم للجنة يشترط اكتمال النصاب في تركيبتها حتى تكون اجتماعاتها وقراراتها قانونية. غير أن الشغور الحاصل لم يكن مجهول الأسباب أو محل خلاف مهني، بل كان شغورًا محددًا ومعروف الأطراف، وكان بالإمكان تداركه في الآجال القانونية، لولا تقاعس الجهة المختصة.

*تفصيل الإشكال القانوني المتعلق بالشغور:

،أولًا، تتعلّق المقاعد الثلاثة الشاغرة في عضوية اللجنة بكل من:
الجامعة التونسية لمديري الصحف،
النقابة التونسية للإذاعات الخاصة،
مديري مؤسسات الإعلام العمومي.
وقد قامت كل من الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة باستكمال واجباتهما المهنية والقانونية، حيث تم إرسال أسماء ممثليهما إلى رئاسة الحكومة في الإبان، أي في الآجال المناسبة وقبل تعطّل أعمال اللجنة، وهو ما ينفي عنهما أي مسؤولية في تعطيل استكمال تركيبتها.

أما بخصوص المقعد الثالث المتعلق بممثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، ورغم عدم التوصل إلى توافق نهائي حول اسم الممثل، فإن هذا الوضع لا يبرّر قانونيًا تعطيل كامل أشغال اللجنة، ولا يمكن اتخاذه ذريعة لشلّ هيئة مستقلة يُفترض أن تضمن استمرارية العمل وتنظيم المهنة.

-ثانيًا، من الناحية القانونية والإجرائية، فإن الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار أسماء أعضاء اللجنة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هي رئاسة الحكومة، وهو اختصاص حصري تتحمل بموجبه مسؤولية تفعيل اللجنة وضمان ديمومتها.
وحتى في فرضية استمرار الخلاف حول ممثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، فإن الاكتفاء بنشر الاسمين المقترحين من الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة كان كفيلًا بـ:
استكمال النصاب القانوني للجنة،
تمكينها من الانعقاد بصفة شرعية،
والشروع في النظر في ملفات إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026 دون أي مانع قانوني.

وعليه، فإن تعطّل أشغال اللجنة لا يعود إلى نقص في المقترحات أو إلى خلافات مهنية حقيقية، بل إلى امتناع رئاسة الحكومة عن تفعيل صلاحياتها القانونية ونشر الأسماء الجاهزة بالرائد الرسمي، وهو ما أدّى إلى شلل مؤسساتي مباشر وتعميق الأزمة داخل القطاع الصحفي.

إن تدارك هذا الخلل يمرّ حتمًا عبر التسديد الفوري للشغور داخل اللجنة المستقلة وتمكينها من الانعقاد بصفة قانونية، بما يسمح بإصدار بطاقات الصحفي المحترف لسنة 2026 دون مزيد من التأخير. فحماية حرية الصحافة تبدأ بضمان الحقوق المهنية للصحفيين، واحترام المهنة يقتضي احترام هياكلها ومؤسساتها وتحمل كل سلطة لمسؤولياتها القانونية كاملة دون تردّد أو تسويف”.

ظهرت المقالة بوكدوس يكتب حول ما يمكن أن ينجر عن تواصل تعطّل إصدار بطاقة الصحفي أولاً على أنباء تونس.

و تم تداول هذا الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي: “ارتقى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي شهيدًا، برصاصٍ غادرٍ أطلقته عائلة دغمش المتعاونة مع الاحتلال، أثناء أدائه واجبه المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة للعالم.
رصاصات الخيانة طالت صدرًا لم يحمل سوى الكاميرا، وصوتًا لم يعرف إلا الصدق.
رحل صالح لكنّ الكلمة التي حملها لن تموت، وستبقى شاهدةً على خيانةٍ لم تُخرس الحقيقة، بل زادتها نورًا وخلودًا…
ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة، ينجح فيه اليوم عبر خونة باعوا ضمائرهم”

فيديو

ظهرت المقالة غزة: استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وهو يغطي الأحداث في صبرة (فيديو متداول) أولاً على أنباء تونس.

“جيش الاحتلال الاسرائيلي المجرم يغتال مراسلي “الجزيرة” أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين ابراهيم ظاهر ومحمد نوفل ويعترف بذلك، ليصل عدد من اغتالتهم اسرائيل من الصحفيين والمصورين والأطقم الاعلامية المختلفة 265. رحمهم الله جميعا والخزي والعار لمجرمي الحرب الذين سيحاكمون يوما مهما طال الزمن”.

ظهرت المقالة محمد كريشان : الاحتلال الإسرائيلي يعترف باغتياله صحفيي الجزيرة أولاً على أنباء تونس.

وقد اهتمت الحلقة الأولى بقصة الموريسكيين الذين تم توطينهم في تونس خلال القرن 17 والذين ساهموا بشكل بارز في تغيير ملامح البلاد بعد ذلك.

يقول الصحفي محمد اليوسفي حول هذا البرنامج الجديد:” ماهوش بودكاست هو شكل صحفي هجين يرتكز أساسا على الصحافة الميدانية وهو يهتم بالتحقيقات والريبورتاجات المطولة والوثائقيات مع اعتماد تقنيات السرد القصصي في حلة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي وتقنيات صحافة البيانات والصحافة التفسيرية أيضا “.

ويضيف اليوسفي أن “هذا البرنامج الجديد هو محاولة من فريق موقع الكتيبة لتقديم مادة إعلامية ذات جودة بعيدا عن الاستسهال والابتذال الذي تسببت فيه حمى البودكاست حيث يراد منه العودة إلى قواعد العمل الصحفي وأشكاله وأخلاقياته و وظائفه في الاخبار والتثقيف مع اعتماد مقاربة ميدانية في العمل الصحفي خارج دائرة الصحافة الجالسة التي تقوم على السهل الممتنع والحد الأدنى من الجهد البحثي “.

وقد أثارت الحلقة الأولى ردود فعل عديد ثمنت هذا العمل في حلقته الأولى التي كشفت جوانب عديدة خفية في علاقة بتأثيرات الرافد الموريسكي في المجتمع التونسي سياسيا وثقافيا واقتصاديا، كما فتحت نوافذ حول قضايا حقوقية حارقة مثل التهجير القسري والهجرة غير النظامية واللجوء وحرية المعتقد والضمير والحق في الاختلاف وحقوق الأقليات.

رابط الحلقة الأولى:

ظهرت المقالة “ماهوش بودكاست”: برنامج تحقيقات ميدانية جديد من إنتاج موقع الكتيبة أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد مثل مراد الزغيدي بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس و تم النظر في الطعون المرفوعة ضد الحكم الابتدائي الذي أقر بسجنه مدة سنة من أجل جرائم “تتعلق باستعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإرسال وإعداد الأخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والاضرار به ماديا ومعنويا”. و يأتي هذا الحكم على شاكلة الحكم على الزميلين برهان بسيس و محمد بوغلاب…

ظهرت المقالة إقرار الإدانة لمراد الزغيدي مع الحط من العقوبة السجنية من عام إلى 8 أشهر أولاً على أنباء تونس.

و رجح المهتمون بالشأن العام سبب الايقاف بصريحاته على موجات إحدى الإذاعات صباح اليوم….

ظهرت المقالة ايقاف الصحفي زياد الهاني بمنزله من طرف 5 اعوان (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وبحسب نفس الإذاعة نقلا عن شهود عيان فقد تدخل الفقيد وقام بإنقاذ فتاة من الغرق، ثم وافته المنية.
هذا وتنعى الجوهرة أف-أم، الفقيد توفيق مخلوف، كما تتقدّم لكافة أسرته بأصدق عبارات التعازي والمواساة، راجية من الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

• فريق كابيتاليس و فريق أنباء تونس يتقدمان بالتعازي لعائلة الفقيد و إلى اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة سوسة: وفاة توفيق مخلوف الصحفي باذاعة الجوهرة اف ام بشواطئ هرقلة… بعد إنقاذه فتاة من الغرق أولاً على أنباء تونس.

“بالنسبة لبعض الأصدقاء في هيئات بعض المهرجانات خارج أسوار العاصمة:
/ صفحات الفيسبوك والانستغرام باهية وتعاون في الترويج لبرنامج المهرجان وعروضه وتساهن حتى في بيع التذاكر اما مش لازم تعطيوا للادمينات “بادجوات” مكتوب عليها صحافة / ما فيها باس كيف يكون عندكم مكتب إعلام واتصال وتوفرولو ميزانية وبالتالي يكون ثما حد أدنى من التعاطي الإعلامي ما يضفي إشعاعا اكبر للمهرجان من خلال التخطيط المبكر وإعداد مخطط إعلامي واتصالي يتماشى مع برنامج التظاهرة وسياقها الجغرافي، والتنسيق مع وسائل الإعلام أو من يمثلها، وفي مرحلة أخرى إعداد البلاغات وتوفير الصور ذات الجودة العالية ومقاطع الفيديو وتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين…
_/ ما فيها باس يكون ثما شروط وضوابط لإسناد “بادجوات” الدخول والمواكبة ( بطاقة صحفي محترف/انخراط في نقابة الصحفيين التونسيين/بطاقة مراسل صحفي أو رسالة اعتماد من مؤسسة معترف بيها مش مؤسسة مسكرة أو صفحة في فيسبوك…) كيما ممكن توفير “بادجوات” مكتوب عليها مدون مثلا أو “سوشيل ميديا” وإذا عندكم الإماكنيات تنجموا تفتحوا باب الإعتماد إلكترونيا وإسناد “البادج” لمن تتوفر فيه الشروط

مع تمنياتي بالتوفيق لكل المهرجانات”..

هذا و قد سبق أن نشر صالح السويسي صباح اليوم التدوينة التالية:

“فيما يتعلق بواقعة حفل أحمد سعد وتبادل التهم بينه وبين مديرة مهرجان التخييم…
نعرف كلامي ما يعجبش برشا صديقات وأصدقاء ومع ذلك هذا رأيي…
إلّي شدّني في الموضوع برمّته إلّي ثمّا بعض الجهابذة متاع الإعلام التونسي إلّي عندهم برشا يتبعوا فيهم في فيسبوك ويصدقوهم للأسف نفخوا في أحمد سعد بطريقة حسسوني إنّي قدّام حالة فنية نادرة ومدرسة قائمة بذاتها وفنّان لا يتكرر…
بعض الجهابذة يتحدثوا عن “فنان كبير” وبطريقة تعطيك انطباع إنك ماكش عايش على كوكب الأرض وماكش تشوف وتسمع وتبّع كيفهم…
هو فنان عادي جدا ضرب معاه الحظ هنيئا له وزاده الله من نعيمه، ثما ماكينة متاع سوشيل ميديا خدمت وثما ماكينة إعلامية خدمت وثما إدارة أعمال خدمت ومع هذا الكل ثما ماكينة إتصالية نجحت إنها تصنع منه نجما وبالمناسبة هذا ما ينقصنا في تونس (صناعة النجوم) خاطر أحنا في تونس اختصاص تكسير مش صنع…
وفوق هذا أغلب وسائل الإعلام في تونس تركز على نوعية أحمد سعد وتزيدهم نجومية على نجوميتهم وبالمقابل تضرب الفنان التونسي بكل الوسائل وخاصة التجاهل إلا ما ندر (حالات قليلة برشا وبكلنا نعرفوا كيفاش توصل تتعدى في وسائل إعلام بعينها وأنفها)
وقبل ما نسكر القوس الطويل هذا، نتمتى مرة حتى في الفال وسائل الإعلام التونسية تحضر بالكمّ الهائل هذاكا لفنان تونسي أو فنانة تونسية في مهرجان خارج أسوار العاصمة وكان لزم يخلطوا عليه الكل للوتيل للظفر بتصريح إعلامي “حصري”…
وإلّي يحب يسبّني نقلّو توا عواشر مش مليح خلي آخر الصيف
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ظهرت المقالة على هامش ما حصل في حفل أحمد سعد ببنزرت، صالح السويسي يقدم اقتراحاته لمن يهمه الأمر أولاً على أنباء تونس.

تنعي أسرة إذاعة تطاوين الزميل قيدوم الاذاعة الأستاذ “محمد مرابط ” صديق الجميع بعد أن وافته المنية فجر اليوم الاربعاء 12 أفريل 2023 الموافق ل 21 رمضان 1444هـ .. رزق أهله وذويه وكل محبيه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
(و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون) صدق الله العظيم

ظهرت المقالة إذاعة تطاوين تنعى أستاذ الموسيقى و الصحفي محمد براهم أولاً على أنباء تونس.