أودعت “أنا يقظ” مطلب في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا: أنّ إستثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات، وجعل من التفاوض المباشر والاستشارة هما الآليتين الرئيستين اللتين يتمّ العمل بهما من أجل إنجاز المشاريع الكبرى والمعطّلة يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة وأنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة.

ثانيا: إنّ عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة Tuneps التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية وعليه عدم نشر نتائج الاستشارة أو التفاوض المباشر على هذه المنظومة يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا.

ختاما يهمّ “أنا يقظ” أن تبيّن أنّ غياب الشفافية فيما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس” هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية، كما أنّ حصر مشكلة عدم انجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة أنا يقظ تتهم رئاسة الحكومة بالتجاوز للسلطة أولاً على أنباء تونس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون ثلاثي بين تونس وجمهورية كوريا والبلدان التي ترغب في مشاركة تونس هذه التجربة النموذجية بما يساهم في إشعاعها في مجال الشراء العمومي نظرا لتميّزها خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين تونس وكوريا في مجالات الصفقات العمومية وتدعيم القدرات التونسية في ميادين رقمنة الشراء العمومي ومواصلة دعم الهيئة العليا للطلب العمومي من خلال تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط ومواكبة التكنولوجيات الحديثة والمواصفات الدولية واعتماد مؤشرات النجاعة وتنمية القدرات في هذا المجال.

• تقرير رئـاسة الحكومة

ظهرت المقالة امضاء اتفاقية تعاون بين تونس وجمهورية كوريا في مجال الصفقات العمومية أولاً على أنباء تونس.

وأوضح محمد قلصي ممثل شركة تونسية خاصة مختصة في صناعة الأحذية وأحذية السلامة “غرين سكيورتي” ، خلال مائدة مستديرة نظمها المركز الوطني للجلود والأحذية، الخميس، بمقر منظمة الأعراف، حول الشراءات العمومية الخاصة بالأحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميات المحدودة، أن الشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة ( أقل من 300 حذاء) تثقل كاهل المصنعين المشاركين في الصفقات العمومية بسبب كلفة التحليل الفني المخبري التي تصل إلى حدود 1600 دينار، علاوة على كلفة العينة المقدمة وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يخسر المشارك المبلغ دون أن يفوز بالصفقة.
واقترح المصنع، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن يخول له تقديم نسخة مطابقة للأصل من التقرير المخبري بالنسبة للشراءات العمومية ذات الكميات المحدودة وبذلك يتمكن من استغلال التحليل الفني المخبري لأكثر من مرة ولعدة مشترين عموميين.
واقترح، أيضا، أن يتم تقديم منتوج مصنوع بدباغة نباتية مما يجعل المصنع غير مجبر للقيام بكل التحاليل الكيميائية وبذلك تنخفض تكلفة التحليل الفني.
كما مثل هذا الإشكال عائقا أمام المشتري العمومي بسبب عزوف المزودين عن المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالأحذية، حيث قال رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، حسين مروان، لوات، “لقد كانت العملية بسيطة قبل إصدار القانون الجديد مما يجعل المصنعين يشاركون بكثافة في الصفقات العمومية واليوم تغيرت الأمور ولم أتمكن منذ شهر ماي 2022 وإلى حد اليوم من توفير أحذية للعمال بسبب عدم مشاركة المزودين في الصفقات العمومية التي تم إطلاقها للغرض.
وأشار إلى أن الإجراء الذي كان معمول به ، قبل القانون الجديد، يخول للصناعي تقديم عينة للمشتري ثم يتحرى المركز الوطني للجلود والأحذية من مطابقتها للمواصفات بتكلفة لا تتجاوز 160 دينار .
وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أكرم بالحاج، من جانبه، “إن القانون الجديد وضع بهدف حماية المستهلك التونسي وعند تطبيقه وجدنا فيه كلفة يتحملها المزود عند القيام بالتحاليل الفنية، ويظهر الإشكال عندما تكون الكمية المطلوبة محدودة ( تصل أحيانا إلى 40 حذاء ).
وقدم بالحاج، وفق تصريح لوات، جملة من الحلول الممكنة على غرار إلغاء شرط التحاليل الفنية عندما تكون الشراءات بكميات قليلة والاكتفاء بتقديم شهادة تثبت المطابقة للمواصفات أو أن يتحمل المشتري العمومي كلفة التحليل.
وشدد بالحاج، من ناحية أخرى على ضرورة إعطاء هوية للحذاء التونسي وأن يكون المنتج، سواء الموجه للتصدير أو للسوق المحلية مطابقا للمواصفات العالمية.
وأضاف قائلا، ” إن السوق التونسية غزتها السلع المروجة بصفة غير منظمة علاوة على بيع الأحذية في أسواق الملابس المستعملة مما جعلت وضعية مصنعي وتجار الأحذية صعبة”
ولفت الى أن وضعية الشركات التونسية المقيمة تواجه صعوبات، الأمر الذي أرغم عديد الشركات على الإغلاق، لافتا إلى أن عدد الشركات الناشطة في مجال الأحذية نزل إلى 240 بعد ان كان 480 شركة أما عدد الحرفيين نزل إلى أقل من ألف بعد أن كان عددهم في سنة 2010 نحو 15 ألف حرفي.
وذكر المتحدث ذاته، أن قانون سنة 95 يمنع منعا أن يتم بيع الأحذية الموردة في اطار توريد الملابس المستعملة مشيرا إلى انه يتم أيضا بيع أحذية جديدة في سلك أسواق ” الفريب” وبأسعار أعلى من أسعار المنتوج المحلي وهو ما يعد “تهريب مبرمج”، وفق تعبيره.
واضاف قائلا، أدعو الدولة ووزارة التجارة والمراقبين والديوانة إلى اليقظة بغية حماية البلاد من السوق الموازية التي تقوى يوما بعد يوم مع بلورة رؤية كاملة لمستقبل المصنعين والتجار التونسيين للأحذية”.
وأثار بالحاج، أيضا، إشكالية افتقاد اليد العاملة نظرا للعزوف المسجل عن التكوين في مجال الأحذية ، قائلا، ” لقد اصبحنا عاجزين عن تعويض المهنيين المحالين على التقاعد”.
مقابل ذلك بين أن طلبات التصدير في ارتفاع متزايد لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت صادرات تونس من الأحذية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2021.

ظهرت المقالة ارتفاع صادرات تونس للأحذية من جانفي إلى أوت 2022 بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة في 2021 أولاً على أنباء تونس.

لانارة الرأي العام، أصدرت منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس ظهر اليوم السبت 18 جويلية 2020 بلاغا توضحيا بخصوص “التقرير الرقابي” لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية:

تبعا لنشر ما سميّ بـ”التقرير الأولي” لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة VALIS والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،

يهمّ الهيئة العليا للطلب العمومي، التي وردت في شأنها العديد من الملاحظات تهمّ أعمال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أن تنير الرأي العام بالمعطيات التالية:

1- لقد تمّ ذكر عبارة ما سمّي بالتقرير الأوّلي لعدم مدّ الجهات المعنية به قصد الحصول على إجاباتها بخصوص الملاحظات المثارة وهو مخالف للتمشي الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات من خلال كافة مهمات التدقيق والرقابة.

وتمثل هذه المرحلة، التي لم يتمّ احترامها في مهمّة الحال، مرحلة هامة باعتبارها تفضي إلى إعداد التقرير النهائي بعد الحصول على التبريرات والإيضاحات الضرورية.

وإذ تعبّر الهيئة العليا للطلب العمومي عن استغرابها من عدم التنسيق معها في هذا الإطار خاصة وأنّها بناء على مذكرة صادرة عن رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ 2 جويلية 2020 وفي إطار التعاون بين مختلف الهياكل الرقابية قامت بمد الأخيرة بما توفّر لديها من وثائق تتعلق بموضوع المهمّة والتي واجه حسب نفس المذكرة “فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها”.

2- يتّضح من التقرير المنشور بأنّ مهمّة الرقابة لم تقتصر على الأعمال الراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بل وشملت أيضا وبصفة مركّزة الأعمال المتّصلة باختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبارها هيكل رقابي، لا سيما وأنّ هذا الهيكل بالإضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الهيئة العليا للطلب العمومي يعتبر المرجع الأساسي في كلّ ما يتعلّق بالتراتيب والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية كما يمثل الفقه الإداري في هذا المجال.

3- من خلال هذا الرّد، لا تعتبر الهيئة العليا للطلب العمومي إطلاقا نفسها في حالة المبرّر أو الباحث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل نشر التقرير المعني خاصة وأنّه موجّه إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وللتذكير فإنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تعهّدت بالملف، تضمّ ممثلين عن مختلف هياكل الدولة من وزارات وهياكل ماليّة ورقابيّة وفنيّة (9 أعضاء)، تتعهّد بالملفات المحالة على أنظارها على أساس تقارير رقابيّة يعدّها هيكل رقابي محلّف ويتمتّع بالاستقلالية التامة، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المتصلة بالميدان وترتكز اجتماعاتها على تقييم مدى احترام تلك الإجراءات دون الوقوف على بعض الجزئيات التي من شأنها تعطيل المرفق العمومي.

4- أنّ عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير “الأولي” تستدعي إضفاء المزيد من الإيضاحات ومن أهمّها ما يلي:

رخّص المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفة استثنائية في إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالنسبة لسنة 2016 ولم يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 2016، أي إبرام صفقات عمومية أو عقود لزمات وباعتبار أنّ مستشار القانون والتشريع للحكومة اعتبر منذ سنة 2009 أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وبالتالي فإنّ المبدأ هو اعتماد اللزمات وأنّ اعتماد إجراءات الصفقات العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح وقد تمّت الإشارة إلى ما تمّ ذكره بالنقطة الثانية من التقرير الأولي .

غير أنّ الفريق الرقابي نصّ بالنقطة 3 أنّه “لا يرى مبرّرا لاعتماد التمشي المتعلق بإعلان طلب العروض غير مثمر” والذي حضي بموافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، كما جاء بنفس النقطة أنّ الفريق الرقابي يرى أنّه “كان يتعيّن النظر في الإمكانيات المتاحة من النواحي القانونية والإجرائية والمالية لتعديل مدّة طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 بالتقليص فيها إلى سنتين، حتى يتسنى للوكالة مواصلة إجراءات طلب العروض المعني وإبرام عقود مع المستغلين قبل موفى سنة 2016 بما يمكّن من ربح الوقت وتفادي اللجوء لإبرام ملاحق لمدّة 6 أشهر للصفقات الجارية آنذاك، مع المحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة”.

إلاّ أنّ ما جاء بالتقرير الرقابي المذكور مخالف للقوانين والتراتيب وقرارات جلسات العمل الوزارية وكان من الأجدر على الفريق الرقابي طلب توضيحات في هذا الخصوص لتفادي مثل هذه التوصيات المخالفة للتراتيب المنظمة للقطاع حيث أنّه خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2012 تم منح استثناء للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قصد مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى غاية موفى سنة 2015 أي أنّه كما سبق ذكره لم يتمّ تحديد الإجراء الواجب اعتماده بعد سنة 2016 الفترة المعنية بطلب العروض عدد 21/2016 وبالتالي وإذا ما تمّت مواصلة الإجراءات وإبرام صفقات فإنّ نتائج طلب العروض تعتبر مخالفة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وذلك للاعتبارات التالية:

 نصّ الفصل 4 من الأمر 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنّه “لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود اللزمة.

 اعتبر مستشار القانون والتشريع للحكومة الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنسبة للخدمات المتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وتطبيق التشريع المتعلق بالصفقات بشأنها.

 نصّ الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنّ المشتري العمومي يتولى خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.

وفي وضعية الحال فإنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها اتباع الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بل يتجه قانونا اتباع الإجراءات المنظمة للزمات.

تبعا لذلك لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني.

من جهة أخرى، إنّ مواصلة اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، حسب التمشي المقترح من قبل الفريق الرقابي المتعلق بتغيير مدّة الصفقة والتقليص فيها من 4 سنوات إلى سنتين لا يستقيم من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العمومية ويعتبر مساسا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية التي تسهر الهيئة العليا للصفقات على احترامها حيث أنّ أي تغيير في مدّة الصفقة التي تمّ على أساسها الإعلان عن طلب العروض يؤثر حتما على المنافسة والأسعار كما يمسّ من المساواة أمام الطلب العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية الإجراءات.

II- تغيير الصبغة القانونية من مجمع تونسي فرنسي “الأمان/ساربول” إلى شركة خاضعة للقانون التونسي “فاليس”

يعيب التقرير الرقابي إحالة تنفيذ الصفقة من صاحب الصفقة الأصلي إلى صاحب صفقة “جديد” لم يشارك في طلب العروض واعتبار ذلك غير قانوني بالنظر إلى الفصل 54 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وللتوضيح يجدر التذكير بأن التغيير الحاصل موضوع الملحق يتعلق بإحالة أو اندماج بين أعضاء المجمع في شكل شركة وهو ما يسمح به التشريع التونسي في إطار مجلة العقود والالتزامات وخاصة الفصلين 199 و 204 من الباب الأول للعنوان الرابع ومجلة الشركات. وينسحب ذلك في وضعية الحال على عقد صفقة عمومية حيث يمكن للشركات أو المجامع المتعاقدة مع الدولة أن تتغير أثناء الإنجاز لأي سبب من الأسباب شرط أن لا يمس ذلك من الشروط التعاقدية للصفقة ولا يؤثر على المنافسة الأولية مع تحمل المسؤولية كاملة طبقا لعقد الصفقة وهو ما تم في صفقة الحال حيث أن المجمع المذكور”الأمان/ساربول” قد تغير بشركة “فاليس” ولم تتغير تركيبة المجمع وحافظت على نفس المساهمين “actionnaires ” داخل الشركة الجديدة وتم احترام نسبة كل منهما في عقد الصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل المسؤولية كاملة وهو ما تضمنه الملحق.

كما يعيب التقرير الرقابي على مخالفة الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن الفصل المذكور يتعلق بالمناولة وليس له أي علاقة بموضوع الحال.

وقد جاء بالتقرير أن اللجنة لم تتطرق إلى طبيعة القانونية للشركة الجديدة وهو أمر غير صحيح حيث أثارت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المؤرخ في 28 مارس 2019 وعند إبداء رأيها المؤرخ في 13 جوان 2019 بعد أن تلقت إجابة الوكالة على ذلك بتاريخ 24 أفريل 2019 بالإضافة إلى الاستشارة التي تمت من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 15 ماي 2018.

أما بخصوص طبيعة الشركة حيث جاء بالتقرير أنها شركة ذات مسؤولية محدودة SARL وتخضع للقانون التجاري ومجلة الشركات وليس لها التراخيص والشروط اللازمة للعمل في مجال البيئة تجدر الإشارة أنّه بالرجوع إلى الفصل عدد 2 من القانون الأساسي للشركة يتبيّن أنّ موضوع نشاطها يتعلق بنقل وجمع الفضلات.

III- طلب العروض عدد 05/2017

يعيب التقرير عدم التنصيص على المرجع المتعلق بضرورة توفير الشرط المتعلق بإنجاز 30 ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتمادها بالتقييم الفني للعروض يشار إلى أن المرجع المذكور موجود بقائمة المراجع التي اقترحها. كما يعيب على التنصيص ضمن كراسات الشروط على تحديد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع (20 سنة عوضا عن مدة أقل خلال طلبات عروض أخرى) يشار إلى أنّ هذا الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم تسجل بشأنه طعون.

كما يعيب التقرير أن طلب اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية مناقشة أسعار الأقساط 2 و3 و6 قصد التخفيض فيها ويرى أن ذلك كان صوريا وليست له نتائج هامة يجدر التذكير أن تلك الإمكانية المدرجة بالفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية تمثّل الوسيلة الترتيبية لمناقشة الأسعار ولا يمكن للجنة فرض ما ذهب إليه التقرير من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض الأقل ثمنا في كل الأقساط وطبقا للمنهجية المعتمدة حيث أن الأمر يتعلق بنتائج منافسة بين العارضين اعتمادا على موضوع الطلبات وشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أمامها كل المتنافسين.

IV- طلب العروض عدد 32/2019

يعيب التقرير أن الوثائق التالية لا تتضمن تأشيرة رئيس المجمع:

• وثيقة الضمان الوقتي لكل الأقساط يجدر التذكير أن تلك الوثيقة لا تمضى من قبل المشاركين فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها بإمضائها فحسب.

• التزام بتقديم عقد التأمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.• التزام بتقديم توفير الموارد البشرية والمعدات يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.

• بطاقة تحديد الأقساط المزمع المشاركة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها بالأمر المنظم للصفقات العمومية ولا التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ويمكن التثبت من ذلك من خلال وثائق العروض الضرورية ومنها وثيقة التعهد …

كما يعيب التقرير أن رئيس مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL »قد أمضى الوثائق المالية بمفرده يجدر الرجوع إلى الفصل 10 من كراس الشروط الذي يسمح بإمضاء الوثائق إما من قبل رئيس المجمع أو كافة أعضائه.

يعيب التقرير على قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط تجدر الإشارة إلى إمكانية قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط على أساس تبليغها في الآجال القانونية.

يعيب التقرير على عدم مطابقة شركة SOTEME للفصل 3 من كراس الشروط يجدر التذكير أن المجمع ليس مطالب بأن يكون كل أعضائه ناشطين في مجال استغلال مصبات المراقبة وأن يكون متحصل على كراس شروط المهنة وهو ما ينص عليه الفصلين 10 من كراس الشروط و 2.20 من الملحق عدد1 لكراسات الشروط.

يعيب التقرير على أن « SOTEME/VALIS/SERPOL » قد قدم وثيقة ضمان واحدة لكل أعضاء المجمع يجدر التذكير أن ذلك ممكن طالما أن المجمع متضامن.

يعيب التقرير على عدم توفير مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL » الحد الأدنى المطلوب من الشرط المتعلق بكميات معالجة النفايات 160 أو 170 ألف طن يجدر التذكير أن المجمع قد تحصل على القسطين 1 و4 وهو بالتالي مطالب بتوفير 150 ألف طن طبقا للفصل 20 من كراس الشروط حيث قدم 156 ألف طن ( 126 ألف طن قدمتها SERPOL و 30 ألف طن قدمتها VALIS).

أما بخصوص تأويل الفصل 20 من كراس الشروط المتعلق بمنهجية التقييم فإن ذلك يدخل في إطار المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم الطعن فيه لدى هيئة المتابعة والمراجعة التي نظرت في شكاوى العارضين وقامت بالبت فيها.

V- الخلاصة:

تبعا لما سبق، ترى الهيئة العليا للطلب العمومي أنّ نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعا وكان من الأجدر التريّث والتثبّت لتفادي إصدار أحكام مسبقة غير مبنيّة على أسس صحيحة أدى إلى إبداء ملاحظات مجانبة للصواب وتصل أحيانا إلى مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويجدر التذكير أنّ التدقيق في ملفات سبق وأن تمّت مراقبتها من قبل هياكل رقابية أخرى وغياب التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة من شأنه المسّ من مصداقيتها ونجاعة أعمالها وخاصة أنّ التظلّم والطعون مكفول ويكون لدى هياكل تمّ التنصيص على اختصاصها بمقتضى نصوص ترتيبية وقانونية خاصة بها.

يتّجه التأكيد على أنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لا تنظر في كراسات الشروط قبل الإعلان على المنافسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

كما أنّ اللجنة تبدي رأيها بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها وهذه الآراء قابلة للطعن طبقا لأحكام الفصول 73 و180 و181 من الأمر المنظم للصفقات العمومية علما وأنّه يتمّ نشر آراؤها وجوبا بموقع الصفقات العمومية ولدى المشتري العمومي وذلك لتمكين كلّ من له مصلحة في الطعن في هذه الآراء لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية أو المحاكم المختصة.

علما أّنّه لم تتوصّل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برأي يتعلق بإيقاف إجراءات طلب العروض عدد 32/2019 كما أنّه لم يتمّ الطعن برأيها بخصوص الملفات المذكورة.

ظهرت المقالة هل كان التقرير الأولي في الصفقات العمومية المتعلق بالتحقيق مع شركة Valis للتسريع بالاطاحة بالفخفاخ؟ الهيئة العليا للطلب العمومي توضح أولاً على أنباء تونس.

قدّم رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 أولويات حكومته القادمة في صورة نيلها ثقة البرلمان.

وتحدّث الفخفاخ عن عديد الاولويات أهمها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وعدم التسامح مع كل مظاهر العنف والإرهاب، مقاومة غلاء الأسعار، انعاش الإقتصاد، تفكيك منظومة الفساد، تعبئة الموارد المالية لميزانية 2021، المحافظة على قيمة العُملة التونسية، الاهتمام بملف الحوض المنجمي والفسفاط.

هذا وشدّد الفخفاخ على أنه لا مجال للعبث بالمال العام والتلاعب بالصفقات العمومية كما دعا المستثمرين التونسيين إلى الإيمان بتونس وإلى التطوير في كل المجالات والقطاعات، متعهدا بالإيقاف التدريجي للتداين الخارجي الموجه للاستهلاك.

ظهرت المقالة الفخفاخ: “لا مجال للعبث بالمال العام والتّلاعب بالصّفقات العموميّة” أولاً على أنباء تونس.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 عدة صور لطرقات و جسور تضررت من جراء الأمطار المتهاطلة على منطقة تونس الكبرى (تونس أريانة ين عروس و منوبة) ومناطق أخري من بقية ولايات الجمهورية وهي ان دلت على شيء فهي تدل على شبهة فساد في الصفقات العمومية الخاصة بهذه البنى التحتية.

بقلم وليد البلطي *

ونحن إذ نطرح تساؤلات حول هذا الأمر فلأننا نعلم أن نص الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر بأن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين يمكن أن يكون محل شبهة فساد على خلفية سوء إنجاز لمشروع ما.

فأين النيابة العمومية لتفتح بحث تحقيق في حوادث تضرر البنى التحتية و بداية محاسبة من قام بالتسلم الوقتي والنهائي للمشروع المعني ( سواء كان طريقا أو جسرا…) والمقاولين المتعهدين بالأشغال؟

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة هل تفتح النيابة العمومية تحقيقات في شبهات فساد بخصوص حالات الضرر الحاصلة للبنى التحتية من جراء الأمطار ؟ أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، عادل العزي في تعليقه على إيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بجندوبة إنه لم يثبت وجود صفقات مسندة على غير الصيغ القانونية.

وأضاف على هامش ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، بتونس، أنه تبين عدم وجود أي ضرر بالمال العام ومنفعة حصلت لأي طرف من الأطراف الموقوفة في هذه القضية، وأن الهياكل الرقابية أثبتت سلامة التصرف في الصفقات.

كما دعا المجتمع المدني الى التعامل بإيجابية مع موضوع التصدي للفساد والإبتعاد عن التشهير دون وجود حجج قوية.
وطالب العزي بإقرار إجراءات خصوصية لتتبع المسؤولين والموظفين العموميين دون التنكيل بهم وإهانتهم.

وأفاد الغزي أن الجمعية اطلعت على تفاصيل ملف قضية إيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بولاية جندوبة والكاتب العام للولاية جندوبة والمدير الجهوي للتجهيز بشبهة الفساد.

عادل الغزي.

وأكد رئيس الجمعية عادل الغزي أنه ثبت غياب إسناد صفقات عمومية على غير الصيغ القانونية، وأضاف أن الهدف من هذه الندوة هو إنارة العدالة حول أنواع الجرائم باعتبار أنهم مختصين ويصعب على القضاء العدلي التطرق إلى هذا النوع من القضايا دون خبراء.

وشدد رئيس الجمعية على عدم التشكيك في نزاهة القضاء، مطالبا بإقرار إجراءات خصوصية في تتبع المسؤولين العموميين وخاصة كبار الإطارات.

بلاغ.

ظهرت المقالة جمعية إطارات الرقابة : لا معنى لإيقاف المراقب الجهوي للمصاريف بولاية جندوبة أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وفيما يلي نص الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح واتمام الأمر المتعلق بتظيم الصفقات العمومية:

الفصــــل الأول ـ تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 53 (فقرة أولى وثانية وثالثة جديدة):

ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر.

يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.

ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر الحكومي.

الفصـل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 77 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه هذا نصها:

الفصل 77 (فقرة ثانية) : تبرم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” وفق دليل إجراءات تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية.

الفصـل 3 ـ يجري العمل بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن نسبة الفساد في الصفقات العمومية بلغت نسبة 25 بالمائة من إجمالي حجم الصفقات، وذلك خلال ندوة في سوسة اليوم 8 أفريل 2017.ودعا الطبيب الى وضع حد لهذا النزيف وإرساء آليات الحوكمة الرشيدة لضمان بقاء أموال تقدر “بمئات المليارات” في خزينة الدولة، وفق اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة الفساد في الصفقات العمومية بلغ 25 بالمائة من إجمالي الصفقات أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي  اليوم، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة على حفل اختتام الدورة التكوينية الأولى للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة و ذلك بحضور السيد سعيد العايدي وزير الصحة.

وأبرز السيد كمال العيادي في كلمته أهمية اختيار “حوكمة الصفقات العمومية والتصرف في تضارب المصالح في قطاع الصحة” كمحور لهذه الدورة نظرا لتسبب تضارب المصالح في حوالي 70 بالمائة من حالات الفساد حسب تعبيره.
يذكر ان الدورة الأولى للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة التي امتدت من نوفمبر 2015 إلى ماي 2016 شهدت مشاركة 35 متكونا انتفعوا ب21 حصة تكوينية و3 ملتقيات وقاموا بزيارتين ميدانيتين منها زيارة لمستشفى سهلول وتوزع برنامج هذه الدورة على ثلاث مراحل هي مفهوم الحوكمة ، حوكمة الصفقات والتصرف في تضارب المصالح.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة العيادي يشرف على اختتام الدورة التكوينية الأولى للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة أولاً على أنباء تونس.