وتناول اللقاء الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة البت في القضايا المنشورة لأنه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات، فالاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن، فهل هناك مجلة اجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ.

وعلى صعيد اخر، تم التطرق إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان.

ظهرت المقالة في لقاء الرئيس بوزيرة العدل: دور النيابة العمومية لتتبع كل من تخول نفسه المساس بأمن الدولة و المجتمع و الصكوك بدون رصيد أولاً على أنباء تونس.

وتم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون.

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.

ظهرت المقالة الرئيس يتباحث مع وزيرة العدل حول مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد أولاً على أنباء تونس.