“لجماعة المقاطعة..اقول لهم..قراركم في مهب الريح/
اشتهر البعض باللآت في جل المحطات السياسية..منذ بن علي قاطعوه..ومكث في السلطة 23سنة..وقاطعو الإخشيدي في انتخابات “البرلمان”..واعمل واحد على قد يدو..قاطعوه في الغرفة 2..وأعملها ..قاطعوه في الاستفتاء ..وخرجلهم دستور فردي يلعب بساق وحدة ..وتوة جاتهم الفرصة باش يخرجو متكتلين لتغيير المشهد السياسي راسا على عقب..وقالو ..لا..توة في بالهم باش يحسهم هو..تي موش قال نحكم ب10٪؜نظاف..خير من 90في %..خونة ولصوص ووو..وزيد ها الاحزاب اللي ما بقى منها كان اسم بلا مسمى ..باللاهي اش توزن في الميدان..فلولا الجمعيات والمجتمع المدني يناضل ويهبط للشارع..فإنه من الاستحالة بمكان يعبيو ..كار..شوية تواضع منكم..وزيد اكثرهم شاخ وعمر ورافض يعدي المشعل للشباب..واحد 50 سنة مديركل شي..والاخر منو امين عام منو امين مال ..والاخر حتى مقر ما عندوش..حزبو في كرطابة..ومازال يقلك ..قررنا ما نشاركوش..هذا كيف اللي دعا لمقاطعة الموز اللي كان ب7د. واصبح ب19د..واللي دعا لمقاطعة لحم العلوش من 18د..ياخي اصبح 55د..وقيس على الباقي..في الحقيقة كنت نتوقع اللي ها الجهابذة متاع السياسة..باش يطورو ويعدلو مزاجاتهم وتكتيكاتهم..امام خطورة الوضع ومعاناة العباد والمساجين السياسيين اللي ينتظرو هذه اللحظة الفارقة وعائلاتهم تعاني..لكن سيادتهم جالسين في صالون على راحتهم وينظرو..لا والف لا..كيفاش نشاركو ونعطيوه الشرعية..والا نمنمة نخليو ها الغشير في السياسة ..الزمال يولي رئيس..!..توة هذا كلام..الحاصل الجماعة مواقفها متكلسة من عهد بابل..وما اتعضوش بالماضي ولا بتجارب الغير..ياخي وينو الحزب الشيوعي الفرنسي متاع ..لا..والحزب الاشتراكي زادة..هام اندثرو من الخريطة السياسية..والسبب عدم تأقلمهم مع التحولات السسيولوجية..والمجتمعية..ومخ الهدرة..جاب ربي ماهيش احزاب جماهيرية تعبي الشارع..والصناديق..والا الواحد راهو اعتنق الزهد..واصابو النكد…نقلبو الصفحة خير..

ظهرت المقالة قبل بضع ساعات عن بداية الصمت الانتخابي، الاستاذ المسعودي يوجه رسالة “لجماعة المقاطعة” أولاً على أنباء تونس.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتخطئة المهدي بـ 20 ألف دينار عن المخالفات الانتخابية المنسوبة إليه إبان انتخابات سنة 2019.

ظهرت المقالة قضية على علاقة بالصمت الانتخابي 2019، تخطئة رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة بـ20 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

وتعلق الخرق بفقرة من حلقة برنامج “صباحكم ويكاند” التي تمّ بثها يوم 24 جويلية 2022 حيث قامت المعلقة القارة بالبرنامج بتصريحات تضمنت خطابا دعائيا ومواقف صريحة من الاستفتاء من شأنها توجيه الرأي العام، كما تعلق الخرق بحلقة برنامج “صباح الخير تونس” التي تم بثها يوم 25 جويلية 2022 حيث تم بث مقتطف من تصريح رئيس الجمهورية الذي أدلى به بعد قيامه بعملية التصويت والذي تضمن تطرقا من قبله للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها،

ظهرت المقالة الهايكا: خطية مالية بـ3 ألاف دينار ضد إذاعة “أمال أف.أم” الجمعياتية من أجل خرق الصمت الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

“وإنّ حركة النهضة إذ تدين بشدة هذا السلوك المنافي للقانون من قبل أعلى هرم السلطة، فإنها تعدّه مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء .

كما تستغرب حركة النهضة صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها.

وإنّ هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون.
ويضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي”.

ظهرت المقالة بيان حركة النهضة: في صبيحة يوم الاستفتاء “رأس السلطةً يخرق الصمت الانتخابي” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي.

وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.

كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.

وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.

وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: عقوبة الجرائم حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي هي عقوبة مالية أولاً على أنباء تونس.

تمّ في حدود منتصف الليل من ليلة البارحة الدّخول في الصّمت الانتخابي للدّور الثّاني من الانتخابات الرّئاسية السابقة لأوانها، ويتواصل إلى حين غلق آخر صندوق اقتراع.

ويتوجّه التونسيون غدا الأحد 13 أكتوبر إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس الجمهورية، علما أنّ عملية الاقتراع انطلقت بالخارج لتستمرّ إلى غاية الأحد القادم.

ظهرت المقالة اليوم: تونس على وقع الصمت الإنتخابي للدور الثّاني من الرئاسيّة أولاً على أنباء تونس.

ينطلق الصّمت للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني الليلة بتوقيت منتصف الليل ، و يتوجّه التونسيين يوم الأحد 13 أكتوبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

و يمثّل الدور الثاني كل من المترشّح المستقل قيس سعيّد (19.5 بالمائة )و رئيس حزب قلب تونس و صاحب القناة الخاصّة نسمة نبيل القروي ( 15.5 بالمائة).

و للإشارة فإنّ القناة الوطنية ستبثّ الليلة على السّاعة التاسعة ليلاً مُناظرة تلفزيّة بين المترشّحين.

ظهرت المقالة رئاسيّة 2019: ساعات معدودة تفصلُنا عن الصمت الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن الهيئة قد اتخذت عدة إجراءات ترتيبية لمنع حصول تجاوزات وخروقات في يوم الصمت الانتخابي غدا السبت الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم. 

وبين بوعسكر في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها، كما سيتم أيضا منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية. 

وبين بوعسكر في هذا الصدد أنه تم التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي. 

يذكر أن الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 تتزامن غدا السبت مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات : تتخذ عدة إجراءات لمنع التجاوزات والخروقات في يوم الصمت الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

بحلول منتصف الليلة (الفاصلة بين الجمعة والسبت)، سيسدل الستار على الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 ، التي كانت انطلقت يوم الاثنين 2 سبتمبر الحالي و بمشاركة 26 مترشح بين مستقلين و متحزبين.

ومع انتهاء فترة الحملة الانتخابية تنطلق مرحلة الصمت الانتخابي قبل توجه الناخبين يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وتشمل فترة الصمت الانتخابي على معنى القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي(السبت 14 سبتمبر) ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

ويمنع خلال الحملة الانتخابية أوخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وينص القانون الإنتخابي، على أن كل مخالفة لقواعد الصمت الإنتخابي، تترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

وتتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
 

ه.غ.

ظهرت المقالة رئاسية 2019 : كل ما يخص الصمت الإنتخابي أولاً على أنباء تونس.