وأوضحت النيفر أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هي الادوية الحديثة أو الادوية، التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية.

وشمل النقص عدّة أدوية حياتية تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.

ولفتت الى أن مشكل نقص الادوية في السوق المحلية ليس بجديد اذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت الى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الاخرى.

وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.

وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للادوية، والتّي من المفترض ان تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم او احصائيات رسمية او حلول.

ترشيد استهلاك الدواء
ودعت إلى تنفيذ توصيات وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، والرامية الى ترشيد استهلاك الدواء عبر الخروج بقرارات واستراتيجيات صلب هذه اللجنة تمكن من وصول الدواء الى كافة مستحقيه. وبيّنت أنّ “ترشيد استهلاك الدواء هو علم كامل يضمن ديمومة هذه المادة الحيوية”، وطالبت بحل مشاكل الصناديق الاجتماعية وبالتالي سيولة الصيدلية المركزية.

وللاشارة فإنّ الخطة الوطنية لمواجهة النقص الظرفي في الأدوية، التّي تمّ إقرارها، خلال جلسة عمل انتظمت مؤخرا بإشراف وزير الصحة، تمثّلت أبرز الإجراءات المتفق عليها في إطارها، تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ لأي صنف من الدواء.

كما أقرّت الخطّة إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنّب النفاذ الفجئي وتنسيق مسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.

*وكالة وات

ظهرت المقالة تونس : هيئة الصيادلة حول نقص بعض الادوية في السوق أولاً على أنباء تونس.

              بقلم ياسين فرحاتي

حل منذ أيام قليلة الوفد التونسي المكون من وزيري المالية و الاقتصادي و محافظ البنك المركزي و عدد من “الخبراء” الذين  توصلوا في نهاية المطاف عبر ساعات مضنية من التفاوض لإقناع خبراء الصندوق الدولي بواقعية المطلب التونسي و باستجابته لأغلب الشروط المفروضة.

و من المعلوم أن  القرض الممنوح من هذه المنظمة المالية الدولية  يبلغ 1,9 مليار دولار أي ما يعادل 6 مليار دينار عبر دفعات. و تتجلى أهمية هذا القرض و في قسطه الأول كونه سيسر من قضاء بعض المتطلبات الآنية التي الاقتصاد لمواجهة مجموعة من الأوضاع الصعبة مثل عجز الميزان التجاري و ارتفاع نسبة التضخم في ظرف يترافق مع مطالب اجتماعية بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن و محاربة النقص في التزويد. 

يتنزل مقالنا في جوهر المحاولات الجارية لإحداث ديناميكية على مستوى الدفع بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني طبقا لدستور 2022، و الذي ينص في أحد فصوله على إنشاء الجمعيات الأهلية ضمن ما يعرف ب”الاقتصاد الاجتماعي التضامني” عبر الجمعيات الأهلية. و هي تجربة كانت قد عرفتها ألمانيا إثر الحرب العالمية الثانية و سمي ذلك ب “اقتصاد السوق الاجتماعي” و هي يمزج بين الاقتصاد الليبرالي أي حرية السوق و الاقتصاد الاشتراكي. و لنا في تونس، في فترة ستينيات و السبعينيات تجربة مع التعاضد و قد حكم عليها بالفشل وقتذاك. 

ضرورة وضع اليد في اليد

و يأتي القرار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية بهدف تحفيز الشباب و حاملي الشهائد العليا على المبادرة الحرة لكن في إطار أوسع و أشمل و قد أعلن عن تأسيس أول أنموذج من هذه الجمعيات الأهلية ببني خيار من ولاية نابل بالوطن القبلي. 

و رغم بعض الإنتقادات الموجهة إلى هذه الخطوة كونها سنكرس ما يعرف بالعروشية و لكنها موجودة من قبل في مدن لا يزال يسطر عليها فكر القبيلة و المجتمع الريفي و البدوي و لا نجده في المدن الكبرى. فمن الواجب التحلي بضرورة وضع اليد في اليد و دحض الأحكام المسبقة و النقد الذاتي لتجاوز معوقات نفسية متأصلة فينا فيمكن أن تقوم جمعية أو شركة أهلية بين أشخاص ليسوا من نفس الجهة أو الإقليم لكن ما يجمعهم هو هدف مشترك و هو تحقيق النجاح و در أموال تعود بالفائدة على الجميع يمكن أن نستعمل شيءا معروفا في التجارة الدولية وهي الميزة النسبية أي تبنى مثل هذه الشركات على تبادل السلع بين مدن تونسية من أقاليم مختلفة و لنا تجارب ناجحة جدا في جمعيات يمكن أن يستفيد الشباب المقبل على الانتصاب بواسطة العمل الأهلي. على كل لا بد من أن تقام على الأقل تجربة نموذجية في كل ولاية على أساس وضوح الرؤية و الهدف و واقعية المشروع. 

يبقى أن الشباب كثيرا ما يشكو من عائق التمويل فما دامت الدولة هي من يستكفل بهذه العملية فثمة حرج أو قلق قد زال، و يبقى أيضا ما هو في اعتقادي كيفية إدارة عمل هذه الشركة الأهلية ؟ و أظن أن الإدارة التشاركية رغم ذلك تحتاج إلى قائد يستطيع الموازنة بين الأهم و المهم و يتفهم إلى حد ما طموحات فريقه و سلوكياتهم. 

هذا نوع من الاستثمار الداخلي المرغوب فيه جدا، وهو عندما تتحسن الظروف السياسية الداخلية أكثر قد يجلب معه الاستثمار الخارجي، حيث أن هذا الاستثمار بنوعيه يشجع على الترفيع من طاقات الإنتاج و يجلب التقني (ترجمة عن مصدر فرنسي). 

تحسين مناخ الأعمال في مختلف الجهات

و الاستثمار يمكن من خلق الثروة و توفير فرص شغل جديدة مما قد يخفض من وطأة شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بالتوفيق من الإنفاق و سياسة التقشف و عدم التبذير أو الإسراف و هذا منبوذ شرعا و الحد من التوظيف. 

كما أنه يوجد نوع قديم من الاستثمار في رأس المال البشري و هو القروض التي تمول مشاريع خاصة  لكن عبر قروض ذات نسبة  فائدة معينة مهما كانت قيمتها تشكل حاجزا دون قيام المشروع و المطلوب هنا هو إيجاد صيغة تمكن من هم ضد هذا النوع من القروض من النفاذ و الوصول إلى تحقيق مشاريعهم كأن تكون ثمة مراسيم و ضمانات للدولة و للحريف للحصول على قرض بمعلوم معين فمجرد إقبال المئات في يوم واحد سيرفع من المرابيح و يحسن مناخ الأعمال في مختلف الجهات. 

إن الهدف الرئيسي من كل هذه الإجراءات هو الحد من نسبة البطالة التي تشكل هما وعبءا ثقيلا على العائلات التونسية و على الحكومة و قد رأى البعض من الخبراء في تونس في السابق، استئناسا لربما بتجارب غربية إمكانية التخيف من حدتها عبر بعض التخفيض من سن التقاعد، وهو في سن الستين لبعض الشرائح العمرية نذكر مثلا المعلمين بعد 35 سنة عمل فعلي.

لكن يرى أصحاب هذه النظرة الاقتصادية، أن هذا سيؤدي إلى مشاكل عند الشيخوخة فيما يتعلق بدفع أجور المتقاعدين مع المشاكل التي تعانيها الصناديق الاجتماعية اليوم، و قد عرفت مشاكل من قبل مع قطاع الصحة إلا انها أيضا تقدم خدمات هامة لأصحاب الأمراض المزمنة.  

التونسيون اليوم يحدوهم أمل كبير في النهوض ببلادهم و تطوير قواعد العمل المشترك و إرساء ثقافة التعويل على النفس.

 كاتب من تونس.

ظهرت المقالة هل سيكفي قرض صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الثلاثاء أعوان الصناديق الاجتماعية إلى الغاء الاضراب الذي وصفه ب”غير القانوني” والى العودة الى مقرات عملهم واستئناف نشاطهم، معتبرا انه من غير المقبول تعطيل مصالح المرضى والمواطنين.

وشدد الزاهي في تصريح ل(وات) خلال افتتاح الندوة الاقليمية حول الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين واصلاح قطاع النهوض الاجتماعي التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء بمدينة القيروان، على ان “الوزراة ستقوم بتطبيق القانون ولن تتسامح مع المضربين لتعمدهم تعطيل المرفق العام”.
وأوضح الوزير ان أزمة الصناديق الثلاثة كانت بسبب مطالب لتحيين النظام الأساسي تعود الى سنة 1999، مشيرا الى ان كل الحكومات المتعاقبة لم تستجب لذلك نظرا لوجود مفعول مالي لهذا المطلب عجزت عن تطبيقه.
وقال ان الحكومة الحالية انطلقت وفي ظرف وجيز في اصلاحات جذرية لهذه الصناديق الاجتماعية وتم نشر النظام الأساسي للموظفين بالرائد الرسمي كما تم التفاوض مع الطرف الاجتماعي والاتفاق على الالتزام بان يقع احتساب المفعول المالي سنة 2023 نظرا للوضع الاستثنائي بالبلاد الا ان اعوان الصناديق الاجتماعية اصروا على تنفيذ هذا الاضراب.
ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية ان هذا الاضراب “غير القانوني”، أضر بمصالح المواطنين وحرم المرضى من الحصول على بطاقات العلاج كما أدى إلى حرمان المؤسسات من التمتع بالامتيازات التي اقرها العفو في اطار صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يذكر أن أعوان الصناديق الاجتماعية يواصلون منذ يوم 22 فيفري المنقضي تنفيذ إضراب مفتوح باستثناء تأمين الخدمات الاستعجالية، وذلك على خلفية ما اعتبروه “مماطالة” سلطة الاشراف في تفعيل عديد المكاسب القطاعية الخاصة بالأعوان.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة أعوان الصناديق الاجتماعية في اضراب غير قانوني أضر بمصالح المواطنين و المرضى، الوزارة ستطبق القانون أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنها مساء السبت 8 جانفي 2022، أعلنت الهيئة الجهوية للصناديق الاجتماعية انه تم اخذ قرار الدخول في اضراب احتجاجي من أجل تحقيق عدة مطالب يومي الخميس و الجمعة 20-21 جانفي 2022 كما عبرت عن استعدادها التام لتنفيذ الاضراب القطاعي يومي الأربعاء و الخميس 26-27 جانفي 2022. الأسباب في الوثيقة:

ظهرت المقالة سوسة: اعلان اضراب جهوي بيومين في قطاع الصناديق الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي المرسوم الخاص بنظام المبادر الذاتي حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد ما يقارب العشر سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة والتي كان التشغيل من أبرز مطالبها، لا تزال هذه المعضلة تراوح مكانها إن لم نقل أن الأمور قد تفاقمت، حيث بلغت نسبة البطالة في حدود الربع الثالث من السنة المنقضية 16,2% بعد إن كانت في حدود 14% سنة 2010.

إن هذا التقهقر يعود بالأساس لعجز العقل السياسي للحكومات المتعاقبة عن فهم متطلبات السوق وطرح تشخيص موضوعي للعجز الهيكلي في رافعات التشغيل، حيث كان الاعتماد بالأساس على تشغيلية الدولة من خلال الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة لها مما أثقل كاهلها بعبء مالي جعلها مهددة في كينونتها وديمومته أو من جهة أخرى أدى هذا التمشي على امتداد العشرية الأخيرة إلى تقليص من إمكانيات الدولة في الاستثمار في البنية الأساسية المحفزة للقطاع الخاص والمبادرة الذاتية.

نظام المبادر الذاتي يجب أن ينتفع بنظام ضريبي واجتماعي خاص

بدأنا نتلمس طريق التغير الاستراتيجي في تناول هذا التحدي بصدور المرسوم عدد 33 لسنة 2020 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية والمتعلق بنظام المبادر الذاتي ويقصد ب”المبادر الذاتي” على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسّية يمارس نشاطا بصفة فردية في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار تونسي.

يمكن هذا النظام المستفيدين منه من الانتفاع بنظام ضريبي واجتماعي خاص حيث يتيح لهم مسك محاسبة مبسطة وخاضعة لضريبة مخفضة تتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة وأيضا من المساهمة في منظومة الضمان الاجتماعي. هذا ويكون الدفع بصفة ميسرة على أربع أقساط على امتداد السنة مستوجبة لكل ثلاثي ومقرونة بتصريح طوعي للرقم المعاملات المحقق في الإبان.

نظام المبادر الذاتي يساهم في مكافحة الاقتصاد غير المنظم

تتنزل جملة الامتيازات الممنوحة للمبادر الذاتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المنظم عبر تقديم فرصة لكل من يمارس نشاط اقتصادي غير مصرح به بالاندماج في الاقتصاد الحقيقي والمشاركة الفعلية في تثمين القيمة المضافة لبعض أنشطة الاقتصاد التحتي.
ومن ناحية أخرى يهدف هذا المرسوم لنشر ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وفتح أفق للتجديد والابتكار من خلال الإحاطة بالباعثين الشبان من حرفين ومهنين ومسدي خدمات ومستقلين* ومرافقتهم في السنوات الأولى لإطلاق مشاريعهم عبر توفير مناخ ملائم للمخاطرة حيث يتم إعفاؤهم من المساهمة المستوجب للسنة الأولى والتي يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتسديدها وهو ما من شأنه الترفيع في حظوظ استمرار المشاريع ونموها مستقبلا.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي هذا المرسوم حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

قانون تشغيل العاطلين عن العمل خطوة شعبوية بامتياز

في المقابل صادق البرلمان في نفس الفترة على القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل منذ أكثر من 10سنوات في الوظيفة العمومية. وهو ما يعد خطوة شعبوية بامتياز وحملة انتخابية سابقة لأوانها أقدم عليها طيف واسع من نواب الشعب بمختلف الكتل البرلمانية. وتبنت حكومة المشيشي الشروع في هذه الانتدابات على دفوعات بداية من سنة 2021 حيث أكدت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذا القانون دون إقصاء للمنتفعين بالرغم من ارتفاع عددهم وكلفتهم على المجموعة الوطنية. فكيف تترك الحكومة وسيلة للدفع بالمبادرة الخاصة و إنعاش خزينتها عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب و إنقاذ الصناديق الاجتماعية بإدماج ما يقارب المليون شخص في الدورة الاقتصادية الرسمية دون تكلفة مالية إضافية على ميزانية الدولة لتختار عوض ذلك خلق وظائف وهمية في القطاع العمومي بدون حاجة حقيقية أو جدوى اقتصادية عبر تشغيل عشرات الآلاف دون إعادة تكوين أو رسكلة. وهذا بالإضافة إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستزيد الضغط على كتلة الأجور و نسبتها من الناتج الداخلي الخام مما سيضعف موقف الحكومة التونسّية في المفاوضات المقبلة مع المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وكأننا لم نستفيد شيئا من دروس الماضي من خلال اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام و تعميق جراح المديونية العمومية التي ستؤدي حتما إلي مزيد ارتهان السيادة الوطنية.

إن تصاعد النزعات الشعبوية على الساحة الوطنية وافتقار الخيارات الحكومية للعقلانية الباردة في ظل غياب خطاب مضاد في الجوهر يصارح الشعب بالإمكانيات الحقيقية للدولة سيعجل من احتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهو منذر بسقوط السقف على الجميع.

* Freelancer.

ظهرت المقالة تونس : نظام المبادر الذاتي و الثورة غير المكتملة أولاً على أنباء تونس.

أمام تنديد أعوان الصناديق الاجتماعية بالقانون الأساسي الجديد، الذي تم التفاوض فيه لمدة سنوات و كلف بعض النقابيين تجميدا عن العمل النقابي، تصر حكومة تصريف الأعمال على دور لعب الأصم الأبكم، و لا تقدر مآل وضعية غلق باب التفاوض بتعلة رفض وزارة المالية أو وحدة متابعة المنشآت العمومية، ليتم تصدير الأزمة بصفة غير مباشرة إلى صفوف المتقاعدين.

فماذا لو قررت الصناديق الاجتماعية الدخول في إضراب مفتوح ؟ و ماذا لو حرم ملايين المتقاعدين من الحصول على جرايتهم في الإبان ؟ فهل ستضطر حكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسات مع ممثلي الصناديق الاجتماعية الذين لوحوا بالانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل، أما سيتم تصدير الأزمة الى الحكومة المقبلة ؟ هذا إن وقع تشكيلها خلال الأيام والأسابيع القادمة ولم تؤجل العملية إلى أ شهر أخرى…

وليد البلطي

ظهرت المقالة إضراب الصناديق الاجتماعية في الأفق والحكومة في حالة سهو مقيت أولاً على أنباء تونس.

يتم بداية من شهر جوان 2019 الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل.

وسيقع أيضا تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون وذلك بداية من غرة جانفي 2020.


يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية دائمة بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.

وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي سيساهم في تحقيق توازن منظومة الضمان الاجتماعي والاستجابة إلى انتظارات المضمونين الاجتماعيين علاوة على توفير مناخ أفضل لمواصلة النقاش مع الأطراف الاجتماعية في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية في تونس.

ونص ذات القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ 6 ماي 2019، على انه تم توظيف خطايا تأخير تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية وذلك في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من راتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في اجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه دفع المرتب.

وتساوي خطايا التأخير نسبة 5ر1 بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس يلغ المساهمات والمحمولة على العون أو جزء منها.
ويتم استخلاص مبالغ خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وكان مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري قد أكد خلال يوم تكويني نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة الصحفيين يوم 23 ماي 2019 حول قانون التقاعد أن العائدات المرتقبة للإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم 6 ماي 2019، في ما يتعلق أساسا بالترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد، تقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2021 وفي المقابل تقدر الاحتياجات الإضافية الأولية للتمويل في صورة عدم تطبيق الإصلاح المذكور طبقا لمقتضيات القانون الجديد، ب 1800 مليون دينار و2055 مليون دينار و2425 مليون دينار وذلك بالنسبة للسنوات 2019 و 2020 و 2021 .

ظهرت المقالة بداية من هذا الشهر، الترفيع في مساهمة المُشغِّل في صندوق التقاعد أولاً على أنباء تونس.

انتقد الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الصلاحات الكبرى توفيق الراجحي العجز الهيكلي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية .

وقال الراجحي في تدوينة “فايسبوكية ” :”تنتبه الحكومة وتقدم اصلاحا جزئيا في سن التقاعد فتعصف به التجاذبات فيبقى حبرا على ورق في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2015″.

واضاف تتساءل (المعارضة) ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 و العجز الهيكلي المتوقع يناهز 1800 مليون دينار.

واردف: “بلد لن يركع ما دمنا مرابطين”.

وفي مايلي نص التدوينة 

صندوق اجتماعي لصرف جرايات المتقاعدين من الموظفين . مداخيله متاتية من المساهمات الاجتماعية و هي اقل بكثير من الجرايات المدفوعة مما يجعل عجزه اساسا هيكليا. تنتبه الحكومة وتقدم اصلاحا جزئيا في سن التقاعد فتعصف به التجاذبات فيبقى حبرا على ورق في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2015.

يعجز في سنة 2016 عن دفع الجرايات فتمده الدولة ب300 مليون دينار. تضطر الدولة مرة اخرى لمده بـ 500 مليون دينار سنة 2017 لتامين صرف الجرايات و تنطلق في صياغة اصلاح شامل مع الاطراف الاجتماعية.

يعجز الصندوق مرة ثالثة في 2018 عن تامين الجرايات فتقتطع الدولة ما يناهز 800 مليون دينار لتامين الجرايات و تتغاضى عن 240 مليون دينار قيمة ضرائب المتقاعدين عن الدخل و يعجز الصندوق عن دفع اشتراكات المتقاعدين في التامين الصحي بما يعادل 160 مليون دينار.

يطالب المتقاعدون بالزيادة في الجرايات فتمد الدولة الصندوق بـ160 مليون لتامين الزيادة. في الاثناء تبتز الحكومة في صيغة الاصلاح فتقبل بالحد الادنى من اصلاح الصندوق و ترسل قانونا في حده الادنى بعد عمل تشاركي لاكثر من سنتين ساهم فيه الخبراء و المراكز الدراسية و الخبراء الدوليين. تناقشه اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و تستمع للجميع و ترفع قانونا للمجلس منقحا من جديد بعيدا عن مقترح الحكومة و يصبح اصلاحا هزيلا.

يناقش في جلسة عامة فيسقط القانون ب 71 صوتا من مجلس يتكون من اكثر من 200 نائب. تصفق المعارضة لسقوطه. تتساءل ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 و العجز الهيكلي المتوقع يناهز 1800 مليون دينار. بلد لن يركع ما دمنا مرابطين.

ظهرت المقالة الرّاجحي يكتب عن “التجاذبات” وعجز الصناديق :”بلد لن يركع ما دمنا مرابطين” أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة الحادة التي يعرفها القطاع، ينظم معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس ندوة حول ملف الصناديق الاجتماعية تحت عنوان “إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار؟“ وذلك يوم الأحد 4 نوفمبر 2018 .

 ويتضمن برنامج الندوة مداخلة حول إصلاح نظام التقاعد، يقدمها عبد الستار المولهي أستاذ جامعي ومدير سابق للمعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و خبير دولي في مجال الضمان الاجتماعي،واخرى حول  تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، يقدمها السيد كمال المدّوري المدير العام للضمان الاجتماعي.

   وثالثة حول ضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدمها جمال الزائر المدير المركزي للمالية و المحاسبة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض 

ويدير النقاش السيد حسونة الناصفي،  عضو مجلس نواب الشعب و الناطق الرسمي لحركة مشروع تونس بحضور الأمين العام محسن مرزوق.

ظهرت المقالة معهد السياسات العامة لحركة مشروع تونس :”إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار؟”  أولاً على أنباء تونس.

في نطاق المجهود الدؤوب الذي يقوم به على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، قدّم ناجي جلول مقتراحات في سبيل إنقاذ تونس من أزماتها المتعددة خصّت هذه المرّة  الصناديق الاجتماعية، ودلك خلال ندوة عقدها يوم الثلاثاء بعنوان «أي مستقبل للمتقاعدين» .

بقلم فرحات عثمان

ولا شك أن التحية تتوجب هنا لما يقوم به المعهد تحت رئاسته الجديدة، إذ أنتج في ظرف وجيز من الأشهر المعدودات دراسات قيمة لم ينتجها المعهد خلال سنين عدّة تحت رئاسات أخرى.

الفاعل والفعل السياسي:

لئن أشار المعهد إلى الإرادة  السياسية، مع الكوابل البيروقراطية وهيمنة لوبيات المصالح والمنافع، من بين العراقيل والصعوبات الهامة التي أدت إلى إفلاس الصناديق المعنية، فالفاعل والفعل السياسي يبقيان السبب الرئيس الذي يتوجب توجيه أصابع الاتهام له للخلاص منه، وإلا لا يتم أي شيء صالح.

نعم، إن الحلول العاجلة التي يقترحها المعهد مهمة، مثل توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي، أو إعفاء الصناديق من أجرة محلاتها بتوفيرها لها من طرف الدولة، أو ربط صندوق التأمين على المرض بوزارة الصحة، إلى غير ذلك من الحلول العاجلة ذات المردود الفعلي الأكيد.

إلا أن هذا لا يرتقى لطبيعة أزمة الصنادقي التي هي أساسا سياسية وتتطلب قرارا سياسيا بامتياز، له من الشجاعة والرمزية القدر الكافي لإعادة الثقة التي اهتزت في الدولة وفي عدلها؛ إذ لا سياسة ناجحة دون ثقة الشعب كما هو معلوم، وكما ذكّر بها جلول في الندوة.

فقد وقعت، وتقع إلى اليوم، تجاوزات بالجملة أقرها قانون ليس فيه من العدل ولا نقيرا، ألا وهو قانون العفو التشريعي، الذي سمح بتعويضات لمن عدّهم التشريع التونسي في السابق من أهل الإجرام. فكيف يُحترم القانون اليوم ومن شأنه أن يتلوّن حسب الصبغة السياسية للحاكم؟ أين المصداقية والأخلاق؟

فحتّى لا يكون ذلك الحيف، هلا تمّ التعويض لكل المظلومين، أو على الأقل من طالب ويطالب دون جدوي بحقه، وليس فقط لفئة من الناس؟ وإن توجب المثل الذي يقطع العذر، فأنا له الشاهد الشهيد على ذلك، وعلى انعدام العدل التام لصالح كل من ثبت حقه لا ضرورة في التعويض المادي، بل  في التعويض الأدبي، بالاعتراف مثلا بحقه في التمديد له  للعمل بالوظيفة العمومية، تماما كما هو الشأن للأقلية المحظوظة من أهل العفر التشريعي.

وأين العدل في تصريف وضعية منخرطين لم يساهموا، لأسباب سياسية، كمن ساهم فيها، فإذا بهم يحصلون على جرايات دون مساهمات ودون أي استحقاق قانوني؟ أين العدل حين يقع إقرار منح عالية المقدار لمن يتحمل مسؤولية سياسية، وكأنه تقلّدها من شأنه نقض التساوي الواجب بين كل المنخرطين، وهم أبناء بلد واحد، متساوون مبدئيا في كل شيء؟

ضرورة العدل والنزاهة :

مثل هذا الخور في النظرة الجائرة للأمور، ولو أنه من المعمول به خارج البلاد التونسية، لا يتناسب مع حالة الفقر المدقع لشعبنا، ولا للاستحقاقات التي حصلت له من الانقلاب  الشعبي الذي حصل بتونس؛ ففيها حصلت ثورة للكرامة قبل كل شيء، أحب ذلك حكّام البلاد أم كرهوه؛ وهذا يقتضي طبعا العدل أولا، وخلق ثم رعاية الثقة، ثانيا، بين الشعب وحكامه.

لذا، فإن أوكد القرارات التي على الساسة أخذها لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الفساد الذي تعيشه هي في الكف عن الظلم بصرف الجرايات الاستثنائية التي تم إقرارها من طرف حكومات الترويكا، وأىضا إيقاف العمل بالقوانين التي أقرت جرايات للساسة ممن لعله دخل المجال السياسي فقط للانتفاع بما تأتيه له من امتيازات، لا خدمة للبلاد وشعبها، كما هو المفروض.

إنه من المتحتّم القطع مع تعاطي السياسة ببلادنا من أجل المصالح والامتيازات والتشريفات، لأن العمل السياسي الصحيح لا بد أن يكون نزيها؛ وهذا يبدأ بإبطال كل المنح المعهودة. فلا يمكن أخلاقيا الجمع بين مسؤولية سياسية، أيا كانت، وامتيازات إضافية؛ ذلك أن خدمة الصالح العام هي في حد ذاتها الامتياز الأسنى الذي يجب الاكتفاء به لو حسنت النية. ولا حاجة للشعب التونسي لمن يدّعى خدمته وهو ينتفع بخيرات بلاده على حسابه.

وكما قال فعلا ناجي جلول في ندوته، إن النظرة للمتقاعدين ونظرهم لمسؤولي بلدهم من صميم اهتمامات المجتمع، وهي في قلب الأزمات التي تهز تباعا البلاد؛ فلا مصداقية اليوم للدولة إلا بالعمل على الحد من الظلم القاهر للشعب. وما من شك أن المنظومة القانونية القائمة جائرة إلى أبعد حد في جميع ميادين الحياة، ولعل أهمها ما يلحق شريحة المتقاعدين من حيف وظلم لصالح أقلية. فهذه الشريحة هامة إذ هي، كما قال أيضا رئيس المعهد، واجهة البلاد الحقيقية التي من واجب ساسة البلد رعايتها خير رعاية وصيانة مكاسبها أفضل صيانة حتى تكون مصلحة البلاد هي العليا لكونها في عيون شعبها لا في جيوب البعض منه ممّن همه مصالحه باسم خدمة الشعب.

لذا، إنقاذ الصناديق الاجتماعية يبدأ اليوم بإيقاف صرف كل جرايات التقاعد المزيفة، سواء لمن ساس البلاد بعد الثورة أو من ادعى أنها ظلمته قبلها، فسلب الشعب أمواله جزافا، إذ لم يكن لوحده المظلوم؛ فهل هو أفضل من الشعب كله الذي لم يتوقف ظلمه ولم يطلب رغم ذلك أي تعويض؟ هذا العدل لهو من أوكد ما يجب القيام به دون تأخير للحد من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، وهي أخلاقية قبل أن تكون سياسية واقتصادة واجتماعية.

 * ديبلوماسي سابق وكاتب.

ظهرت المقالة المسكوت عنه في ما يجب فعله لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس أولاً على أنباء تونس.