انعقد مساءالأربعاء 23 جوان 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  لقاء عمل  جمع السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد ومحمد بوسعيد   وزير التجارة وتنمية الصادرات و وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة وأحمد علي أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن بليبيا وحضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومن رؤساء الجامعات بالاتحاد والوفد المرافق للضيف الليبي من مسؤولين ومستثمرين.

و أشار السيد سمير ماجول في بداية هذا اللقاء  إلى  عمق العلاقات الثنائية وجذوره التاريخية قائلا أن المستثمرين الليبيين آمنوا بتونس منذ عقود من الزمن وأن رهانهم على بلادنا كان ناجحا وأنه يتوجب اليوم على البلدين وعلى المستثمرين مواصلة وضع اليد في اليد بما يحقق المصلحة المشتركة بالاعتماد المزايا التفاضلية توفرها تونس وليبيا.

وأشاد رئيس الاتحاد بالحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية و بتواتر زيارات العمل للمسؤولين بالبدين مؤكدا أنه من مسؤولية الحكومتين تطوير القوانين وتسهيل مهمة المستثمرين وإزالة كل العراقيل مشير إلى أن هناك فرص حقيقية للتعاون في العديد من القطاعات يجب حسن استغلالها وكذلك التوجه معا نحو السوق الافريقية مشددا على أن الاتحاد سيواصل العمل على دفع التعاون الثنائي وبذل كل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي التونسي الليبي.  

من جانبه استعرض السيد محمد بوسعيد محاور المباحثات التي أجراها مع نظيره الليبي والزيارات الميدانية التي قاما بها معا لعدد من هيئات وهياكل الإحاطة التونسية وكذلك لعدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وأكد الوزير أن هناك التزام مشترك بإزالة كل المعوقات و بتسهيل عمل المستثمرين تجسيدا لمقررات الزيارة التي أداها السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة مؤخرا إلى ليبيا.

وأكد السيد   أحمد علي أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن بليبيا ، أن تونس وليبيا انطلقتا جديا في تطبيق برنامج عمل مشترك لتجسيد الطموحات المشتركة، مضيفا أن الصناعة تظل رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وأن لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتطوير الصناعة في ليبيا وأنها تتطلع إلى الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الصناعي ، مشيرا إلى أنها زيارته إلى تونس مكنته من الوقوف على ما بلغته الصناعة في تونس من تقدم، و مضيفا أن ليبيا تعول على استقطاب المستثمرين التونسيين وإقامة شراكة ثنائية ناجعة وتعود بالفائدة على البلدين، مؤكدا على أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص و لمنظمات أصحاب العمل في البلدين.

وتناولت تدخلات بعض الحاضرين أهمية التركيز على الاستثمار المشترك وضرورة معالجة  كل المعوقات  التي تحد من تطوير التعاون الثنائي خاصة في ما يتعلق بتغيير القوانين وكذلك  تمويل المشاريع ومشاكل الصرف والحد من التجارة الموازية .   

ظهرت المقالة سمير ماجول يلتقي بوزير الصناعة والمعادن بليبيا أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الاربعاء 13 أكتوبر 2019، مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة حازم اليحياوى، أنّ الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وزّعت أمس 140 ألف لتر من البترول الأزرق على عدد من جهات البلاد منها ولايات الشمال الغربي، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.

و أضاف اليحياوي أنه تنطلق اليوم بقية الشركات في توزيع هذه المادة بعد تخصيص 900 ألف لتر لفائدة المواطنين.

و أشار إلى أنه سيتمّ تنفيذ حملات بالشراكة مع وزارة التجارة لضمان وصول هذه المواد الى مستحقيها.

ظهرت المقالة وزارة الصناعة تُخصّص 900 ألف لترًا من البترول الأزرق تحسّبًا للتغيّرات المناخيّة أولاً على أنباء تونس.

ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون برنامج التنافسية لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  الندوة الإقليمية  السنوية الثانية للمجلس الاستشاري للأعمال لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت شعار:

“الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية مندمجة”

وذلك يوم الاثنين 17 جوان 2019 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل موفمبيك  البحيرة Movempick  ( أنظر البرنامج والوثائق المصاحبة)

وتهدف هذه الندوة إلى بلورة رؤية إقليمية للقطاع الخاص حول الأولويات الإستراتيجية في مجال  دعم النمو الاقتصادي وبعث فرص العمل وتقديم المنصة الجديدة الخاصة بالباعثين الشبان في المنطقة .

وتجدر الإشارة أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأس صحبة منظمة الأعراف الإسبانية المجلس الاستشاري للأعمال لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي تم بعثة في سبتمبر الماضي  خلال اجتماع عقد بمدينة مدريد.

ظهرت المقالة ندوة إقليمية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت الإستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 7ر30 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، لتصل إلى 7ر2639 مليون دينار، حسب تقرير شهر أكتوبر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتكشفت الإستثمارات المصرح بها حسب القطاعات، أن الصناعة الميكانيكية والصناعة الإلكترونية، سجلتا أهم نسبة إرتفاع من حيث نوايا الإستثمار، بأكثر من 6ر111 بالمائة أي ما يعادل 538 مليون دينار.

وجاء هذا الإرتفاع على إثر التصريحات المتعلقة بتوسعة وحدة مصدرة بالكامل تنشط في مجال صنع القطع الميكانيكية لقطاع الملاحة الجوية (6ر67 مليون دينار وبرأسمال مشترك)، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع الخرسانة (40 مليون دينار) ووحدة مصدرة بالكامل لتصنيع قطع غيار المركبات الجوية (6ر35 مليون دينار وبرأسمال أجنبي 100 بالمائة)، فضلا عن إحداث وحدة لصهر المعادن، مصدرة بالكامل.

أما الصناعات الغذائية فقد سجلت نسبة زيادة إيجابية ب63 بالمائة وارتفعت الصناعات الكيميائية بنسبة 4ر11 بالمائة، في حين تقدمت صناعة مواد البناء والبلور والخزف بما نسبته 7ر3 بالمائة فقط.

أما الإستثمارات المصرح بها في مجال النسيج فقد عرفت تراجعا في الفترة المذكورة.

وفي المقابل، كانت نتائج الإستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة الجلد والأحذية سلبية، خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2016، إذ سجلت تراجعا بنسبة 1ر62 بالمائة، لتصل إلى 9ر9 مليون دينار، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

كما شهدت صناعة النسيج والملابس تقهقرا بنسبة 4ر31 بالمائة، أي 4ر108 مليون دينار.

ظهرت المقالة ارتفاع الإستثمارات في قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 أولاً على أنباء تونس.

      

و اخيرا تمت المصادقة على مجلة الاستثمار في صيغتها الجديدة بعد عمل ماراتوني طويل على الصعيدين الاداري و التشريعي, عمل عمق مناخ الحيرة في ظل ازمة خانقة عاشت على وقعها البلاد منذ قرابة الست سنوات, هي سنوات عجاف غير مسبوقة في تاريخ بلادنا.

تلك مرحلة تراجع فيها الاستثمار بصنفيه الداخلي و الخارجي و شحت فيه مصادر الخيرات و تعطل نسق التشغيل بل ازدادت معضلة البطالة حدة و تازما.

و اذ ان العمل الفعلي بهذا القانون الجديد ينطلق في مطلع السنة القادمة 2017 فان اصداره ولو بالكثير من التاخير, اكتسى طابع الحدث المميز لما له من تاثير ايجابي مباشر على الراغبين في الاستثمار في تونس من ابناء البلاد ومن الاجانب الذين طال انتظارهم لهذه الوثيقة و ما تتضمنه من توجهات ومن حوافز و امتيازات ستكون حتما واعزا كبيرا لدفع الاستثمار و تنشيط الحركة الاقتصادية باختلاف مجالاتها بعد ركود كاد ياتي على الاخضر و اليابس, ناهيك و ان سنة 2017 تنذر بصعوبات جمة و تحديات كبرى قد لا تقدر البلاد على مجابهتها اذا ما ظلت الامور على ما هي عليه بفعل تعطل اجهزة الانتاج و بفعل المناخ الاجتماعي المضطرب و المتشنج اضافة الى المناخ السياسي الذي لا يساعد البتة على ضمان الاستقرار المامول لانطلاقة جديدة تذكي في النفوس الاطمئنان على المستقبل بعيدا عن شبح التقشف الذي بات معششا في العقول دافعا اياها الى الياس و الخوف و التشاؤم الى حد القنوط.

فمع الثقة التي منحها نواب الشعب لحكومة الوحدة الوطنية بزعامة يوسف الشاهد و ما عبروا عنه من استعداد كامل لمساندتها و دعمها لانجاز برنامج العمل المتفق عليه, كان لزاما على هؤلاء ان يسرعوا الخطى في اعداد النصوص اللازمة.

لقد ظلت البلاد في حاجة ماسة الى القانون المتعلق بمجال الاستثمار كما هي بحاجة متاكدة الى قانون اخر لا يقل اهمية وهو المتعلق بالمصادقة النهائية على وثيقة المخطط التنموي الخماسي 2016 -2020.

ان الاستعدادات الجارية لتنظيم الندوة الدولية حول الاستثمار “تونس 2020 “التي ستحتضنها البلاد يومي 29 و30 نوفمبر القادم تحتاج في مضامينها الى هذين الوثيقتين اللتين سيتم الاعتماد عليهما من قبل المستثمرين لتحديد خياراتهم و التاكد من مدى النجاعة في الاقبال على الوجهة التونسية.

و ستكون هذه التظاهرة الكبرى التي من المنتظر ان يشارك فيها المئات من الساسة و اصحاب القرار و من رجال الاعمال و مالكي رؤوس الاموال من شتى انحاء العالم, ستكون اذن نبراسا و مختبرا لمدى تفاعل كل هؤلاء مع المعطيات الجديدة التي تتوفر بالبلاد بفعل تلك القوانين و بفعل غيرها من الملابسات و الخصائص المشجعة .

عندها يمكن القول بان كل ما كان يقدم من تعلات لتبرير التردد و الانكماش في الاقبال على الاستثمارلم يعد له اي مبرر وان المجال يبقى مفتوحا لمبادرات خلاقة كفيلة باعطاء دفع جديد لمنظومة اقتصادية انهكتها سنوات متتالية من القلاقل لم ير فيها شعبنا سوى الانقسامات العقيمة و المعارك الضارية حول اقتسام الكعكة الوطنية التي بذهابها غرقت البلاد في بحر الديون  و لم يعد لها من مخرج سوى التعويل على عطاء ابنائها و دعم سخي ياتى من اشقائها و اصدقائها.

و صفوة القول ان البلاد- الى جانب ما تتوفر عليه من زاد تشريعي- تبقى  في امس الحاجة الى استفاقة كبيرة من كل الطاقات والكفاءات المدعوة الى التغاضي عن كل الغايات الشخصية الضيقة و التفرغ الكامل لخدمة الراية الوطنية بدون تردد ولا تاخير و لا انتظار.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة وبعد التشريع (قانون الاستثمار) يأتي العطاء و الانجاز      أولاً على أنباء تونس.

تنتظم في باريس الدورة الأولى من “لقاءات افريقيا 2016 ” وذلك يومي 22 و23 سبتمبر ويشارك فيها حوالي 800 من المؤسسات الافريقية والفرنسية  الكبرى .

وسيكون الموعد فرصة لالتقاء المسييرين وأصحاب القرار من أجل خلق فرص شراكة اقتصادية وتنويع التعاون الصناعي والكنولوجي بهدف تحسين نقل المعارف وخلق مواطن الشغل.

وسوف تتمحور اللقاءات هذه السنة حول موضوع المدينة المستدامة (البنى التحتية، النقل ، الماء، الفلاحة والصناعات الغذائية والبيولوجية ) . كما سيقع التطرق الى الطاقات المتجددة والتجديد خاصة في الميدان الرقمي .

ومن بين المحاضرات المبرمجة في لقاءات افريقيا 2016 ، نشير الى محاضرة بعنوان ” الكفاءات التونسية : خبرة عابرة للحدود” . وستقدم المحاضرة الخبرات التونسية وتجاربها في السياحة الصحية وفي الهندسة والبنى التحتية (الكهرباء، الطرقات، الهندسة، مكاتب الدراسات…) وهي التي أثبتت جديتها ونجاحها في عدد من الدول الافريقية والعربية في المنطقة..

وسوف يساهم في تقديم التجارب التونسية شخصيات رسمية ومن القطاع الخاص تمثل عددا من المؤسسات والهياكل التونسية نذكر منها مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي علاوة على ممثلين لمؤسسات تونسية خاصة وممثلين عن الجامعات المهنية الكبرى في اتحاد الصناعة والتجارة مثل جامعة المصحات الخاصة وجامعة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وغيرهم.

وبالرغم عن أهمية هذا الحضور التونسي فإن المهنيين يرغبون في حضور أكثر بروزا وأكثر تنوعا خاضة وأن عديد القطاعات الصناعية التونسية قد أثيتت تقدمها وتطلعها الى تجاوز حدود السوق المحلية.

ن.ف.

ظهرت المقالة لقاءات افريقيا 2016 : ونصيب تونس في القارة؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم  خميـــس الشـايـــب*

لا شك أن تغيير مسار الانهيار الاقتصادي الذي انطلقت فيه تونس منذ جانفي 2011 يتطلب حدوث رجة نفسية وسياسية كبرى من شأنها أن تعيد البلاد إلى العمل والإنتاج أولا وتساهم في تحقيق النمو كنتيجة منطقية.

وأمام انسداد الأفق وغياب المبادرة السياسية لإحداث التغيير وانعدام الرؤية الشاملة والبرامج الطموحة، نرى أن أحد السبل لبلوغ مثل هذا الهدف هو اعتماد تونس “سياسية الأشغال الكبرى” خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل.

وهذه السياسة، الرامية بالأساس إلى بعث مواطن شغل مكثفة وإقامة بنية تحتية صلبة تصبح أساس تنمية مستدامة، ليست بدعة سياسية أو اقتصادية في العالم، بل لجأت إليها عديد البلدان من مستويات تقدم متفاوتة وعادة في فترات أزمة خانقة يتطلب الخروج منها اعتماد “المدفعية الثقيلة” للخروج من المأزق.

أية مشاريع كبرى؟

في المرحلة الحالية من تطور الاقتصاد التونسي، وأمام فشل المنوال الاقتصادي المعتمد مند بضعة عقود وبلوغ البطالة مستويات مفزعة، يمكن في نظرنا تطبيق هده السياسة، خاصة وأن تعدد التجارب السابقة في المجال قد سمحت بالتعرف على عيوبها وانعكاساتها غير المحمودة، مثل تشجيع التضخم، وبتطوير آليات للحد من تأثيراتها السلبية.

وبما أن الاقتصاد التونسي يبقى معتمدا على الفلاحة بالأساس، خاصة بعد بروز حدود القطاع السياحي وهشاشته المفرطة، فإن الأشغال الكبرى المقترحة ستتركز بالدرجة الأولى على توفير أسباب التطور والرقي لهدا القطاع ضمانا للحد الأدنى من الأمن الغذائي، والمرور تباعا إلى قطاعات أخرى نستعرضها على التوالي.

الماء أولا وآخرا   

يعلم الجميع أن تونس تقع في منطقة مهددة جديا بنقص خطير في المياه وارتفاع درجة ملوحتها، إلى درجة أن العديد من الخبراء يعتبرون أن حروب العقود القادمة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ستكون حروب مياه بالأساس. لذلك يتعين العمل بجد على تأخير هدا التهديد قدر المستطاع وتوفير موارد سخية للمياه، خاصة منها مياه الرأي، وهو ما سيمثل أول المشاريع الكبرى المقترحة.

وبما أن موارد تونس من المياه تتأتى في الدرجة الأولى من مياه السيلان، فإنه يتعين القيام بأشغال كبرى تتمثل في إقامة سدود بأحجام مختلفة وجهر أخرى، بعد أن تراجعت طاقة تخزينها بسبب كثرة الترسبات، وبناء البحيرات وجمع أكبر نسبة من مياه الأمطار قبل بلوغها البحر.

كما يمكن دراسة إمكانية إقامة بعض المشاريع الهامة في مجال تحلية المياه، خاصة في النصف الجنوبي من البلاد. بذلك نكون قد وفرنا موارد إضافية هامة من المياه لفائدة الزراعة، تساعدها على تجاوز مفعول فترات الجفاف المتواترة والممتدة أكثر فأكثر.

شجرة لكل مواطن 

أما المشروع الكبير الثاني، فسيكون استجابة لظاهرة التصحر الزاحف باستمرار وتراجع المساحات الغابية مقابل زحف المدن والبناءات بمعدلات مرعبة، بما أنتج تراجعا هاما في المساحات القابلة للزراعة ونقصا مقلقا في مردوديتها. لدلك يتعين تصميم مشروع طموح برؤية شاملة تسمح بتحقيق عديد الأهداف في الوقت ذاته.

يتمثل المشروع في غراسة ما لا يقل عن 12 مليون شجرة خلال فترة خمس سنوات، أي بمعدل شجرة واحدة لكل مواطن. يمكن أن ينقسم هذا العدد إلى ما لا يقل عن خمسة ملايين شجرة زيتون، الذي مثل تصدير زيته خشبة الإنقاذ للميزان التجاري التونسي سنة 2015، يضاف إليها مليونا شجرة مثمرة، خاصة من أشجار اللوز والتفاح والفستق، التي أثبتت مردوديتها الكبرى على مر السنين، وكذلك ما بين خمسة وعشرة ملايين شجرة غابية، سعيا إلى استعادة مساحات واسعة من البلاد افتكها التصحر والاستغلال المفرط وغير العقلاني للموارد الغابية خلال العقود الماضية.

ويمكن هنا الاستلهام من عدة مشاريع أقيمت في المجال خلال عقد ستينات القرن الماضي وأعطت نتائج رائعة، على غرار تجربة “ديوان إحياء أراضي السواسي”، الذي تولى، بالانتزاع واستعمال القوة العامة في بعض الحالات، غرس أشجار اللوز والزيتون في كل قطعة أرض جرداء في عديد ولايات الساحل والوسط، ثم أرجع هذه الأراضي، وهي منتجة، إلى أصحابها الذين استغلوا مردود الأشجار الجديدة، بل إن ذلك قد شجعهم على تعويض ما يهلك منها بمرور الوقت مما ساعد على إرجاع الأراضي المهملة إلى الدورة الإنتاجية.

الأرض لزارعها:

المشروع المقترح الثالث لا يتطلب استثمارات مالية ضخمة لتنفيذه بقدر ما يتطلب رؤية ثاقبة وقدرات عالية على تصور الحلول الجريئة وعلى إقناع المنتفعين منها بوجوب قبولها، حتى وإن تطلب الأمر التسلح بقوة القانون. يتمثل هذا المشروع في تصور حل شامل ونهائي لمشكلة ملكية ما يعرف بالأراضي الدولية وكذلك الأراضي الاشتراكية والأراضي العروشية أو التي هي ملك على الشياع، إضافة إلى معالجة إشكاليات تفتت الملكية وغياب المالك. فكل هذه الأصناف من الأراضي تتسبب كل سنة في إهدار قدرات إنتاجية ضخمة وموارد غير محدودة للبلاد والعباد بسبب ما يكتنفها من إهمال وسوء تصرف وغياب الرقابة وتشتت الملكية.

الطرقات شريان الاقتصاد

يمثل بناء الطرقات المكون الأساسي لكل تجارب سياسات الأشغال الكبرى عبر العالم، لما لهذا المرفق من أهمية قصوى في فك عزلة العديد من المناطق النائية أولا وفي تسهيل انسياب السلع والمواد عبر كامل البلاد ثانيا. ومن هذا المنظور، نقترح أن يشمل المشروع إقامة الطريق السيارة الغربية، التي تربط بين طبرقة شمالا وقبلي جنوبا، مرورا بكل مدن الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي وقراها، إما مباشرة أو عبر محولات وروابط ثانوية.

كذلك يتعين إنهاء إنجاز الطريق السيارة رقم 1 لتصل الحدود الليبية جنوبا بالحدود الجزائرية في الشمال الغربي. وحتى تكتمل شبكة الطرقات السيارة يمكن ربط الطريقين المذكورتين بفرعين في مستوى كل من سوسة – القيروان، وقابس – قبلي – توزر. على أن مد الطرقات السيارة على أهميته ينبغي ألا يحجب علينا وجوب الاهتمام بأصناف الطرقات الأخرى من المسالك الفلاحية إلى الطرقات المرقمة الكبرى وتعهدها بالإصلاح والصيانة لتؤدي دورها بالصورة المطلوبة ولتجاوز ما آلت إليه حالة الكثير منها من تهرئة وتآكل. يضاف إلى كل ذلك، العناية بالشبكة الحديدية وتطويرها بالنظر إلى تدني كلفة النقل الحديدي.

الطرقات السيارة من البر إلى البحر

مثلما نطمح إلى إنجاز شبكة طرقات عصرية تغطي كامل البلاد لما يضفيه ذلك من تيسير للعملية الاقتصادية ككل، يتعين أن نعرف كيف يمكننا الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي والمتميز على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وذلك بجعل بلادنا القلب النابض للنقل البحري العالمي، وخاصة الإقليمي، أي في إفريقيا والمنطقة العربية.

فالإشكالية الأساسية تتمثل في أن أغلب البلدان المحيطة بالمتوسط لا تملك موانئ تجارية ضخمة تمكنها من استقبال بواخر عملاقة تفوق حمولتها 100 ألف طن (في تونس تبلغ الطاقة القصوى لأكبر الموانئ حوالي 30 ألف طن). وتتسبب هذه الحالة في مضاعفة كلفة صادرات هذه البلدان ووارداتها بمعدل مرة أو مرتين بسبب ارتفاع كلفة النقل إذ أنها ستكتفي في مبادلاتها باستعمال بواخر صغيرة نسبيا تقوم بأكثر من رحلة لإيصال كمية هائلة من الفوسفاط أو معدن الحديد مثلا إلى مرافئ الاستقبال.

لذلك، يتمثل الحل في إقامة ميناء ضخم في المياه العميقة يكون قادرا على استقبال السفن من كل الأحجام، فيستفيد منه الاقتصاد التونسي، ولكن أيضا، وبمقابل، كل البلدان المطلة على المتوسط أو القريبة منه. وقد أفادت الدراسات السابقة أن منطقة النفيضة قد تمثل موقعا مثاليا لهذا الميناء، الذي أعلن عن قرب إنشائه عديد المرات ومنذ عديد السنوات، لكن التجسيم لم يحصل بعد. لذلك يمكن أن يمثل ميناء المياه العميقة أحد المشاريع الكبرى التي يتعين العمل على تحقيقها.

أنوار الصحراء

لقد حبا الله تونس بموقع متميز يعطيها الأفضلية في إقامة المشاريع الضخمة الخاصة بالطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي، ولكن بالخصوص للتصدير إلى أوروبا التي ليس لنهمها حد في مجال الطاقة. فبالإضافة إلى أشعة الشمس التي لا تكاد تغيب يوما واحدا طوال أيام السنة، توفر الصحراء مساحات ممتدة جدا لن يحرم استغلالها في تركيز لاقطات الطاقة الشمسية البلاد من أراض كان يمكن استغلالها في الفلاحة.

ولئن نجح المغرب الشقيق في “افتكاك” المشروع الريادي في المجال بعد أن كان مبرمجا أن تحتضنه تونس إبان نجاح الثورة، فإن إقامة مشروع مماثل، وربما أضخم، لن يكون من باب المنافسة غير الشريفة، بل على العكس سيمثل مجالا للتكامل والتعاون لما يوفره من فرص للعمل المشترك في حقل البحوث والدراسات والتطوير وتدريب اليد العاملة من ناحية وباعتبار الطلب اللامحدود على هده الطاقة البديلة والنظيفة من ناحية ثانية. وهكذا نكون قد وقفنا على مشروع واعد آخر من المشاريع الكبرى التي سنبني حولها سياسة تونس الاقتصادية الجديدة.

من الإعلامية إلى الرقمي والافتراضي

ونختم هدا الاستعراض الموجز للمشاريع الكبرى، التي يمكن أن تمثل، بعضها أو كلها، اللبنات الأولى في بناء منوال تنمية جديد وواعد، باقتراح التركيز على مجال آخر لا يمثل مشروعا إضافيا بقدر ما هو توجه عام أو خيار سياسي يتطلب توفير محيط خاص لكنه يتميز بمردودية ضخمة ويسمح بمواكبة العصر والمساهمة في بناء المستقبل. يتمثل هدا التوجه في إعطاء الدولة التونسية الأولوية المطلقة لاكتساح العالم الرقمي وتعميم المحيط الافتراضي وغرس عقلية جديدة في التعليم والبحوث والتجارة والصناعة وكل أوجه النشاط والإبداع. ذلك أن أهم ميزة لهدا العالم الزاحف بسرعة رهيبة على كل مجالات حياتنا اليومية هي القيمة المضافة العالية التي يوفرها بسخاء سواء تعلق الأمر بالصناعة أو المبادلات أو الخدمات أو الترفيه أو الفلاحة وغيرها.

قد لا يعلم الكثيرون أنه في عام 1976، اختارت منظمة الأمم المتحدة بلدين كانا وقتها في مستوى متقارب من النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وغيره، وقررت التعاون معهما لمساعدتهما على أن يكونا نموذجين لبقية بلدان العالم الثالث في مجال اعتماد الإعلامية والإلكترونيات والتكنولوجيات الحديثة المتوفرة في ذلك الوقت. هذان البلدان هما كوريا الجنوبية وتونس. اليوم يكفي أن نقارن أين وصل كل من البلدين لنعرف أيا منهما تعامل مع هذ الاختيار بجدية وما هي الثمار التي جناها وأيهما أضاع “فرصة العمر”. إن اعتماد العقلية الرقمية والافتراضية في كل ما نقوم به بريادة وتسهيلات من الدولة سيغير دون شك الأسس التي يقوم عليها المنوال الاقتصادي الحالي، الذي أثبت محدوديته القصوى، ويوفر الأرضية الصالحة لاعتماد منوال جديد يعتمد الإبداع ويجازيه كأحد أسسه الرئيسة.

إشكاليات التمويل

الأكيد أن ما سبق من كلام يبدو جيدا وجميلا ويمكن أن يساعد تونس على تجاوز عديد الإشكاليات، لكن السؤال الهام يبقى قائما بقوة وهو من أين تأتي التمويلات الضخمة لإنجاز كل هذه المشاريع أو حتى بعضها؟

على عكس المتوقع، نعتقد أن تعبئة التمويل الضروري يبقى أيسر حلقة في إنجاز برنامج الأشغال الكبرى، على الأقل سيكون أسهل من تحديد المشاريع ودراستها بجدية وتعيين من يشرف عليها ويدير إنجازها ويسهر على حسن التصرف فيها من مرحلة الإعداد إلى الإنجاز وإلى الاستغلال النهائي حين تكون جاهزة.

ما حك جلدك

ينقسم مخطط تمويل السياسة المقترحة إلى مصدرين أساسيين هما بالأساس التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.

فعلى مستوى التمويلات الداخلية، نقترح برنامج إصدار رقاع خاصة بتمويل هذه المشاريع، تكون ذات قيمة متفاوتة من 5 دنانير إلى 1000 دينار توضع على ذمة العموم للاكتتاب التطوعي لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، مقابل نسبة فائدة قريبة من نسبة التضخم السنوي، مع إمكانية استرجاع الأموال المدفوعة كلما يرغب المساهم في ذلك. لقد سبق أن تمت تجربة هذه المقاربة ونجحت بنسبة محترمة جدا، وذلك خلال عشرية الستينات مع تجربة التعاضد وسنة 2013 مع تجربة القرض الداخلي الذي تم تمويله بنسب مضاعفة.

واستكمالا لهذا البرنامج يمكن تخصيص حساب مماثل يفتح لمشاركة مواطنينا بالخارج لإعطائهم فرصة الاستثمار في بلدهم والمشاركة في تنميته أيا كانت مساهماتهم، خاصة إذا نجحنا في إقناعهم أن أموالهم ستوجه بالكامل إلى تمويل المشاريع التنموية وألا يقع التلاعب بها لفائدة بعض المصالح والأشخاص.

مساعدة الآخرين على مساعدتنا

أما في ما يتعلق بالتمويل الخارجي، فإن الأمر يتطلب عملا أكثر جدية ومهنية وخطة اتصالية ودعائية شاملة، ضمن رؤية واضحة ورسائل بسيطة وبليغة وقادرة على الإقناع. فمثل هذا التمويل متوفر جدا بشرط أن نعرف كيف نختار المؤسسات الممولة بدقة وكيف نخاطبها ونعرض عليها مشاريعنا بطريقة مهنية وجذابة. هناك عديد المنظمات الدولية التي يمكن أن توفر تمويلات طائلة أغلبها في شكل هبات إذا كان المشروع المطروح للتمويل جديا ومغريا على غرار مشروع “شجرة لكل مواطن”. نفس الشيء يمكن أن يطبق على مشاريع توفير المياه وتوليد الطاقة النظيفة وإنجاز البنى التحتية التي تفك عزلة المناطق المهمشة. أما القروض، وأغلبها بفائض رمزي، فيمكن أن توفرها عديد البنوك والصناديق المختصة والمؤسسات المالية، الدولية والإقليمية، إضافة إلى الدول والمنظمات العالمية المختلفة.

ومهما كانت المؤسسات الممولة التي سنتوجه إليها، فإنه يتعين أن نوفر لها شرطين أساسيين حتى نقنعها بأن أموالها لن تذهب سدى: أولهما أن تلك الأموال سوف تصرف بالكامل على المشروع المعني دون غيره من المصالح الخاصة، ثم أن يحسن التصرف فيها طوال فترة الإنجاز ضمن ما يعرف بعقود الأهداف والرقابة المستمرة.

وكما قلنا أعلاه، فإن الثورة التونسية ما زالت تثير الكثير من الإعجاب والتعاطف، وإن تفرد التجربة التونسية، من خلال ثورتها وما تبعها من تجربة تحول سياسي سلمي رغم كل مصاعب الولادة، ما زال يمثل خيارا جذابا يمكن أن يراهن عليه العديد من القوى والمؤسسات الدولية، خاصة في الغرب، وهي مستعدة للمراهنة عليه لتحويله إلى “قصة نجاح” ونموذج يمكن أن ينسج على منواله على المستوى العالمي.

لذلك، سيكون من المفيد، لتسهيل تعبئة التمويلات الخارجية، الاستفادة من هذا الاستعداد النفسي والحماس السياسي والبناء عليه، ببناء خطة اتصالية شاملة تدور حول محور أساسي هو “بناء الديمقراطية” وإنجاح المسار، وتحتوي على عدة كلمات مفاتيح وحتى شعارات سهلة وجذابة، تستعمل حسب المتلقي المستهدف.

ويتعين أن تحرص الدولة بكل مؤسساتها، من رئاستي الجمهورية والحكومة، والبرلمان والوزارات المختلفة وما يتبعها من هياكل، مثل وزارات الخارجية والسياحة والتجارة والصناعة والتعاون الخارجي، إضافة إلى ديوان السياحة ومركز النهوض بالصادرات وديوان التجارة، وخاصة السفارات والقنصليات التونسية بالخارج، على المساهمة في تنفيذ هذه الخطة والتوجه إلى المؤسسات العالمية بنفس الخطاب، لكن مع الحرص على ملاءمته للمؤسسة المتقبلة حسب اختصاصها.

وهكذا تكون الشعارات كالآتي:

• المحور الأساسي: ساهم في بناء الديمقراطية في تونس Build democracy in Tunisia
• الاقتصاد: ساهم في بناء الديمقراطية، استثمر في تونس Build democracy, Invest in Tunisia
• السياحة: ساهموا في بناء الديمقراطية، زوروا تونس Build democracy, visit Tunisia
• التجارة: ساهم في بناء الديمقراطية، استهلك تونسيا Build democracy, buy Tunisian
• التشجير: حافظ على البيئة، ساهم في جعل تونس خضراء Save environment, keep Tunisia green

ويمكن بالطبع تكييف الشعار الأساسي لتطبيقه في أي مجال آخر لكن الغائية تبقى واحدة.، وهو ما سيمكن بلا شك من تعبئة موارد مالية وافرة لتمويل كامل برنامج المشاريع الكبرى المقترح، وكذلك من الاستفادة من الدعم السياسي الضروري على المستوى العالمي.

متطلبات وشروط

أيا كان طموح سياسة ما وشموليتها، فإن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب توفر محيط ملائم وحاضن والاستجابة لعديد الشروط والمتطلبات. وفي وضعية الحال، يجب توفير الظروف الضرورية التالية من أجل تحقيق أهداف برنامج الأشغال الكبرى:

• توفر جدية كاملة من الدولة بكل مؤسساتها في محاربة آفتين مدمرتين تنخران المجتمع التونسي منذ بضع سنوات هما الفساد والإرهاب. فهاتان الآفتان تتغذيان على بعضهما البعض فيقوي أحدهما الآخر ويستعمله لتحقيق أهدافه، حتى أنه توفر لكل منهما المناخ الملائم للانتشار أكثر والتمكن من مفاصل المجتمع التونسي والسيطرة على مؤسساته وتحويل أهداف الفساد والإرهاب إلى سياسة تغذي الآفتين أكثر فأكثر. وفي كلتا الحالتين، تستعمل الآفتان ومراكز القوى المرتبطة بهما التهريب كممارسة ممنهجة تسمح لهما بتحقيق الأرباح السهلة والكبيرة من أجل تمويل الأنشطة المرتبطة الأخرى. فرغم النجاحات التي ما انفك الفساد والإرهاب يحققانها، لم تبد أيا من الحكومات الست التي عرفتها البلاد منذ الثورة، ولأسباب مختلفة، الجدية الضرورية لمحاربتهما والقضاء عليهما. وقد بلغ الأمر درجة من الخطورة جعلت أن الدولة، ومند خمس سنوات، لم تحاسب كما ينبغي ولم تطبق القانون بالكامل على متهم واحد بارتكاب جرائم فساد أو إرهاب.
• الشرط الحيوي الثاني هو ببساطة أن تعود البلاد إلى العمل والإنتاج وتتخلص من حالة التسيب والفوضى والإفلات من العقاب التي تسود منذ الثورة، وهي تكتسي أبعادا جديدة ومخزية كل يوم. فبلاد لا تنتج ما تأكل لا يمكن أن تستمر في الحياة مهما بلغت مدخراتها وتضاعف سخاء العالم معها.
• وليس سرا أن تحقيق الشرطين المذكورين لنيكون متاحا ما لم تستعد الدولة هيبتها المستباحة اليوم من مختلف الفئات، وحتى من مؤسسات الدولة ذاتها،  ودون تطبيق القانون على الجميع في كنف الحزم والجدية والمساواة.

في الختام، يمكن الـتأكيد مجددا على أن “سياسية الأشغال الكبرى” ليست بدعة سياسية أو اقتصادية في العالم، بل لجأت إليها عديد البلدان من مستويات تقدم متفاوتة وعادة في فترات أزمة خانقة يتطلب التغلب عليها اعتماد “المدفعية الثقيلة” للخروج من المأزق.

من أولى الدول التي لجأت إلى الأشغال الكبرى بنجاح هام، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933، في محاولة للتخلص من مخلفات أزمة 1929 الخانقة من خلال ما عرف بسياسة الصفقة الجديدة أو نيو ديل (New Deal) ، وهي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي جاءت ردا على الكساد الكبير وتركزت على “إغاثة العاطلين والفقراء، وإنعاش الاقتصاد إلى مستوياته الطبيعية، وإصلاح النظام المالي لمنع حدوث الكساد مرة أخرى”.

أما في ألمانيا، فقد استعمل هتلر هذه السياسة بنجاح فائق مكن من إعادة بناء البلاد بعد الخراب الرهيب الذي آلت إليه نتيجة الحرب العالمية الأولى وما تبعها من فوضى سياسية لا تبعد كثيرا عما تعيشه بلادنا اليوم. وقد ارتكزت هذه السياسة بالخصوص على بناء الطرقات السيارة والجسور والمحولات وأعمال التشجير وإحياء الأراضي.

 وأطلقت الجزائر عام 2004 خطة خماسية بكلفة تفوق 140 مليار دولار لإنشاء طرق وبناء أكثر من مليون مسكن وإقامة سدود ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية ومصانع لتحلية مياه البحر. كما اعتمدت بولونيا سياسة مشابهة لتسهيل الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما فعلته أيضا عدة بلدان أخرى في فترات مختلفة من نموها.

وتعود الأسس الأولى لسياسية الأشغال الكبرى إلى المفكر الاقتصادي الأنقليزي جون كاينز، وهي تعتمد بالأساس على ضخ كميات هامة من الأموال في الدورة الاقتصادية، من مصادر غالبا ما تكون عمومية، أي أن الدولة هي التي تتولى توفير معظم الاستثمارات، على الأقل في المراحل المبكرة. ويؤمل أن تنجح كمية السيولة المتوفرة بهذه الطريقة في إعادة الحركية إلى الدورة الاقتصادية وتنشيط الطلب وبالتالي تشجيع الاستثمارات الخاصة على الظهور من جديد بعد أن تكون قد استرجعت الثقة في مردودية الاقتصاد وتوفرت لها بنية أساسية مشجعة.

* اعلامي تونسي

ظهرت المقالة بعض المقترحات لإخراج تونس من النفق أولاً على أنباء تونس.

اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ببروز بعض المؤشرات حول تحسن نسبي في نشاط القطاع الصناعي مع تواصل تدهوره في قطاع الخدمات (السياحة والنقل الجوي).

وقد أفادت نشرية البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي الوطني أن آخر الإحصائيات المتوفرة والمتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي تبرز ، خلال شهر فيفري 2016، ارتفاع واردات كل من مواد التجهيز (13,3٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل تقلص بـ 3,2٪ في فيفري 2015) والمواد الأولية ونصف المصنعة (12٪ مقابل 1٪)، كما سجلت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية  انتعاشة طفيفة (2,1٪ مقابل -4,3٪)، فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا وإن بنسق أقل سرعة من السنة الفارطة (7,8٪ مقابل 9,8٪).

أما بخصوص المؤشر العام للإنتاج في الاقتصاد التونسي ، فإن التقديرات المتوفرة إلى حدود شهر ديسمبر 2015 تبرز تراجع هذا المؤشر، خلال كامل سنة  2015،  بنسق أكثر حدة من السنة السابقة، أي بـ – 1,7٪ مقابل -1٪ وذلك بسبب تدهور إنتاج المناجم ( – 10  ٪) وانخفاض إنتاج الطاقة   (- 5,9 ٪) مقابل ارتفاع طفيف في انتاج الصناعات المعملية (0,1٪).

وبخصوص قطاع الخدمات، تواصل تدهور مؤشرات النشاط السياحي خلال شهر فيفري 2016، حيث تقلصت بالخصوص البيتات السياحية الجملية (- 44,1٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2015) والعدد الجملي للسياح (- 8,6٪) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (- 59,8٪)

– كما سجل نشاط النقل الجوي خلال شهر فيفري 2016، انخفاضا حيث سجلت حركة المسافرين عبر المطارات تقلصا بـ 10,6٪، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل تراجع بـ 12,7٪ قبل سنة.

ن.ف.

ظهرت المقالة الاقتصاد في تونس: تحسن في الصناعة وتدهور الخدمات أولاً على أنباء تونس.

أصدر  مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الاربعاء الماضي نشرية تحليلية  بسط فيها  تطور الاوضاع الاقتصادية دوليا و محليا  حتى أواخر السنة المنقضية 2015.

وسجل البنك المركزي بصفة عامة  التراجع الذي شهده نشاط  جل القطاعات الاقتصادية باستثناء الفلاحة و ذلك بالاساس  تحت تأثير الضربات الارهابية التي عرفها العام الفارط رغم نجاح مسار الانتقال الديمقراطي الامر الذي يقتضي الاسراع في القيام باصلاحات اساسية عميقة.

وعلى المستوى القطاعي،  وبخصوص القطاع الصناعي، تراجع المؤشر العام للإنتاج بأكثر حدة، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015، أي -1,8 ٪ مقابل -1,4٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

– ومن المنتظر أن يسجل نشاط الفلاحة والصيد البحري تباطؤا خلال موسم 2015-2016 بالعلاقة مع تراجع إنتاج وتصدير زيت الزيتون بعد الإنتاج القياسي المسجل في الموسم السابق.

و شهد قطاع الخدمات هبوطا حادا في مؤشرات نشاطه لاسيما في الميدان السياحي حيث تراجع عدد الليالي المقضات مقارنة بسنة 2014 بنسبة 44.4%  و انخفضت الايرادات بنسبة 35.1 % مما اثّر بشكل واضح على مردود قطاع النّقل الجوي.

ن.ف

ظهرت المقالة البنك المركزي يسجل تراجعا حادا في الصناعة والخدمات أولاً على أنباء تونس.