ومن المنتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتراً مع تساقط البرد في بعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.
وإزاء هذه التقلبات الجوية، تدعو الوزارة:
الفلاحين والبحارة إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمعدات الفلاحية ومزيد تثبيت البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية.

ظهرت المقالة تقلبات جوية هامة، وزارة الفلاحة و الصيد البحري تصدر بلاغا تحذيريا أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة بحارة مدينة قصيبة المديوني من جراء التلوث الناجم عن محطات التطهير للمياه المستعملة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسل النسيج الذي أدى الى تدهور وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وبعد أشغال الاستصلاح بميناء قصيبة المديوني التي لم يتم استكمالها خاصة حاجز الأمواج الذي لم يتم وضع قنوات التهوئة داخله مما جعل مياه الميناء راكدة وزادت حدة التلوث من تأثيرها على صيانة مراكب الصيد فبعد ان كان البحار يقوم بالصيانة مرة واحدة في السنة أصبح الأن مطالب بالقيام بعملية الصيانة دوريا كل 6 أشهر وهو ما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعملية الصيانة.

وأيضا تبرز معاناة البحارة في الإجراءات الإدارية بكثرة تعقيداتها وغياب مكتب وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير في القيام بدورهم فحسب بحارة الميناء هناك أكثر من 4 بحارة قدموا مطالب تكبير للمراكب وتمت الموافقة عليها لكن لم يتحصلوا على وثائقهم القانونية للإبحار مما جعلهم يواجهون مصير البطالة فمنهم بحار لم يتحصل على وثائقه منذ جوان 2022.

وبالإضافة الى كل هذه المشاكل يواجه البحارة سياسة اللامبالات في صيانة تجهيزات الميناء من ذلك تحطم 3 أعمدة الإنارة داخل البحر مما سبب عدة حوادث وتحطم لمراكب الصيد وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة وعدم قدرة بعضهم على مواصلة العمل جراء الضرر الكبير الحاصل في سفنهم.

ويعتبر المنتدى ان هذا التوجه هو ضرب متعمد لصغار البحارة وهو إهمال من الجهات المسؤولة في هذا القطاع ويؤكد أن هذه السياسة من شأنها ان تخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية على البحارة وهي تدفعهم الى ترك المهنة والتوجه للعمل في القطاعات غير المهيكلة والالتجاء الى الهجرة غير النظامية ففي شهر أوت 2023 تجاوز عدد البحارة الذين هاجروا بطريقة غير نظامية 30 بحارا منهم عائلتان.

ويؤكد المنتدى أن:
– تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدينة قصيبة المديوني،
– تعطيل استكمال اشغال استصلاح الميناء من شأنه ان يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها البحارة،
– عدم صيانة منارات الإضاءة هو استهتار بالأرواح البشرية فالحوادث التي حصلت كادت ان تسبب كوارث أكبر،
– مساندتنا لكل تحركات البحارة في حماية لجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

بيان

ظهرت المقالة بيان مساندة لبحارة قصيبة المديوني في معاناتهم المتواصلة أولاً على أنباء تونس.

تهب الريح شمالية/شمالية شرقية بشمال تونس و من القطاع الشرقي تتجه إلى الشمالي بشرق تونس و خليج قابس، قوة 8 من سلم بوفور (أي ما يعادل 34 إلى 40 عقدة) وتتقوى بداية من هذه الليلة قوة 9 (من 41 الى 47 عقدة) وتصل محليا قوة 10 من سلم بوفور ( من 48 الى 55 عقدة) بشرق تونس وخليج قابس.
البحر هائج بشمال تونس ويكون شديد الهيجان إلى عنيف بشرق تونس وخليج قابس حيث سيتجاوز ارتفاع الموج 7 أمتار.
وستتميز هذه الفترة بهبات قوية تتجاوز 65 عقدة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية و محليا غزيرة وبتقلص الرؤية الأفقية إلى ما دون 0.5 ميل.

• المصدر: المعهد الوطني للرصد الجوي

ظهرت المقالة الملاحة و الصيد البحري: الرصد الجوي يحذر أولاً على أنباء تونس.

على هامش الصّالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصّيد البحري (Siamap 2021) المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري نظّم، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر المعارض بالكرم، ندوة وطنية لعرض نتائج دراسة تمّ إعدادها مؤخّرا حول “استراتيجية النّهوض بصادرات منتوجات الصيد البحري في أفق 2025” بتونس.

التأمت هذه النّدوة، التي كانت مشفوعة بنقاش مع المهنيّين والأطراف المتدخّلة بالقطاع، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، بالاشتراك مع الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية والبرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات. وترأسها السّيد محمد العابد طراد، رئيس مجلس إدارة المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري.

ووفقًا للسّيدة راقية بلكاهية، المديرة العامة للمجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري فإنّ “هذه الدّراسة تندرج ضمن المهمّة الرئيسية للمجمع ووزارة الإشراف بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة لقطاع الصيد البحري والأحياء المائيّة”. وأضافت : “يقدّم المجمع الدّعم اللاّزم لمختلف المهنيّين والمتدخلين من القطاعين العام والخاصّ، إلاّ أنّه أصبح من الضّروري اليوم وضع خطّة استراتيجية لتنمية الصّادرات من المنتوجات السمكيّة وغيرها”.

تحليل الوضع الحالي وخطة عمل مستقبلية

تمّ إعداد الدّراسة على مدى ثلاث سنوات 2019-2020-2021 من قبل مكتب خاصّ للدّراسات والاستشارات Agro- Services، بدعم فنّي من البرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات.

وأطلقت الدّراسة على أربع مراحل، حيث حلّلت في البداية الوضع الحالي لقطاع الصّيد البحري وتربية الأحياء المائيّة في تونس، مع إبراز نقاط القوة والضّعف وتقييم الإمكانيّات الحاليّة من حيث البنية التحتيّة وأنشطة الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير. وفي المرحلة الثّانية، قدّمت الدّراسة نوعا من المقارنة المعيارية الدولية وخطة عمل مستقبلية حسب منظومات الإنتاج. أمّا المرحلتان 3 و 4 فتعلّقتا بشكل خاص بالتّعديلات على خطط العمل حسب قدرات المؤسّسات ثمّ بتبادل البيانات والنّتائج وبلورة التّوصيات بتشريك مختلف المتدخّلين ومصدّري القطاع.

ومكّنت النّدوة الوطنية لتقديم نتائج الدّراسة المذكورة المهنيّين والفاعلين وهياكل الدعم والخبراء من مناقشة المحاور الاستراتيجيّة الرئيسيّة من أجل تطوير صادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وتنويعها وتحسين صورة المنتوج التّونسي على المستوى الدّولي. كما تمّ التطرق لدور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري في هذا المسار وأهميّة تعزيز مساهمته في التنسيق والتأطير والتكوين والإحاطة ومتابعة خطط العمل حسب منظومات الإنتاج.

التوصيات الأفقية والاستراتيجية

ومن التوصيات الأفقية والاستراتيجية للدّراسة، نذكر ما يلي:

– تسهيل النّفاذ للأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات الاقتصادية والتّجارية والتّنظيمية للمصدّرين وتطوير مهارات الشّركات في استراتيجيات التّسويق والتجارة الدوليّة.

– تثمين الموارد والمنتوجات، من خلال تطوير البنى التحتية والإحاطة بالمؤسّسات وتحسين عمليات المراقبة، بالإضافة إلى تعزيز علامات الجودة وابتكار منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة دولية وتحسين التّغليف أو التعليب.

– دعم القدرة التنافسيّة من خلال تخفيف الضّريبة على الرّاحة البيولوجية المطبّقة على المصدّرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للتصدير.

– تطوير عمليّات التّرويج الخارجيّ ودعم التّسويق، من خلال استراتيجيات مدروسة وجريئة، والبحث عن أسواق جديدة أو طلبات متنوّعة مع تحسين المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصّة.

– تحسين حوكمة التّصدير، من خلال تشجيع المبادلات المثمرة والشّراكة والتّعاون داخل المنظومات والتنسيق الجيّد بين المؤسّسات والهياكل من القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري للاستجابة بشكل أفضل لتطلّعات المصدّرين.

– ضمان استدامة وتوفّر الموارد، من خلال الحفاظ على التنوّع البيولوجي البحري وتطوير تربية الأحياء المائيّة كدعامة لتنويع الصّادرات وإعادة تنظيم استيراد منتوجات البحر الموجّهة للتّحويل والتّصدير.

وحسب الخبراء والمهنيّين الحاضرين في الندوة الوطنية، فإنّ نجاح هذه الإستراتيجيّة للنّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وخطط العمل حسب منظومات الإنتاج تتطلّب تجنيد الموارد البشرية والمادية الكافية وتعهّد كافّة الهياكل المعنيّة بالعمل والتنسيق المستمرّ وإنشاء

تعاون وشراكات بين المؤسّسات والمهنيّين والالتزام الحقيقيّ للصّناعيين والمصدّرين بتطوير أساليب العمل وأدوات التسويق الخارجي مع تبسيط إجراءات التّصدير من قبل الدّولة التونسيّة.

ظهرت المقالة نحو استراتيجية للنهوض بصادرات منتوجات الصيد البحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 جمعية البحار التنموية بجرجيس تشتكي من تواتر عمليات القرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية و تدعو السلط التونسية إلى حماية البحارة في المياه الاقليمية.

يعيش بحارة جرجيس معاناة مستمرة ليس فقط نتيجة البنية التحتية بالميناء وضعف الدعم وتداعيات الأوضاع السياسية بالجوار وتدهور الوضع البيئي وأثره على الحياة البحرية. فقد تواترت خلال الفترات الأخيرة عمليات القرصنة والتهديد بالذخيرة الحية للبحارة التونسيين داخل المياه الإقليمية التونسية من قبل مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية، ممارسات تصل حد الخطف وحجز المراكب بشكل غير قانوني والمساومة، فنحن كهيكل مهني يسعى للدفاع عن المصالح المشروعة لمنظوريه، نناشد السلطات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل وحل الأزمة التي أصبحت لا فقط تهدد استمرارية الصيد البحري بل تحولت الى مساس بالسيادة الوطنية، هذا وإننا:

– نحمل المسؤولية كاملة لهياكل وزارة الفلاحةو وزارة الخارجية و وزارة الدفاع و رئاسة الحكومة جراء الوضع الكارثي الذي أنتجته الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد الأوروبي و مالطا و تونس و ليبيا كما نعتبرها مخلفة لمساس بسيادة الدولة التونسية على إقليمها البحري والتي فرضت قيودا مجحفة على الصيادين التونسيين عكس نظرائهم من دول الجوار.

– ندعو جيش البحر التونسي و الحرس البحري التونسي الى القيام بدورهم في حماية مراكب الصيد التونسية التي تعرضت للهجوم حتى داخل المياه الإقليمية التونسية من مجموعات تدعي الانتماء للبحرية الليبية.

– نحمل مسؤولية ضعف المردودية للهياكل المسؤولة عن مراقبة الصيد العشوائي و الصيد الممنوع و نطالب باحترام حق الصياد التونسي من الجنوب الشرقي في العيش الكريم.

– نطالب بتدخل عاجل من السلط المعنية لحماية المراكب التونسية و البحارة التونسيين فوق الإقليم البحري التونسي و هو أبسط مقومات سلطة الدولة فوق إقليمها.

ان الازمة العالمية وتداعياتها وكل هذه الظروف التي ساهمت في تدهور نشاط الصيد البحري بالجهة تدعونا لإطلاق نداء استغاثة للمحافظة على ديمومة قطاع الصيد البحري بجرجيس وكامل الجنوب الشرقي.

ظهرت المقالة تونس : بحارة جرجيس يشتكون من اعتداءات مسلحين يدعون أنهم من البحرية الليبية أولاً على أنباء تونس.

• الصورة من قرقنة

بدأ تصدير منتوجات الصيد البحري يسترجع نسقه ما قبل ازمة كوفيد-19 اذ حقق الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري خلال شهر جويلية 2021 رصيدا إيجابيا بلغ 157.9 مليون دينار مقابل 146.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 .

وحسب بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 191.8% في جويلية 2021 مقابل 214.4% خلال جويلية 2020 .

وتطورت الصادرات بنسبة 27.4 بالمائة من حيث الكمية (3573 طن) و20 بالمائة من حيث القيمة (54.9 مليون دينار) اذ بلغت 16605 طن بقيمة 330 مليون دينار مقابل 13031.8 طن بقيمة 275.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .

اما معدلات الأسعار عند التصدير فقد شهدت تراجعا طفيفا من21 د/كغ سنة 2020 الى 20 د/كغ سنة 2021 (تراجع ب5 بالمائة).

وبلغت واردات منتجات الصيد البحري خلال جويلية 2021 حوالي 32723.7 طن بقيمة 172 مليون دينار مقابل 27460.5 طن بقيمة 128.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 حيث سجلت ارتفاعا على مستوى الكميات بحوالي 5263.3 طن (19%) وعلى مستوى القيمة ب 43.6 مليون دينار (%34).

كما سجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا طفيفا ب 0.5 د للكيلوغرام الواحد مقارنة بسنة 2020.

وأظهرت احصاءات وزارة الفلاحة تسجيل شبه استقرار في معدل الأسعار عند التصدير في جويلية 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حيث تم تسجيل ارتفاع في أسعار الرخويات بـ7 بالمائة واصناف أخرى وتراجع في أسعار الأسماك بـ16 بالمائة خاصة أسماك التن خاصة مع تراجع كميات التن المسمن وأسعار اسماك الوراطة المرباة التي أصبحت موجهة أكثر للسوق الليبية بأسعار متدنية.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الصيد البحري : مؤشرات ايجابية و عودة نسق تصدير المنتوجات منذ جويلية الماضي أولاً على أنباء تونس.

عملا بأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحية والصيد البحري، والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المتمم بالمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وفي إطار المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين بالسوق،
وتبعا للبلاغ المشترك الصادر عن وزيري التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 08 أكتوبر 2020 حول التصريح بنشاط الخزن بالتبريد،
تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين لمخازن التبريد أنه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021،
وتدعو الوزارة على هذا الأساس مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال:
إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)،
التسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: (http://frigos.commerce.gov.tn).
وتذكر الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة كما تدعو مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر إلى:
تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.
تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.

ظهرت المقالة وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول نشاط مخازن تبريد منتوجات الفلاحة والصيد البحري بلاغ (أكيد) أولاً على أنباء تونس.

في إطار تعزيز قدرات الدّولة التّونسيّة لمقاومة الصّيد البحري العشوائي وحماية الثروة السمكيّة، أشرف اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم رفقة الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيّد Shunei SHINOHARA على توقيع اتّفاقيّة هبة بين الجمهورية التونسية ممثلة في الادارة العامّة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، واليابان ممثلة في الوكالة اليابانية للتّعاون الدولي “JICA” والمتعلّقة بمشروع صنع خافرتين لمراقبة الصّيد البحري العشوائي بطول 27 مترا وبقيمة 33 مليون دينار.

وقد حضر حفل التوقيع كل من السيّدة رئيسة الدّيوان والسيّد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك والسيّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من اطارات الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وسيمكن هذان المركبان من تعزيز الوسائل اللّوجستيّة للمراقبة الميدانية في إطار الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.كما سيساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف 14 من أهداف التّنمية المستدامة الذي يرمي الى حماية البيئة البحرية من آثار التّلوّث والتغير المناخي على المحيطات استجابة للمتطلبات الوطنية والدولية.

وبالمناسبة أفاد السيد محمد الفاضل كريّم أنّ بلادنا تولي أهميّة كبرى للعناية بقطاع الصيد البحري وبالعاملين فيه باعتبار أهميّته الإستراتيجيّة في تحقيق الأمن الغذائي وتدعيم الاقتصاد الوطني، مذكّرا بأنّ تونس كانت قد شرعت في بلورة معالم استراتيجية لتطوير الاقتصاد الأزرق ضمن برنامج موسع سيكون إحدى الدعائم المستدامة للتنمية الشاملة في البلاد من خلال خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة السمكية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.وفي هذا الإطار، أشاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتّعاون الثنائي بين تونس واليابان دعيا إلى مضاعفة الجهود للحدّ من المخاطر البيئية التي تمارس في البحر الأبيض المتوسط، والمتأتية خاصة من التلوث والتغير المناخي إلى جانب الاستنزاف المفرط للثروات السمكية والتأثيرات السلبية على النظام البيئي البحري.

مع العلم أنّ امضاء هذه الاتّفاقيّة يأتي بعد سلسلة من جلسات العمل المنعقدة خلال سنة 2019 تم خلالها إعداد دراسة فنية من أجل الحصول على هبة يابانية لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لصنع مركبين لمراقبة الصيد البحري وبعد موافقة الحكومة اليابانية على تمويل هذا المشروع وإبرام “تبادل رسائل” في الغرض بتاريخ 09 ديسمبر 2020 (مع إصدار أمر حكومي عدد 60 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 متعلق بإبرام تبادل رسائل بخصوص هذه الهبة).

ظهرت المقالة إمضاء إتفاقيّة بين الجمهوريّة التّونسيّة واليابان حول هبة لصنع خافرتين لمراقبة الصيد البحري أولاً على أنباء تونس.

يتواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة و تبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر يتواصل شديد الاضطراب.

طقس أحيانا كثيف السحب مع إمكانية أمطار ضعيفة ومحلية وقد تكتسي صبغة رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر.

الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 17 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل و بين 25 و30 ببقية الجهات وتصل الى 34 بأقصى الجنوب..

* المصدر: الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي

ظهرت المقالة الاثنين 12 أفريل 2021: طقس أحياناً كثيف السحب و درجات الحرارة في انخفاض نسبي أولاً على أنباء تونس.

   أدّت يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السّيدة عاقصة البحري، زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، رفقة والي الجهة السّيد محمد قويدر والمندوبة الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بولاية بنزرت وعدد من نواب الجهة.

     وخلال الزّيارة أشرفت السيّدة عاقصة البحري والوفد المرافق لها على تدشين عدد من المشاريع الهامّة لتزويد المنطقة بالماء الصالح للشّرب والمدرجة في إطار مشروع المحاور الخمسة بسجنان، حيث أعطت اشارة انطلاق مشروع بوفرينينة 1 للماء الصّالح للشرب الذّي يعمل على تزويد 640 نسمة من متساكني منطقة بوفرينينة 1 بالماء الصالح للشرب، والبالغ تكلفته الجملية 1.7 مليون دينار. وتتمثل أهم عناصر هذا المشروع في مدّ حوالي 24800 متر خطي من القنوات نوع بوليتيلان  (PEHD)، بناء خزان سعته 100 م3، بناء منشآت حماية للقنوات، بناء 02 كاسرات الضغط وبناء منشأة إعادة الضخ.

     كما أشرفت وزيرة الفلاحة على تدشين مشروع تزويد منطقة فيض الخزين وشعبة الحوت بالماء الصالح للشرب الموجه لفائدة حوالي 903 منتفع من المتساكنين بكلفة تناهز الـ1.3 مليون دينار وتتمثل أهم عناصر هذا المشروع في مدّ حوالي 23 كم من القنوات، بناء خزانين سعة الواحد 50 م3، بناء محطة رفع الضخ، بناء منشآت مدنية. وفي هذا الاطار عاينت وزيرة الفلاحة تزويد الوحدة الصحيّة بمدرسة شعبة الحوت بالماء الصالح للشرب.

    كذلك أشرفت السيدة عاقصة البحري على تدشين كل من مشروع تزويد منطقة الحنية أم الطبل بالماء الصالح للشرب الموجه لفائدة حوالي 1782 ساكن بكلفة 2.16 مليون دينار. وتتمثل أهم عناصر هذا المشروع في مدّ حوالي 37250 متر خطي من القنوات نوع بوليتيلان (PEHD)، بناء خزان سعته 250 م3، بناء منشآت حماية للقنوات، بناء 02 كاسرات الضغط، بناء منشأة إعادة الضخ. ومشروع تزويد منطقة الكناينيّة بالماء الصالح للشرب وهو مشروع بكلفة 1.55 مليون دينار لفائدة 763 منتفع. وتتمثل أهم عناصر هذا المشروع في مدّ حوالي 20 كم من القنوات قطر 90 إلى 160 مم، بناء خزان سعته 250 م3، بناء منشآت مدنية، بناء كاسر الضغط. واطّلعت وزيرة الفلاحة على مشروع تزويد الوحدة الصحية بمدرسة الحنية بالماء الصالح .

   كما اطّلعت وزيرة الفلاحة على منظومة تحويل المياه بسد المالح بمعتمدية غزالة المنجز بكلفة 47 م د, وعاينت تقدم اشغال مشروع المشاهد حول جبل شيطانة ووادي المالح والشوشة بمعتمديتي غزالة وسجنان.

وزارت مشروع مركب تصفية وضخ المياه الصّالحة للشّرب عبر سدّ الزّياتين بالقتمة الذّي يهدف إلى توفير مصدر مياه صالحة للشرب إضافة إلى تحسين نسبة التزوّد بالماء الصالح للشّرب بمعتمدية سجنان بكلفة تقدّر ب 6.4 مليون دينار. وتتمثل أهم عناصر هذا المشروع في بناء وتجهيز محطّة تصفية بجميع مكوّناتها، بناء وتجهيز محطّة ضخ بقوّة تدفّق 140ل/ث، بناء وتجهيز منشأة ربط على قناة تحويل مياه سدّ الزياتين، تحهيز المحطّة بالتيار الكهربائي.

وفي سياق متّصل اطلعت السيّدة عاقصة البحري على مشروع فلاحي نموذجي بالمنطقة والمنجز من طرف مستثمر في مجال تثمين النّسيج الغابي في انتاج الطّاقة والتّدفئة والمعد للتّصدير.

كما زارت وزيرة الفلاحة والوفد المرافق لها ميناء الصيد البحري بجرزونة، حيث اطّلعت على  الرافعة الجديدة  التي تمّ تركيزها  في  15 نوفمبر 2020  وهي ذات حمولة 250 طن وبكلفة مالية تناهز الـ4م د . وفي الميناء استمعت السيدة عاقصة البحري الى مشاغل قطع الصيد البحري بالجهة  كما اطّلعت على عدد من المشاريع الخاصّة في مجال تصدير وتحويل المنتجات البحرية بالميناء.

ظهرت المقالة وزيرة الفلاحة تدشّن جملة من مشاريع تزويد ولاية بنزرت بالماء الصّالح للشّرب أولاً على أنباء تونس.