على إثر البلاغات التي وردت على جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه “وحدة التصرف المندمجة في المحمية البحرية و الساحلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنة” من قبل بحارة الصيد التقليدي بميناء الصيد البحري بالقراطن-قرقنة حول توافد عدد كبير من مراكب الصيد بالكيس “الممنوع قانونا” على السواحل الشمالية لجزر قرقنة وانطلاقها في جرّ قاع البحر في أعماق تتراوح بين المترين و الستة أمتار دون حسيب أو رقيب منذ ليلة 6 أكتوبر 2024،

قامت الجمعية بمراسلة مختلف السلطات المركزية ذات الصلة بما فيها رئاسة الحكومة طلبا لتدخلهم العاجل لمنع جرائم الصيد بالكيس بالمحمية و عموم سواحلنا و حماية بيئتنا البحرية من التصحر و مورد رزق بحارتنا من الزوال،

و رغم تنبيهنا مرارا و تكرارا الى أن هذه الجريمة هي السبب الأول في انخرام المنظومة البيئية البحرية المتميزة لجزر قرقنة باستنزاف و إتلاف الثروة البحرية من أسماك و رخويات و نباتات بحرية و بيض الأسماك و تؤدي الى تصحّر قاع البحر و تقبر مستقبل حياة الجيل الحالي و الأجيال القادمة لصغار البحارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار و خسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات و وسائل بحارة الصيد التقليدي من مصائد الأخطبوط و شباك و شرافي… و بالتالي القضاء على مورد رزقهم في وقت يعيشون فيه أوضاعا اجتماعية صعبة جراء الارتفاع الجنوني لتكلفة هاته المعدات و التعقيدات الإدارية اليومية للتمتع بالإعفاءات الضريبية و البنزين المدعّم… مما يزيد في حالة الاحتقان و الإحباط في صفوفهم رغم تكرر تحركاتهم و مطالبهم بتطبيق القانون للقضاء على الصيد العشوائي.

الا أن الدولة تصمّ آذانها عن مشاغل بحارة الصيد التقليدي و تغضّ بصرها عن انتهاكات تمارس يوميا امام مختلف أعوانها و مصالحها المحلية و الجهوية.

ان وضع بيئتنا البحرية في تدهور مستمر و انعكاساته الاجتماعية على أهلنا أمسى كارثيا، فبعد اندثار الإسفنج منذ عدة سنوات و القضاء على ثروة الأخطبوط بصيدها خلال فترة تكاثرها خارج المواسم القانونية للصيد، تواصل مراكب الكيس احداث تصحّر تام حول سواحلنا الشمالية لتقضي على ما تبقى من أمل في الحياة لعموم متساكني المنطقة.

إن هاته الآفة هي من الأسباب المباشرة لتدهور القدرة الانتاجية لقطاع الصيد البحري بجزيرة قرقنة و تواصلها يهدّد مورد رزق المئات من بحارة الصيد التقليدي و عائلاتهم و ينبئ بانفجارات اجتماعية و بتصحّر القاع البحري المتميز لجزر قرقنة،

و عليه، فإن جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه تجدّد نداءها للسلطات المركزية بمختلف هياكها المتداخلة لتحمل مسؤوليتها و التدخل العاجل لوضع حدّ لنزيف الاعتداء على ثروتنا البحرية و السمكيّة بتطبيق القانون على المخالفين و حماية بيئتنا البحرية من الانجراف اليومي و مورد رزق أهلنا من الزوال.

ظهرت المقالة قرقنة : ثروة بحرية مهددة بالزوال بسبب الفساد و اللامبالاة أولاً على أنباء تونس.

من التجاوزات التي يقع الإبلاغ عنها الربط العشوائي لمياه الري ومياه الشّرب والصيد العشوائي والانتهاكات التي تطال الغابات من حرق واقتلاع.

يمكن أيضا استعمال الرقم الأخضر للاستفسار والإرشاد.

  وتؤكّد الوزارة بأنّ الخط الأخضر “80101250”، الذي تشرف على إدارته خليّة المتابعة واليقظة بالوزارة، هو خط مجّاني يغطي كامل تراب الجمهورية ويعمل 24/24 وكامل أيام الأسبوع.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة تضع رقما أخضرللتبليغ عن التجاوزات أولاً على أنباء تونس.

حفاظا على الثروة السّمكيّة، أشرف صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2020 السيّد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية على جلسة عمل خصّصت للنظر في مقاومة الصيد العشوائي.

وقد حضر الجلسة السيد معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة وممثلين عن الادارة وعن المهنة برئاسة السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن الولايات المعنية والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات الساحليّة وممثلين عن كل من وزارة الدفاع والداخلية والبيئة والشؤون المحلية والصناعة والمؤسسات الصّغرى والمتوسّطة والتجارة والماليّة والنّقل واللّوجستيك.

وفي بداية الجلسة أدان السيد أسامة الخريجي الانتهاكات التي طالت الثروة البحرية في الفترة الأخيرة وتفشي ظاهرة الصيد العشوائي، داعيا الى تطبيق القانون بكل صرامة وعلى الجميع دون استثناء، مبيّنا أن الصيد العشوائي تطوّر وأصبح منظومة متكاملة.

من جهته أثنى السيد عبد المجيد الزار على حرص الوزارة على مقاومة الصيد العشوائي وتمسّكها بعلويّة القانون، داعيا الى العناية بالتأطير والإرشاد والتوجيه والى العمل التّشاركي بين الوزارة والمهنة.

كما أكّد السيد معز بالحاج رحومة على دعم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لمجهودات وزارة الفلاحة في مقاومة الصيد العشوائي، داعيا الى تحيين ومراجعة النّصوص القانونية المتعلّقة بالصيد البحري.
كما تمّت خلال الجلسة مناقشة ثلاثة محاور رئيسية تمثّلت في :

-تطبيق النصوص القانونيّة والترتيبيّة المتعلّقة بالمخالفات والعقوبات في قطاع الصيد البحري،

-تنفيذ ومتابعة برامج اللّجان الجهويّة المشتركة للتّصدّي للصيد العشوائي،

-وضع خطّة اتصاليّة لمقاومة الصيد العشوائي.

وبعد النقاش وتبادل الاراء والاستماع لمشاغل القطاع من قبل الحاضرين تمّ الاتّفاق على :

-الالتزام بتطبيق القوانين،

-تسريع مراجعة وتحيين القوانين المتعلّقة بالصيد البحري وعرضها على مجلس نواب الشّعب،

-تدعيم الامكانيات البشرية واللّوجستيّة لحرس الصيد البحري،

-تفعيل جلسات اللّجان الجهويّة لمقاومة الصيد العشوائي،

-العمل على بلورة رؤية مشتركة مع المهنة لتطوير قطاع الصيد البحري، وذلك حسب الأولويات.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزير الفلاحة يشدّد على تطبيق القانون لمقاومة الصيد العشوائي أولاً على أنباء تونس.