على إثر البلاغات التي وردت على جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه “وحدة التصرف المندمجة في المحمية البحرية و الساحلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنة” من قبل بحارة الصيد التقليدي بميناء الصيد البحري بالقراطن-قرقنة حول توافد عدد كبير من مراكب الصيد بالكيس “الممنوع قانونا” على السواحل الشمالية لجزر قرقنة وانطلاقها في جرّ قاع البحر في أعماق تتراوح بين المترين و الستة أمتار دون حسيب أو رقيب منذ ليلة 6 أكتوبر 2024،

قامت الجمعية بمراسلة مختلف السلطات المركزية ذات الصلة بما فيها رئاسة الحكومة طلبا لتدخلهم العاجل لمنع جرائم الصيد بالكيس بالمحمية و عموم سواحلنا و حماية بيئتنا البحرية من التصحر و مورد رزق بحارتنا من الزوال،

و رغم تنبيهنا مرارا و تكرارا الى أن هذه الجريمة هي السبب الأول في انخرام المنظومة البيئية البحرية المتميزة لجزر قرقنة باستنزاف و إتلاف الثروة البحرية من أسماك و رخويات و نباتات بحرية و بيض الأسماك و تؤدي الى تصحّر قاع البحر و تقبر مستقبل حياة الجيل الحالي و الأجيال القادمة لصغار البحارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار و خسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات و وسائل بحارة الصيد التقليدي من مصائد الأخطبوط و شباك و شرافي… و بالتالي القضاء على مورد رزقهم في وقت يعيشون فيه أوضاعا اجتماعية صعبة جراء الارتفاع الجنوني لتكلفة هاته المعدات و التعقيدات الإدارية اليومية للتمتع بالإعفاءات الضريبية و البنزين المدعّم… مما يزيد في حالة الاحتقان و الإحباط في صفوفهم رغم تكرر تحركاتهم و مطالبهم بتطبيق القانون للقضاء على الصيد العشوائي.

الا أن الدولة تصمّ آذانها عن مشاغل بحارة الصيد التقليدي و تغضّ بصرها عن انتهاكات تمارس يوميا امام مختلف أعوانها و مصالحها المحلية و الجهوية.

ان وضع بيئتنا البحرية في تدهور مستمر و انعكاساته الاجتماعية على أهلنا أمسى كارثيا، فبعد اندثار الإسفنج منذ عدة سنوات و القضاء على ثروة الأخطبوط بصيدها خلال فترة تكاثرها خارج المواسم القانونية للصيد، تواصل مراكب الكيس احداث تصحّر تام حول سواحلنا الشمالية لتقضي على ما تبقى من أمل في الحياة لعموم متساكني المنطقة.

إن هاته الآفة هي من الأسباب المباشرة لتدهور القدرة الانتاجية لقطاع الصيد البحري بجزيرة قرقنة و تواصلها يهدّد مورد رزق المئات من بحارة الصيد التقليدي و عائلاتهم و ينبئ بانفجارات اجتماعية و بتصحّر القاع البحري المتميز لجزر قرقنة،

و عليه، فإن جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه تجدّد نداءها للسلطات المركزية بمختلف هياكها المتداخلة لتحمل مسؤوليتها و التدخل العاجل لوضع حدّ لنزيف الاعتداء على ثروتنا البحرية و السمكيّة بتطبيق القانون على المخالفين و حماية بيئتنا البحرية من الانجراف اليومي و مورد رزق أهلنا من الزوال.

ظهرت المقالة قرقنة : ثروة بحرية مهددة بالزوال بسبب الفساد و اللامبالاة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 11 ماي 2020 تؤكد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على علوية القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي. و ذلك على خلفية التجاوزات التي حدثن مؤخرا بصفاقس و قرقنة. و في ما يلي نص البلاغ…

تبعا لما تمّ تسجيله في الأيام الأخيرة من تعمّد بعض أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي وخاصّة الصيد بالكيس المحجر، إلى تعطيل الرحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة والاعتداء اللّفظي والمادّي على إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة وذلك على إثر قيامهم بحملات المعاينة الميدانيّة المستوجبة للتأكّد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها قبل إسناد شهائد الوقود المدعم لأصحاب هذه المراكب. فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تؤكد على ما يلي:

– إن هذه الحملات تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام، وأنّها لن تتسامح مستقبلا مع كل من يعمد إلى خرق القوانين فضلا عن تمتيعه بالوقود المدعم.

– رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانية وأنّ مصالح الوزارة المختصّة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام وسيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة عمليات المراقبة لتجاوزات مراكب الصيد البحري أولاً على أنباء تونس.