العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.

و تأتي هذه الاقتناءات، وفق نفس البلاغ، تماشيا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى التسريع وتيرة تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي و حرص وزارة النقل على الإسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يليق بالمواطنين و تتوفر فيه شروط الجودة و السلامة.
و تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة و مريحة و ذلك من خلال استرجاع نسق تواتر سفرات عدد هام من الخطوط إضافة إلى إعادة تشغيل عديد الخطوط المتوقفة عن العمل في جميع ولايات الساحل الثلاث، حسب البلاغ.

ظهرت المقالة ألبوم صور/ شركة النقل بالساحل تتسلم من الصين 32 حافلة مزدوجة جديدة (صنف زينة و عزيزة) أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

التوصيف الجيوسياسي للصراع : في حين تحشد الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية استثنائية تحضيرا لتوجيه ضربة قاصمة للنظام الإيراني بإيعاز وتجييش من إسرائيل والأوساط الصهيونية الأمريكية، تعتبر الصين أنه إضافة إلى الدواعي الإسرائيلية المتسترة بالخطر النووي أي هجوم أمريكي-إسرائيلي يستهدف “تغيير النظام” أو “تفكيك الجغرافيا الإيرانية” يندرج فيما لقب بسياسة الفوضى الخلاقة وهو في الواقع محاولة غربية نهائية لقطع الطريق على الصعود الصيني كقوة قطبية. إذ إيران بالنسبة لبكين ليست مجرد مورد للنفط، بل هي “القلب الجيوسياسي” لمبادرة الحزام والطريق مع خلق جبهة ثانية لاستنزاف المجهود العسكري الروسي للتحضير لتسوية أقل إذلالا للغرب في أكرانيا.

خطر تفكيك إيران وصعود القومية البلوشية (اللغم الجيوسياسي) : يعد بروز القومية البلوشية التهديد الأكثر خطورة على المصالح الصينية العابرة للحدود:

– بتر الممر الاقتصادي (CPEC) : يمتد إقليم بلوشستان عبر إيران وباكستان وأفغانستان. تفكيك إيران سيؤدي حتماً إلى سعي البلوش لإقامة دولة مستقلة، مما يعني سيطرتهم على ميناء غوادر (الباكستاني) وميناء تشابهار(الإيراني).

– خنق “طريق الحرير” : صعود القومية البلوشية المسلحة سيجعل من المستحيل تأمين خطوط الأنابيب والسكك الحديدية التي تربط غرب الصين ببحر العرب. بكين ترى في “بلوشستان مستقلة” كياناً هزيلاً سيقع تحت النفوذ الأمريكي-الهندي لابتزاز الصين طاقياً.

خريطة المسارات المهددة : 1- المسار الشمالي: (إيران – تركمانستان – الصين): مهدد بالانهيار في حال تفكك الدولة المركزية. 2- المسار الجنوبي: (غوادر – تشابهار – بحر العرب) : يقع مباشرة في قلب مناطق النزاع القومي البلوشي. النتيجة: عزل الصين قارياً وإجبارها على العودة للاعتماد على مضيق ملقا المخنق من قبل البحرية الأمريكية. والنتيجة: عزل الصين قارياً وإجبارها على العودة للاعتماد على مضيق ملقا المخنق من قبل البحرية الأمريكية.

دوافع التدخل الصيني المباشر في الصراع : خلافاً للحروب السابقة، قد تجد بكين نفسها مضطرة للتدخل المباشر لعدة أسباب:

– الدفاع عن الاستثمارات السيادية: استثمارات الصين في إيران (اتفاقية الـ 25 عاماً) تتجاوز الـ 400 مليار دولار. فقدان هذه الاستثمارات بالقوة العسكرية سيعتبر “عدواناً اقتصادياً مباشراً”.

– عقيدة “الدفاع الاستباقي”: تدرك بكين أن سقوط طهران يعني انتقال الضغط العسكري الأمريكي مباشرة إلى حدودها في تايوان وبحر الصين الجنوبي. لذا، فإن القتال في جبال “زاغروس” أفضل استراتيجياً لبكين من القتال في “مضيق تايوان”.

– حماية أمن الطاقة المستدام: الصين لا تملك رفاهية الحياد؛ فتعطل إمدادات النفط الإيراني سيؤدي لشلل في الصناعة الصينية، مما قد يسبب اضطرابات اجتماعية داخل الصين نفسها.

تداعيات توسيع الرقعة الجغرافية للصراع: إذا تدخلت الصين، فإن الصراع لن يقتصر على الخليج العربي، بل سيشمل:

– المحيط الهندي وبحر العرب: تحرك الأسطول الصيني لحماية موانئ غوادر وتشابهار ضد أي حصار بحري.

– آسيا الوسطى: تأمين المسارات البرية عبر أفغانستان وباكستان، مما قد يجر هذه الدول إلى أتون الحرب.

– الحرب السيبرانية والفضائية: استهداف أنظمة الملاحة والاتصالات الغربية كإجراء مضاد للهجمات على البنية التحتية الإيرانية.

شبح الحرب العالمية الثالثة: إن تحقيق الحلم الصهيوني وسيناريو تفكيك إيران ليس مجرد “سقوط نظام”، بل هو زلزال جيوسياسي يهدد بانهيار “الحلم الصيني”.

تفكيك المنطقة الي قوميات متصارعة وصعود القومية البلوشية هو الأداة التي قد تستخدمها واشنطن لقطع أطراف التنين الصيني. وبناءً عليه، فإن الصين ستعتبر أي رصاصة تطلق باتجاه طهران استهدافاً مباشراً لأمنها القومي، مما يجعل احتمال نشوب “حرب عالمية ثالثة” في حال الهجوم على إيران احتمالاً واقعيا جدا.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة الحرب على إيران وتداعياتها على الأمن القومي الصيني أولاً على أنباء تونس.

*المصدر: وزارة الشؤون الثقافية

ظهرت المقالة أوبرا تونس/ عرض فني صيني بعنوان “عيد الربيع السعيد.. طريق الحرير الساحر” (صور) أولاً على أنباء تونس.

        العقيد محسن بن عيسى *

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على ثلاثة أركان متكاملة: الهيمنة العسكرية، القيادة الاقتصادية، والقوة الناعمة. لكن ما نشهده مع ترامب في ولايته الجارية هو تفكيك ممنهج لهذا النموذج الاستراتيجي.

النموذج الامبراطوري الجديد

تاريخيًا، بَنَت الولايات المتحدة قوتها العالمية على “ثالوث إمبراطوري” سمح لها بممارسة نوع فريد من القيادة الدولية، تجمع بين القوة الصلبة (فرض الإرادة بالقوة أو بالتهديد المباشر)، والقدرة على تشكيل القيم والمعايير العالمية.

لكن ما يجري اليوم في السياسة الأمريكية يؤكد أن ترامب يطرح نموذجًا بديلاً يقوم على ثلاث ركائز أيضًا: نزع الأيديولوجيا الليبرالية وإحلال الهوية الحضارية محلّها، وخصخصة أدوات القوة وتفكيك المؤسّسات التقليدية، واعتماد الحرب المعرفية كاستراتيجية حكم.

لم تكن البوادر غائبة، فولايته الأولى (2017-2020) أحدثت اهتزازات وأربكت النظام الدولي الليبرالي عبر الانسحاب من الاتفاقيات الدولية (اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني، معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ)، والتشكيك في جدوى حلف الناتو، وشن الحرب التجارية ضد الصين. وتمثل ولايته “هذه” تواصلاً متطرفًا ومنهجياً يُحوّل تلك الخيارات المربكة إلى عقيدة استراتيجية متماسكة. هذا فضلا عن أدلجة السياسة الخارجية وتحويلها من مشروع ليبرالي كوني إلى دفاع حضاري-ديني عن هوية محدّدة. لم يعد الأمر متعلّقًا بـ”أمريكا أولا” كشعار برغماتي، بل بـ “أمريكا المسيحية ضد العالم” كمشروع وجودي.

هذا التحول يُلاحظ في الوثائق الاستراتيجية: استراتيجية الأمن القومي 2025 والتي تُعرّف التهديدات بلغة حضارية، حيث تتحدث عن “الجنوب العالمي” كحقل مواجهة، وتستعيد صراحة مبدأ “مونرو” بصيغة معاصرة.

هذا التحول لم يأتِ من فراغ. فالمتتبع للسياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة يلحظ تآكلاً تدريجياً لليقينيات الليبرالية : من أحادية القطب في التسعينيات، مروراً بمغامرات بوش الإبن الكارثية في العراق، وصولاً إلى تردّد أوباما وشعاراته الجوفاء (الخط الأحمر في سوريا، الاتفاق النووي مع إيران الذي نسفه خليفته، التدخل في ليبيا ثم الهروب). أوباما، الليبرالي المثالي ظاهرياً، مهّد لترامب عبر إفلاس الخطاب الليبرالي وكشف تناقضاته. لكن ترامب لم يُسرّع  فقط هذا التآكل، بل حوّله إلى مشروع سياسي.

اللاعقلانية الاستراتيجية

اليوم، تسعى الولايات المتحدة لإعادة قواعد اللعبة الدولية عبر نموذج استراتيجي جديد، يتلخّص في الانتقال من دبلوماسية المؤسسات الى دبلوماسية السرديات، ومن القوة كوسيلة إلى القوة كأيديولوجيا، ومن العقلانية الاستراتيجية إلى اللاعقلانية المحسوبة.

ولعل أوضح تجليات هذا النموذج ما نشهده منذ مدة. فالتصعيد العسكري ضد إيران، الذي يتجاوز حدود الردع إلى التهديد الصريح بتغيير النظام، يكشف عن تحول من الاحتواء الاستراتيجي إلى المواجهة المباشرة بلا اعتبار للتكلفة الإقليمية.

وفي فنزويلا، تتجاوز السياسة الأمريكية حدود دعم المعارضة إلى التدخل في الشؤون الداخلية وإيقاف رئيسها وعقيلته والتهديد بخيارات عسكرية، في استعادة واضحة لعقيدة “الفناء الخلفي” التي ميزت السياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية طوال القرن العشرين. والتي تأسست على مبدأ مونرو سنة 1823 وتعتبر بموجبها الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكارييبي مجالاً حصريًا لها.

أما التهديدات الموجهة لكندا بضمها كولاية أمريكية، وإن جاءت في صيغة استفزازية، فإنها تعكس استخفافاً غير مسبوق بالشراكات التاريخية والأعراف الدبلوماسية. والأكثر دلالة هو الحديث المتكرر عن السيطرة على غرينلاند، إما بالشراء أو بالقوة، وهو ما يستعيد منطق الاستعمار الإقليمي القديم بلا مواربة.

هذه التصرفات ليست مجرد تصريحات عابرة أو مناورات تفاوضية، بل هي تعبير واضح عن رؤية جديدة ترى في منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية، وفي التوسع الجغرافي المباشر استراتيجية مشروعة، وفي تجاهل السيادة الوطنية للحلفاء قبل الخصوم أمرًا مقبولاً. إنها عودة صريحة إلى عقلية القرن التاسع عشر، لكن بأدوات القرن الحادي والعشرين.

خلّف هذا النموذج بالطبع، تداعيات عميقة على النظام الدولي: تآكل الثقة في الضمانات الأمريكية (الناتو، اليابان، كوريا الجنوبية)، تسارع التعددية القطبية (صعود البريكس، تحالفات عابرة للأيديولوجيا)، وبروز نماذج قوية بديلة (الصين، روسيا) لملء الفراغ القيمي الذي تركته واشنطن.

أحد أكثر التحولات دلالة في هذا السياق هو تفكيك البنية التحتية للدبلوماسية العامة الأمريكية التقليدية. لم يعد الأمر متعلقاً بتعديل أولويات السياسة الخارجية أو إعادة توزيع الموارد بين مناطق العالم، بل ـإعادة تعريف جذرية لمفهوم القوة ذاته. الولايات المتحدة في ولاية ترامب الثانية لا تسعى لتصدير الديمقراطية، ولا تدّعي تمثيل القيم الكونية، ولا تتظاهر بالحياد المعياري. بدلاً من ذلك، تنخرط في حرب حضارية معلنة، تدافع فيها عن هوية مسيحية-محافظة، تستخدم الاقتصاد كسلاح، وتحوّل المعلومات والسرديات إلى ساحة معركة رئيسية.

 سياسة ترمب ليست خطأ استراتيجياً عابراً، بل نموذج بديل يسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي بأكمله.

ما الذي يجب على الدول العربية فعله؟

في ضوء الحصيلة السلبية للدور الأمريكي في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، كما تجلّى في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، ومع تحوّل السياسة الأمريكية نحو مزيد من الذرائعية الفجة وتقديم المصالح الضيقة على أي التزامات أخلاقية أو سياسية، بات من الضروري إعادة تعريف العلاقة العربية–الأمريكية على أسس جديدة.

لا يتعلق الأمر بقطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، وهو خيار غير واقعي ولا يخدم المصالح العربية، بل ببناء استقلالية استراتيجية تضع المصلحة العربية في المقام الأول، وتُنهي نمط التبعية الذي قيّد القرار العربي لعقود طويلة. تقتضي هذه الاستقلالية التحرك على ثلاثة مسارات متكاملة وحاسمة.

• الاستقلالية السياسية: تتطلب انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على تنويع الشراكات الدولية دون ارتهان لأي محور. ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع أوروبا باعتبارها شريكًا طبيعيًا، ومع الصين كقوة اقتصادية صاعدة، ومع روسيا لتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي، إضافة إلى الانفتاح المنظّم على قوى إقليمية كتركيا والهند، وتفعيل التعاون جنوب–جنوب بهدف تقليص الهيمنة الأحادية على النظام الاقتصادي العالمي.
• الاستقلالية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق استقلال سياسي دون قاعدة اقتصادية صلبة. فالعالم العربي مطالب بكسر التبعية المالية عبر تنويع اقتصاده والتفكير الجدي في مرحلة ما بعد النفط، إلى جانب اعتبار الأمن الغذائي مسألة أمن قومي في ظل اعتماد المنطقة على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية. كما يندرج في هذا السياق السعي إلى إنشاء آليات مالية عربية مستقلة، بما في ذلك صندوق نقد عربي فعّال، كبديل عن الارتهان لشروط المؤسسات المالية الدولية.
• الاستقلالية الأمنية: في المجال الأمني، تبرز الحاجة إلى تطوير صناعة عسكرية عربية محلية ومشتركة، خاصة وأن الدول العربية تنفق سنويًا مئات المليارات على التسلح المستورد، دون امتلاك قرار تقني أو استراتيجي مستقل. ويكمل ذلك العمل التدريجي على بناء منظومة دفاع عربية، قادرة على توفير الحد الأدنى من الردع وحماية المصالح المشتركة.

إن الرهان الحقيقي ليس على استبدال تبعية بأخرى، بل على بناء قدرة عربية ذاتية تتيح هامش حركة أوسع في نظام دولي متحوّل، وتمنح القرار العربي ما افتقده طويلًا: الاستقلال، والواقعية، والقدرة على المناورة.

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة عندما تفقد القوة العظمى المبادئ… أولاً على أنباء تونس.

“معضلة التلوث في قابس و الحلول؟؟
حسب رأيي الموضوع لا يتعلق بخبراء من الصين او من أمريكا أو غيرها..الموضوع يتعلق بتوفير اعتمادات مالية ضخمة يتطلبها تأهيل المجمع الكيميائي بقابس. و التمويلات هاذي غير متوفرة لا لدى الشركة التي لديها صعوبات مالية و لا من الدولة التي لها أيضا صعوبات…ضروري النزول من الشجرة و الدخول في شراكات مع شركات عالمية كبيرة توفر التمويل الضروري لأعادة التأهيل…صحيح انه تنازل على جزء من سيادة الدولة على الشركة العمومية و لكنه دواء لا بد منه”.

ظهرت المقالة التلوث في قابس/ الد. مسلمي: الحلول تكمن فقط في ايجاد اعتمادات مالية ضخمة أولاً على أنباء تونس.

معرض السياحة الدولي بمدينة ڨوانزو (CITIE) : مثل هذا الحدث منصة هامة للتعريف بالوجهة التونسية كخيار سياحي يجمع بين الثقافة والطبيعة والأنشطة البديلة. وقد عقد المكتب لقاءات مهنية ثنائية مع كبار منظمي الرحلات الصينيين وشركات الطيران، تناولت خطط الحملات الترويجية المستقبلية ومبادرات تعاون جديدة. كما أجريت مقابلات مع وسائل إعلام صينية لتسليط الضوء على ثراء العرض السياحي التونسي، مع إبراز فرص الاستثمار في مجالات الفندقة والسياحة الثقافية والبيئية.

 منتدى الاتحاد العالمي للمدن السياحية (WTCF): شارك الديوان ضمن منصة التعاون الدولي للـWTCF، حيث خصصت المنظمة جزء خاص لمدينة توزر، إلى جانب مدن سياحية عالمية أخرى. وقد تم عرض ومضات إشهارية تبرز جمال تونس وتنوع منتوجها السياحي والثقافي، مع الترويج للمهرجان الدولي للمناطيد الذي سينتظم بكل من دوز وتوزر وجربة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025.

معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات (CIFTIS) : وفي إطار مؤتمر التعاون والتنمية السياحية العالمية، أحد أبرز المنتديات المدرجة ضمن المعرض الدولي CIFTIS 2025، جمعت الفعاليات أكثر من 600 مشارك من 66 دولة، من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، تحت شعار: « السياحة الرقمية والذكية من أجل مستقبل مشترك ». وقد مثلت هذه المناسبة فرصة لإبراز تونس كوجهة سياحية تجمع بين التراث الثقافي والابتكار الرقمي والسياحة المستدامة.

تؤكد هذه المشاركات حرص وزارة السياحة على تكثيف الحضور في الأسواق الأسيوية وخاصة السوق الصينية، عبر الجمع بين الترويج الرقمي والمهني والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويفتح آفاق تعاون جديدة مع كبرى المؤسسات السياحية الصينية والعالمية.

ظهرت المقالة تزايد إقبال السياح الصينيين على الوجهة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وسيقدم برنامج المنح تمويلا سنويا لفائدة ستة طلاب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ممن يتتابعون دراستهم في المرحلتين الأولى والثانية في هذه الجامعة العريقة. وتعد هذه المنحة الدراسية الأولى من نوعها التي تخصص لفائدة الطلبة العرب في جامعة تسينغهوا وتهدف بشكل خاص الى تعزيز العلاقات العربية-الصينية.

وتعتبر جامعة تسينغهوا واحدة من أفضل الجامعات الصينية، وتعرف بتميزها وريادتها في مجالات التكنولوجيا والدراسات الهندسية وغالبا ما يتم مقارنتها بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتأسست سنة 1911 وتضم 20 كلية كما تشمل 90 برنامجا في مرحلة الباكالوريوس ممّا يمكنها من توفير مجموعة واسعة من التخصّصات العلمية. وقد ساهم خريجوها بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية داخل الصين وخارجها. ويذكر أنّ من أبرز خريجي الجامعة الرئيس الحالي لجمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

“على مدى أكثر من ألف عام، جمعت بين المنطقة العربية والصين علاقات تبادل حيوية للسلع والمعارف والحوار الثقافي.  ونحن نأمل من خلال اتاحة الفرصة للطلاب العرب المتميزين للدراسة في جامعة تسنيغهوا التي تعد منارة من منارات التميز الأكاديمي الصيني، لتنمية جيل من القادة قادرين على مواصلة هذا النهج من الفضول المعرفي ومزيد توطيد هذا التعاون الممتد عبر القرون والذي جعل من العلاقات العربية الصينية نموذجا يحتذى به للتعاون في عالم يزداد انقساما. ويوفر برنامج المنح فرصة استثنائية لطلبة الباكالوريوس والدراسات العليا لمواصلة تعليمهم واحدة من أكثر الجامعات شهرة على مستوى العالم.” هذا ما أكده السيد حازم بن قاسم، مؤسس ومدير عام صندوق Bluefive Capital.

الرؤية الاستشرافية للسيد حازم بن قاسم

من جانبها قالت الأمينة العامة لمؤسسة التعليم بجامعة تسينغهوا، السيدة Yuan Wei  أنّ ” برنامج المنح “حازم بن قاسم” لفائدة الطلبة العرب يمثل خطوة مهمّة ويندرج ضمن التزام جامعة تسينغهوا بتكوين المواهب العالمية. من خلال استقبالنا لهؤلاء الطلاب المتميزين من العالم العربي، نحن نساهم في مزيد اثراء بيئتنا الجامعية على المستويين الفكري والثقافي كما نوفر لطلبة العرب فرصة ثمينة للاستفادة من البيئة الأكاديمية الصارمة لجامعة تسينغهوا.”

كما عبرت عن تقدريها لهذه المنحة: “نحن جد ممتنون للسيد حازم بن قاسم على هذه الرؤية الاستشرافية التي كانت منطلقا لهذه المبادرة والتي ستساهم في توطيد العلاقات بين شعوبنا وتدعم تقدمنا المشترك”.

يذكر أنّ برنامج المنح حازم بن قاسم المخصص للطلبة العرب سيبدأ خلال العام الدراسي (2025-2026).

السيد حازم بن قاسم، هو مؤسس ومدير عام صندوق Bluefive Capital. وقد شغل حتى سبتمبر 2024، منصب المدير العام المساعد لشركة Investcorp، أكبر شركة استثمار خاص غير سيادي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترأس معظم لجان الاستثمار في مجالي الاستثمار الخاص والبنية التحتية كما أشرف على جميع أنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا واليابان والصين كما سبق له قيادة أنشطتها في مجال الاستثمار الخاص في أوروبا وكذلك استثماراتها التكنولوجية على مستوى العالم.

وتمتد المسيرة المهنية للسيد حازم بن قاسم على أكثر من ثلاثين سنة، أشرف خلالها على أكثر من 40 صفقة للاستثمار الخاص في مختلف المناطق في العالم.  وقد استهل مسيرته المهنية في نيويورك ضمن فريق الادماج والاستحواذ لدى بنك Credit Suisse First  بوسطن.

علما أنّ حازم بن قاسم سبق له تمويل عدة برامج منح في مجموعة من الجامعات من بينها جامعة هارفارد وكلية هارفارد للطب وكلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد إضافة الى جامعة اوكسفورد.

وكان السيد حازم بن قاسم عضوا في المجلس التنفيذي لكلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد وكلية “سنت أنتوني” بجامعة أكسفورد. وكان كذلك عضوا في مجلس عمداء كلية الطب بجامعة هارفارد. وفي سنة 2027، أسس مكتب لجامعة هارفارد في تونس والذي يعد اول حضور رسمي لهذه الجامعة في العالم العربي.

ظهرت المقالة إطلاق منحة دراسية لفائدة الطلبة العرب في جامعة تسينغهوا في الصين أولاً على أنباء تونس.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التالية:

• تصنيع الأدوية بالشراكة مع “سيفات”،
• إنتاج التلاقيح والأمصال بالتعاون مع معهد باستور تونس،
• تطوير التجهيزات الطبية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في الجراحة الروبوتية،
• دعم البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي والعلاج بالنباتات (Phytothérapie)،
• الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التونسية، خصوصًا ما يُدرّس في كليات الصيدلة بالمنستير والطب بسوسة.

وزير الصحّة شدّد على أهمية هذه الشراكات في تعزيز الابتكار المحلي، مؤكدًا على التزام الوزارة بتحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة تخدم صحة المواطن.

من جهتهم، عبّر ممثلو الجانب الصيني عن ارتياحهم للتوجّهات الاستراتيجية لوزارة الصحّة واستعدادهم لدعم الاستثمارات في قطاعات الصناعات الدوائية، الطب التقليدي، والتجهيزات عالية الجودة.

ظهرت المقالة نحو التعاون الثنائي: وفد من سينوفارم الصيني للصناعات الصيدلانية و الأدوية يحل بتونس أولاً على أنباء تونس.