جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «معارض الكتب الدولية: الأثر الإقليمي والدور الدولي بالتطبيق على معرضي أبوظبي وبكين»، التي استضافها جناح «البيت الإماراتي» ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب، إلى جانب لاي جيان هوا، مديرة معرض بكين الدولي للكتاب، وتشانغ شين، مسؤولة حقوق النشر والتبادل الثقافي الدولي ومنسقة المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأعرب عن اعتزازه باختيار دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة على الساحة الثقافية العالمية، ويبرز إنجازاتها التنموية والحضارية، ويضيء على دورها الفاعل في إثراء المشهد الثقافي الدولي، وتعزيز حضورها الفكري والإنساني.

واستهلّ الطنيجي حديثه بالإشارة إلى أهمية معارض التي تعكس الدور الفاعل للمعرفة في بناء الأمم، مؤكداً أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب نجح منذ انطلاقته في أن يكون واحداً من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة والعالم، وأسهم في نقل رؤية دولة الإمارات التي تتخذ من الثقافة ركيزة للتنمية، ولغة لحوارها الحضاري مع مختلف الشعوب.

وتابع: “يشكّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة سنوية لدعم التنمية المجتمعية، وتعزيز قيم الانفتاح والحوار، بعد أن أوجد فضاءً رحباً للعاملين في قطاعات النشر والترجمة والتأليف، وأتاح لهم تبادل الأفكار والخبرات، ووفر مختلف السبل للارتقاء بمشاريعهم، كما أنه واكب التحولات التكنولوجية، ووظّفها للنهوض بواقع المعرفة والإبداع الفكري”. 

وأضاف: “يدعم المعرض جهود النشر؛ إذ أطلق منحة “أضواء على حقوق النشر”، التي عمّقت التبادل والتعاون مع الناشرين العرب والدوليين، ونشرت أكثر من 1387 كتاباً في عدد من المجالات المعرفية من خلال 191 ناشراً، ما أغنى المكتبة العربية بترجمات عالمية، ووسع دائرة انتشار المحتوى العربي المتنوع.”

وبما يتعلّق بالترجمة، ودور المعرض في هذا الإطار، قال: “يرفد معرض أبوظبي الدولي للكتاب المكتبة العربية سنوياً بكتب عالمية مترجمة إلى العربية في مختلف المجالات المعرفية من خلال “كلمة” للترجمة، المشروع الرائد على مستوى المنطقة، الذي نجح في ترجمة أكثر من 1400 كتاب عن 24 لغة عالمية في 10 مجالات معرفية”، لافتا إلى أن مسيرة المشروع تعززت بإطلاق مبادرة “كلمة إلى العالم”، التي أعلن عنها في إطار مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب العام الماضي 2025، بهدف ترجمة مختارات قيّمة من أمهات الأعمال (الكلاسيكية والمعاصرة) في الأدب الإماراتي والعربي، إلى أبرز لغات العالم، فضلاً عن إطلاقه المكتبة العربية الرقمية، بالتعاون مع شركة أمازون العالمية، لتدعيم المحتوى العربي في الفضاء الرقمي”.

وعن المشاركة الصينية الفاعلة والمؤثرة في المعرض، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: “شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب تزايداً مستمراً في أعداد المشاركين من الصين، والتي اختارها المعرض ضيف شرف دورة العام 2017، وقد شارك في المعرض أكثر من 300 كاتب وأديب صيني منهم 7 من الحاصلين على جوائز مرموقة. كما سجلت الصين مشاركة أكثر من 190 دار نشر، وما يزيد عن 200 ناشر وكاتب ومسؤول، وتم استعراض ما يزيد عن ألف كتاب، وتم تنظيم نحو 120 فعالية ثقافية وفنية، تعكس مكانة الثقافة الصينية. كما أسهم المعرض في إطلاق أكثر من 100 عنوان صيني مترجم إلى العربية. وعشرات الكتب المترجمة بين اللغتين العربية والصينية في حقول متنوّعة”.

وأكد الطنيجي أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب حريص على ترجمة رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الرامية إلى بناء الإنسان على العلم، والمعرفة، باعتبارهما ركائز أساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، وتوفير مساحة لتلاقي الثقافات والشعوب على أرضية من الانسجام، والفهم المشترك. 

ظهرت المقالة مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: المعرض منصة لتعزيز قيم الانفتاح والحوار أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد عرضه في مصر والوطن العربي: أسد يشدّ الرحال نحو أمريكا وكندا وأستراليا والصين أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لعل بكين تهدّئ من روعه قليلا وترشفه شيئا من العقلانية والحكمة الصينية التي طالما رسّخ جنباتها الفيلسوف الكبير كونفوشيوس الذي لم يعتبر الحرب حلّا للمشكلات، بل دعا إلى تجنبها قدر الإمكان، وبدلًا من القوة العسكرية، أكد في فلسفته على أن القيادة الحكيمة يجب أن تعتمد على الأخلاق والفضيلة لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي، وهو ما لم يفهمه ترامب ولا يريد أن يفهمه، لأن منطق المغول هو الذي عشّش في ذهنه ويدعوه إلى التدمير وإخضاع إيران بالقوة بدل الأخلاق والقانون الدولي الذي مات وبات في حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه.

يبقى سقف الحرب عاليًا

وفي هذا الإطار من العمق الاستراتيجي لماهية الحرب، يغرق ترامب في وحل نتنياهو الذي يندفع وراءها بلا حساب، ويسعى إليها من غير تفكير ظنا منه أنها السبيل الوحيد لإخضاع إيران، وأن أمريكا وإسرائيل قادرتان على فعل ذلك، ولكنه نسي أنه ونتنياهو كانا في حرب الأربعين يوما، ولم يحققا ما يريدانه من إسقاط النظام في إيران، والسيطرة على آبار النفط، والتحكم في النظام السياسي بطهران، ولكن إيران لم تسمح بذلك ولن تسمح لأي قوة أجنبية أن تحتل أرضها، ومن يرى أن ترامب مصرٌّ على العمل العسكري فلا يُعزى ذلك إلا لفشله في إيجاد مخرج حقيقي للمأزق الذي ورّط نفسه فيه ولم يستطع الخروج منه بسهولة أمام إصرار إيران على موقفها الرافض للمحادثات وفتح مضيق هرمز بسبب تعنت ترامب وتمسّكه باستسلام إيران وخضوعها لقراراته.

فنحن اليوم أمام جولة جديدة من العمل العسكري في الحرب العدوانية على إيران، لكن إيران فهمت الرسالة منذ وقت وحتى قبل أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وتحشد بوارجها الحربية وعتادها العسكري بشكل مخيف ينذر بوقوع حرب جديدة.

 وفي كل الأحوال، قد تتغير مواقف ترامب بعد لقائه الرئيس الصيني في بكين، وقد تحدث اختراقات جديدة في الأيام القادمة لكن يبقى سقف الحرب عاليًا ما دام نتنياهو يضغط على ترامب من جهة واللوبي الصهيوني في أمريكا من جهة أخرى، لتدمير ما تبقى من النظام الإيراني، والعمل على تغطية ملفات الفساد المرتبطة بنتنياهو، والاتهامات الموجّهة لترامب والمتعلقة بعلاقته بجيفري ابستين الذي هز العالم في فترة ما.

تجنيب المنطقة حريقًا قد لا ينطفئ

وفي المقابل نجد إيران تستعد للمواجهة بطريقة مختلفة جدًّا عما كانت عليه في حرب الأربعين يومًا، هذه المرة لن تسكت كثيرا، ولن توقف الحرب حتى تتأكد تمامًا من أن أمريكا وإسرائيل لن تشنّا عليها حربًا مرة أخرى، كما أنها أعدّت خططها العسكرية مع أهمية أن يكون المسؤولون الكبار في الدولة على حذر كبير مما سيكون، فإسرائيل أعدت قائمة بالشخصيات التي ستغتالها وهذه هوايتها المفضّلة التي تتفنّن وتبْرعُ فيها، وأمريكا تهتم بالقصف الجوي العنيف الذي سيطال المنشآت المدنية للضغط أكثر على النظام الإيراني، ومع توازي الأهداف الأمريكية الصهيونية تضطر طهران إلى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة للتعبير عنها بوسائل متعدّدة وجديدة ومتنوعة.

لكن رغم هذا الجوّ المشحون من الأخذ والرد، والمدّ والجزر، قد تظهر وساطات جديدة تدخل في الحسابات، وتحاول الضغط أكثر على واشنطن وإيران بأن تذهبا إلى المُحادثات من جديد وإحداث خرق آخر لتجنيب المنطقة برُمّتها لهيبًا وحريقًا قد لا ينطفئ أبدًا، وبالتالي قد نرى جولات أخرى من الزيارات هنا وهناك لعلّها تخفّف وتبدّد المخاوف التي طالت العالم من أقصاه إلى أقصاه وتصنع السّلام وإن كان جزئيًّا في مرحلته الأولى، فأيُّهما ستنتصر؟  لغة العقل والحكمة أم لغة القوة والبطش؟

ظهرت المقالة زيارة ترامب للصين  وسكرةُ الحرب على إيران أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تراود الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نفسها، ومازالت تعتقد أن إيران ضعيفة ولا يمكن أن تملك القوّة التي تملكها هي، لكن أمريكا ما زالت تتوجس منها خيفة لأنها لا تعرف قوّتها الحقيقية ولم تعرفها بعد، ولم تخترق الحرس الثوري الإيراني ولا الجيش الإيراني رغم أن حليفتها إسرائيل اغتالت العديد من الشخصيات المهمّة في التركيبة العسكرية والسياسية في إيران، وكانت في كل مرة تناوش لعلها تجد ثغرة من ثغرات تلج من خلالها لتُوقع بالبنية العسكريّة والسياسية المتماسكة إلى حد الآن رغم ما يُتداول هنا وهناك في أمريكا وفي العديد من عواصم العالم من أهناك خلافات في الجسم السياسي الإيراني.

أرجوكم افتحوا مضيق هرمز !

 وقد حاولت أمريكا بعنجهيتها وكبريائها وجبروتها أن ترضخ إيران بشتى السبل، حاولت جوًّا ففشلت، وحاولت بحرًا ففشلت،  وتقدمت خطوة إلى الأمام برًّا فترجع إلى الوراء خطوات، لأن الرئيس الأمريكي ما زال يصرّ على إسقاط النظام وما زالت تراوده فكرة السيطرة على النفط الإيراني فهو رجل بلطجي ومتهوّر ولا يريد أن يستمع إلى صوت العقل، بل كان دائما يختار أسلوب المخادعة والإيهام والغش من خلال ما يطرحه من أفكار مرة بادعائه أن هناك من يتواصل معه من إيران وأن اتفاقا سيجري بينه وبين إيران قريبا جدا والهدف طبعًا إسكات السوق وتهدئتها، ومرة يهاجم إيران ويهدّد ويتوعّد ويصبّ جام غضبه عليها ظنّا منه أن إيران سترتدع، ومرة يتوسّل العالم الذي لم يُعره اهتماما من قبلُ وعفس على القانون الدولي ليطلب الآن مساعدة فورية من الأمم المتحدة لفتح مضيق هرمز.

ولقد صدق الدكتور حسن أحمديان في برنامج نقاش الساعة على قناة الجزيرة عندما قال إن إيران صدت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب غير متكافئة، وأرهقتها وأجبرتها على التوسل لفتح مضيق هرمز بعد أن ضاق ترامب ذرعا بسيطرة الإيرانيين عليه بإحكام، وبدلاً من هدف إسقاط النظام الإيراني أصبحت أمريكا تقول لإيران: أرجوكم افتحوا مضيق هرمز.

ترامب في حالة اضطراب ويأس وجنون

ونتيجة للفشل الذريع الذي حدث للقوات الأمريكية في بحر العرب، وحصارها المطبق على إيران، لجأت إلى محاولة أخرى لفرض ما أسمته القوة البحرية أو مشروع الحرية لمرافقة السفن البحرية، وقد عدّت ذلك إنسانية، وهي تكذب على العالم، فمن أين جاءتها الإنسانية وهي التي قتلت مع حليفتها إسرائيل بسلاحها أهل غزة ودمّرت بنيانهم واعتدت على بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم، وكذلك تفعل في لبنان اليوم.

كل ذلك يسير على عين أمريكا التي تعوّدت على الإجرام والسرقة والنّهب، وباتت اليوم تحدثّنا على الإنسانية في مضيق هرمز، إنه الكذب بعينه، وما فعلت ذلك إلا لأنها عاجزة على القيام بأي عمل يمكن أن يحقق أهدافها ويخرج ترامب من حالة الاضطراب واليأس والجنون والإرباك والارتباك، بينما في الطرف الآخر من آسيا تستقبل الصين الرئيس الأمريكي ليضع في قائمة أجندته موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران، وترى الصين أن أمريكا شنت حربا عدوانية على إيران مع حليفتها إسرائيل، ولم تستشر مجلس الأمن ولا حتى الكونجرس الأمريكي نفسه، ولا حتى دول الخليج، ظنا منها أنها ستحصل على كل ما تريد في غضون أيام قليلة، وإذا بها تجد نفسها في مستنقع جديد اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البلد الذي يأبى الاستسلام والخنوع والخضوع، والبلد الذي له علاقات وطيدة مع الصين وصفقات تجارية ضخمة وحليف استراتيجي في المنطقة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسطو عليه بسهولة.

الصين تمسك بالعصا من وسطها

فهل يستطيع الرئيس الصيني أن يقنع ترامب بإنهاء الحرب؟ وأن يقبل بالورقة المعدلة من إيران بعد دراستها؟ وهل سيقدّم ترامب تنازلات حقيقية ومؤلمة من أجل أن ترجع الأمور إلى سالف عهدها كما كانت قبل الحصار البحري؟ وهل ستجلس الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران على طاولة المفاوضات مرة أخرى؟ أم أن ترامب سيصرّ على مطالبه؟ وسيبقى على عنجهيته يصرّ أمام العالم على أنه قادر على إخضاع النظام الإيراني؟ أم أن أمورا أخرى ستحدث في الصين بعد الزيارة المرتقبة لترامب في الخامس عشر من مايو الجاري؟

كل ذلك سنراه عندما تنتهي هذه الزيارة بكل إيجابياتها وسلبياتها، وسيتحرك العالم وفق مريائياتها. فالصين تمسك بالعصا من وسطها حتى لا تؤذي الطرفين، فأمريكا بالنسبة لها حليف استراتيجي، وإيران أيضا حليف استراتيجي، ولا تسمح بإيذاء الطرفين، لذلك هي تبحث عن مخرج لهذه الحرب بعد أن زارها وزير الخارجية الإيراني وطرح عليها الإشكالات التي تقف عائقا دون إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران.

ظهرت المقالة بين الصّين النّاعمة وإيران المُتماسكة : ترامب يبحث عن حلّ للخروج من الحرب أولاً على أنباء تونس.

وضم الوفد كل من السيد Moli Chen المدير التنفيذي والسيد Kurt Wong المدير العام للشركة التي استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك إقتناء الأرض.
وسينطلق نشاط شركة Taiking Electronics Tunisia المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من احداث قرابة 300 موطن شغل ، وسيوجه انتاج المؤسسة للتصدير كليا.
وقدم السيد Moli Chen بالمناسبة عرضا حول نشاط المؤسسة الأم إلى جانب خططها وبرامجها الاستراتيجية الرامية الى مزيد تعزيز النشاط وتوسيعه باعتماد احدث التقنيات بما يرسخ قدراتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
وبين السيد Moli Chen ان اختيار تونس لإقامة اول نواة للشركة الأم على مستوي الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لانجاح برامج الشركة وتحقيق اهدافها.
من جانبه اعرب السيد سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لاختيار تونس ، مؤكدا إستعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الإنطلاق في العمل والإنتاج في احسن الظروف وافضل الآجال.
هذا و انعقدت الجلسة بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار السيد جلال الطبيب وعدد من إطارات الوزارة والهيئة التونسية للإستثمار والمدير العام للقطب التنموي بسوسة (novation city) السيد هشام التركي.

ظهرت المقالة شركة Taiking Electronics تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين أولاً على أنباء تونس.

وكانت هذه السياسة قد دخلت حيّز التنفيذ منذ 1 ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنّف ضمن أقل البلدان نموًا، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجّه، قرّرت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنّفة ضمن هذه الفئة، من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثّل في إعفاء جمركي كامل لمدّة عامين.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلنت عنه مصادر دبلوماسية صينية، تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمّة التاسعة والثلاثين للإتحاد الإفريقي في فيفري الماضي، حيث أكّد أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن توجّه استراتيجي لتعزيز الشراكة الإقتصادية مع الدول الإفريقية، بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة.

*وكالة وات

ظهرت المقالة الصين تعفي رسوم الجمارك على السلع الواردة من 53 دولة و من بينها تونس أولاً على أنباء تونس.

ناقش الطرفان آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية، واتفقا على تفعيل بنود التعاون خلال الدورة السابعة لمهرجان هاينان، المقررة في شهر ديسمبر 2026. ووجه الوفد الصيني دعوةً رسميةً للفنان حسين فهمي لحضور فعاليات الدورة القادمة كضيف شرف، وتسلم حسين فهمي خلال اللقاء هديةً تذكاريةً تعكس التراث البصري لمقاطعة هاينان تعبيرًا عن التقدير المتبادل.

تمثل هذه الاتفاقية خطوةً استراتيجيةً لتوسيع نطاق التواجد المصري في المشهد السينمائي الآسيوي، وتعد اتفاقية التآخي مع مهرجان هاينان رابع تعاون رسمي يعقده مهرجان القاهرة مع الكيانات السينمائية الكبرى في الصين، لتنضم إلى قائمة الشراكات المبرمة مسبقًا مع كل من: مهرجان الباندا الذهبي، ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، ومهرجان بكين السينمائي الدولي.

وفي تصريح خاص حول هذا التعاون، قال الفنان حسين فهمي: “يؤدي مهرجان القاهرة السينمائي دورًا محوريًّا في بناء جسور التواصل الفكري والتبادل المعرفي بين الشعوب. تفتح الشراكة مع مهرجان جزيرة هاينان آفاقًا واسعة أمام صناع السينما في مصر والعالم العربي للتواجد المباشر في السوق الآسيوية، وتوفر للجمهور المصري فرصةً حقيقيةً لاستكشاف التطور المذهل الذي تشهده السينما الصينية المعاصرة”.

جرت مراسم التوقيع على هامش تواجد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، في الصين لتصوير دور البطولة في الفيلم الوثائقي الدرامي “القصة التي وجدتها في الصين” (The Story I Found In China). ويعد هذا الفيلم إنتاجًا ضخمًا لشبكة التلفزيون الدولية الصينية (CGTN)، ويوثق التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة في المجتمع الصيني؛ حيث يجسد حسين فهمي شخصية مسافر حكيم يستكشف مدنًا صينيةً عدة، من بينها بكين، وهانغتشو، وسوجو، وشنتشن، في خطوة فنية تواكب الاحتفاء بمرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

ظهرت المقالة مهرجان القاهرة السينمائي يوقع اتفاقية تآخي مع مهرجان جزيرة هاينان الصيني أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يبحث شراكة إعلامية موسعة مع مجموعة الصين للإعلام أولاً على أنباء تونس.

                                         العقيد محسن بن عيسى *

بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتحدث تقارير أولية عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في إيران، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج، حيث سقط ضحايا وتضررت منشآت مدنية. هذه التقديرات ليست مجرد معطيات، بل شواهد ستبقى في ذاكرة المنطقة طويلًا.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن ضرباتهما تستهدف البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية، مع حديثٍ عن تغيير النظام. غير أن قراءة أعمق للسياق تكشف أبعادًا أخرى:

ما وراء الأهداف المُعلنة

أولاها البُعد الطاقي، فإيران تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالميًا، وتُشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعل إضعافها إعادة رسم لخريطة السيطرة على هذا الشريان الحيوي.

ثانيها البُعد الدولي، إذ يشكّل التقارب الإيراني مع الصين، عبر اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد وتعاون اقتصادي متصاعد، تحديًا مباشرًا للنفوذ الأمريكي، ما يجعل الضربة رسالة تتجاوز طهران إلى بكين.

ثالثها البعد الإقليمي، حيث يُنظر إلى إيران  باعتبارها داعمًا رئيسيَا لفاعلين في المنطقة، واستهدافها مباشرةً يرمي إل تفكيك هذا الامتداد وإعادة تشكيل موازين القوة.

رابعها البعد الداخلي الأمريكي، فقد أثبت التاريخ أن الحروب الخارجية كثيرًا ما تُستخدم لتوحيد الداخل وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات.

أما البُعد الخامس وهو الأعمق، فيتمثل في “الحرب داخل الحرب”: صمتٌ صيني محسوب، وتحركات غير معلنة يُرجّح أنها تشمل دعماً تقنيًا واستخباراتيًا، مقابل حضور روسي أكثر صراحة في الخطاب وأشد حذرًا في الفعل. حربان تجريان بالتوازي: واحدة بالصواريخ، وأخرى بالمعلومات.

إنها حرب لا تقاس بقوة الانفجار فحسب، بل بمدى القدرة على شلّ عصب الدولة سيبرانياً؛ حيث تُدار المعركة بخوارزميات تشلّ الإرادة قبل وصول الصاروخ.

تبدو المفارقة  جلية في دول أعلنت حيادها، ولكنها لم تسلم من تداعيات الحرب.

التفسير بسيط: الوجود العسكري حوّل هذه الدول من مموّلة للحماية إلى ساحة للمواجهة. وهذه هي المعادلة الصعبة التي تكشف عن حقيقة طال تجاهلها: الثروة دون سيادة ليست درعاً  واقيا، بل عبئٌ. ومن يستأجر حاميه يرهن قراره.

لا أدري ما الذي يدفعني لاستذكار الصدمة التي طالت الوجدان العربي سنة 1967 عندما هُزم مشروع وانكسر حلم. نحن لا نخسر حُلمًا اليوم، بل  نكتشف أننا كنا نعيش وهم الأمان بلا أساس. ولعلّ هذه الصدمة كما علمنا التاريخ بداية وعي جديد.

هل نقرأ الدرس هذه المرّة؟

في زمن الحرب يتحول الإعلام من ناقل خبر إلى أداة تعبئة، تختلط الحقيقة بالدعاية وتُصاغ الوقائع وفق موازين القوة. الشاشات لا تعكس الواقع بقدر ما تعيد تشكيله. في الإعلام العربي، تعكس كل شاشة موقف الجهة التي تمولها أو تحميها، وحتى “المباشر” ليس بريئًا تمامًا، الكاميرا تختار زاويتها، والتوقيت يُنتقى، وما يُعرض ليس كل ما يحدث، بل ما سُمح بمروره. وتبقى الصورة آنية، لكنها مؤطره.

كان من الممكن أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة لاستحضار دروس التاريخ، كما حدث بعد 1967 حين ظهرت موجة من المفكرين الكبار: الجابري، وأركون، ودرويش، وسواهم. موجة أعادت قراءة الذات العربية  بعمق . السؤال اليوم: من سيقوم بهذا الدور؟

كما كان بالإمكان التذكير بتجارب دول خرجت من الهزيمة إلى النهوض لتحفيز الضمير العربي:

ألمانيا واليابان  اللتان جعلتا من الدمار نقطة انطلاق.

كوريا الجنوبية التي  خرجت من حرب  مدمّرة وصنعت قوتها بالعقل لا بالموارد.

وماليزيا التي بنت نموذجَا متوازنًا بين السيادة والانفتاح.

لم تعد الأسئلة عن جدوى المؤسسات تُطرح، بل عن ضرورة إصلاحها: جامعة عربية أعاقتها الانقسامات، ومنظومة دولية قيّدتها ازدواجية المعايير، كلاهما في حاجة إلى استعادة المعنى قبل استعادة الدور.

نحو هندسة عربية جديدة

العالم العربي في حاجة إلى التكامل لا الاندماج، والمطلوب ليس وحدة اندماجية تتجاهل دروس التاريخ المُرّة، بل تكامل وظيفي واقعي يبني على الخصوصيات لا يُلغيها. الخارطة العربية تضم أربعة أقاليم طبيعية تمتلك مقومات متكاملة: الهلال الأخضر ووادي النيل بثقلهما البشري، والمغرب العربي بتجانسه وموقعه، والجزيرة العربية بثروتها الاستراتيجية.

غير أنّ هذا التكامل معطّل: في المشرق دول أنهكها النزيف رغم عمقها التاريخي. في المغرب العربي، جرحٌ سياسي بين المغرب والجزائر، وانقسام ليبي يعطلان المسار. في الخليج كل دولة لها أولياتها الخاصة، وهذا يجعل أي مشروع صعب. ويبرز اليمن كحالة كاشفة: فقير في النفط، غني بالإنسان والموقع، لكنه مُثقل بالانقسام، ما يؤكد أن المشكلة ليست في الموارد وحدها، بل في غياب المشروع والاستقرار.

الدرس الأكبر الذي تفرضه هذه الحرب ليس عسكرياً ولا دبلوماسياً، بل  وجودي. منطقة تمتلك ثروات هائلة أكثر، وتاريخًا عريقًا، ومئات الملايين من البشر، ما تزال عاجزة عن حماية نفسها من أن تكون ساحة لصراعات الآخرين. المشكلة ليست في نقص  الإمكانات ، بل  في غياب الإرادة لبناء الثقة خطوة بخطوة بدل القفز في المجهول. إنّ الفرق بين انكسار 1967 وصدمة 2026، هو الانتقال من ‘خسارة جولة’ تقليدية إلى ‘انكشاف وجودي’ في حروب الجيل الخامس. ومن هنا، وجب علينا العبور من دائرة ‘اللوم السياسي’ إلى دائرة ‘الحل المعرفي’، فالسيادة في هذا العصر تبدأ من المختبر وتُصان بالعقل، وما دون ذلك ليس إلا وهماً.

ثلاثة أسئلة لا تحتمل التأجيل

تبقى ثلاثة أسئلة كبرى تفرض نفسها في قلب هذا المشهد:

أولها- أين فلسطين من كل ما يجري؟ ليست هامشًا في الصراع، بل في جوهره. وكل إعادة ترتيب للمنطقة لا تضعها في مركز الحسابات ستظل ترتيبًا ناقصًا، قابلًا للاهتزاز.

ثانيها: كيف يمكن الحديث عن مشروع عربي دون تضميد الجراح المفتوحة؟ السودان، ليبيا، اليمن، لبنان… ليست أزمات منفصلة، بل شروخ في الجسد نفسه. ولا يمكن عبور آمن نحو المستقبل دون استعادة الدولة فيها ووقف النزيف.

ثالثها: ماذا بعد الاستقرار؟ الجواب ليس في الشعارات، بل في مسارات واضحة: تكامل اقتصادي حقيقي، مشاريع مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنسيق أمني وعسكري عملي يضمن الحد الأدنى من الحماية الذاتية.

هذه ليست رفاهية سياسية، بل شروط بقاء، فقد أثبتت التجربة أن المال، حين يغيب المشروع، لا يحمي الهلال… بل يُكبّله.

والسؤال في النهاية  لم يعد: هل حان الوقت؟ بل هل نملك الشجاعة لنغادر ما اعتدناه… ونبدأ فعلًا؟

* ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حرب إيران 2026 : الصدمة التي قد تُوقظ العرب أولاً على أنباء تونس.

رضا بن سلامة *

من المُرجح أن ينتُج عن الحرب الدائرة رحاها في منطقة الشرق الأوسط “تشظي التداعيات”، وستُمثل منعطفا بالغ الأهمية في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. هذه الأحداث الجارية لم تعد مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل تحولت إلى زلزال جيوسياسي يضرب أسس التوازنات التي استقرت لعقود.فالصراع الحالي كسر قواعد الاشتباك القديمة، وأظهر أن التفوق العسكري التكنولوجي لم يعد كافياً وحده لحسم الصراعات في حروب الاستنزاف الطويلة.

ويبقى الشرق الأوسط ساحة رئيسية للتنافس الدولي (أمريكا، روسيا، الصين)، تفاقمت محاذيرها تحت وطأة الجبروت الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني وارتهان حقوقه بانسياق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجازفة الخطيرة. فأي ترتيبات أمنية جديدة ستكون مرتبطة بشكل وثيق بشكل النظام العالمي القادم. المشاريع الاقتصادية والسياسية الكبرى تعقدت مساراتها بانتظار ما ستسفر عنه الحرب. وذلك مع بروز “محاور” جديدة وتبلور جبهتين، واحدة تسعى نحو البحث عن الاستقرار عبر تحالفات دولية أكثر موثوقية، وأخرى تتبنى نهج المقاومة وتغيير الموازين بالقوة، مما يجعل “المنطقة الوسطى” تضيق تدريجياً وتمتد لتحدث شرخاً في المفاهيم القانونية والحقوقية الدولية، الأمر الذي سيؤثر على كيفية إدارة الأزمات المستقبلية عالمياً.

ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة

إن “اليوم التالي” لهذه الحرب لن يكون عودة للماضي، بل ولادة لعالم بـهيكلية أمنية وسياسية جديدة كلياً. تتجاوز تداعيات الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي تستمر إسرائيل في استدامة اشعاله، لتلمس مفاصل حيوية في النظام العالمي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات على عدة أصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تشهد الأسواق العالمية قفزات حادة، حيث تجاوز سعر برميل برنت حاجز 84 دولاراً (مارس 2026) نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي و20% من الغاز المسال. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد (خاصة في البحر الأحمر) وإلى ضغوط تضخمية إضافية، مما قد يدفع البنوك المركزية لتأجيل خفض الفائدة أو رفعها مجدداً. وارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل جنوني (زيادة بنسبة 260% لبعض المؤشرات في 2024)، سيأثر مباشرة على أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً. 

أما على الصعيد الجيوسياسي والأمني فقد أدت المواجهات المباشرة بين قوى إقليمية (مثل إيران وإسرائيل) إلى إعادة رسم خارطة التحالفات، مع زيادة الانخراط العسكري المباشر للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وأظهر الصراع تراجع قدرة القوى التقليدية على فرض وجودها بالقوة، مما فتح المجال لأدوار أكبر لفاعلين إقليميين ودوليين آخرين مثل الصين وروسيا.

وعند قول “تشظي التداعيات”، فإن المعنى يشير إلى أن الآثار البارزة والناتجة عن مغامرة لم تكن منذ انطلاقها ذات مسار واهداف معلنة واضحة، بل انقسمت وتفرعت بشكل عشوائي (تشظت)، مما جعل السيطرة على الموقف أو فهم أبعاده أمراً معقداً للغاية، تلعب فيه إسرائيل دور المهووس بإشعال الحرائق. في خضم كل ذلك تتصدر معضلة القواعد العسكرية الأجنبية في التجاذب المستمر بين مكاسب “الأمن والتحالف” وتكاليف “السيادة والمخاطر الأمنية”. فبينما تسعى الدول المستضيفة لتعزيز دفاعاتها ومكانتها الجيوسياسية، تبرز إشكالات قانونية وسياسية كبرى تجعل هذه القواعد سلاحاً ذا حدين. إذ دائما ما يثار تساؤل حول ما إذا كانت القاعدة العسكرية “أرضاً محتلة” أم منشأة مستضافة. فالحصانة تُعرف باسم اتفاقية وضع القوات (Status of Forces Agreement – SOFA)، وهي إطار قانوني يُحدد حقوق وواجبات القوات الأجنبية الموجودة في دولة مضيفة بموافقتها. وتتمحور قضية الحصانة من المحاكم المحلية في هذه الاتفاقيات حول حماية الجنود الأجانب من الإجراءات القانونية التي قد تُعتبر غير عادلة أو مسيسة، ولضمان استمرارية السيطرة والانضباط العسكري للدولة المُرسِلة على قواتها مما يثير غضباً شعبياً عند حدوث تجاوزات.

تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”

وفي ظل الصراعات الحالية، تتحول الدول المستضيفة إلى “ساحة رد” أو أهداف عسكرية محتملة، مما يضع أمنها القومي في مهب ريح صراعات ليست طرفاً مباشراً فيها. وتُستخدم هذه القواعد كمنطلقات لعمليات عسكرية هجومية، مما يحرج الدول المستضيفة أمام جيرانها أو المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، الاعتماد على القواعد الأجنبية يضعف بناء القدرات الدفاعية الذاتية للدولة المستضيفة. مع تغير الإدارات في الدول العظمى (مثل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية)، تبرز مخاوف من الانسحاب المفاجئ أو استخدام القواعد كأوراق ضغط سياسي واقتصادي.

والملاحظ أن فعاليات الحرب أثارت جدلا واسعا حول شرعية الرد الإيراني الذي طال قواعد أمريكية في دول عربية، والتمييز بين “الملكية” و”الولاية الإقليمية” على تلك الأراضي. وفي نفس الوقت تزايدت الشكوك حول موثوقية واشنطن تجاه “حلفائها”. وتظل القواعد العسكرية الأجنبية محاطة بـ “معضلة أمنية” تجعل الدولة المستضيفة في حالة قلق دائم من فقدان السيطرة على قرارها السيادي أو الانجرار إلى حروب الآخرين. وتُرى هذه القواعد العسكرية غالباً كعلامة على اختلال موازين القوى لأنها نتاج “ضغط” أو “سوء تدبير”. في كثير من الحالات، لا تكون القاعدة خياراً بل “ثمناً” لضمانات معينة أو تجنباً لأسوأ الحماية مقابل السيادة حيث تقبل دول “ضعيفة” عسكرياً بوجود قواعد لحماية نظامها السياسي أو حدودها من جار قوي، مما يجعلها تحت رحمة “المساومة” الدائمة من الدولة العظمى. وأحياناً تُستخدم القواعد كوسيلة لتخفيف الضغوط المالية أو كجزء من صفقات كبرى تشمل مساعدات اقتصادية، وهو ما يراه البعض “ارتهاناً” لقرار الدولة.

إن خطأ التسيير وقصر النظر (أزمات الشرعية) تعتبر هذه النقطة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يُنظر للقاعدة كفشل في الإدارة الاستراتيجية. قد تلجأ سلطة تعاني من ضعف الشرعية الشعبية لاستقدام قوات أجنبية كـ “حرس خاص” غير معلن، وهو خطأ تسييري فادح لأنه يؤدي إلى فجوة عميقة مع المجتمع. والفشل في بناء جيش وطني قوي وقادر، يدفع الدولة للوقوع في “فخ الاعتماد”، حيث يصبح وجود الأجنبي ضرورة فنية وليس خياراً سياسياً. فالخطأ في التسيير هنا يكمن في سوء التقدير وفي جلب خطر الحروب إلى أراضي الدولة دون أن يكون لها ناقة ولا جمل في تلك الصراعات.

ويرى بعض الواقعيين أن هناك نوعاً ثالثاً هو “الشراكة الندية” (مثل القواعد الأمريكية في اليابان أو ألمانيا)، لكن حتى هذه النماذج تواجه احتجاجات شعبية ضخمة ترى فيها “خطأ تسييرياً” يعود لحقبة الحرب الباردة ولم يعد مناسباً. فأي وجود عسكري أجنبي هو انتقاص لكرامة الدولة واستقلال قرارها، بغض النظر عن المبررات. والدول التي تتبنى “الرفض المبدئي” غالباً ما تسعى لتحقيق القرار السيادي المستقل لضمان ألا تُستخدم أراضي الدولة كمنطلق لهجمات أو كأوراق ضغط في صراعات لا تخصها، وتجنب الاحتقان الداخلي الذي يسببه وجود جنود أجانب يتمتعون بحصانات قانونية فوق القضاء المحلي. والرفض غالباً ما يدفع الدولة نحو سياسة “الحياد”، وهو مسار صعب يتطلب مهارة دبلوماسية فائقة لتجنب عداء القوى العظمى التي قد ترى في الرفض “عداءً” أو “ارتماءً في حضن الخصم”. وتاريخياً، إن الدول التي سمحت بقواعد أجنبية “تحت الضغط” وجدت صعوبة هائلة في إخراجها لاحقاً، حيث تتحول هذه القواعد إلى أمر واقع يصعب تغييره إلا بهزات سياسية أو حروب، مما يؤكد أن المنع من البداية هو الخيار الأكثر أماناً للسيادة بعيدة المدى.

إلا أن هناك اتفاقيات أمنية عميقة قد تكون أشد خطورة وأكثر دهاءً من القاعدة الفعلية، وذلك لعدة أسباب تجعلها “قاعدة عسكرية مستترة” هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الأجنبية حق استخدام المطارات، الموانئ، والمجال الجوي، وتخزين العتاد. في هذه الحالة، الأرض ليست “محتلة” عسكرياً بشكل دائم، لكنها “جاهزة للاستخدام” في أي لحظة. وتظل الخطورة هنا أن الدولة المستضيفة تصبح هدفاً عسكرياً للخصوم دون أن تمتلك حتى حق الرقابة اليومية على ما يحدث داخل تلك المنشآت. هذه الاتفاقيات العميقة تشمل غالباً التبعية التقنية والمعلوماتية والاعتماد على أنظمة استخبارات وتواصل أجنبية يجعل الأسرار الوطنية مكشوفة تماماً.

عندما يُدرب الضباط والقادة وفق عقيدة الدولة الأجنبية، يصبح الجيش الوطني “امتداداً” استراتيجياً لتلك الدولة، حتى دون وجود جندي أجنبي واحد على الأرض. وتتم غالباً الاتفاقيات الأمنية في الغرف المغلقة وتحت بنود “سرية”. كما تمنح امتيازات (مثل حق المرور أو التنصت) لا يراها المواطن العادي، مما يسهل على السلطة تمريرها دون ضجيج، وهي هنا تقع ضمن “سوء التسيير”.

إن فخ “الارتباط القهري” تخلق حالة من الارتهان، فالدولة لا تستطيع تغيير بوصلتها السياسية لأن منظومتها الدفاعية بالكامل (قطع غيار، رادارات، برمجيات) بيد الطرف الآخر. هذا “الاحتلال التقني” يسلب إرادة الدولة دون الحاجة لنشر جندي واحد. فالقاعدة الفعلية هي “احتلال ظاهر”، بينما الاتفاقيات العميقة هي “احتلال هيكلي“. الأولى تستفز الشعور الوطني وتدفع للمقاومة، والثانية تنخر في سيادة الدولة بصمت وتجعل الاستقلال مجرد غلاف خارجي.

إن الإلغاء بالكامل هو المطلب الوحيد الذي يحقق السيادة، بينما “الشفافية” قد تتحول إلى مجرد أداة لتشريع وجود هذه القواعد. إذا كان وجود القاعدة أو الاتفاقية ناتجاً عن “ضغط” أو “سوء تسيير”، فإن الشفافية لن تغير من حقيقة الانتقاص من السيادة. الإلغاء هنا يعني استعادة القرار والتخلص من الارتهان للأجندات الخارجية. إنهاء وضع “الهدف العسكري” الذي تفرضه القوات الأجنبية. إجبار القوى العظمى على التعامل مع الدولة كشريك سياسي لا كساحة جغرافية. والشفافية خطوة جيدة في الأنظمة الديمقراطية المستقرة، لكنها في حالة القواعد العسكرية قد تكون مخدرًا سياسيًا. إن نشر تفاصيل الاتفاقية قد يهدف إلى جعل الوجود الأجنبي “قانونياً” ومقبولاً تحت مبررات تقنية أو اقتصادية. وقد تُعرض الاتفاقيات على برلمانات صورية للمصادقة عليها، وبذلك يتحول “خطأ التسيير” إلى “التزام قانوني” يصعب التراجع عنه دولياً. ورغم أن الإلغاء هو الهدف الأسمى، إلا أن الواقعيين يرون أن الشفافية هي السلاح الذي يكشف حجم التنازلات، فبمجرد معرفة الشعب بتفاصيل “الحصانات” و”الامتيازات”، ينشأ ضغط شعبي يجعل “الإلغاء” حتمياً ومسنوداً بإرادة وطنية. فالمبدأ الذي يرفض انتصاب القواعد لا يمكن أن يكتفي بمعرفة شروط “الإيجار”، بل يسعى لإنهاء “التعاقد” من أساسه. إن تبني هذا الموقف يضع السيادة كقيمة عليا لا تقبل التفاوض، متجاوزاً منطق “المصلحة الآنية” الذي تتذرع به السلطات. في الواقع الجيوسياسي الراهن، يواجه تطبيق هذا المبدأ تحديات كبرى.

“ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”

إن رفض القواعد هو فعل تحرر، والعبء الأكبر يقع على عاتق النخب الوطنية في صياغة بديل أمني واقتصادي يقنع الشارع بأن “ثمن السيادة” رغم غلائه، أخف بكثير من “ثمن التبعية”. لقد أثبتت الحرب الدائرة حاليا أن الرهان على القواعد العسكرية الأجنبية للحماية رهان فاشل بل أكثر من ذلك هو مجلبة للاعتداء. هذا الطرح يلامس صلب التحولات الجيوسياسية الراهنة، فالتجارب المعاصرة أظهرت أن القواعد الأجنبية غالباً ما تخدم أجندة الدولة المالكة للقاعدة لا الدولة المضيفة. في الأزمات الكبرى، تلتزم القوى العظمى بـ “خطوط حمراء” تخص أمنها القومي فقط، وقد تترك الحليف يواجه مصيره إذا تعارضت حمايته مع مصالحها العليا أو خشيت الانزلاق لمواجهة مباشرة. تتحول الدولة المضيفة إلى هدف مشروع لخصوم القوة الأجنبية، مما يجعل أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والضربات الانتقامية (كما نرى في استهداف القواعد في عدة مناطق بالشرق الأوسط). وعلى ضوء التصعيد العسكري الجاري واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، تبرز ملامح استراتيجية جديدة قد تتعامل بها دول الخليج مع هذا المتغير الجذري وذلك بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية. فالهجمات الحالية تدفع دول المنطقة نحو فك الارتباط التدريجي بالاعتماد الكلي على المظلة الأمنية الأمريكية “المثقوبة”. ويبدو أن التوجه الجديد يركز على تعزيز الدفاعات الذاتية بالاستثمار المكثف في أنظمة دفاع جوي وطنية وأسلحة ردع محلية، وتنويع الشركاء الأمنيين بالبحث عن تحالفات جديدة (شرقية وغربية) لتجنب الارتهان لقطب واحد. لقد أثبتت القواعد التابعة للأجنبي أنها “مغناطيس للهجمات” بدلاً من أن تكون درعاً واقياً. 

وقد تضطر الدول المضيفة لفرض قيود صارمة على انطلاق أي عمليات هجومية أمريكية من أراضيها لتجنب الضربات الانتقامية، وتعزيز التماسك الداخلي واللوجستي بالتعامل مع حالة الصدمة الشعبية من “سقوط أسطورة الحماية” عبر تعزيز الخطاب الوطني والاعتماد على الذات، وتأمين طرق تجارية بديلة بعيداً عن المضائق المهددة لضمان استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية في حال توسع النزاع.

إن دول الخليج حالياً أمام تحد وجودي وفي مرحلة “مراجعة استراتيجية” كبرى تهدف إلى التحول من كونه “ساحة لتصفية الحسابات” إلى “فاعل مستقل” يبني أمنه على توازنات سياسية معقدة بدلاً من القواعد العسكرية الأجنبية فقط. هناك مؤشرات قوية على أن بعض القواعد قد لا تعود لسابق عهدها، بل قد يتم تغيير طبيعة استخدامها أو التخلي عنها تدريجيا. لقد دمرت الضربات الإيرانية رادارات وأنظمة دفاعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات (2.7 مليار دولار للرادارات وحدها)، مما يضع ضغوطاً مالية على ميزانية الدفاع الأمريكية. وخلقت الهجمات “فجوة ثقة كبيرة” بين دول الخليج وواشنطن، حيث باتت هذه الدول ترى في القواعد مصدر خطر (مغناطيس للهجمات) أكثر من كونها وسيلة حماية. وفد يكون الاتجاه الحالي يميل إلى إعادة تأهيل مؤقتة للمواقع الأكثر حيوية لدعم العمليات العسكرية الجارية، مع وجود توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تقليص عدد هذه القواعد أو تحويل إدارتها للقوات الوطنية لتجنب الاستهداف المستقبلي.

* سياسي وكاتب.

ظهرت المقالة مُعضلة القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق الأوسط أولاً على أنباء تونس.