وأوضح ديلو في تديونة مقتضبة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، أن قرار الافراج عن الصحفي المذكور جاء بعد إقرار الحكم الإبتدائي الصّادر بسجنه 3 أشهر .

يٌشار إلى انه تم إيقاف الصحفي صالح عطية بقرار من قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة في تونس ووجهت له تهم الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح والمس من كرامة الجيش وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

ظهرت المقالة الإفراج عن الصّحفيّ صالح عطية أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا والتي أوضح خلالها ديلو تفاصيل القضية كاملة:

“مثل الصّحفيّ صالح عطيّة مجدّدا أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الخميس 7 جويلية 2022 ، في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، وقد سبق الإحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ، وسجّلت جلسة التّحقيق يوم 13 جوان 2022 إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق ولا مرافعات .

وفي جلسة اليوم تولّى قاضي التّحقيق إعلام الصّحفيّ صالح عطيّة بمضمون مراسلة وزارة الدّفاع الوطنيّ و إفادات الأمين العام للإتّحاد العام التّونسي للشّغل فأشار في البداية إلى ما يتعرّض له وعائلتَه إلى عمليّة تجويع ممنهج عبر الضّغط على المستشهرين في الموقع الإلكتروني الذي يتولّى إدارته ، تمسّك بما سبق له التّصريح به في الجلسة الأولى من أنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة ،

و قد حضر معه الأساتذة : منية بوعلي و فريدة العبيدي و صابر العبيدي و مختار الجماعي و عبد الرؤوف أُبّا و سعيدة العكرمي و سمير بن عمر و مالك بن عمر و سمير ديلو ، وساندوه في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام ، مكتفين بإبداء بعض الملاحظات الإجرائيّة و المتعلّقة بالاختصاص..

و بعد انتهاء مرافعات المحامين قرّر قاضي التحقيق الإبقاء على مفعول بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة”.

ظهرت المقالة قضية التصريح الإعلامي لقناة “الجزيرة” : قاضي التحقيق العسكريّ يٌقرر الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة أولاً على أنباء تونس.

وكتب ديلو تدوينة على صفحته بموقع “فايس بوك” كشف فيها حيثيات الحكم وقيما يلي نصها :

مثل الصّحفيّ صالح عطيّة أمام قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ، صبيحة اليوم الإثنين 13 جوان 2022 ، في إطار القضيّة عدد 3183 على خلفيّة تصريح إعلامي ، وقد سبق الإحتفاظ به بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ،

و بمجرّد بدإ الإستنطاق وإعلامه من قاضي التّحقيق بالتّهم الموجّهة له واستفساره عن مصدر معلوماته رفض الصّحفيّ صالح عطيّة الجواب في الأصل لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة ، و قد حضر معه الأساتذة : منية بوعلي و فريدة العبيدي و صابر العبيدي و عبد الرؤوف أُبّا و محمد الزّغداني و سمير بن عمر و إسلام حمزة و أمين بوكر و سعيدة العكرمي و عبد الرحمان كريم و مالك بن عمر و سمير ديلو .

وسانده المحامون في تمسّكه برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير و طلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام.

و بعد انتهاء ملاحظات المحامين قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة.”

ظهرت المقالة القضاء العسكري يُصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصّحفيّ صالح عطية أولاً على أنباء تونس.