اعلن الخبير المحاسب أنيس الوهابي اليوم الثلاثاء 2 جانفي الجاري عن اسماء المؤسسات التي لن تخضع للضرائب في قانون المالية لسنة 2018 .

و في هذا الاطار افاد انيس الوهابي في تصريح لاكسبراس اف ام ان  الشركات التي سيتم انشائها بين سنة 2018 و 2019 و  غير الناشطة في القطاع المالي و الطاقي لن تخضع للضرائب حسب قانون المالية لهذه السنة .

و قال أن الضريبة على المرابيح  قد تراجعت من 25% إلى 20% بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لترتفع بالنسبة للمؤسسات الكبرى من 25 % إلى 35 %.

ظهرت المقالة قانون المالية 2018 : هذه المؤسسات لن تخضع للضرائب أولاً على أنباء تونس.

دعت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وداد بوشماوي حكومة الشاهد الى اعفاء المؤسسات المصدرة من الضرائب .

و في نفس السياق قالت وداد بوشماوي في تصريح لاكسبراس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر الجاري  أن انه على الحكومة ايضا ان تشجع هذه المؤسسات على  الاستثمار و التصدير للنهوض بالوضع الاقتصادي حسب قولها .

من جهة اخرى طالبت بوشماوي بخفض الأداءات و توسيع قاعدة المساهمين في الجباية و التصدي للتجارة الموازية والتهريب .

و.ق

ظهرت المقالة بوشماوي تطالب حكومة الشاهد بإعفاء المؤسسات المصدرة من الضرائب أولاً على أنباء تونس.

تعالت أصوات العاملين في المهن الحرة تحتج على قانون المالية 2017 وخاصة قطاعي المحامين والأطباء الأكثر احتجاجا ..ولكن هل يدفع هؤلاء حقا ضرائبهم؟ وما مقدار ما يدفعون؟ووفق ما احتواه تحقيق شامل نشر أول أمس في موقع ”  انكفادا”  فإن المهن الحرة من المحامين والأطباء  والمهندسين المعماريين تعتبر من أقل الفئات الدافعة للضرائب ..

وقد جاء في نحقيق “انكفادا” أن الأُجَراء يمثلون « التلميذ النجيب » لماكينة الجباية في تونس ” حيث يخضعون شهريا للاقتطاع الآلي للمعلوم الضريبي من المصدر مباشرة قبل تسلّم الأجر. واستنادا الى تقديرات عام 2015 فانّ الأُجَراء في تونس يناهز عددهم 2,7 مليون أجير يوفّرون نحو 3,6 مليار دينار من الضرائب المفروضة على الدخل، تضخّ مباشرة في صناديق الدولة. هذا المبلغ يمثّل ما يقارب نصف الموارد المالية للدولة المتأتية من الضرائب المباشرة (أكثر من المداخيل المتأتية من الضرائب المفروضة على الشركات).

على عكس ما سبق، فانّ عدد الأشخاص الذين يمتهنون المهن الحرة آخذ في الارتفاع بنسق يفوق حجم الضرائب المفروضة على المرابيح غير التجارية. فقد انخفضت المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2014 و 2015 بنسبة 7%، في حين ارتفع عدد المهنيين بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها”.

ويواصل التحقيق القول : ” تفرض التشاريع الجاري بها العمل على كل شخص يمارس مهنة حرة (أو أي نشاط مهني آخر) التصريح بمداخيله وأداء واجبه الجبائي كل سنة حتى وان لم يجنِ أيّ مداخيل خلال العام (التصريح ب »لا شيء »). خلال الفترة الفاصلة بين سنتيْ 2012 و 2015، تتجلّى أوّل خلاصة صادمة من خلال الانخفاض المسترسل لعدد المحامين والمهندسين المعماريين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى الادارة الجبائية مرفوقا بانخفاض في حجم المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2012 و 2015″.

ووفق نفس المصدر :” يعتبر المحامون « أسوأ تلاميذ » الادارة الجبائية حيث تفيد الأرقام أنّ 60% من المحامين المرسمين لم يقوموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية لسنة 2015، يليهم المهندسون المعماريون بنسبة 50%. في حين يبدو الأطباء أكثر انضباطا منهم رغم أنّ نسبة الأطباء الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية انزلقت الى 75% سنة 2015 مقابل 95% سنة  2012 ” .

وتجدر الاشارة الى أنه وفقا للأرقام التي أوردها موقع انكفادا في تحقيقه فإنه  على 7427 محام مرسّم سنة 2015 قام 2978 منهم فقط بالتصريح بمداخيلهم وبالتالي أدائهم لواجبهم الجبائي. هذه الوضعية انجرّ عنها انزلاق نسبة المحامين الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية من 68% سنة 2016 الى 40% سنة 2015. وبالتوازي مع ذلك، انخفضت المداخيل الضريبية المتأتية من المحامين الذين يصرّحون بمداخيلهم بنسبة 24% سنة 2015 مقابل بنسة 2014 في حين أنّ عدد المحامين المرسمين في ارتفاع مسترسل.

• المحامون الملتزمون بواجب التصريح يدفعون ضريبة على الدخل الشهري بمعدّل 228 دينار (أي ما يعادل 2740 دينار/عام). واذا سحبنا هذا المعدل على العدد الجملي للمحامين المرسمين فانّه يتناسب مع 92 دينار في الشهر. وللمقارنة فقط فانّ أستاذا جامعيا يدفع معدّل 400 دينار شهريا ضريبة على دخله الشهري.
• 57 % من المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم يدفعون ضريبة أقل من 1000 دينار سنويا (بين 0 و 83 دينارشهريا). جملة مساهمة هذه الفئة لا تتجاوز ال8 % من النسبة الجملية لعائدات الضرائب المتأتية من المحامين.
• 6 % فقط من المحامين تساهم بنسبة 50 % من إجمالي العبء الجبائي المتأتي من قطاع المحاماة. يتعلق الأمر ب179 محاميا يدفعون أكثر من 10.000 دينار سنويا.
• 3 % من المحامين الذين قاموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية دفعوا « لا شيء » للادارة الجبائية.

ووفق نفس المصدر فإن  أرقام الإدارة الجبائية في تونس تشير الى وجود ما يناهز 9587 طبيب (طب عام، طب اختصاص، طب أسنان، طب أسنان اختصاص) الى حدود سنة 2015، علما أن 7103 من بينهم قاموا بالتصريح بمداخيلهم وأدّوا واجبهم الجبائي، أي ما يعادل 74,1 % من مجموع الأطباء المنتمين الى القطاع الخاص. ولئن يبدو الأطباء أكثر انضباطا في ما يتعلق بأداء الواجب الجبائي مقارنة بالمحامين فانّ نسبة الذين يصرّحون بدأت في الانخفاض منذ 2012 حيث كانت نسبة الأطباء المخالفين خلال هذا التاريخ لا تتجاوز ال5%.

ويتعرض تحقيق انكفادا بالتفاصيل لجباية الأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين المعماريين …

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كم تبلغ جباية المحامين والأطباء المدفوعة للدولة !! أولاً على أنباء تونس.

القى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة أثناء جلسة مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية  لسنة 2017 هذا الصباح وتناول فيها شرح تمشي حكومته .

واوضح الشاهد أن الميزانية وقانون المالية  أثارا العديد من ردود الأفعال معتبرا أن كل الحوارات إيجابية لأنها مست القضايا الحقيقية وذكّر  أن الجميع متفقون  على أن التوازنات المالية في خطر ونسبة التداين إرتفعت وهو مايقتضي قانون مالية شجاع لأن وضع البلاد لايتحمل المزيد من التخاذل ولابد من مصارحة الشعب التونسي بمقتضيات المصلحة الوطنية

ونوه يوسف الشاهد الى أن دفع الضرائب واجب مقدس على كل مواطن تونسي مهما كانت فئته وأن رسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هي إرساء منظومة العدالة الجبائية وأن هذا الصلاح لا يتم في ميزانية واحدة ولكنه تمش تدريجي تبدأه الحكومة في هذه السنة.

ونفى رئيس الحكومة وجود  زيادات في النظام الضريبي للمهن الحرة و إنما الإجرءات المتضمنة بقانون المالية غايتها الحد من التهرب الضريبي وضيفا أن  قانون الميزانية ذو بعد إجتماعي فيه محافظة على أسعار المواد الأساسية وضمان حق السكن..

وحول مسألة رفع السر البنكي أشار رئيس الحكومة الى أنه إجراء معمول به في عديد الدول ولا يكون إلا بإذن قضائي ولايشمل إلا الأشخاص المعنيين بالرقابة الجبائية

وجاء في البيان أيضا أن  الحكومة تسعى لدفع التنمية وإرساء حلول طويلة المدى وتنفيذ إستراتجية لعودة النمو وخلق فرص العمل للشباب منبها الى أن دفع الإستثمار يقتضي الإستقرار الأمني وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص و لا يكون إلا بسياسة جبائية واضحة المعالم. كما قال يوسف الشاهد أن  دفع الإستثمار يكون عبر مكافحة الفساد .

وأعلن الشاهد أن الحكومة  ستقوم بدعم روح المبادرة لدى الشباب التونسي من خلال بعث 5 صناديق لتمويل المشاريع بهدف خلق 25 ألف موطن شغل، موضحا أن  عقد الكرامة هو عقد شغل حقيقي يهدف لخلق مواطن شغل وتنمية قدرات الشباب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد : نحن بحاجة الى قانون مالية شجاع ! أولاً على أنباء تونس.

بادر عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد الى توقيع بيان للرأي العام وللمسؤولين السياسيين يطرحون فيه مبادرة تستهدف اقامة العدالة الجبائية للجميع.

وقد وقّع البيان علاوة على  عدد من الأساتذة الجامعيين ورجال قانون وخبراء اقتصاديين ، بعض الإعلاميين وإطارات عاملة بمؤسسات الدولة ومن أصحاب المهن الحرّة .

وتأتي هذه المبادرة من الموقعين بعد الملاحظة : ” أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف يرون أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية وتمس بمبدأ الشّفافيّة وبجودة السياسات العمومية وحرصا منهم على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات.

وقد اعتبر الموقعون إنّ العدالة الجبائية هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعلنوا في بيانهم  أنه لا يمكن اقامة عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد بلا استثناء، وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.

وحذر الموقعون من أنه  يجب ألاّ تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى فئوية قطاعية تنافس الدولة وتتحدى القانون لتزيد من إضعافه وتنهك مؤسسات الدولة ولا تساعد على الانتقال الديمقراطي.

وفسر البيان من جهة أخرى حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية بأنها انعكاس  لضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.

وأكد الموقعون أنه لا يمكن لأي توجه من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين أن يكون فعالا إذا لم تسنده إرادة سياسية وإجراءات عملية من أجل مقاومة الفساد في شتى القطاعات ومقاومة التهريب الذي يهدد الاقتصاد المنظم.

ويمكن الاطلاع على قائمة الموقعين على البيان المذكور عبر هذا  الرابط.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة مواطنون ينادون بالشفافية والعدالة الجبائية للجميع أولاً على أنباء تونس.

 أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت انه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فانه

ظهرت المقالة اتحاد الشغل ليوسف الشاهد:””لن نقبل أن يتحمل الأجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود” أولاً على أنباء تونس.

تستعد وزارة المالية لاتخاذ  الاجراءات اللازمة للانطلاق في اعداد قانون المالية لسنة 2017 بداية من 15 جوان 2016 بحسب ما كشف عنه وزير المالية سليم شاكر .

وأضاف سليم  شاكر في تصريح أوردته وكاة تونس افريقيا للأنباء  أن وزارته لا تتوقع الترفيع في الضرائب ولكنها على العكس ستعمل على التخفيض فيها عبر خلق دينماكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على العمل في مناخ يتسم بالشفافية.
وذكر، في ذات السياق، بأن الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها منذ سنة ونصف لم ترفع في الضرائب بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبين أن مشروع قانون المالية سيرتكز على حسن توجيه النفقات العمومية والتحكم فيها وتنمية البنية التحتية في الجهات الداخلية. كما يرمي الى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع اضافة الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل وحماية التوزانات المالية العامة للبلاد.

ودعا وزير المالية من جهة اخرى كل الفاعلين الاقتصاديين الى تقديم مقترحاتهم للقانون الجديد قبل تاريخ 15 جوان موعد بداية اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة اعداد قانون المالية 2017 بداية من 15 جوان أولاً على أنباء تونس.

أودعت أكبر خمسين شركة أمريكية بينها آبل ووول مارت وجنرال إلكتريك، في جنات ضريبية نحو 1400 مليار دولار، وذلك بين 2008 و2014، بهدف خفض ضرائبها، وفق ما أفادت دراسة لفرع منظمة «أوكسفام» في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وتشكل هذه الأموال نحو نصف الناتج الإجمالي لفرنسا.

وتم نقل هذه الأموال عبر شبكة «غامضة وسرية» من 160 شركة في جنات ضريبية، بحسب الوثيقة التي نشرت في غمرة تسريبات «وثائق بنما».

وخلال الفترة ذاتها كانت هذه الشركات، «أبرز المستفيدين من دعم دافعي الضرائب» الأمريكيين باعتبارها أبرز وجهات لـ11 ألف مليار دولار من الأموال العامة من خلال ضمانات قروض أو مساعدات اتحادية مباشرة، بحسب الدراسة.

وقال ريموند أوفنهيسر رئيس أوكسفام أمريكا في بيان، إن «المبالغ الهائلة التي راكمتها هذه الشركات الكبرى في الجنات الضريبية كان يجب أن تستخدم في محاربة الفقر وإعادة إعمار بنى تحتية في الولايات المتحدة، وليس أن تخفى في مراكز أوفشور كبنما والباهاماس وجزر كايمان».

وبحسب التقرير فإن آبل على رأس المؤسسات الأكثر لجوءا إلى الملاذات الضريبية. وقد أودعت فيها 181 مليار دولار تليها جنرال إلكتريك (119 مليارا)، ومايكروسوفت (108 مليارات)، وبفايزر (74 مليارا).

وكانت معظم هذه الشركات تعرضت للانتقاد في الولايات المتحدة لاستخدامها آلية تتيح أن تضع لأجل غير محدد قسما من أرباحها في الخارج لتفادي دفع الضرائب في الولايات المتحدة، علما بأنها الأعلى في الدول الصناعية، بحسب ما ورد بوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب أرقام وردت في تقرير أوكسفام، فإن التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات يكلف المالية العامة الأمريكية خسارة  تقدر بـ111 مليار دولار، كما يحرم الدول الفقيرة من عائدات ضريبية قيمتها مئة مليار دولار.

م.غ

ظهرت المقالة وثائق بنما: 50 شركة أمريكية تودع 1400 مليار دولار في جنات ضريبية أولاً على أنباء تونس.