وبعد استعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والصعوبات التي تمر بها المالية العمومية و أثرها علي النسيج الاقتصادي خاصة منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والسبل الكفيلة بمعاضدتها و تشجيعها علي خلق الثروة و ضمان ديمومتها يهم منظمة الاعراف كونكت أن تعبر عن :

– تفاؤلها لتحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ والتوصل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مما سيمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة واسترجاع ثقة المانحين الدوليين وتؤكد على ان ذلك يجب أن يكون مقترنا بالتسريع في برنامج الإصلاحات المعلن عنها لإضفاء المزيد من النجاعة و الفاعلية.

– ترحب بالتقارب وتدعيم العلاقات بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر وتضع آمالا كبيرة على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللبية السيد عبد الحميد الدبيبة لفتح الآفاق امام الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لاسترجاع مكانتهم في السوق الليبية من خلال القرارات التي وقع اتخاذها لتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الشراكات في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين. كما توكد أن الإمكانيات كبيرة لدفع عجلة التصدير وتكريس البعد التكاملي مع البلدين الجارتين ليبيا والجزائر خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي زادت في حدتها الحرب الروسية الأوكرانية.
­
– كما تعرب منظمة الاعراف كونكت بعد لقائها مع السيدة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عن أملها في أن تكون الإجراءات المدرجة في قانون المالية 2023 مشجعة على الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي ومواصلة إدماج السوق الموازي لتخفيف الضغط عن الشركات المنظمة وضمان ديمومتها ولتكون عنصرا فعالا لتحقيق النمو السريع والتنمية المستدامة.

– وأعرب المجلس الإداري عن استعداد منظمة الأعراف كونكت لمواصلة التشاور مع الحكومة في المسائل الاقتصادية الحارقة في علاقة بالطاقات المتجددة و إنتاج الفسفاط و السماء المفتوحة والسياسة الفلاحية والمنظومات المتعلقة بها.

بلاغ.

ظهرت المقالة كونكت :  القطاع المنظم هو من يتحمل كل العبئ الجبائي في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من رئيسه سمير ماجول أصدره بتونس اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستعرض فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي  ومناخ الاستثمار السائد اليوم بتونس. و في ما يلي نص البيان…

تشهد تونس في الأيام الأخيرة تدهورا في المناخ العام للاستثمار، وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمق أزمة الثقة التي تعيشها بلادنا، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.

وإزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

° يؤكد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم  عوضا عن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال  إطلاق  اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

° يشدد على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، ويدعو إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة.

° يؤكد أن بلادنا بحاجة إلى تثمين النجاحات لا عرقلتها، ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة.

° يدين بشدة حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم.

° ينبه أن هذا الخطاب الشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة.

° يؤكد أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ
والابتعاد عن كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.

بيان.

ظهرت المقالة الإتحاد التونسي للصناعة يحذر مرة أخرى من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات أولاً على أنباء تونس.