قام مرصد رقابة بتجميع المعطيات المتعلقة بالفاقد الكهربائي خلال الفترة من 2010 إلى 2021، وتبين لنا أن نسبة هذا الفاقد بصدد الارتفاع كل سنة بشكل خطير، بما يتسبب للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللدولة التونسية في خسائر فادحة جدا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، وما لا يقل عن 7،5 مليار دينار طيلة الفترة من 2010 إلى 2021 .

الفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين:

• الفاقد التقني : ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء.
• الفاقد التجاري : المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات.

الجدول المرفق يبين بوضوح الارتفاع المفزع لنسبة الفاقد الكهربائي التقني والتجاري مقارنة بالطاقة المنتجة بشكل متواصل، من 11،27٪ (1790 جيغا-وات/ساعة) سنة 2010 إلى 21،13٪ (4462 جيغا-وات/ساعة) سنة 2021. وتتراوح تلك النسبة في الدول المتقدمة بين 4 و10٪.

وكان تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثون (في 2019) قد تناول منظومة التحكم في الطاقة في البلاد، وركز على ضرورة تعزيز مجهود مكافحة الغش في استهلاك الكهرباء للتقليص من قيمة الفاقد التّجاري. وقد سبق لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين أن عدد الاخلالات المتسببة في تزايد الفاقد الكهربائي. وسجل كلا التقريرين تعهدات الستاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخسارة التقنية والتجارية، ولكن الأرقام واصلت في التدهور بشكل خطير.

مرصد رقابة يعتبر أنه في ظل عجز الدولة على تعزيز مداخيل البلاد، بإمكانها على الأقل الحرص على تقليص الخسائر غير المبررة والأموال المهدورة.. ومنها هذه النسبة الكبيرة والمتزايدة من الفاقد الطاقي.

ظهرت المقالة  الستاغ تخسر 1 مليار دينارسنة 2021 بسبب ضياع الطاقة الكهربائية أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، قال محمد عمار، ر م ع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) اليوم الأحد 28 جوان 2020 أن الشركة تتعهد بعدم حصول عمليات قطع إرادي للكهرباء خاصة في الصيف و لو أن الضغط على الشبكة بغرض التكييف مرتفع.

و أضاف عمار أن وسائل الإنتاج المتوفرة والطاقة الكهربائية المركزة (قد تصل إلى 5 آلاف ميغاواط) و من شأنها تغطية الحاجيات الوطنية من الطلب على الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف أين يرتفع الطلب على الكهرباء بشكل لافت. و “أن كل فرق الستاغ مجندة لأي طارئ يمكن أن يحصل، على جاهزية للتدخل في الوقت المناسب لتفادي الاعطاب”، مضيفا أن “الأعطاب العرضية تعد أمرا عاديا بالنسبة إلى الشركة وأي شركة أخرى في العالم”، مبينا أن الأعطاب التي قد تدوم ربع ساعة من شأنها أن تجنب إشكاليات بحجم أكبر”.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة للستاغ والهادفة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، أوضح محمد عمار أن الاستهلاك يتزايد سنويا بنسبة 5 بالمائة مما جعل الستاغ تخطط على المدى المتوسط والبعيد إلى أفق 2030 لإنجاز محطات كهريائية جديدة.

وأكد ر م ع الستاغ، في هذا الإطار، أن معدل البرامج الاستثمارية للشركة تتراوح سنويا ما بين 1200 و 1500 مليون دينار، كاشفا أنها بصدد نقاش مع سلطة الإشراف، أي وزارة الطاقة، لخلق مخطط تمويل انجاز محطة توليد الكهرباء بالصخيرة (ولاية صفاقس) بسعة 500 ميغاواط و المنتظر إطلاق طلب العروض بشأنها قبل موفى سنة 2020.

كما يجري التخطيط لتوسعة محطة المرناقية (ولاية منوبة) بسعة 250 ميغاواط ومن المنتظر أن تلبي هذه المحطة ذروة الطلب على الكهرباء خلال الصائفة الحالية، مع العمل على توسعة محطة رادس بإنجاز الجزء الثاني منها ب 250 ميغاواط.

وأضاف محمد عمار أن هناك برمجة في خصوص تشييد محطتين في الشريط الساحلي تفاعلا مع المشاريع الاقتصادية الكبرى المزمع انجازها في الجهة (المنطقة اللوجستية وميناء المياه العميقة بالنفيضة) ومحطة أخرى في الصخيرة نظرا لأن الموقع كبيرا جدا.

وعلى مستوى الخطوط الكهربائية، أفاد ر م ع الستاغ بوجود مخطط خماسي لخطوط ضغط عال (225 و 400 كيلو فولط) في عدة مناطق من البلاد، وبرامج لتشييد محطات تحويل جهد عالي ومتوسط لتحسين الخدمات وتلبية الطلب على الطاقة.

ظهرت المقالة محمد عمار يتحدث عن الجديد في الستاغ التي تتعهد “بعدم قطع إرادي للكهرباء حتى و لو كان الاستهلاك مرتفعا” أولاً على أنباء تونس.