“إن كلمة الأمين العام للاتحاد تُبث مباشرة ولا داعي لإرهاق الأعوان وإدخالهم لقاعة الاجتماع خاصة وأن الاتحاد يعمل في العلن وأمام الجميع وليست له غرف مظلمة يتآمر فيها مع أي كان”، أكد سامي الطاهري.

“ولفت الطاهري إلى أن الهيئة الادارية ستنظر في محورين أساسيين هما الوضع العام والانتخابات والمسار والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور من جهة والملفات الاجتماعية والانتهاكات في الحق النقابي من جهة أخرى مشددا على أنه من حق الهيئة الإدارية أن تُقيّم وتُبدي رأيها في هذا الوضع وتحدد استراتيجياتها المستقبلية في مستوى الخطاب والممارسة والعلاقة مع أجهزة الدولة”، نقلا عن شمس أف أم.

فيديو

ظهرت المقالة الطاهري لوزير الداخلية: “كلمة الأمين العام للإتحاد تبث مباشرة و لا داعي لإدخال الأعوان إلى قاعة الإجتماعات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم السبت 4 جويلية 2020، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن الحكومة إذا كتب لها ان تبقى، فستخرج من هذه الأزمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الإئتلاف الحاكم جراء رغبة بعض الأطراف منها توسيع الحكومة مقابل رفض بعض الآخر فكرة إحداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي.

وعن موقف الاتحاد من استمرار الحكومة من عدمه أو تغيير تركيبتها، قال القيادي باتحاد الشغل، إن مسألة توسيعها أو تغييرها تبقى من مشمولات الإئتلاف الحاكم، مذكرا بأن الاتحاد كان يأمل، قبل تشكيل الحكومة، أن تشهد تونس مناخا من الاستقرار بعيدا عن مظاهر الشحن والتجاذبات السياسية.

وأشار سامي الطاهري إلى أن التمسك بفكرة توسيع الفريق الحكومي يراد من ورائها إضعاف موقف رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس الجمهورية في إطار ما وصفها ب”الحرب الخفية بين قصري باردو وقرطاج” وفي إشارة منه الى تباين وجهات النظر بين كل من رئاستي الجمهورية والبرلمان.

واعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن هذا التباين بدأ يأخذ وجهه العلني وشبه المباشر وهو ما انعكس من خلال تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة، “أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر علي احترام الدستور”.

وأكد أن بقاء الحكومة أو توسيع تشكليتها موكول للإئتلاف الحاكم، مبينا أن الشراكة بين مكونات الإئتلاف الحاكم استندت إلى ضرورة فرضتها الظروف السياسية بعد الانتخابات التشريعية، ملاحظا أن توتر العلاقة بين الأطراف المشكلة للحكومة جرف بأرضية وشروط تكوين الحكومة كما أن تهور بعض الأطراف داخل الحكومة جعل من مسألة فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم أمرا ممكنا.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة الطاهري يرى أن التمسك بتوسيع الحزام الحكومي يراد به اضعاف القصبة في محاولة ضرب قصر باردو لقصر قرطاج أولاً على أنباء تونس.