طالب رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري اليوم الاربعاء 20 جانفي 2021 خلال مداخلته بالجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد الجهات الامنية والقضائية بالكشف عن ملابسات ما يحصل اليوم من تحركات احتجاجية ليلية من ذلك التغرير بالقصر، مشيرا الى أن الإشكال اليوم في البلاد يكمن في استثمار الطبقة السياسية للأوضاع والركوب عليها.

وطالب الخميري  الحكومة بضرورة التواصل مع الشباب لمعرفة مشاكلهم الحقيقية ودوافعهم للقيام بالاحتجاجات الاخيرة والاستجابة لمطالبهم والعمل على تكريس السلم الاجتماعي محملا الطبقة السياسية بعد الثورة جزءا من المسؤولية في الوضع الراهن الذي وصلت اليه البلاد.

وأضاف الخميري أنه لا وجود لاختلاف بخصوص المشاكل الاجتماعية الراهنة وأن التأخر في الاصلاحات له كلفة مشيرا إلى أن كتلته دعت الحكومة لتخصيص ميزانية تكميلية لتوفير الميزانية للتنمية والتشغيل.

ظهرت المقالة الخميري: “الطبقة السياسية تريد استثمار الأوضاع الأخيرة والركوب عليها” أولاً على أنباء تونس.

لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء : الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والمناهج المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب التونسي الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية.   

بقلم : مصطفى عطية *

بدا جليا وواضحا أن البلاد منقسمة إلى عدة محاور “شيطانية”، محور أصحاب المصالح الآنية الذين ركبوا سروج العمل السياسي لحماية منافعهم وتوسيع دائرة نفوذهم فتحالفوا “حمائيا” على قاعدة : “إحمني أحميك” ! ومحور الأغبياء الذين أوهموا أنفسهم بأنه يمكن للديمقراطية أن تينع وسط مستنقعات الإنتهازية والإستغلال والمحسوبية والعمالة والخيانة وتنفيذ أجندات خارجية لم تعد خافية على أحد، ومحور الرافضين لكل شيء أي أولئك الذين مثلهم مثل الصخرة التي وقعت على فم النهر فلا هي تشرب ولاهي تترك الماء يخلص للزرع وقد دأبوا على الرفض من أجل الرفض فقط، وذلك للحفاظ على مواقعهم وآليات الإبتزاز التي يتقنون إستعمالها.

هذه المحاو، رغم إختلاف برامجها وتباين وسائلها، تلتقي عند هدف واحد، هو حماية مصالحها على حساب مصالح الوطن، مما أغرق البلاد في أزمات خانقة ومدمرة.

لقد إتضحت الصورة لكل التونسيين حتى الذين تمسكوا بحبل الأمل والتفاؤل، وتأكد أن مصيبة تونس تكمن في هؤلاء السياسيين، وما هم بسياسيين.

بدا بعض العقلاء وأصحاب الضمائر الوطنية الحية، وهم يتحدثون في ما توفر لهم من فضاءات ومنابر، وكأنهم يحرثون في البحر أو ينفخون في قرب مقطوعة.

أجل لقد أهدرنا الوقت وأضعنا الفرص وتركنا الحبل على الغارب للعابثين والإرهابيين والخونة والعملاء ليعيثوا في هذه الأرض فسادا ! لقد أضعنا مرجعياتنا الوطنية وٱستبدلناها بأخرى هجينة، كل حسب منافعه ومصالحه الشخصية والحزبية.

ماذا بقي من السيادة الوطنية ومن استقلالية القرار ومن الوحدة الوطنية ومن هيبة الدولة؟ لا شيء على الإطلاق إلا الخطب الجوفاء والشعارات المهترئة.

كان الشعب ينتظر حلولا للأزمات التي تمر بها البلاد، وٱقتراحات للخروج من النفق، ومبادرات لفض المشاكل العالقة ولكنه إصطدم بٱرتفاع منسوب المزايدات وٱشتداد إيقاع تبادل الإتهامات .لقد ركب أغلبهم  سروج دستور أعرج وضعه أعضاء مجلس تأسيسي أكثرهم من الأميين السياسيين ونصفهم من الأميين أصلا وٱستغلوا نظام برلماني مهزوز فرضته قوى خارجية هدفها تقسيم المجتمع وإضرام لهيب الصراعات فيه، فكانت تلك “المسرحيات التهريجية ” التي أبكت الكثير من التونسيين ألما وكمدا وأسفا على ما آلت إليه بلادهم بعد ثماني سنوات من التداعي الشامل.

إكتشف التونسيون، مرة أخرى، أن مجلس نواب الشعب الحالي لا يختلف كثيرا عن المجلس الوطني التأسيسي: نفس الإفلاس السياسي واللغة الهابطة والفقر المعرفي والمزايدات الرخيصة والشعارات الشعبوية الهابطة والتوثب الإنتهازي الوضيع. إنهم نواب لم ينتخبهم الشعب الذي فرضوا عليه نظام القائمات وسلبوا صوته وأجبروه على إختيار “قطاطس في شكاير” ! كذلك الشأن بالنسبة لبعض الوزراء الذين أكدوا أنهم أصغر بكثير من المسؤوليات التي كلفوا بها ولا يفقهون في السياسة شيئا وليست لهم النباهة اللازمة لتجنب السقوط في الفخاخ التي تنصب لهم.

لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء : الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والمناهج المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية، قبل أن تصدمه الحقائق تدريجيا فتقضي على ما تبقى لديه من أمل، وهي أخطر الوضعيات الممكنة، وقد أثبتت وقائع التاريخ في كل الأزمنة والأمكنة أن ردة فعل الشعب المحبط وفاقد الأمل لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : وراء صمت المحبطين جمرات قد تضطرم …   أولاً على أنباء تونس.

نتحدث هنا من موقعنا من داخل هذا المسار الإنتقالي العسير والمتعثر في تونس والفاتح لأبواب الأمل في نفس الوقت، اي من موقع “البين بين” والمقصود هو ذلك المجال الذى مازال فيه القديم فاقد الصلاحية متمسكا بالبقاء والجديد الذى لم يتبلور بصفة كافية لا يمتلئ به الفضاء لتتضح الرؤية و تتحرك آليات الدفع بالنسق المطلوب لتحقيق المنشود…

بقلم محمد فوزي معاوية * 

لقد أقحم الشعب التونسي وفي مقدمته شبابه “الطبقة” السياسية في مسار تجربة بناء تاريخية كشفت التطورات اللاحقة أن هذه “الطبقة” غير مؤهلة بصفة كافية لتحمل أعبائها بصياغة المشروع وقيادة عملية الانجاز والحقيقة أن الإنهيار السريع للنظام القديم جعل سقف التحديات القائمة مرتفعا وتم ذلك في ظل ملابسات اقليمية وتدخلات أجنبية أضفت مزيدا من التعقيد والصعوبات على ما أصبح مطروحا أمام تعبيرات سياسية تفجرت دفعة واحدة من صندوق أحكم إغلاقه مدة طويلة.

مراهقة السياسيين: المحطات الثلاث

و بالطبع سرعان ما دخلت التجربة، وهو من خصائص مسارات الإنتقال الديمقراطي، في ثنايا وتعاريج غير المعهود محفوفة بالمغالاة وبالتجاذبات والصراعات وصعوبات الفرز بين الصالح العام والفضاء العمومي من جهة والمصالح الخاصة والضيقة والمجالات الجهوية والقبلية/العائلية أو القطاعية من جهة ثانية، ووضعت الدولة بمؤسساتها ومصداقيتها و سياديتها في الميزان، والهام أن “الطبقة” السياسية أظهرت عجزا في محطات حاسمة ثلاث.

ـ المحطة الأولى أمام رجال القانون عندما تعلق الأمر بكتابة دستور جديد فلم تتمكن من تحديد المطلوب ولم تكن قادرة على التوافق في شأنه وبالوكالة طلبت من الحقوقيين أن يصوغوا لها ما كان من مشمولاتها أي تحديد المطلوب وما يساير مقتضيات بناء تونس الجديدة بما لها وما عليها فكانت الولادة عسيرة لنظام حكم أكدت الأيام أنه مشوها في جوانب أساسية تتعلق بنظام الحكم والإستقرار الضروري لعملية البناء في إطار التماسك والتنوع و الإختلاف.

ـ المحطة الثانية تأكدت عندما فتحت أبواب ممارسة الديمقراطية بتنظيم انتخابات فعلية حرة وشفافة وذات مصداقية لأول مرة فكان لابد من التنافس والحوار وتطوير الخطاب وهنا تأكد من جديد عجز هذه “الطبقة” بارتمائها في أحضان مؤسسات الإعلام و التواصل راغبة منها بالوكالة هذه المرة أيضا أن تصنع لها المطلوب من خطاب ومحتوى وبرامج دون أن تكون قادرة علي تحديد ما تريد تقديمه فدخلنا بذلك عهد “الإسهابات” والمغالطات و الإيمان اللامحدود بأن العبرة بصيغ التلقى وبالقناعات التى نمررها للناخب لاكتساب صوته مهما كانت التكاليف “عينا أو نقدا”.

ـ المحطة الثالثة وهي الأدهى و الأمر أتت عندما تأكدت اللوبيات المالية الفاعلة اقتصاديا وأن عجز هذه الطبقة يجعلها مستعدة للإنصياع وإلى تحقيق المطلوب والرضوخ المفضوح مهما كان مرتبطا بالمصالح الضيقة وبالفساد ففتحت الأبواب على مصراعيها لشراء الضمائر والإبتزاز والتوظيف وكانت ومازلت حاجة السياسيين للمال “بأنواعه” متأكدة ومصيرية لأن الانتصار و بلوغ السلطة أو التمسك بها أصبح يمر بالضرورة عبر تمويل الحملات وتقديم الهبات وشراء الضمائر والولاءات.

والقضية في بعدها الجوهري ترتبط في اعتقادنا بخصوصية المرحلة وتحدياتها والقطيعة التاريخية المطلوب إنجازها.

القطيعة بين من ومن؟

لقد ظل الإلتباس قائما عن طريق الراغبين في بقائه وغير القادرين على تجاوزه بين ضرورة القطيعة مع النظام القديم بمرجعياته وآلياته وهي لا تتعلق بالإستبداد فحسب وإن مثل ذلك حجر الزاوية في منظومته… وبين الشخصيات الفاعلة داخل الدولة وخارجها وهي “المتورطة” في صنعه واستمراريته وإن كان ذلك بدرجات لكنها في نفس الوقت هي التى حافظت على استمرارية الدولة وتحقيق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية (لقد أكد لنا التاريخ أن سياسة الكراسي الفارغة لا تجدي نفعا فالمصلح خير الدين أنجز ما أنجزه في القرن التاسع عشر من داخل منظومة يقودها باي مستبد، مستهتر وفاسد…) ولذلك كانت عملية الفرز بين المسألتين مطروحة لكنها استمرت محفوفة بمغالطات آتية من مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن العام بمواقعها المختلفة ومرجعياتها المعلنة والخفية ومصالحها المرتبطة بلوبيات ما فتأت تكتسح المجال (وبدون تعميمات مشوهة للحقيقة لاشك وأنها حاملة لتمايزات لا يستهان بها، نشير الى اليسار المتجذر والتيار الشعبوي الإستاصالي والإسلام السياسي الابتزازي والتجمعيون الباقون على العهد…)

الفرز الضروري

غير أن صعوبة إنجاز هذا الفرز من أجل بروز خارطة مبلورة للعائلات السياسية وخاصة لما قد نعتبره “كتلة تارخية” جديدة كحركة اجتماعية واسعة وكقيادة قادرة على التقدم في إنجاز المشروع تعود في اعتقادنا إلى مسائل جوهرية تتعلق في نفس الوقت بالقيم والمبادئ والمرجعيات وبالإختيارات والبرامج وآليات الإنجاز التى تحتاج إلى حوار وطني جاد لم تتمكن التعبيرات السياسية المتواجدة بمختلف أشكالها المهتزة وغير المستقرة من بلورته وإضفاء الجدية المستلزمة لإقامته فاستمرت المغالطات والتشويهات والتوظيفات المشبوهة لوسائل الإعلام ولمؤسسات الدولة ومما لا شك فيه أن نجاح الإنتقال الديمقراطي يمر بالضرورة عبر هذه “التصفيات” السياسية والتقدم في إقامتها لأن التوازنات الضرورية لإقامة نظام ديمقراطي في محيط عالمي و إقليمي متأزم يستدعى ذلك بوصفه شرطا من شروط رفع التحديات القائمة وتجديد “الطبقة” السياسية ضروريا لكنه لن ينجز إلا على مراحل وبتجميع القوي التى ساهمت من داخل الدولة ومن خارجها و”بفسح المجال” للذكاء التونسي و للقوى الصاعدة من الشباب الفاعل على أن يكون ذلك بالضرورة في إطار بلورة المشروع بما يقتضيه من تجاوز لأنماط استنزفت ومن تجديد وتعصير وإبداعات تشمل مختلف القطاعات و المجالات.

* ناشط ومحلل سياسي تونسي. 

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

معاوية : النهضة ” تقودكم يا معشر التونسيات و التونسييّن”

فوزي معاوية يشبه قيادي نداء تونس بـ“لغرانطة الجدد”

معاوية: “في السياسة العبرة بالنتائج”…ولكن اين هي النتائج

ظهرت المقالة في مسألة العلاقة بين تعثر المسار الإنتقالي والمراهقة السياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم بوجمعة الرميلي قيادي سابق بنداء تونس

أي جواب على حيرتنا الكبيرة ؟

تونس ليست بخير والمتسبب في ذلك طبقتها السياسية بكل أطيافها والتي من مختلف مواقع السلطة والمعارضة أضاعت مصلحة البلاد وزجت بها في مطبات الصراع على المواقع بكل الوسائل بما أدخل التشويش على دواليب الدولة وأربك الاقتصاد وأضعف المالية العمومية والخارجية ونشر الاحتكار وغلاء الأسعار على نطاق واسع وزرع الشك ونزع الثقة من طرف مختلف الأوساط وأنواع الفاعلين ووصل حتى محاولات التدخل المباشر في الشؤون التونسية وضرب استقلال القرار الوطني.

وبالرغم مما باءت به النتائج الانتخابية البلدية من حكم سلبي جدا في خصوص الأحزاب وخاصة الحاكمة منها فإن تبويب المرتبة الأولى في الترتيب للقوائم المستقلة بما فيه الفوز برؤساء البلديات، يعد من أهم المؤشرات النوعية الجديدة التي ستحكم المستقبل الآني والآتي والتي تعني بالأساس توجه رغبة التونسيين وطلبهم السياسي نحو إعادة بناء المشهد السياسي إعادة كاملة وشاملة تقطع خاصة مع ما مثلته تجربة نداء تونس من أمل وطني وشعبي وديمقراطي وتقدمي تحول إلى خيبة أمل وكارثة نتيجة العقلية المتخلفة التي تتصور أن حزبا وطنيا بوزن نداء تونس يمكن تحويله إلى مغازة بالباتيندة بين أيادي طفيلية وصبيانية لا نسبة لها ولا مناسبة بالطموح التونسي الجديد والمتجدد.

ولا شك أن البحث عن الحل التونسي المطلوب اليوم يشغل بال الكثير، لكن دون أن يتضح على أي قاعدة سيبنى الحل وعلى أي نوع من دروس التجربة سيؤسس. بينما التوجه واضح، ويعني بناء ممارسة سياسية جديدة تنبذ الزعامتية وتنفتح على المجتمع في الجهات والأحياء السكنية والشباب ومختلف الفئات وتعطي للديمقراطية التشاركية معناها الحقيقي وتصد الأبواب أمام الانتهازيين الذي لا يريدون إلا التمعش من الدولة وتقضي على الجهوية والمحسوبية والفئوية وتناهض الاستقواء على الدولة وابتزازها باسم موازين القوى وتضرب في الصميم المافيا والاحتكار واستغلال المستضعفين وتعيد للدولة العادلة والديمقراطية والحامية لحقوق الانسان هيبتها وبريقها ونخوة التفاني في خدمتها ومن خلالها خدمة المجموعة الوطنية بدون انحياز أو تمييز.

إن تونس لن تستعيد بوصلتها المفقودة إلا إذا عادت إلى نفسها واسترجعت القيم التي جعلت منها أمة محترمة بين الأمم ومن شعبها شعبا مناضلا محبا للسلام ومتطلعا للحرية والتحرر والسؤدد والاستقلال والكرامة والمناعة والمساهمة الفعالة في التقدم بالبشرية جمعاء نحو مزيد التفاعل الإيجابي والتكامل المفيد والقبول بالغير ونبذ التطرف والعنف والإرهاب والكراهية ورفض الآخر على أساس لونه وعرقه ودينه ولغته وثقافته.

إن الحل فينا ومنا وإلينا يتوقف على المبادرة بمد اليد لبعضهم لبعض من طرف الملايين من التونسيين الذين رغم الصعوبات لم يتخلوا عن الإيمان بتونس، خارج أي وصاية أو زعامتية أو منقذين أفذاذ أو منصبين أنفسهم قوامون على غيرهم من القصر، وإنما كتمشي أفقي في الأصل، لكنه يصعد في بناءه من القاعدة إلى القمة وليس العكس وخاصة ينفتح كليا على الآراء والمساهمات والأفكار ويعمل على تعبئة القوة الهائلة الكامنة فينا وإلى الترويض السلس لطاقاتنا الهائلة والمتنوعة لتتحول إلى قوة خير وتجميع تبني وتطور نفسها بنفسها وتتحكم في مصيرها وترسم وتحقق المستقبل الذي تريد وتخرج الديمقراطية من حصر دائرتها في اللعبة الانتخابية حتى ولو كانت شكلية فارغة لتحولها إلى مشروع مجتمعي متحضر وسلوك راقي واشتغال جماعي على أهداف موحدة ومعبئة ومحفزة للهمم.

ظهرت المقالة رأس الداء في تونس طبقتها السياسية أولاً على أنباء تونس.

قال عضو الهيئة السيايبة لحركة نداء تونس فوزي معاوية، اليوم الثلاثاء 7 فيفري، انه لاشك و أن تجارب الانتقال تضع الحياة السياسية في تعرجات عدم الاستقرار و تسارع الأحداث وتقلبات المشاهد السياسية وسرعة الصعود والانحدارفي التموقع وفي تقلد المسؤوليات.

وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية، انه غالبا ما يكون كل ذلك بعد طول مدة انغلاق سياسي خانق وصانع للكبت والحرمان و للاحباط وهو ما يولد رغبة في المشاركة المحبذة لدى المجتمعات المدنية ومدعومة من طرفها بما قد تجسّمه في هذا الانتقال من توسيع لدائرة الفاعلين و المتدخلين في الشأن العام.

ظهرت المقالة فوزي معاوية: الطبقة السياسية التونسية الاناءات و الزعاماتيات أولاً على أنباء تونس.

بقلم : عبد الكريم حميدة

أن تمارس الديمقراطية في أحط مستوياتها أفضل من انعدامها بالمرة، هذه الكلمة السحرية التي اندلعت من أجلها ثورات استشهد فيها المئات أو ربما الآلاف أو حتى عشرات الآلاف.

لماذا لا نكون واقعيين ونقبل بالقليل من الديمقراطية؟ فهي، اعني الديمقراطية، لا يمكن الحصول عليها دفعة واحدة، كما أن رجال السياسة والمسؤولين في السلطة بما هم جزء من الشعب قد نشؤوا في بيئة لا يمكنها أن تنتج رجالا ديمقراطيين. فمن غير المعقول ومن العجيب أن نتوقع من الفأرة أن تلد ديناصورا مثلا. اذن، اذا كانت الأمور تساس في بلادنا بالكذب والزور والخداع فهو أمر قد يكون مقبولا نظرا الى التاريخ والظروف والمعطيات. لم لا تسير الأمور على هذا النحو اذن؟ لم هذا السخط والتحامل على رجال السياسة ممن هم في السلطة أو خارجها، ولم يتفنن الناقدون في رميهم بأقذع النعوت وأقبح الأوصاف؟ لماذا ينتظر من هؤلاء أن يكونوا قدوة في القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة في مجتمع تسود فيه منذ عقود أشكال شتى من الكذب والنفاق والرياء والتملق والخداع؟ هم ليسوا أنبياء على كل حال ولن يقبلوا أبدا بأن يكونوا كذلك ويعرفوا المصير نفسه الذي عرفه سابقوهم.

لماذا يقف المرء منا حائرا مستغربا من هذا الكم الهائل من الكذب والغش والخداع الذي يمارسه الحكام والسياسيون لتحقيق أهدافهم؟ ولم هذا الاستغراب؟ أنحن أنظف منهم وأنقى؟ من منا لم يقع ضحية عملية خداع؟ من منا سلم من غش التاجر أو النجار أو الحداد أو البناء أو الخباز أو الجزار أو صاحب مطعم أو صاحب مقهى أو شركة من شركات المقاولات أو الدعاية أو الاتصال؟ كلنا خدعنا ذات مرة ولا نزال نخدع فالغش والخديعة مفصل معقد من مفاصل حياتنا التعيسة.

السياسة في بلادنا، أقولها بكل ألم وتوجع، بدائية رعوانية وأمراضها تعالج بالخيمياء والسحر والرقى. السياسيون من كبار المسؤولين في السلطة يخطئون لكنهم لا يحاسبون، هم لا يعتذرون حتى عن أخطائهم التي يذهب ضحيتها الملايين من الناس أو البلد بأسره. على العكس هم يفلتون من العقاب ويستأنفون أعمالهم المبتورة وكأن شيئا لم يحدث مثلهم مثل كبار اللصوص والمهربين يفلتون من القانون بما لهم من مال ونفوذ وضغط و احتيال فيبدو للمتابع كما لو أن ثمة تحالفا سريا بين هؤلاء وأولئك على حساب العامة من الفئات المتوسطة والضعيفة التي لاحول لها ولا قوة أمام عنجهية وغطرسة هذه المجموعات المتحالفة على النهب والسرقة والفساد والتهرب الجبائي.

لا أقول كلاما استثنائيا أو طريفا اذا قلت ان البلاد استشرى فيها فساد تحصد ثماره بدون شك حثالة من مصاصي الدماء وأشباه العباد تختبئ خلف متاريس الفوضى وجبن السياسة ولامبالاة العامة التي لا تملك حولا ولا قوة أمام هذا السوس الذي نخر جسد الوطن. لم يبق في البلد أسواق لتبيع الحياة لملايين المتساكنين الذين تاهوا في مربكات هذا الزمن الذي تحكمه شراذم من بائعي الذمم وسقط المتاع. لم يبق في البلاد الا سوق الكلام. فيض من الكلمات التي لا تشبع ولا تغني. خبراء وسماسرة ودهاقنة وبائعو هواء يستثمرون جوع العامة الذي بلغ درجات لا ينفع بعدها شيء سوى ضرب الرؤوس على الجدران أو اضرام النار في الأجسام. كلمات وخطابات ولغة تلحس بألسنة من زور ومكر ونفاق أسطح القضايا لتزيد قشرتها سمكا وصلابة، فتبقى جواهر الأمور مطمورة في غياهب المادة.

الفساد، كرة الثلج هذه، تتدحرج وتبدو للغبي الغافل أنها سائرة الى حتفها والجميع في أماكنهم يلغطون، يتابعون المشهد، ينتظرون بسلبية غريبة أن ترتطم هذه الكرة بصخرة صلدة فتهشمها ويتناثر حطامها في الطبيعة كما يحدث في الأفلام. هذه الكرة السوداء ستتضخم وتتضخم ولن يصيبها أي ضرر بل بالعكس ستصبح عملاقة لتشكل خطرا مبينا على البلاد والعباد ما لم يتم التصدي لها بشجاعة ورباطة جأش. قد ننجح وقد لا ننجح. لا التفاؤل ينفع هذه الأيام ولا التشاؤم سيضر بمئات الآلاف من النسمات التي نهشها الفقر والجوع والنسيان. ساد اللامعنى فتاه الجميع في سبل من ضروب شتى من التعاسة والشقاء.  حياة بلا معنى شكلتها سنوات من ثقافة نشرت بين الناس جهلا وقيما فاسدة. المعنى صار ضالة في ظل تحالفات الأضداد وتعيينات الأنساب والقبول بشروط الأعداء . بات المعنى ضالة الا أنه لن يفي بالحاجة في ظل انعدام لغة تؤدي المعنى. الكل أو السواد الأعظم من الشعب الكريم يشعر بأنه ألقي في أجمة من غموض وعتمة أما من هم في السلطة فهم يسعون الى اطالة أمد هذا الغموض وهذه العتمة . هم يعتمدون دوما أو في أغلب الأحيان، عند تسييرهم لدواليب الدولة، على استغباء الجماهير وتضليلهم واخفاء الحقائق عنهم.

ليلنا، للأسف، سيطول ولن يسفر، عن قريب، عن صبح وضاء ينير طريقنا لأننا كائنات تحب الظلام، فمن فرط ما عشنا في الظلام ألفناه وصار النور يبهرنا… أن يعيش الانسان فريسة للخوف والجوع والتيه والحقارة والاستبلاه ليس هذا هو المعنى من الحياة. ثمة شيء آخر قد لا يظفر به الانسان وان هو في بحث دائم عنه. المستضعفون من عامة الناس يموتون في اليوم مرات ورغم ذلك فهم متشبثون بالحياة طمعا وأملا في  ما تلقيه الصدفة أو الحظ في طريقهم المليء بالحفر والعراقيل. هو سعي حثيث خلف وهم أو سراب. هم يعيشون رغم هذا الكم الهائل من التعاسة و الخصاصة وضنك العيش. لا بديل لهم ولا خيار أمامهم فتكيفوا مع واقع لفظهم وحثالة من المحظوظين الأثرياء تحتقرهم وتتمنى لهم الفناء بعد أن تستولي على أصواتهم ليصفو لها الجو وتتبخر من أمامها تلك الكائنات الطفيلية التي تكدر صفو حياتها وتفسد عليها لحظات من سعادة مشتراة.

……………………………………………………

المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة الديمقراطية والفساد والسياسية الرعوانية أولاً على أنباء تونس.