تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والمرصد الوطني للرياضة بزغوان تظاهرة الأيام الدراسيّة حول تطوير النشاط البدني و الرياضي في الطبيعة أيام 25 و 26 و 27 أكتوبر الجاري.

و تندرج هذه التظاهرة في إطار الرؤية الجهوية لدعم مجالات السياحة البديلة ومزيد ربط الصلة بمكونات المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في الحقل الرياضي من أجل العمل على تطوير قطاع الرياضة وإنجاز برامج تعاون مشتركة تساهم في نشر ثقافة تعاطي الأنشطة البدنية والرياضية والترفيهية في الطبيعة وتطوير قاعدة الممارسين ودفع الإستثمار الخاص في هذا المجال .

و تتمثل أهداف التظاهرة في:

• التعريف بمختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية المقامة في الطبيعة بوصفها تشهد إقبالا متزايدا من طرف مختلف الاعمار 
• المساهمة في الرفع من نسب ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية  
• التعريف بجميع الأطراف المتدخلة في النشاط وطبيعة العلاقة فيها بينها ومجال تدخل كل طرف من تفعيل العمل الشبكي .
• المساهمة في تنظيم وهيكلة قطاع الترفيه الرياضي في الطبيعة من خلال مساعدة الجهات المسؤولة على اتخاذ القرارات الفاعلة لتقنين وتنظيم وتطوير أطر ممارسة هذا النشاط في المستقبل .

• تطوير السياحة الرياضية وجعلها رافدا من روافد النمو الاقتصادي .
• فتح أفاق التشغيل أمام خرجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.

و تستهدف التظاهرة مختلف الفئات و المنظّمات و الجمعيّات من بينها:

• الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال. 
• الطلبة والباحثين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ( قصر السعيد / الكاف / قفصة/صفاقس)
• ممثلي بعض المنظمات والجمعيات على غرار الجامعة التونسية للرياضة للجميع 
• المولعون بممارسة الرياضة في الطبيعة 
• الأطراف ذات العلاقة بتنظيم هذا المجال ( السياحة ، البنية ، الفلاحة ….)
• المستثمرين الشبان
• الصحافيين الرياضيين 

و في ما يلي برنامج التظاهرة:

الجمعة  25 أكتوبر 2019

ظهرت المقالة زغوان: تظاهرة رياضيّة بعنوان ” تطوير النشاط البدني والرّياضي في الطبيعة “أيام 25 و 26 و27 أكتوبر الجاري أولاً على أنباء تونس.

تنطلق الدورة الـ54 من مهرجان الحمامات الدولي، اليوم الثلاثاء 10 جويلية 2018، بالعرض الراقص “خارج المدن” لبحري بن يحمد و فيليپوارماتي.

وهذا العمل متعدد الجنسيات يلتقي فيه فنانون من تونس وسويسرا وروسيا والبلدان السكاندينافية ، باحثين عن مجالات جديدة، أين تتوحد لغة الجسد، بعيد عن الأحكام القيمية  أو الصراعات الحضارية،  لغة إنسانية تنطق بمفردات الاختلاف والتنوع، فالعيش معا يبدأ بالرقص معا.

وخارج المدن، هو عرض تختبر فيه تلك العلاقة بين الجسد، الموسيقى و الطبيعة، بعيدا عن المفاهيم العدمية حيث تنطلق أجساد الراقصين كبديل لتعبيرات متجانسة ومنصهرة مع عوالمها الحسية الحقيقية.

وينطلق الراقصون في هذا العرض وهم بحري بن يحمد ، فيليپوارماتي ، ماريا فالسوفا ، بولين رايناري، خلود بن عبد الله، قيس حرباوي ، احمد ڨرفال ، رفقة العازفين بشير دبوس، جاسر حسناوي ، حسين صيود ، في مغامرة إكتشاف الحدود الفاصلة، هناك حيث يكون اللقاء، وحيث يستعيد الجسد تواصله مع المحيط و الفضاء، هذا الجسد الذي بحركته يتفاعل و يؤثر فيصنع التغيير على أنغام  الموسيقى الحية.

وفي هذا العرض تتقاسم الأجساد الحاملة للمعنى، عالما تتشارك فيه الحس والإحساس و تتماهى مع عناصر الطبيعة في بناء عاطفي يحاكي الحاضر.

ظهرت المقالة مهرجان الحمامات الدولي : “خارج المدن” ، مغامرة بين الجسد و الموسيقى و الطبيعة أولاً على أنباء تونس.

 

بقلم فرحات عثمان

ما زال البعض ممن في قلبه مرض ونفسه حقد على غيره من البشر يعتبر في بلدنا المثلية فاحشة، بينما هي طبيعة عادية في بعض البشر  وفطرة أرادها الله فيهم؛ فمتى جعل الله في خلقه فاحشة؟

القانون العادل مع المثلية :

لقد ظهرت وتستمر في تونس الحملة المسعورة على المثليين؛ ولعلها ليست حريّة إلا بالاحتقار إذا لم تكن تتم باسم الإسلام الذي هو بريء من أفاعيل البعض من خلقه يشوهونه أكثر من أعدائه.

لذا، لا بد من تحية أصوات الحق التي لم تعد تتردد في الإتيان بكلمة السواء في هذا الميدان إحقاقا للحق وإعلاء لدين الإسلام وقد احترم الفطرة البشرية كلها. ذلك لأن الإسلام عدل أو لا يكون؛ فكيف نعدل مع من أراده الله مثليا؟ أليس في احترامه فطرته كما أرادها الله فيه بإبطال القوانين الجائرة الممثّلة في تونس بالفصل 230، وليس هو إلا من مخلفات الاحتلال الفرنسي؟

إن العدل اليوم ولا شك في الإبطال المتحتم لذاك القانون الجائر؛ فهذا هو الاتجاه القانوني الصحيح في بلاد العالم بما فيها بعض البلدان العربية الإسلامية. وهوذا القضاء اللبناني يأتي بقرار جديد، بعد قرارين سابقين، يبيّن فيه أن المثلية ليست مخالفة للطبيعة، معبّدا بذلك الطريق لإبطال خزي تجريم المثلية في بلاد الإسلام.

فهل يعتبر أولو الأمر بتونس بمثل هذا القرار القضائي ويسعوا أخيرا، ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة تجريم المثلية الذي يتم الاحتفال به في 17 ماس الجاري، لإبطال الخزي من قانوننا؟ فليس الفصل 230 جنائي إلا معرّة للإسلام ولسيادة البلاد بما أنه من رواسب الإسرائيليات ومخلّفات الإستعمار!

القضاء ينصف المثليين :

في قرار متميّز، أصدر القاضي اللبناني هشام القنطار يوم الخامس من مايو الحالي قرارا هاما قضى بإبطال التتبّعات في حق شخصي وقع إيقافه حسب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني السند لتحريم العلاقات المثلية، أي هو ما يُوازي الفصل 230 بتونس.فالمادة 534 تنص مثلا على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حس سنة واحدة».

إن للقرار قيمة بالغة الأهمية، إذ هو لا يكتفي بتبرئة المثلي محل التتبّع لانعدام الدليل على ممارسته للجنس، بما أنه تمّ إيقافه على قارعة الطريق لمجرد سبب ارتدائه لثياب نسائية. مع العلم أن القرار تعضر أيضا لحال بغايا ترك سبيلهن أيضا لانعدام قرائن الإثبات.

أما بخصوص المثلية، فقد حلل القاضي قانونيا الفصل 534 ليفنّد التعبير الذي يستعمله، أي «مجامعة على خلاف الطبيعة»، مبيّنا أنها لا تنطبق بحال على فعل العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد، وذلك لأن عبارة «خلاف الطبيعة» فضفاضة، «غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول».

فمفهوم الطبيعي حسب رأي القاضي القنطار، وهو مصيب فيه، لا تحديد له أزليا ولا موضوعيا، لأنه يتبدّل حسب آراء الناس وحسب الأزمنة وأيضا حسب الأهواء، وخاصة المنظار التي يُتخذ لتحديد كنه الطبيعي وما ليس طبيعيا. ويتأكد هذا خاصة في ما يخص العلاقات البشرية المرتبطة عضويا بتطور المفاهيم والأعراف والعادات والمعتقدات.

حسب القاضي اللبناني، لا بد من استبعاد أي ربط حتمي بين المفهوم للعلاقة الجنسية الطبيعية والقواعد الدينية والإجتماعية؛ لذا يقرر أن السلطة كل السلطة تبقى للقضاء لتفسير مثل ذلك الفهم الذي لا بد أن يتطور ويتغير حتى «ينسجم مع المباديء العامة المكرّسة في النظام القانوني اللبناني، بدءا من الدستور إلى المعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وهذا ينطبق تمام الانطباق على الوضع القانوني التونسي وعلى مقتضيات الدستور  بدون أدنى شك. وكذلك الحال لبقية حيثيات القرار القضائي، إذ يقرّر القاضي ضرورة احترام «المبايء المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة»، وكذلك من طرف منظمة الصحة العالمية التي ألغت المثلية الجنسية من قائمتها للأمراض، معتبرة أنها ليست بتاتا اضطرابا أو مرضا، إذ هي من الطبيعة البشرية ولا تقتضي أبدا علاجا.

خلاصة القول أن المحكمة «ترى أن عبارة المجامعة الحاصلة على خلاق الطبيعة … لا يندرج ضمنها فعل العلاقة الجنسية الحاصلة بين شخصين من الجنس عينه، الذي يأتي في إطار ممارسة الشخص لحرية فردية لصيقة بشخصه ووفقا لميوله دون التعرض لحقوق الغير، فلا يمكن بالتالي أن تنطبق على وصف المخالفة للطبيعة.»

مع العلم أن هذا القرار الثوري جاء ليدعّم قرارين آخرين صدرا بلبنان سابقا بخصوص الفصل المعني هنا، وذلك في 2 ديسمبر 2009 من طرف القاضي منير سليمان، وفي 28 جانفي 2014 من طرف القاضي ناجي دحداح.

بذلك أتت كل هذه الأحكام لتحمي الفئات الاجتماعية المهمّشة والهشة، ومن ضمنها خاصة المثليين المظلومين من طرف قوانين جائرة قروسطية من مخلقات العقلية المسيحية وقوانين الاحتلال، إذ لا تجريم ولا تحريم في الإسلام للواط، بل في اليهودية والنصرانية التي داخلت دين الإسلام عبر ما سُمي بالإسرائيليات.

ونظرا لما في هذا الحكم القضائي من  أهمية لأجل تغيير الذهنيات الظالمة في بلاد الإسلام، نضع على ذمة من حسنت نيته الرابط نحو نص القرار لعله يكون للبعض من قضاتنا وساستنا الحافز اللازم لهبة الوعي الضرورية لتزكية قوانيننا حتى اتكون بحق عادلة كدين القيّمة.

…………………….

*تحميل قرار القاضي اللبناني هشام القنطار 

ظهرت المقالة « المثلية ليست مخالفة للطبيعة» حسب أحدث حكم قضائي لبناني أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

من الحقوق الهامة التي لا نتكلّم عنها إلا لماما رغم أهمّيتها في حياة عادية، الحق في الجنس؛ فالجنس هو الحيوان، أي الحياة.

فكما لا حياة بلا جنس الذي به التناسل، لا أمل أيضا في حياة طبيعية لا تتغّصها المركبّات والأمراض النفسية بلا جنس، أي إشباع هذه الغريزة التي وضعها الله في خلقه، حتى تكون حياة الفرد متّزنة ومتوازنة حسب طبيعة كل شخس. فالجنس كالطعام،  في فترة الماهقة خاصة؛ فهل يُعقل الإمتناع عنه أو منعه؟

مع ذلك، ولهذا تعاني مجتمعاتنا من الآفات النفسية المتعدّدة، نرى قوانيننا تتفنّن في منع الجنس؛ بل وتزيد في خورها هذا بادعاء الأخذ بالأخلاق والدين. فالإسلام ما منع قط الجنس، سواء الجنس الغالب بين الذكر والأنثى أو الشاذ، أي المثلي، إذ هو أيضا من الفطرة البشرية وإن كان بين قلة من البشر لما فيه من شيوع في المخلوقات بالطبيعة.

الحرية الجنسية من ثوابت حضارة الإسلام

إن أغلب مشاكل مجتمعاتنا الإسلامية اليوم المتّسمة بفقدانها للتوازن النفسي والصفاء الروحي، خاصة عند الشبيبة، تتأتى من انعدام التعاطي السليم للجنس مما يجعل الحياة بها جحيما باسم قوانين ظالمة ومجحفة تدعى الأخلاق والدين وليس فيها منهما نقيرا.

فلا شك أن قوانينا الجزربة في ميدان الحريات الخاصة، والجنس بصفة أخص، بما فيه الجنس المثلي، ليس مردها الدين الإسلامي بتاتا، إذ هو بريء منها؛ بل أصلها سوء الفهم لهذا الدين السمح المتسامح والتأثر بما شابه من الإسرائيليات التي تغلغلت فيه على مر الأزمنة.

فليس أكثر من دين الإسلام تفتحا على الحريات، بما فيها الحريات الجنسية، إذ لا حياء في دين الرسلام. وقد كان الجنس معروفا مقبولا زمن الرسول الأكرم، سواء في ما خص البغاء وأيضا ما كان يُسمّى بمتعة الحج. فهل أكبر من الاعتراف بالحق في الجنس من القبول به في الحج؟

كما ليس في الإسلام ما نعرفه من ذنب التعرّي في اليهودية والمسيحية. فقد تم حجه الأول بعد الفتح، في عهد الرسول الكريم،  حسب العادة العربية القديمة، أي مع الحجيج طرا، نساء ورجالا، كما ولدتهم أمهاتهم. فخلافا لما سبقع، لم يكن الإسلام يعتير العري من  الفاحشة؛ فهل من ذنب في ما لا يستحي الله منه وهو الذي يجمع خلقه يوم الحشر عراة؟ كيف للعبد أن يستحي مما ليس فيه أي منكر عند الله العلي العظيم في موقف مهيب كالقيامة ؟

لقد عرفت المجتمعات الإسلامية في فترة الذروة من رخاء مجتمعاتها أيام حضارة الإسلام الزاهرة كل الحريات والحقوق التي نراها اليوم بالغرب اليهودي المسيحي، فكان الحب فنا وكان الجنس مما يُتغنّى به ويُستظرف، بما فيه الجنس المثلي.

فهل تغنّت ثقافة أخرى أفضل من ثقافة الإسلام بالجنس والحب وتغزّلت بالمذكّر  كما تغزّل به العرب والمسلمون بما فيهم الفقهاء، مما أدى إلى استنباط نمط كامل سُمّي يالمذكِّرات؟ وهل هناك أكبر من أبي نواس شاعرا متغزلا مثليا؟ فكيف ننكر الحق في المثلية بالبلاد الإسلامية ؟

الحق في المثلية بدين الإسلام

أُفرد القول هنا في المثلية لما فيها من اختزال لحق الجنس عامة في الإسلام، هذا الحق الذي غاب مع غياب الحضارة عن البلاد الإسلامية تحت نير الإمبريالية، فإذا القوانين اليوم ببلاد الإسلام غريبة عن الدين تمسخه في دعواها الانتماء لنصه وروحه وهما منه براء.

لقد كان للتسلّط المسيحي على العالم العربي نتيجة جد خطيرة لا نتكّلم عنها اليوم، ألا وهي تسلّط ثقافة كانت متزمّتة في نظرتها للجنس لتزمت التقاليد اليهودية المسيحية. إن هذه النظرة الخانقة للحريات الشخصية  طبعت القوانين بالبلاد العربية الإسلامية بطابعها  المتزّمت مما أدّى إلى تغيير الفهم المتسامح للجنس وإفساد الذوق الشعبي والتصرّفات الفردية. ففقدت هذه الأخيرة، من جراء تلك القوانين الغريبة عن الروح الإسلامية، كل ما كان يميّزها من مجون بريء وقصف حسي وعربدة إغلامية تحت وطأة الأخلاقية اليهودية المسيحية.

إن كل القوانين المتزمتة في ميدان الجنس بالبلاد العربية والتي لا تزال إلى اليوم تظلم الشباب في حقه في الجنس حسب ما أقره الله فيه من فطرة وضمنه له في دينه لهي قوانين الاحتلال المتطبعة اصطناعيا بطابع إسلامي بينمها كنهها مسيحي.

ولنأخذ على ذلك مثال الفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية؛ فهو كغيره من النصوص الجائرة غير إسلامي، ينتهك نصي القرآن والسنة وروحهما بظلم الناس، بينما الإسلام دين العدل. وهو يمثل خير تمثيل كل القوانين الجزرية في مادة الحياة الخصوصية غير الإسلامية، إذ وقع اعتمادها زمن الاحتلال البغيض.

نعم، لقد وقع الحرص على التعلل بالدين للتمويه وتبرير مثل تلك القوانين التي لا علاقة لها البتة بالإسلام بما أنهت تنقض نصه وتشوّه روحه. فليس هناك أي تحريم في القرآن للمثلية أو اللواط (وليس التعبير إسلاميا)، بل فقط قصصا تذكّر بالتحريم الذي كان سائدا في التوارة والأناجيل؛ ومعلوم أن الفقه الإسلامي لا يقبل بالتحريم في الإسلام إلا بنص صريح؛ فلا نص في الغرض!

كما أنه ليس في السنة الصححية، أي في ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أي حديث في اللواط؛ فكيف يكون أفحش الفواحش ولا حديث فيه؟

كل ما في الأمر أن الفقهاء في ذلك الزمن الغابر، ولما يبيّن العلم بعد أن المثلية فطرة وطبيعة،  قاسوا على الزنى فافتعلوا ما لم يكن في الإسلام تأثّرا بما كان في اليهودية والمسيحية؛ ونحن نعلم أن معظم حملة العلم في دين الإسلام كانوا من الموالي، أي ممن لاوعيهم ومخيالهم كان مفعما بالإسرائيليات.

بذلك ظلموا الأبرياء وظلموا دين القيمة، دين الحقوق والحريات لأنه دين العدل وكلمة السواء؛ ولأنه كان سباقا لاحترام الفطرة البشرية. أفلا حان الوقت لخدمة الإسلام الصحيح بفهم يجل تعاليمه ويحترم حق المسلم في الجنس الذي أقرّه له دينه قيل غيره من سائر الأديان؟ لقد كان الإسلام حداثيا قبل الحداثة الغربية؛ أليس في إعادة فهمنا له كما بيّنا رعاية حقوقه والحفاظ على أنواره عوض مسخه، فإذا هو هذه الدعدشة الظلامية التي نرى وليست هي ممن يدعي الإسلام إلا من تبليس إبليس!

ظهرت المقالة الحق في الجنس في دين الإسلام أولاً على أنباء تونس.

كالعادة في تونس منذ مدة تندلع الاحتجاجات الفئوية كلما طرحت أية قوانين اصلاحية تمس بالضرورة من “المنتفعين” بالوضع ..وزارة البيئة تطلق حملة منع الأكياس البلاستيكية ..

اثر الحملة التى أطلقتها وزارة البيئة لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية والاتجاه نحو منعها  قرّرت الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 28 من أفريل الجاري أمام وزارة البيئة احتجاجا على  اطلاق هذه الحملة ”دون التشاور مع أهل المهنة”.

وإتّهم رئيس الغرفة نور الدين التركي حسب تصريح له  في اذاعة موزاييك اليوم وزارة البيئة بالوقوف وراء التلوث بسبب تحصلها على أموال طائلة جمعتها من الأداءات المفروضة على الشركات العاملة في مجال البلاستيك لكن دون أن تحسن صرفها.

وقال كاتب عام الجامعة الوطنية للكيمياء أنيس الغربي إنّ قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية سيضرّ بـ 120 شركة ناشطة في هذا المجال والتي توفر 30 ألف موطن شغل، داعيا وزارة البيئة إلى تنظيم القطاع و الحد من السوق الموازية التى توفر 80 بالمائة من الأكياس البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات.

وبالرغم من وجاهة الاحتجاج بوضع الشركات العاملة في القطاع الا أن مثل هذا الموقف الذي يشيطن وزارة البيئة التي تسعى الى هدف بعيد المدى لفائدة الطبيعة والأجيال القادمة غير مثمر وغير واقعي ..ولئن طلبت منظمات القطاع المهنية التشاوزر معها وهذا منطقي فإنه من اللائق ومن الواجب “المواطني” لممثلي هذه القطاعات الاقرار أولا أن الأكياس البلاستيكية تشكل كارثة بيئية محضة والدعوة الى تشريك المهنيين في ابتداع حلول وسيطة تقلص تدريجيا من اعتمادنا على البلاستيك وتحاول تحويل الصناعة في هذا القطاع الى منتوجات أكثر صديقة للبيئة.

يبقى أنه لا بد أن نشير أننا استوردنا منوال الأكياس البلاستيكية من أوروبا ولم نستورد من الولتايات المتحدة مثالها في استعمال واسع للأكياس الكرتونية الممكن تدويؤها صناعيا .

ظهرت المقالة صانعو الأكياس البلاستيكية يتهمون وزارة البيئة بالتلوث أولاً على أنباء تونس.