وبين الجديدي في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن عملية تقديم الطعون التي انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، امتدت 48 ساعة وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي والرزنامة الانتخابية، على أن تتواصل المرافعات بخصوصها 48 ساعة انطلاقا من اليوم الأحد، ليتم إثر ذلك البت في الطعون في طورها الابتدائي، خلال 72 ساعة التي تليها.
كما أفاد بأنه بنهاية الطور الابتدائي الخاص بالطعون في القرارات الأولية لقبول الترشحات أورفضها المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والذي يتواصل على مدار سبعة أيام، يتم فتح باب الاستئناف في هذه الطعون.
واعتبر أن ورود 60 طعنا في قرارات هيئة الانتخابات على المحكمة الادارية، يؤكد أن المسار الانتخابي سليم، وهو اجراء يكفله القانون الانتخابي لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وكل من له مصلحة في الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في هذا الطور من العملية الانتخابية.
وفي تعليقه على الطعنين المقدمين للمحكمة الادارية من قبل شخصين طبيعيين، يتعلقان بايقاف تنفيذ التمديد بثلاثة أيام في اجال تقديم الترشحات الذي كانت أقرته الهيئة، صرح الجديدي بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية لم ينظر بعد في الطعنين، وأن قرار هيئة الانتخابات لا يمس من المسار الانتخابي، خاصة أنه لم يشمل فترة التقاضي الانتخابي ولا فترة الحملة الانتخابية ولا الصمت الانتخابي.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أفاد في تصريح سابق اليوم لأحد ل (وات)، بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى حد اليوم الأحد 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية ، تتوزّع بين 17 طعنا بالنسبة الى الدوائر الابتدائية المركزية و43 طعنا بالنسبة الى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة.
وأضاف أن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة يشمل قضاؤها الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أنّ ثلاث دوائر لم تقدم أي طعن وهي دوائر كلّ من سيدي بوزيد وقفصة ونابل.
وصرح الغابري، بأن مختلف الدوائر انطلقت اليوم في عقد أولى جلسات مرافعة للاستماع إلى أطراف الطعون، وأن المفاوضة والتصريح بالحكم ستكون في غضون ثلاثة أيام من تواريخ جلسات المرافعة طبقا للقانون الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم إعلام الرأي العام بمآلات الاحكام الصادرة في الطعون المذكورة لاحقا.
وكانت انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، آجال تقديم الطعون امام المحكمة الادارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على ان الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
وأعلنت هيئة الانتخابات يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ماهر الجديدي: المسار الانتخابي سليم و الهيئة ستقدم للمحكمة الإدارية خلال جلسات المرافعة قرائنها حول الطعون أولاً على أنباء تونس.

 أصدرت اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، 11 حكمًا بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية 2019،وقضت برفضها جميعا.

وأكدت المحكمة في بلاغ لها بأنّه وعلى ضوء الاحكام الستة والثلاثين (36) التي صدرت عنها قد ختمت بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

كما أقرّت تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدائرة بن عروس، وذلك بإرجاع مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب.

و تجدر الغشارة إلى أنّ الجلسة القضائية للمحكمة تلقت إلى حدود الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي 36 ملف قضيّة استئنافية موجهة ضد أحكام صدرت عن القضاء الإداري في الطور الأول بشأن النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية.

و للتذكير فإنّ الهيئة العُليا المستقلّة للانتخابات ستعلن غدًا الخميس عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 6 أكتوبر 2019 .

ظهرت المقالة المحكمة الإداريّة تُصدر أحكامها المُتعلّقة بطُعون الانتخابات التشريعيّة أولاً على أنباء تونس.

أكّد محامي نبيل القروي، عماد بن حليمة، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،أنّ مُوكله لن يطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها هيئة الإنتخابات أمس الاثنين.

و أوضح عماد بن حليمة أن نبيل القروي و حزبه بالأساس هو المعني بمسألة تقديم الطعون من عدمها معتبرا أن اتصال موكله بقيس سعيد وتهنئته بالفوز هو تسليم بصحة نتائج الإنتخابات ودليل على أنه لن يقدم طعونا فيها.

 و جدير بالإشارة إلى أنّ هيئة الإنتخابات كانت قد أعلنت أنه في حال لم يتمّ تقديم طعون في النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية التي صدرت أمس الاثنين، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم الخميس على أقصى تقدير.

ظهرت المقالة المُحامي عماد بن حليمة: مُوكّلي نبيل القروي لن يطعن في نتائج الإنتخابات أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية اليوم الاثنين ، 30 سبتمبر 2019، قرارها بخصوص نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول.

وأكّد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة، عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الجلسة العامة بالمحكمة الادارية عقدت جلسة مرافعة يوم السبت الماضي ، بخصوص مطالب استئناف أحكام الطعون الخمسة التي تقدم بها كل من المترشحين حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف، بحضور المحامين الممثلين لكافة أطراف النزاع الانتخابي وهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفائزين في الدور الأول من الرئاسية والمترشحين الذين استأنفوا الطعون.

ظهرت المقالة اليوم: صُدور الأحكام في طُعون الانتخابات الرّئاسيّة في دورها الأوّل أولاً على أنباء تونس.

من المنتظر أن تصرّح اليوم الإثنين23 سبتمبر 2019، الدوائر الاستئنافية في جميع الطعون المُقدّمة في إطار النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها،بالأحكام في شأنها اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019.

و تعلّقت الطعون المقدمة بعدّة مسائل على غرار التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الإنتخابيّة، وبالإشهار السياسي، وبإمكانية تسرّب خطأ في إحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.
و للإشارة فإن عدد الطعون بلغ 6 وهي مُقدّمة من قبل المترشحين، سيف الدين مخلوف و عبد الكريم الزبيدي و سليم الرياحي و ناجي الجلول و حاتم بولبيار و يوسف الشاهد.

ظهرت المقالة اليوم: المحكمة الإدارية تحسم في الـ 6 الطعون المُقدّمة أولاً على أنباء تونس.

أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ، أن الطعون التي تقدّم بها أمس الخميس المترشّحين السّتة (سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد) بخصوص النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تدعو المحكمة الإدارية إلى التثبت في طريقة احتساب النتائج وعدد الأصوات التي تحصّل عليها المترشحين الفائزين ومدى تأثيرها على النتائجحسب ما اوردته اكسبراس اف ام.

وبخصوص الإعلان عن الدور الثاني على ضوء هذه المعطيات الجديدة، قال بوعسكر أنّه اذا لم يتم الطّعن فيها بالاستئناف ستعلن الهيئة عن النتائج النهائيّة للدور الأول يوم 26 سبتمبر 2019، وبالتالي سيكون يوم 6 أكتوبر موعد رسمي لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

أما في حالة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي سيصدر عن المحكمة الابتدائية، أكّد بوعسكر انّ الأول من أكتوبر القادم سيكون الموعد الأقصى لصدور الأحكام النهائية والباتة، وفي هاته الحلة فانّ تاريخ 6 أكتوبر غير وارد وسيتم ارجائها لـ 13 أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر اوضح بوعسكر انّ الحوار الصحفي الذي ادلى به المترشح قيس سعيد لإحدى القنوات الأجنبية أمس، أن هذا الحوار يأتي خارج إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني، ولا توجد ضوابط قانونية تمنعه من ذلك مشيرا إلى أن ضوابط الحملة والدعاية السياسية في المجال السمعي البصري والتي ينص عليها القانون الانتخابي والقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تنطبق فقط على فترة الحملة الانتخابية.

ظهرت المقالة فاروق بوعسكر: “هذا موعد الدّور الثّاني من الانتخابات الرئاسية في حالة الطّعون في الاستئناف” أولاً على أنباء تونس.

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغها اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019،أن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الدور الأول ستكون في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2019.

وذكّرت الهيئة المترشحين الذين سيقدمون طعونا، أن يقدموا بمقر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية مطلبا معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم  وعلى عرض موجز للوقائع.

ظهرت المقالة 19 سبتمبر اخرأجل لتقديم الطّعون في النّتائج الأوليّة للإنتخابات الرئاسيّة أولاً على أنباء تونس.

أفادت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الادارية اليوم الموافق للأربعاء 28 أوت 2019،ان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية تلقى 10 طعون بالاستئناف في خصوص الأحكام الصادرة في الطور الأول والمعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية .

4 طعون تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
6 طعون تقدّم بها ممن تمّ رفض ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية.

هذا وقد شرعت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية بتاريخ اليوم في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطعون المذكورة بحسب تواريخ ورودها على كتابة المحكمة ، وسيتم الاعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.

ظهرت المقالة هذا عدد الطعون التي تلقتها المحكمة الادارية اليوم من قبل هيئة الانتخابات و مترشحين للانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أعلن أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، أن الهيئة استأنفت قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض لمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.

وأكّد الجربوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضرورة أن تبتّ المحكمة الإدارية في الطعون قبل يوم 31 أوت 2019، وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى كون الهيئة ستجتمع في هذا الموعد مع المترشّحين للرئاسيّة لتقديم تفسيرات وتوضيحات حول قواعد الحملة الإنتخابية وتمويلها.

وفي هذا الصدد، لفت المتحدث إلى أنّ هيئة الانتخابات ستلتقي بالمترشّحين، سواء للرئاسيّة أو التشريعية ومن يمثّلهم، بهدف تقديم توضيحات حول قواعد الحملة الإنتخابيّة وتمويلها والسقف الانتخابي، وأيضا كيفيّة احترام القانون، بما يضمن توفر مناخ انتخابي خال من التشنّج، وفي إطار الشفافيّة.

وأوضح أنيس الجربوعي أنّ مسألة التمويل بالنسبة لانتخابات 2019 تختلف عن انتخابات 2014، “وستكون أكثر صرامة، بالنظر إلى أنّ دائرة المحاسبات أصبحت محكمة محاسبات ولها من الصلاحيات الجديدة ما يمكّنها من القيام بدورها على أكمل وجه”.

وكانت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أنهت الجمعة الماضي النظر في الطعون ال15 المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتم رفض 4 أحكام شكلا، ورفض 7 أحكام أصلا.

كما قررت المحكمة الإدارية إلغاء أربعة قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي قضت برفض مطالب المترشحين الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، وإلزامها في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح، وأنها ستعلن، وفق الرزنامة المحدّدة، عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل أاقصاه يوم 31 أوت الجاري

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تستأنف قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض لمترشحين للرئاسية أولاً على أنباء تونس.