على مستوى الزواج، سجّل عدد العقود تراجعا بنسبة تُناهز 12.2 بالمائة بين سنتي 2019 و2023، إذ انخفض من 83 ألفا و105 عقود إلى 72 ألفا و953 عقدا. كما شهدت سنة 2020 انخفاضا حادا مقارنة بسنة 2019 بنسبة تقارب 21 بالمائة، قبل تسجيل ارتفاع نسبي خلال سنتي 2021 و2022.

في المقابل، ورغم المنحى التصاعدي المسجّل بين سنتي 2021 و2023، حيث ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27,2 بالمائة (من 12 ألفا و589 حالة إلى 16 ألفا و12 حالة)، فإن العدد الجملي للطلاق سجّل تراجعا بنحو 7,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 التي بلغت فيها الحالات 17 ألفا و306.

تراجع الولادات وارتفاع الوفيات

وعلى مستوى الولادات، أظهرت البيانات تراجعا ملحوظا خلال الفترة المدروسة، حيث انخفض عدد المواليد الذكور بنسبة تقارب 31 بالمائة (من 100 ألف و644 سنة 2019 إلى 69 ألفا و436 سنة 2023)، كما تراجع عدد المواليد الإناث بنسبة تُناهز 31 بالمائة أيضا (من 95 ألفا و179 إلى 65 ألفا و712).

أما في ما يتعلّق بالوفيات، فقد ارتفع عددها بنسبة تُقدّر بنحو 40,6 بالمائة بين سنتي 2019 و2021 (من 76 ألفا و91 إلى 107 آلاف و6 حالات) وذلك بسبب ما خلفه فيروس كورونا من ضحايا، قبل أن يتراجع سنة 2023 بنسبة تقارب 27 بالمائة مقارنة بسنة 2021، ليستقر في حدود 77 ألفا و968 وفاة، أي بزيادة طفيفة تقدّر بـ2,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بوفيات المواليد منحى تنازليا واضحا، حيث تراجع عددها بنسبة تُناهز 39 بالمائة بين سنتي 2019 و2023 (من 2314 حالة إلى 1410 حالات).

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس/ تراجع الولادات وعقود الزواج و في المقابل ارتفاع الوفيات وحالات الطلاق أولاً على أنباء تونس.

استنكر المتظاهرون نظامًا يعتبرونه غير متوازن، وأعلنوا عزمهم على “إيصال صوت المهمشين” في نزاع يؤثر بشكل مباشر على الحياة الأسرية.

وخلال الاعتصام، جدد المشاركون مطلبين رئيسيين: نظام حضانة مشتركة يُقرّ بمسؤولية أبوية أكثر توازنًا، وإلغاء عقوبة السجن التلقائية لعدم دفع النفقة.

بحسب المحتجين، فإن الاعتقال “يعاقب على الهشاشة” دون أن يقدم حلاً مستداماً لمشكلة نفقة الأطفال، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية تتسم بصعوبات في الحصول على وظائف وعدم استقرار الدخل.

في تونس، تُنظَّم نفقة الأطفال بموجب مجلة الأحوال الشخصية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان إعالة الأطفال، وتحديداً، وفقاً للتعريف القانوني، إلى تغطية نفقات مثل الغذاء والملبس والسكن والتعليم.

تختص محكمة الناحية في محل إقامة الدائن أو المدين بالنظر في الدعوى، بينما يجوز لقاضي محكمة الأسرة إصدار أوامر بتدابير مؤقتة أثناء إجراءات الطلاق.

ولا تزال مسألة العقوبة المترتبة على عدم السداد من أكثر المسائل إثارةً للجدل: إذ تنص المادة 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على عقوبات جنائية، تشمل السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة، في حالات الامتناع المتعمد عن السداد.

في الوقت نفسه، يتدخل صندوق ضمان النفقة والجرايات الزوجية بعد الطلاق، الذي أُنشئ عام 1993، لحماية المطلقات وأطفالهن في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ويكتسب لاحقًا الحق في استرداد المبالغ المستحقة من المدين.

وتُعدّ هذه الجهود جزءًا من نقاش أوسع نطاقًا بدأ يتبلور في البرلمان، حيث تُطرح مقترحات ومواقف مؤيدة لإصلاح يستكشف بدائل للسجن، بما في ذلك إمكانية العفو أو تسوية ديون النفقة.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات أو البرلمان، بينما يدعي المنظمون أنهم يريدون مواصلة التعبئة من أجل فتح حوار مؤسسي حول الإصلاح.

ظهرت المقالة الطلاق | إصلاح نظام النفقة يثير جدلاً في تونس أولاً على أنباء تونس.

عبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين اليوم الجمعة 9 ماي 2025 عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد الذى استأنفت لجنة برلمانية أمس مواصلة النظر فيه، والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي

واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها الى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام ، أن مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة ، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.

وأكدت الهيئة عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحركات الاحتجاجية اللازمة “للتصدي لهذا المشروع الخطير”، مذكرة أن عدد المحامين المباشرين وصل إلى حدّ الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطوّر المهنة وتحقق الكرامة للجميع.

وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته الحاليّة هو بمثابة ” العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي”، و”استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام

ونبهت الهيئة في بيانها إلى أنه هذا المشروع “يهدّد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامّة”، “كما يمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة”.

يذكر أن ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد أكدوا خلال الاستماع إليهم أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الخميس، أن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود، التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات.

وبينوا أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح “لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد ، مبرزين أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي”.

ظهرت المقالة حول ابرام العدول المنفذين عقود الطلاق بالتراضي، هيئة المحامين تطلق صيحة فزع أولاً على أنباء تونس.

تطرقت الكاتبة و الأستاذة الجامعية ألفة يوسف اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 الى قضايا الطلاق التي تسجل ارتفاعا الى حد اثارة الجدل و استنكار لدى المجتمع بكل فئات. في ما يلي رأيها نشرته على صفحات التواصل الإجتماعي:

“أقرأ كثيرا هنا وهناك، وبأصوات ملتاعة، استنكارا لكثرة حوادث الطلاق في تونس.
أولا، حوادث الطلاق تزداد في العالم كلّه لأسباب كثيرة.
ثانيا، الطلاق ليس سلبيا في ذاته، ولا إيجابيا في ذاته…بالضبط مثلما أن الزواج ليس سلبيا ولا إيجابيا في ذاته…الإيجابيّ هو أن يكون الإنسان سعيدا…وهذا ما ينساه المجتمع المريض…
أيهما أفضل؟ الطلاق أم حياة زوجية ملؤها عنف وصراع ومشاكل؟
سابقا كانت النساء (لأنهن الحلقة الأضعف) يرضين بالمهانة، وما زال كثير منهنّ يرضى…ولكن البعض يريد أن يحيا مرتاحا، لا أن يبدو مرتاحا…
ومع ذلك، فأغلب الأزواج في تونس ممن يعيشون معا لسنوات طوال، يعيشون معا عادة أو كسلا أو خوفا من المجتمع أو خوفا من فقدان امتيازات مادّية…وهذا عاديّ، فمنظومة الزّواج في ذاتها غريبة لأنّها في الأصل عقد قابل للمراجعة بتطوّر الحياة والشّريكين وقدرتهما على إيجاد حدّ أدنى من التّفاهم…أما من المنظور الاجتماعيّ فهي عقد غير قابل للمراجعة إلى الأبد…أليس “فرحة العمر؟”، ومن يراجعه أو تراجعه فيه(ا) عيب…
بعبارة أخرى، من استطاع أن ينجح في زواجه(ا) (بمعنى أن لا يجلب له(ا) الزّوج(ة) على الأقلّ التعاسة، أو أن يجلب له(ا) في أقصى الأحوال الرّاحة)، فليبق متزوّجا…ومن كان يعاني (تعاني) ويقاسي (تقاسي)، فالرّحيل أفضل…
قالها الله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان..
والطلاق الناجح مثل الزواج الناجح لا يزعج الأبناء والبنات…
وحده الزّواج التّعيس أو الطّلاق التّعيس يدمّر الأبناء والبنات…”.

ظهرت المقالة ألفة يوسف: “وحده الزواج التعيس أو الطلاق التعيس يدمر الابناء و البنات… أولاً على أنباء تونس.

تعد ظاهرة الطلاق من أحد الأسباب الرئيسية لتفكك المجتمع بما لا يقل خطورة عن المخدرات ومن أحد أهم أسبابها وعواملها مما ينتج عنه ضياع الأبناء واتجاههم لإدمان المخدرات باختلاف أنواعها نتيجة لضعف الرقابة الأسرية نتيجة الطلاق وضعف الوازع الديني والأخلاقي وعليه أن نقف ونعيد التفكير بحال أبنائنا وبناتنا قبل اللجوء للطلاق ومما يترتب عليه من أضرار أخلاقية وعضوية على الأبناء ومستقبلهم وللأسف…

بقلم المحامي حسين شريف الشرهان

كما نشاهد بعض وسائل الإعلام الغربية بأدلجة الجيل الجديد بمختلف الوسائل على تعاطي المخدرات والاتجار بالمخدرات وتمثيل شخصية المدمن أو تاجرالمخدرات كانه شخصية العصر وبتمثيله بالحداثة والتقدم من خلال البروبغندا الهولوودية من أفلام و مسلسلات وكلبات غنائية خادشة للحياء وغيرها الكثير من وسائل الترويج للمخدرات فعلينا جميعا مراقبة ما يشاهده أبنائنا حيث إن من يسوق للمخدرات بإنتاجه الاعلامي الرخيص هو من يقوم بإنتاجها وبيعها وتهريبها لتدمير المجتمعات العربية والاسلامية.

المخدرات في القانون

ونرى أن المشرع الكويتي تشدد بجزاء من يقوم بتشغيل القصر بالمخدرات والإتجار فيها و تعاطي المخدرات بصورة عامة و تصل العقوبات بقضايا المخدرات إلى الإعدام بحال كانت حسب قانون الإجراءات الجزائية الكويتي من استصدار إذن نيابة بالقبض والتفتيش بعد عمل تحريات جدية ومن ثم التحقيق مع المتهمين أمام النيابة العامة وتحريز المضبوطات و إرساله اللأدلة الجنائية لفحصها ووزنها وعمل تقرير مفصل بها وإحالة المتهمين للمباحث لعمل التحريات اللازمة و إرفاقه بملف القضية و بالانتهاء إحالتها لقاضي محكمة الموضوع.

ويشير لنا محامي مخدرات الكويت ان قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وهذا يرجع لأسباب عديدة، لهذا فالمشرع الكويتي يغلظ العقوبات على هذا النوع من الجرائم بسبب تداعياتها الكبيرة على المجتمع وتداخلها مع ظواهر اجتماعية أخرى كالطلاق كما أشرنا في بداية هذا المقال.

إن تعاطي المخدرات من الآفات الاجتماعية التي ضربت المجتمعات العربية بصفة عامة ومواجهتها تحتاج إلى تجند الجميع بداية من الأسرة وصولا الى السلطات الأمنية التي تسهر على محاربة تعاطي وترويج هذه السموم.

ظهرت المقالة المخدرات والطلاق أولاً على أنباء تونس.