العقيد محسن بن عيسى *

المنصب يمنح السلطة، لكنه لا يمنح تلقائياً هذه الصفة. ومن هذه الزاوية يمكن، لأغراض التحليل لا التصنيف القيمي، التمييز بين أنماط مختلفة من الشخصيات التي صنعت الحياة العامة في تونس.

الشخصية التاريخية : صانعة المنعطفات

تظهر الشخصية التاريخية في اللحظات التي تكون فيها الدولة أو الأمة أمام منعطفات حاسمة. وهي لا تُصنع بالدعاية ولا بمجرد طول البقاء في السلطة، وإنما يُثبّتها التاريخ من خلال قدرتها على التأثير في مسار مرحلة كاملة.

تمتلك هذه الشخصية عادةً رؤية تتجاوز اللحظة السياسية والأفق الانتخابي، وتتعامل مع الدولة باعتبارها مشروعاً طويل المدى. وقد يكون أثرها موضع خلاف بين المؤرخين والسياسيين، لكن حضورها في مسار التاريخ يصبح أمراً يصعب تجاهله.

وفي تونس المعاصرة، يظل الحبيب بورقيبة أحد أبرز النماذج التي يمكن دراسة هذه الظاهرة من خلالها. فقد قاد الحركة الوطنية في مراحلها الحاسمة، وأصبح بعد الاستقلال الشخصية السياسية المركزية في تأسيس الجمهورية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، وفي إرساء اختيارات كبرى في التعليم والصحة والإدارة والقضاء، والأمن والجيش.

ولا يعني ذلك اختزال بناء الدولة التونسية في شخص واحد، فالدولة سبقت الاستقلال بمرحلة تاريخية طويلة، وشهدت إصلاحات منذ القرن التاسع عشر. غير أن دور بورقيبة في مرحلة ما بعد الاستقلال كان حاسماً في تكريس سيادتها وإعادة تنظيم مؤسساتها وتحديد خياراتها الكبرى. وقبل بورقيبة بنحو قرن تقريباً، يقدم خير الدين باشا نموذجاً آخر للشخصية الإصلاحية ذات الرؤية الاستراتيجية. فقد ارتبط اسمه بمحاولة تحديث الإدارة والتعليم والجيش، وبالدفع نحو إصلاح بنية الدولة في مواجهة اختلالات داخلية وضغوط خارجية متزايدة. وتكتسب تجربته أهميتها من كونها تنتمي إلى مرحلة كانت تونس فيها تبحث عن سبل التحديث قبل الاستقلال السياسي بوقت طويل.

الشخصية الوطنية: بناء الدولة بعيداً عن الأضواء

هناك نموذج آخر لا يصنع بالضرورة منعطفاً تاريخياً بحجم التحولات الكبرى، لكنه يساهم في بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها عبر الواقعية السياسية والمثابرة في الإصلاح. إنها الشخصية الوطنية التي تقيس نجاحها بقدرة المؤسسات على الاستمرار، لا بحجم حضورها الإعلامي.

و على هذا المستوى يمكن -للذكر لا الحصر- استحضار محمود المسعدي بوصفه أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت ببناء المنظومة التربوية والتعليمية في تونس الحديثة 1958-1968. فالمسعدي لم يكن مجرد كاتب دولة/وزير يؤدي وظيفة إدارية، فقد ارتبطت مرحلته بجملة من الخيارات الكبرى في التربية والتعليم، وهي اختيارات كان لها أثر يتجاوز شخص الوزير نفسه. وعلى ضفة قريبة من حيث الأثر المؤسسي، يبرز الطيب المهيري، كوزير للداخلية في دولة الاستقلال 1956-1965، نموذجاً لشخصية ساهمت في تثبيت أجهزة الدولة الأمنية والإدارية في مرحلة تأسيسية حاسمة. فمرحلة المهيري لم تكن مجرد إدارة روتينية للملفات، بل ارتبطت بجهود تنظيمية وتشريعية ومؤسسية ساعدت على ترسيخ هيبة الدولة وضبط فضائها العام في سنوات ما بعد الاستقلال الأولى.

وهنا تكمن إحدى أهم خصائص رجل الدولة: أنه لا يكتفي بإدارة الموجود، بل يترك وراءه مؤسسات وسياسات تستمر بعد مغادرته. فقد يكون المسؤول خبيراً ممتازاً، وقد ينجح في إدارة ملفات معقدة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه رجل دولة بالمعنى السياسي والتاريخي للكلمة.

وقد عرفت تونس، في حقبة بن علي، مسؤولين ذوي كفاءة مهنية عالية، وهو أمر ينبغي الاعتراف به بعيداً عن التقييم السياسي العام للنظام الذي عملوا في ظله. فالكفاءة الإدارية يمكن أن تكون حقيقية حتى عندما يكون السياق السياسي محل جدل واسع.

بين مسؤول الصدفة ورجل الدولة

منذ 2011، دخلت تونس مرحلة سياسية جديدة اتسمت بتعدد الحكومات، وتغير التحالفات، وتبدّل الأولويات والشعارات. وتعاقبت على البلاد وجوه عديدة، انتقلت خلالها الخطابات من الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية إلى الإصلاح ومقاومة الفساد، ثم إلى المسار التصحيحي ومفاهيم الجمهورية الجديدة.

غير أن تعاقب المراحل لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة السابقة، فاجترار الماضي، وتحويله إلى مادة دائمة للصراع السياسي، قد يصبح عائقاً أمام بناء المستقبل. ولكل عصر نظامه، ولكل مرحلة أخطاؤها ونتائجها، ولا يمكن بناء دولة مستقرة على أساس شيطنة كل ما سبق لمجرد أنه أصبح “النظام السابق”. فالنظام القائم اليوم سيكون، في يوم ما، نظاماً سابقاً، وما يبقى في النهاية ليس الخطاب الذي رافق السلطة، وإنما ما أنجزته الدولة من مؤسسات وسياسات وقرارات قابلة للاستمرار.

ولا يعني ذلك إنكار ما استوجب المساءلة بعد 2011، فقد كانت هناك تجاوزات، وكان من الطبيعي أن تخضع للقانون، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتغليب سلطة الأشخاص على سلطة الدولة والقانون. لكن المحاسبة شيء، وتحويل الماضي إلى حالة دائمة من الصراع شيء آخر.

ومن هنا، فإن تجاوز الماضي لا يقاس بمجرد تعاقب الحكومات وتغير المسؤولين، كما أن هذا التعاقب لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على نشوء نخبة جديدة من رجال الدولة. فالمنصب السياسي، مهما علا، يظل اختباراً لا شهادة نجاح. في هذا السياق برزت ظاهرة يمكن تسميتها، لأغراض الوصف لا التحقير، بـ”مسؤول الصدفة”، وهي تلك الشخصية التي تصل إلى موقع القرار في سياق سياسي محدد، وقد تمتلك حضوراً إعلامياً أو قدرة على التواصل أو مهارة في إدارة اللحظة، لكنها لا تملك بالضرورة مشروعاً طويل المدى للدولة، بل تنحصر رؤيتها في إدارة الشأن اليومي والمعادلات السياسية الآنية.

وهذا القصور لا ينفصل عن أزمة أعمق تعاني منها الإدارة نفسها، فغياب “عقيدة الشأن العام” واستمرار خضوع الجهاز الإداري لمنطق الطاعة السلطوية عوض الولاء للقاعدة القانونية الموضوعية، يحول دون تطور بيروقراطية كفيلة بإنتاج الاستمرارية المؤسسية. فرجل الدولة الحقيقي لا يعمل في فراغ، بل يحتاج إلى إدارة واعية بهويتها، لا تكتفي بخدمة من يحكم، بل تنتصر للمصلحة العامة فوق اعتبارات اللحظة والتقلبات السياسية.

إن إعادة الاعتبار لمفهوم “رجل الدولة” ليست دعوة إلى صناعة أبطال جدد، ولا إلى الحنين للماضي، بل هي محاولة لاستعادة معيار فقد شيئاً من وضوحه. فالمنصب عابر، ورجل الدولة الحقيقي هو من يدرك أن السلطة وسيلة لبناء الدولة لا غاية لإثبات الذات، ويتعامل مع المؤسسات باعتبارها إرثاً للأجيال القادمة لا أدوات لخدمة اللحظة السياسية.

الدولة أطول عمراً من رجالها، وما يبقى بعد مغادرة المناصب هو القرار والأثر والمؤسسة والتاريخ وحده كفيل بأن يضع كل شخص في المكان الذي يستحقّه.

  * ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : إعادة الاعتبار لمعنى “رجل الدولة” أولاً على أنباء تونس.

                    العقيد محسن بن عيسى *

ليس المقصود القول إن الحرس الوطني هو امتداد تنظيمي مباشر للفلاقة، فلكل مرحلة مؤسساتها وشروطها. وإنما المقصود البحث عن ذلك الخيط الذي يصل بين قيم المقاومة وبين القيم التي قامت عليها المؤسسة الوطنية: التضحية، الانضباط، والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

الفلاقة : السلاح من أجل التحرر

لم تكن المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي مسارًا مستقيمًا أو متصلًا على امتداد فترة الحماية، فقد اتخذت أشكالًا متعددة سياسية واجتماعية ونقابية، قبل أن تعود إلى المواجهة المسلحة بقوة في بداية الخمسينيات.

وفي هذا السياق برز “الفلاقة” كقوة مقاومة مسلحة شعبية، انتشرت مجموعاتها في عدد من مناطق البلاد، وخاصة في المناطق الجبلية والريفية، واستهدفت القوات والمصالح الاستعمارية. وقد بلغ عدد المقاومين، وفق ما تُورد المصادر التي اعتمد عليها هذا المسار التاريخي، نحو ثلاثة آلافِ مقاومٍ  سنة 1953، ثم ارتفع  العدد خلال السنة الموالية. ولم تكن المقاومة المسلحة منفصلة تمامًا عن الحركة الوطنية، فقد وجدت حولها أشكالًا من الإسناد والتنسيق من شخصيات وطنية وسياسية ونقابية، في مرحلة كان فيها الصراع من أجل الاستقلال قد بلغ ذروته.

ومع بداية الانتقال إلى مرحلة الحكم الذاتي الداخلي سنة 1955، بدأت صفحة المقاومة المسلحة تُطوى تدريجيًا. واستجابت مجموعات واسعة لدعوات وقف القتال وتجميع السلاح، في خطوة عكست انتقال القضية الوطنية من منطق المواجهة المسلحة إلى منطق بناء الدولة.  وهنا تكمن أهمية الفلاقة بالنسبة إلى موضوع الحرس الوطني: لم يكن المطلوب أن ينتقل السلاح من يد المقاومة إلى يد مؤسسة جديدة بصورة آلية، وإنما أن ينتقل الوطن نفسه من مرحلة التحرير إلى مرحلة الدولة. ومن أبرز رجال الفلاقة الذين التحقوا بعد المقاومة بسلك الحرس الوطني المرحوم محجوب بن علي الذي تدرج في المسؤوليات وتحمل مسؤولية آمرٍ للحرس الوطني.

وتَحفظ الذاكرة الوطنية مآثر كثيرة لكاتب الدولة للداخلية آنذاك المرحوم الطيب المهيري (1956–1965)، إذ أسهم إسهامًا بارزًا في مسار تأسيس الحرس الوطني، وفي ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في تونس خلال مرحلة التحول الكبرى التي أعقبت الاستقلال.

في عهد بورقيبة : بناء المؤسسة

بعد الاستقلال، وفي 6 سبتمبر 1956 صدر النص الباعث للحرس الوطني، واضعًا المؤسسة تحت سلطة وزير الداخلية، ومحددًا لها مهام حفظ الأمن وتطبيق القوانين. وكان ذلك أكثر من مجرّد إجراء إداري. فقد أصبحت مسؤولية الأمن جزءًا من مسؤولية الدولة الفتية.

لم تبدأ الدولة التونسية المستقلة من فراغ. فقد كانت هناك قبل الاستقلال أجهزة وهياكل أمنية مختلفة، من بينها الجندرمة ومكونات محلية أخرى، وقد  جرى خلال 1955 و1956 نقل بعض هذه التشكيلات والمهام إلى الحكومة التونسية تدريجيًا.

لم يكن التحدي مقتصرًا على إنشاء جهاز وطني، بل كان يتمثل في بناء مؤسسة قادرة على أداء واجباتها داخل دولة حديثة وعلى امتداد كامل التراب الوطني. وفي هذه المرحلة بدأ السلك يرسّخ شخصيته المهنية تدريجيًا: الانتشار، التكوين، الانضباط، تنظيم المسؤوليات، وتراكم الخبرة الميدانية. ولم تعد المؤسسة تتحرك في إطار مواجهة قوة استعمارية، وإنما في إطار مختلف تمامًا عنوانه حماية الدولة والمجتمع وتطبيق القانون.

ومع مرور السنوات، تراكم للحرس الوطني موروث مهني تشكل من النجاحات والأزمات والمهام المتنوعة، وأصبح التنظيم والتخصص ووضوح المسؤوليات عناصر أساسية في تطوير المؤسسة. ولعل الدلالة الرمزية الأوضح على هذا التحول تتمثل في شعار الحرس الوطني التي حمل منذ سنة 1966 عبارة “الحرس الوطني فداء الوطن”. إنها عبارة تختصر، في بعدها الرمزي، انتقال فكرة الفداء من مقاومة المحتل إلى خدمة الوطن والدفاع عنه في إطار مؤسسة الدولة.

وهكذا لم يعد الولاء مرتبط فقط بحمل السلاح في وجه عدو خارجي، وإنما أصبح مرتبط أيضًا بالانضباط، وتحمل المسؤولية، والصبر في أداء الواجب، وخدمة المواطن والوطن في مختلف الظروف.

عهد بن علي : حين غلبت السلطة المؤسسة

دخل الحرس الوطني في عهد بن علي مرحلة مختلفة، فقد تطورت نسبيا بعض هياكله وإمكاناته مقارنة بهياكل الأمن، لكن لا يمكن التغاضي عن مسار آخر فُرض ويتمثل في تراجع المؤسسة تدريجيًا لحساب منطق النظام وله  في ذلك خلفياته وأدواته.

فمع ترسخ النظام، لم يعد السلك يتحرك بالمسافة نفسها من السلطة السياسية، وأصبح الولاء للنظام ورأسه يتقدم، في بعض المراحل، على الولاء للمؤسسة ومقتضيات العمل المهني. وكان لذلك أثره على روح السلك وعلى مكانة الكفاءة والخبرة والاستحقاق، وعلى العلاقة بين رجل الحرس والمواطن.

وهنا لا بد من التمييز بين قوة الجهاز وضغط السلطة. فقد تكون للمؤسسة إمكانات أكبر وانتشار أوسع وقدرة أعلى على التنفيذ، لكنها تضعف عندما تصبح إرادتها المهنية مرتبطة بإرادة الأشخاص، وعندما يتحول الانضباط من التزام بالقانون والمؤسسة إلى التزام بالسلطة.

ولعل هذه المرحلة كانت من أهم الاختبارات التي كشفت أن بِناء مؤسسة أمنية لا يكتمل بالتنظيم والتجهيز والتكوين وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى استقلال مهني، وعدالة في التقييم والترقية، ووضوح في مرجعية الولاء: الوطن، والدولة، والقانون. كما أن التعيينات على رأس الجهاز كان من المفروض أن تكون بمستوى تاريخه ونضاله ودوره في انفاذ القانون وتجسيم السيادة.  إخفاقات وانزلاقات واتهامات رافقت تلك المرحلة. ومن هنا جاءت سنة 2011 اختبارًا حقيقيًا لما بقي من هذا الموروث المؤسسي، ولقدرة الحرس الوطني على استعادة موقعه باعتباره مؤسسة للدولة لا جهازًا تابعًا للأشخاص.

عندما اهتزت الدولة واختُبر الواجب (2011)

كانت سنة 2011 لحظة فاصلة في تاريخ تونس الحديث، لكنها كانت أيضًا اختبارًا صعبًا للمؤسسات الأمنية. فعندما تتغير السلطة وتضطرب مؤسسات الدولة، يصبح السؤال أكثر عمقًا: لمن يبقى رجل الأمن وفيًا؟

إن الإجابة التي تحفظ للمؤسسة استمراريتها لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص أو بحكومة، وإنما بالدولة والقانون والمواطن. وقد كشفت مرحلة ما بعد 2011 أهمية الحرس الوطني – دون مغالاة –  في حماية المجتمع والمؤسسات، كما كشفت في الوقت نفسه الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الأمن والمواطن، وهي مسألة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالمهنية والشفافية واحترام القانون.

بعد الأحداث، استعاد الحرس الوطني توازنه داخل وزارة الداخلية، وبقي مسار الإصلاح طويلًا ومفتوحًا. فالتحديث لا يتوقف، لكنّه لا ينبغي أن يأتي على حساب القيم والتقاليد التي راكمها السلك عبر عقود. كما أن تنظيم المؤسسة وتثبيت استقرارها لا يتحققان بإطلاق الرتب دون ضوابط، ولا بإضفاء الصبغة المدنية بالسلك دون قيود تحافظ على صبغته ومكانته وإشعاعه.

وبعد سبعين سنة، يمكن النظر إلى مسيرة الحرس الوطني باعتبارها جزءًا من التحول الأكبر الذي عرفته تونس: من مقاومة الاستعمار، إلى بناء الدولة، إلى حماية دولة القانون والمواطن. وتتجلى هذه العقيدة اليوم أبهى صورها في الميدان، حيث تحولت الجبال والسهول التي آوت “الفلاقة” بالأمس، إلى ساحات مواجهة يخوض فيها الحرس الوطني ملحمة المعركة ضد الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية لحماية حرمة الوطن وأمنه.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الحرس الوطني (1956-2026) من عقيدة المقاومة إلى عقيدة الواجب أولاً على أنباء تونس.