“أنا ساهمت في تأسيس حركة حق وشعارها حقي في بلادي و حق بلادي علي . ورمزها نوارة القلوب أو العبادة باللهجة المحلية. تجدون كل الوثائق على الرابط rightsmovement.net .نمد يدنا بصدق لكل من يريد المساهمة معنا في تحدي تجميع العائلة الوطنية”.

ظهرت المقالة لكل من يريد المساهمة في تحدي تجميع العائلة الوطنية عبر “حركة حق” أولاً على أنباء تونس.

نشر استاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك صباح اليوم الاربعاء 19 فيفري 2020 تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك أن تونس تنتظرها مرحلة هامة بعد اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد لالياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة والشروع في تشكيل حكومته على حد قوله.

وقال بن مبارك انتونس لاول مرة يكون رئيس حكومتها من العائلة الديمقراطية ويقصد الياس الفخفاخ، وهو مشروع ومنعرج جديد واننا امام فرصة للانتقال التاريخي نحو دولة الحقوق وتساوي الحظوظ ودولة الكرامة بعد ان قطعت تونس اشواطا محترمة نحو دولة الحرية على حد تعبيره.

وأضاف بن مبارك “على الحاكمين الآن ان يطلقوا صفّارة الانطلاق ويباشروا القيادة أخيرا في هذا الإتجاه” كما تساؤل ان كانت الطبقة السياسية ستكون في مستوى التحدي الذي ينتظرها؟

نص التدوينة:

ظهرت المقالة بن مبارك: “أمامنا فرصة للانتقال التاريخي نحو دولة الحقوق وتساوي الحظوظ، دولة الكرامة” أولاً على أنباء تونس.

دعا أعضاء مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”، المنتمية لحزب حزب المسار في بيانٍ صدر أمس الثلاثاء 1 أكتوبر العائلة الديمقراطية على اختلاف توجهاتها لتوحيد الاصوات معتبراً أن كارثة الانتخابات الرئاسية على العائلة التقدمية والديمقراطية تتطلب تدارك الأمر في التشريعية.

نص البيان :

” يتوجه التونسيات والتونسيون آخر هذا الأسبوع الى مكاتب الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس نواب الشعب الثاني بعد الثورة التى مكنت الجميع من حق الاختيار الديمقراطي الحر والنزيه لممثليهم دون أي وصاية . وبهذه المناسبة فان “مساريون…لتصحيح المسار” يدعون كافة المواطنات والمواطنين الى المشاركة بكثافة في هذا الموعد الهام وممارسة هذا الحق خاصة وأن دستور الجمهورية الثانية أعطى مكانة متميزة للسلطة التشريعية في تسيير شؤون البلاد.

ومن المؤسف أننا نلاحظ من جديد تواصل التشتت الذي تميز ت به القوى الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية رغم الدعوات المتعددة الى تجاوز هذا التشضي وتغليب المصلحة الوطنية وتوفير الضمانات الجدية لتواجد ممثلين أكفاء للدفاع عن المشروع الوطني التونسي.

ومن الواضح أن ترشح العشرات من القائمات الديمقراطية والتقدمية – حزبية وائتلافية ومستقلة- تنافس بعضها البعض في نفس الدائرة الانتخابية ولدى قاعدة انتخابية واحدة – يخشى أن يؤدي إلى نتائج مماثلة لتلك التي حصلت في الدور الأول للانتخابات الرئاسية.

لذا فإننا من موقعنا كمجموعة يسارية وطنية وإحدى مكونات العائلة الديمقراطية التقدمية الحداثية نلفت من جديد انتباه جميع أفراد عائلتنا الواسعة إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها وجود كتلة ديمقراطية وازنة داخل المجلس تكون قادرة على المساهمة الفعالة في أعماله ومن ثم في تحديد سياسة البلاد عامة وذلك سواء ضمن أغلبية حكومية أو في موقع المعارضة الناجعة.

وعلى هذا الأساس وسعيا لتدارك الوضع وتجاوز تداعيات كارثة الانتخابات الرئاسية فإننا:

-نتوجه مرة أخرى بنداء ملح لجميع الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة المنتمية إلى العائلة الديمقراطية بأن تعلن بكل وضوح من الآن عن عزم من يتم انتخابهم من أعضائها على تكوين كتلة برلمانية ديمقراطية موحدة على أساس برنامج وطني ديمقراطي اجتماعي يحافظ على مكاسب الدولة الوطنية ويطورها وذلك حتى يكون صوتها مسموعا ودورها فعالا في المجلس و تتمكن من خلق توازن في المشهد السياسي الذي أصبح مختلا بعد النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية.

– نؤكد على الدور المحوري للأحزاب في العملية السياسية حيث أنها مطالبة بالوضوح في هويتها وبرامجها مما يتيح مساءلتها ومحاسبتها على أدائها السياسي خلال العهدة النيابية من طرف المواطنات والمواطنين.

– استنادا لما أبرزته العديد من استطلاعات الرأي وما يتردد بشكل متواتر من أن الحزب الذي يرتقب أن يتقدم ترتيب الأحزاب المنتمية إلى العائلة الديمقراطية في نوايا التصويت، سيكون على الأغلب ” حركة تحيا تونس”، فإننا وبناء على ذلك نرى أن من مصلحة المنتمين للعائلة الديمقراطية على اختلاف توجهاتهم أن يساهموا في تجسيد هذه التوقعات وتتوفر بذلك فرصة تمكين “تحيا تونس” من ان تكون النواة الفاعلة للكتلة الديمقراطية المنشودة وذلك لا فقط على أساس درجة الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الحركة ومع أعضاء قائماتها بل وبالخصوص لتوحيد الأصوات لضمان مكانة محترمة للعائلة الديمقراطية داخل المجلس وضمن المشهد السياسي عامة حتى تواصل دفاعها على المشروع الوطني التونسي. “

ظهرت المقالة التشريعية: مساريون… لتصحيح المسار يصدر بيانا يدعو فيه العائلة الديمقراطية على اختلاف توجهاتها لتوحيد الاصوات أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس حركة “مشروع تونس” محسن مرزوق أنّ الانتخابات الرئاسية ألقت بالعائلة الديمقراطية والوسطية في مأزق.

ودعا محسن مرزوق أنصار العائلة الديمقراطية إلى النزول إلى الميدان والتدارك خلال الانتخابات التشريعية قائلا: “الناس الكل يلزمها تهبط للميدان”.

و أضاف مرزوق انّه مهما كانت صعوبة الاختيار هناك خيار واضح يتمثل في عدم دعم الفساد خاصة السياسي منه مهما كانت الظروف

ظهرت المقالة محسن مرزوق يدعو العائلة الديمقراطية إلى المشاركة في الإنتخابات التشريعية و محاربة الفساد. أولاً على أنباء تونس.

أصدر عدد من المثقفين والسياسيين نداء للتصويت ليوسف الشاهد حتى يتمكن أحد مرشحي العائلة الديمقراطية من المرور الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ومن بين الممضين. وجاء في نص النداء ما يلي.

بعد النداءات العديدة التي وجهها المواطنون جماعات وأفرادا الى مرشحي العائلة الديمقراطية والتقدمية وتكاثر صيحات الفزع والتحذيرات من النتائج السلبية لتعدد الترشحات التي قد تفضي الى عدم مرور أي منهم الى الدور الثاني باعتبار استنادهم جميعا الى نفس الخزان الانتخابي وهو احتمال قوي من شأنه أن يعطل انجاز مهام الانتقال الديمقراطي وترسيخ المشروع الوطني التونسي.

واليوم وقد انطلقت عملية الانتخابات الرئاسية للتونسيين القاطنين خارج البلاد يجب الاقرار بكل أسف بأنه تم اهدار فرصة ثمينة لتجميع قوى هذه العائلة الحداثية حول مرشح واحد، فإننا نرى من واجب القوى الديمقراطية أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على الحد من تشتت أصواتها و ذلك بالتصويت بكثافة لفائدة المترشح الذي تتوفر له حظوظ النجاح في الدور الأول.

وفي هذا الإطار ومع احترامنا الكامل لجميع المترشحين الديمقراطيين والتقدميين نرى أن السيد يوسف الشاهد مؤهل أكثر من غيره لإنجاز مهام المرحلة للاعتبارات الآتية:

– اكتسابه تجربة ثمينة في العمل الحكومي واطلاعه على الملفات الكبرى للدولة تمكنه من مواصلة الإصلاحات الضرورية

– احاطته بمختلف مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ووقوفه على المعوقات التي عطلته ستمكنه من المساعدة على إيجاد الحلول

– امتلاكه لتجربة ثمينة في العلاقات الدولية تمكنه من رؤية واضحة يمكن أن يساعد بها رئيس الحكومة القادم.

– قدرته على تجاوز أهم الصعوبات لدى تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة ورغم ما تميزت به تلك الفترة من نواقص و أخطاء فقد عرفت نفس الفترة إنجازات بدأت نتائجها الإيجابية تبرز شيئا فشيئا

وعلى هذا الأساس فإننا ندعو المواطنات والمواطنين على اختلاف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم الإيديولوجية إلى التصويت بكثافة منذ الدور الأول لفائدة السيد يوسف الشاهد حتى تتمكن بلادنا من التصدي للأخطار الجسيمة التي تمثلها قوى الفساد المالي والسياسي و القوى الموظفة للدين المترصدة بانتقالنا الديمقراطي وبالمنوال المجتمعي التقدمي الحداثي الذي بنته أجيال متعاقبة من التونسيين.

قائمة الممضين :

رجاء بن سلامة- هشام سكيك – محمد المنصف الوهايبي – حبيب القزدغلي – لسعد الجموسي- عبدالعزير المسعودي- راضية بن عمر- سليم بن عرفة – شهاب بلفقيه – عفيف شلبي- نجاة الفورتي- محمد الأخضر اللآلة – عبد الكريم العلاقي –– حسين التليلي- صالح المناعي- – قليعية معط الله – نور السعيد اللوزي- توفيق كركر- – نجيب القرافي- جلال الدين بن رحيمة- صفاء الدين معط الله– محمد رضا بوقرة– رشيد مشارك- رشيد الشملي – معز الوهايبي- محمد الهادي البعزاوي- – صبيحة بوقرة – الشاذلي البعزاوي- خديجة الكوكي- نجم الدين القزدغلي – عمر الفايض- نورالدين فنينة – جلال بن عرفة – رشيد الحاج – عايدة الفهري-– محمد حبيب العوني – الجديدي فنينة لطفي الفورتي – السيدة حمدي- فرج الحمدي- نوالدين الطرهوني- محمد رؤوف المحجوب – الشاذلي عياد – المولدي حمزة – محمد المنزلي – محسن سليم باي- محمد الأخضر السديري- الشاذلي ونيس – لطفي بن يدر – مبروك العيدودي- أحمد الورشفاني – عفيف الفهري- هندة كريشان – خالد عبيدة

ظهرت المقالة الدور الأول للرئاسية السابقة لأوانها : مثقفون وسياسيون يدعون للتصويت للسيد يوسف الشاهد أولاً على أنباء تونس.

لقد كشف النائب المنجى الرحوي كثيرا من علل اليسار وخطاياه وسقطاته السياسية بل لعل هذه الحرب المدمرة التي فتحها الرجل ستؤدي إلى فضح كثير من أخطاء اليسار الإستراتيجية في علاقة بمساهمته المباشرة و غير المباشرة في بقاء و استقواء حركة النهضة ومنحها متسعا من الوقت لمزيد التغلغل داخل مؤسسات الدولة.

بقلم أحمد الحباسي *

هل سقط نظام الرئيس زين العابدين بن على؟ أنا لا أظن، هناك منكم من يؤكد أنه سقط فعلا ؟ إذن لو قادتكم الصدفة أو الإختيار لسماع خطاب أو حوار أو تصريح أو نقاش لمن يسمون أنفسهم عبثا بالمعارضة اليسارية فإنكم بالتأكيد ستجدون أنفسكم أمام نفس الخطاب الذي رددته تلك المعارضة حرفيا زمن الرئيس بن على، ستسمعون طبعا نفس القدح والنقد والتصغير والذم، بل نفس العبارات ونفس البدايات الخطابية ونفس النهايات المكررة المجترة التي ترددها قياداتها وتعيدها بنفس الإلحاح البليد الذي كانت تعتمده قناة “تونس7” لإعادة فيلم “رابعة العدوية” مع كل احتفال بالمولد النبوي الشريف.

لم يتغير خطاب هذه المعارضة عما كان عليه قبل الثورة و لم يتم إخضاع قياداتها إلى دروس رسكلة لتتعلم فن الخطاب السياسي بل الظاهر أن هؤلاء الذين تمسكوا بتأبيد وجودهم على رأس أحزاب اليسار لم يقتنعوا أو يصدقوا أخبار قناة الجزيرة التي كانت أول المبشرين بهروب الرئيس بن على.

يسار ما ولد إلا ليعترض و لا شيء غير الإعتراض

أحزاب اليسار عندنا توقفت عقارب تفاعلها ليلة 13 جانفى 2011 و لا تزال تراوح في نفس المكان، لم يتغير شيء، سوى مزيد الغوغاء و الضجيج خاصة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بل مزيد من قائمة النعوت ومزيد الإصرار العبثي على أنها ما ولدت إلا لتعترض و لا شيء غير الإعتراض، أما السعي إلى ممارسة الحكم كما دعاهم إليه النائب والمرشح الرئاسي المنجى الرحوى فهذا ليس مطلوبا و متروك للوقت المناسب.

نحن لا نريد أو نبحث على الإنتقاص من أمر هذه المعارضة و لكن هذا هو حالها كما تؤكده كل القراءات و التحاليل الإعلامية و الفكرية التي تناولت تفريك وتحليل الخطاب اليساري بعد الثورة.

وعلى كل حال فإن ما حصل لهذه الكتلة اليسارية من تصدع وتفكك و انقسام منذ أشهر قليلة يؤكد أن دوام الحال من المحال و أنه لا يجوز قذف بيوت الآخرين بالحجر ما دام بيت اليسار من زجاج.

ما حصل داخل الجبهة لم يكن حرب برامج بل حرب زعامات وما حصل من تفكك كان نتيجة تمسك البعض بالرئاسة مدى الحياة مع أن هذا الأمر هو اللعنة التي قضت على أحلام كثير من الساسة العرب.

لعل هناك من انتقد محتوى خطاب تأبين الشهيد شكري بلعيد ورأوا في تلك العبارة التي أطلقها لسان “الرفيق” حمة الهمامى … “نم يا صديقي… نم” تخليا وليس وعدا بمواصلة مسيرة كفاح ونضال الشهيد، ولعل الأيام قد كشفت أن دم الشهيد بقدر ما عبد الطريق لكل قيادات اليسار للصعود إلى أعلى المراتب الإنتخابية و الحصول على نسبة محترمة من الكراسي الوثيرة في مجلس نواب الشعب فقد جعل هذه القيادات تتخلى عن عديد من الثوابت لعل أهمها رفض الدخول إلى حكومة السيد الحبيب الصيد بحيث أجبرت رئيس الدولة المرحوم الباجى قائد السبسى إلى الدخول في تحالف مهين مع حركة النهضة التي كان الجميع في انتظار خضوع كثير من قياداتها للمحاسبة القضائية.

الدور السلبي الذي لعبته الجبهة الشعبية في إضعاف العائلة الديمقراطية

لقد فرض هذا التحالف على حكومة الحبيب الصيد و يوسف الشاهد لاحقا كثيرا من الحذر عند التعامل مع كل الملفات الحارقة التي تخص حركة النهضة وأهمها ملف معرفة حقيقة الإغتيالات التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى.

مع اختلافنا في تقييم حصيلة حكم السيد يوسف الشاهد، خاصة و أن نسبة الفشل قد فاقت بكثير نسبة النجاح نتيجة اعتماد الرجل على وزراء خارجين عن الموضوع تماما فإنه لا بد من الإشارة أن الرجل قد تعذر عليه فتح ملف الإغتيالات لمعرفته الدقيقة بما سينتج عن فتح الملف وكشف الحقيقة في هذه الفترة من ارتدادات و إرهاصات مرعبة، ولعل إصرار حركة النهضة على بقائه في الحكم رغم اعتراض الموقعين على وثيقة قرطاج يؤكد أنها قد أرادت حماية “مؤخرتها” مستغلة ضعف وتآكل حزامه السياسي خاصة بعد أن فتحت قيادات حزب النداء النار عليه.

لكن و بالمقابل فإن الملاحظين يهملون في غمرة تركيزهم الإنتهازي على ضرب رئيس الحكومة الدور السلبي الذي لعبته الجبهة الشعبية في إضعاف العائلة الديمقراطية وبالذات إضعاف الحزام السياسي و البرلماني لحكومة النداء الأولى والثانية، بل من المضحك أن تفعل الجبهة ما فعلت ثم تسارع نفاقا إلى كيل الإتهامات للحكومة بكونها تخلت عن فتح ملف الاغتيالات.

صحيح أن معرفة الحقيقة مطلب واستحقاق شعبيين و وطنيين لكن هل يمكن لحكومة تواجه صعوبات في كل الميادين أن تفتح ملفا حارقا تعلم أكثر من سواها أنه سيؤدى إلى زلزال لا تعرفه خفاياه و نتائجه؟

لقد أثبت صراع الإخوة الأعداء داخل الجبهة الشعبية وداخل أحزاب اليسار نفسها أن حساب الحقل لم يكن مواتيا لحساب البيدر و أن “اللي يحسب وحدو يفضللو” وأن من حفر جبا للحكومة قد وقع في شر أعماله وأن السحر قد انقلب في نهاية الأمر على الساحر.

لقد كشف النائب المنجى الرحوي كثيرا من علل اليسار وخطاياه وسقطاته السياسية بل لعل هذه الحرب المدمرة التي فتحها الرجل ستؤدي إلى فضح كثير من أخطاء اليسار الإستراتيجية في علاقة بمساهمته المباشرة و غير المباشرة في بقاء و استقواء حركة النهضة ومنحها متسعا من الوقت لمزيد التغلغل داخل مؤسسات الدولة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى على الخضوع للمحاكمة والمحاسبة القضائية و الشعبية، ليبقى السؤال: أي نهاية كنا سنصل إليها لو انجرفنا وراء أهواء أصحاب الخطب الإنشائية والشعارات الرنانة و هل يمكن اليوم إعطاء الثقة للمجهول؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة دور أحزاب اليسار في إضعاف العائلة الديمقراطية وإعادة حزب النهضة إلى قلب المشهد السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

دعت مجموعة من المواطنين المنتمين الى العائلة الوسطية الديمقراطية و الحداثية بمختلف مشاربها و توجهاتها الى الاتفاق حول مرشح واحد او مرشحين اثنين على أقصى تقدير للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها و عدم تشتيت اصواتها خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الاثنين 26 اوت 2019.

كما أعربت المجموعة عن إمتنانها لوسائل الاعلام التي قامت بالتعريف عن المبادرة للرأي العام مما ساهم في إرتفاع عدد الممضين على النداء الموجه الى المترشحين الى الانتخابات الرئاسية والمنتمين الى العائلة الديمقراطية والحداثية ليرتفع الى 515 امضاء وذلك في آخر تحيين تم اجراؤه يوم الجمعة 30 أوت 2019.

و دعت الممضين الي حضور اجتماع تشاوري لمواصلة تبادل الأخبار حول المبادرة المشتركة  والنظر في الخطوات الأخرى الممكن القيام بها حتى تحقق الأهداف المشتركة المرجوة منها .

و في ما يلي نص البيان:

الى السيدات والسادة الممضين على النداء الموجه الى المترشحين الى الانتخابات الرئاسية والمنتمين الى العائلة الديمقراطية والحداثية

تحية وبعد،

كنتم قد تفضلتم بالموافقة والإمضاء على نص النداء الموجه الى المترشحين الى الانتخابات الرئاسية والمنتمين الى العائلة الديمقراطية والحداثية لحثهم على بذل كل مجهوداتهم للحد من عددهم و التوافق حول مرشح واحد (او مرشحين اثنين على أقصى تقدير). وقد تم تقديم النداء الى الرأي العام خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الاثنين 26 اوت 2019 فلقي صدى واسعا في الصحافة المكتوبة وفي   المواقع الاجتماعية وفي عدة اذاعات مما جعل عدد الممضين يرتفع الى 515 امضاء وذلك في آخر تحيين تم اجراؤه يوم الجمعة 30 أوت 2019 وتم ارسال نص النداء الى صحيفة “المغرب” التي قبلت مشكورة نشره يوم السبت 31 أوت 2019 مرفوقا  بأسماء الممضين.

   ويحق لنا تثمين ما كان لتحركنا الجماعي من فضل في تحسيس الرأي العام  بخطورة تواصل التشتت.  فمن بين  المترشحين -الذين حرصنا على ابلاغهم جميعا نص النداء قبل عقد الندوة الصحفية- من عبر  بدوره في حوارات اذاعية وتلفزية على مقاسمته نفس الشعور واستعداده للحوار مع بقية المترشحين المنتمين لنفس العائلة. كما عبرت إثرنا  مجموعات  وأفراد على نفس الهواجس وعن نفس الحيرة التي تخالج  عائلتنا الديمقراطية والتقدمية والحداثية الواسعة. الا أنه لا يفوتنا أن نسجل اختلافنا مع بعض البيانات والتصريحات والمبادرات التي برزت في الأيام الأخيرة  والتي دعى فيها اصحابها هذا المترشح أو ذاك الى التخلي لفائدة مترشح آخر ونرى في ذلك تجنيا على المترشحين الذين نكن لهم نفس الاحترام والتقدير.   

ونعلمكم  من جهة أخرى و قصد مواصلة التشاور حول مصير ندائنا  فإننا ندعو من يستطيع منكم  ذلك الى حضور الاجتماع التشاوري الذي سينعقد بفضاء “كرمان” بنزل الكرمل نهج سوسة (وراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)  يوم الاثنين 02 سبتمبر 2019 على الساعة الخامسة مساء  وسيكون موضوعه مواصلة تبادل الأخبار حول مبادرتنا المشتركة  والنظر في الخطوات الأخرى الممكن القيام بها حتى تحقق الأهداف المشتركة المرجوة منها.

عن المجموعة المبادرة : هشام سكيك – حبيب القزدغلي- عبد الكريم العلاقي.  

ظهرت المقالة دعوة للممضين على النداء الموجه الى المترشحين الى الانتخابات الرئاسية من العائلة الديمقراطية الي حضور اجتماع تشاوري لإتفاق على مرشح وحيد أولاً على أنباء تونس.