وتتمثل حيثيات الواقعة الأصلية في أن إحدى النساء المتواجدة بالمخيم المذكور أقدمت على مغادرة المكان، تاركة خلفها رضيعها، مما استوجب التدخل الفوري لوحدات الحرس الوطني التي تولّت العثور على الطفل في الوقت المناسب أثناء عملية التفتيش، وهو في صحة جيدة، وتم توثيق عملية تسليمه لوالدته طبقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وقد أدى انتشار الإشاعة إلى حالة من الهيجان والتجمع داخل المخيم، إلا أن الوحدات الأمنية تعاملت مع الوضع بالحكمة المطلوبة، حيث تمت طمأنتهم بعد توضيح الحقائق وتفنيد ما راج من أخبار زائفة.

وإذ تؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها الدائم على احترام حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع جميع الفئات، فإنها تدعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المضللة التي من شأنها إثارة البلبلة، وتحث على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ظهرت المقالة راج خبر حرق رضيع من جنوب الصحراء في أحد المخيمات بالعامرة، الحرس الوطني يوضح… أولاً على أنباء تونس.

وفي حدود الساعة الثامنة، تجمعت سيارات الأمن الوطني والحرس الوطني وشاحنات الحماية المدنية بكثافة في مدخل غابة زيتون هنشير بوفرحات، لتنطلق إثرها في كافة الاتجاهات لتمشيط الأراضي الفلاحية وتولت إخلاء بقية المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء الذين أقاموا مخيمات عشوائية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مختلف القوات من الحرس الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية ستستمر بلا هوادة في إبعاد المهاجرين غير النظاميين من الممتلكات الخاصة للفلاحين، مضيفًا أن هذه الأسلاك تنجز الحملة بتدخل إنساني يحفظ الممتلكات الخاصة وقد قامت بإبلاغ المهاجرين غير النظاميين عبر مفاوضاتهم والتواصل المسبق معهم بأنه سيقع إخلاء المخيمات.

وتواصل مختلف الفرق المشتركة إخلاء المخيمات العشوائية وتقوم بتفكيك الخيام التي كانت تنتصب بالضيعات الخاصة في معتمديتي العامرة وجبنيانة اللتين شهدتا كثافة لتواجد المهاجرين على امتداد سنوات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011، ناهز 5 آلاف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء قبل إخلائهم من طرف القوات الأمنية.

وأكد الجبابلي أن قوات الأمن والحرس الوطنيين يواصلان مرافقة مهاجري دول جنوب الصحراء فور مغادرتهم لمواقع المخيمات العشوائية، مضيفًا أن التنسيق بين هذه الفرق الميدانية يستمر مع منظمة الهلال الأحمر التونسي والسلطات الصحية من أجل التكفل بوضعيات المهاجرين الأكثر هشاشة وبالخصوص التي تتطلب العلاج أو بحاجة إلى خدمة صحية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني عن صدور توجيهات بدعوة المهاجرين غير النظاميين إلى الانخراط في العودة الطوعية وذلك بالتوجه إلى الفرع الجهوي للمنظمة الدولية للهجرة، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن الممتلكات مع الحيلولة دون اختلاطهم في المناطق السكنية.
وذكر أن حملة إخلاء المهاجرين غير النظاميين تتم في إطار متابعة يومية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفًا أن إخلاء أكبر المخيمات العشوائية تم في كنف السلمية دون إطلاق أية قنبلة غاز أو أية مناوشات.
وبيّن أن الخطوة التالية ستكون ترحيل هؤلاء المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية في وقت يقبع فيه المئات الآخرون منهم في السجون بسبب اقترافهم لتجاوزات للقانون، ينتظر أن يتم بدورهم إعادته إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تقتصر حملة تفكيك المخيمات العشوائية على إخلاء الأراضي الفلاحية من المهاجرين غير النظاميين بل شملت عمليات تعقيم توقيًا من المخاطر الصحية الناتجة عن إمكانية تواجد بؤر وبائية في محيط المخيمات
وذكر أن حملة إخلاء المهاجرين غير النظاميين تتم في إطار متابعة يومية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفًا أن إخلاء أكبر المخيمات العشوائية تم في كنف السلمية دون إطلاق أية قنبلة غاز أو أية مناوشات.

وبيّن أن الخطوة التالية ستكون ترحيل هؤلاء المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية في وقت يقبع فيه المئات الآخرون منهم في السجون بسبب اقترافهم لتجاوزات للقانون، ينتظر أن يتم بدورهم إعادته إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تقتصر حملة تفكيك المخيمات العشوائية على إخلاء الأراضي الفلاحية من المهاجرين غير النظاميين بل شملت عمليات تعقيم توقيًا من المخاطر الصحية الناتجة عن إمكانية تواجد بؤر وبائية في محيط المخيمات.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الهجرة غير النظامية: مواصلة اخلاء المخيمات ليلا في العامرة و جبنيانة أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

سبق وأن تحدثت في الموضوع في مقال سابق، وأعود لإضافة بعض الآراء تحت ضغط الأحداث الجارية. الموضوع شائك ويحتاج لإرادة سياسية قوية وخطة عاجلة لتفادي مزيد من التوترات.

كسر دائرة الأخطاء

من المفروض ألاَّ تقع في السياسة العامة وخاصة الأمنية أخطاءً. وعندما يحدث أي خطأ أو إهمال أو تقصير فإنّ واجب المسؤول أن يقف جدّيًا وطويلاً عندها لمعالجتها. دعنا نتتبَّع بعض الأخطاء التي ساهمت في تعقيد الوضع على مستوى السلطة والجمعيات والمنظمات والمشغّلين وأصحاب محلاّت السكن والوسطاء وشبكات التهريب.

يمكن القول اليوم أن تونس على ما فيها من تحديات ورهانات، تعيش وضعًا استثنائيا في قضية المهاجرين غير النظاميين وارتدادات غياب سياسة هجرة واضحة. ليس هناك ما يفيد أنّ الدولة اعتمدت استراتيجيات استباقية لتنظيم تواجد هؤلاء المهاجرين على أراضيها، ولم يساعد الخطاب السياسي المتذبذب على تطبيق القوانين المتعلّقة بالإقامة والعمل بصرامة لتفادي الفوضى المـُستشرية.

هناك العديد من الجمعيات التي كان من المفروض ان تعمل على رفع الوعي في هذه القضية التي تنال مباشرة من السيادة الوطنية. لقد ركّز بعضها على الجانب الحقوقي دون تقديم حلول عملية لتنظيم هذه الهجرة أو تأطيرها. وغاب إسهام البعض الآخر بشكل فعّال في اقتراح بدائل قانونية ودفع نسق التنسيق بين المجتمع المدني والدولة.

لا يمكن في هذا السياق غضّ الطرف عن أخطاء المشغّلين الذين وظفوا مهاجرين دون عقود رسمية مما شجّع الكثير على البحث عن فرص عمل في ” السوق السوداء”. هذا فضلا عن تأجير مساكن بشكل غير قانوني وبطرق غير منظمة مما زاد من العشوائية وتغلغل شبكات الوسطاء. ولا أستبعد تنشيط شبكات التهريب والتسول والمخدرات والاجرام وتزوير الوثائق أو العقود الوهمية على هامش ذلك.

من العودة الطوعية الى الترحيل القسري

لا أريد الوقوف عند مصطلح “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين كثيرا فالتعاون مع المنظمات الدولية أدّى إلى عودة أكثر من 7 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم سنة 2024. أفهم حساسية مصطلح “الترحيل” دوليًا ولكن تطور الأحداث يفرض طرح المفاهيم المناسبة ومن ذلك “الترحيل القسري” على اعتبار أنّ الظاهرة خارجة عن القانون. لا يمنع ذلك من الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة دوليا ومع مع الدول المعنية (النيجر ومالي وساحل العاج وغيرها).

لا أتغاضى عن التحديات الدبلوماسية والإنسانية والقراءات القانونية الجارية، ولكن لا يمكن أيضا تجاهل العلاقة التفاعلية المفروض تواجدها بين الواقع المعيش والقوانين. لم يكن إصدار القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في تونس عبثيًّا، فلقد نصّ على شروط دخول الأجانب وإقامتهم ومنح السلطات التونسية الحق في ترحيل كل من لا يحترم الشروط القانونية. ولا أعتقد أنّ القانون عدد6 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلّق بجوازات السفر وثائق السفر وخاصة الفصل 50 منه حبرٌ على ورق. وما المانع من استعجال اصدار نصوص جديدة عند الاقتضاء حتى لا يوجد فراغ تشريعي لمواجهة الأزمة؟

نحن لا نعيش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن تجاربه، والدول العربية والمغاربية تؤكد أنّ الترحيل إجراء قانوني ومعتمد. في قراءة سريعة لبعض الأدبيات في هذا الخصوص يتبيّن أنّ:

الجزائر : نفّذت عدة عمليات ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إلى النيجر ومالي، مستندة إلى قوانين تنظيم الإقامة.

المغرب : تبنى نهجًا مزدوجًا بين التسوية والترحيل، حيث قامت السلطات بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه رحّلت آخرين خاصة إلى الحدود مع موريتانيا أو الجزائر.

ليبيا : نظراً للظروف الأمنية، اعتمدت بشكل كبير على الترحيل القسري عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

دول الخليج : تعتمد قوانين صارمة بخصوص الإقامة والعمل، حيث يتم ترحيل المخالفين بانتظام، خاصة عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو مخالفة شروط العمل.

هناك حاجة لأن تتحرّك الدولة بذاتها وبترسانة قوانينها لحماية أمنها الوطني الداخلي والخارجي.

صياغة الرأي العام

لا شك أنّ تونس تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة ملف الهجرة مع ضمان سيادة القانون. وعلى هذا المعنى يلعب الإعلام دورًا محوريا في إدارة الأزمة القائمة عبر صياغة خطاب متوازن وواقعي ومسؤول وفي ثلاث اتجاهات رئيسية:

– توضيح المسوغات القانونية للترحيل الذي لا يعني عدم احترام حقوق الإنسان، وربطه بالاستقرار الداخلي، وتفنيد المبالغات التي تصوّر المهاجرين كخطر وجودي. وتجاوز متاهات الجدل القانوني فالترحيل لا يستهدف جميع المهاجرين، بل فقط من هم في وضع غير قانوني أو يمثلون تهديدًا للأمن العام.

– الاعتراف بالمخاوف المشروعة للمواطنين دون تأجيجها والتعامل بعقلانية تجاه التوتر القائم وطمأنتهم وإبعادهم عن خطاب الكراهية. فالتحريض والانجرار وراء العنف قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية نحن في غنى عنها، وإلى أضرار أكبر على المجتمع ككل.

– حماية صورة تونس دوليا فالخطاب الإعلامي يجب أن يعكس حزم الدولة فبقدر ما هي ملتزمة بتنظيم الهجرة بما يحمي حقوق الجميع لن تسمح بأي تجاوزات تمس بأمن المواطنين أو كرامة المهاجرين. مع التأكيد على أنّ تونس بلد مضياف ودولة قانون تدعو احترام الثقافة التونسية والتعايش السلمي مع المجتمع.

الخطاب الأمثل اليوم يجب أن يكون هادفًا ويتضمّن حلول عملية ويخاطب كل الأطراف المعنية مع التأكيد على القيم المشتركة والمصلحة العامة. فالتسيب والنقاش البيزنطي في هذا المرحلة يفاقم المشاكل ولا يحلها وأطروحات الخبراء المزعومين نموذجاً.

ظهرت المقالة تونس: الأزمة ليست في “هجرة الأفارقة” بل فينا أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . وأضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الأوحد منع وصول الأشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة.

يقدم الطرفان التونسي والأوروبي تعاونهما في إطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وأدت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
• يرفض تحويل الأراضي التونسية الى نقطة حدودية أوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
• يدعو الى استجابة أكثر إنسانية لأوضاع الأشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية إيجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
• يدعو الى إطلاق سراح كل الموقوفين.ات وإيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في إطار الإحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
• يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الإنسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

ظهرت المقالة زيارة الوفد الأوروبي لتونس : كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء” أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي

لقد اصبحت قضية مهاجري جنوب الصحراء غير النظاميين على كل الألسن بالجهة الكل يدلي بدلوه بعد ان كانت خارج اهتمام الرأي العام وبعد ان كان هؤلاء المهاجرين غير مَرئِيّين… وهذا واقع عاينه كل من تابع الملف منذ بداية توافدهم على تونس. وقد لعب الخطاب الرسمي وسرديته المتعلقة بوجود مؤامرة تهدد تونس من جراء الهجرة غير النظامية دورا في الاعتناء بهذه القضية… بل تلقفها البعض دون ترو ودون تقديم معطيات واقعية عنها فراح يتحدث عن غزو تتعرض له البلاد ويقدم هؤلاء المهاجرين على أنهم أعداء الأمة..

ومن جراء ذلك صارت البلاد خائفة من الآخر المختلف عن أبنائها في اللون، خائفة حتى من لاعب “كونج فو” تتهمه ببث الرعب لأنه مارس رياضته في غابة زيتون، ومن ناشطة كامرونية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمها بالجوسسة.

وقد ترافق هذا الانشغال بموضوع المهاجرين مع تصاعد خطاب الكراهية بصفاقس ضد مهاجري جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الشعور واقعا ملموسا لا يمكن تجاهله حتى أنه تسرب إلى أوساط قريبة من المجتمع المدني من المفروض أنها لا تنزلق إلى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان الكونية، وأن تكون مدركة للواجبات المحمولة على الدولة التونسية تجاه هؤلاء بمقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وواعية بأن أغلبيتهم ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الاقتصادي العالمي المجحف.

الدولة لم تنتبه إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية

فالكراهية لا تعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف فحسب، بل كذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. وعندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان. وبناء عليه، فإنه على الدولة أولا وهي التي لم تنتبه سابقا إلى معجم خطابها الذي كاد يلامس الكراهية، ثم المجتمع المدني والإعلام التصدي بقوة له، وإشاعة خطاب السلام والتسامح والأخوة. 

لقد تفاقمت هذه الكراهية وصار الناس يطرحون حلولا لا تتسم بالعقلانية وخارج المنطق بناء على استبعاد وجهة نظر المجتمع المدني من وسائل الإعلام، وقد اضطر بعض الأعضاء منه إلى عدم الإعلان عن خطواتهم الإغاثية لفائدة المهاجرين. وهذا ما اسرت به لي عضوة الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حميدة الشايب المكلفة بمتابعة هذا الملف.

إن معالجة الآثار السلبية للهجرة غير النظامية لافارقة جنوب الصحراء، والتي لا يجب أن تخفي عنا آثارها الإيجابية من حيث العمالة في قطاعات معينة، لا يتم بمطاردة هؤلاء من مكان إلى الآخر وكانها مطاردة للسحرة بل في إيوائهم وحفظ كرامتهم في انتظار إيجاد حل لوضعايتهم.  

لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

لقد كان الوضع الاجتماعي أفضل في الأول بالجهة [رغم بعض الحوادث هنا وهناك وذلك شيء عادي لكل تجمع بشري إذ تمت معالجتها بالقانون ] لأنه تم استيعاب أعدادا لا بأس بها من هؤلاء في الأشغال اليومية في المقاهي والمطاعم وغيرها… ولكن حينما رأت الدولة انه من الضروري وضع حد لوجودهم بالبلاد التونسية فقد امتلأت بهم تونس وصاروا يهددون وجودها بسعيهم إلى التوطن فيها… هكذا قال الخطاب الرسمي… وبما أن الصديقة “ميلوني” لا تريدهم على أراضيها… انفلت الوضع وسادت مظاهر للفوضى من بينها تكاثر ظاهرة التسول في صفوفهم وحالات تجمهر في الفضاء العام، ووقوع بعض الاعتداءات على مرافق وعلى ملك خاص… ما الحل إذن بما انه لا يمكن”رميهم” من جديد في الصحراء كما فعلنا في الأول، فالإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية تترصد خطواتنا ؟ لا حل سوى أن نخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ ! 

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة تونس : حذار من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء! أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة.

كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في إحدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية.

كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الإيقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة “مساعدة المهاجرين”.

لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي.

لم يخف المسؤولين الأوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الأوروبية ومفوضيتهم أن يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية.

نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في أرضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الإنسانية التي تهدد أبنائنا المهاجرين في أوروبا من عنصرية وإسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة إيقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق “السيادة” بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس مدعوة إلى عدم استنساخ السياسات الأوروبية ضد الهجرة و المهاجرين أولاً على أنباء تونس.