-على الساعة 14.30
-بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

تتشرف جمعية أصوات نساء و”حراك أصوات عاملات الفلاحة” بدعوتكم/ن إلى الندوة التي ينظمنها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال 14.30 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم ومناقشة دراسة حول “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في تونس” شاركت في إعداد مخرجاتها عاملات فلاحيات من مختلف جهات الجمهورية.
كما ستناقش العاملات الفلاحيات خلال هذه الندوة مدى تطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات في تونس، حيث ستخصص مساحة هامة لمناقشته إثر المداخلة الخاصة به والتي سيقدمها الخبير والأستاذ الجامعي كريم الطرابلسي.
تعتمد هذه الدراسة مقاربة نسوية حقوقية، حلّلت من خلالها السياسات المالية والاقتصادية النيوليبرالية الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكشفت عن آثارها المباشرة وغير المباشرة على أوضاع النساء في تونس، من حيث النفاذ إلى الخدمات الإجتماعية، الرعاية الصحية، النقل، التغطية الاجتماعية، وشروط العيش الكريم.

ظهرت المقالة تقديم دراسة جديدة حول “واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء” في تونس أولاً على أنباء تونس.

هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 224، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، إضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق : “سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والابتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

وات.

ظهرت المقالة تونس : مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لقطاع الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.

وسيتكفل “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات” بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، علاوة عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.

ونص مشروع قانون المالية 2025 على إحداث “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات” بهدف توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة العاملة الفلاحية وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وتمكينها من تغطية اجتماعية فعلية باعتبار الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الهشة.

واقترح مشروع القانون تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ5 ملايين دينار ومعلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين واقتطاع بقيمة 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني من قبل الوكالة الفنية للنقل واقتطاع بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.

وبموجب المرسوم الرئاسي ستتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المتدخلة.

كما تشرف الوكالة على تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل وتنظيم دورات تكوينية للرفع من القدرات المهنية للعاملة الفلاحية.

وستنتفع العاملة الفلاحية في نطاق بعث المشاريع باجراءات تفاضلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل، كما ستتمتنع بأولوية الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية.

وسيتم تمويل إحداث مؤسسات فلاحية صغرى لفئدة العاملات الفلاحيات في إطار مستغلات عائلة فلاحية أو في إطار مبادارت فردية، عبر موارد “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات”

كما سيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة في إطار برناج الادماج الاقتصادي من موارده الذاتية أو غيرها.

وتتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات الأولى من بداية النشاط، على أن تقوم العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بالانخراط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• المصدر: وات

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: صدور مرسوم رئاسي حول الحماية للعاملات في الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تعيش الكثير من النساء التونسيّات العاملات غير المتعلّمات تحت وقع ثقل المسؤولية، فقد تكون المرأة مطلّقة تعيل أبناءها، أو هاجرها أبناؤها، أو تعيش أسرتها حالة من الفقر الشديد أو غير ذلك، فقد تكون غير متعلمة في جميع تلك الأمثلة أو قد انقطعت عن تعليمها في فترة مبكرة لسبب أو لآخر، فتضطر للعمل طلبًا للرزق وتوفير حاجياتها أو حاجيات أبنائها درءا للتسول سواء كان اختياريا أو اضطراريا، فتكون نظرة الناس إليها نظرة عطف ورحمة، بينما إذا كانت تعمل بنفسها وتجد قُوتَها بنفسها ومن عرق جبينها تشعر بلذة واستقلالية لا مثيل لها.

ولأن ضرورات الحياة كثيرة فضلا عن كمالياتها، فإنها تحاول أن تسعى بما تأخذه من مال من عملها توزعه على شؤون حياتها اليومية وما يحتاجه أبناؤها من طعام ولباس ودواء وتعليم، هذا إذا كان لها سكن خاص أو ورثته عن أهلها، أما التي لا تجد ما تسكن فيه تزداد معاناتها يومًا بعد يوم، لأن حياتها لا شك ستكون قاسية إلى أبعد مدى، وسيعيش أبناؤها في وضع أقل ما يقال فيه إنه وضع سيء، وقد يكون كارثيًّا.

تضطر مثل هؤلاء النسوة أن يقطعن المسافات الطويلة في حرّ الشمس في الصيف، وبرد الطقس في الشتاء، يتحمّلن البرودة والحرارة، ويخرجن من بيوتهن قبل الشروق ويعدن إليها بعد الغروب، يجهّزن أطفالهن إن كان لهن أطفال في ذمتهن، أو يجهّزن فطورهن وعشاءهن مبكرا إن كن عازبات أو يعشن بمفردهن، ثم يمتطين النقل الجماعي أو في شاحنات مكشوفة من الخلف فيعرضهن إلى كثير من المشكلات مثل حوادث الطرقات، يركبن مجموعات مجموعات، في مشهد كأنهن قطيع من الماشية أو الحيوانات، ولا يبالي صاحب العمل بظروفهن وأحوالهن أو كيف يصلن إلى موقع العمل.

أكثر من 10 ساعات عمل دون زيادة في الراتب

في كل يوم صباح تجدهن يركضن من أجل الوصول باكرا أو مع ضبط الوقت حتى لا يخصم ربّ العمل من راتبهن شيئا مع وصولهن بعد دقيقة واحدة من التأخر، وكلهن أمل في أن يبقين حريصات على وجودهن بهذا المصنع أو ذاك خوفا من أن يغضب عليهن صاحب العمل فيستبدلهن بعاملات أخريات، يتكرر المشهد يوما بعد يوم، وهن زاحفات على
المصانع أو المزارع في كل صباح رغم قساوة الطقس في كثير من الأحيان شتاء وصيفا مع بعد المسافة ومرض بعضهن وعدم قدرتهن على مواصلة السير إلا بعد إراحة الجسم بين الفينة والأخرى على فترات.

لكن الغريب ورغم قساوة المشهد، ونضالهن من أجل البقاء، وتوفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة، لا يأبه صاحب العمل لأحوالهن، فيجبرهن على مواصلة العمل ساعات وساعات تصل إلى أكثر من 10 ساعات دون زيادة في الراتب، أو العمل يوم الأحد رغم أنه عطلة رسمية، ولا يؤمّن حالتهن الصحية، ولا يوفر لهن الغذاء الصحي، ولا النقل المجاني، ولا أدنى مقومات الحياة العامة، ثم يتلاعب بمشاعرهن حينما يهدّدهن بالطرد والإبعاد رغم حاجة بعضهن الشديدة للعمل، فتبقى هؤلاء السيدات في وضع مُزرٍ وتحت إمرة رجل أو امرأة لا تمنح العاملات حقوقهن الكاملة.

هن الطبقة العمالية الكادحة في المجتمع

ومع مرور الأيام تبقى العاملات في المصانع والمعامل والمزارع هن الطبقة العمالية الكادحة في المجتمع، أو طبقة البروليتاريا في وجه البرجوازي صاحب المصنع أو المعمل، قالت لي إحداهن إن الشخص الذي نعمل عنده لا نراه إلا قليلا، وإذا جاءنا كان عبوسا قمطريرا، لا يبتسم في وجوهنا، رغم أن الكثير منا في مقام أمّه، أو أخواته الكبريات، لكنه يفضّل أن يبقى كالح الوجه، يتحدث بصراخ، ولا يعرف الرفق ولا اللين ولا العطف على العاملات، لذلك كان أكثرهن يخفن من قراراته، ويلتزمن بالصمت والاستعداد التام كأنهن في ثكنة عسكرية.

ورغم أن إسلامنا دعانا إلى المعاملة الحسنة، إلا أن مثل هؤلاء لا يعرفون قيمة الإنسان قبل أن يعرفوا قيمة الإسلام، وهم يؤدون مناسكه بانتظام، ويعاملون العاملات بحِدّة وقسوة، فأين الدولة من كل هذا؟ وأين حقوق النساء الكادحات في كل مجال؟ ولماذا يتسلط رب العمل على العاملات دون مبرر، ولماذا لا تلزمه الدولة بأداء حقوق المرأة كما فرضته القوانين؟ وأين مراقبة هذه المصانع والمعامل والمزارع التي تعمل فيها شرائح كبيرة من النساء المحتاجات الكادحات طوال النهار مقابل قروش معدودة لا تكفيهن لأيام معدودة؟ ولماذا لا تفرض على هذه المصانع جملة من القرارات حماية لهؤلاء العاملات مثل تحديد ساعات العمل، وتوفير غذاء صحي، وتأمين صحي، ونقل مجاني؟ فهن أمهاتنا جميعا من حقهن البِرَّ بهنّ ولا يصح أن يتعرض للابتزاز.

ظهرت المقالة عاملاتٌ تونسيّاتٌ يتعرّضن للابتزاز من أصحاب المصانع والمزارع، فمن يدافع عن حقوقهنّ؟ أولاً على أنباء تونس.

تتم الدورة التدريبية بحضور عددٍ من ممثلي المندوبيات الجهوية ومنظمات المجتمع المدنيّ المناصرة للقضيّة؛ وذلك من أجل الضغط نحو التغيير الإيجابيّ وتغيير السياسات المحددة لضمان حصول النساء العاملات في القطاع الفلاحيّ على حقوقهن.

ويأتي هذا اللقاء التدريبيّ في إطار مشروع مبتكر للنهوض بحقوق العاملات في القطاع الفلاحي “فالحة” الذي أطلقه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ والهادف إلى استخدام مقاربات التغيير السلوكي والاجتماعي وأدواته لرفع الوعي والفهم وزيادة مستوى تفعيل القوانين الحالية التي تحمي المرأة والعمال والعاملات ودعم صوت المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وتلبية احتياجاتها بما يضمن السلامة والأمن.

ويذكر أنّ مبادرة ‘فالحة’ حاضرة في أكثر من ولاية من أجل مناصرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعم المرأة والمنظمات والأشخاص المتعهدين بالنهوض بحقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس لأجل مزيد ترسيخ احترام المرأة في القطاع الفلاحي وخلق فهم مشترك للدور الديناميكي والمساهمة الفعالة التي تلعبها في بناء المجتمع وازدهاره.

ستنظم الدورة في مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان (حي محمد علي) شارع بيت الحكمة بالقيروان.

ظهرت المقالة استراتيجيات التغيير الاجتماعي و المناصرة الذاتية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

هذا المؤتمر الذي جاء نتيجة لمراكمة المنتدى لتجارب ميدانية وفكرية ولمرافقة عاملات الفلاحة بمجاليها الزراعي والبحري كان اليوم فرصة فعلية لا فقط للتذكير بحقوق العاملات الفلاحيات وتشخيص وضعياتهن. وانما كان ايضا فرصة للتفكير الجماعي المشترك في آليات جديدة للمطالبة بهذه الحقوق وفرض الملف على طاولة المشرّع وأصحاب القرار وصانعي السياسات. هو أيضا فرصة للنساء الحاضرات من مختلف الجهات للتشبيك وتبادل التجارب وتعزيز روح التضامن بينهن وفك العزلة عن الحركات الناشئة التي بدأت تجتاح الميدان واختارت أن تضيء شمعة النضال في سبيل كرامتها بدلا من أن تلعن الظلام وتقبل بالعنف المركب المسلّط عليها. وهنا نخص بالذكر حراك جبنيانة.

كان المؤتمر أيضا فرصة لتشريك الفلاحين والفلاحات والفاعلين والفاعلات من الحركات الاجتماعية الأخرى والحركات العمالية والحركات المدنية ومن الباحثين والباحثات ومن قطاع المحاماة والقضاء والإعلام، الأمر الذي يعكس وعيا جماعيا بأهمية الملف وبتقاطعه مع بقية الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقاطع القضايا التي ترتبط بالقطاع الفلاحي مع بقية قضايا حقوق الانسان وقضايا التنمية المستدامة وقضايا السيادة والأمن الغذائيين وقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة البشرية.

اننا نحن، الحاضرات والحاضرون في هذا المؤتمر، وبعد نقاشات وحوارات خلال الورشات التي انتظمت على امتداد هذا اليوم. نعلن الآتي:

تمسكنا بالمكتسبات الحقوقية الوطنية والدولية الضامنة لحقوق النساء في تونس والرامية الى تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيزها بالآليات اللازمة. هذا ونطالب بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات الراغبات في بعث مشاريع فلاحية دون تمييز ودون اقصاء. وتسهيل الاجراءات والشروط لضمان نجاعة هذه البرامج وسهولة النفاذ اليها.
اعلاننا عن اطلاق حملة مناصرة وطنية سنحدد لاحقا أولوياتها وأهدافها. ونؤكد انخراطنا جميعا في النضال الميداني والفكري والقانوني ضد كل اشكال التمييز والعنف المسلط على العاملات الفلاحيات.

تأكيدنا على تضامننا التام مع ضحايا فاجعة السبالة وكل ضحايا حوادث النقل الفلاحي واعلاننا يوم 27 أفريل من كل سنة يوما تضامنيا مع عاملات الفلاحة.
تشديدنا على ضرورة ايجاد حل ناجع ونهائي لايقاف نزيف الحوادث وحماية كرامة النساء وحياتهن من خلال القطع مع المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة وتشجيع المبادرات النسوية المطروحة واعتماد مقاربة اجتماعية ذات بعد تضامني يقطع مع السائد ويؤسس لعلاقات جديدة ويبعث روحا جديدة داخل القطاع وبين حلقاته المترابطة تحت رقابة الدولة وهياكلها.
دعوتنا الى تكوين مجمع تنسيقيات للعاملات في القطاع الفلاحي تجمع كل التنسيقيات المحلية والجهوية للعاملات الفلاحيات وينطلق في العمل والتنسيق والتخطيط للمحطات النضالية الميدانية القادمة.

حرصنا على العمل على تكثيف التنظم النقابي للعاملات في القطاع الفلاحي ودعوتنا لكل العاملات في الجهات التي تأسست فيها نقابات أساسية الى الانخراط صلبها والانضواء تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.

دعوتنا الى القطع مع خيارات وسياسات المنوال التنموي الحالي في مجال الفلاحة وتبني خيارات وسياسات جديدة أكثر نجاعة واكثر عدلا وانصافا تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وكرامتها.

هذا ونوجه رسالة الى اصحاب القرار والفاعلين والفاعلات في القطاع الفلاحي بضرورة التعجيل بمراجعة التشريعات والقوانين والعمل على تعديلها في اقرب الآجال على غرار:

– مجلة الشغل
– قانون الضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي
– قانون النقل الخاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي
– مراجعة المعايير المعتمدة في تحديد الأجر الأدنى الفلاحي وملاءمتها مع نسب التضخم.

كما نطالب بتفعيل آليات الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي وتمكين العاملات الفلاحيات من بطاقة مهنية تثبت عمالتهن الفلاحية وتحفظ لهن بقية حقوقهن الشغلية.

ختاما، اننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتعهّد بمواصلة دعم واسناد نضالات العاملات في القطاع الفلاحي وكل الفئات الاجتماعية المحرومة والمنتهكة حقوقها من أجل بديل تنموي أكثر عدالة وانصافا وضمانا للحقوق. ونجدد تمسكنا بمبادرة الرباعي، اطارا وطنيا للخروج من الازمة الحالية والقطع مع حالة الاحباط واللايقين من اجل تونس ديمقراطية، متضامنة وضامنة للحقوق والحريات.

ظهرت المقالة تونس : البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للعاملات في القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

التقى السيّد ربيع المجيدي وزير النقل عشية اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بالسيدتين سارة بن سعيد وشاهيناز بوعرادة ممثلتي جمعية أصوات نساء لتبادل الرؤى واستعراض الحلول لتأمين منظومة نقل للعملة الفلاحيين وذلك بحضور ثلة من مسؤولي الوزارة .

ولدى استعراضه لمجهودات الوزارة خاصة من الجانب التشريعي لمزاولة هذا النشاط واستعداداتها على المستوى اللوجستي، أكّد السيد ربيع المجيدي أن الهدف يكمن في إرساء منظومة تنقل لفائدة العملة الفلاحيين خاصة منهم بالمناطق الريفية تحفظ كرامة العامل من حيث اللياقة والأمن والسلامة وبما يمكّنهم من تحسين ظروف عملهم وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة. وأبرز الوزير من جانب آخر أهمية تفعيل آليات الردع والمراقبة وتفعيل الإجراءات التي من شأنها القضاء على الحوادث وذلك قبل انطلاق الموسم الفلاحي الشتوي

وثمنت ممثلتا جمعية أصوات نساء تونس مجهودات وزارة النقل في معالجة ملف نقل العملة الفلاحيين وخاصة المرأة الريفية منهم مبرزة أهمية التحفيز لاستقطاب الإستثمار في المجال ودور التحسيس بضرورة اعتمادهم لوسائل تنقل آمنة وتجنب ما من شأنه أن يتسبب في خسائر بشرية.

ظهرت المقالة لقاء وزير النقل مع ممثلتين من جمعية أصوات نساء: تأمين منظومة نقل للعملة الفلاحين على الطاولة أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي المقال الذي أنجزته حياة العطار و نشر في موقع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و يتحدث عن الأوضاع المزرية للنقل في المناطق الريفية وخاصة بالنسبة للعاملات الفلاحيات.

وسط أصوات المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أصوات المنتقدين لسياسات الدولة وفشل الحكومة في إدارة الأزمة وضعف أدائها في مجابهة كارثة كوفيد-19 وأصوات المنددين بالعنف المسلط على الشباب وعلى النساء في الفضاءات الخاصة والعامة وتحت قبة البرلمان، يغيب كالعادة صوت اكثر الفئات غبنا وتهميشا وتنقطع اخباره الا من عناوين الحوادث واحصائيات ضحايا الشاحنات. عاملات القطاع الفلاحي اللاتي لا يعرفن للاحتجاج طريقا ولا تعنيهنّ خطابات السياسيين والحكام ولا وعودهم لهن. رغم ثقل حملهن وعظم الدور الذي تضطلعن به في كل المراحل والأزمات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وأبرزها جائحة كوفيد-19 اين كانت في الصف الأول في حلقة الإنتاج وفي معركة الأمن الغذائي.  تجد كل واحدة منهن تعمل بنفس النسق وبلا هوادة تركب الشاحنة في اتجاه الحقول لا فرق عندهن بين سياق وآخر ولا بين حكومة وأخرى ولا تأبهن لقرارات ولا لبروتوكولات. لا تخشى الواحدة منهن الاوبئة غير وباء الفقر والبطالة فالجوع والحاجة وقلة ذات اليد أخطر عندهن من الفيروس نفسه سيما وأنهن في دولة لا تعيرهن اهتماما ولا تحسبهن ضمن مخططاتها وبرامجها. دولة يعاني مواطنوها الفقر والجوع والتهميش والمرض والقمع ومصادرة الحقوق والحريات. وكغيرها من الفئات الاجتماعية الهشة تخلّت عنها الدولة وتركتها تواجه مصيرها بين فكّي الوباء والجوع.

ويتواصل المشهد اليومي للعاملات وهن يركبن الشاحنات على مرأى ومسمع من الجميع وتتالى الحوادث وتتصاعد الارقام في المدة الأخيرة لتتوزع ضحايا شاحنات اللاعودة بين ميتة وجريحة ومكسورة الأطراف. في المقابل تواصل الحكومة صمتها وتجاهلها وكأنها أَلِفَت المشهد وتعودت به فأصبحت تتعاطى مع المآسي بالتطبيع مع الموت والتعايش مع الكوارث.

لقد سجلنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الست الاخيرة بين 2015 و2021 عدد 46 حادثا لشاحنات ناقلة لعاملات في الفلاحة خلفت 637 جريحة (بخطورة متفاوتة) و47حالة وفاة. منها39 جريحة و6 وفيات سنة 2020 و86 جريحة وحالة وفاة واحدة الى حدود تاريخ اليوم 5 جويلية 2021  وتتصدر ولايات الوسط الغربي خاصة سيدي بوزيد والقيروان المراتب الأولى من حيث عدد الحوادث وعدد الضحايا بنسبة 26% لكل منهما اي ما يقابل 52% من مجموع الحوادث، الأمر الذي يفسَّر بتدهور البنية التحتية في هذه الجهات الى جانب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وشعور الغبن والحرمان المستمر من الموارد والقدرات وانعدام فرص التمتع بمستوى معيشي لائق وبأبسط اساسيات الحياة وحالة اللاأمان واللاإستقرار الذي يدفع نساء هذه الجهات الى العمل في الحقول وركوب المخاطر وتحدي الوباء في انتظار حلول جادة تغير من واقعهن وتحفظ كرامتهن.

رغم خطورة الوضع الوبائي وسرعة انتشار العدوى في المدة الأخيرة ورغم إقرار الحجر الشامل في عدة ولايات تواصلت الحوادث حيث سجلنا في جهة القيروان حادث انقلاب شاحنة أصيبت خلاله 12 عاملة. جد الحادث يوم 24 جوان 2021 أي تزامنا مع الحجر الصحي الشامل بالجهة. تمرّد هذه الفئة على الوضع الوبائي وعلى القرارات الحكومية يعكس فشل الحكومة والسلط الجهوية في إدارة الازمة وإسقاطها لقرارات لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفئات الاجتماعية الهشة  ولم تخصّها بإجراءات تساعدها على تخطي الازمة. الشيء الذي عمق لديها شعور الخوف والقلق على قوتها وقوت أبنائها. فخرجت واستمرت بالعمل بإمكانياتها البسيطة والمحدودة للتوقي من الفيروس. إلا ان التنقل في الشاحنة ليس له بديل كما لا يعترف بالتباعد الجسدي ولا حتى بالجلوس الى حين الوصول الى الحقل. والنتيجة جثث ملقاة على الاسفلت تنتظر انتشالها وإسعافها لتنطلق في رحلة خوف أخرى تأخذها من الخوف من أهوال الطريق الى الخوف من عدوى تفشت داخل مستشفيات الجهة وخرجت عن السيطرة.

الملاحظ أيضا أن عملية نقل النساء في الشاحنات مستمرة رغم وجود القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي والذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من سنتين  وما تواصل الحوادث وتكرّرها إلا دليل على:

أولا: انعدام الإرادة السياسية في تطبيق القانون وغياب استراتيجية واضحة تحدد المسؤوليات وتركز الآليات اللازمة لتطبيقه وتسهّل عملية النفاذ اليه من قبل الفئات المعنية به. الى جانب ضبابية الرؤية لدى مختلف المتدخلين في تطبيقه. فالمشرّع اكتفى بسن القانون والحكومة وضعت الأوامر التطبيقية و تنصلت من مهامها فاكتفت بالجانب الأمني في فرضه على الفئات الهشة ولم توفر الامكانيات المالية والحوافز الجبائية لتسهيل تطبيقه وتركت للوزارات المتدخلة فيه كل يلقي المسؤولية على الآخر. وهو ما يقوي انعدام الثقة في تفعيله والالتزام به من قبل الحكومة خاصة في ظل الجدل السياسي القائم وصراع السلطات الثلاثة الذي لا يقدم حلولا جدية لمشاكل الشعب بقدر ما يعمّق الهوّة بينه وبين الطبقة السياسية ويقوي الانقسامات داخله.

ثانيا: أن التشريعات وحدها لا تكفي لمعالجة قضايا وإشكاليات متعددة الأبعاد عواملها ومسبباتها ضاربة في العمق لم تحضى بفهم المشرّع ولم تستوعبها القوانين. فعندما لا تقع دراسة طبيعة كل فئة وخصوصياتها وديناميكية المجتمعات التي ينتمون لها تصطدم القوانين بواقع يحول دون تطبيقها. فربما كان من الأجدر قبل سن القوانين فهم هذه الفئات والتصاق أكثر بواقعها المعيش والاقتراب من همومهما وتساؤلاتها وتطلعاتها وتشريكها في التخطيط والتفكير. وحتى نؤكد هذه الفكرة نذكّر بحركة احتجاجية قامت بها مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي أصيلات معتمديتي كندار و النفيضة على إثر منع الوحدات الأمنية أصحاب الشاحنات من نقل الفلاحّات بصفة عشوائية تطبيقا للقانون عدد 51. احتجاج جاء كردّ فعل على ما اعتبرنه قطع لأرزاقهن وأرزاق أصحاب الشاحنات الذين تربطهن بهم علاقات مختلفة اجتماعية وأسرية وغالبا منفعية. إذ يعتبر صاحب الشاحنة الوسيط بين العاملات والمشغّل والضامن لاستمرارهن في العمل فتجد أول المساندين لهم هن الضحايا نفسهن.

كما يعتبر أصحاب الشاحنات أن شروط النقل التي وردت في القانون وحدّدت بأمر حكومي صادر في 31 أوت 2020 هي شروط تعجيزية وغير قابلة للتطبيق تثقل كاهل الطرفين دون أن تساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.  هنا لا بد من قراءة هذه الحادثة وفهم مقاصدها وتفسير دواعيها وتفكيكها من اجل اعتماد مقاربة سوسيولوجية في وضع القوانين حتى لا تكون مسقطة إسقاطا وحتى لا تكون الحلول الأمنية فقط هي السبيل الوحيد لتطبيق القانون ومعالجة المشاكل.  

ثالثا: لا يمكن معالجة قضية نقل العاملات والتصدي للحوادث دون معالجة حقيقية وجذرية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ودون رؤية تنموية تكرس التوازن بين الجهات وتقضي على الفقر والتهميش والبطالة. كما لا يمكن الحديث عن حقوق عاملات القطاع الفلاحي دون معالجة مشاكل القطاع ذاته وإعطائه الأولوية بالنظر الى أهميته ودوره في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، و11% في الصادرات التونسية، ويشغّل قرابة 15% من اليد العاملة النشيطة، وجب إذن انتشاله من حالة الانهيار التي يشهدها منذ سنوات، ودعم صغار الفلاحين وتقليص الفوارق بينهم وبين كبار الفلاحين و إسنادهم بالتشريعات التي تضمن صمودهم ونهوضهم بالقطاع.  وتمكين النساء من فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال تعزيز قدرتهن على ملكية الأراضي وتمييزهن إيجابيا ودعم انخراطهن في الدورة الاقتصادية. 

ولا ننسى طبعا ضرورة تنظيم العمل الموسمي للنساء العاملات في الحقول وفي المستغلات الصغرى بما يتلاءم وشروط العمل اللائق على غرار حقهن في الضمان الاجتماعي وفي التغطية الصحية  والأجر اللائق، سيما وان الفلاحة تعتمد بدرجة أولى على قوة اليد العاملة النسائية وتستوعب قرابة النصف مليون امرأة أي ما يعادل 80% من اليد العاملة في القطاع. إجراءات وتوصيات أكد عليها المنتدى في دراسة بعنوان “المستغلات الفلاحية الصغرى في تونس” انجزها في اطار مشروع “الحد من عدم المساواة في سلسلة قيمة زيت الزيتون” الذي تنفذه أوكسفام بالشراكة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يهدف الى المساهمة في الحد من الهشاشة الاقتصادية للعاملات الفلاحيات وصغار الفلاحين من خلال توجيه الاولوية السياسية نحو تنظيم العمل الموسمي وفقا لمعايير العمل اللائق.

ختاما لقد تأكد ان العاملات في القطاع الفلاحي لا يستطعن افتكاك حقوقهن وأخذها بمعزل عن حقوق النساء عامة التي لم تتعد مجرد الإجراءات والقوانين والشعارات ولا تلقى في أغلبها طريقا للتطبيق في مجتمع يستبطن أفكارا تمييزية تكرس العنف ضد النساء ويمارسه في كل الفضاءات حتى باتت مشاهد تعنيف النساء على مرأى ومسمع كل السلطات والحكومات التي تعاقبت.  مشاهد عرّت نفاق طبقة سياسية جعلت من حقوق النساء والمساواة ومناهضة العنف ضدّهن مجرد قاطرة تمر عليها الى كراسي الحكم وتلقي بها في الرفوف.   

التقصير والتخاذل وصمت السلطات ينهِك النساء ويقتل العاملات فوق قتلهن بالشاحنات.

ظهرت المقالة شاحنات اللاعودة: التنقل على إيقاع الموت وصمت الدولة المخزي أولاً على أنباء تونس.

في البيان المنور أسفله والصادر بتونس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 تحالف الجمعيات “سالمة تعيش” يندد بشدة بما ورد ببيان اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الصادر عن وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن. و في ما يلي نص البيان…

يندد تحالف الجمعيات “سالمة تعيش”و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، وجمعية صوت حواء،  بشدة ما ورد ببيان اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الصادر عن وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن يوم 15 أكتوبر 2020.

حيث دعت هذه الأخيرة الهياكل العمومية والمنظمات المهنية إلى التسريع بتطبيق الأمر المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين/ العاملات الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، الشيء الذي يشكل مفاجأةً حزينةً ويحيل إلى غياب الإرادة لتحمل مسؤولية تطبيق القانون وخاصةً   الأمر المذكور.

ويذكّر  تحالف الجمعيات “سالمة تعيش”  وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بدورها الأولي والأساسي في تطبيق هذا الأمر وبأهمية مبادرتها للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية  لتكريس التزامات هذا الأمر على أرض الواقع وعدم التهرب من هذه المسؤولية وإبقاءه مجرد حبرٍ على ورق.

حيث يجدر التذكير بأنه قد سبق و أن ترأست وزارة المرأة  جلسة بحضور ممثلين و ممثلات عن وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة  والتجارة والصناعات التقليدية، للتأكيد على ضرورة تقريب مختلف رؤى المتدخلين وتذليل الصعوبات قصد تنفيذ بنود القانون عدد 51 وايجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير ظروف آمنة ومحمية لهن.

كما نذكر وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن، بأهمية دورها في توفير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهن العمرية وحالتهن الاجتماعية، بشكل يسهل تطبيق القانون عدد 51 و الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة .

لذلك ندعو وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بأن تبادر بتطبيق التزامات القانون و الأمر الحكومي المذكورين.

ظهرت المقالة كم من عاملة فلاحية يجب أن تموت حتى تتحرك الدولة لتجد حلا لمعضلة نقل العاملات الفلاحيات ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس اليوم الإثنين 14 سبتمبر2020 الجمعيات الباعثة لحملة “سالمة تعيش” تثمن إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة و تطالب السلط العمومية بتغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء. و فيما يلي نص البيان…

بعد مرور أكثر من سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات حيز النفاذ، وقع يوم 31 أوت 2020 إصدار أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.

تثمن الجمعيات الباعثة لحملة “سالمة تعيش” و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، وجمعية أصوات حواء، هذه الخطوة و تعتبرها مبادرة هامة لبداية تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات، وذلك رغم التأخر الزمني الذي شاب هذه المبادرة.

حيث يهدف هذا الأمر إلى تنظيم شروط إسناد التراخيص لتعاطي نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، ويحدد خاصيات وسائل النقل المستعملة للغرض مع إلزامية حصول كل وسيلة نقل ناشطة في هذا المجال على «بطاقة استغلال». كما فوض هذا الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 للوالي منح التراخيص لمستغلي العربات المستعملة للغرض. دون الاغفال عن ذكر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين التي تم احداثها بمقتضى الأمرالمذكور و التي يترأسها الوالي.

لئن تعتبر الجمعيات التي أنشأت حملة “سالمة تعيش” هذا الأمر خطوة هامة لتنظيم سلك حساس إلا أن تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على أرض الواقع يبقى رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء و تعاضد جهود عديد الوزارات الأحرى كوزارة النقل و الصحة والتجهيز.

و لذلك تدعو كل الجمعيات التي أنشأت حملة “سالمة تعيش” :

· كل الوزارات لتوفير للاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية والبشرية لتطبيق هذا الأمر الحكومي

· وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 724 لسنة 2020 السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية

· الجهات المختصة الى احداث رقابة ضد الفساد على سياسة التراخيص

· توفير تحفيزات مالية و جبائية لتسهيل اقتناء العربات المعدة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي

· أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب الى ممارسة دورهم/هن الرقابي على الحكومة فيما يخص التطبيق الفعلي و العملي للأمر حكومي عدد 724 لسنة 2020.

. وزارة المرأة الى احداث كراس شروط المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي لمزيد توضيح و تنظيم نشاط النقل.

ظهرت المقالة بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات أولاً على أنباء تونس.