إن هذه التطورات تشير إلى انحسار تدريجي للفضاء العمومي الديمقراطي وتقلص هوامش الممارسة النقابية المستقلة، بما يخل بالديناميكية التشاركية الضرورية لاستقرار البنية الاجتماعية والسياسية
وإذ تؤكد الحركة على المكانة التاريخية المميزة للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية راسخة في الوجدان الجماعي، فإنها تشدد على أن صيانة استقلالية المنظمات العمالية وضمان دورها في تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي يظل شرطاً أساسياً لاستقرار البلاد وتقدمها.
كما تدعو حركة حق إلى مراجعة أساليب التعاطي مع المنظمات النقابية والمدنية، والاحتكام إلى الحوار الوطني كخيار استراتيجي يفتح أفق التوافق ويجنب البلاد منطق الصدام والتصعيد.
وفي هذا السياق، تعلن الحركة عن مشاركتها في التجمع المزمع تنظيمه يوم الخميس 21 أوت 2025، تأكيداً لالتزامها بالنهج الديمقراطي ودعماً لكل المبادرات الساعية إلى حلول سلمية تضمن الاستقرار وتصون الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة حركة حق تؤكد مشاركتها في تجمع اتحاد الشغل بساحة محمد علي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف بن قدور على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات أن ” قانون المالية لم يتضمن اي رؤية واضحة او استشراف واعتبر ان قانون المالية مجرد عناوين دون محتوى” .

وتابع ان ” القانون خال أيضا من اي رؤية بخصوص الدعم وكيفية اصلاحه او حول كيفية اصلاح المؤسسات العمومية او اصلاح قطاع التعليم او اصلاح المنظومة الصحية في ظل غياب ميزانيات مرصودة لعملية الاصلاح.”

كما عبر بن قدور عن اسفه من تغييب اتحاد الشغل للمشاركة في جلسات مع الحكومة حول قانون المالية…

• المصدر : الديوان اف ام

ظهرت المقالة الحمامات/ انور بن قدور يؤكد ان قانون المالية لسنة 2024 لا رؤيا و لا محتوى و لا اصلاح فيه وهو مجرد عناوين…. أولاً على أنباء تونس.

 تولى أمس الجمعة 11 مارس 2022 وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي بحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والكاتب العام للنقابة الأساسية، التوقيع علي محضر اتفاق بين الوزارة والاتحاد ينص على استئناف العمل واستكمال إعداد القانون الأساسي الخاص للمعهد في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر وتحديد رزنامة تفعيله بالاتفاق بين الطرفين. وهو ما من شأنه أن ينهي المشاكل العالقة التي تسببت في إضراب عام داخل المؤسسة دام أكثر من شهر و نصف.

وأكد السيد سمير سعيّد بالمناسبة على الدور الهام الذي ما انفك يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى مكانته التاريخية كشريك أساسي في الحركة الوطنية وبناء الدولة الحديثة وكمنظمة وطنية فاعلة ووازنة في مختلف الفترات الصعبة التي مرت بها تونس.

وأعرب الوزير في هذا الإطار عن أسفه لما آلت اليه أوضاع المعهد الوطني للإحصاء في الفترة الأخيرة وما انجر عنها من تعطيل للعمل طال أمده، في ظرف تمر فيه بلادنا بأزمة اقتصادية ومالية حادة نحتاج فيها إلى جهود الجميع لتخطيها من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في بلورة الحلول والإصلاحات.

وبين السيد سمير سعيد أن الوضع الراهن دقيق ويزداد تعقيدا في ضوء تواتر الأزمات العالمية

كجائحة Covid واندلاع الحرب مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات كبرى على النشاط الاقتصادي في العالم بأسره لا سيما تونس، وهو ما يتطلب من الجميع التركيز على العمل ومضاعفة الجهد والانتاج، مؤكدا على الدور التاريخي الذي يمكن للاتحاد أن يلعبه خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.

كما توجه الوزير بدعوة إلى كافة العاملين بالمعهد قصد بذل المزيد من الجهود في أعمالهم ومهامهم حتى يظل المعهد منارة مشعة على المستوي الوطني والخارجي بما ينتجه من أعمال احصائية ذات مصداقية وفى مستوى المعايير الدولية في إطار الشفافية الكاملة والاستقلالية.

من جانبه أكد السيد نور الدين الطبوبي على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد الوطني للإحصاء في تزويد الهياكل المعنية بالمعلومة الإحصائية، معتبرا أن تعطل المصالح داخل هذه المنشأة لا يخدم أي طرف.

كما اعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة، في هذا السياق، أن الاتفاق الحاصل اليوم سيمكن من خلق إطار تفاوضي بناء وتشاركي يهدف إلى تحسين ظروف عمل الأعوان وتلطيف المناخ الاجتماعي وضمان سير مصالح هذه المنشأة.

وأكد الجانبان على دقة الوضع الاقتصادي الحالي والضغوطات التي تتحملها المالية العمومية نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية، وهو ما يستدعي التحلي بالواقعية وتحمل المسؤولية لإيجاد حلول للمطالب المشروعة وفق رزنامة ملائمة.

ظهرت المقالة تونس : مشكلة المعهد الوطني للإحصاء في طريقها إلى الحل أولاً على أنباء تونس.