هشام العجبوني النائب عن التيار الديمقراطي يراهن بقوله اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 على موجات شمس أف أم أنه “إذا نجح رئيس الجمهورية قيس سعيد فانه سيعتزل السياسية”.

و يوضح في حصة الماتينال، أنه دخل المعترك السياسي لتقديم الإضافة وللخدمة العامة من أجل مصلحة البلاد لكن إذا نجح رئيس الجمهورية في مهمته فستصبح الأوضاع أفضل.

ضيف شمس يتابع في قوله بأنه يعارض كل شخص يستفرد بجميع السلطات، تعقيبا منه على موقف الحزب في بياناته و تصريحات قاداته من الإجراءات التي أعلنها رئيس الدولة قيس سعيد بعد 25 جويلية، وفق نفس المصدر.

و بلهجة غاضبة، يضيف ضيف شمس بانه لا حق لرئيس الجمهورية “تصنيف جميع المعارضين له في خانة الحشرات والفاسدين والمخمورين”.
و في سياق موازي، يرى العجبوني أن “حركة النهضة لا يمكنها العيش دون مال اجنبي وتمويلات مشبوهة بوسائل الإعلام وغيرها” و أن “الغنوشي مكانه مزبلة التاريخ خاصة وأنه كلما أدلى بتصريح يقدم مبررا لما يفعله قيس سعيد”.

ظهرت المقالة العجبوني: “الغنوشي مكانه مزبلة التاريخ خاصة أنه كلما أدلى بتصريح يقدم مبررا لما يفعله قيس سعيد” أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة الكتابية التي توجه بها منذ 3 أيام لرئيس الحكومة هشام المشيشي، طالب النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني بالتراجع فورا عن هذا التعيين و محذرا اياه من تبعية تواجد هذا الرجل في اكبر المواقع الحساسة بالداخلية، و في ما يلي نص الرسالة:

“لا للعبث بالأمن القومي لتونس…

قمت اليوم بتوجيه أسئلة كتابية إلى السيد #وزير_الداخلية حول ملابسات تعيين لزهر اللونقو رغم تاريخه الأسود في وزارة الداخلية و كل الشبهات المتعلّقة به.

تعيين مثل هذا الشخص كمدير عام للمصالح المختصة هو مسّ و عبث بالأمن القومي و لا يمكن السكوت عليه، و أدعو السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة للتراجع عن هذا التعيين و تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية و الحزبوية الضيقة.

هذا نص السؤال الكتابي :

من النائب هشام عجبوني
إلى
السيد وزير الداخلية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع : حول التعيينات الأخيرة صلب مصالح وزارة الداخلية

تحية طيبة،
عملا بأحكام الفصلين 96 م ن الدستور و 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير الداخلية بسؤال كتابي.

حيث بلغنا إصداركم لبرقية مفادها تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول “محمد لزهر اللونقو” مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية .

وحيث وردنا أن هذا الإطار الأمني تعلقت بحقه عدة شبهات منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بعلاقاته المشبوهة، إضافة إلى شبهات تورطه في ملفات فساد إداري ومالي .

وحيث بلغنا أيضا أن المذكور قد تمت إحالته على مجلس الشرف والذي قضى إداريا بالحط من الرتبة علما وان هذه العقوبة تعد إجراء قل اللجوء إليه صلب وزارة الداخلية ويقع اللجوء اليه في صورة إرتكاب أفعال ذات خطورة عالية علما وان هذا القرار تم إتخاذه من قبل الرئيس المخلوع نفسه بخط يده.

وحيث بلغنا أن المذكور قد تمكن من الإفلات من العقوبة سالفة الذكر بتدخل شخصي من قبل ” عماد الطرابلسي” وتم تكليفه بخطة سامية في مطار المنستير أين قام بالإعتداء بالعنف على إطار سام بالمطار.

وحيث بلغنا ان المذكور تعلقت به شبهات في قضية المخدرات الشهيرة لسنة 1997 باعتباره كان مسؤولا بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني والذي تكفل بتنفيذ التعليمات والتلاعب بملف القضية الى جانب ممارسة الإبتزاز المالي في علاقة بالمعنيين بهذا الملف.

وحيث إنه وإثر سقوط نظام بن علي بلغنا أن ” محمد لزهر اللونقو” قد وضع نفسه على ذمة عدد من اللوبيات والأحزاب المتنفذة في البلاد وشاعت عديد المعطيات حول تورطه الفاضح في ملفات ابتزاز و فساد وتمعش من العمل غير المشروع، إضافة إلى شبهة تورطه في عهد من الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي.

وحيث أن من الضروري أن نشير إلى أن هذه المعطيات جاءت من مصادر مختلفة و متواترة مما يتجه معه الإقرار بوجود الشبهة الجدية التي تستوجب التحقيق والنظر في شأنها.

و عليه ، إن المعطيات المتعلقة بـ ” محمد لزهر اللونقو” لا يمكن أن تكون خافية عنكم أو عن مصالح وزارتكم او عن المصالح المختلفة للدولة مما يستوجب معه الإمتناع عن إتخاذ مثل هكذا قرارات .

وإذ نعتبر أن ما أقدمتم عليه يعد عبثا وتلاعبا بالامن القومي للجمهورية التونسية بإعتبار أن هذا التكليف يعد تكليفا مشبوها تتعلق به عدة تساؤلات واستفهامات. و أن مسؤولية حفظ الامن القومي للدولة لا يمكن أن تسلّم إلى أيادي عابثة تتعلق بها شبهات فساد وسوء تصرف و شبهات أفعال إجرامية جدية . وان الإصرار على تجاهل ذلك يؤكد أنكم ، سيدي الوزير تصرون على العبث بالمصلحة العليا للجمهورية التونسية و أمنها الداخلي .

وإذ نرى أيضا أن هذا التكليف الذي قمتم به من شأنه التسبب في أضرار لا حد لها لأمن الدولة وشعبها مما يستوجب معه التدخل لمسائلتكم و ممارسة الرقابة لحماية المصلحة العليا لتونس .

وحيث أنه ونظرا لكل هذه المعطيات ، نعبر عن استغرابنا من هذا التكليف المشبوه الذي قمتم به على رأس أحد اهم المصالح صلب وزارة الداخلية .

ولذا ولكل الأسباب المذكورة آنفا

وعملا بأحكام الفصول المذكورة من دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
وعملا بمبدأ مسؤولية الحكومة في اعمالها امام مجلس نواب الشعب .

نوجه لكم هذا قصد مســـــــائلتكم :

• ماهي دوافع و معايير و أسباب تكليفكم محافظ الشرطة من الصنف الأول محمد لزهر اللونقو بمهمة مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية ؟
• ماهي الأسباب وراء إصراركم على هذا التعيين رغم ما تعلق بالمذكور من شبهات و معطيات جدية ؟

نطالبكم بالإجابة عن هذه المسائلة ونذكركم عن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة للفصل 95 من دستور الجمهورية الذي ينص على أنه : “الحكومة مسؤولة امام مجلس نواب الشعب”.

ظهرت المقالة العجبوني في رسالة للمشيشي حول تعيبن اللونقو على رأس المصالح المختصة: “ما أقدمتم عليه يمس بالأمن القومي!” أولاً على أنباء تونس.

يقول هشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية أن البرلمان أصبح اليوم مع الأسف مطية لخدمة بعض المصالح الخاصة عن طريق بعض الكتل و الأحزاب و ذلك في تضارب صارخ و فاضح للمصالح.

و استشهد العجبوني بمشروع تنقيح المرسوم عدد 116 الذي تقدم به إئتلاف الكرامة بالوكالة (اضافة: عن النهضة و قلب تونس) وهو خير دليل على ما يترصد لتونس باسم الدمقراطية “المضروب” كما يسميها البعض و هذا ما نشره في تدوينة ظهر الأربعاء 7 اكتوبر 2020 :

“لن أعود لتفاصيل التّصويت على قرار الإجراءات الإستثنائية لإدارة أعمال البرلمان خلال فترة الكوفيد 19 و الخرق الواضح للنظام الداخلي و تعطيل التصويت إلى حين التأكد من حضور 109 من النواب الموافقين، و لن أعود إلى غياب أي مداولات كما نصّت على ذلك الصيغة المعدّلة النهائية (تزوير واضح)، و لكن سأتحدّث عن أحد أهداف هذه الإجراءات وهي العمل على تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحريّة الإتصال السمعي و البصري و بإحداث الهايكا، و الذي تم اقتراحه “بالوكالة” من ائتلاف الكرامة و تمّ تمريره بقوّة و في خرق واضح لأحكام الدستور التي تنصّ على أولويّة النظر في مشاريع القوانين التي تقدّمها الحكومة.

عِلما و أنّ الحكومة السابقة قدّمت مشروع قانون متكامل حاز على رضاء أغلب المتداخلين في القطاع.

بين قوسين، خلال مناقشة مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 في مستوى لجنة الحقوق و الحريات (ترأسها قلب تونس) تمت دعوة خبير دستوري للإستماع إليه. و لكن تم إلغاء الدعوة عندما علموا أنه يعتبر أن التنقيح غير دستوري.

للأسف الشديد، البرلمان أصبح مطيّة لخدمة بعض المصالح الخاصّة عن طريق بعض الكتل و الأحزاب و ذلك في تضارب صارخ و فاضح للمصالح.

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك

#خيبة_البرلمان

#مزرعة_الشيخ”

ظهرت المقالة العجبوني: يحدث في مزرعة الشيخ، تمرير تنقيح مرسوم 116 تم اقتراحه بالوكالة من ائتلاف الكرامة و في تمريره خرق للدستور أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم السبت 3 اكتوبر على صفحته الخاصة بالفايسبوك، روى النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني الحادثة كما عاشها من داخل الاجتماع، استفزاز متواصل لعبير موسي عن الحر الدستو ي فردود فكلام منحط تفوه به النائب سيف الدين مخلوف و صمتت الكتل. و المجتمع المدني في حالة استنفار الى حد المطالبة بحل البرلمان الذي اصبح مرتعا لأي كان يباع فيه و يشترى فيه النائب كالدواب و بالمزاد العلني و يصب فيه المال السياسي على مسمع الجميع وفق النائب راشد الخياري حين قال انه تلقى عرضا ب150 ألف دينارا للانضمام الى كتلة ما. و زملاؤه صامتون. اليوم عادي…

رواية العحبوني لا نشك في مصداقيتها. بالمرة. و لكنها جاءت بعد قرابة اليوم و بعد بيانات الحقوقيين الذين اتهموا الحاضرين بالتواطؤ لانهم صمتوا أمام هذا النوع من العنف الذي وصل الى القاع و ليس له مكان في قبة البرلمان مهما كان الاستفزاز.

و جاء في شهادة النائب ما يلي فهو لا يتفق و لكنه لا يدين صراحة، هو فقط سرد للأحداث المتتابعة و موقف الاموقف:

“شهادة للتاريخ :

البارحة و بالتزامن مع الجلسة العامة تمت دعوة رؤساء الكتل و أعضاء مكتب المجلس للإجتماع على الساعة الثانية و النصف.

جدول الأعمال تضمن نقطتين ، نقطة متعلقة بتحديد الكتل البرلمانية إثر “الميركاتو الصيفي” و بالتالي مراجعة تمثيليتها في مكتب المجلس و اللجان القارة و الخاصة و نقطة ثانية متعلقة بالإجراءات الإستثنائية المقترحة في علاقة بأعمال البرلمان في ظرف انتشار فيروس الكوفيد.

في النقطة الاولى، كان هنالك نقاش حول مسألة التاريخ المرجعي لاحتساب عدد أعضاء الكتل و هل يتم قبول الأجل الذي حددته الإدارة (يوم 1 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية 14h) أم إلى الساعة منتصف الليل من نفس اليوم.

الخلاف كان أساسا حول قبول إقالة نائب من كتلة الإصلاح من عدمه بالنظر لوروده بعد الساعة الثانية.

بكل أمانة، عبير موسي شوّشت على المسار العادي للإجتماع و كانت تقاطع الجميع و تتهكّم على الآراء المخالفة لرأيها و تأخذ الكلمة عنوة و بدون إذن كما يقتضي ذلك النظام الداخلي، و اتجهت إلى رئيسة الجلسة عديد المرات بعبارة “انتي بش تمشي لمزبلة التاريخ”، و بالتالي تسبّبت في توتّر و تشنّج الأجواء كعادتها.

النائب سيف الدين مخلوف أخذ الكلمة ليعبّر عن رأيه و بطبيعة الحال قامت عبير موسي بمقاطعته و التعليق على رأيه و وصف ما قاله بالإفتاء “لسيدو الشيخ”.

طلب النائب من رئيسة الجلسة سميرة الشواشي التدخل لمنع عبير موسي من مقاطعته و طبعا لم تلتزم هذه الاخيرة بذلك، و بعدها حصل ما حصل.

أنا شخصيا لا أتفق مع ردّة فعل النائب سيف الدين مخلوف و أعتقد أن العنف اللفظي و المادي خط أحمر بين نوّاب الشعب، و لكن الإستفزاز الذي تقوم به عبير موسي بصفة متواصلة فاق كل حدود المقبول.

و للأمانة، هي ادعت أن الهدف هو حرمانها من التواجد في مكتب المجلس و هذا غير صحيح بتاتا، و كتلة الحزب الدستوي الحر ستحافظ على تمثيليتها في مكتب المجلس بأكثر البقايا مثلها مثل كتلة الاصلاح و الكتلة الوطنية.

ترتيب الكتل يخوّل فقط أولوية في اختيار اللجان التي سترأسها كلّ كتلة، و لا أفهم لماذا تحاول عبير موسي مغالطة الرأي العام.

بكل صراحة، هنالك محاولات غير بريئة لتعفين الوضع و توتير الأجواء في ظل أخطر أزمة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و صحيّة في تاريخ تونس الحديث، و لا يمكن لهذا العبث بمصلحة البلاد أن يتواصل.

#ارتقوا”.

ظهرت المقالة العجبوني و العنف السياسي: عبير شوشت في الإجتماع و تتهكم على الآراء المخالفة لها و لكني لا اتفق مع ردة فعل مخلوف أولاً على أنباء تونس.

على إثر حملات التشويه و آخرها صباح الاثنين 3 أوت 2020 التصريح الكاذب على المباشر للنهضاوي شكيب درويش الكرونيكور في 7-9 على موجات IFM (التي تحصلت في موفى 2011 على ترخيص كإذاعة هزلية و فكاهية و التي وقع تسييسها لدرجة تغيير خطها التحريري 180 درجة، و لا رقيب على ذلك)، كتب رئيس كتلة الديمقراطية و النائب عن التيار الديمقراطى هشام العجبوني في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم ما يلي:

“كلّما زادت عزلتهم ازداد تشويههم لخصومهم و ازدادت أكاذيبهم و ازداد انحطاطهم و سقوطهم الأخلاقي…

هم بصدد توسيع قاعدة أعدائهم و تضييق قاعدة أصدقائهم، إن بقى لديهم أصدقاء أصلا…

#سنعمل_على_ذلك

#دولة_قوية_و_عادلة

#ارتقوا”.

كما علق هشام العجبوني في نفس اليوم على التصريح الكاذب لشكيب درويش المحامي و الإعلامي عند الطلب و الذي أعلن عن سبق صحفي وهو إمضاء 6 من نواب التيار لصالح الغنوشي و عن حالة احتقان في الحزب إذ هددت سامية عبو بالاستقالة إن لم يقع طرد النواب المعنيين.

“سقطة مهنيّة…

عندما يعتمد محامي و “إعلامي” على ترّهات فايسبوكية من صنع صفحات التشويه الزرقاء، و يستغل منبر إعلامي محترم مثل راديو IFM للترويج لها، فهذا يمثّل سقطة مهنيّة و أخلاقية كبيرة.

سي شكيب، كل نوّاب التيار ال 22 و الكتلة الديمقراطية ال 38 صوتوا مع سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

و قرار الإمضاء على عريضة سحب الثقة اتخذه كل نوّاب الكتلة الديمقراطية عن اقتناع تام و تم لأسباب موضوعيّة سبق أن قمنا بتوضيحها.

و كلّ ما أشرت إليه من تصويت لستة نواب من التيار بنعم و لا في نفس الوقت، و من غضب سامية عبو و من شقوق داخل التيار و من دعوة إلى مجلس وطني و من خوف محمد عبو من أن يؤدي ذلك إلى انقسام التيار، هو كذب و مغالطة و من محض خيال الغرف المظلمة الزرقاء، قمت بتلاوتها بدون التثبت منها و بدون الرجوع إلى الجهة المعنية، و رقم هاتفي لديك و كان بإمكانك التثبت من معلوماتك من المصدر.

و مع كل احترامي لك، لا أفترض حسن النية فيما قمت به، وهو تبنّي لسرديّات حركة النهضة المبنيّة على الكذب و التشويه و المغالطات وهتك أعراض كل من يخالفهم الرأي و يعترض على سياساتهم الفاشلة و المدمّرة للبلاد.

#دولة_قوية_و_عادلة

#ارتقوا

#إخوان_الصفاء”.

ظهرت المقالة العجبوني لمروجي الأكاذيب من الإسلاميين و من شابههم: كلما ازداد تشويههم لخصومهم، ازداد سقوطهم الأخلاقي أولاً على أنباء تونس.

و يقول العجبوني في تدوينة نشرها في ساعة متاخرة من مساء السبت 1 أوت 2020، متوجها للنائب عن قلب تونس أسامة الخليفي بكلمات كالأسهم لارجاعه الى حجمه الطبيعي بعد أن اتهم نبيل حجي النائب عن التيار الديمقراطي بالمساهمة في الحملة العنيفة التي يشنها أنصار و ناخبو حزب نبيل القروي ضد من اعطوه صوتهم فخانوا و غدروا الأمانة…

“البعض يحاول لعب دور الضحيّة و يدّعي المظلوميّة ليغطّي على تواطئه و تخاذله و انبطاحه للنهضة و شيخها….

نحن لا نحرّض على أحد و لا نهدّد أحد و مواقفنا واضحة و معلنة و ليس لدينا خطاب مزدوج، و ليس من مبادئنا الغدر!

كل التضامن مع صديقي و عشيري النائب نبيل الحجّي ضدّ الإتهامات الباطلة و الواهية و الكاذبة!

#سنعمل_على_ذلك

#دولة_قوية_و_عادلة”.

ظهرت المقالة العجبوني يتضامن مع حجي و يجيب أسامة الخليفي: “ليس من مبادئنا الغدر. شوفوا شكون مازال يصدّقكم…” أولاً على أنباء تونس.

حول ما وقع اليوم الخميس 23 جويلية في مكتب المجلس من تشكيك في الامضاءات و الحاق ال 16 امضاء للدستوري للائحة ال 73 لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان، كتب رئيس كتلة الديمقراطية هشام العجبوني ما يلي:

“و ما حاولوا القيام به اليوم من خزعبلات و محاولات #تحيّل في مكتب المجلس يمثّل فضيحة بكلّ المقاييس، حيث :

– شكّكوا في الإمضاءات رغم أن قائمة الممضين على عريضة ال 73 منشورة منذ أسبوع و لم يعترض عليها أحد.

– تحجّجوا بأن العريضة لم ترد باسم رئيس البرلمان.

– و طالبوا بإلحاق إمضاءات حزب عبير موسي بعريضة ال 73 ليزعموا بعد ذلك أن #التيار في خدمة أجندا الدستوري الحرّ، و فرضوا ذلك بالتصويت بعد انسحاب ممثلي الكتلة الديمقراطية. (إحدى نائبات النهضة سارعت لتزفّ هذا الخبر لبعض السذّج و الأغبياء الذين يصدّقون كل شيء)

و في حقيقة الأمر، كنّا نتوقّع منهم كل شيء لإجهاض هذه العريضة التي نجحت لأوّل مرّة في تاريخ تونس في تهديد “عرش” رئيس للبرلمان عبر سحب الثقة منه.

حاولوا، لا تيئسوا و سينقلب السّحر على السّاحر في القريب العاجل. كونوا متأكدين من ذلك.

أدعو كلّ النوّاب بدون استثناء إلى تحكيم ضمائرهم و سحب الثقة من رئيس البرلمان يوم الجلسة العامة المخصّصة لذلك، و بداية التغيير ستبدأ من ذلك اليوم.

#سنعمل_على_ذلك #والله_سنعمل_على_ذلك #دولة_قوية_و_عادلة #لحظة_الفرز

ظهرت المقالة بعد خزعبلات و التشكيك في الامضاءات، العجبوني يقول: مرّة أخرى يُثبت الغنوشي أنّه ليس أهلا لرئاسة البرلمان أولاً على أنباء تونس.