استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

على الصعيد الدولي وبعد الانتعاشة المسجلة في بداية السنة، من المنتظر أن يتأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتتضمن التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7% بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4% في سنة 2021.

وعلى مستوى الأسعار العالمية، لاحظ المجلس أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية، سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.

أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس انتعاشة النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة النمو 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%). واتسم هذا التطور بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل. ومن ناحية أخرى، بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

ووفقا لآخر الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، واصل التضخم منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر 2021 و4,9% قبل سنة، حيث اتسم بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية “التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي 2021.

وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على ضرورة الانطلاق، في أفضل الآجال، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي.

ويجدّد المجلس دعوته إلى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجمليّة. وقد قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

وبالتوازي، أحاطت إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي إلى مجلس الإدارة علما بالوقائع التي تمت ملاحظتها والتدابير المتخذة تبعا للهجمة السيبرانية التي استهدفت البنك.

وقد تمثلت الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخادها إبّان الكشف عن الهجمة، في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية. وتم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة.

وقد أظهرت النتائج الأولية التي تم الكشف عنها أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة قد شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.

وبفضل الإجراءات المتّخذة، تمّ التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث، مع تسجيل تأخير ببضع ساعات. كما تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك.

وقد تم تفعيل خطة استعادة النشاط مما مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك.

ظهرت المقالة تونس: البنك المركزي التونسي يحافظ على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 6,25% أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره إثر اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 البنك المركزي التونسي يعلن عن جملة من القرارات منها الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير اي في حدود 6 فاصل 25 في المائة.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر.

أوت

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج. ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25% أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره إثر اجتماع مجلس إدارته أجراه عن بعد بتاريخ الأربعاء 3 فيفري 2021 البنك المركزي التونسي لاحظ استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪ و قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير. و في ما يلي نص البيان…

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري عن بعد يوم 3 فيفري 2021 وناقش مختلف النقاط المدرجة بجدول أعماله. وفي بداية أشغاله، استعرض آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لاسيما في ظل تواصل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يشهدها العالم وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات العالم وخاصة البلدان الشريكة. كما أشار إلى تداعيات هذه الوضعية على تعافي الاقتصاد الوطني الذي عرف انكماشا حادا للنمو خلال سنة 2020 شمل كلا من القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والقطاعات الموجهة للسوق الداخلية خاصة في ظل انخفاض نشاط القطاعات الاستخراجية.

وفي المقابل وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، في حدود 4,9٪، في شهر ديسمبر 2020 وللشهر الثاني على التوالي مقابل 6,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة. وبذلك بلغت نسبة التضخم 5,6٪ بالنسبة لكامل عام 2020 مقابل 6,7٪ قبل سنة. وقد بدا هذا المسار التنازلي جليا لاسيما على مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة الذي تراجع من 7,2٪ في المعدل سنة 2019 إلى 5,6٪ سنة 2020 رغم ارتفاعه الطفيف في شهر ديسمبر ليبلغ 5٪ مقابل 4,9٪ في الشهر السابق.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال سنة 2020، إلى 6,8٪ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8,4٪ قبل سنة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى انخفاض العجز التجاري نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19 على مبادلات البلاد التونسية مع الخارج، حيث تراجعت الواردات بنسق أسرع من الصادرات أي -18,7٪ و-11,7٪ مقابل تطور بـ5,5٪ و7٪ على التوالي قبل سنة. كما ساهم ارتفاع مداخيل التونسيين بالخارج بـ8,7٪ في تدعيم هذه النتيجة الايجابية للقطاع الخارجي رغم الانخفاض الحاد للمداخيل السياحية بـ64,1٪.

وبالعلاقة مع ھذه التطورات، بلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبية 22621 م.د أو 158 يوم تورید بتاريخ 29 جانفي 2021 مقابل 19403 م.د أو 112 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.

كما أشار المجلس إلى أنّ التوصل إلى برنامج حول الإصلاحات الهيكلية يحظى باتفاق جميع الأطراف الوطنية من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية للمقرضين ووكالات الترقيم الدولية وأن يُيسّر النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية وتعبئة الموارد الخارجية.

وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25 ٪ أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 27 ماي 2020 والذي تمحور حول متابعة آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني بتحليل تطورات أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وتركّز النقاش بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد-19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس الماضي على المستوى الداخلي، حيث أثّر هذا الوضع، بالخصوص، على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، لاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي.

كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار و الاستهلاك. إلا أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 6,3%، بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 6,2% في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافق الحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.

وفي المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا.

وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م.د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م.د و74 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019.

وفي هذا الاطار، شدد المجلس على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس أنّ البنك المركزي التونسي يتابع بصورة دقيقة تطور المؤشرات الاقتصادية وأداء مختلف القطاعات ومجمل المستجدات المترتبة عن جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى حزمة التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لمجابهة واحتواء تداعيات الأزمة الصحية، قرر المجلس إحداث صنف جديد من التمويلات القابلة لإعادة التمويل لتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية لضمان ديمومة نشاطها وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي .

كما قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 134 يوم توريد أولاً على أنباء تونس.