صدر، بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص التصنيف الائتماني لتونس. وأبقت وكالة فيتش تصنيف تونس في مستوى ”سي سي سي
سالب“ ”CCC-”.

ويعكس هذا التصنيف تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة – والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم – وزيادة آجال استحقاق الديون. وأهم ما جاء في التقييم:

– توقع زيادة احتياجات التمويل المالي، لتمويل الميزانية، إلى مستوى لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي) سنويًا في الفترة 2023-2025، مقارنة بنسبة 14% (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، وأعلى بكثير من متوسط 9% للفترة 2015-2019.

– توقع ارتفاع آجال الاستحقاق المحلية بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي القصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح.

– صعوبة الحصول على تمويل خارجي. وتوقع وصول التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2023 (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي (11% من الناتج المحلي الإجمالي) المنصوص عليه في خطة التمويل لعام 2023. مع توقع تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية (بعد تلقي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام)، و500 مليون دولار أمريكي من  البنك الافريقي للصادرات والواردات AfreximBank.

– ستحتاج الحكومة إلى جمع ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في التمويل المحلي في الفترة 2023-2024 لتغطية فجوة التمويل. ويعاني القطاع البنكي من سيولة محدودة وتعتمد قدرة البنوك على تمويل الحكومة بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية المناقشات السياسية حول تغيير وضع البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة. و من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف.

– احتياطيات العملة الصعبة تحسنت على نحو غير متوقع في مواجهة محدودية التمويل الخارجي، حيث انتعشت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، على الرغم من ضعف التمويل. وساهمت عائدات السياحة والتحويلات المالية القوية في التحسن. كما ساهم في ذلك تشديد شروط التمويل للقطاع العام بشكل أدى إلى تقييد واردات الشركات المملوكة للدولة.

– توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، بسبب ارتفاع الواردات من جديد وزيادة اختلال ميزان الطاقة والغذاء رغم تواصل ارتفاع السياحة والتحويلات المالية. حيث من المرجح أن تتم تلبية آجال الاستحقاق الحكومية الخارجية جزئيا عن طريق سحب الاحتياطيات.

– توقع وصول العجز المالي نهاية 2023 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الهدف الأولي البالغ 5%، وبعد 6.7% في عام 2022. مع توقع الانخفاض إلى 6.4% في عام 2024 ثم 5.7% في عام 2025. ويعود العجز المرتفع في الغالب إلى زيادة الدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة وزيادة تكلفة الديون مقارنة بالميزانية الأولية

– توقع إرتفاع الدين إلى حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025 مقابل 80% في عام 2023.

– الإدارة المشددة لسوق الصرف الأجنبي وتنظيمه أدت إلى إبقاء سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع في الفترة 2022-2023، لكن ندرة التمويل الخارجي قد تزيد الضغط على العملة، كما أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الدين.

– توقع إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة ب 2.4% في عام 2022، نتيجة الانكماش الحاد في إنتاج القمح البعلي، متأثرًا بنقص الأمطار. وتوقع حدوث انتعاش طفيف إلى متوسط 1.5% في الفترة 2024-2025، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. وتوقع أن يظل النمو مقيدًا بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين.

– توقع بلوغ معدلات التضخم متوسط 9.3% في عام 2023. وتزايد تأثير الإزاحة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية.
– توقع أن لا تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، أساسا بسبب الاعتراض السياسي على إصلاح الدعم  في سياق الانتخابات الرئاسية. مما يحد من آفاق التمويل الخارجي. باعتبار أن معظم التمويلات مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة نص تقرير فيتش حول التصنيث السيادي لتونس عند CCC- أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

تشهد تونس غدًا انتخابات تشريعية لانتخاب برلمان جديد بديلٍ للبرلمان الذي جمّده الرئيس التونسي قيس سعيد، وهي انتخابات يحوم حولها جدلٌ كبير بين أطياف الشعب التونسي إذ قاطعتها أكثر الأحزاب السياسية لأنها ترى فيها امتدادًا للانقلاب على الديمقراطية كما تزعم، بينما تؤيّدها قوى أخرى ومنها جزء من الشعب وترى فيها تغييرا إيجابيا نحو المسار الديمقراطي الجديد الذي اختطه رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت فشلت جبهة الخلاص في تأجيلها عبر احتجاجات مُحتشمة قامت بها يوم العاشر من ديسمبر لتعطيلها، ويبدو أنها تراجعت عن الموقف المتشدد الذي كانت عليه بعد أن رأت الجموع القليلة جدّا التي تؤيدها في مسارها الاحتجاجي على قرارات رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، كما أنها تأتي للخروج من حالة الجمود السياسي التي مرت بها تونس طوال الفترة الماضية وخاصة بعد تجميد البرلمان وتشكيل حكومة جديدة بقيادة السيدة نجلاء بودن.

فتونس اليوم وبعد سحب اسمها من قائمة البلدان التي سيتحاور معها صندوق النقد الدولي لمدّها بمساعدات مالية قدرها مليارا دولار، تشهد اضطرابات مالية واقتصادية واجتماعية، ولم تستطع إلى حدّ الآن الخروج من أزمتها لاعتبارات عدّة منها أو أبرزها التشكّل السياسي والتعقيد الاجتماعي والترهّل الاقتصادي، وبعد قرار صندوق النقد الدولي يبقى الجدل قائما ومحتدما بين فئات الشعب التونسي وتونس الدولة تعيش انتخابات مهمة جدا لا يراها الكثير أنها كذلك وأنها تخدم الدولة، بل يراها امتدادًا لقرارات السيد قيس سعيد الذي يواصل مساره السياسي رغم جميع التحديات والصعوبات والتهديدات من هنا وهناك.

ضرورة التحاور مع الدول المانحة

وإذا نظرنا إلى الوضع العام العالمي، نستطيع القول إن المعارضة في تونس تسعى إلى التهويل كثيرا في وصف الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك وتتعمّد إثارة الرأي العام وتهييجه وتأجيج روح الاختلاف مع السّلطة لعلها تحصل على غنيمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا ولم تُفلح لأنها ببساطة لا تملك الرصيد الشعبي الكافي لتمرير
أجنداتها المتنوعة، ولأن الشعب يراها جبهة ضعيفة لا تملك من القوة شيئا ولا من الخطط عقلا، بل إن هدفها الأول والأخير كما يقول رئيس الجمهورية هو الوصول إلى السّلطة وإبعاده أو نفيه هو منها، ولكن في المقابل حتى لو وصلت إلى هدفها هذا فلن يرحمها الشعب التونسي لأنه ضاق المُرّ وهو يعيش في جلبابها طوال السنوات الماضية.

وإذا مرت الانتخابات التشريعية بسلام، وأقبل الشعب التونسي على انتخاب أعضاء البرلمان الجديد، رغم كل التحديات والصعوبات من عزوف الناخبين وعدم الترشح في كثير من الدوائر الانتخابية أو بها مرشح واحد، ومقاطعة الأحزاب السياسية، فإن تونس تشهد فصلًا آخر من فصول الديمقراطية الحديثة وهو إنشاء برلمان يسمع للشعب لا للحزب، ويدافع عن قضايا الشعب لا عن أجندات ومصالح الأحزاب الضعيفة والمتقطّعة والمتقاطعة، ويبدأ العمل في مقر مجلس النواب بباردو لتظهر فيه شمعة مضيئة أخرى بعد أن ساده الظلام طوال الفترة الماضية.

مواجهة العجز المالي للدولة

ولمواجهة العجز المالي القائم بعد سحب اسم تونس من اجتماعات صندوق النقد الدولي، ينبغي على الرئاسة والحكومة والبرلمان الجديد التحرك فورا على جميع المستويات لتوفير السيولة المالية والعُملة الصعبة عبر التحاور مع الدول المانحة خاصة الدول العربية التي تملك رصيدًا هائلا من مخزون هذه العملة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وضخّ ما يمكن ضخّه في البنك المركزي التونسي لتتحرك دواليب الاقتصاد كما فعلت هذه الدول مع جمهورية مصر العربية وهو حلّ يمكن أن يُخرج تونس ولو مؤقتا من عنق الزجاجة الذي مازالت تعاني من تبعاته.

فالمشكلة في تونس اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى وليس سياسية لأن الدولة قائمة بذاتها وأركانها ومؤسساتها، ويبقى التفكير مليا في طريقة لتعويض النقص الكبيرالحاصل في منظومة الاقتصاد الوطني حتى تتنفس مؤسسات الدولة وتأخذ مسارا جديدا للعمل الوطني وفق أولويات وضوابط جدُّ دقيقة لئلّا يتلاعب أحدٌ بهذه المصادر المالية المهمة وتكون تحت رقابة صارمة حتى تؤتي أكلها بعد أن تأخذ مساراتها، فتونس لها إمكانات قوية ومتنوعة سواء في الموارد البشرية أو في الموارد الطبيعية واستغلالها أحسن استغلال بعيدا عن الاحتكار والتهريب والتجارة المستترة.

فهل ستنجح تونس في مسارها الجديد لتحقيق رغبات الشعب التونسي الذي مسّه الضرُّ، وغطّاه الفقرُ، ولبسته البطالةُ، مما دفع بالشباب للهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل في هذا الاضطراب؟

ظهرت المقالة تونس قيس سعيد ما زالت تبحث عن مسارها الاقتصادي والاجتماعي أولاً على أنباء تونس.