عبد الوهاب بن موسى *

وتقتضي العدالة الاجتماعية أن تصل ثمار السياسات العمومية إلى مستحقيها، وخاصة الأسر محدودة الدخل، والعاطلين عن العمل، والشباب الباحثين عن فرص الشغل، وصغار الفلاحين، والمؤسسات الصغرى، وسكان الجهات الأقل حظًا في التنمية. والمهم ليس فقط تحديد هذه الفئات، بل وضع إجراءات عملية تستجيب لحاجياتها، وتضمن وصول الموارد والمنافع إليها. لكن كيف يمكن التأكد من أن الأهداف المعلنة ستتحقق فعلًا؟

المطلوب أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها بوضوح. فوزارة المالية مطالبة بمتابعة تنفيذ الاعتمادات وتوفير بيانات دقيقة حول استعمالها. والوزارات والهياكل العمومية المكلفة بالمشاريع مطالبة بتحديد آجال الإنجاز ومؤشراته، وتفسير التأخير عند حصوله. أما الجهات المعنية بالتنمية المحلية والجهوية، فعليها الإسهام في متابعة تقدم المشاريع والتحقق من انعكاسها على الخدمات وفرص التنمية في مناطقها.

ولتحقيق ذلك، ينبغي إرساء آلية دورية لمتابعة تنفيذ قانون المالية، تنشر معطيات واضحة حول ما بُرمج وما أُنجز، والاعتمادات المرصودة والمبالغ المصروفة، ونسب تقدم المشاريع، ومدى استفادة الفئات المستهدفة. كما يجب قياس الأثر الفعلي للإجراءات على القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات العمومية، بدل الاكتفاء بمؤشرات الإنفاق أو التصريحات العامة.

إخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون

وتكتمل هذه الآلية بتحديد أسباب التعطل، وضبط إجراءات تصحيحية بآجال معلومة، وإخضاع النتائج للرقابة والمساءلة وفق القانون. فالمحاسبة لا تعني البحث عن المسؤول بعد فوات الأوان، بل ضمان حسن التنفيذ، والتدخل عند ظهور الإخلالات، ومنع تحول التأخير إلى أمر عادي لا يتحمل أحد مسؤوليته.

لذلك، ندعو الحكومة ووزارة المالية إلى نشر لوحة متابعة دورية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2027، تتضمن الأهداف المعلنة، والآجال المحددة، ونسب الإنجاز، والأثر على الفئات المستفيدة، وأسباب الفوارق بين المبرمج والمنجز، والإجراءات المتخذة لمعالجتها. وينبغي أن تكون هذه المعطيات متاحة للمواطنين وللهياكل الرقابية، حتى يصبح تقييم الأداء قائمًا على الوقائع لا على الانطباعات.

فمشروع قانون المالية ليس مجرد جدول للموارد والنفقات؛ إنه التزام تجاه المجتمع. والاعتمادات المرصودة لا تكتسب قيمتها بمجرد صرفها، بل بما تنتجه من خدمات وفرص وتحسن في ظروف العيش.

العدالة الاجتماعية تبدأ بالقرار، لكنها لا تتحقق إلا بالتنفيذ الفعلي. وما لم تُنشر النتائج وتُحدّد المسؤوليات وتُفعّل المساءلة، ستظل المسافة قائمة بين الأهداف المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطن.

* مهندس إعلامية – إطار في بنك عمومي.

ظهرت المقالة قانون المالية 2027 : من وعود العدالة الاجتماعية إلى مسؤولية التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

• وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، وتندرج هذه السياسة في إطار تجسيد المبادئ الدستورية وتكريس مبادئ التعويل على الذات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات، مضيفة أنّ سنة 2026 تكتسي طابعا خصوصيا باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة انطلاقا من المستوى المحلي مرورا بالجهوي ثم الإقليمي فالوطني.
• واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج في مسار البناء والتشييد تجسيما للخيارات الوطنية وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود تجاه التقلبات الخارجية.
• وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، عرضا حول أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لبناء اقتصاد وطني يرتكز على أسس جديدة تحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وتعتمد هذه السياسة على جملة من الأولويات الأساسية خاصّة منها:
  ***️ المحافظة على القدرة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز العدالة الاجتماعية.
  ***️ تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وذلك بناء على التحسّن المسجّل في جلّ المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025.
  ***️ تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية التي تعتبر محرّكا لتنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار.
• وتعتمد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة على جملة من المحاور الأساسية التي ترتكز على خيارات وطنية تنبني على رؤية شاملة، ومن أبرزها:
• تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال:

**️ تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي
**️ تحسين الخدمات الصحية
**️ توسيع التغطية الصحية
**️ مساندة الفئات الهشة
**️ دعم التشغيل وخلق فرص العمل اللائق والحد من البطالة والتشغيل الهش
**️ توفير السكن الاجتماعي
**️ دعم إحداث الشركات الأهلية كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

• تدعيم رأس المال البشري والقدرات الوطنية خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.
• تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وتحديثه.
• تدعيم التنمية المحلية والجهوية والتكامل بين الجهات.
• تكريس التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير المنظومة المائية ومعالجة المياه المستعملة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
• وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النموّ الاقتصادي وجعل المواطن محور كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة مجلس وزاري حول رؤية شاملة لاقتصاد وطني يُحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

و دعت الجمعية للحضور بكثافة تكريما لأيقونة الثورة، ولمتابعة برنامج حافل بالنقاشات والورشات والأعمال الفنية حول العدالة الاجتماعية في وجه الإمبريالية والنيوليبرالية العالمية.

ظهرت المقالة جمعية لينا بن مهني تنظم الدورة 2 لمهرجان 27/20 “عدالة إنسانية، كرامة للجميع”! أولاً على أنباء تونس.

قال النائب الصافي سعيد لدى استضافته اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في برنامج ’90 دقيقة’ على اذاعة ifm انه على حكومة هشام مشيشي التي جاءت وتعمل وسط الاكراهات ان توضح وتصارح الشعب التونسي وان لا تتجار بالوعود في ظل الوضع المتازّم الذي تمر به البلاد في مختلف القطاعات.

وأضاف سعيد ان كل الولايات لها الحق في الاعتصام لتحقيق مطابها مثل ما حصل في الكامور بتطاوين متوقعا ان يصل الاحتجاج الى سدود نهر مجردة حيث ان العديد من المناطق في الشمال غنية بالمياه لكنها رغم ذلك تعاني من العطش.

وتابع الصافي سعيد غياب العدالة الاجتماعية وان ما تقوم به الحكومة اليوم هي خدمة قطاعات واقتطاعات وليس عمل دولة من خلال تفضيل جماعة على اخرى او منطقة على اخرى وفق قوله مشيرا الى التسوية التي وقعت في الكامور والامتيازات التي تحصلت عليها جهة تطاوين.

واشار سعيد الى ان الادارة التونسية “بايخة و مسوّسة وتافهة ومريضة بكلّ الأمراض”، كما اتهم القضاء التونسي بالفساد والدولة بالتشقق.

ظهرت المقالة سعيد : ” القضاء التونسي فاسد والدولة متشققة” أولاً على أنباء تونس.