تعتمد الورقة على توثيق لتسلسل زمني للقضايا، وترصد انتقال بن سدرين من شاهدة إلى متهمة في ستة ملفات منذ فيفري 2023، وما رافق ذلك من إجراءات شملت منع السفر، الإقامة الجبرية، استنطاقات مطوّلة، وإيداعًا بالسجن قبل الإفراج عنها لاحقًا في فيفري 2025، مع تواصل التتبعات وتأجيل الجلسات إلى سنة 2026.

كما تسجل الورقة جملة من الإشكاليات الإجرائية، من بينها تعدد الملفات، وطول الاستنطاقات، وإثارة إشكالات في الاختصاص القضائي، إلى جانب معطيات مرتبطة باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وتتطرق كذلك إلى سياق ملف هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة قضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدة أن التقرير الختامي للهيئة تم اعتماده ونشره رسميًا، وأنه يندرج ضمن مسار كشف الانتهاكات والفساد في إطار العدالة الانتقالية.

كما تشير الورقة إلى انتهاكات محتملة لحقوق أساسية خلال الاحتجاز، خاصة ما يتعلق بظروف الإيقاف والحالة الصحية، بما يطرح إشكالات حول احترام الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية.
وتخلص جمعية تقاطع إلى أن هذه القضية تعكس نمطًا أوسع من التتبعات التي تمسّ مسار العدالة الانتقالية في تونس، وتطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وتدعو الجمعية إلى احترام هذه الضمانات، وعدم توظيف القانون الجزائي في سياقات مرتبطة بالعمل المدني أو مسارات العدالة الانتقالية، بما ينسجم مع الدستور التونسي و التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع/ “بن سدرين: من مسار العدالة الانتقالية إلى الهرسلة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

ونعتبر أن تصعيد الخطوات القمعية تجاه مواطنين من مختلف التوجهات السياسية خلال المدة الماضية يعكس تخبط العصابة الماسكة بالسلطة اليوم، التي فقدت شرعيتها أكثر بعد تعطيل المسار الانتخابي وتحويل وجهته نحو مسرحية سخيفة. كما يعكس اشتداد الخناق عليها بظهور عجزها التام عن تأمين أدنى الحاجيات الاقتصادية والإجتماعية وضحالة أطروحاتها.

وندعو سائر الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وسائر المواطنين إلى مزيد من التقارب ورص الصفوف والتغاضي عن الاختلافات لدرء خطر هذه المنظومة الجاثمة على صدور التونسيين وتأمين الإنتقال إلى ديمقراطية ناجعة تضمن التعايش بين مختلف الأطراف وتحقق الحد المأمول من الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة عماد الدائمي يعبر عن تضامنه مع مجموعة من نشطاء العدالة الانتقالية تم اعتقالهم أولاً على أنباء تونس.

وقال في برنامج ‘ميدي شو’ اليوم الجمعة 17 فيفري 2023 إنّ المؤسسات التي تركزت بعد 2011 على هناتها واخطائها ساهمت في وضع تونس على سكة الديمقراطية وخلقت نوعا من النقاش العمومي ساهم في ظهور حوار مواطنيّ راق، حسب تعبيره.

ولفت ماهر حنين إلى أن المجتمع التونسي غير منسجم وغير متجانس فيه فئات وطبقات وشرائح بثقافات مختلفة وبالتالي لا يمكن ان يكون تقييمهم للعشرية الأخيرة متشابها “فهناك إحساس بالغبن والحنين للماضي مما خلق احساسا عاما لدى المواطنين وخاصة الشبان منهم انهم غير محترمين من الخطاب الرسمي للمؤسسات ويتم تجاهل ذكائهم وأفكارهم الأمر الذي خلق حالة من التراجع والخوف على الحريات النامية “.

وتابع “استبدلنا مرحلة كانت فيها المؤسسات معطلة بنمط عيش قائم على العبث والحكم الفردي والارتجال وغياب العقلانية بتعلة المقبولية الشعبية وأصبح استخدام “الأغلبية” تعلّة لإقصاء الأقلية” وفق قوله.

كما تحدّث ضيف “ميدي شو” عن حقيقة وجود جزء من النخبة قاموا بالدسائس والزبانية وحاولوا خدمة مصالحه الشخصية والحزبية لكن هناك نخبة أخرى تمسكت بمبادئها ودافعت عن الديمقراطية والحقوق والحريات لسنوات طويلة.

وفي سياق متصل، اعتبر الباحث في الفلسفة الاجتماعية والناشط في المجتمع المدني أن الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في أزمة كورونا وليس فقط رئيس الحكومة ووزير الصحة، قائلا “ما حدث قبل 25 جويلية 2021 هي انتفاضة أحياء شعبية وغضب كبير بسبب حجم ضحايا الجائحة لكن رئيس الجمهورية عوض الاستماع لهذا الغضب لاستيعابه وتحوليه إلى طاقة بناء قام بإيقاف كل المسار الدستوري” حسب تعبيره.

واعتبر ماهر حنين أن الديمقراطية والصندوق لا تعني ان نرضى بالحكم الفردي واستبعاد المعارضين او أصحاب الرأي المخالف “وإن تمّ منعنا من القيام بذلك بشكل علني سنلتجأ للقيام بذلك سرا أو الهجرة لتصبح البلاد طاردة لأبنائها ومفكريها وشبابها”.

وتساءل ” ”لماذا يقال دائما أنه يجب أن يحكم مستبدّ التونسيين؟ فكرة خاطئة لأنّ تاريخنا الاجتماعي والوطني يعطينا إمكانية عيش والتنعمّ بالديمقراطية… وإن لم ننجح في تحقيق العدالة الانتقالية يجب على الأقل إعادة بناء الثقة بين التونسيين” حسب تعبيره.

• المصدر: موزاييك اف ام

ظهرت المقالة ماهر حنين: “إن لم ننجح في تحقيق العدالة الانتقالية يجب على الأقل إعادة بناء الثقة بين التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

و الحال و الواقع المرير أن أكبر عملية نهب لممتلكات الشعب التونسي انطلقت منذ 14 جانفي 2011 بالاستيلاء على الأملاك المصادرة و الانحراف بملف العدالة الانتقالية وتكبيد خزينة الدولة تعويضات باهظة بدون وجه حق و ابتزاز أصحاب المؤسسات الاقتصادية وإغراق الوظيفة العمومية والقطاع العام بـعديمي الكفاءة و المنحرفين و المجرمين و سياسة التمكين التي زرعت في مفاصل الدولة والإدارة والاقتصاد مجاس اخطبوط الفساد و العصابات المافيوزية.

كفانا من بيع الأوهام و الهرولة وراء السراب و لـنبحث عن الحلول في أماكنها ومجالاتها و لنكرًس حب الوطن وقيم الشفافية و الصدق و العمل والتفاني و المبادرة لإنقاذ تونس من الإفلاس و التناحر لا قدًر الله.

سفير سابق لتونس في اليابان و ألمانيا.

ظهرت المقالة تونس و بيع الأوهام والهرولة وراء السراب أولاً على أنباء تونس.

من الواضح أن بناء سلطة قضائية مستقلة – باعتبارها من مكونات دولة القانون – لا يمكن أن ينعزل عن بيئة قانونية و دستورية قوامها السعي إلى تأسيس نظام جمهوري، يحترم القضاء ويمنع التدخل في سيره أو استعماله بقصد التحصيل على منافع سياسية. ولا يظهر ان طبيعة العلاقة بين قيس سعيد والقضاء (بمحاكمه وقضاته و هياكله وممثليه) قد تميزت – في ظل حالة الاستثناء- بغير التوجس والترقب والتوقع وحتى الخوف!

بقلم القاضي أحمد الرحموني 

لا أحد ينكر أن القضاء كمؤسسة لم يخضع إلى إصلاح عميق (في هياكله وأشخاصه) رغم إقرار مسار للعدالة الانتقالية وإجراءات خاصة لإصلاح المؤسسات كان من المفروض أن تساهم في توطيد نزاهة القضاء وشفافيته، كما لم يتحقق ذلك رغم إرساء منظومة دستورية كان من المفروض ان تضمن استقلاله وثقة الناس فيه.

وكلنا يتذكر كيف آل الأمر إلى وضع انتقالي تحت إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجالس العليا الموروثة عن النظام السابق إلى أن تم إقرار قانون المجلس الأعلى للقضاء وفرضه على الجميع رغم ما كان يشوبه من خروقات دستورية. وفي ظل هذا القانون تم انتخاب مجلس أعلى للقضاء مع مجالسه القطاعية الثلاثة فكانت على صورة الأوضاع المتردية للعدالة، وما تشكوه من ضعف الإمكانات وغياب الصلاحيات فضلا عن علاقات غير متوازنة مع السلطة السياسية المهيمنة.

ومن الطبيعي أن يحافظ الجسم القضائي في هذا المناخ على مظاهر عديدة من أمراضه الموروثة وأن تتوسع الضغوطات على القضاة و أن تستمر السلوكيات الناشئة عن عدم الشفافية ومن ضمنها مظاهر الفساد بمختلف أشكاله وتدخل السلطات والأحزاب والقوى السياسية والاقتصادية في الإجراءات  القضائية.

استقلالية القضاء لم تتحقق بعد

 و لا يمكن أن ننكر – رغم التأثيرات الإيجابية للثورة والمساهمات الفردية في تطوير العمل القضائي – أن قضاءنا الحالي لم يتخلص إلى الآن من منظومة قضائية استبدادية ترسخت على مر الاستقلال وان عملية الإنتقال من قضاء بورقيبة – بن علي (بكل ما يحمله من قيم و تقاليد وسلوكات) إلى قضاء حديث طبق معايير الاستقلالية والنزاهة المقررة دوليا لم تتحقق.

فهل لنا أن نأمل في سياق ما بعد 25 جويلية 2021 المتميز بحالة الاستثناء المعلنة وانقلاب التوازن بين السلطات والهيمنة السياسية لشخص قيس سعيد وانتشار مظاهر الشعبوية وانغلاق الأبواب دون أي حوار أو تشاور أو إعلام مفتوح أن يخضع القضاء إلى نقاش موسع ومعالجة عميقة وإصلاحات جوهرية؟

وهل يمكن أن يندرج أي إصلاح للقضاء في إطار تعليق فعلي لدستور البلاد وإرساء تنظيم للسلط العمومية (بمقتضى الأمر الرئاسي عدد117) يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها ويصطدم بمبادئ استقلال السلطة القضائية ويكرس تدخلا مباشرا لرئيس الجمهورية (بموجب مراسيم رئاسية) في تنظيم العدالة والقضاء ومختلف المحاكم وهي بطبيعتها من المسائل الراجعة  لاختصاص السلطةالتشريعية؟

القضاء المستقل من مكونات دولة القانون

وهل يمكن أن نعتبر – مثلما اعتقد بعض ممثلي القضاة – أن ركوب موجة “تطهير القضاء” لتطهير البلاد هي فرصة ملائمة لإصلاح القضاء بإرادة محضة من رئيس الجمهورية؟ من الواضح أن حظوظ استقلال القضاء وتوسيع نفوذه في دولة القانون ترتبط بمدى قدرة المجتمع على الحد من الهيمنة السياسية للأشخاص أو الأحزاب أو المجموعات وأن انحسار التأثيرات السياسية يفتح الباب (مثلما تحقق ذلك في تاريخ بعض الدول) لوجود سلطة قضائية قوية وهو واقع بعيد تماما عن السياق الذي نعيشه والمتميز – على خلاف دولة القانون- بتركيز السلطات في يد واحدة.

كما يبدو واضحا ان بناء سلطة قضائية مستقلة – باعتبارها من مكونات دولة القانون – لا يمكن أن ينعزل عن بيئة قانونية و دستورية قوامها السعي إلى تأسيس نظام جمهوري، يحترم القضاء ويمنع التدخل في سيره أو استعماله بقصد التحصيل على منافع سياسية.
ولا يظهر ان طبيعة العلاقة بين قيس سعيد والقضاء (بمحاكمه وقضاته و هياكله وممثليه) قد تميزت – في ظل حالة الاستثناء- بغير التوجس والترقب والتوقع وحتى الخوف!

ظهرت المقالة من قضاء بن علي إلى قضاء قيس سعيد ! أولاً على أنباء تونس.

كيف للقضاء في تونس أن يكرس قيمه في غياب مدونة سلوك مشتركة وفي غياب التأكيد على خطاب النزاهة والمسؤولية بالتوازي مع خطاب الاستقلالية؟ وكيف للقضاء أن يرسخ في ضمائر القضاة حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون أساسي (على الأقل بالنسبة للقضاة العدليين) صدر  منذ أكثر من نصف قرن؟ وكيف للقضاء أن يؤسس للمسؤولية القضائية اعتمادا على مجلس أعلى للقضاء فاقد لصلاحياته الدستورية، تشقه الخلافات وتتنازعه المصالح وتتقاذفه المنافع؟! وكيف للقضاء أن يفرض احترامه و كرامته تحت ضغط الشارع و في ظل ابتزاز الأحزاب  وازدراء السياسيين؟!

بقلم القاضي أحمد الرحموني *

لنتفق على شيء،  في سياق ما نعيشه من وضع استثنائي، مثلما لا  يمكن بسهولة إخفاء أية شاردة (خاصة مع وجود إعلام الفايسبوك)، فإن كل الوقائع تقريبا لا يمكن أن تصل لآخر متلق في حجمها الاصلي او الطبيعي. ومع ذلك (وبعد إسقاط  بعض التفاصيل المتناقضة) فإن واقعة التهريب للعملة الصعبة التي تورطت فيها إحدى القاضيات (مهما كانت دوافعها) تبدو على حسب البيانات الرسمية (الصادرة عن محكمة المنستير والديوانة و مجلس القضاء العدلي) ثابته في حقها إلى حين إقرار ذلك طبق الاجراءات القانونية. وفي انتظار محاسبتها (جزائيا وتأديبيا)، رأى مجلس القضاء العدلي رفع حصانتها القضائية وإيقافها عن العمل. لكن هل ينتهي الموضوع إلى هذا الحد؟ وما على القضاة إلا أن ينحنوا أمام الريح حتى تمر العاصفة؟! ذ

هكذا يرى بعضنا الموضوع في صورة مواجهة بين القضاة وسائر الناس. وهكذا يخلط الناس بين الشخص والوظيفة، وكان علينا أن نتساءل هل كان من الضروري ان نعلن في كل مرة صفة من يقوم بالتهريب ونغفل اسمه ولقبه؟

فساد القضاء واقع لم ينكره أحد

ومهما كان، لا أجد شخصيا حرجا في الحديث عن تلك الواقعة، خصوصا  بعد ان أصبح تداول الأسماء القضائية من الظواهر المعتادة (الطيب راشد، البشير العكرمي…) لكن بالأساس لأن  تلك الواقعة لم تكتسب أهميتها (وحتى خطورتها) إلا بنسبتها إلى أحد القضاة. وهو ما يحول الموضوع إلى شان عام قضائي يهم فساد القضاء (وهو واقع لم ينكره أحد) فضلا عن الأخلاقيات القضائية.

وربما لا يعلم الناس أن الجدل لم ينقطع في أوساط القضاة إزاء هذه الموضوعات سواء بمناسبة أو بغير مناسبة وعلى حسب تنوع التركيبة الفكرية للقضاة وتوجهاتهم.

وحتى لا نبتعد كثيرا عن الموضوع، أرى أن مواقف القضاة بالنسبة لتلك الوقائع الشخصية المتداولة لا تخرج عن ثلاثة أصناف :

أولا-موقف القضاة الذين يفضلون الصمت لأنهم يعتقدون أن الخوض في السلوكيات الفردية لبعض القضاة هو خوض في “عرض القضاء” ومن شأن ذلك المس من شرف القضاء والتقليل من هيبته (وكما قال المتنبئ “لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى * حتى يراق على جنباته الدم! ). ومن الواضح أن هذا الموقف يصدر عن اعتقاد ان المس في شخص القاضي هو تجريح وـأن ذلك ينسحب على كافة القضاة  حتى وإن لم يكونوا طرفا في الواقعة! وقد يتطور هذا الموقف إلى حد الدفاع عن الشخص أو التماس الأعذار الواهية تحت تأثير “الماسونية القطاعية”!

ثانيا- موقف القضاة الذين يعتبرون (حتى علانية) أن  الانحراف السلوكي للقاضي هو ظاهرة غير طبيعية بالنظر إلى مثال”القاضي  الأمين الشريف” وان ردود الأفعال يجب أن تكون في مستوى “الأخطاء التأديبية” فضلا عما يستوجبه الأمر من تطبيق  للآليات القانونية بكل شدة وصرامة. ويعتبر هؤلاء القضاة – ضمنيا- أن المعالجة يجب أن تكون فردية وردعية حتى إن اضطررنا إلى قطع العضو حتى يسلم الجسم.

ثالثا- موقف القضاة الذين يعتبرون ان مثيل هذه السلوكيات (على فداحتها) هي من جملة الظواهر الطبيعية التي تولدها شروط موضوعية لا ترتبط فقط بالقضاء بل تسري على كل مؤسسات الدولة. ولذلك فإن بروز ظواهر الفساد (التدخل في الإجراءات القضائية، الرشوة  إلخ…) لا تقتضي فقط معالجة فردية عبر تطبيق الآليات القانونية (المحاسبة، العقاب) بل تستوجب إخضاع المؤسسة القضائية (كغيرها من مؤسسات الدولة) إلى معايير دولة القانون من خلال عملية إصلاحية عميقة تهم  في آن واحد الأشخاص (قضاة، مساعدو قضاء…) و الهياكل (المحاكم، المجالس القضائية، الوظائف القضائية…).

القضاة في طليعة من طالب بإخضاع المنظومة القضائية للإصلاح

الموقف الأخير – الذي أتبناه – يعتبر إضافة لذلك أن عملية الإصلاح العميقة (سواء للأشخاص أو الهياكل) لم تتم، وفي أحسن  الأحوال  كانت عملية جزئية غير مكتملة. فرغم ان القضاء بعد الثورة أصبح أكثر خضوعا للرقابة العامة (المجتمع، الصحافة…) إضافة إلى ان القضاة التونسيين كانوا في طليعة من طالب بإخضاع المنظومة القضائية للإصلاح (وحتى للتطهير بمعناه المكرس في العدالة الانتقالية) إلا أن المؤسسة القضائية لم تخضع إلى الآن إلى عملية إصلاح منهجية و ان السياسيين (أصحاب المبادرات التشريعية) وكذلك المتدخلون في مسار العدالة الانتقالية وبدرجة ربما أقل  القضاة أنفسهم قد فوتوا على البلاد فرص الإصلاح المتعلقة بالمنظومة القضائية.

ومن الطبيعي ان يجد القضاء نفسه طبق هذه المعطيات في مواجهة تلك الظواهر السلوكية. فكيف للقضاء ان يكرس قيمه في غياب مدونة سلوك مشتركة وفي غياب التأكيد على خطاب النزاهة والمسؤولية بالتوازي مع خطاب الاستقلالية. وكيف للقضاء أن يرسخ في ضمائر القضاة حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون  أساسي (على الأقل بالنسبة للقضاة العدليين) صدر منذ أكثر من نصف قرن؟ وكيف للقضاء أن يؤسس للمسؤولية القضائية اعتمادا على مجلس أعلى للقضاء فاقد لصلاحياته  الدستورية، تشقه الخلافات وتتنازعه المصالح وتتقاذفه المنافع؟! وكيف للقضاء أن يفرض احترامه و كرامته تحت ضغط الشارع و في ظل ابتزاز الأحزاب  وازدراء السياسيين؟!

* رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

ظهرت المقالة تونس : واقعة “القاضية”، هل علينا أن نخجل؟! أولاً على أنباء تونس.

منظمة البوصلة تنشر اليوم الجمعة 6 أوت 2021 لبعض من قضايا الفساد المالي المنشورة أمام الدوائر الجنائيةالمختصة في العدالة الإنتقالية وعدد الجلسات في كلّ قضيّة.

“في هي المرحلة التي تمرّ بها البلاد تدعو منظّمة البوصلة:

• السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة بالذات وإلى التسريع في الفصل في القضايا المنشورة أمام الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية وعدم تجاوز الآجال المعقولة مع احترام الحق المقدس في محاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه في اختلاس المال العام.
• رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية إلى التعاون مع السلطة القضائية من خلال متابعة تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة عن القضاء والتي لم يقع تنفيذها في قضايا الفساد المالي وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة العدالة الانتقالية: منظمة البوصلة بخصوص العديد من قضايا الفساد المالي التي لم ينظر فيها القضاء أولاً على أنباء تونس.

حيث أمام ضرورة وضع حد للتوظيف الممنهج لملف العدالة الإنتقالية الذي يسعى الكثيرون لمواصلة السيطرة من خلاله على المشهد السياسي ومغالطة الرأي العام وإقصاء الكفاءات في مختلف المجالات واعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011 طبقا لمصالح شخصية ضيقة وتنفيذا لحسابات سياسية معلومة ،تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنها:

أودعت ظهر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بكتابة مجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها يتضمن خصوصا:
1- إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن و تكريس مبدأ اتصال القضاء قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الإنتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة.

2- إقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا.

3- إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها.

4- إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها.

5- إحداث لجنة لضمان حق الدولة و المواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أونهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات.

6- تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

7- عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف التعويضات.
هذا كما طلبت الكتلة من مكتب المجلس أن يطلب من اللجنة التي ستنظر في المقترح استعجال النظر فيه طبق الفصل 92 من النظام الداخل

ظهرت المقالة كتابة البرلمان: الدستوري الحر يودع مقترحا لتنقيح قانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

بعد حوالي 24 ساعة من كلمة رئيس الجمهورية على اثر لقائه بهشام مشيشي استنكر فيها التعيينات من المنظومة القديمة و الملفات التي لم يحسم فيها القضاء الى الآن بعد مضي 10 سنوات، تكلمت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في فيديو أنزلته مساء اليوم لتضع رئيس الجمهورية في مكانه، و رئيس الحكومة في مكانه و طالبت بالكف من التلاعب بالمنظومة السابقة و المنظومة الفاسدة…

و قالت موسي بادئ ذي بدء بأنه و لا بد من وضع حد للملفات التي تكلمت عنها مجموعة ال 25، و مجموعات الشيطنة و الدمغجة و التي بقيت مفتوحة دون معرفة محتواها، صحا او غلطا. و أجابت موسي قيس سعيد مؤكدة أن حزبها لا علاقة له بالتعيبنات، لا بمنجي صفرة الذي لم يقع التعامل معه، و لا بتوفيق بكار الذي ترك في خزينة الدولة 5500 مليار. و و تضيف موسي انه وقع “فعلا الاستئناس بآراءه و بمركز الهادي نويرة مع اللجان الاقتصادية للحزب و لكن لا علاقة للحزب بتعيينه و قد سمعنا بتعيينه مثل كافة الشعب”.

و تطلب موسي من سعيد بالنظر فعليا في ملفات منذ 2011 و هي مفتوحة فيها قضايا اغلبها كيدية و “ركبوا عليها للابتزاز… ليصبح الناس رهائن لهذه الملفات”، و قد حان الوقت للنظر فيها، فان كانت هناك ادانة لاحدهم فليدنه القضاء، و ان لم تكن هناك ادانة ليغلق الملف… ثم على الرئيس كذلك “بفتح القضايا و كفى تحريفا للحقائق… كنا ننتظر من مقابلتك لرئيس الحكومة، دعوته لفتح ملفات تبييض الأموال و مكافحة الفساد و تمويل الجمعيات و تصنيف الجماعات الارهابية”، وفق قولها.

و تمنت ان يسمع الشعب كذلك ما يقوله الرئيس لوزير العدل و الرئيس كرجل قانون، عليه بالكشف عن الحقائق للشعب و كفانا من الايحاءات و الغموض و الشيطنة… “.

و تتوجه موسي كذلك لرئيس الحكومة و تقول ان هذا الاخير سيثأر “و سيتمسك بالتعيينات، أو سيتجيب لتعليمات الرئيس و هذا غير جميل أو سيلتجأ مشيشي الذي عينته للتمسكة أنتم بقراراته و له ملاذ واحد وهو الارتماء في احضان التنظيم و الائتلاف البرلماني و يقع تعويم الدمالة الحقيقية التي تنخر البلاد… “.

البقية في الفيديو:

ظهرت المقالة عبير موسي تقول كفى تلاعبا: الحزب الدستوري الحر سيودع مشروع تنقيح قانون العدالة الانتقالية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في حديث ل “أنباء تونس” أمس الثلاثاء 30 أفريل 2019، إعتبر محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تتوفق في تحقيق الهدف الأساسي لعملها المتمثل في إرساء المصالحة الوطنية.

أجرت الحوار سنيا البرينسي

وأضاف أن الحكومة قامت بما في وسعها لتنقية الأجواء العامة في هذا الملف، حيث تم الدخول في حوار مع الهيئة لإتمام عملية تسليم تقريرها واستكمال عملية التسليم والتسلم.

كما اعتبر محفوظ أن الهيئة قامت بعملها بتناولها ملفات الإنتهاكات ولاحقا جبر الضرر للضحايا، إلا أن الإشكال يكمن في عدم توصلها إلى تحقيق هدف إرساء المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الحكومة ليس لديها أي فكرة مسبقة حول كيفية إستكمال مسار العدالة الإنتقالية، إلا أنها مستعدة للحوار والتفاوض مع الشركاء من مكونات المجتمع المدني ونواب الشعب والخبراء وكل الأطراف الوطنية والدولية حول الملف.

إطلاق مبادرة لمقاومة ظاهرة العنف السياسي قبل الإنتخابات

أما بخصوص التصدي لظاهرة العنف السياسي، لاسيما وأن بلادنا تستعد للإنتخابات التشريعية والرئاسية، فأشار محفوظ إلى أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة تتعلق بعقد إعلان مبادئ حول التعامل السياسي، مضيفا أنه يتم التشاور مع الأطراف المكونة للمشهدين السياسي والمدني في هذا الجانب، مضيفا أن العنف السياسي لا يخدم الحياة السياسية وينفر المواطن من الإنخراط في الشأن العام.

وأوضح أن مصالح الوزاة تستعد لإطلاق حملة اتصالية مواطنية واسعة تقوم على أشكال تواصلية وتعبيرية جماهيرية ومجددة، وستنتظم تحت شعار “شارك” بهدف تعزيز التشاركية مع قوى المجتمع المدني لحث غير المنخرطين في السجل الانتخابي وتحفيزهم على تفعيل حقهم وواجبهم الانتخابي.
تنقيح قانون الأحزاب

وأكد فاضل محفوظ أن مصالح الوزارة قامت كذلك بإيداع مشروع لتنقيح قانون الأحزاب لدى مجلس الشعب، موضحا أن هذا المشروع يستدرك الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، وأن أهم جديد في هذا المشروع هو تأطير العمل الحزبي والتمويل العمومي للأحزاب والحفاظ على الجانبين التحرري والتنافسي بين الأحزاب السياسية مع ضمان الشفافية المالية بإحداث منصة إلكترونية.

كما أفاد محفوظ بأن مصالح وزراته طرحت مشروعا اخر لدى رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث منصة إلكترونية يهم تكريس الشفافية في عمل الجمعيات، وذلك ببعث مجلس يتكون من كفاءات وطنية لفض الإشكاليات التي قد تحصل في العمل الجمعياتي.

وأكد محفوظ أن هذا المشروع ينص على معاقبة الجمعيات التي تعمل خارج القانون، مضيفا أن الجوانب الزجرية التي توجد في المشروع المذكور ستمكن من إرساء الشفافية في عمل الجمعيات لأن المنصة الإلكترونية التي سيتم إحداثها ستكون مفتوحة أمام الجميع.

الحد من التداين المفرط للأفراد والأسر

أما عن مشروع القانون المتعلق بالحد من التداين المفرط للأفراد الذي تعمل مصالحه على إعداده، فأوضح محدثنا أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، بل تشمل كذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أنه لوحظ وجود حالات تداين مفرط للأفراد والأسر ببلادنا، ولذلك أتى التوجه من خلال مشروع القانون انف الذكر إلى مساعدة الأفراد والأسر بالتدخل التشريعي والقضائي لإجراء مفاوضات مع الدائنين للتدخل في الغرض.

وأكد محفوظ أن مشروع القانون المذكور سيرى النور قريبا، وستتم إحالته على مجلس الوزراء.

حول إنتهاء الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري

وبخصوص ما يتم تداوله حول إنتهاء الاجال القانونية لمهام الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قال فاضل محفوظ إنه يوجد جدل قانوني في هذا الملف، موضحا أنه وفق المرسوم 116 تنتهي مهام الهيئة في 5 ماي 2019، في حين أن الأحكام التي جاءت في الدستور بخصوص الهايكا تنص على أن هذه الأخيرة تواصل مهامها إلى حين إنتخاب هيئة جديدة، وهو ما لم يقع بعد، علما وأن المشروع المتعلق بالهيئة الجديدة موجود لدى مجلس الشعب.

وعن قرار الهايكا غلق قناة “نسمة”، أشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار أصدرته ونفذته الهيئة باستقلالية تامة ودون أي تدخل من الحكومة، مبينا في السياق ذاته أن أعوان الأمن رافقوا فقط أعوان التنفيذ المحلفين لتفعيل قرار الهايكا.

تعطيل قرارات لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي

من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى وجود تعطيل غير مبرر لتفعيل بعض القرارات الخاصة بحماية حقوق المرأة التي تعمل في الوسط الريفي.

وأضاف أن الوزرات المعنية لديها تصورات حول هذا الموضوع، إلا أنه يوجد تعطيل إداري وقانوني وتشريعي لبعض القرارات، ملاحظا أن المراقبة منقوصة في هذا الملف، وأن المأساة التي شهدتها إحدى مناطق سيدي بوزيد مؤخرا تدعو الجميع إلى التسريع باتخاذ قرارات وخلق منظومة تشريعية وميدانية لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي حتى لا تلجأ هذه الشريحة الإجتماعية إلى السماسرة.

وبخصوص ملف التصدي للتطرف والإرهاب في الفضاء الرقمي، أفاد فاضل محفوظ بأنه تم إرساء منصة إلكترونية للخطاب البديل للتوقي من العنف والإرهاب، مبينا أن هذه المنصة دخلت مرحلتها الثانية، وحققت نتائج إيجابية جدا في حماية الشباب من التطرف.

ظهرت المقالة محمد الفاضل محفوظ ل “أنباء تونس”: “هناك تعطيل غير مبرر لقرارات تخص حماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي” أولاً على أنباء تونس.