تعود اطوار الملف الى تلقي مجموعة الفلاحين استدعاء من مركز الامن بقليبية للحضور لاستجوابهم بخصوص استغلال غير مرخص فيه لآبار مياه عميقة كانت الدولة التونسية قامت بحفرها منذ أكثر من 40 سنة في إطار التنقيب عن الغاز.
ويقوم الفلاحون باستغلال هذه الابار التي تقع في أراضيهم الخاصة بموجب تراخيص من طرف وزير فلاحة أسبق ومنه مندوبية الفلاحة بنابل.وحسب المعطيات التي لدينا فإن مندوبية الفلاحة بنابل اشترطت على الفلاحين خلاص معلوم الماء لمجمع التنمية الفلاحية دار شيشو من اجل التمكن من استغلال مياه الابار كما لم يتم انتزاع ملكية هذه الابار لا من طرف مصالح مندوبية الفلاحة او الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
وبذلك واصل الفلاحون منذ سنة 2006 دفع معاليم المياه للمجمع المذكور وسقي أراضيهم بصفة عادية في انتظار “وعد التسوية” الذي لم يأتِ إلا في شكل محضرٍ وإيقاف بدون سابق إنذار أو طلب لتسوية الوضعية، حيث تمت دعوة الفلاحين للبحث بمركز قليبية يوم الثلاثاء 13 جانفي اين قضوا يومين في الإيقاف تم بعدها نقلهم بأمر من النيابة العمومية الى سجن بلي أين يتم الاحتفاظ بهم منذ يوم الامس في ظل ضبابية تامة حول الجرم الذي اقترفوه وحيثيات البحث.
يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سهولة قرار الإيداع في السجن اذ لا يشكل صغار الفلاحين خطرا على الأمن العام وعناوينهم معلومة والتزموا بالحضور عند اول استدعاء. يقوم صغار الفلاحين بسيدي مذكور وابان بري أراضيهم بموجب تراخيص مسلمة من قبل وزارة الفلاحة وبإشراف ومتابعة من مصالحها الجهوية. كما ان بحوزتهم جميع التواصيل التي تثبت دفعهم لمعلوم المياه الشهري للمجمع (250 د سنويا)
يطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن فلاحي ابان وسيدي مذكور وبتعويضهم عن معداتهم التي تم احتجازها كما يجدد استنكاره استهداف السلط للفلاحين الصغار بصفتهم الحلقة الأضعف بينما يتم التغاضي عن كبار المستنزفين والملوثين للموارد المائية ويدعو إلى حلول مستدامة تحفظ حقوق الجميع.

*قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ظهرت المقالة بيان مساندة وتضامن: فلاحو آبان وسيدي مذكور وراء القضبان أولاً على أنباء تونس.

أصدر قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريره السنوي لسنة 2020 تحت عنوان “مناصرة القضايا البيئية من الاحتجاج الى التقاضي“.

ويتميز التقرير هذه السنة بمحتوى مختلف يعكس تطور استراتيجيات عمل الفريق والنضج الذي اكتسبه بعد سنوات من المساندة والدعم للنشطاء والحركات الاجتماعية البيئية.

ومن هذا المنطلق ليس هذا التقرير تحليلا قطاعيا للحركات البيئية بحسب المشكلة التي تنتفض من أجلها ولا لأنشطة القسم لمساندتها بقدر ما هو نتاج تفكير معمق حول اهم الأفكار والخطوط العريضة التي انبنى عليها العمل السنوي لقسم العدالة البيئية.

يحتوي هذا التقرير على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التحركات البيئية ما بعد الثورة: أشكال احتجاجية متنوعة من أجل استرداد الحقوق: رؤية نقدية في التنظيم الداخلي للحركات البيئية، آلياتها، استراتيجياتها وفاعلوها بالإضافة الى مختلف العناصر التي تحدد مساراتها وتطورها نحو تحقيق مطالبها،

الفصل الثاني: إستراتيجية المناصرة في الدفاع عن الحقوق البيئية. تجارب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لمحة عن تجربة مشروع العدالة البيئية في دعمه اليومي للحركات البيئية في عدة مناطق من البلاد. دراسة يمكن أن تكون بمثابة خارطة طريق لجمعيات أخرى تناضل من أجل الحقوق البيئية،

الفصل الثالث: التقاضي من أجل ترسيخ العدالة البيئية. نجاعة التقاضي البيئي كأداة استراتيجية للدفاع عن الحقوق البيئية من حيث تحديد المسؤوليات ومحاسبة المنتهكين.

https://www.ftdes.net/rapports/annuelenvi2020.ar.pdf

لمزيد النعلومات الاتصال ب ايناس لبيض 50775335

ظهرت المقالة تقرير: مناصرة القضايا البيئية من الاحتجاج الى التقاضي أولاً على أنباء تونس.

يعمل قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات على ترسيخ الحقوق البيئية للأفراد ودعم الحراك البيئي ونضالاته من أجل انتزاع هذه الحقوق في مجالات مختلفة: الحق في الماء، ألحق في بيئة سليمة وحقوق الأجيال القادمة بصفة عامة.

من أجل ذلك، يجتهد فريق عمل القسم من أجل تطوير طرق عمله وآليات تدخله ومساندته للتحركات والحملات البيئية بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة في معاركهم اليومية.

وتشهد بعض الملفات التي يعمل عليها القسم استمرارا للوضع البيئي على حاله من التردي منذ سنوات وتواصلا للانتهاكات وتصاعدا في نسقها. حيث أن أشكال النضال المكررة (وقفات احتجاجية، مسيرات، قطع للطرق) التي ترافقها نفس أساليب الدعم من المجتمع المدني التي تقف عند بيانات المساندة والاستنكار لم تعد مجدية، بل أنها تكسب المنتهكين للبيئة مزيدا من الثقة وتجعلهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون. وانطلاقا من هذا الاستنتاج حول ضرورة تصعيد آليات المناصرة لبلوغ العدالة البيئية المنشودة، قرر قسم العدالة البيئية خوض تجربة جديدة تتمثل في اللجوء الى التقاضي البيئي من أجل محاسبة ودفع كبرى الشركات الملوثة والمنتهكين للحقوق البيئية إلى تغيير طرق عملهم وآليات انتاجهم والإيقاف الفوري للانتهاكات التي يقترفونها.

وعليه فإن قسم العدالة البيئية يعمل منذ بداية 2020 على توظيف التقاضي البيئي ودعمه كحل إستراتيجي لترسيخ العدالة البيئية في تونس. وتمثلت نقطة الانطلاق في هذا المسار من خلال دعم المجلس البلدي بالمظيلة في القضية التي رفعها ضد المجمع الكيميائي في شهر جانفي من أجل التلوث البيئي الذي يتسبب فيه عن طريق وحدة المظيلة 1 والتي تبين بالإضافة الى ذلك أنها تعمل دون ترخيص قانوني منذ أكثر من ثلاثة عقود. وسيقوم المنتدى برفع شكاية ثانية ضد شركة فسفاط قفصة خلال الاشهر القادمة بسبب استنزافها للطبقة المائية وتسببها في الانقطاعات المتكررة للماء بمدينة الرديف.

وفي إطار عمله مع شركائه على تحديد مسؤوليات كبرى الشركات المتعددة الجنسيات الملوثة حول العالم، يعتزم المنتدى القيام بتدقيق لعمل هذه الشركات في جهات مختلفة من تونس (تطاوين، قبلي، قرقنة، المنستير، القيروان، بنزرت، قابس…) قبل التوجه إلى القضاء إن اقتضى الأمر.

وتساهم فرق عمل قسم العدالة البيئية بالقيروان والمنستير في دعم هذا التوجه من خلال ملفات بيئية ثقيلة يعمل عليها المنتدى على غرار التلوث في خليج المنستير في علاقة بمعامل النسيج واخلالات الديوان الوطني للتطهير. وفي القيروان، يعتزم فريق عمل المنتدى القيام بدعوى جزائية ضد معمل إسمنت بمنطقة فج الرويسات بسبب التلوث الهوائي واستعمال مادة الكوك الفحمي ذات الأضرار الصحية الكبيرة. كما سيقوم مشروع العدالة البيئية خلال الأشهر القادمة بفتح ملف التلوث الصناعي المتسبب به المجمع الكيميائي بمدينة قابس المنكوبة بيئيا.

بلاغ.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يدعو إلى اللجوء للتقاضي البيئي من أجل محاسبة كبرى الشركات الملوثة أولاً على أنباء تونس.