وسيؤثث مجموعة من الخبراء والمختصين، وهم عبد الرحمان اللاحقة وفراس الزكراوي ونائلة شعبان وأمين بوزيان ومحمد اليوسفي وأنيس بن عبد الله حلقة النقاش المذكورة .

ظهرت المقالة غدا الجمعة: حلقة نقاش حول “العدالة الجبائية: الفريضة الغائبة في تونس” أولاً على أنباء تونس.

تعتمد شريحة هامة من التونسيين على نشاط التهريب كمورد رزق لها حيث تدرّ عليها بعض العائدات المالية التي تتأتى أساسا من الشريطين الحدوديّين المشتركين مع كل من ليبيا والجزائر. فنشاط التهريب الذي لا يخلو من المخاطرة يضمّ عددا من المواطنين وأعوان الأمن على حدّ السواء، وقد كان له الأثر الكبير في إخراج العديد من البضائع من حلقة التبادل التجاري القانونية وإغراقها في مسالك غير قانونية.

بقلم وليد الكسراوي *

التجارة الموازية هي أنشطة اقتصادية ومداخيل غير مصرّح عنها لا تخضع للرقابة للأداءات والضرائب. أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الاقتصاد الموازي هو التهريب، لكن هذا النشاط لا يمثّل الاّ جزءاً من ظاهرة متعددة الأوجه إذ أن مسألة التهرّب الضريبي تمارسها الشركات والمحلات التجارية والحرفيين وأصحاب العقارات المؤجرة من دون عقود وغيرهم كثر.

كما أن تشغيل العمال بلا تغطية اجتماعية وصحية هو أيضا يدخل في خانة الاقتصاد الموازي، فالعديد من التونسيين يعملون في الحقول وحظائر البناء والورشات والمصانع الصغيرة والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة بدون أن يصرح عنهم صاحب العمل.

أسباب ازدهار السوق الموازية في تونس

بدأت هذه الممارسات غير القانونية على الحدود عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق دون تراخيص في مناطق الجنوب الشرقي، هذه النشاطات كانت تدار علنا لتتطور إلى تهريب لمختلف البضائع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار. ‏

‎كان ذلك يجري على مرأى ومسمع السلطات التونسية التي كانت في الماضي تغض الطرف عن هذا النوع من التجارة الموازية لسببين: الأول هو لارتباط أصهار الرئيس الأسبق وبعض أفراد حاشيته بهذا النشاط عبر توفير التسهيلات اللوجستية وتمويل اقتناء البضائع، بل وتأمين الحماية من الملاحقات الأمنية للمهربين مستغلين نفوذهم وفساد البعض من الجهاز الجمركي.

أما السبب الثاني فهو ما توفره هذه الأنشطة من فرص عمل لعدد ضخم من سكان المناطق الحدودية، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرار آلاف الأسر.

خلقت هذه التجارة مجموعات كثيرة من المستفيدين، الاستفادة كانت جماعية من وسطاء، ناقلي الشحنات، البائعين بالجملة وباعة التقسيط، أصحاب المخازن، وغيرها من المهن المؤقتة أو حتى من رجال أعمال استهواهم الربح السريع.

إلى جانب المهربين امتدّ التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحركة التجارية الموازية ليشمل عديد القطاعات لتنعكس آثارها على كافة المناطق التونسية والتي تؤمن معظم حاجات الفئات محدودة الدخل، أو حتى الطبقة الوسطى، التي انخفضت مقدرتها الشرائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

حجم التهريب بين تونس و جيرانها يصل 1.13 مليار دولار سنوياً

ذكشف تقرير أصدره مؤخراً البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، مشيرا أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا، في حين من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشاراً وأكثر سرية.

على الرغم من ذلك، يمكن تقدير أن ما يقارب 15٪؜ بالمئة من البنزين المستهلك في تونس هو من الواردات غير الرسمية من الجزائر. أشار التقرير كذلك أن تجارة الوقود والعجلات المطاطية هي الأكثر رواجاً وتعتمدها أكثر من 60 بالمئة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيراً في ميدان السجائر بين تونس والجزائر. وقد بلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً.

يعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.

تداعيات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني

يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني إذ لا يترك مجالا اجتماعيا أو قطاعًا اقتصاديا إلا استهدفه.

أو ليبيا بل تشمل ايضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها، والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، إذ تفيد احصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد المصنعة قد شهد ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي، كما شهدت أسعار مواد البناء زيادة بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنضيف بنسبة 6,3٪؜، أما المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜. كما ساهم انتشار هذه الأنشطة في تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي على حد السواء لعدم القدرة على المنافسة إذا ما اعتمد هذا المستثمر على المسالك الرسمية والقانونية من أداءات جمركية، تكاليف إضافية للنقل والتوزيع بالإضافة إلى معاليم الإيجار أو تكاليف بناء مقر المؤسسة وطاقمها الإداري وغيرها من المصاريف التي لا تشمل المهربين.

كما يمثل التهريب خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك فالسعر المتدني الذي يجلبه للشراء قد يكلفه خسارة صحته خاصة ان أغلب السلع لا تخضع للرقابة التي تضمن حماية المستهلك وبالتالي قد نجد بضائع منتهية الصلاحية يتم تغيير تعليبها أو حتي قد نجدها دون تعليب.

كما يمكن ان نجد مواد أخرى خاصة منها من أصل حيواني من لحوم بيضاء أو حمراء أو منتجات البحر غير متوفرة على شهادات السلامة الصحية وما يمكن أن ينجر عنه من أضرار صحية خطيرة إضافة إلى ضياع حقوقه في التقاضي في صورة اكتشافه لحالة غش أو ضرر.

انعكاسات التجارة الموازية تتسبب إذا في خسائر فادحة للمستهلك وللدولة على حد السواء إذ تقدر الخسائر الجبائية سنويا قرابة المليار دولار منها قرابة النصف خسائر جمركية كما أكد العديد من الخبراء ظهور عدد من الممولين أو ما يسمى بالمصارف الموازية تعمل على تمويل تلك العمليات في الخفاء.

التجارة الموازية و ظاهرة تبييض الأموال

تفاقمت هذه الظاهرة خاصة بعد ثورة 2011 والإطاحة بالنظام السابق فقد عمد العديد من المهربين إلى التخلص من أموال التجارة الموازية عبر عمليات شراء لعقارات أو معدات، شركات تعاني من صعوبات مالية أو حتى بعث مؤسسات جديدة تعنى بصفقات عمومية لمشاريع بنى تحتية وغيرها ثم تقديم أسعار لا ترتقي حتي لتغطية تكلفة هذه المشاريع من خلالها يتم في مرحلة لاحقة دمج أموال التجارة الموازية كمصاريف مع أموال أخرى معلومة المصدر.

رغم تمكن و إتقان المهربين لهذه العمليات يبقى البحث عن غطاء سياسي أنجع طرق الحماية لهم لذالك منذ الثورة عمد العديد منهم إلى الالتجاء إلى برلمان الشعب عبر جهاتهم هؤلاء الذين ازدهرت تجارتهم الموازية ومكنتهم الحصانة البرلمانية من تأمين الحماية اللازمة حتى أنهم تمكنوا من دمج بعض العناصر الأمنية والديوانية كأحد أركان هذه التجارة حتى بتنا نرى العديد من النواب اليوم يباشرون مداولات المجلس ويسنون القوانين وقد وصل بهم الشأن إلى تمرير مشروع قانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي يتضمن إدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية والذي تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في بداية شهر جويلية الماضي بموافقة 110 نائبا، كما تم تمريره إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكن لم يتم إقراره لعدم استيفاء شروطه الجزائية في 27 اوت الماضي.

هل المعالجة الأمنية هي الحل؟ قد تكون قرارات رئاسة الجمهورية السيد قيس سعيد يوم 25 جويلية بحل البرلمان وتجميد نشاط نوابه و تحجير السفر عن البعض منهم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف العمليات الأمنية خطوة هامة ومفصلية في محاولة إيقاف التجارة الموازية أو الحد منها لكن ما يمكن إقراره أن الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمات عدة سنوات من حالة  اللاتنمية التي تعرفها البلاد منذ عقود زادتها تفاقما أزمة أخلاقية على مستوى العلاقات والمعاملات على الصعيد الاجتماعي غذتها حالة الانفلات الأمني ما بعد الثورة و حالات الإفلات من العقاب.

الثابت أن الثورة قامت لمحاربة الفساد ولتمكين الناس من حقهم في العيش الكريم والثابت أيضا أن الوضوح والشفافية وتقنين النشاطات التجارية لكن السؤال الأهم الذي يطرح هو كيف ندعم هؤلاء المتاجرين الموازيين على ضمان حياة كريمة بدون اللجوء إلى هذا النوع من التجارة التي تكون انعكاساتها الوخيمة على المستويين الفردي والجماعي وكذلك على أداء الدولة التنموي وواقع المجتمع الحياتي.

معادلة متوازنة لمواجهة السوق الموازية

تعتبر التجارة الموازية مشكل معقد لتعدد أصولها واختلاف أسباب تفاقمها لذلك لا بد من التدرج في إيجاد معادلة متوازنة يتداخل فيها التربوي والثقافي والإعلامي والقانوني وكذلك التنموي والأمني بالاعتماد على :

* تشريك كل الأطراف المعنية مباشرة بها من تجار موازيين ومتضررين ومستهلكين وسلطات.

* تنسيق في أعلى مستوى بين وزارات الصناعة والصحة والتجارة والداخلية والمالية والتربية والشؤون الدينية.

* توفير البنية التحتية الضرورية لكل الجهات المحرومة والقرى والأرياف المهمشة تشجع على الاستثمار .

* تعاون مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل رجال الأعمال على إدماج أكثر عدد ممكن ممن استقطبتهم التجارة الموازية.

* العدالة الجبائية وإرساء منظومة ديوانية عادلة وإرساء آليات رقابة متطورة لأعوانها لضمان عدم تورط البعض منهم في هذه الشبكات.

* الأمن والرقابة الفاعلة في مختلف الفضاءات وعلى الحدود.

* تنظيم السوق الموازية عبر التدرج إجرائيا وزمنيا مع المرونة والإصرار على الاستمرار حتى النجاح.

* تفكيك الشبكات المنظمة للتجارة الموازية وتطبيق القانون بكل صرامة على المتاجرين بالممنوعات المستغلين لشبكات التجارة الموازية.

* حملات توعية وبرامج إعلامية وسياسات تربوية وتفعيل المساجد في اتجاه نشر قيم الأخوة والتعاون على النفع العام و زرع روح الانتماء مع تجنب كل ما يساهم في الاضرار بالبلاد والعباد وخاصة تثمين قيمة العمل المحرك الاساسي لرقي اي مجتمع.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس أولاً على أنباء تونس.

تبيّن البيانات الجديدة التي نشرتها أوكسفام بتونس العاصمة أمس الأربعاء 17 جوان 2020 كيفية معاقبة النظام الجبائي التونسي للطبقات المتوسطة والفقيرة في البلاد من خلال تفضيله لأشكال جباية مجحفة فضلا عن حرمانه للدولة من إيرادات مهمة. وفي ظل تهديد الوباء الحالي بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد الوطني، تقترح المنظمة إصلاحا جبائياً طموحا وتذكّر الحكومة بإلتزامها بالعدالة الجبائية.

وعلى الرغم من نجاح تونس نسبيا حتى الآن في مواجهة وباء كورونا المستجد على الصعيد الصحي (50 حالة وفاة) إلا أنه من شأن هذا الوباء أن يشلّ قطاعات اقتصادية مهمة على غرار قطاع الفنادق أو المطاعم لعدة أشهر وعلى نحو تنزلق فيه عائلات عديدة في هاوية الفقر المدقع. كما أنه من شأن الوباء أن يتسبب في تراجع ب 30 سنة في مكافحة الفقر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

غير أن هذه الأزمة تمثل أيضا فرصة لإعادة التفكير بعمق في نموذجنا الاجتماعي وللتخلي نهائيا عن سياسات التقشف والتدهور المتواصل للخدمات العمومية التي اتسمت بها السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

تهدف الإصلاحات التي اقترحتها منظمة أوكسفام في تقريرها الجديد الذي يحمل عنوان “العدالة الجبائية ، لقاح ضد التقشف” إلى خلق مجتمع عادل للمواطنين التونسيين ومنحهم الآفاق المستقبلية التي يحق لهم المطالبة بها.

أشكال جباية غير عادلة

أكدّت السيدة هالة غربي، مديرة مكتب أوكسفام في تونس، أنّ “ملاحظتنا واضحة وأن النظام الجبائي التونسي، في وضعه الحالي، يحمي الأكثر ثراء ويثقل كاهل باقي السكان بعبء جبائي مفرط”. “وفيما يتعلق بالجباية ، فعلى الحكومة أن تحترم إلتزامها بالعدالة المنصوص عليه في دستور 2014. وطالما يتم تفضيل الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، على الضرائب المباشرة التي تأخذ بعين الاعتبار الإيرادات بشكل أفضل فإنه سيتم إنتهاك هذا الإلتزام.»

يفصّل هذا التقرير، الذي يطلق الحملة الواسعة لأوكسفام على أوجه اللامساواة في البلاد، الآثار العكسية لهذه الجباية فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما يسلط الضوء أيضا على ميزان القوى الذي يميل بشكل متزايد نحو الشركات على حساب الأفراد. وهكذا نعلم أنّ مساهمة الشركات في الإيرادات الجبائية قد انخفضت بنسبة 40٪ تقريبًا بين سنتي 2010 و2018 بينما زادت مساهمة الأسر بنسبة 10٪ خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يستفيد السكان بخدمات أفضل. يشير تقرير أوكسفام إلى انخفاض الاستثمار في قطاعين عموميين أساسيين، ألا وهما التعليم والصحة، بين سنتي 2011 و2019. كما ارتفعت حصص كل منها في ميزانية الدولة على التوالي من 26.6٪ إلى 17.7٪ للتعليم ومن 6.6٪ إلى 5٪ للصحة.

الخوصصة المتزايدة

تتجلى هذه الإحصائيات بطريقة ملموسة. ففيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة بنسبة 40٪ منذ سنة 2010 بينما انخفض في النظام العمومي بنسبة 8٪. وفي قطاع الصحة، فقد حلّت المصحات الخاصة محل المستشفيات العمومية لتخلق نظام تقاس فيه قيمة الحياة بالدينار. ارتفع عدد الأسرة في المصحات الخاصة، بين سنتي 2014 و2019، بنسبة 85٪ مقارنة بزيادة بنسبة 6 ٪ في المستشفيات العمومية.

لقد تجلت أحد آثار الوباء الحالي في فضح أوجه اللامساواة هذه بشكل فاجع التي تسبب بيها انسحاب الدولة.

يشهد حسني، مواطن تونسي يعمل في مجال البناء في سوسة: “أنا أعمل ككهربائي منذ سن الخامسة عشر. ولم أفكر ابدا في العمل في القطاع الرسمي حتى تفشي وباء فيروس كورونا. لقد كان الفيروس بمثابة جرس إنذار لجميع العاملين في القطاع غير الرسمي. أعتقد أن الوقت قد حان لكي تلتفت إلينا الدولة وتمنحنا المزيد من التسهيلات لإدماجنا في القطاع الرسمي. إن الاستنفاع بالخدمات العمومية هو مسألة حياة أو موت في هذه البلاد”.

يعتبر النظام الجبائي التونسي بشكل عام مشبعا للغاية بالسياسات النيوليبرالية التي تدعوا إليها المؤسسات المالية الدولية والتي بدأت تنفيذها منذ الثمانينيات. وبالتالي، فهو نظام جبائي يفيد الأكثر ثراء ويمنح الأولوية لتراكم رأس المال على حساب العمل.

تقترح أوكسفام في تقريرها الجديد جملة من التدابير المنطقية والقابلة للتطبيق من قبل الحكومة من أجل إعادة التفكير في هذا النظام غير المنصف والاستجابة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي بعض الأمثلة على تلك التدابير:
•فرض ضريبة تصاعدية على الثروة الصافية للثروات الكبيرة من أجل توليد إيرادات فورية
•تقليل استخدام ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المتكونة من أربعة معدلات وإضافة معدل مرتفع للسلع الكمالية من أجل استهداف استهلاك الأسر الغنية بشكل أفضل
•إلغاء مدفوعات الديون للسنتين القادمتين على الأقل للحد من الانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية
•محاربة التهرب الضريبي من خلال رفض أي دعم عمومي للشركات التي تمارسه
•تطوير نظام الحماية الاجتماعية والشاملة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تقرير جديد لأوكسفام : النظام الجبائي في تونس يثقل كاهل الفقراء ويعمق اللامساواة أولاً على أنباء تونس.