العربي بن بوهالي *

ضخ 25 مليار دينار = ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الاستهلاكية، وعندما يعجز التونسيون عن شراء أدويتهم، فإن ذلك يعني موتًا بطيئًا.

على مدار المئة عام الماضية تقريبًا، اتفق جميع الاقتصاديين على أن التضخم ظاهرة نقدية، وأن التضخم “لا يُمكن أن ينتج إلا من قِبل الحكومة/البنك المركزي، عندما تكون الزيادة في كمية النقود أسرع من الزيادة في الناتج الاقتصادي”.

القصة الحقيقية وراء أرقام التضخم ومفارقة البنك المركزي المتمثلة في تمويل عجز الموازنة الحكومية، وزيادة الضرائب، ومكافحة التضخم.

1. دعوني أؤكد أن معدل التضخم البالغ 5.1% لشهر جويلية ليس رقماً جيداً، بالنسبة لبلد مثل تونس حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 520 ديناراً شهرياً، ولكل أسرة في تونس معدل تضخم خاص بها، فالتضخم بالنسبة للفقراء يختلف عن التضخم بالنسبة للأغنياء، وعلى الصعيد الحقيقي انخفض الدخل الحقيقي للأسر، حيث أقرت الحكومة التونسية زيادة في الأجور بنسبة 5% إجمالياً لعام 2026، وبلغ معدل التضخم 5.1%، مما يعني أن الأسرة التونسية قد خسرت بالفعل جزءاً من دخلها الإسمي هذا العام.

2. اتخذ مصرف تونس المركزي والحكومة أربعة إجراءات مالية ونقدية لموازنة عجز الموازنة ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أن التضخم ظل يتجاوز5٪، وقد أدى التضخم المتراكم هذا العام إلى ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر التونسية بشكل متزايد.

3. أبقى مصرف تونس المركزي سعر الفائدة الرئيسي أعلى من7٪ لحماية الدينار من الانخفاض وتقليل السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم من جانب الطلب، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم أعلى من 5٪.

4. أجبر مصرف تونس المركزي البنوك التجارية على خفض توزيعات الأرباح على المساهمين وزيادة احتياطياتها لتقليل السيولة في الاقتصاد وخفض الطلب الاستهلاكي لمكافحة التضخم، كما أجبر البنوك على شراء سندات حكومية لتمويل العجز ومكافحة التضخم، ولكن دون جدوى، لا يزال التضخم المتراكم أعلى من 5 ٪.

5. رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7.3% في عام 2024، وبنسبة 6.8% في عام 2025، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للمستهلكين للإنفاق بهدف خفض الطلب على السلع وكبح التضخم، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعًا، إذ ظل التضخم أعلى من 5%.

6. قلّص النظام المصرفي إقراضه للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مما يعني انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد، ومع ذلك ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية والخدمات مرتفعًا للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حوّل النظام المصرفي جميع السيولة إلى الحكومة لتمويل العجز ودفع الأجور ودعم الغذاء والطاقة، مما أبقى التضخم الاستهلاكي مرتفعًا للغاية.

7. مفاجأة جديدة: التضخم في أسعار الخدمات يرتفع بشكل فلكي، وفقًا للبيانات التالية (المصدر: المعهد التونسي للإحصاء: جدول بيانات إكسل أدناه):

– ارتفاع الإيجارات وصيانة المنازل بنسبة 5.8% + 5.0% = إجمالي 10.8% سنويًا.

– ارتفاع مستلزمات الشخصية بنسبة 8.5% سنويًا.

– ارتفاع نفقات التعليم بنسبة 6.7% سنويًا.

– ارتفاع خدمات المطاعم بنسبة 6.5% سنويًا.

8. رفعت الحكومة فجأة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50% في المتوسط، مما سيرفع معدل التضخم بالنسبة للفقراء والطبقات المتوسطة الذين ينفقون أكثر على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات مقارنة بالطبقة الغنية.

هل يخسر البنك المركزي التونسي معركته ضد التضخم في ظل بيئة اقتصادية تعاني من الركود التضخمي؟

لا ننسى أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تتحكم إلا في 60% من الاقتصاد، بينما يعمل 40% منه في اقتصاد موازٍ غير منظم.

لكن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 196.2 دينارًا في شهر يوليو. (يقيس التضخم التغير كنسبة مئوية، بينما يقيس المؤشر التغيرات بالدينار التونسي).

كما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن سلة السلع والخدمات تُباع اليوم بسعر 196.2 دينارًا، بينما كانت تُباع بسعر 100 دينار في عام 2015 (سنة الأساس)، ما يعني أن التكلفة النقدية الحقيقية بالدينار تبلغ 9.16% سنويًا على مدى السنوات العشر والنصف الماضية منذ عام 2015. (196.2 – 100) / 10.5 سنوات = 9.16% سنويًا. هذا الحساب للتوضيح فقط.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت الأسر التونسية أكثر من 25% من قدرتها الشرائية بالقيمة الحقيقية. علاوة على ذلك، وافقت الحكومة هذا العام على زيادة في الرواتب بنسبة 5% إجمالاً، إلا أن التضخم بلغ 5.1% في شهرجويلية، مما سيقضي على هذه الزيادة ويرفع تكلفة المعيشة على الأسر التونسية.

لا يزال معدل التضخم البالغ 5.1% مرتفعاً للغاية، وينبغي التركيز على مؤشر الأسعار البالغ 196.2، والذي ارتفع شهرياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ليصل التضخم النقدي إلى 9.16% سنوياً.

الخلاصة:

1. شهدت تونس بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم قبل الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس الماضي، حيث دفع العجز المزمن في الموازنة والعجز التجاري المزمن (العجز المزدوج) لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف الدعم الحكومي، مما دفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة. وقد أدى ارتفاع تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى تكلفة السلع والخدمات، إلى زيادة التضخم الحقيقي. ودفع ذلك البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مما أثر سلبًا على الاستثمار وأبقى النمو الاقتصادي منخفضًا للغاية مع ارتفاع معدلات البطالة.

2. علاوة على ذلك، فإن طباعة النقود من قبل البنك المركزي التونسي (7+7+11) لتمويل الغذاء والطاقة المدعومة تخلق “مستوى تضخم خفيًا”، أقل من سعر السوق الحقيقي، وتوفر انخفاضًا مؤقتًا ومصطنعًا في معدل التضخم المعلن، مما قد يخفي معدل التضخم النقدي الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للدينار.

3. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى إصلاح وخفض دعم الغذاء والطاقة، إذ أن 40% فقط من السكان يحتاجون إلى الدعم.

4. ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف تونس المركزي إلى 150 يومًا، وتحسين تصنيف فيتش الائتماني إلى BBB-، وتعزيز الدينار التونسي، ومكافحة التضخم المستورد، والاستعداد لارتفاع أسعار الطاقة، ونقص إمدادات النفط الخام والأسمدة الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية.

* خبير مالي، جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة تونس : الحكومة تُسبب التضخم بيدها اليمنى وتُحاربه باليد اليسرى أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

لقد طرحتُ جميع هذه الحلول أدناه منذ عام 2023. فتونس هي جزء من الاقتصاد العالمي، وهي طرف في اتفاقية بريتون وودز، Bretton Woods ويجب عليها التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، فلا يمكنها عزل نفسها عن النظام المالي والنقدي العالمي.

لو وافق الرئيس قيس سعيد على التعاون مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض يبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة منخفضة بنسبة 3%، لكان الاقتصاد التونسي اليوم في وضع أفضل، ولتمكنت الشركات التونسية من توفير الأموال اللازمة لتنفيذ جميع هذه المشاريع. وسيتحسن تصنيف تونس لدى وكالة فيتش Fitch Rating بشكل ملحوظ إلى BBB-.

قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.9 مليار دولار أمريكي بفائدة 3%، كان بإمكان الحكومة التونسية اتخاذ خمس خطوات لمساعدة الشركات التونسية على الاستثمار في مشاريع ضخمة، وتقليص عجز الطاقة، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

الخطوة الأولى: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وتخفيض ديون الشركة، وتقليص عجز الطاقة التونسي.

الخطوة الثانية: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (Etap) مبلغ 300 مليون دولار للتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الجزائر وليبيا، وبيع هذا النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتحويل الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) إلى خزينة الدولة. لدينا اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر وليبيا، وتعمل العديد من الشركات التونسية فيهما.

تحتاج تونس إلى 5 آبار نفط خام فقط في الجزائر أو ليبيا لإنتاج 80 ألف برميل يوميًا (تحتاج إلى 110 آلاف برميل يوميًا، بينما لا تنتج سوى 30 ألف برميل يوميًا).

الخطوة 3: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لشركة فوسفات قفصة (CPG) لشراء معدات جديدة وإنتاج 8 ملايين طن، وتحقيق أرباح بالدولار الأمريكي، مع الاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس، وخفض ديون الشركة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 150 يومًا.

الخطوة 4: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي، لكانت الحكومة التونسية قد منحت 300 مليون دولار لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair لاستئجار 3 طائرات جديدة، والمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية للكيروسين، بهدف جذب المزيد من السياح إلى تونس، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض ديون الخطوط الجوية التونسية، والاحتفاظ بكامل الأرباح داخل تونس.

الخطوة 5: لو تعاون الرئيس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي: لكانت الحكومة التونسية قد منحت 500 مليون دولار لBNA و STB لتقديم المزيد من القروض للقطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي. ستؤدي قروض واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي GDP Growth وخفض الدين العام وخفض مستويات البطالة إلى 12٪.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة خمس خطوات لإنقاذ الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

تتفق جميع مدارس الاقتصاد في القرنين العشرين والحادي والعشرين على أنه إذا زادت البنوك المركزية كمية النقود في الاقتصاد، سيرتفع مستوى التضخم، وعندما يرتفع التضخم بشكل مفرط، سيتضرر الاقتصاد بأكمله، وسننتهي باقتصاد طبقي، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.

إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى في المجتمع.

ينبغي على البرلمان التركيز على الأسباب الجذرية للمشاكل: فالمشكلة ليست في قانون البنك المركزي التونسي لعام 2016، بل تكمن في العجز المزدوج المزمن للحكومة Chronical Twin Deficits، وانخفاض معدلات الادخار إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهالك البنية التحتية العامة، وارتفاع عجز الموازنة والميزانية.

عندما تعاني الحكومات من العجز، تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة. لذا، يجب معالجة العجز المزدوج أولًا، ثم إصلاح قانون البنك المركزي التونسي.

سواء اقترضت الحكومة من البنك المركزي مباشرةً أو من البنوك التجارية، فإن النتيجة واحدة: تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، واقتصاد ذو سرعتين.

لننظر إلى ما حدث في العامين الماضيين، حيث اقترضت الحكومة 14 مليار دينار من البنك المركزي و19 مليار دينار من النظام المصرفي المحلي، وفي عام 2026، ستضطر الحكومة إلى اقتراض 27 مليار دينار أخرى.

أولاً، أنا ضد التمويل المباشر للدين الحكومي التونسي من قبل البنك المركزي التونسي (تسييل الدين الحكومي). I am against government debt monetization Full stop.

ثانيًا، أؤيد الإصلاحات الشاملة لقانون مصرف تونس المركزي لعام 2016، بما في ذلك إصلاح نظام المدفوعات (payment and settlement systems)، وقوانين سعر الصرف، وتكليف البنك تونس المركزي بمسؤولية استقرار الأسعار (التضخم)، وإصلاح القوانين الاحترازية لتنظيم القطاع المصرفي في تونس. إنها حزمة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بنك تونس المركزي (BCT) إلى مستوى القرن الحادي والعشرين.

عندما يزيد البنك المركزي كمية النقود في الاقتصاد، فإنه يُشوّه الاقتصاد برمته، ويُسيء توجيه المدخرات من أغراض الاستثمار الإنتاجي الحقيقي إلى الاستهلاك المفرط وهدر الموارد النادرة، مما يزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا. والأهم من ذلك، أنه يُضعف قيمة الدينار وقيمة إجمالي المدخرات. وقد انخفض معدل الادخار في تونس إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان 9% في عام 2020.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة قرض بدون فوائد أو وهم المال السحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

Liquidity and more liquidity (Source: BCT report and IACE)

يجب على البنك المركزي التونسي عدم طباعة المزيد من الدنانير لتغطية العجز؛ فزيادة الطباعة ستؤدي إلى تدمير القوة الشرائية للدينار، وسيؤدي التضخم المرتفع إلى إلحاق الضرر بالطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة.

هناك خيارات أخرى لاقتراض الدولارات الأمريكية ودعم الاقتصاد التونسي. فلنتعلم من تجارب الدول الأخرى في إنقاذ اقتصاداتها في ظل صدمة نقص النفط وارتفاع الأسعار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى توفير 2.5 مليار دولار

يحتاج الرئيس قيس سعيد هذا العام إلى دعم مالي كبير لا يقل عن 2.5 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى سيولة نقدية، سيولة نقدية، وسيولة نقدية بالدولار الأمريكي لتغطية التكاليف الإضافية لأسعار الطاقة، ولتغطية عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وعجز الطاقة لهذا العام والعام المقبل 2027.

في عام 2026، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض 27 مليار دينار، أي ما يعادل 51% من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 52.5 مليار دينار، مع عجز في الموازنة قدره 11 مليار دينار. علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة التونسية اقتراض المزيد من الأموال لتغطية التكاليف الإضافية للطاقة، وتكاليف دعم الكهرباء، والتكاليف الإضافية لسداد الديون الداخلية والخارجية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 90 دولارًا للبرميل كمعدل لهذا العام (تفترض موازنة 2026 سعر 63 دولارًا للبرميل).

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي

المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي جراء الحرب الأمريكية الإيرانية هي التالية:

1. يوجد أكثر من 100 ألف عامل تونسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيفقد العديد منهم وظائفهم، مما سيؤثر على التحويلات المالية إلى الاقتصاد التونسي. كما سيتأثر دخل التونسيين المقيمين في أوروبا بارتفاع تكلفة الطاقة، وبالتالي ستتأثر التحويلات المالية إلى تونس.

2. سيتجه التضخم نحو الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والغذاء، وسيُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار، حيث تُبقي أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الخاص عند مستوى منخفض. كما اقترضت الحكومة في عام 2025 مبلغ 33 مليار دينار من النظام المصرفي، واستولت على جميع السيولة من البنوك التي تعاني من نقص السيولة اللازمة لإقراض القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

3. سيزداد عبء الدين التونسي، وسترتفع تكلفة خدمة الدين، وستزيد الحكومة التونسية الضرائب (رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 7% في عام 2025 وبنسبة 8% في عام 2024)، وستقترض المزيد لتغطية الإنفاق الإضافي، حيث تقترض الحكومة التونسية ديونًا جديدة لسداد الديون القديمة.

يبلغ الدين العام/الحكومي التونسي لكل أسرة 12,500 دينار.

يبلغ الدين الخاص التونسي لكل أسرة 9,263 دينارًا.

يبلغ إجمالي الدين لكل أسرة: 21,763 دينارًا، أي ما يعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي.

4. سيشهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي هذا العام انخفاضًا بنسبة 0.5 ٪ في النمو الاسمي (PIB nominale)، وسيتباطأ الاقتصاد اسميًا وحقيقيًا (PIB normal et PIB réel)، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضرائب الحكومية، وستبقى نسبة بطالة الشباب مرتفعة لتتجاوز 30 ٪ هذا العام والعام المقبل.

5. ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، وقامت شركات الطيران بتقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر عالميًا لخفض التكاليف، مما سيؤثر على قطاع السياحة عالميًا، وبالتالي سيقلل من الدخل الاسمي والحقيقي من السياحة في تونس.

الحلول التي توصلت إليها دول أخرى

كيف تجمع الدول الأخرى الدولارات الأمريكية لتغطية تكاليف التشغيل الإضافية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية؟

1. ضخ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة 8 مليارات دولار لتوفير قروض بدون فوائد وسداد تكاليف الوقود الإضافية والدعم.

2. ضخت الحكومة الأسترالية 1 مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الأزمة.

3. ستقدم الحكومة الفرنسية قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للشركات الصغيرة الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

4. باعت الحكومة/البنك المركزي التركي 10% من احتياطياتها من الذهب الخام لجمع 20 مليار دولار لدعم اقتصادها.

5. قدّم مصرف قطر المركزي مليارات الدولارات لتنفيذ حزمة دعم مالي تُمكّن المقرضين من تأجيل سداد أقساط رأس المال والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمقترضين المتضررين من النزاع الإيراني. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز السيولة عبر خفض متطلبات الاحتياطي وتسهيلات إعادة الشراء للحفاظ على الاستقرار في ظل ضغوط السوق الإقليمية.

6. اتخذ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأكثر من 40 دولة حول العالم إجراءات وضخّت مليارات الدولارات في اقتصاداتها للتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة وصدمة إمدادات وأسعار النفط الخام التي يواجهها العالم وإدارتها.

تونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي

اليوم، يمتلك البنك المركزي التونسي مستوى منخفضاً جداً من احتياطيات النقد الأجنبي، يكفي لـ 101 يوم فقط، وفي عام 2025، قامت الشركات الأجنبية في تونس / المستثمرون الخارجيون (Loi 72) بسحب 3,000 مليون دينار كأرباح خارج الاقتصاد التونسي، وتونس في أمس الحاجة إلى سيولة الدولار الأمريكي.

لا خيار أمام تونس سوى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة بالدولار الأمريكي، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي توفير 2.5 مليار دولار بفائدة تقل عن 3% سنويًا.

تونس عضو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وقد تعاونت معه على مر السنين، وسددت جميع ديونها الخارجية لصندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب في مواعيدها المحددة دون أي تأخير على مدى السنوات الثماني والستين الماضية.

إن فوائد حصول تونس على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي هائلة، إذ يمكنها من خفض تكلفة سداد ديونها الخارجية السنوية، وزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، ووضع الاقتصاد التونسي على مسار النمو المستدام.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت الحكومة التونسية جميع الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومنها: خفض الإنفاق الحكومي على دعم الغذاء، وتقليص نسبة أجور القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (13% حاليًا)، وإصلاح النظام الضريبي (حيث رفعت الحكومة التونسية الضرائب بنسبة 7% في عام 2024 و8% في عام 2025)، وإصلاح إدارة الشركات المملوكة للدولة.

أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يستطيع استغلال هذا النهج الجديد من صندوق النقد الدولي كفرصة لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتضمن دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات، لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود التضخمي، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والمستثمرين الأجانب للعودة إلى تونس والاستثمار فيها، مما سيخلق آلاف الوظائف لـ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل.

* خبير مالي تونسي مقيم في جوهانسبرغ.

ظهرت المقالة كيف ننقذ الاقتصاد التونسي من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية ؟ أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ليس أمام الرئيس قيس سعيد خيار سوى الاستعداد لتداعيات الحرب الإيرانية:

1. لدينا أكثر من 100 ألف تونسي مغترب يعملون في دول الخليج، ولا نعلم كم منهم سيفقدون وظائفهم.

2. ارتفع سعر النفط الخام إلى 92 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال أسبوع واحد، مما يعني عجزًا أكبر في الطاقة والتجارة هذا العام والعام المقبل.

3. ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة هذا العام في زيادة إيراداتها بعد ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف التمويل والتأمين الإضافية.

4. قد تصل نسبة البطالة إلى 17٪، ونسبة البطالة لشباب إلى 40٪.

الخيار الأول: تنص المادة 11 من ميزانية 2026 على إمكانية قيام الحكومة التونسية بجمع 7 مليارات دينار من سوق السندات الإسلامية. ويمكن للرئيس قيس سعيد، بمساعدة البنك المركزي التونسي، أن يطلب من السعودية والكويت وقطر تمويل الحكومة التونسية عبر هذه السندات.

الخيار الثاني: ارتفعت بورصة تونس بنسبة 35% في عام 2025، وتتوفر سيولة تزيد عن 8 مليارات دينار. ويمكن للحكومة التونسية طرح 5% من أسهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) و5% من أسهم شركة فسفاط ڨفصة (Phosphate Gafsa) في السوق، واستخدام العائدات لسداد عجز الميزانية. كما يمكن للحكومة التونسية إعادة شراء الأسهم بعد 5 سنوات عند تعافي الاقتصاد التونسي.

الخيار الثالث: أوصيتُ العام الماضي بأن تستخدم الحكومة التونسية تسهيلات صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي، نظرًا لأنها تُطبّق بالفعل شروط الصندوق دون اللجوء إلى قروضه. اليوم، تستطيع الحكومة التونسية أن تطلب من صندوق النقد الدولي تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية إلى 150 يومًا، وتعزيز الدينار، وإنقاذ الاقتصاد التونسي

* خبير مالي.

ظهرت المقالة 7 مليار دينار لإنقاذ الاقتصاد التونسي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية أولاً على أنباء تونس.