تتناول الرواية موضوع الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، وهي فترة غالبًا ما يُشار إليها بالعشرية السوداء. يتناول الكتاب هذا الموضوع المحظور في الجزائر، حيث لا يزال الحديث عن العنف الذي وقع في تلك الحقبة مُعاقبًا عليه قانونيًا.

في روايته “حوريات”، يروي داود قصة “أوب”، وهي امرأة شابة حامل تروي لطفلتها المنتظرة قصة المجزرة التي تعرضت لها عائلتها قبل عشرين عامًا، خلال هجوم من قبل جماعات إسلامية مسلحة. عبر هذا الشخصية، تستكشف الرواية المعاناة الخاصة التي تحملتها النساء خلال الحرب.

وكان كمال داود قد اضطر للانتقال إلى فرنسا في عام 2023 لكتابة هذا الكتاب، الذي قال إنه مخصص “للضحايا المنسيين للحرب الأهلية الجزائرية”. بعد أن حصل على جائزة غونكور لأول رواية في عام 2015 عن كتابه “مرسو، تحقيق مضاد”، الذي أعاد فيه إحياء شخصية “العربي” في رواية “الغريب” لألبير كامو، يواصل داود تثبيت مكانته كصوت أدبي بارز يتناول موضوعات معقدة ومؤلمة من تاريخ الجزائر.

كما حصل الكاتب الأمريكي جيمس إيلروي على جائزة الشرف لعام 2024 من “ترانسفوج” عن روايته “السحرة”، التي تتناول جريمة قتل في لوس أنجلوس في ليلة وفاة مارلين مونرو.

جمال قتالة

ظهرت المقالة كمال داود يفوز بجائزة أدبية عن روايته “حوريات” التي تتناول العشرية السوداء في الجزائر‎ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

في كل فترة من كل عام و في مثل هذا الشهر يطرح التونسيون نفس الأسئلة : ماذا كسبنا من ثورة ؟ لماذا تأزمت الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية إلى هذا الحدّ المفزع و من يتحمل المسؤولية؟ هل يصدق كل التونسيين ما يقوله الرئيس قيس سعيد بأن هناك من يعمل على تأزيم الأوضاع و يسعى لضرب قوت المواطن؟ لماذا سقط القضاء مرة أخرى في بؤرة التعليمات الصادرة عن السلطة التنفيدية؟ لماذا سقطت الديمقراطية و باتت تونس دولة ببرلمان صوري؟ لماذا حوّل الساسة الذين حكموا البلاد بعد الثورة أجيال المستقبل من الشباب إلى رهائن بالعملة الصعبة نتيجة القروض الخيالية التي ذهبت في جيوب من لا يستحقها ؟ لماذا فشل الرئيس قيس سعيد رغم مرور أربعة سنوات تقريبا على تسلمه السلطة و الاستحواذ على كل مقاليد الحكم في انتشال الاقتصاد التونسي من النكبة و تقديم منوال اجتماعي قابل للحياة؟ لماذا شدّد الرئيس قبضته الأمنية على الأصوات المعارضة و لماذا يتم انتهاك حرية الإعلام و اضطهاد عدد من المدونين ؟ لماذا استغل السيد الرئيس فترة حكمه في إصدار المراسيم المقيّدة لحرية التعبير دون سواها من المراسيم المحفزة للاستثمار التي تحتاجها البلاد؟

حرية التعبير في خطر

لعل ما يتفاخر به التونسيون و ما يعتبرونه من أهم مكاسب “الثورة” هي حرية التعبير، هذا الشعار أو القناعة لم تعد موجودة على الأقل في عهد الرئيس قيس سعيّد لأن حرية التعبير تتعرض للخطر مع ارتفاع نسبة الملاحقات القضائية الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى إطلاق عديد صيحات الفزع مطالبة السلطات التونسية بالتوقف فورا على هذه الممارسات و استغلال المراسيم المستحدثة المشبوهة لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

تشير إحصائيات هذه المنظمة أن الملاحقات القضائية قد شملت للأسف  المدونين و الناشطين السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و مديري صفحات الفيسبوك لمجرد نشرهم تعاليق أو مقالات أو تدوينات تنتقد الأداء الفاشل و المرتبك للسلطة.

للأسف الشديد تراجعت حرية التعبير و بات من المقلق للغاية رؤية هذه الفئات التي تعبر عن رأيها مستهدفة بالملاحقات القضائية القاسية بموجب قوانين و مراسيم كان من المفروض أن يتمّ  التخلي عنها من باب احترام أحد مكاسب الثورة التي أريقت فيها دماء الشهداء و المناضلين.

من المؤسف أنه بدلا من أن تحاول السلطة إسكات الانتقادات باختلاق الذرائع “القانونية” كما حصل مع رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي فقد كان  حريّا بها أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير دون خوف من الانتقام و عليها أن تعلم أن فشلها الواضح و الصارخ في إدارة شؤون الدولة بواسطة مسؤولين من الهواة و الفاقدين للخبرة و المغلوبين على أمرهم و تقديم الحلول العملية لكم المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية المتراكمة لن يزيد هذه الأصوات المناضلة إلا انتقادا و مطالبة بالتغيير و محاكمة الفاسدين بمن فيهم كبار المسئولين الذين عينهم  السيد الرئيس نفسه و تميزوا يبطئهم و فشلهم في معالجة الأوضاع.

تدهور فضيع  لما تبقى من الاقتصاد

ربما تجاهل الرئيس قيس سعيد ما جاء في خطاب تنصيبه من أنه لا مجال للعودة إلى الوراء و لم ينتبه لحد الآن أن سياسته و تعنته و رفضه الحوار و قبول المشورة قد زادت الطين بلّة و تسببت في تدهور فضيع  لما تبقى من الاقتصاد و الآمال التي علقت على صعوده للحكم بحيث باتت تونس دولة منكوبة تقودها حكومة منكوبة.

بعد مرور ما يناهز الأربع سنوات لا يزال الرئيس قيس سعيد في نفس المكان و يعيد نفس الخطاب المدعوم ببعض الأبيات الشعرية التي تعود إلى سنوات الإسلام الأولى كما لا يزال الخطاب “الحربي” الذي يعج بالمصطلحات المخيفة يثير التساؤل حول مدى معرفته أو إتقانه لأبجديات الخطاب السياسي أو مفردات خطاب الأزمات و هو ما رأى فيه البعض دليلا على أن الرجل يسير في طريق مسدود لم يجد من يرشده إلى كيفية الخروج منه على الأقل في الجانب الاقتصادي.

في هذا السياق يؤكد مرصد رقابة أن حجم الديون المتراكمة مفزع جدا و أن جزءا كبيرا منها قد  تمّ تحويله إلى وجهات غير معلومة لن يقدر الرئيس رغم كل الشعارات التي يتبناها حول هذا الموضوع من استرجاعها لأسباب موضوعية و قانونية يطول شرحها.

أيضا لم يفلح مسعى الرئيس في تركيز هيئة الصلح الجزائي إلى نتائج ملموسة و مهمة نظرا لسوء كتابة بنود المرسوم المحدث في الغرض.

بطبيعة الحال يعتبر فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و شحّ الاستثمارات الخليجية من الأسباب الرئيسية لتصاعد وتيرة الغضب الاجتماعي بعد أن اشتعلت الأسعار و انقطعت مواد التموين بفعل سياسة الدولة الفاشلة و تكالب المحتكرين.

“منذ الستينات لم ينقطع أي شيء و اليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة و هذا بفعل فاعل”، هكذا يوجز الرئيس قيس سعيد الأزمة التموينية و فقدان السلع الأساسية و ارتفاع أسعارها لكن الرجل لم ينتبه أنه من يملك كافة مقاليد الدولة و من ترجع إليه مسؤولية توفير هذه المواد الأساسية و من تجب عليه الاستقالة في صورة استمرار فشله في حل الأزمة.

لعل السيد الرئيس لم يدرك لحد الآن أنه من أسباب الفشل و ما يظهر من أزمات متلاحقة و أن نوعية خطابه تهدد السلم الاجتماعية و لا تعالج المشاكل بل تضيف إليها عوامل توتير أخرى.

بعد أربعة سنوات لم يتحرك قطار التغيير و لم نشهد إلا مزيدا من عزلة تونس على الصعيد الخارجي و باتت المعالجة الأمنية و القضائية الموتورة المتسلطة هي الحل في نظر الرئيس و لم يعد هناك حديث لا عن ثورة و لا عن كرامة و لا عن مستقبل بل باتت الأسئلة أكثر من الأجوبة.

هناك حالة فشل ذريع للدبلوماسية التونسية و مع كل الشركاء في العالم و حالات اشتباك لفظية رعوانية و خطابية غير مدروسة كان من نتيجتها انقطاع العلاقات مع أكثر من جهة و بلد و هو ما جعل التساؤل عن  الثورة  مثيرا للسخرية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة أين تونس اليوم من “ثورة الحرية و الكرامة” ؟ أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة الكاتب وهو نائب سابق (نداء تونس ثم تحيا تونس) يطرح أسئلة حارقة حول المسؤولية السياسية حول ما آلت إليه تونس من دمار شامل بعد عشرية من الفساد السياسي و تغول حركة النهضة الإسلامية.

بقلم مصطفي بن أحمد

يبدو أن هنالك شبه إجماع على اعتبار العشرية الفائته 2011 –2021 أسوء حقبة مرت بها البلاد التونسية منذ الاستقلال وتحميل مسؤوليتها كاملة لحركة النهضة وتوابعها فقط، لكن هل تكفي هاته القراءة السائدة بقوة لدى الرأي العام للوصول إلى استنتاجات موضوعية تضع الإصبع على التجاوز ات والإخلالات التي سادت تلك الحقبة وتحدد المسؤوليات بكل دقة وإنصاف .

سؤال مثل هذا قد يتطلب بحثا عميقا ونقاشا موضوعيا هادئا يصعب الخوض فيه اليوم في مثل هذه الأجواء التي يسيطر عليها التشنج والتعصب وانعدام الثقة، لكن يمكن البدء بوضع بعض الأسئلة لتكون منطلقا لنقاش يساعدنا للوصول إلى الحقيقة المنشودة

1 – من حول وجهة الثورة من المطالبة بالتنمية والشغل وإعادة توزيع الثروة إلى تغيير صبغة نظام الحكم.

2 – من دفع سنة 2011 نحو تعليق الدستور وبعث مجلس وطني تأسيسي.

3 – من استغل الوضع أفرادا وجماعات لتحسين أوضاعه المادية مما جعل مطالب الفئات المهمشة التى قامت بالانتفاضة تتوالى وتعود تلك الفئات إلى هامش الأحداث

4 – من زرع الصراع الهوياتي الديني وقسم المجتمع

5 – من أسس جماعات العنف للسيطرة على الساحة وخنق التعددية واعتمد خطاب إقصاء وإلغاء الذي خلق مناخا ملائما للاغتيالات والإرهاب.

6 – من فجر حزب نداء تونس من داخله حتى لا تفقد النهضة سيطرتها على الساحة

7 – من استفاد سياسيا وإعلاميا من لوبيات الفساد

8 – من عرقل وتصدى للمصالحة الرمزية بين جيل الحركة الوطنية وبناء الدولة وجيل الثورة

9 – من المسؤول عن حالات الانفلات الاجتماعي التي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد والمالية العمومية.

لقد طرحت هذه المحاور في شكل أسئلة وذلك لدفع الحوار نحو البحث والإستدلال بالحجج والوقائع والابتعاد عن الأحكام المسبقة والمسقطة للوصول إلى خلاصات جماعية قد تساعد على بلورة رؤيا تساهم في بناء المرحلة المقبلة

ملاحظة: الرجاء لكل من يريد المساهمة في النقاش تجنب الخروج عن الموضوع وتصفية الحسابات والإستهداف المجاني للأشخاص ومرحبا لكل الأصدقاء.

ظهرت المقالة تونس و مسؤولية العشرية السوداء 2011-2021 أولاً على أنباء تونس.