أشرف السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، بمقر الادارة العامة للعقارات الفلاحية على موكب تنصيب السيدة دلندة شلغاف التومي مديرة عامة جديدة خلفا للسيد محمد الحزامي، وذلك بحضور السيد نبيل عبيدي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة.

وفي كلمته، ثمّن الوزير المجهود المبذول من قبل السيد محمد الحزامي طيلة فترة اشرافه على الادارة العامة للعقارات الفلاحية وتفانيه في التعاطي مع الملفات التي عُهدت إليه.
كما تقدم بتهانيه للسيدة دلندة شلغاف التومي، متمنيا لها النجاح في مهامها الجديدة.

ظهرت المقالة تنصيب مديرة عامة جديدة للعقارات الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

هذا ما صرح به محسن حسن الوزير الاسبق للتجارة اليوم الإثنين 4 ماي في برنامج “كلام في ال Business” الذي يقدمه فارس الخياري في اذاعة شمس اف ام، مؤكدا ان الاجنبي فردا أو مؤسسات و مهما تكون الجنسية، ليس له الحق، حسب القانون التونسي، في التملك في العقارات الفلاحية و لكن بالامكان التملك في العقارات الصناعية و ذلك بشروط، منها تحديد مواقع صناعية معينة.

و بالنسبة للاتفاقيات التركية التونسية التي هي في اطار التبادل التجاري الحر، يضيف محسن حسن، ان الامضاء يعود الى سنة 2005. و قد آن الاوان لمراجعتها لما تسببته من عجز تجاري بين البلدين. ” تسببت هذه الاتفاقية في عجز تجاري بين البلدين بقيمة 2.5 مليارا تونسيا في سنة 2019″، حسب قوله.

و لتقليص العجز، يواصل محسن حسن، لابد من دفع الصادرات التونسية نحو تركيا و لكن مع الاسف، المنتوجات التونسية غير منافسة للمنتوجات التركية لتتمكن من فرض نفسها في السوق التركية، و لكن بالامكان دفع المنتوجات الفلاحية لتصديرها الى تركيا. و لا بد كذلك، يقول حسن، من تطوير الاستثمارات التركية في تونس و هناك في هذا الغرض اتفاقية تعود الى سنة 1991، و هي في نفس الاتجاه للاتفاقية التي كثر الجدل حولها و التي وقع تأجيل الجلسة النيابية للمصادقة عليها. و بالنسبة له، فهي لا تمس بالسيادة التونسية و الاتجاه في هذه الاتفاقية للاستثمار في تونس يمكن الطرفين من اقتحام السوق الافريقية.

و لكن، يستدرك الخبير في الاقتصاد، انه و لابد من التذكير، بان القانون التونسي لا يسمح البتة لاجنبي، أي كانت جنسيته التمكن من التملك في العقارات الفلاحية.

ظهرت المقالة محسن حسن: الاتفاقيات مع تركيا تعود الى سنة 2005 و لابد من مراجعتها و حق التملك في العقارات الفلاحية ممنوع قانونا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.