أشرف السيّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الإربعاء 16 جويلية 2025 على اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية، والذي تمّ الشروع في مراجعته للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.

و خلال الجلسة أكّد السيّد الوزير على أهمية هذه التسويات العقارية بهدف تخليص هذه العقارات من الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت والتسريع في تهيئة ملفّات التفويت للمتمتّعين بحقّ الأولويّة في الشراء مع إعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي.

و أوصى بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد كامل لعقارات الأجانب الرّاجعة للدولة مصنّفة حسب نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية.

وقد نظرت اللّجنة في ملفّات لتسوية وضعيّات شاغلي عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بولايات تونس ومنوبة وبن عروس وبنزرت وقفصة وسليانة وجندوبة وصفاقس والقيروان .

ظهرت المقالة نحو تسوية وضعية شاغلي أملاك الأجانب وتخليص هذه العقارات من الجمود أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 7%، بنهاية مارس 2021 ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

و يضيف المعهد بأن أسعار الفيلات ارتفعت بنسبة 14.4% أما في ما يخص أسعار الأبنية والشقق فقد ارتفعت بنسبة 6.2 % و6.1%. “و مقارنة بالربع الرابع من سنة 2021 ، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.3%، عقب ارتفاع أسعار المساكن والأراضي بنسبة 3%، والشقق بنسبة 0.8%”، وفق نفس المصدر الذي اعلن كذلك عن “زيادة في الاراضي خلال الربع الأول من عام 2021 ، بنسبة 16.8%، والتي أثرت بشكل رئيسي على الأراضي المبنية (18.6%) ، وبدرجة أقل ، الشقق (11.8%) والفيلات (6.1%)”.

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي و العقارات أولاً على أنباء تونس.

اشار الكرونيكور في راديو ماد سفيان بن فرحات اليوم الخميس 21 جانفي 2021 تعليقا على المقال الذي نشرته جريدة الصباح اليوم تناولت فيه إرتفاع أسعار السكن والعقارات إلى أكثر من 6% وتضاعف سعر المتر المربع الى 5 مرات.

واضاف بن فرحات ان قانون المالية الجديد لسنة 2021 يشجع فئة على حساب اخرى للحصول على قروض السكن، مشيرا الى ان مشكل السكن اساسية في حياة الشعوب وان الازمة التي تعيشها تونس اليوم تعود الى ارتفاع اسعار مواد البناء والتجهيزات واليد العاملة والارض وغيرها.

ودعا بن فرحات الدولة الى ضرورة تمكين الشباب من قروض ميسرة لشراء مساكن والزواج، وان الاوان قد حان للرجوع الى المساكن الاجتماعية للفئات الهشة والمتوسطة والشباب، مشيرا الى عدم الثقة في الاقتصاد جعل التونسي لا يفكر في القيم المنقولة وفق قوله.

ومن جهة اخرى قال بن فرحات ان الكثافة السكانية في تونس ليست كبيرة مقارنة بعدد السكان وبامكانها ايجال حلول من ذلك تثبيت المواطنين في مناطق معينة، معتبرا ان البلاد تمر بمشاكل هيكلية والرابح الوحيد هي البنوك والاداءات وفق تعبيره.

ظهرت المقالة إرتفاع المؤشر العام لأسعار السكن والعقارات إلى أكثر من 6 % أولاً على أنباء تونس.

يتم بداية من يوم غد السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.

وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.

وتتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات… ) وتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 وأوضح المنشور الحكومي التوضيحي المعد للغرض وتحصلت (وات) على نسخة منه، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مواصلة العمل على ترشيد الأموال نقدا ودعم شفافية المعاملات بين الأشخاص بفرض إجراءات جديدة تلزم الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية على ترشيد تداولهم للأموال نقدا.


وتندرج ضمن مجال تطبيق الفصل المذكور كل الاتفاقيات التي تتوفر فيها أركان العقد على معنى الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود والتي يكون موضوعها نقلا بمقابل لعقارات أو لأصول تجارية أو لوسائل النقل مهما كانت طبيعة هذه العقود (بخط اليد أو إدارية أو عمومية أو قضائية).
وتم التأكيد على ان دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية.

ويتعين بحسب ذات المنشور التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليها بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية).
كما يتعين التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات.

وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.

وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.

أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا آو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.

وكانت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري، أكدت في لقاء إعلامي سابق (20 ماي 2019) على أن الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا حمل معه عقوبات مترتبة عن الاخلالات التي يمكن تسجيلها.


وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.

ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الخطية تطبق على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في أحدهما أو كليهما ركني المخالفة المذكورين.
واكدت على انه عند رفض العون إسداء الخدمة الإدارية وتسجيل العقود في حال تجاوز المبلغ المحدد نقدا، بإمكان المعني بالأمر (البائع أو المشتري) تصحيح الوضعية وتدارك المسألة بإعادة صياغة عقود تستجيب للإجراء الجديد.

ظهرت المقالة بداية من يوم غد، المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار لا تدفع نقداً أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس وزارء انعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اصدار امر حكومي ثان جديد يتعلق ببرنامج السكن الأول.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، في تصريح ل”وات” خلال ندوة صحفية التامت عقب المجلس الوزراء، ان هذا الامر الجديد سيمكن المنتفعين بالبرنامج من اقتناء مسكن حسب امكانياتهم دون الاقتصار على الباعثين العقاريين مثلما نص عليه الامر الحكومي الاول.

واضاف ان هذا الامر الجديد الذي سيستفيد به المنتفعون في الاسابيع المقبلة، ياتي ليكمل الامر التشريعي والترتيبي لبرنامج السكن الاول الذي جاء ليستجيب لكل الانتظارات .

واكد الدهماني ان صدور الامر الثاني يندرج في اطار التزامات حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ احكام قانون المالية لسنة 2017.

وكانت الحكومة قد اصدرت امرا في الرائد الرسمي بتاريخ 31 جانفي 2017 ينص على ان يتم توفير المساكن في اطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة او التي هي في طور الانجاز او المبرمج انجازها.

ويذكر ان الفصل 61 المتعلق باحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في اطار برنامج المسكن الاول والذي تمت المصادقة عليه في اطار قانون المالية لسنة 2017 ينص على ان تتولى الدولة احداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن على ان يتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى امر حكومي.

ظهرت المقالة إصدار أمر حكومي جديد يتعلق ببرنامج السكن الأول أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

وينص هذا القانون في فصله الوحيد على ان تضاف إلى الفصل 2 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 فقرة ثانية تنص  على أنه يمكن داخل المناطق البلدية ذات الأولوية إخضاع العقارات المبنية للتسجيل العقاري الإجباري.

 وتحدد هذه المناطق بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. وفي هذه الحالة تحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري.

ظهرت المقالة صدور قانون جديد يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري أولاً على أنباء تونس.

أعلن حافظ الملكية العقارية، جمال العياري، الجمعة بتونس، “انه سيتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية”.

وأكد العياري ، خلال ملتقى علمي نظمه مركز تونس للقانون العقاري والتعمير بالتعاون مع جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية حول “الجديد في قانون الانتزاع من اجل المصلحة العمومية” “أن هذه النصوص التطبيقية من شانها أن تسرع في إصدار أوامر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وخاصة الأمر المتعلق بإحداث لجنة وطنية مهمتها ضبط وتحديد شبكة معايير الاختبارات والتي سيعهد اليها ضبط الأسعار التي سيتم بموجبها التعويض للمواطنين المعنيين بعمليات الانتزاع”.

وشدد رئيس ديوان كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، عبد الرزاق بن فرج، “أن تسريع الإجراءات المتعلقة باستغلال الأراضي التي تم انتزاعها من اجل المصلحة العمومية تعد من أبرز النقاط الهامة والجديدة التي اقرها القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جويلية الماضي والمتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية”.

وأوضح بن فرج، أن التسريع في الإجراءات من شانه المساهمة في تقدم وتطوير انجاز العديد من المشاريع العمومية المعطلة في مختلف الجهات ودفع منوال التنمية.

واعتبرت ممثلة جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، سماح الرزقي في هذا السياق، “أن القانون الجديد يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ انخراط المواطن في المشروع العمومي وتشجيعه على التنازل على ملكيته لفائدة المجموعة الوطنية لقاء تعويض عادل”.

وأفادت المتحدثة في نفس السياق أن القانون الجديد ألغى لجنة الاستقصاء والمصالحة باعتبار أن التجربة أثبتت أن هذه المرحلة تستدعي آجال طويلة في ظل استحالة تفرّغ رؤساء هذه اللجان وهم قضاة وحلّت محلها لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.

وتطرق رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، منير الفرشيشي، إلى وجود العديد من النقاط القوة التي يشملها قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية وهي سرعة انتقال الملكية من المواطن إلى الدولة وسرعة الاجرءات المتعلقة بالتعويض على الانتزاع وسرعة استغلال الأراضي التي تم انتزاعها وهو ما من شانه وفق تقديره أن يساهم في تطوير تقدم انجاز المشاريع العمومية المعطلة وجلب الاستثمارات إلى البلاد وبالتالي دفع منوال التنمية في تونس والتقليص من نسب البطالة المرتفعة التي بلغتها تونس إلى حد الآن.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية : النصوص التطبيقية تصدرقريبا أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير المالية سليم شاكر اليوم الجمعة بأن  لجنة التصرّف في الأملاك المصادرة  قد تمكنت خلال الأشهر الستة الفارطة من توفير 10 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة من بيع العقارات المصادرة.

وقال الوزير في تصريح صحفي خلال اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني أن هذا مالبلغ يتم تحويله إلى ميزانية الدولة.

م.غ

ظهرت المقالة بيع العقارات المصادرة يوفر 10 مليون دينار لميزانية الدولة أولاً على أنباء تونس.