تواصل جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون (ABA ROLI) في  تونس بالشراكة مع وزارة العدل، ورشاتها التوعوية لفائدة المؤسسات الحاضنة وجمعيات المجتمع المدني حول تفعيل العمل بـ”العقوبات والتدابير الغير احتجازية ودور المؤسسات الحاضنة في نظام المصاحبة” والتي انعقدت هذه المرّة بنزل المشتل – تونس بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

انطلقت هذه الدورات منذ شهر جوان 2021  وتندرج في إطار تعميم نظام المُصاحبة في الجمهورية التونسيّة لفائدة المحكومين الذين يقضّون فترات عقوبة لا تتجاوز سنة واحدة، بسبب مخالفات أو جنح خفيفة واستبدال عقوباتهم السالبة للحريَّة بـالعمل للمصلحة العامّة.

هذه التجربة النموذجية، المموّلة من المكتب الدّولي لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون بوزارة الشؤون الخارجيّة الأمريكية (INL)، انطلقت بولاية سوسة سنة 2013 حيث تمّ إعادة تأهيل 1219حالة بين جانفي 2013 وديسمبر 2017، مع نسبة عود للجريمة لا تتجاوز 3% مقارنة بمعدل وطني بـ 40%.

وتثمينا للتجربة النموذجية الناجحة بولاية سوسة، ستدعم جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون (ABA ROLI) مكاتب المصاحبة لتشمل ولايات أريانة وبن عروس وباجة وقفصة والمهدية ومدنين وصفاقس، إضافة لمكاتب المصاحبة التي دعمها الاتحاد الأوروبي في كلّ من ولايات بنزرت والمنستير والقيروان تونس ومنوبة وقابس منذ سنة 2015.

ظهرت المقالة نحو تعميم العقوبات غير الاحتجازية في تونس أولاً على أنباء تونس.