العقيد محسن بن عيسى *

مستويات مصطلح العقيدة

أولاً، العقيدة الأمنية للدولة : وهي الأعلى مستوى. تتعلق برؤية الدولة للأمن ولمصادر التهديد ولموضوع الحماية. وهي تجيب عن أسئلة جوهرية: ما هو الأمن الوطني؟  ما هي المصالح الحيوية للدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية؟ ما هي أدوار المؤسسات المختلفة في حمايتها؟ وهي عقيدة ذات طبيعة سياسية واستراتيجية، تشارك في صياغتها السلطات السياسية والمؤسسات السيادية والخبراء.

ولا تقتصر وظيفة العقيدة الأمنية على توجيه العمل الأمني والعسكري، بل تؤدي أيضًا دورًا توحيديًا من خلال توفير إطار مرجعي مشترك لمختلف مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المصالح الوطنية، بما يساعد على تنسيق السياسات وتوحيد التصورات تجاه التهديدات والأولويات الأمنية.

ثانيًا، عقيدة المؤسسة الأمنية : وهي عقيدة مهنية ومؤسساتية، تهتم بكيفية أداء المؤسسة الأمنية لمهامها: حفظ النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، وإدارة الأزمات.  وهنا نتحدث عن عقيدة الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية أكثر من حديثنا عن عقيدة الدولة.

ثالثًا، العقيدة العسكرية : وهي مجال مختلف نسبيًا حيث تهتم بأسلوب استخدام القوة العسكرية وتنظيم العمليات والقيادة، والتخطيط، ولهذا تمتلك  الجيوش عادةً عقائد عسكرية مكتوبة ومعلنة بصورة أوضح من العقائد الأمنية.

وعلى هامش ذلك هناك “العقيدة المهنية للفرد” وهذه ليست دائمًا “عقيدة” بالمعنى الدقيق، لكنها أقرب إلى أخلاقيات المهنة، وثقافة الانضباط، ومفهوم الواجب، والولاء المؤسسي، وقواعد السلوك المهني. فحين نتحدث عن “عقيدة النظامي” أو “عقيدة العسكري” في الخطاب اليومي، فإننا نشير غالبًا إلى هذا المستوى. وعموما لا يتعامل رجل الأمن أو العسكري عادة مع العقيدة الأمنية للدولة بوصفها نصًا يدرسه، بل بوصفها واقعًا يعيشه يوميًا من خلال القوانين التي تحكمه، والتنظيم الذي يؤطره، والتكوين الذي يوجهه، والتعليمات التي يتلقاها، والثقافة المهنية التي تشكل رؤيته للوظيفة وللدولة معًا.

العقيدة في علم الإدارة الأمنية

يمكن تعريف العقيدة الأمنية وفقاً للأدبيات المتخصصة، بأنها منظومة المبادئ والتصورات المرجعية التي تحدد  فهم الدولة والمؤسسة الأمنية لطبيعة التهديدات والمصالح الحيوية. ويقتضي الأمر التمييز بين العقيدة والاستراتيجية. فالعقيدة تحدد المبادئ والتصورات العامة – ماذا نحمي ولماذا ؟ – أما الاستراتيجية فتتعلق بالوسائل والآليات – كيف تتم الحماية؟

ومن هذا المنظور تقوم المؤسسات الأمنية وفق ثلاثة مبادئ أساسية : التسلسل القيادي، ووحدة القيادة، والمسؤولية المتدرجة. ولما كان مبدأ الطاعة الوظيفية لا يُلغي المسؤولية الفردية فمن الضرور التأكيد على أنّ مسؤولية العون أو الضابط  تظلّ قائمة إذا نفّذ أمراً غير مشروع بصورة واضحة،  وفقاً لمبدأ التوازن بين واجب الطاعة وواجب احترام القانون. ومن ثم، فإن فعالية العقيدة الأمنية لا تقاس بمدى اكتمال صياغتها النظرية فحسب، بل أيضًا بمدى استيعابها داخل المؤسسة وتحولها إلى ثقافة مهنية وممارسة يومية مشتركة بين مختلف مستوياتها.

وعلى هذا المعنى  تشكلت المنظومة الأمنية التونسية بعد الاستقلال في سياق بناء الدولة الوطنية وتونسة مؤسساتها، مع الاحتفاظ ببعض الهياكل والترتيبات الموروثة من فترة الحماية.

مراجعة العقيدة الأمنية في تونس

فتحت أحداث 2011 نقاشاً حقيقياً لم تعرفه تونس من قبل حول إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة تعريف علاقتها بالمواطن والدولة. وقد أسهمت في هذا النقاش أطراف متعددة: المجتمع المدني، والبرلمان، والمؤسسات الأمنية ذاتها، والخبراء الدوليون.

وبرز في هذا السياق مفهوم “الأمن الجمهوري” تعبيراً عن طموح واضح: أمن مرتبط بالدستور والقانون والمصلحة العامة، لا بالرهانات السياسية الظرفية. وأهمية هذا المفهوم لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في التحولات الفعلية التي ينبغي أن تعكسها المؤسسات والممارسات.

غير أن مفهوم “الأمن الجمهوري” لم يتحول إلى مرجعية مؤسسية راسخة. بل ظل أقرب إلى خطاب الطموح منه إلى منهج عمل متجذّر. ذلك أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة وموارد وتوافق سياسي وهي شروط لم تتوفر كلها في آن واحد. وما شهدته المرحلة اللاحقة من تحولات أعاد طرح التساؤلات ذاتها: حين تتمركز السلطة، هل تتمركز معها وظيفة الأمن؟ وهل تعود المسافة بين أمن الدولة وأمن النظام إلى الضيق مجدداً؟ ومن ثم تبقى العقيدة الأمنية التونسية حتى اليوم في طور التشكّل، لا مكتملة المعالم ولا غائبة الأثر.

الأسئلة الحقيقية

الأسئلة المطروحة في الوقت الراهن لا تتعلق باختيار تسمية لعقيدة المؤسسة الأمنية، بل بتحديد مضمونها الفعلي: ما المصالح التي تحميها؟ وما القيم التي تستند إليها؟ وما الحدود التي تضبط ممارستها للسلطة؟

وهذه الأسئلة ليست نظرية، فالإجابة عنها تُقرأ يوميًا في سلوك المؤسسة وعلاقتها بالمواطن، كما تُستشف من السياسات المعتمدة في الانتداب والتكوين والترقية والتعيين وإسناد المسؤوليات. فالعقيدة الأمنية لا تتجلى فقط في الخطابات والنصوص، بل أيضًا في المعايير التي تعتمدها المؤسسات لاختيار قياداتها وصياغة ثقافتها المهنية. وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع تركيز السلطة قد يقترن بتحول معايير التوظيف والترقية من منطق الكفاءة والجدارة إلى منطق الولاء والثقة، أو على الأقل بإعطاء هذا الأخير وزنًا حاسمًا في التعيينات بالمناصب الحساسة.

وبقدر ما تتضح الإجابات عن هذه الأسئلة وتترسخ في القوانين والممارسات، تتضح معها ملامح العقيدة الأمنية التي تحتاجها تونس في هذه المرحلة من تاريخها: عقيدة تحمي الدولة دون أن تُختزل في حماية السلطة، وتصون النظام العام دون أن تنتقص من الحقوق والحريات، وتضمن فعالية المؤسسة الأمنية مع المحافظة على حيادها تجاه التنافس السياسي.

وتحقيق ذلك لا يُنتظر من المؤسسات الأمنية وحدها. فالعقيدة الأمنية للدولة هي في نهاية المطاف انعكاس للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطن. وما لم يكن هذا المواطن طرفاً واعياً في النقاش حول أمنه  لا موضوعاً له فحسب، ستظل العقيدة الأمنية حكراً على من يصنعونها، بعيداً عمن يعيشون تبعاتها.

*متقاعد من سلك الحرس الوطني- مسار دكتوراه – ماجستير في العلوم السياسية.

ظهرت المقالة تشكـّل العقيدة الأمنية للدولة والمؤسسات في تونس أولاً على أنباء تونس.

تشكّل قوات الأمن الداخلي مع القوات العسكرية حجر الزاوية في أمن الدولة،ولا يمكن أن يكون دورها شرعيا وفعّالا إلاّ من خلال وفائها بمسؤولياتها في إطار رقابي مدني وديمقراطي مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحياد التام. وإذا كان من طبائع السلطة صراع الرجال والأدوار فانه من غير الممكن أن يكون على حساب مكانة هذه القوات لدى مؤسسات الدولة والشعب.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

تجذّر مصطلح “قوات الأمن الداخلي”

اعتمدت الهياكل الأمنية منذ بعثها أسماء متطابقة لها ولمهامها، وثبتت على مرّ السنين بفعل المبادرات الإصلاحية-التعديلية. ولا أفهم اليوم أسباب التغاضي في الخطاب الرسمي عن مصطلح ” قوات الأمن الداخلي” الوارد في الدستور (الفصول 17 و36 و65)، وطرح مصطلح ” القوات المدنية المسلّحة”.لقد تطورت المؤسسة الأمنية تحت تأثير التجارب التي مرّت بها، و مُصطلحاتها لها تعابير مُتجذّرة في ثقافتها ومن ذلك “قوات الامن الداخلي” الذي يعود الى دستور 1959.

ومهما كانت الحيثيات وبكل تجرّد فتعبير “قوة مدنية مسلحة” وبالنظر الى معناه اللغوي ليس له أي ّ دلالة في واقع الأمن ولا يخضع للحقول المعرفية الأمنية ‘ النظريات الأمنية والعقيدة الأمنية وغيرها..”.

صحيح أن بعض القوانين الأساسية ابتعدت في مراحل مُعيّنة من تاريخها عن “مصطلح القوة العمومية” لتعويضه بـ”قوة مدنية مسلّحة”، تحت تأثير رؤى سياسية معيّنة، ورغم التراجع عن ذلك نسبيا ومحاولة الجمع بين القديم و الجديد بقيت الصيغة مُلتبسة ” قوة عمومية مدنية مسلّحة؟”.

ولعله من المفيد الإشارة إلى أنّ تعريف أيّ هيكل أمني بـ “القوة العمومية” يجعله حاملا لقيم إنسانية “حقوق الإنسان التي لا تُنقَض”، وذلك وفقا للمادة 2 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789 والتي تنصّ على أنّ ” ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستدعي وجود قوة عمومية، وتشكل هذه القوة للسهر على مصالح الجميع، وليس على مصلحة أولئك الذين أوكلت إليهم تلك القوّة”.

الهياكل الأمنية مهما اختلفت لها خصائص دستورية وقانونية واضحة تميّزها عن غيرها من الأجهزة الحكومية فهي تأخذ بنصيب من الخصائص العسكرية، ولكن لا تؤهلها لتوصف بالعسكرية وتأخذ من الضابطة العدلية والإدارية في جوانب متعدّدة دون ان تكون مدنية صرفه. وعلى هذه الخصوصية النظامية وليست المدنية بُنيت قواعدها ومعاييرها التي تنظم سلوكيات الوظيفة لديها وأبرزها الانضباط والحيادية.

معالجة النصوص وإزالة الالتباسات

لقد حاول دستور 2014 رغم الثغرات المتواجدة به معالجة جوانب من الالتباسات في فصوله 17 و18 و19 واهتم بتحديد مهام وصلاحيات القوات العسكرية والقوات الأمنية حيث حرص المشرّع على ان يقطع الطريق أمام ظهور تنظيمات خارجة عن سلطة الدولة مستقبلا مثل ” رابطات حماية الثورة” التي تم حلّها قضائيا سنة 2014، أو الحركات الجهادية- السلفية مثل أنصار الشريعة المُصنّفة منظمة إرهابية منذ 2013، إلى جانب إيقاف محاولات منازعة الجيش والأمن في مهامها أو خلق بديل مواز لهما.

ويأتي اعتماد تعبير ” جمهوري” في نفس الدستور وفي نفس السياق، لتثبيت الطابع الخاص للجيش وقوات الأمن الداخلي وارتباطهما بالدولة والجمهورية وفقا للمادة 1 من الدستور والتي لا يمكن تعديلها.

وكل ما أخافه أن يربك مصطلح “قوة مدنية مسلحة”، مسار المراجعات المطلوبة أيضا في الدستور الجديد حيث تعرّضت المادة 18 منه إلى أنّ الجيش جمهوري وهو قوة عسكرية تقوم على الانضباط، في حين لم ينسحب هذا التوصيف ” العسكري-الانضباطي” على الهياكل الأمنية في المادة 19. و الحال أنه لا يمكن تصوّر تأدية هذه الهياكل لمهامها دون انضباط وتسليح.

ولعل على ضوء ذلك يتم رفع الالتباس في استعمال بقية التعابير الأمنية.فما زال لدينا من يعتمد تعبير “الأمن الداخلي ليقابل الأمن الخارجي في المطلق” وهناك من يستعمل مصطلح ” الأمن الوطني” كمرادف لـ”الأمن القومي” بشكل خاطئ، وأخيرا القوات المسلحة المدنية كتعبير للإشارة إلى قوات الأمن الداخلي وما يثيره من التباس.

لا يمكن لأية دولة في العالم مهما علا شأنها النجاح في تحقيق أمنها دون إعلاء وتوضيح رسالة ودور قواتها الأمنية ودعم الثقة في أسلاكها والنأي بها عن التوظيف السياسي.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني مؤلف كتاب “الحرس الوطني الذاكرة والتاريخ 1956 – 2011”.

ظهرت المقالة تأملات في المصطلح الأمني في تونس أولاً على أنباء تونس.