“نُسجّل بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. ونعتبر أن هذا الملف يتجاوز حدود التعديل المالي أو الإجراء الإداري، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرة الدولة على ضمان أحد الحقوق الأساسية التي لا يمكن أن تكون محل مساومة: الحق في العلاج.

نُدرك أن منظومة الدواء في تونس تواجه صعوبات حقيقية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة، وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع تعاني ضغوطا مالية وتنظيمية تستوجب الإصلاح والمعالجة. كما نؤكد أن ضمان استمرارية توفر الأدوية وحماية الأمن الدوائي يمثلان أولوية وطنية لا خلاف حولها.

لكننا نرفض أن تتحول هذه الأزمة إلى مبرر لتحميل المواطن كلفة اختلالات لم يكن مسؤولًا عنها، وأن يصبح المريض الطرف الذي يدفع ثمن تأخر الإصلاحات. فالدواء ليس مجالًا للمقايضة المالية، وليس إنفاقًا اختياريًا يمكن للأسر تأجيله، بل هو ضرورة تمس حياة المواطنين وكرامتهم وسلامتهم الصحية.

ونعتبر أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تُختزل في مراجعة الأسعار، لأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة، وآليات التمويل، والعلاقة بين مختلف المتدخلين، ووضعية المؤسسات العمومية، ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي.

ونحذّر من أن اعتماد حلول مالية ظرفية دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة قد يؤدي إلى نقل العبء من مؤسسة إلى أخرى، ومن منظومة إلى المواطن، دون تحقيق استدامة فعلية للقطاع. فالإصلاح الذي لا يحمي المريض ولا يضمن استمرارية العلاج لا يكون إصلاحًا مهما كانت مبرراته المالية.

وندعو إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على:

• وضع رؤية وطنية واضحة لمنظومة الدواء تقوم على التخطيط والاستباق ومعالجة جذور الأزمة.

.
. ضمان أعلى درجات الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، وتمكين الرأي العام من المعطيات التي تستند إليها.

• إقرار آليات حماية لفائدة المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل، حتى لا يصبح ارتفاع الكلفة سببًا في انقطاع العلاج.
• إصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية بما يضمن توازنها واستمراريتها.
• تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي بما يدعم الأمن الصحي ويقلص نقاط الضعف في المنظومة.
• ترسيخ مبدأ التشاور الحقيقي مع مختلف المتدخلين في القطاع قبل اتخاذ القرارات المصيرية.

ونؤكد، من موقعنا كنواب للشعب، أن دورنا يقتضي متابعة هذا الملف بكل مسؤولية، ومساءلة الحكومة حول الخيارات المعتمدة، ومدى وجود رؤية واضحة لإصلاح منظومة الدواء، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع انعكاس الأزمة على المواطن.

كما نتمسك بأن حماية التوازنات المالية للدولة لا يمكن أن تكون منفصلة عن حماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين. فالدولة مطالبة بإصلاح المنظومات التي تعاني اختلالات، لكنها مطالبة قبل ذلك بألا تجعل من المرض عبئًا إضافيًا على الأسر التي تواجه أصلًا ضغوطًا معيشية متزايدة فلا نحمل المرضى فاتورة فشل معالجة الاخلالات ولا نجعل الحق في العلاج مرتبط بالقدرة على الدفع فالسياسة الدوائية يجب ان تضمن ان الحق في العلاج يجب ان يبقى مكفولا لا امتيازا لمن يملك القدرة على الدفع.

نواب الشعب الممضون:
محمد علي
الطاهر بن منصور
مختار عيفاوي
بثينة الغانمي
ثابت العابد
شكري البحري
الفة مرواني
محمد شعباني
فوزي الدعاس
ايمن المرعوي
بدر الدين قمودي
عمار عيدودي
النوري الجريدي
بوبكر يحي
ضحى السالمي
ثامر مزهود
علي زغدود”.

ظهرت المقالة بيان ممضى من 17 نائبا بعنوان: “لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف حق المواطن في العلاج” أولاً على أنباء تونس.

“البحث السريري: رافعة استراتيجية لتحوّل النظم الصحية”.

وأكد الوزير أنّ البحث السريري لم يعد نشاطاً أكاديمياً فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج، وتسريع الابتكار، ودعم الصناعة الدوائية، وجعل القرار الصحي مبنياً على الدليل والمعطيات.

وشدّد على أنّ تونس تملك كفاءات طبية وبحثية قادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية، من خلال تطوير الإطار التنظيمي، ورقمنة المسارات، وحماية المعطيات الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتناولت الجلسات العلمية محاور أساسية، من بينها جاذبية تونس للبحث والاستثمار العلمي، تحويل المعطيات الصحية إلى قيمة، تطوير الكفاءات، ودعم مراكز التكافؤ الحيوي لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

واختُتم اليوم بالتأكيد على أنّ الاستثمار في البحث السريري هو استثمار مباشر في صحة المواطن، وفي قدرة تونس على الابتكار والإشعاع العلمي إقليمياً ودولياً.

“البحث السريري طريقنا نحو علاج أفضل، وقرار صحي أدق، وصناعة دوائية وطنية أكثر قوة وسيادة.”

ظهرت المقالة بيت الحكمة تحتضن جلسات حول البحث السريري أولاً على أنباء تونس.

ولفتت مديرة مستشفى الرازي نعيمة التوجاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّ المستشفى تسلّم مؤخرا بناية الوحدة التي انطلقت أشغالها منذ أفريل 2024، ببناء فضاء جديد بديل للجناح الصغير القديم المخصص لها، وذلك على مساحة جملية تقدر بـ 90 متر مربع، من قبل أعضاء نادي روتاري تونس الجنوبية، في انتظار تجهيز الوحدة بأجهزة تركيز الاكسجين، وانجاز بعض أشغال الربط الضرورية، للانطلاق في إسداء الخدمات.

وأفاد رئيس قسم الأمراض النفسية بمستشفى الرازي الدكتور وحيد المالكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ هذه الوحدة جاءت بعد سنوات من اعتماد مستشفى الرازي لتقنية التحفيز الدماغي الكهربائي التي انطلق العمل بها عالميا في السبعينات في غياب الأدوية، حيث كانت تعتمد كتقنية للعلاج بالصعقات الكهربائية دون تبنيج، ثمّ تطوّرت لتصبح عملية التحفيز الدماغي الكهربائي عبر التخدير الموضعي، وذلك بتخصيص فريق طبي وتجهيزات لمرافقة المرضى الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى، أين تتم العملية التي تواصلت طيلة سنوات في قسم التبنيج والانعاش.

وأضاف أنّه تمّ في 2015 إحداث وحدة التحفيز الكهربائي الدماغي في جناح صغير من قسم الطب النفسي ث “عفيف بوستة” مع تجهيزها بالأكسجين لإجراء عملية التخدير، والتي يؤمنها أخصّائيو إنعاش وتخدير من مستشفى القصاب، في إطار تعاون مشترك بين المؤسستين وانطلقت الوحدة في اعتماد العلاج بالتحفيز المغناطيسي منذ 2023 لتصبح خلال هذه السنة وحدة قائمة الذات، تتضمّن قاعتي علاج ومكاتب وقاعة استقبال وفق مثال هندسي مقترح من الإطار الطبي، وضمن استراتيجية شاملة للتكفل بالاضطرابات النفسية والعصبية ومقاربة طبية بالمستشفى، تعتمد على تقنيات متقدمة للتحفيز العصبي.

وأبرز وحيد المالكي، أنّ نسبة فاعلية طريقة التحفيز قد تصل ال 100 بالمائة في بعض حالات الاكتئاب، وتفوق ال 60 بالمائة في جميع استعمالاتها العلاجية، مشيرا إلى أنّ نسبة مابين 20 و30 بالمائة من حالات الاكتئاب، يكون العلاج بالأدوية فيها محدود الفاعلية، لذلك يصف الطبيب العلاج المغناطيسي في الحالات الخفيفة، أو الكهربائي في الحالات الحادة.

من جهتها، أكّدت الطبيبة المشرفة على الوحدة، رانيا الانصاري، تطور اعتماد تقنية التحفيز الدماغي الكهربائي في علاج المرضى، وتضاعف عدد المرضى المستفيدين من 25 مريض سنويا في 2015 الى 40 مريضا في 2024، بمعدل بين 12 و20 حصة سنويا للمريض الواحد، ليبلغ عدد الحصص 930 حصة، مثمنة تحقيق حلم بناء وحدة خاصة لهذه الخدمات الصحية، وتحسين جدودة الخدمات التي ستقدمها قريبا، والتي لا تقتصر على العلاج، بل تشمل أيضا تكوين الأطباء في تقنيات العلاج، بما يساعد على مضاعفة طاقة الاستيعاب لاحقا في الوحدة.

وتعتبر الوحدة، وفق تصريح نائب رئيس روتاري تونس لزهر الخلفاوي ثمرة أول تعاون مع مستشفى الرازي، وكانت نسبة 80 بالمائة من كلفة الوحدة متأتية من تبرعات أعضاء النادي بتونس، وتم تسليم البناية الجاهزة الى إدارة المستشفى بحضور رئيسة منظمة روتاري الدولية ستيفاني أورشيك التي زارت تونس الشهر الماضي.

وات

ظهرت المقالة منوبة/ الرازي: قريبا دخول وحدة العلاج بالتحفيز الدماغي الكهربائي والمغناطيسي للاستغلال أولاً على أنباء تونس.

وكانت المحامية والناشطة الحقوقية قد أُدخلت إلى المصحة في جانفي الماضي للعلاج، كما سبق لها بالعاصمة وقبل ذلك .

وكان الناشط السياسي حمّة الهمامي قد كشف في تصريحات إعلامية سابقة أنّ زوجته راضية النصراوي تعاني من مرض مركّب وتشكو من ”الغدة الدرقية التي تسبّبت لها في انهيار عصبي واكتئاب، إضافة إلى ارتفاع نسبة سائل المخ عن المعدل العادي ما جعلها تعاني من بطء في الحركة ”، وفق موزاييك

ظهرت المقالة بعد شهرين من العلاج، الأستاذة راضية النصراوي تغادر المصحة أولاً على أنباء تونس.

لا مرتب لها من الوظيفة العمومية، ممنوعة عن العودة للعمل بالوظيفة العمومية و بحكم عدم استقالتها من البرلمان، الكنام ترفض علاجها بسبب توقف أجور النواب، هكذا يتداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي حول النائب هاجر بوهلال…

من بين المتأسفين و هم كثر، سمير ديلو النائب النهضاوي الذي دون ما يلي حول هذه النائبة:

“Chimiocratie ..!

لم تسمح الأشهر الأربعة التي قضّتها الزّميلة هاجر بوهلال في المجلس للتّعرّف عليها بعد أن عوّضت المرحوم مبروك الخشناوي ..!
تونس كلّها تعرّفت على اسمها اليوم بعد منعها من الحصول على دواء ضدّ السّرطان للقيام بالعلاج الكيمياوي( Chimiothérapie ) ..!
من أوقف مرتّبها ، ومنعها من العودة لعملها ، ومنع عنها الدّواء ..
مسؤول أمام الله .. وأمام الشّعب .. وأمام ضميره ..
وأمام أبنائها ..!”

ظهرت المقالة ديلو يعلق على وضعية النائب هاجر بوهلال الاجتماعية، مصابة بالسرطان و غير قادرة على العلاج أولاً على أنباء تونس.