ليث الأخوة

منذ الاستقلال، ظلت السياسة التشغيلية في تونس تُكرّس هيمنة أرباب العمل، حيث تُوّجت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بضمان مصالح الأخير حتى لو كانت على حساب حقوق العامل. والأمر الأكثر إثارة للاستياء هو تواطؤ الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان دائمًا يغض الطرف عن الانتهاكات والممارسات غير العادلة، بل ويُشرعنها في بعض الأحيان. والكل يعلم لماذا… فالمصالح والولاءات كانت دائمًا أقوى من الدفاع عن حقوق العمال.  

مع هذا القانون الجديد، يستعيد العامل التونسي جزءًا من كرامته وحقوقه المسلوبة لأول مرة منذ الاستقلال. فمنع “المناولة”يعني القضاء على أحد أكبر أشكال الاستغلال، حيث كان العامل يُجبر على العمل تحت ظروف قاسية دون ضمانات اجتماعية أو حقوق واضحة. الآن، سيكون لكل عامل عقد عمل مباشر يضمن له حماية قانونية واجتماعية، مما يقطع الطريق على أرباب العمل الذين كانوا يتلاعبون بالعقود لحرمان العمال من استحقاقاتهم.  

انتصار بعد سنوات من الظلم

ردود الفعل بين صفوف العمال كانت غامرة بالفرح والارتياح، حيث يرون في هذا القانون نهاية لمرحلة الظلم وبداية لعهد جديد يُعيد التوازن إلى سوق الشغل. كثيرون وصفوه بـ”الثورة التشريعية” التي طالما انتظروها، خاصة في ظل المعاناة اليومية التي عاشها العمال في القطاعات المختلفة، سواء في المصانع أو الخدمات أو حتى الوظائف الإدارية.  

رغم أن القانون يُعتبر خطوة إيجابية كبرى، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي ومراقبة تنفيذه، خاصة في ظل محاولات بعض أرباب العمل الالتفاف على النصوص القانونية. كما أن دور النقابات سيكون محوريًا في الدفاع عن هذه المكاسب وضمان ألا تعود سياسات الاستغلال من جديد.  

بكل تأكيد، هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي، بل هو رسالة قوية مفادها أن زمن العمالة المهينة قد ولى، وأن كرامة العامل التونسي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وهو انتصار ليس فقط للعمال، بل للعدالة الاجتماعية وللمشروع الإصلاحي الذي تطمح إليه تونس الجديدة.

ظهرت المقالة فرحة العمال التونسيين بقانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة   أولاً على أنباء تونس.

حاتم دردور (صورة اذاعة الجوهرة أف أم )

أعلن حاتم دردور وهو صاحب مؤسسة صناعية للنسيج في القلعة الكبرى في ولاية سوسة أنه يعاني من مشكلة غياب اليد العاملة في مصنعه.

وأضاف حاتم دردور في حوار بثته اذاعة الجوهرة أف أم في سوسة أنه قام بمحاولات لإنتداب عاملات خياطة في مناسبات متعددة ولكنه فوجىء بعزوف العاملة خاصة في جهته.

وأوضح أن كل مصانع النسيج في الجهة تعاني نفس الإشكال و أن الشغورات فيها تتجاوز 5000 موطن شغل مؤكدا أنه تحول إلى مكتب التشغيل في محاولة لإيجاد عاملات وتسلم قائمة واتصل بهن جميعا ولكن في النهاية لم تلتحق ولا واحدة بالعمل حسب قوله.

ن.ف.

ظهرت المقالة القلعة الكبرى : صاحب مصنع نسيج لا يجد عمالا ؟! أولاً على أنباء تونس.

أصدر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين أمس برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام، بلاغا يتناول مستجدات الوضع العام بالبلاد وتعطّل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ.

وقد عبرت الهيئة الادارية للاتحاد في بلاغها عن وعي النقابيين  بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكهم  لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه، وأكدوا أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.

وجدّد النقابيون مطالبتهم  بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.

واعتبرت الهيئة الادارية للاتحاد  الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.

وأعلن النقابيون  تمسّكهم  بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، وندعو الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.

وجددت الهيئة الادارية  رفض النقابيين  لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبرت  ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.

وطالب النقابيون  بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبروا  أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد  الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تجدد رفضها تأجيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.

تقرر الغاء إضراب محطات بيع الوقود الذي كان مقررا تنفيذه اليوم وغدا  بعد جلسة تفاوضية ماراطونية جرت البارحة.

وقد انتهت الجلسة  على الساعة الواحدة صباحا وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم الاتفاق على الزيادة بنسبة 6% فى الأجور بالاضافة لتخصيص 10 دنانير كمنحة تنقل و3 دنانير كمنحة حضور بعنوان سنة 2015 للعاملين في محطات بيع الوقود .

م.ع.

ظهرت المقالة إلغاء إضراب أعوان محطات بيع الوقود أولاً على أنباء تونس.

اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مطالب أبناء قرقنة من العاطلين مشروعة مؤكدا أنه ساندها ووقف إلى جانبها ورفض أن يتمّ توظيفها من أيّ كان سواء لأغراض شخصيّة أو حزبيّة، وذلك على خلفيّة إنهاء شركة بتروفاك أنشطتها في تونس وتسريح العمال وإحالتهم على البطالة.

ودعا  الاتحاد، في بلاغ أصدره اليوم الإربعاء، الحكومة وشركة بتروفاك إلى مزيد التفاعل الإيجابي ومواصلة الحوار لإنهاء الأزمة عاجلا خاصّة أنّ عمال الشركة على أتمّ الاستعداد لمواصلة العمل وتطوير الإنتاج بما يضمن استئناف النشاط وديمومته.

كما شدد اتحاد الشغل على أنّ عمّال بتروفاك هم الأكثر تضرّرا من هذه الأزمة وما سيؤول إليه من تسريح وبطالة قسرية مؤكدا أن السلطة والشركة قد تعاملتا مع الأزمة بلا مبالاة على امتداد أكثر من سنة الأمر الذي أدّى إلى تعميق الأزمة.

و ذكر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ التفاوض الذي استؤنف مع الحكومة الجديدة كان تحت ضغط تهديدات الشركة بالغلق والمهلة الضيقة المفروضة للتوصل إلى حلّ، ورغم التقدّم الحاصل في هذه المفاوضات فإنها لم تفض إلى إنهاء المشكل.

واعتبر أنّ ما تم التوصل إليه ما تم التوصل إليه في المفاوضات الأخيرة يمكن أن يمثل منطلقا للتطوير ويفتح بابا لتدعيم الجهود من أجل إنهاء البطالة المزمنة لمئات الشبان والتخفيف من معاناة متساكني قرقنة عبر فكّ عزلتهم وإرساء تنمية مستدامة في الجزيرة وفق مبدأ دستوري يضمن سياسة خصوصية تجاه الجزر.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل: مطالب أبناء قرقنة مشروعة وعمال بتروفاك مستعدون للعمل أولاً على أنباء تونس.

أعلمت  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بلاغ لها اليوم أن أعوانها سينظمون حملة تطوعية للنظافة في الطرقات يوم السبت القادم (يوم عطلة ).

وتمتد الحملة المعلن عنها ساعتين  انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بعدد من الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية وذلك لرفع الفضلات البلاستيكية والورقية من حواشي الطريق وإزالة الأعشاب الطفيلية وتنظيف الأراضي المحاذية للطريق وغرس أشجار ونباتات للزينة في المفترقات الدائرية.

وستشمل الحملة التطوّعية حسب ما ورد في بلاغ الوزارة ، بولايات تونس الكبرى، الطريق الشعاعية X3 الرابطة بين الطريق X والطريق X20 والعابرة لأحياء الرمّانة والتحرير وابن خلدون وحدائق المنزه والرفاهة. كما ستشمل الحملة ببقيّة ولايات الجمهورية طرقات يتمّ الإعلان عنها من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالولايات المعنية.

وبالنظر لتراكم فضلات البناء الملقاة بشكل فوضوي في عديد الطرقات، ستشمل الحملة كذلك تجميع فضلات البناء العشوائية بنقاط محدّدة وتحويلها إلى المصبّات المرخّص فيها.

ودعت  وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المواطنين  الى مساندة هذه الحملة عبر المحافظة على نظافة الأماكن التي سيتم تنظيفها.

وأشارت وزارة التجهيز من ناحية أخرى الى  أنه  ولو تبرّع كلّ مواطن ومواطنة من الناشطين بساعة واحدة من وقته لتنظيف حيّه أو مدينته أو قريته لتحصّلنا على ما يقارب 3 ملايين ومائتي ألف ساعة عمل أي 400 ألف يوم تنظيف (بمعدّل 8 ساعات في اليوم) وهو ما يمكّن من تنظيف كلّ البلاد.

م.ع.

ظهرت المقالة أعوان وزارة التجهيز يتطوّعون بساعتين لتنظيف الطرقات أولاً على أنباء تونس.

أكد عضو الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع قفصة  فتحي تيتاي لموقع آخر خبر انلاين اليوم الأحد وفاة احد المصابين في انفجار المجمع الكيميائي بالمضيلة و الذي جد قبل أسبوعين تقريبا و خلف 17 جريحا.و المتوفي هو منير الدالي ,و قد فارق الحياة صباح اليوم متاثرا بجراحه و حروقه البليغة بمستشفى الحروق و الاصابات البليغة ببن عروس .

و جاء في الخبر ان المجمع الكيميائي شهد حالة احتقان كبرى بين العمال بمجرد سماعهم  بخبر وفاة زميلهم و توقف العمل بالمجمع .

ش.أ

ظهرت المقالة قفصة:وفاة أحد مصابي انفجار المجمع الكيميائي و حالة احتقان كبرى أولاً على أنباء تونس.

تحتفل بلادنا اليوم بعيد العمال العالمي أو عيد الشغل كما اصطلح علة تسميته هنا.هذا العيد يمر على تونس و أرقام البطالة مازالت في مستوياتها المسجلة منذ 5 سنوات بل و تفاقمت بحكم التوترات الإجتماعية و السياسية و العمليات الأرهابية.زد على ذلك تدني مستوى الاجور مقارنة بغلاء المعيشة و التضخم.و ما زاد الطين بلة التوتر الذي تشهده العلاقة بين اتحاد الشغل من جهة و الحكومة و منظمة الاعراف من جهة اخرى و ذلك بسبب تأخر الإمضاء على الملاحق التعديلية لبعض القطاعات الخاصة حتى يتمكن الأعوان من التمتع بالزيادة في أجورهم..

ووفق أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي فإن عيد الشغل يتزامن هذا العام مع بروز أصوات تسعى لتشويه  المنظمة الشغيلة للتغطية على سياسات الفشل المتبعة في مجال التنمية وللتلهية عن قضايا البلاد الحقيقية  مضيفا أن كافة الحكومات السابقة التي خاضت معارك مع الاتحاد كان مآلها الفشل .
ونفى العباسي تورّط الاتحاد في المشاكل التي يمر بها قطاع الفسفاط أو شركة بتروفاك، مؤكّدا أنّ هناك أطراف تسعي لشيطنة الاتحاد رغم أنه تعهد بضمان السلم الاجتماعي إلى غاية شهر ماي 2017.
واعتبر إتحاد عمال تونس أن عيد الشغل اليوم المتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس هذه النقابة العمالية يأتي في ظروف تتسم بدرجة كبيرة من الحيف والظلم والتهميش و خرق الدستور و انتهاك المواثيق الدولية بسبب عدم احترام التعددية النقابية واحتكار العمل النقابي على منظمة واحدة مضيفا أن اليوم سيكون يوم غضب بالنسبة لاتحاد عمال تونس و سيتم تنظيم مسيرة سلمية في وقت لاحق من اليوم.

هذا و قد نظمأمس السبت عدد من المعطلين عن العمل تظاهرة “عيد البطّال” أمام مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل كتعبير منهم على غضبهم من وضعهم الحالي و تحسيس الحكومة والسياسيين والمجتمع المدني بفئة المعطلين عن العمل ومعاناتهم.

ش.أ

ظهرت المقالة بين عيد البطال و عيد العمال:البطالة على حالها و الشغل لمن استطاع إليه سبيلا أولاً على أنباء تونس.

أكد زكرياء حمد وزير الصناعة اليوم  أن وزارته ستدعم  مصنعي الأكياس  البلاستيكية لايجاد حلول بخصوص تطبيق قانون المنع الذي تعتزم وزارة البيئة تطبيقه.

ولدى لقائه بممثلين عن الجامعة الوطنية للكيمياء والغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك أكد زكرياء حمد أن الوزارة ستعمل على مساندة المصنعين في قطاع صناعة وتحويل البلاستيك لتجاوز الإشكاليات التي طرحتها مسألة القطع مع الأكياس البلاستيكية .

وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى إيجاد الحلول الملائمة للحفاظ على ديمومة القطاع من خلال برامج الدعم وتأهيل المؤسسات والبحث والتجديد وخاصة تشجيعهم على تصنيع مواد بيولوجية لسلامة المحيط.

واستعرض الحاضرون في هذا الاجتماع لمحة عن الوضعية الحالية للقطاع وما يمثله من طاقة تشغيلية هامة مشددين على التأثير السلبي للسوق الموازية على هذا القطاع معربين عن قلقهم إزاء سرعة تطبيق هذا القرار مطالبين بتأجيله وتكوين لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول بديلة للحفاظ على مكاسب قطاع صناعة وتحويل البلاستيك.

كما طالب ممثلو المهنة بالإسراع في وضع منظومة شاملة تهتم بتجميع الأكياس البلاستيكية ذات الحمالات المستعملة على الصعيد الوطني ومزيد مراقبة السوق الموازية التي تزود السوق المحلية بكميات هامة من هذه المواد إضافة إلى دراسة سبل تصنيع أكياس بلاستيكية بديلة تكون بيولوجية قابلة للانحلال.

وأشار السيد حمد في ذات السياق أنه سيتم عقد اجتماع في الأسبوع القادم مع  وزراء البيئة والتنمية المستدامة والتجارة لمزيد النظر في الآيات والحلول الممكنة لدعم القطاع وجعله يتأقلم مع متطلبات المحافظة على البيئة.

وكان وزير البيئة نجيب درويش قد قال اليوم الاربعاء لدى استماعه بلجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب إنّ الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد فقط هي التي سيتم منعها نهائيا وهي تكلف الدولة سنويا 50 مليون دينار.

وحول البديل للأكياس التي سيتم منعها قال إنّها ستكون أكياس مصنوعة من مواد أخرى كالورق والحلفاء، قائلا إنّ هذه العملية نجحت في عديد البلدان بالعالم وتهدف بالأساس للـحفاظ على سلامة المحيط ونظافة البيئة.

ن.ف.

ظهرت المقالة منع أكياس البلاستيك بين البيئة والصناعة أولاً على أنباء تونس.

نفذ المواطنون والهياكل النقابية بمدينة النفيضة (ولاية سوسة) أمس اضرابا عاما احتجاجيا على الوضع التنموي بالجهة وللمطالبة بأن يدرس وضعها من قبل السلط المعنية.

وقد أعلن الاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة عن إقرار إضراب عام آخر يومي 24 و25 فيفري، كما أعلن العمال المطرودون من مطار النفيضة الدخول في إضراب جوع انطلاقا من يوم أمس  على خلفية ما اعتبروه ”استمرار لامبالاة السلط المحلية” حسب تعبير الكاتب العام المحلي للشغل توفيق غرس الله لاذاعة موزاييك أف أم.

وكان الإضراب  الذي نفذ أمس مقرّرا ليوم 26 جانفي الفارط قبل أن يقع تأجيله بسبب تقدم المفاوضات بين الاتحاد المحلي  للشغل بالنفيضة والسلط المحلية والجهوية.

وأوضح الكاتب العام المحلي للشغل بالنفيضة أنّ هذه المفاوضات تعطلت ولم تظهر بوادر حقيقية للتفاهم وأنّ السلط الجهوية لم تبد أي استعداد لدراسة الوضع بكل جدية، حسب تصريحه.

م.ع.

ظهرت المقالة النفيضة: تهديد باضراب آخر يوم 24 فيفري أولاً على أنباء تونس.