عبد الوهاب بن موسى

غير أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح اليوم في أروقة القرار الاقتصادي لم يعد يتعلق بحجم هذه التدفقات المالية وكيفية امتصاصها استهلاكياً، بل بكيفية الارتقاء بها من مجرد “سيولة لترقيع العجز” إلى “رافعة هندسية لبناء السيادة الاقتصادية”.

من الاستهلاك السلبي إلى الإنجاز والتنفيذ

لقد نجحت الدولة التونسية عبر العقود الماضية في بناء علاقة مع جاليتها قامت بالأساس على البعد المالي التقليدي: تحويل الأموال، تغطية نفقات العائلات، وإسعاف الاحتياطي النقدي. لكن هذا النموذج أظهر محدوديته. فالأمم التي تخوض اليوم معارك التحول الاقتصادي السريع لا تتعامل مع كفاءاتها بالخارج كصناديق ادخار مجردة، بل تعتبرهم “امتداداً تنفيذاً لمؤسسات الدولة” وشعاعاً لإدارتها الإستراتيجية.

إن الجالية التونسية اليوم لا تضم فقط أصحاب مدخرات، بل تحتضن آلاف المهندسين، والأطباء، والخبراء في الذكاء الاصطناعي، وقادة المشاريع في أرقى المؤسسات المالية والتكنولوجية والصناعية عبر العالم. هذا الرصيد البشري ليس مجرد “ثروة معنوية”، بل هو رأس مال تنفيذي (capital d’exécution) لا يقل أهمية عن رأس المال المالي، بل هو الكفيل وحده بضمان كفاءة التحويلات وتوجيهها نحو المدى الطويل.

إن الدعوات المترددة لتوجيه جزء من هذه التحويلات نحو “الاستثمار المنتج” ستظل شعاراً إنشائياً ما لم تقترن بـ عقيدة جديدة للإنجاز، تتجاوز المنطق القديم و تضع الجالية في صلب منظومة متكاملة تضمن تأمين التمويل، ودقة الهندسة، وجودة التنفيذ، وصرامة الحوكمة، وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية. 

إدماج الجالية في صلب المشاريع الوطنية

إن المشكلة الحقيقية التي واجهت مخططات التنمية المتعاقبة في تونس لم تكن دوماً في غياب الفكرة أو حتى نقص التمويل، بل كانت غالباً في “تعثر التنفيذ” (Le défaut d’exécution) وضعف الهندسة الإدارية والتكنولوجية المصاحبة للمشاريع.

وهنا تحديداً تجب الاستفادة من الخبرات التونسية بالخارج؛ ليس عبر مطالبتهم بالعودة النهائية والاندماج في الأطر الإدارية التقليدية—وهو شرط غير واقعي في عالم اليوم—بل عبر إيجاد آليات مرنة ومؤسسية للتعاقد والإنجاز.

يجب أن تصبح الجالية شريكاً المباشر في:

1. التصميم والهندسة : إشراك الكفاءات بالخارج في صياغة دراسات الجدوى الفنية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى المتصلة بمخطط التنمية 2026-2030.

2. التنفيذ والحوكمة : منح الخبرات الدولية دوراً في هيئات القيادة والتوجيه للمشاريع الوطنية في مجالات التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي.

3. الدبلوماسية الاقتصادية وفتح الأسواق: تحويل هذه الشبكات البشرية إلى نقاط ارتكاز لتصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجية التونسية، وجلب التكنولوجيا المتقدمة دون المرور عبر الوساطات الكلاسيكية المكلفة.

هيكلة أدوات استثمارية ومؤسسية سيادية

إن الانتقال إلى هذا الطرح يفرض بناء عقد ثقة جديد قائم على النزاهة والموضوعية العملية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعصرنة الأدوات المتاحة وإعادة هيكلة بيئة الأعمال عبر خطوات عملية حاسمة:

-;تطوير أدوات مالية ذكية: إطلاق “سندات السيادة” (Bonds) أو صناديق استثمار موجهة للجالية تتميز الشفافية المطلقة، وتضمن توجيه الأموال حصراً لمشاريع بنيوية معلومة الجدوى والمردودية.

– إحداث منصة إستراتيجية موحدة للكفاءات والتنفيذ: منصة لا تكتفي بتسجيل الأسماء، بل تعمل كبنك مشاريع تفاعلي يربط الاحتياجات الإستراتيجية للدولة بمهارات التونسيين في الخارج، ويسمح بالعمل التشاركي في نمذجة المشاريع وإدارتها عن بُعد.

– تحديث التشريعات والأطر المنظمة: إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية وتسهيل المعاملات المالية والصرفية، بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

نحو سيادة اقتصادية فعلية متجددة

إن إنجاح مخطط التنمية 2026-2030 والمراهنة على بناء اقتصاد الوطني صامد وقائم على المعرفة لن يتحققا بالحلول الجزئية أو بالاعتماد على التوازنات المالية الظرفية. فالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أثبتت أن الدول المجهزة بأدمغتها وشبكاتها هي الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقلالية القرار الوطني.

لقد أثبت التونسيون بالخارج، على امتداد عقود، أنهم سند متين للوطن في كل المحن. واليوم، تقتضي المصلحة الوطنية العليا الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الشراكة الإستراتيجية، ومن التعامل مع الجالية كمصدر للعملة الصعبة إلى التعامل معها كجهة مشاركة في هندسة المستقبل وتنفيذه.

إن الدول لا تبني سيادتها الاقتصادية بما تستقبله من تحويلات نقدية فقط، بل بمقدار ما تنجح في تحويل تلك الأموال—مشفوعة بالعقول والخبرات—إلى قدرة نسيجية على الإنجاز والابتكار والسيطرة على سلاسل القيمة. وتلك هي الركيزة الحقيقية لسيادة تونس وازدهارها في العقود القادمة.

ظهرت المقالة تونس لا تحتاج فقط إلى تحويلات الجالية… بل إلى عقيدة الفعل و الإنجاز أولاً على أنباء تونس.

ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بنمو عائدات العمل، بنسبة 6 بالمائة، لتقدر ب1،7 مليار دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 4،8 بالمائة، لتصل إلى مستوى 1،1 مليار دينار منذ بداية السنة إلى حدود يوم 10 مارس 2026. في ما يهم خدمة الدين الخارجي، فقد استقرّت عند 1،3 مليار دينار، إلى حدود يوم 10 مارس 2026.

وأظهرت المعطيات الإحصائية للمركزي التونسي، أيضا، تطوّر إجمالي المعاملات بين البنوك، بنسبة 11،2 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 3،3 مليار دينار، في 13 مارس 2025، إلى 3،7 مليار دينار، حاليا.
في المقابل فإنّ إجمالي حجم إعادة التمويل قارب 11 مليار دينار، إلى حدود يوم 13 مارس 2026، مقابل 13،3 مليار دينار، قبل ذلك بسنة، ما يمثل تراجعا، بنسبة 18 بالمائة.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البنك المركزي: المدخرات من العملة الصعبة تتجاوز قيمة 25،4 مليار دينار أي ما يعادل 107 أيام توريد أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

الحقيقة المرة الثانية أن انتشار هؤلاء الصرفيين المتجولين و بيدهم كميات من العملة المختلفة لاستبدالها بأخرى حسب الطلب و في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد لا بدّ أن تكون وراءه مافيا أخطبوطية نافذة و خطيرة و قيادات هذه المافيا لا يمكن أن تكون أسماؤها و مقراتها و مكان نشاطها غير معلومة لأجهزة الأمن.

الحقيقة المرة الثالثة تؤكد أنه بالمكان بقليل من الإرادة السياسية تقنين هذا النشاط الخطير وجعله مصدرا كبيرا لإدخال العملة الصعبة و تشغيل العاطلين و توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الحكومة.

الحقيقة المرة الأخيرة تكشف أن ملف استبدال العملة بطريقة غير قانونية لن يتم فتحه و اتخاذ أي إجراء إيجابي يكون في مصلحة كل الأطراف و يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة و الأسباب تبقى مجهولة.

لن نذيع سرّا حين نجزم بفساد مصدر العملة الصعبة المتداولة بشكل غير قانوني و من المؤكد أن هذه المقادير الخيالية من الأموال هي نتاج تجارة موازية مثل سرقة السيارات الفاخرة و تفكيكها أو تجارة بيع الأعضاء أو  توريد السلاح و الأدوية الممنوعة و المخدرات و تهريب المواشي و كل ما له علاقة بالتجارة في الممنوع. 

سوق تبديل عملة شبه “شرعي”

أيضا لا يمكن أن نتخيل أن استبدال العملة هي مجرد عملية و تصرف فردي فالمؤكد أن هناك مافيا تدير كامل تفرعات هذه “التجارة” الموازية و هذه المافيا تتكون من قيادات فى تونس و الجزائر و ليبيا و تركيا و قطر على سبيل الذكر لا الحصر معروفة  بعلاقتها و ممارستها لهذه التجارة ومن بعض العناصر الأمنية الفاسدة و من بعض “رجال الأعمال” المستكرشين و طبعا بعض المهربين وغلاة الفكر المتطرف الذين يخدمهم هذا النشاط في تبييض أموال بيع الأسلحة المهربة من ليبيا و بعض الدول الإفريقية المجاورة.

هذه المافيا الدولية هي التى تثير حفيظة الحكومة التونسية لتجعلها فلا تتخذ القرارات الرادعة ولا تحاول تفكيك هذا الأخطبوط أو بعث سوق تبديل عملة “شرعي”.

من المؤكد أن قضاة ورجال اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 قد قادوا عدة عمليات تدقيق بمعية عدة جهات إدارية و أمنية و لعل المثير في هذا الصدد هو التعتيم الكبير الذي رافق هذه التحريات و النتائج التي أفضت إليها لكن حتى نفهم أكثر نشير إلى أن هذه الأبحاث و التحريات و عمليات التصنت و المتابعة كانت تهدف إلى تقييم عمل المنظومة التونسية التي تم بعثها لتعقب غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و سير نشاط تهريب العملة الصعبة على المنافذ الحدودية و إعداد كشف بالأسماء و العناوين لكل من يشارك بأي شكل من الأشكال  في هذا النشاط الإجرامي الواسع. 

بطبيعة الحال من الواضح أن التحريات قد كشفت وجوه قيادات في البلاد و علاقات متشابكة بين عالم السياسة و عالم المال و المخابرات والإرهاب، ما كشفته الأبحاث و ما تم التعتيم عليه يؤكد على وجود فضيحة كبرى و هو ما دفع رئيس الدولة نفسه إلى التعبير عن انزعاجه أثناء زيارة غير معلنة لمقر البنك المركزي  يوم 8 سبتمبر 2023.

ضمان شفافية التعاملات

من الأكيد  أنه و رغم إصدار البنك المركزي التونسي سنة 2018  للمنشور المتعلق بضبط القواعد التطبيقية لمزاولة نشاط الصرف اليدوي وإسناده لرخص فتح مكاتب صرف بعدة مناطق من الجمهورية فإن هناك جبهة رفض صلب البنوك التونسية خشية أن تتحول هذه المكاتب إلى مؤسسات لتبييض الأموال و خدمة أجندات إرهابية.

هذا التخوف مفتعل و غير صحيح لأنه بالإمكان لو تحققت إرادة الدولة وضع عدة لوائح قانونية بإمكانها ضمان شفافية التعاملات لكن هناك جهات تضغط لترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام نشاط تبديل العملة و أمام تدفق المال الفاسد الذي يمول الإرهاب و مناخ الفوضى في كثير من المناسبات.

من المعلوم أنه قد وقع منذ فترة إدراج تونس ضمن القائمات السوداء و التصنيفات الدولية المتعلقة بتبييض الأموال بعد أن تحولت إلى ملاذ آمن لعديد المهربين و غاسلي الأموال الملوثة و منظومتها المالية ذات ثقوب تتسرب من خلالها مليارات الأموال المهربة و المجهولة المصدر على حدّ سواء و لذلك يمكن القول أن العزري قد أصبح أكبر من سيّده و لا غرابة أن يقرأ البعض صلاة الغائب على روح الدولة التونسية.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : مافيا  تبديل العملة، على عينك يا حكومة…  أولاً على أنباء تونس.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة لأجل تورطه في نشاط ضمن شبكة نقل وترويج والإتجار بمخدر “الكوكايين” بين عدد من الولايات الساحلية وتونس الكبرى.

ظهرت المقالة ببن عروس: حجز 5.65 كغ من مخدّر “الكوكايين” الخام وسيارة فاخرة و مبالغ مالية متفاوتة من العملة الصعبة أولاً على أنباء تونس.

وتراجع مخزون العملة الصعبة إلى 22.326 مليار دينار منذ 9 نوفمبر 2022،  أي 100 يوم واردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها من سنة 2021.

ظهرت المقالة تونس: تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات (صورة) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني ان العملية تمت تبعاً لمعلومات دقيقة في الغرض و بعد القيام بأعمال الاسترشاد و التعقب لمدة اسبوعين لأحد المشبوهين من سكان حي أبن خلدون الضالع في ارتكاب جراءم الصرف خارج الاطر القانونية و الاثراء الغير مشروع.

وافاد أنه تم حجز السيارة و الاحتفاظ بذو الشبهة حيث قدرت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 330 الف دينار بالعملة التونسية بحساب السيارة و مجموع صرف العملة بالدينار التونسي و الة عد ألأوراق المالية، مضيفا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة بن عروس: مداهمة 3 منازل وحجز مبالغ مالية تونسية ومن العملة الصعبة (صور) أولاً على أنباء تونس.

وفق وثيقة تتعلق ب”تطور الوضع الاقتصادي و النقدي و الآفاق على المدى المتوسط”، نشرها البنك المركزي اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، إلى موفى ديسمبر 2021، قيمة 7،998 مليار دولار اي ما يعادل 23،66 مليار دينار أو 136 يوم توريد. وشهد الاحتياطي تراجعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بمستواه موفى العام 2020 -8،490 مليار دولار أو ما يعادل 162 يوم توريد.

ومقارنة بمتوسط شهر نوفمبر 2021 فإنّ معدل صرف الدينار زاد، خلال شهر ديسمبر 2021، أمام الأورو ب0،3 بالمائة مقابل تراجعه بنسبة 1،1 بالمائة في مواجهة الدولار. ووفق المتوسط السنوي لمعدل صرف الدينار فقد شهدت العملة الوطنية تراجعا أمام الأورو بنسبة 2،8 بالمائة في 2021 بعد أن عرفت حسنا بنسبة 2،5 بالمائة قبل ذلك بسنة.
وتواصل تحسن معدل صرف الدينار امام الدولار خلال سنة 2021 لكن بنسق أضعف في حدود 0،6 بالمائة بعد تحسنه بنسبة 4،5 بالمائة في سنة 2020.

ظهرت المقالة احتياطي تونس من العملة الصعبة الى موفى ديسمبر 2021: 136 يوم توريد (تراجع بنسبة 6% مقارنة بموفى 2020) أولاً على أنباء تونس.

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 من حجز مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها تتمثل في 55ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 163 ألف دينار مخفية داخل أمتعة مسافرة تونسية أثناء قيامها بإجراءات مغادرة التراب التونسي لم تقم بالتصريح بها لدى الديوانة.

كما حجزت مصالح الديوانة بالمطار اليوم مبالغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها تمثل في 25400 أورو أي ما يعادل84 ألف دينار بحوزة مسافرين لم يصرحوا بمبالغ العملة التي بحوزتهم وكانوا يستعدون لمغادرة التراب التونسي إلى وجهات مختلفة.

ظهرت المقالة بلاغ/ الديوانة بمطار تونس قرطاج تحجز مبالغ من العملة الصعبة غير مصرح بها بقيمة 250 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.

ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 148 يوم توريد بتاريخ 11 نوفمبر 2020 وفق أكّد البنك المركزي التونسي على موقعه الرّسمي.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة أولاً على أنباء تونس.

وفق ما نشره البنك المركزي التونسي اليوم السبت 15 أوت 2020، سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة ارتفاعا ليبلغ 21733 ملايين الدنانير أي ما يعادل 144 يوم توريد.

كما بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 12 أوت 2020، وفق نفس المصدر 16263 مليون دينار و1359 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة.

ظهرت المقالة البنك المركزي: ارتفاع سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة بما يعادل 144 يوما من التوريد أولاً على أنباء تونس.